وبموجب قرار المحكمة، لا يُسمح للحكومة الأميركية بإعادة أي مواطن أفغاني إلى أفغانستان خلال هذا الأسبوع.
وقالت منظمة «أفغان إيفاك» لأفغانستان إنترناشيونال إن الضغوط التي مارسها المحاربون الأميركيون القدامى، والمدافعون عن حقوق الأفغان، وأعضاء في الكونغرس، ومواطنون في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، أسهمت في تأجيل هذه الرحلة.
وأضافت المنظمة أن قرار المحكمة الاتحادية شكّل أيضاً عائقاً أمام ترحيل هؤلاء اللاجئين الأفغان.
وكانت إدارة دونالد ترامب قد استهدفت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 150 مواطناً أفغانياً في إطار خطة للترحيل الجماعي. وكان من المقرر نقل هؤلاء جواً إلى باكستان أولاً، ثم إعادتهم إلى أفغانستان عبر الحدود البرية.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الثلاثاء، استناداً إلى وثائق قضائية وتصريحات مسؤولين أميركيين، بأن رحلة الترحيل كان من المقرر أن تنطلق في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من مدينة ألكسندريا بولاية لويزيانا. غير أن محكمة اتحادية أوقفت الخطة مؤقتاً يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني. ويظل القرار سارياً حتى يوم الأحد، لكنه لا يعني تعليق عملية الترحيل بالكامل.
وتحظر القوانين الأميركية ترحيل الأشخاص إلى دول يُحتمل أن يتعرضوا فيها للاضطهاد أو الملاحقة أو التعذيب. ومع ذلك، لا يتضح ما إذا كان أي من الأفغان المشمولين بالخطة يتمتع بحماية قضائية فردية.
وبحسب وثائق قضائية وتصريحات مسؤول أميركي، تضم قائمة أكثر من 150 مواطناً أفغانياً مشمولين بالخطة امرأة واحدة على الأقل، ورجلاً مثلياً، وعدداً من أقارب أشخاص تعاونوا مع الجيش الأميركي.
وخلال الأيام الأخيرة، أصدر قضاة اتحاديون أميركيون أحكاماً منفصلة في قضايا فردية، حالت دون تنفيذ بعض عمليات الترحيل. ويوم الاثنين، أرجأ قاضٍ ترحيل رجل لمدة 14 يوماً، بعدما كانت زوجته قد تعاونت مع الجيش الأميركي. كما أمر قاضٍ آخر، يوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن رجل مثلي.
وقال كلا الرجلين إن حياتهما ستكون في خطر إذا أُعيدا إلى أفغانستان.
وكانت المرأة الأفغانية المشمولة بالخطة قد اعتُقلت عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عام 2025، بعد دخولها البلاد بصورة غير قانونية. وبحسب وثائق قضائية وتصريحات محاميها، فإنها مسيحية، وعملت سابقاً صحفية في محطة إذاعية بأفغانستان.
وقال محامو المرأة للمحكمة إن هويتها الدينية وخلفيتها الإعلامية تعرضانها لخطر الاضطهاد والملاحقة من جانب طالبان. وأضافوا أن اثنين من زملائها في المحطة الإذاعية قُتلا على يد مسلحين مجهولين عام 2019.
ويرى محامو عدد من الأفغان المشمولين بالخطة أن نقلهم إلى باكستان يُعد ترحيلاً إلى دولة ثالثة، ولا سيما أن باكستان وأفغانستان تخوضان حرباً حالياً.
وقالوا إن الصراع بين البلدين، إلى جانب وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، يعرّض هؤلاء اللاجئين لخطر التعذيب والاضطهاد والملاحقة، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة.
وفي دفاعها عن الخطة أمام المحكمة، قالت إدارة ترامب إن نقل الأفغان إلى باكستان ثم إعادتهم إلى أفغانستان لا يُعد ترحيلاً إلى دولة ثالثة، لأن باكستان ليست سوى محطة عبور في طريقهم إلى بلدهم الأصلي.
ووفقاً لمذكرة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية عام 2025، يتعين على الحكومات الأجنبية تقديم ضمانات دبلوماسية موثوقة، قبل قبول لاجئين تُرحّلهم الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، تؤكد عدم تعرضهم للاضطهاد أو الملاحقة أو التعذيب. ويقول محامو الأفغان المعتقلين إنه لا يوجد أي دليل على تقديم مثل هذه الضمانات في قضايا موكليهم.
وأعرب مسؤولون في طالبان، رداً على خطة ترحيل الأفغان، عن قلقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إزاء نقل المواطنين الأفغان إلى باكستان، واقترحوا اتخاذ خطوات لإعادتهم مباشرة إلى أفغانستان.
وخلال العامين الماضيين، شددت إدارة ترامب القيود على الهجرة بحق الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية، ورحّلت بعضهم إلى دول أفريقية، فيما مارست ضغوطاً على آخرين يقيمون في قاعدة عسكرية أميركية سابقة في قطر للعودة طوعاً إلى أفغانستان.
وقال شون فان دايفر، رئيس منظمة «أفغان إيفاك»، إن تنفيذ خطة نقل الأفغان عبر باكستان سيحوّل هذا المسار إلى نموذج لعمليات ترحيل لاحقة. وأضاف أن نجاح تنفيذ الخطة سيجعل ترحيل أشخاص آخرين عبر المسار نفسه أكثر سهولة.
وأشار إلى وجود أكثر من ألف مواطن أفغاني تربطهم صلات بالقوات الأميركية في مخيم السيلية بقطر، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ينتظرون إعادة توطينهم منذ سنوات.
خطر الترحيل يهدد صحفية مسيحية وعضواً في جبهة المقاومة
كانت المرأة الأفغانية المشمولة برحلة الترحيل قد تقدمت بطلب لجوء بنفسها، عقب دخولها الولايات المتحدة عام 2025.
وقال محاميها، في طلب طارئ قدمه إلى المحكمة، إن ترحيل موكلته سيعرّضها «لخطر جسيم يتمثل في الاضطهاد والملاحقة والتعذيب والموت». وطلبت المرأة عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية.
أما مواطن أفغاني آخر يُدعى صالحي، وهو مدرج أيضاً على قائمة الترحيل، فقد دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية عام 2024. وكتب في طلب اللجوء أنه تعاون مع إحدى جبهات المقاومة ضد طالبان، وأن الحركة اعتقلته وعذّبته.
ورفض قاضي الهجرة طلب اللجوء الذي تقدم به صالحي، وهو يستعد حالياً لتقديم استئناف لمنع ترحيله. كما طلب صالحي الاكتفاء بذكر اسم عائلته، لأسباب أمنية.
