محكمة اتحادية أميركية توقف مؤقتاً ترحيل عشرات المواطنين الأفغان

ورحب زعيم حزب الجمعية الإسلامية الأفغانية صلاح الدين رباني بفوز عبدول السيد، معتبراً أنه يجسد الصدق والثبات على المبادئ، فيما رأى مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق رنغين دادفر سبنتا أن نتائج الانتخابات لن تحدث تغييراً ملموساً في أوضاع الشعوب المضطهدة.
وكان المرشح الديمقراطي عبدول السيد قد فاز بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد تغلبه على منافسه الجمهوري، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس في تاريخ الولايات المتحدة.
وأشار رباني، في منشور على منصة "إكس" إلى تصريحات السيد بشأن الثبات على المواقف السياسية، موضحاً أن السيناتور المنتخب أكد تمسكه بقناعاته والتعبير عنها أمام مختلف الأطراف وفي جميع الظروف، دون تغيير مواقفه.
في المقابل، قال مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق رنغين دادفر سبنتا إن نتائج الانتخابات الأميركية لن تحدث تغييراً ملموساً بالنسبة إلى الدول الآسيوية والأفريقية والشعوب المضطهدة في العالم.
وأشار سبنتا إلى استمرار الهيمنة الاقتصادية والسياسية للقوى الغربية، مؤكداً أن أفغانستان، إذا أرادت تحقيق الحرية، فعليها التوقف عن تعليق آمالها على الآخرين، والاعتماد على نضال شعبها وجهوده.
واعتبر أن الاعتماد على الآخرين يؤدي إلى "الإذلال والهزيمة"، مشدداً على دور النساء والرجال "المناضلين" في أفغانستان في تحقيق الحرية.
من جانبه، دعا سفير أفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف نصير أحمد أنديشه، القوى المعارضة لحركة طالبان إلى تجاوز خلافاتها والعمل على بناء توافق حقيقي لإحداث التغيير في أفغانستان، بدلاً من انتظار الدعم الخارجي.
وأعاد أنديشه نشر مقطع من خطاب الفوز الذي ألقاه عبدول السيد، أشار فيه إلى قوله "الليلة نستطيع أن نحوّل إن شاء الله إلى الحمد لله"، مؤكداً أن تحقيق التغيير لا يأتي عبر انتظار "خلاص بمعجزة"، بل يتطلب التسامح والانفتاح والتخلي عن الأنانية للوصول إلى توافق حقيقي.
وأضاف السفير الأفغاني أن الإيمان دون عمل لا معنى له، مستشهداً بالحديث النبوي "اعقلها وتوكل"، ومؤكداً أن الإيمان يحدد الاتجاه، لكن العمل وتحمل المسؤولية هما ما يحققان النتائج.
ودعا أنديشه إلى إنهاء الانقسامات بين معارضي حركة طالبان، مشدداً على أنه إذا كان الهدف تخليص أفغانستان من "طوق لعنة طالبان"، فعلى الأفغان تحمل المسؤولية الأساسية بأنفسهم، بدلاً من الاعتماد على داعمين خارجيين.

أعدمت 27 مواطناً أفغانياً منذ بداية عام 2026 وحتى 3 نوفمبر الجاري.
وذكرت منظمة "هنغاو"، اليوم الثلاثاء، أن الأفغانيين أُعدما على خلفية قضية مشتركة تتعلق بنقل المخدرات، موضحة أن مبارك محمدي كان يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، فيما كان قاسم أميني يبلغ 49 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال.
وأوضحت المنظمة أن الرجلين ينحدران من ولاية جوزجان شمال أفغانستان، وكانا يقيمان في مدينة مشهد الإيرانية، قبل إعدامهما صباح الأربعاء 21 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن محمدي وأميني تربطهما صلة قرابة، دون أن توضح طبيعة العلاقة العائلية بينهما.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسمياً حتى الآن تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين الأفغانيين.
وبحسب إحصاءات جمعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فقد أعدمت إيران 27 مواطناً أفغانياً منذ بداية عام 2026 وحتى 3 نوفمبر الجاري.
وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، نظراً إلى عدم إعلان السلطات الإيرانية رسمياً عن بعض عمليات الإعدام.
وكانت إيران قد أعدمت 23 مواطناً أفغانياً منذ بداية العام الجاري وحتى 7 سبتمبر الماضي، قبل أن تعلن منظمة “هنغاو”، في 15 سبتمبر، إعدام شاب أفغاني يُدعى خليل أفغان، يبلغ من العمر 25 عاماً، في سجن زاهدان المركزي، بتهمة تهريب المخدرات.
وفي 2 أكتوبر الماضي، أعلنت المنظمة إعدام المواطن الأفغاني تورات محمدي، البالغ من العمر 42 عاماً، والذي كان عضواً سابقاً في الحرس الثوري الإيراني، بتهمة التجسس. ووفقاً للتقرير، نُفذ حكم الإعدام بحقه في أحد سجون مدينة كرج.
ورغم استمرار السلطات الإيرانية في إعدام مواطنين أفغان، لم تطلب حركة طالبان رسمياً من إيران تقديم توضيحات بشأن هذه الإعدامات، ولم تصدر أي موقف إزاءها حتى الآن.
وانتقد خبراء في حقوق الإنسان صمت حركة طالبان، مؤكدين أن أي سلطة حاكمة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بهم.
وقال خبير في حقوق الإنسان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن على حركة طالبان مطالبة إيران بتوضيح أسباب إعدام مواطنين أفغان دون التنسيق معها.
وأضاف أن طالبان إما أنها لا تملك الجرأة والصلاحية لمساءلة إيران، أو أنها لا ترغب في الاحتجاج على ممارسات السلطات الإيرانية في هذا الشأن.
وقال الخبير: "يكشف صمت طالبان عن أمرين؛ إما أنها تخشى اتخاذ أي إجراء ولا ترى في نفسها القدرة على ذلك، أو أنها لا تملك الإرادة للاحتجاج على هذه الممارسات الإيرانية".
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية في حركة طالبان أمير خان متقي، يوم الاثنين، رداً على قرار الولايات المتحدة ترحيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية، أن الحركة تعتبر نفسها مسؤولة عن جميع المواطنين الأفغان أينما كانوا في العالم.
وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى أن معظم الأفغان الذين أصدرت إيران أحكاماً بالإعدام بحقهم أدينوا في قضايا مرتبطة بالمخدرات، فيما وُجهت إلى آخرين اتهامات بالقتل والتجسس والاغتصاب والمشاركة في احتجاجات مناهضة للسلطات الإيرانية.

بأجساد عارية عليها آثار إصابات وكدمات.
ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، مجموعة من الشبان، معظمهم مصابون، وتنتشر كدمات واسعة على أجسادهم. وبحسب الشخص الذي أرسل المقطع، وقعت الحادثة يوم الجمعة 30 أكتوبر.
واتهم مرسل الفيديو، الذي قال إنه موجود في منطقتي ماكو وتشالدران، الشرطة التركية بالاعتداء بعنف على المهاجرين المعتقلين، وصب الماء المغلي على أجساد بعضهم.
وطالب بمتابعة أوضاع هؤلاء المهاجرين والتحقيق في ما تعرضوا له.
وكان عدد من اللاجئين الأفغان في منطقة تشالدران قد أرسلوا، يوم 25 أكتوبر، مقاطع فيديو إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، اتهموا فيها حرس الحدود التركي بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 أفغانياً مصاباً موجودون في المنطقة، بعدما طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية.
وأفاد المهاجرون بأنهم احتُجزوا لأسابيع دون الحصول على طعام كافٍ، وأُجبروا على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المرسلة مجموعة من الشبان تحت خيمتين، وقد بدت على وجوه وأجساد بعضهم إصابات وآثار دماء.
وسبق أن واجهت الشرطة التركية اتهامات متكررة بإساءة معاملة المهاجرين الأفغان.
وأعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقرير نشرته يوم 14 نوفمبر 2025، أن 101 لاجئ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم أو داخل مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية، خلال الفترة التي شملها التقرير.
كما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي بشأن تركيا، أن السلطات التركية شددت بصورة كبيرة شروط طلب اللجوء أمام الأفغان ومواطني عدد من الدول غير الأوروبية.
وبحسب المنظمة، تواصل تركيا ترحيل المهاجرين بصورة جماعية أو إعادتهم قسراً من حدودها.
في المقابل، تؤكد الشرطة التركية أن تعامل عناصرها مع المهاجرين يجري وفق القوانين المحلية والدولية، مع احترام كرامتهم الإنسانية.
وتشدد الشرطة التركية على توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين.
ورغم المخاطر المرتبطة بطرق الهجرة والتقارير المتكررة عن إساءة معاملة المهاجرين، لا تزال الضغوط الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان تدفع كثيراً من الشباب إلى مغادرة البلاد، فيما يحاول بعضهم الوصول إلى الدول الأوروبية عبر تركيا.

أصدر تعليمات لتعويض النقص في المعدات العسكرية الثقيلة من خلال إعادة تأهيل هذه الأسلحة القديمة.
ونشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية مؤخراً مقطع فيديو يظهر عدداً من الدبابات والمدرعات السوفياتية بعد إعادة طلائها، بالقرب من ورشة صيانة في منطقة لم يُكشف عن موقعها.
وتشمل المعدات الظاهرة في الفيديو دبابات من طرازي "تي-55" و"تي-62"، ومدرعات من طرازي "بي إم بي-"، و"بي إم بي-2"، وهي من المعدات العسكرية التي أُدخلت مئات الوحدات منها إلى مدن أفغانية مختلفة خلال الحرب السوفياتية في البلاد.
وربط موقع "التقنية الأولى" الروسي أعمال إصلاح هذه الدبابات باتفاق التعاون العسكري والتقني المبرم بين روسيا وحركة طالبان.
وكانت طالبان قد بدأت إصلاح المعدات العسكرية السوفياتية قبل توقيع الاتفاق الذي حظي باهتمام إعلامي واسع مع موسكو.
ففي أكتوبر ونوفمبر 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حركة طالبان أن فرقاً تابعة للفيلق العسكري "215 عزم" أصلحت دبابتين من طراز "تي-55" ودبابتين من طراز "تي-62".
وفي وقت لاحق، أفادت مجلة تابعة لوزارة الدفاع في الحركة بأن الفيلق العسكري "207 الفاروق" تمكن من إصلاح 59 دبابة روسية خلال ثلاث سنوات.
وفي 27 مايو 2026، وقعت روسيا وحركة طالبان اتفاقاً للتعاون العسكري والتقني على هامش اجتماع أمني عُقد في ضواحي موسكو.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ضمير كابولوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" مطلع يونيو الماضي، إن اهتمام طالبان الرئيسي ينصب على إصلاح المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان وإعادة تأهيلها.
وبعد عودته من روسيا، قال وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد إن المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان تحتاج إلى الصيانة والتطوير والمراقبة.
وفي أعقاب الاتفاق، ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن عمليات إعادة تأهيل المعدات العسكرية السوفياتية الثقيلة في أفغانستان لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير بين موسكو وطالبان أتاح إمكانية التعاون في إصلاح هذا النوع من المعدات.
وتطرق التقرير أيضاً إلى مروحيات "مي-17" وشاحنات "كاماز"، ما يشير إلى أن نطاق التعاون قد لا يقتصر على إصلاح الدبابات السوفياتية المتبقية في أفغانستان.
ويعود تاريخ دخول هذه المعدات إلى أفغانستان إلى السنوات التي سبقت التدخل العسكري السوفياتي.
فقد زودت موسكو السلطات الأفغانية بالدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة خلال العقود السابقة للحرب، كما تولت تدريب العسكريين الأفغان على استخدامها.
وتنقلت المعدات السوفياتية بين أيدي قوات مختلفة خلال الحروب المتعاقبة في أفغانستان، ودُمر جزء منها، فيما نُقل جزء آخر إلى المستودعات الحكومية ضمن برنامج جمع الأسلحة الثقيلة، عقب سقوط حركة طالبان للمرة الأولى.
وذكرت الباحثة في معهد الولايات المتحدة للسلام ديدي ديركسن، في دراسة بعنوان "سياسات نزع السلاح وإعادة التسلح في أفغانستان"، أنه جرى جمع 12248 قطعة من الأسلحة الثقيلة حتى نهاية البرنامج، وتخزينها في مواقع محددة، وشملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة.
واستولت حركة طالبان على مخزونات كبيرة من أسلحة الجيش الأفغاني السابق، إلا أن صيانتها والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية أصبحت تمثل تحدياً للحركة.
وأشارت وكالة "رويترز" استناداً إلى بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن محدودية وصول طالبان إلى قطع الغيار والخبراء وخدمات الصيانة تشكل إحدى نقاط ضعفها العسكرية.
وقال رئيس الأمن الوطني الأفغاني السابق أحمد ضياء سراج، في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت"، إن المعدات العسكرية الغربية مرتفعة التكلفة، وإن صيانتها دون دعم من حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر صعب.
وأوضح أحمد ضياء سراج أن زعيم حركة طالبان أصدر، لهذا السبب، تعليمات بإصلاح المعدات العسكرية الروسية.
وأضاف أن طالبان جمعت خبراء فنيين كانوا يعملون في وزارة الدفاع خلال الحكومات الأفغانية السابقة، بهدف إعادة تأهيل الدبابات والمعدات الثقيلة في قندهار، إلا أن تنفيذ هذه المهمة سيكون صعباً دون شراء قطع غيار جديدة من روسيا.
وإلى جانب الاتفاق العسكري مع موسكو وإمكانية حصول طالبان على قطع الغيار والخبرات الفنية الروسية، أظهرت الحرب في أوكرانيا أن الدبابات القديمة من طرازي "تي-55" و"تي-62" لا تزال تُستخدم في العمليات العسكرية رغم مرور عقود طويلة على تصنيعها.
وكتب الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة سام كراني إيفانز أن الدبابات القديمة لا تزال تشكل تهديداً للقوات البرية التي تفتقر إلى المدرعات والأسلحة المضادة للدبابات.
وكانت دبابات "تي-55" و"تي-62" تُستخدم أيضاً في القتال ضد حركة طالبان خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة.
وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس"، في تقرير نشرته يوم 17 أغسطس 2018، أن عدداً من هذه الدبابات كان منتشراً في محافظات هلمند وقندوز وكابيسا وبغلان.
ووقعت روسيا اتفاق التعاون العسكري والتقني مع طالبان بعد اعترافها الرسمي بالحركة.
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وباكستان، وحاجة الحركة إلى معدات عسكرية جاهزة للاستخدام، سيكشف تنفيذ هذا الاتفاق مدى استعداد موسكو لتحمل تكاليف إعادة تأهيل الأسلحة السوفياتية القديمة، التي مضت عقود على تصنيعها وتتطلب صيانة ودعماً فنياً مستمرين للحفاظ على جاهزيتها التشغيلية.

باكستان، وذلك في ظل تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
وقال أحمد شريف تشودري إن الأراضي الأفغانية لا تزال خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية، متهماً حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان بالعمل وكيلاً للهند، وشن هجمات تهدد الأمن القومي الباكستاني انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان.
وأكد أن إسلام آباد لديها مطلب واحد من حركة طالبان، يتمثل في الوقف الفوري لأي دعم للجماعات التي تنفذ هجمات دامية داخل باكستان، محذراً من أن الحركة ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تتخذ إجراءات عملية لمنع أنشطة هذه الجماعات.
وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قد حذر، في تصريحات سابقة يوم الأحد، من أن طالبان لن تستطيع تحمل العقاب الذي يمكن للقوات الباكستانية إنزاله بها، قائلاً: "لا أعتقد أنهم قادرون على تحمل العقاب الذي نستطيع إنزاله بهم".
كما اتهم طالبان بإيواء قادة الجماعات الإرهابية، وزعم أن "أفغانستان لا تنتج حالياً سوى شيئين: الإرهاب والمخدرات"، معتبراً أن كليهما يشكل تهديداً لدول المنطقة والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه التصريحات عقب تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان، إذ أعلنت إسلام آباد استهداف عدة نقاط عسكرية ومواقع لقذائف الهاون تابعة للحركة في منطقة أنغور أده بوزيرستان الجنوبية، رداً على إطلاق نار من الجانب الأفغاني.
وزعم مسؤول باكستاني أن عناصر طالبان اضطروا إلى الانسحاب من مواقعهم والفرار عقب الهجمات، فيما لم تعلق الحركة على هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات استمرت عدة ساعات بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستاني بالقرب من معبر تورخم، بعدما حاولت الحركة إنشاء نقطة عسكرية قرب خط ديورند الحدودي.
وذكرت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة في منطقة أنغور أده أسفر عن مقتل مدني، فيما أُغلق معبر تورخم مؤقتاً.
وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد أكدت أن مكافحة الإرهاب العابر للحدود تمثل "خطاً أحمر" بالنسبة لإسلام آباد، مشددة على حق البلاد في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، تنفي حركة طالبان باستمرار وجود عناصر حركة طالبان باكستان أو ممارستهم أنشطة مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بينما تواصل إسلام آباد مطالبتها باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد هذه الجماعات.
وشدد تشودري على أن باكستان لا تسعى إلى عزل أفغانستان أو التدخل في طريقة إدارتها، لكنها لن تتسامح مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة انطلاقاً من أراضيها، محذراً طالبان بقوله: "إذا فعلتم ذلك، فعليكم دفع الثمن. لدينا القدرة والخطة الواضحة لإجباركم على دفع هذا الثمن".