روسيا تساعد طالبان على إعادة تأهيل دبابات سوفياتية قديمة لتعزيز قدراتها العسكرية

باكستان، وذلك في ظل تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
وقال أحمد شريف تشودري إن الأراضي الأفغانية لا تزال خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية، متهماً حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان بالعمل وكيلاً للهند، وشن هجمات تهدد الأمن القومي الباكستاني انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان.
وأكد أن إسلام آباد لديها مطلب واحد من حركة طالبان، يتمثل في الوقف الفوري لأي دعم للجماعات التي تنفذ هجمات دامية داخل باكستان، محذراً من أن الحركة ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تتخذ إجراءات عملية لمنع أنشطة هذه الجماعات.
وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قد حذر، في تصريحات سابقة يوم الأحد، من أن طالبان لن تستطيع تحمل العقاب الذي يمكن للقوات الباكستانية إنزاله بها، قائلاً: "لا أعتقد أنهم قادرون على تحمل العقاب الذي نستطيع إنزاله بهم".
كما اتهم طالبان بإيواء قادة الجماعات الإرهابية، وزعم أن "أفغانستان لا تنتج حالياً سوى شيئين: الإرهاب والمخدرات"، معتبراً أن كليهما يشكل تهديداً لدول المنطقة والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه التصريحات عقب تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان، إذ أعلنت إسلام آباد استهداف عدة نقاط عسكرية ومواقع لقذائف الهاون تابعة للحركة في منطقة أنغور أده بوزيرستان الجنوبية، رداً على إطلاق نار من الجانب الأفغاني.
وزعم مسؤول باكستاني أن عناصر طالبان اضطروا إلى الانسحاب من مواقعهم والفرار عقب الهجمات، فيما لم تعلق الحركة على هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات استمرت عدة ساعات بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستاني بالقرب من معبر تورخم، بعدما حاولت الحركة إنشاء نقطة عسكرية قرب خط ديورند الحدودي.
وذكرت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة في منطقة أنغور أده أسفر عن مقتل مدني، فيما أُغلق معبر تورخم مؤقتاً.
وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد أكدت أن مكافحة الإرهاب العابر للحدود تمثل "خطاً أحمر" بالنسبة لإسلام آباد، مشددة على حق البلاد في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، تنفي حركة طالبان باستمرار وجود عناصر حركة طالبان باكستان أو ممارستهم أنشطة مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بينما تواصل إسلام آباد مطالبتها باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد هذه الجماعات.
وشدد تشودري على أن باكستان لا تسعى إلى عزل أفغانستان أو التدخل في طريقة إدارتها، لكنها لن تتسامح مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة انطلاقاً من أراضيها، محذراً طالبان بقوله: "إذا فعلتم ذلك، فعليكم دفع الثمن. لدينا القدرة والخطة الواضحة لإجباركم على دفع هذا الثمن".

بطائرة مسيّرة، قبل أن يواجه ظروفاً معيشية صعبة في ظل حكم حركة طالبان.
ويُقام مهرجان جيهلافا منذ عام 1997، ويُعد من أبرز المهرجانات الأوروبية المتخصصة في السينما الوثائقية، وأكبر مهرجان للأفلام الوثائقية ذات الطابع الإبداعي المستقل في وسط أوروبا وشرقها.
وقال المخرج الأميركي جيمس لونغلي، الذي رُشح مرتين لجائزة الأوسكار، في مقابلة مع مجلة "فارايتي"، إنه أنتج الفيلم بهدف تعريف الجمهور الأجنبي بحياة الأفغان خلال الحرب، وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
ويحمل الفيلم اسم بطله "محبت"، وهو طفل أفغاني يبلغ من العمر 12 عاماً، فقد والده بعدما قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة أثناء خروجه للصيد.
وبعد مقتل والده، وجد محبت وشقيقاه الأكبر منه سناً أنفسهم دون معيل، وأمضوا فترة في دار لرعاية الأيتام داخل المدينة.
وكان والد محبت رجلاً فقيراً يعمل بائعاً للشاي في أحد الأسواق على أطراف كابل، ويعيل أسرة تضم سبعة أطفال.
ويتابع الفيلم حياة محبت بعد مقتل والده، وعودته إلى قريته الأصلية، ومحاولاته التكيف مع الظروف الجديدة التي فرضتها الحرب والتغيرات السياسية في أفغانستان.
وأوضح لونغلي أن الغارة الأميركية التي أودت بحياة والد الطفل وقعت خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، مشيراً إلى مايك بومبيو بوصفه أحد المسؤولين المرتبطين ببرنامج الطائرات المسيّرة الأميركي خلال تلك الفترة.
وقال المخرج إن أعداداً غير معروفة من المدنيين قُتلوا خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، ولا سيما في المناطق النائية التي نادراً ما تمكن الصحفيون الأجانب من الوصول إليها.
وأضاف أن كثيراً من هؤلاء الضحايا لم تتح لهم فرصة رواية قصص حياتهم أو نقل معاناتهم إلى العالم.
وأوضح لونغلي أن محبت لم يكن يريد أن تُنسى ذكرى والده، ولذلك تعاون مع فريق التصوير طوال عامين، معتقداً أن الفيلم سيساعد في إبقاء ذكرى والده حية.
وكان لونغلي قد رُشح سابقاً لجائزة الأوسكار عن فيلميه الوثائقيين "العراق في شظايا" و"أم ساري".
وأكد أن هدفه من إنتاج الأفلام في أفغانستان هو مساعدة الجمهور الغربي على فهم البلاد والتعرف بصورة أفضل إلى حياة سكانها.
وقال: "بعد أن خضنا حرباً في بلادهم لمدة 20 عاماً، أعتقد أن هذا أقل ما يمكننا فعله".
وأشار إلى أنه شاهد خلال زياراته لدور الأيتام أطفالاً فقدوا آباءهم في الحرب، بينهم أبناء عناصر من الشرطة الأفغانية قُتلوا في هجمات انتحارية نفذتها طالبان، وأبناء مقاتلين في الحركة نفسها.
وأوضح أنه رغم انتماء هؤلاء الأطفال إلى أطراف متحاربة، فإنهم كانوا يتقاسمون الخبز فيما بينهم.
واعتبر لونغلي أن الأطفال في أفغانستان والعراق وغزة قادرون على تقديم روايات مؤثرة تكشف آثار الحروب على حياة المدنيين، مشيراً إلى أن الجمهور الغربي يستطيع من خلال تجاربهم التعرف إلى الواقع المعيشي في هذه البلدان.
وفي ما يتعلق بغياب النساء الأفغانيات عن الفيلم، أوضح المخرج أنه لم يتمكن من تصويرهن بسبب القيود الاجتماعية والمخاطر المحتملة التي قد يتعرضن لها نتيجة الظهور في عمل وثائقي أجنبي.
وقال إن ظهور امرأة من إحدى القرى في الفيلم قد يتسبب لها في مشكلات اجتماعية، ويجعل مشاركتها موضع حديث الجيران لفترة طويلة.
وأضاف أن كثيراً من النساء الأفغانيات ينتجن أفلاماً بصورة سرية باستخدام هواتف آيفون، مؤكداً أنه لا يريد تكرار العمل الذي يقمن به.
وأشار إلى أنه لا يرى نفسه في موقع يسمح له بإنتاج فيلم وثائقي عن حياة النساء الأفغانيات، موضحاً أن المخرجات الأفغانيات أنفسهن يواجهن قيوداً تجعل إنتاج مثل هذه الأفلام أمراً صعباً.
وكشف لونغلي، خلال المقابلة، عن مشروعه السينمائي المقبل الذي يتناول الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وقال إنه صوّر الجزء الأول من المشروع بالتعاون مع المنتجة الراحلة ديان وايرمان، من شركة "بارتيسيبانت ميديا" ويعتزم استكمال العمل عليه.
وأوضح أن عام 2027 يصادف الذكرى العاشرة للعمليات العسكرية التي نفذتها ميانمار ضد أقلية الروهينغا عام 2017، وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة وتهجير مئات الآلاف.
وقال إنه رغم اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتلك الأحداث باعتبارها إبادة جماعية، فإنه لم يُنتج حتى الآن فيلم وثائقي سينمائي طويل عنها، وفقاً لتقييمه.
وشارك في إنتاج فيلم "محبت" مخرج الوثائقيات الحائز جائزة الأوسكار، أليكس غيبني، والمنتج الأفغاني محمد شريف هوتك.
وأوضح لونغلي أن معرفة هوتك بالقرى والسكان المحليين أدت دوراً مهماً في إنجاز الفيلم، مشيراً إلى أنه عاش بالقرب من موقع التصوير، وكانت لديه تجارب مشتركة مع الأطفال الذين ظهروا في العمل بشأن الحرب.
وأكد المخرج في ختام حديثه أن أفلامه تعكس رؤيته السياسية الشخصية، التي وصفها بأنها إنسانية ومناهضة للحروب.

التي تنتهجها حركة طالبان ضد وسائل الإعلام في أفغانستان، والقيود التي فرضتها الإدارة الأميركية على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز صنع القرار.
وأصدرت المنظمة يوم الاثنين، تقريرها السنوي لعام 2026 بعنوان "قائمة مفترسي حرية الصحافة"، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وصنّف التقرير 33 من القادة السياسيين والمؤسسات الحكومية والجماعات الإجرامية وشركات التكنولوجيا، ضمن خمس فئات تشمل القيود السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على حرية الإعلام.
وبرز إدراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القائمة، بعد أن اتسعت الإجراءات التي اتخذتها إدارته ضد وسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن ممارسات إدارة ترامب لم تعد تقتصر على الهجمات اللفظية والمواقف السياسية المعادية لوسائل الإعلام، بل امتدت إلى فرض قيود على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز اتخاذ القرار.
وبحسب التقرير، تحتل الولايات المتحدة حالياً المرتبة 64 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين، إن الشخصيات والجهات الواردة في القائمة تلجأ إلى العنف الجسدي واللفظي والضغوط القضائية والاقتصادية والتلاعب بالمعلومات، بهدف تقييد عمل وسائل الإعلام المستقلة وحرمان المواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات.
وفي فئة القيود السياسية، أدرجت المنظمة ثمانية من القادة والمسؤولين السياسيين الذين تتهمهم بالضلوع في قمع وسائل الإعلام المستقلة وتقييد حرية التعبير.
وشملت القائمة زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والزعيمين النيكاراغويين دانيال أورتيغا وروزاريو موريو، والقائد العسكري الأوغندي موهوزي كاينيروغابا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي فئة الانتهاكات الأمنية، أدرج التقرير ثماني شخصيات وجهات متهمة بالضلوع في قتل الصحفيين والاعتداء عليهم واعتقالهم.
وجاء الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، ضمن هذه الفئة بسبب اعتقال أعداد كبيرة من الصحفيين، إذ أكدت المنظمة أن الصين تحتجز أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم.
كما شملت القائمة عصابات تهريب المخدرات في المكسيك، بينها عصابة خاليسكو للجيل الجديد، مشيرة إلى أن جماعات الجريمة المنظمة في البلاد قتلت، منذ بداية عام 2026، ما يقارب صحفياً واحداً شهرياً في المتوسط.
وفي فئة الضغوط القضائية، اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود ست شخصيات وجهات بتوظيف الأجهزة القضائية لملاحقة الصحافيين وتقييد أنشطة المؤسسات الإعلامية.
وضمت القائمة المسؤول الأميركي بريندان كار، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي كا تشيو، والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، ومجموعة أداني الهندية، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
أما في فئة الضغوط الاقتصادية، فأدرجت المنظمة ست شخصيات وشركات اتهمتها باستخدام النفوذ المالي للضغط على وسائل الإعلام والتدخل في استقلالية قراراتها التحريرية.
وشملت هذه الفئة شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "ألفابت" و"ميتا"، ورجل الأعمال الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، ورجل الأعمال الفرنسي فنسنت بولوريه، والروسي فلاديمير تاباك، والرئيس الكيني ويليام روتو.
وفي فئة الهجمات على مصداقية وسائل الإعلام، أدرج التقرير سبع شخصيات وجهات تتهمها المنظمة بتقويض ثقة الجمهور بالصحافة، من خلال مهاجمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين والتشكيك في مصداقيتهم.
وضمت القائمة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ومديرة شبكة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، ومنظمة "هونست ريبورتينغ" الإسرائيلية، ومنصة "أوب إنديا" الهندية، إلى جانب منظمة أخرى في بوركينا فاسو.
وكشف التقرير أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نشر أكثر من 1600 منشور معادٍ لوسائل الإعلام عبر منصة "إكس"، خلال 47 يوماً فقط، بين أبريل ومايو 2026.
وتناول التقرير التغييرات التي طرأت على القائمة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى استبعاد عدد من الشخصيات السياسية التي كانت مدرجة في النسخة السابقة.
ومن بين المستبعدين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في هجمات أميركية خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، والرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي خرج من القائمة عقب اعتقاله ونقله إلى سجن فدرالي في الولايات المتحدة.
كما استُبعد رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في أعقاب التطورات الانتخابية والسياسية التي شهدتها بلادهما.
وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن إعداد قائمة عام 2026 استند إلى ممارسات الشخصيات والجهات المدرجة فيها خلال العام الجاري، بهدف الكشف عن مسؤوليتها المباشرة عن قمع وسائل الإعلام وتقييد عمل الصحفيين.
وشددت المنظمة على أن توثيق هذه الانتهاكات والكشف عن الجهات المسؤولة عنها يمثلان خطوة أساسية لمنع تطبيع الاعتداءات على الصحافة، ومواجهة محاولات إسكات الأصوات المستقلة وحرمان المجتمعات من حقها في الحصول على المعلومات.

وتوقف خدمات تنظيم الأسرة في ظل سيطرة حركة طالبان، من أبرز العوامل التي تسهم في هذه الظاهرة.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها الباحثة كيت كلارك في 35 صفحة، تشير الأدلة الميدانية إلى ارتفاع معدلات الولادة مجدداً بعد سنوات من التراجع. وأجرى الباحثون مقابلات مع 10 قابلات وثمانية أطباء في مرافق صحية حكومية وخاصة بمختلف الولايات الأفغانية، خلال الفترة الممتدة بين أواخر أغسطس وأواخر أكتوبر.
وأفاد مختصون في كابل وبلخ وباميان بأن متوسط أعمار النساء عند الحمل الأول انخفض، لكن الدراسة أكدت أنه لا يمكن الجزم بارتفاع معدل الخصوبة في البلاد، في ظل غياب تعداد سكاني رسمي.
واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة، تحتل أفغانستان المرتبة التاسعة عالمياً من حيث ارتفاع معدل الخصوبة، وهي واليمن الدولتان الوحيدتان خارج القارة الأفريقية اللتان يتجاوز فيهما المعدل أربعة أطفال لكل امرأة.
وقدرت الأمم المتحدة معدل الخصوبة في أفغانستان خلال العام الجاري بنحو 4.56 طفل لكل امرأة، استناداً إلى نماذج إحصائية سابقة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن استمرار إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات جعلهن أكثر عرضة للزواج القسري في سن مبكرة.
وأفاد عاملون في القطاع الصحي بكابل وبنجشير وباميان بارتفاع أعداد الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاماً ممن يراجعن المرافق الصحية للولادة.
وذكر أحد أطباء النساء والتوليد في كابل حالة امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، لديها ثلاثة أطفال وتعاني من فقر دم حاد، وكانت حاملاً بطفلها الرابع.
وفي حالة أخرى، تحدثت قابلة في هلمند عن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، زُوّجت من رجل بالغ مقابل تسوية ديون والدها. وتعرضت الطفلة لنزيف، فيما توفي مولودها قبل الوصول إلى مركز طبي بسبب عدم توفر مستشفى مجهز.
وأضافت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية والفقر الشديد وبطالة الرجال من أبرز الدوافع وراء تزويج الفتيات في سن مبكرة.
وأفاد أطباء في لوغر وبكتيا بأن بعض الأسر الفقيرة تزوج بناتها في أعمار صغيرة للحصول على المهور أو تخفيف نفقات الغذاء.
وأشارت الباحثة كيت كلارك إلى أن 6٪ من المشاركين في الدراسة أفادوا بأنهم زوجوا بناتهم لمواجهة الجوع، مقارنة بـ2٪ في العام السابق. وبلغت هذه النسبة 13٪ في نورستان و37٪ في هلمند.
وأوضحت الدراسة أنه مع إقصاء النساء عن العمل، أصبحت القرارات المتعلقة بالإنجاب بيد الأزواج. وبحسب قابلات في قندهار، تضطر بعض النساء إلى تحمل حالات حمل متتالية أملاً في إنجاب طفل ذكر.
وتشكل القيود المفروضة على خدمات تنظيم الأسرة ونقص وسائل منع الحمل عاملاً آخر في تفاقم الأزمة.
ففي السابق، كانت وسائل منع الحمل توزع مجاناً، وكانت فرق صحية متنقلة تقدم التوعية في القرى، لكن هذه الخدمات بدأت تتوقف تدريجياً بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأكد أطباء في كابل وبنجشير للباحثة كيت كلارك أن عمليات ربط قناتي فالوب لمنع الحمل أصبحت غير ممكنة، كما حُظر توزيع أدوية منع الحمل في بعض العيادات.
ورغم توقيع حركة طالبان اتفاقاً مع جمعية الإرشاد الأسري، فإن المعارضة المتشددة لتنظيم الأسرة، وفتاوى بعض رجال الدين التي تعتبر منع الحمل محرماً، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية، جعلت حصول الأسر على وسائل تنظيم الإنجاب أكثر صعوبة.
وأشار التقرير إلى أن النظام الصحي في أفغانستان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة انخفاض المساعدات الدولية وتقليص المخصصات المالية من جانب حركة طالبان.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، خصصت حركة طالبان خلال السنة المالية الماضية 48٪ من الميزانية للقطاع الأمني، مقابل 2.6٪ فقط للصحة العامة.
كما أفادت منظمة الصحة العالمية بإغلاق 422 مركزاً صحياً نتيجة توقف المساعدات الخارجية، فيما أدت القيود المفروضة على تعليم الكوادر الصحية النسائية، ومنع النساء من السفر دون محرم شرعي، إلى تقليص قدرتهن على الوصول إلى الأطباء والخدمات الطبية.
وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 47.3٪ من سكان أفغانستان تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد سكان أفغانستان من 47 مليون نسمة حالياً إلى 63 مليوناً بحلول عام 2040.
وحذر الباحثون من أن ارتفاع معدل الخصوبة قد يدفع عدد السكان إلى تجاوز هذه التقديرات، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الموارد المائية والمساكن وفرص العمل.
وأكدت دراسة شبكة محللي أفغانستان أن الولادات المتكررة تسهم في ارتفاع حالات الإرجاج، وهو تشنجات مرتبطة بالحمل، وفقر الدم الحاد والالتهابات المرتبطة بالولادة لدى الأمهات المراهقات، فضلاً عن زيادة مخاطر الولادة المبكرة.
وحذر معدّو الدراسة من وقوع كارثة لا يمكن تدارك آثارها، ما لم تُرفع القيود المفروضة على النساء وتُستأنف خدمات تنظيم الأسرة في أفغانستان.

وتبرز روايتان مختلفتان بشأن هذه العملية؛ إذ تتحدث بعض المصادر عن تنفيذها بالتنسيق مع طالبان أو بعلمها، فيما يرى آخرون أن باكستان أدت دوراً في تنفيذ العملية في إطار تعاونها الاستخباراتي مع تركيا، إما من دون علم طالبان الكامل، أو بهدف تقويض مصداقية الحركة.

وأعلن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي اعتقال المواطن التركي أوغور بهادر، المشتبه بانتمائه إلى فرع تنظيم داعش في خراسان، خلال عملية عابرة للحدود في «منطقة أفغانستان وباكستان»، ونقله إلى تركيا.

وكان بهادر ينشط داخل التنظيم تحت الاسم الحركي «عبد الله». وقد سافر من تركيا إلى المنطقة عام 2024، وانضم إلى داعش خراسان، وتلقى تدريبات في معسكراته، قبل أن يتولى مهام عملياتية مختلفة.

وخلال التحقيقات، أدلى بمعلومات عن شبكات تجنيد العناصر، وبرامج التدريب، والمهام العملياتية، والهيكل التنظيمي لداعش خراسان في المنطقة.

كما كشف عن ارتباطاته بأوزغور ألتون، المعروف باسم «أبو ياسر التركي»، الذي كان مسؤولاً عن تنسيق نقل المجندين من تركيا إلى منطقة أفغانستان وباكستان.

ومع ذلك، لم تكشف الاستخبارات التركية عن الموقع الدقيق للاعتقال أو تفاصيل تنفيذ العملية، واكتفت باستخدام عبارة مبهمة هي «منطقة أفغانستان وباكستان». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من سلطات طالبان أو باكستان.

سوابق العمليات التركية ضد داعش خراسان

لا تُعد العملية الأخيرة أول تحرك عابر للحدود تنفذه الاستخبارات التركية ضد الشبكة التركية المرتبطة بتنظيم داعش خراسان في منطقة أفغانستان وباكستان، إذ شهد العام ونصف العام الماضيان ثلاث عمليات بارزة أخرى على الأقل استهدفت عناصر هذه الشبكة.

ففي يونيو 2025، نفذت الاستخبارات التركية وجهاز الاستخبارات الباكستاني عملية مشتركة على الحدود الأفغانية الباكستانية، أسفرت عن اعتقال أوزغور ألتون.

وقال مسؤولون أتراك إن ألتون كان يؤدي دوراً في نقل عناصر داعش من أوروبا وآسيا الوسطى إلى المنطقة، قبل تسليمه إلى تركيا عقب اعتقاله. وتُعد هذه العملية مثالاً على التعاون المباشر والمعلن بين جهازي الاستخبارات في البلدين.

وفي ديسمبر 2025، أعلنت الاستخبارات التركية اعتقال محمد غورين، المعروف باسم «يحيى»، في منطقة أفغانستان وباكستان. ووفقاً لمصادر تركية، كان ينشط في معسكرات داعش وكُلّف بتنفيذ هجمات انتحارية.

وفي أوائل يونيو 2026 أو في الفترة القريبة منه، اعتُقل أحمد كازانجي، المعروف بلقبي «أبو عبيدة» و«أبو إبراهيم»، في المنطقة الحدودية، ونُقل إلى تركيا.

وكان كازانجي قد تولى مسؤولية القسم الإعلامي لتنظيم داعش خراسان عقب اعتقال ألتون.

وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات التركية آلافاً من مواطنيها الذين انضموا إلى داعش أو لاحقتهم أمنياً، وسط مخاوف من عودتهم إلى البلاد أو انخراطهم في أنشطة عابرة للحدود. وتركزت العمليات الأخيرة بصورة رئيسية على الشبكة التركية داخل تنظيم داعش خراسان.

اتفاق مكة الدفاعي وتوسيع التعاون بين تركيا وباكستان

استندت العلاقات الأمنية بين تركيا وباكستان خلال السنوات الماضية إلى تعاون عسكري ودفاعي واستخباراتي وثيق.

ودخل هذا التعاون مرحلة أكثر رسمية في أغسطس 2026، مع توقيع اتفاق الدفاع المشترك في مكة بين السعودية وتركيا وباكستان.

ويؤكد نص الاتفاق توسيع التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات عبر قنوات آمنة.

ومع ذلك، فإن وجود هذا الاتفاق وسوابق التعاون الاستخباراتي بين البلدين لا يثبتان، بحد ذاتهما، مشاركة باكستان في العملية الأخيرة.

روايتان بشأن دور طالبان

في ضوء التعاون السابق بين تركيا وباكستان، وعلاقات أنقرة مع طالبان، والعداء المشترك بين طالبان وتركيا لتنظيم داعش خراسان، برزت وجهتا نظر مختلفتان بشأن العملية الأخيرة.

وفقاً للرواية الأولى، نُفذت العملية بعلم طالبان أو بالتنسيق معها، لكن تركيا فضّلت عدم الإشارة إلى دور الحركة في بياناتها الرسمية، تجنباً لإثارة حساسيات إقليمية.

وقال شخص مقرب من طالبان في كابل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن العملية جرت بالتنسيق مع الحركة، إلا أن تركيا تتعمد عدم الكشف عن دورها علناً.

ويرى دبلوماسي أفغاني سابق رفيع المستوى أن التعاون بين طالبان وتركيا في مكافحة داعش خراسان ليس أمراً مستبعداً، نظراً إلى أن طالبان تعتبر التنظيم تهديداً مباشراً لسلطتها.

وقال الدبلوماسي إنه حصل على وثائق تتعلق بهذا التعاون، لكنه امتنع عن تقديمها إلى «أفغانستان إنترناشيونال».

كما تُطرح زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين إلى كابل وقندهار يومي 16 و17 سبتمبر 2026 بوصفها مؤشراً على وجود قنوات اتصال أمنية بين الجانبين.

والتقى كالين في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، إلى جانب مسؤولين بارزين في الحركة، بينهم سراج الدين حقاني ومحمد يعقوب مجاهد وعبد الغني برادر.

وقالت مصادر تركية إن توسيع التعاون الأمني والاستخباراتي ومكافحة الإرهاب كانا من أبرز محاور المحادثات. كما زار كالين مدينة قندهار.

أما الرواية الثانية، فتركز على الدور المحوري لباكستان، وترجح احتمال تنفيذ العملية من دون علم طالبان الكامل، أو بمشاركة محدودة منها.

وقال مسؤول أمني أفغاني سابق رفيع المستوى لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن تنفيذ عملية من هذا النوع سيكون صعباً من دون الاستفادة من المعلومات الاستخباراتية الباكستانية.

ويرى المسؤول السابق أن إسلام آباد قد تستغل تعاونها مع دول أخرى لإظهار عجز طالبان عن السيطرة على الأراضي الخاضعة لسلطتها، وإثارة الشكوك بشأن علاقاتها المحتملة بالجماعات الإرهابية.

ووصف المسؤول السابق هذا النهج بأنه «لعبة لتقويض مصداقية طالبان».

الخلاف بين طالبان وباكستان وقضية داعش

شهدت العلاقات بين طالبان وباكستان توترات حادة خلال الأشهر الأخيرة.

وتتهم طالبان إسلام آباد بدعم تنظيم داعش، فيما تتهم باكستان الحركة بتوفير بيئة تسمح لحركة طالبان باكستان بممارسة أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وفي ظل هذه الظروف، قد يثير التعاون الاستخباراتي بين باكستان وتركيا حساسية لدى طالبان، ولا سيما إذا كانت العملية الأخيرة قد نُفذت داخل الأراضي الأفغانية من دون علم الحركة.

وتتبنى سلطة طالبان نهجاً مختلفاً في التعامل مع بعض الجماعات المسلحة الأجنبية، مثل الجماعات الأويغورية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم القاعدة.

لكن وضع داعش خراسان يختلف عن هذه الجماعات، إذ يخوض التنظيم مواجهات مع طالبان منذ عام 2014، ونفذ هجمات عديدة ضد عناصر الحركة.

ومن هذا المنطلق، يبدو التعاون بين طالبان وتركيا في مواجهة داعش خراسان احتمالاً وارداً من الناحية الأمنية، رغم عدم تأكيد وجود مثل هذا التعاون في العملية الأخيرة.

مسألة السيادة الوطنية

وأثار فضل أحمد معنوي، وزير العدل الأفغاني السابق، مسألة السيادة الوطنية في تعليقه على العملية التركية.

وقال معنوي: «السيادة الوطنية ليست مجرد شعار. إنها تعني السلطة الحصرية على أراضي الدولة والمسؤولية عن مواجهة أي تدخل أو عملية أجنبية. ولا يمكن لأي سلطة حاكمة أن تلتزم الصمت إزاء دخول جهاز أمني أجنبي وتنفيذه عملية محتملة داخل أراضيها، ثم تتحدث يومياً عن الاستقلال والسيادة والدفاع عن وحدة الأراضي».

وتساءل معنوي أيضاً عما إذا كانت سلطة طالبان قادرة على اعتقال شخص داخل الأراضي التركية ونقله إلى كابل من دون استكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أن مثل هذا الإجراء، إذا نُفذ من دون موافقة الدولة المضيفة وفي غياب إطار قانوني واضح، يُعد انتهاكاً لسيادة تلك الدولة.

وتُطرح التساؤلات نفسها بشأن العملية الأخيرة: إذا كان بهادر قد اعتُقل داخل الأراضي الأفغانية، فهل نُفذت العملية بموافقة طالبان؟

وإذا كانت هذه الموافقة قد مُنحت، فعلى أساس أي اتفاق أو إطار قانوني جرى تنفيذ العملية؟

أما إذا لم تكن طالبان على علم بها، فكيف تمكن جهاز استخبارات أجنبي من تنفيذ عملية داخل الأراضي الأفغانية، واعتقال شخص، ثم نقله إلى خارج البلاد؟