لاجئون أفغان يروون تعرضهم للتعذيب وتجريدهم من ملابسهم على الحدود التركية

أصدر تعليمات لتعويض النقص في المعدات العسكرية الثقيلة من خلال إعادة تأهيل هذه الأسلحة القديمة.
ونشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية مؤخراً مقطع فيديو يظهر عدداً من الدبابات والمدرعات السوفياتية بعد إعادة طلائها، بالقرب من ورشة صيانة في منطقة لم يُكشف عن موقعها.
وتشمل المعدات الظاهرة في الفيديو دبابات من طرازي "تي-55" و"تي-62"، ومدرعات من طرازي "بي إم بي-"، و"بي إم بي-2"، وهي من المعدات العسكرية التي أُدخلت مئات الوحدات منها إلى مدن أفغانية مختلفة خلال الحرب السوفياتية في البلاد.
وربط موقع "التقنية الأولى" الروسي أعمال إصلاح هذه الدبابات باتفاق التعاون العسكري والتقني المبرم بين روسيا وحركة طالبان.
وكانت طالبان قد بدأت إصلاح المعدات العسكرية السوفياتية قبل توقيع الاتفاق الذي حظي باهتمام إعلامي واسع مع موسكو.
ففي أكتوبر ونوفمبر 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حركة طالبان أن فرقاً تابعة للفيلق العسكري "215 عزم" أصلحت دبابتين من طراز "تي-55" ودبابتين من طراز "تي-62".
وفي وقت لاحق، أفادت مجلة تابعة لوزارة الدفاع في الحركة بأن الفيلق العسكري "207 الفاروق" تمكن من إصلاح 59 دبابة روسية خلال ثلاث سنوات.
وفي 27 مايو 2026، وقعت روسيا وحركة طالبان اتفاقاً للتعاون العسكري والتقني على هامش اجتماع أمني عُقد في ضواحي موسكو.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ضمير كابولوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" مطلع يونيو الماضي، إن اهتمام طالبان الرئيسي ينصب على إصلاح المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان وإعادة تأهيلها.
وبعد عودته من روسيا، قال وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد إن المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان تحتاج إلى الصيانة والتطوير والمراقبة.
وفي أعقاب الاتفاق، ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن عمليات إعادة تأهيل المعدات العسكرية السوفياتية الثقيلة في أفغانستان لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير بين موسكو وطالبان أتاح إمكانية التعاون في إصلاح هذا النوع من المعدات.
وتطرق التقرير أيضاً إلى مروحيات "مي-17" وشاحنات "كاماز"، ما يشير إلى أن نطاق التعاون قد لا يقتصر على إصلاح الدبابات السوفياتية المتبقية في أفغانستان.
ويعود تاريخ دخول هذه المعدات إلى أفغانستان إلى السنوات التي سبقت التدخل العسكري السوفياتي.
فقد زودت موسكو السلطات الأفغانية بالدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة خلال العقود السابقة للحرب، كما تولت تدريب العسكريين الأفغان على استخدامها.
وتنقلت المعدات السوفياتية بين أيدي قوات مختلفة خلال الحروب المتعاقبة في أفغانستان، ودُمر جزء منها، فيما نُقل جزء آخر إلى المستودعات الحكومية ضمن برنامج جمع الأسلحة الثقيلة، عقب سقوط حركة طالبان للمرة الأولى.
وذكرت الباحثة في معهد الولايات المتحدة للسلام ديدي ديركسن، في دراسة بعنوان "سياسات نزع السلاح وإعادة التسلح في أفغانستان"، أنه جرى جمع 12248 قطعة من الأسلحة الثقيلة حتى نهاية البرنامج، وتخزينها في مواقع محددة، وشملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة.
واستولت حركة طالبان على مخزونات كبيرة من أسلحة الجيش الأفغاني السابق، إلا أن صيانتها والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية أصبحت تمثل تحدياً للحركة.
وأشارت وكالة "رويترز" استناداً إلى بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن محدودية وصول طالبان إلى قطع الغيار والخبراء وخدمات الصيانة تشكل إحدى نقاط ضعفها العسكرية.
وقال رئيس الأمن الوطني الأفغاني السابق أحمد ضياء سراج، في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت"، إن المعدات العسكرية الغربية مرتفعة التكلفة، وإن صيانتها دون دعم من حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر صعب.
وأوضح أحمد ضياء سراج أن زعيم حركة طالبان أصدر، لهذا السبب، تعليمات بإصلاح المعدات العسكرية الروسية.
وأضاف أن طالبان جمعت خبراء فنيين كانوا يعملون في وزارة الدفاع خلال الحكومات الأفغانية السابقة، بهدف إعادة تأهيل الدبابات والمعدات الثقيلة في قندهار، إلا أن تنفيذ هذه المهمة سيكون صعباً دون شراء قطع غيار جديدة من روسيا.
وإلى جانب الاتفاق العسكري مع موسكو وإمكانية حصول طالبان على قطع الغيار والخبرات الفنية الروسية، أظهرت الحرب في أوكرانيا أن الدبابات القديمة من طرازي "تي-55" و"تي-62" لا تزال تُستخدم في العمليات العسكرية رغم مرور عقود طويلة على تصنيعها.
وكتب الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة سام كراني إيفانز أن الدبابات القديمة لا تزال تشكل تهديداً للقوات البرية التي تفتقر إلى المدرعات والأسلحة المضادة للدبابات.
وكانت دبابات "تي-55" و"تي-62" تُستخدم أيضاً في القتال ضد حركة طالبان خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة.
وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس"، في تقرير نشرته يوم 17 أغسطس 2018، أن عدداً من هذه الدبابات كان منتشراً في محافظات هلمند وقندوز وكابيسا وبغلان.
ووقعت روسيا اتفاق التعاون العسكري والتقني مع طالبان بعد اعترافها الرسمي بالحركة.
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وباكستان، وحاجة الحركة إلى معدات عسكرية جاهزة للاستخدام، سيكشف تنفيذ هذا الاتفاق مدى استعداد موسكو لتحمل تكاليف إعادة تأهيل الأسلحة السوفياتية القديمة، التي مضت عقود على تصنيعها وتتطلب صيانة ودعماً فنياً مستمرين للحفاظ على جاهزيتها التشغيلية.

باكستان، وذلك في ظل تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
وقال أحمد شريف تشودري إن الأراضي الأفغانية لا تزال خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية، متهماً حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان بالعمل وكيلاً للهند، وشن هجمات تهدد الأمن القومي الباكستاني انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان.
وأكد أن إسلام آباد لديها مطلب واحد من حركة طالبان، يتمثل في الوقف الفوري لأي دعم للجماعات التي تنفذ هجمات دامية داخل باكستان، محذراً من أن الحركة ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تتخذ إجراءات عملية لمنع أنشطة هذه الجماعات.
وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قد حذر، في تصريحات سابقة يوم الأحد، من أن طالبان لن تستطيع تحمل العقاب الذي يمكن للقوات الباكستانية إنزاله بها، قائلاً: "لا أعتقد أنهم قادرون على تحمل العقاب الذي نستطيع إنزاله بهم".
كما اتهم طالبان بإيواء قادة الجماعات الإرهابية، وزعم أن "أفغانستان لا تنتج حالياً سوى شيئين: الإرهاب والمخدرات"، معتبراً أن كليهما يشكل تهديداً لدول المنطقة والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه التصريحات عقب تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان، إذ أعلنت إسلام آباد استهداف عدة نقاط عسكرية ومواقع لقذائف الهاون تابعة للحركة في منطقة أنغور أده بوزيرستان الجنوبية، رداً على إطلاق نار من الجانب الأفغاني.
وزعم مسؤول باكستاني أن عناصر طالبان اضطروا إلى الانسحاب من مواقعهم والفرار عقب الهجمات، فيما لم تعلق الحركة على هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات استمرت عدة ساعات بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستاني بالقرب من معبر تورخم، بعدما حاولت الحركة إنشاء نقطة عسكرية قرب خط ديورند الحدودي.
وذكرت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة في منطقة أنغور أده أسفر عن مقتل مدني، فيما أُغلق معبر تورخم مؤقتاً.
وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد أكدت أن مكافحة الإرهاب العابر للحدود تمثل "خطاً أحمر" بالنسبة لإسلام آباد، مشددة على حق البلاد في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، تنفي حركة طالبان باستمرار وجود عناصر حركة طالبان باكستان أو ممارستهم أنشطة مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بينما تواصل إسلام آباد مطالبتها باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد هذه الجماعات.
وشدد تشودري على أن باكستان لا تسعى إلى عزل أفغانستان أو التدخل في طريقة إدارتها، لكنها لن تتسامح مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة انطلاقاً من أراضيها، محذراً طالبان بقوله: "إذا فعلتم ذلك، فعليكم دفع الثمن. لدينا القدرة والخطة الواضحة لإجباركم على دفع هذا الثمن".

بطائرة مسيّرة، قبل أن يواجه ظروفاً معيشية صعبة في ظل حكم حركة طالبان.
ويُقام مهرجان جيهلافا منذ عام 1997، ويُعد من أبرز المهرجانات الأوروبية المتخصصة في السينما الوثائقية، وأكبر مهرجان للأفلام الوثائقية ذات الطابع الإبداعي المستقل في وسط أوروبا وشرقها.
وقال المخرج الأميركي جيمس لونغلي، الذي رُشح مرتين لجائزة الأوسكار، في مقابلة مع مجلة "فارايتي"، إنه أنتج الفيلم بهدف تعريف الجمهور الأجنبي بحياة الأفغان خلال الحرب، وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
ويحمل الفيلم اسم بطله "محبت"، وهو طفل أفغاني يبلغ من العمر 12 عاماً، فقد والده بعدما قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة أثناء خروجه للصيد.
وبعد مقتل والده، وجد محبت وشقيقاه الأكبر منه سناً أنفسهم دون معيل، وأمضوا فترة في دار لرعاية الأيتام داخل المدينة.
وكان والد محبت رجلاً فقيراً يعمل بائعاً للشاي في أحد الأسواق على أطراف كابل، ويعيل أسرة تضم سبعة أطفال.
ويتابع الفيلم حياة محبت بعد مقتل والده، وعودته إلى قريته الأصلية، ومحاولاته التكيف مع الظروف الجديدة التي فرضتها الحرب والتغيرات السياسية في أفغانستان.
وأوضح لونغلي أن الغارة الأميركية التي أودت بحياة والد الطفل وقعت خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، مشيراً إلى مايك بومبيو بوصفه أحد المسؤولين المرتبطين ببرنامج الطائرات المسيّرة الأميركي خلال تلك الفترة.
وقال المخرج إن أعداداً غير معروفة من المدنيين قُتلوا خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، ولا سيما في المناطق النائية التي نادراً ما تمكن الصحفيون الأجانب من الوصول إليها.
وأضاف أن كثيراً من هؤلاء الضحايا لم تتح لهم فرصة رواية قصص حياتهم أو نقل معاناتهم إلى العالم.
وأوضح لونغلي أن محبت لم يكن يريد أن تُنسى ذكرى والده، ولذلك تعاون مع فريق التصوير طوال عامين، معتقداً أن الفيلم سيساعد في إبقاء ذكرى والده حية.
وكان لونغلي قد رُشح سابقاً لجائزة الأوسكار عن فيلميه الوثائقيين "العراق في شظايا" و"أم ساري".
وأكد أن هدفه من إنتاج الأفلام في أفغانستان هو مساعدة الجمهور الغربي على فهم البلاد والتعرف بصورة أفضل إلى حياة سكانها.
وقال: "بعد أن خضنا حرباً في بلادهم لمدة 20 عاماً، أعتقد أن هذا أقل ما يمكننا فعله".
وأشار إلى أنه شاهد خلال زياراته لدور الأيتام أطفالاً فقدوا آباءهم في الحرب، بينهم أبناء عناصر من الشرطة الأفغانية قُتلوا في هجمات انتحارية نفذتها طالبان، وأبناء مقاتلين في الحركة نفسها.
وأوضح أنه رغم انتماء هؤلاء الأطفال إلى أطراف متحاربة، فإنهم كانوا يتقاسمون الخبز فيما بينهم.
واعتبر لونغلي أن الأطفال في أفغانستان والعراق وغزة قادرون على تقديم روايات مؤثرة تكشف آثار الحروب على حياة المدنيين، مشيراً إلى أن الجمهور الغربي يستطيع من خلال تجاربهم التعرف إلى الواقع المعيشي في هذه البلدان.
وفي ما يتعلق بغياب النساء الأفغانيات عن الفيلم، أوضح المخرج أنه لم يتمكن من تصويرهن بسبب القيود الاجتماعية والمخاطر المحتملة التي قد يتعرضن لها نتيجة الظهور في عمل وثائقي أجنبي.
وقال إن ظهور امرأة من إحدى القرى في الفيلم قد يتسبب لها في مشكلات اجتماعية، ويجعل مشاركتها موضع حديث الجيران لفترة طويلة.
وأضاف أن كثيراً من النساء الأفغانيات ينتجن أفلاماً بصورة سرية باستخدام هواتف آيفون، مؤكداً أنه لا يريد تكرار العمل الذي يقمن به.
وأشار إلى أنه لا يرى نفسه في موقع يسمح له بإنتاج فيلم وثائقي عن حياة النساء الأفغانيات، موضحاً أن المخرجات الأفغانيات أنفسهن يواجهن قيوداً تجعل إنتاج مثل هذه الأفلام أمراً صعباً.
وكشف لونغلي، خلال المقابلة، عن مشروعه السينمائي المقبل الذي يتناول الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وقال إنه صوّر الجزء الأول من المشروع بالتعاون مع المنتجة الراحلة ديان وايرمان، من شركة "بارتيسيبانت ميديا" ويعتزم استكمال العمل عليه.
وأوضح أن عام 2027 يصادف الذكرى العاشرة للعمليات العسكرية التي نفذتها ميانمار ضد أقلية الروهينغا عام 2017، وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة وتهجير مئات الآلاف.
وقال إنه رغم اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتلك الأحداث باعتبارها إبادة جماعية، فإنه لم يُنتج حتى الآن فيلم وثائقي سينمائي طويل عنها، وفقاً لتقييمه.
وشارك في إنتاج فيلم "محبت" مخرج الوثائقيات الحائز جائزة الأوسكار، أليكس غيبني، والمنتج الأفغاني محمد شريف هوتك.
وأوضح لونغلي أن معرفة هوتك بالقرى والسكان المحليين أدت دوراً مهماً في إنجاز الفيلم، مشيراً إلى أنه عاش بالقرب من موقع التصوير، وكانت لديه تجارب مشتركة مع الأطفال الذين ظهروا في العمل بشأن الحرب.
وأكد المخرج في ختام حديثه أن أفلامه تعكس رؤيته السياسية الشخصية، التي وصفها بأنها إنسانية ومناهضة للحروب.

التي تنتهجها حركة طالبان ضد وسائل الإعلام في أفغانستان، والقيود التي فرضتها الإدارة الأميركية على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز صنع القرار.
وأصدرت المنظمة يوم الاثنين، تقريرها السنوي لعام 2026 بعنوان "قائمة مفترسي حرية الصحافة"، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وصنّف التقرير 33 من القادة السياسيين والمؤسسات الحكومية والجماعات الإجرامية وشركات التكنولوجيا، ضمن خمس فئات تشمل القيود السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على حرية الإعلام.
وبرز إدراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القائمة، بعد أن اتسعت الإجراءات التي اتخذتها إدارته ضد وسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن ممارسات إدارة ترامب لم تعد تقتصر على الهجمات اللفظية والمواقف السياسية المعادية لوسائل الإعلام، بل امتدت إلى فرض قيود على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز اتخاذ القرار.
وبحسب التقرير، تحتل الولايات المتحدة حالياً المرتبة 64 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين، إن الشخصيات والجهات الواردة في القائمة تلجأ إلى العنف الجسدي واللفظي والضغوط القضائية والاقتصادية والتلاعب بالمعلومات، بهدف تقييد عمل وسائل الإعلام المستقلة وحرمان المواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات.
وفي فئة القيود السياسية، أدرجت المنظمة ثمانية من القادة والمسؤولين السياسيين الذين تتهمهم بالضلوع في قمع وسائل الإعلام المستقلة وتقييد حرية التعبير.
وشملت القائمة زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والزعيمين النيكاراغويين دانيال أورتيغا وروزاريو موريو، والقائد العسكري الأوغندي موهوزي كاينيروغابا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي فئة الانتهاكات الأمنية، أدرج التقرير ثماني شخصيات وجهات متهمة بالضلوع في قتل الصحفيين والاعتداء عليهم واعتقالهم.
وجاء الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، ضمن هذه الفئة بسبب اعتقال أعداد كبيرة من الصحفيين، إذ أكدت المنظمة أن الصين تحتجز أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم.
كما شملت القائمة عصابات تهريب المخدرات في المكسيك، بينها عصابة خاليسكو للجيل الجديد، مشيرة إلى أن جماعات الجريمة المنظمة في البلاد قتلت، منذ بداية عام 2026، ما يقارب صحفياً واحداً شهرياً في المتوسط.
وفي فئة الضغوط القضائية، اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود ست شخصيات وجهات بتوظيف الأجهزة القضائية لملاحقة الصحافيين وتقييد أنشطة المؤسسات الإعلامية.
وضمت القائمة المسؤول الأميركي بريندان كار، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي كا تشيو، والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، ومجموعة أداني الهندية، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
أما في فئة الضغوط الاقتصادية، فأدرجت المنظمة ست شخصيات وشركات اتهمتها باستخدام النفوذ المالي للضغط على وسائل الإعلام والتدخل في استقلالية قراراتها التحريرية.
وشملت هذه الفئة شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "ألفابت" و"ميتا"، ورجل الأعمال الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، ورجل الأعمال الفرنسي فنسنت بولوريه، والروسي فلاديمير تاباك، والرئيس الكيني ويليام روتو.
وفي فئة الهجمات على مصداقية وسائل الإعلام، أدرج التقرير سبع شخصيات وجهات تتهمها المنظمة بتقويض ثقة الجمهور بالصحافة، من خلال مهاجمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين والتشكيك في مصداقيتهم.
وضمت القائمة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ومديرة شبكة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، ومنظمة "هونست ريبورتينغ" الإسرائيلية، ومنصة "أوب إنديا" الهندية، إلى جانب منظمة أخرى في بوركينا فاسو.
وكشف التقرير أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نشر أكثر من 1600 منشور معادٍ لوسائل الإعلام عبر منصة "إكس"، خلال 47 يوماً فقط، بين أبريل ومايو 2026.
وتناول التقرير التغييرات التي طرأت على القائمة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى استبعاد عدد من الشخصيات السياسية التي كانت مدرجة في النسخة السابقة.
ومن بين المستبعدين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في هجمات أميركية خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، والرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي خرج من القائمة عقب اعتقاله ونقله إلى سجن فدرالي في الولايات المتحدة.
كما استُبعد رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في أعقاب التطورات الانتخابية والسياسية التي شهدتها بلادهما.
وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن إعداد قائمة عام 2026 استند إلى ممارسات الشخصيات والجهات المدرجة فيها خلال العام الجاري، بهدف الكشف عن مسؤوليتها المباشرة عن قمع وسائل الإعلام وتقييد عمل الصحفيين.
وشددت المنظمة على أن توثيق هذه الانتهاكات والكشف عن الجهات المسؤولة عنها يمثلان خطوة أساسية لمنع تطبيع الاعتداءات على الصحافة، ومواجهة محاولات إسكات الأصوات المستقلة وحرمان المجتمعات من حقها في الحصول على المعلومات.

وتوقف خدمات تنظيم الأسرة في ظل سيطرة حركة طالبان، من أبرز العوامل التي تسهم في هذه الظاهرة.
ووفقاً للدراسة التي أعدتها الباحثة كيت كلارك في 35 صفحة، تشير الأدلة الميدانية إلى ارتفاع معدلات الولادة مجدداً بعد سنوات من التراجع. وأجرى الباحثون مقابلات مع 10 قابلات وثمانية أطباء في مرافق صحية حكومية وخاصة بمختلف الولايات الأفغانية، خلال الفترة الممتدة بين أواخر أغسطس وأواخر أكتوبر.
وأفاد مختصون في كابل وبلخ وباميان بأن متوسط أعمار النساء عند الحمل الأول انخفض، لكن الدراسة أكدت أنه لا يمكن الجزم بارتفاع معدل الخصوبة في البلاد، في ظل غياب تعداد سكاني رسمي.
واستناداً إلى بيانات الأمم المتحدة، تحتل أفغانستان المرتبة التاسعة عالمياً من حيث ارتفاع معدل الخصوبة، وهي واليمن الدولتان الوحيدتان خارج القارة الأفريقية اللتان يتجاوز فيهما المعدل أربعة أطفال لكل امرأة.
وقدرت الأمم المتحدة معدل الخصوبة في أفغانستان خلال العام الجاري بنحو 4.56 طفل لكل امرأة، استناداً إلى نماذج إحصائية سابقة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن استمرار إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات جعلهن أكثر عرضة للزواج القسري في سن مبكرة.
وأفاد عاملون في القطاع الصحي بكابل وبنجشير وباميان بارتفاع أعداد الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عاماً ممن يراجعن المرافق الصحية للولادة.
وذكر أحد أطباء النساء والتوليد في كابل حالة امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، لديها ثلاثة أطفال وتعاني من فقر دم حاد، وكانت حاملاً بطفلها الرابع.
وفي حالة أخرى، تحدثت قابلة في هلمند عن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، زُوّجت من رجل بالغ مقابل تسوية ديون والدها. وتعرضت الطفلة لنزيف، فيما توفي مولودها قبل الوصول إلى مركز طبي بسبب عدم توفر مستشفى مجهز.
وأضافت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية والفقر الشديد وبطالة الرجال من أبرز الدوافع وراء تزويج الفتيات في سن مبكرة.
وأفاد أطباء في لوغر وبكتيا بأن بعض الأسر الفقيرة تزوج بناتها في أعمار صغيرة للحصول على المهور أو تخفيف نفقات الغذاء.
وأشارت الباحثة كيت كلارك إلى أن 6٪ من المشاركين في الدراسة أفادوا بأنهم زوجوا بناتهم لمواجهة الجوع، مقارنة بـ2٪ في العام السابق. وبلغت هذه النسبة 13٪ في نورستان و37٪ في هلمند.
وأوضحت الدراسة أنه مع إقصاء النساء عن العمل، أصبحت القرارات المتعلقة بالإنجاب بيد الأزواج. وبحسب قابلات في قندهار، تضطر بعض النساء إلى تحمل حالات حمل متتالية أملاً في إنجاب طفل ذكر.
وتشكل القيود المفروضة على خدمات تنظيم الأسرة ونقص وسائل منع الحمل عاملاً آخر في تفاقم الأزمة.
ففي السابق، كانت وسائل منع الحمل توزع مجاناً، وكانت فرق صحية متنقلة تقدم التوعية في القرى، لكن هذه الخدمات بدأت تتوقف تدريجياً بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأكد أطباء في كابل وبنجشير للباحثة كيت كلارك أن عمليات ربط قناتي فالوب لمنع الحمل أصبحت غير ممكنة، كما حُظر توزيع أدوية منع الحمل في بعض العيادات.
ورغم توقيع حركة طالبان اتفاقاً مع جمعية الإرشاد الأسري، فإن المعارضة المتشددة لتنظيم الأسرة، وفتاوى بعض رجال الدين التي تعتبر منع الحمل محرماً، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية، جعلت حصول الأسر على وسائل تنظيم الإنجاب أكثر صعوبة.
وأشار التقرير إلى أن النظام الصحي في أفغانستان تعرض لأضرار جسيمة نتيجة انخفاض المساعدات الدولية وتقليص المخصصات المالية من جانب حركة طالبان.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، خصصت حركة طالبان خلال السنة المالية الماضية 48٪ من الميزانية للقطاع الأمني، مقابل 2.6٪ فقط للصحة العامة.
كما أفادت منظمة الصحة العالمية بإغلاق 422 مركزاً صحياً نتيجة توقف المساعدات الخارجية، فيما أدت القيود المفروضة على تعليم الكوادر الصحية النسائية، ومنع النساء من السفر دون محرم شرعي، إلى تقليص قدرتهن على الوصول إلى الأطباء والخدمات الطبية.
وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فإن 47.3٪ من سكان أفغانستان تقل أعمارهم عن 15 عاماً.
وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد سكان أفغانستان من 47 مليون نسمة حالياً إلى 63 مليوناً بحلول عام 2040.
وحذر الباحثون من أن ارتفاع معدل الخصوبة قد يدفع عدد السكان إلى تجاوز هذه التقديرات، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الموارد المائية والمساكن وفرص العمل.
وأكدت دراسة شبكة محللي أفغانستان أن الولادات المتكررة تسهم في ارتفاع حالات الإرجاج، وهو تشنجات مرتبطة بالحمل، وفقر الدم الحاد والالتهابات المرتبطة بالولادة لدى الأمهات المراهقات، فضلاً عن زيادة مخاطر الولادة المبكرة.
وحذر معدّو الدراسة من وقوع كارثة لا يمكن تدارك آثارها، ما لم تُرفع القيود المفروضة على النساء وتُستأنف خدمات تنظيم الأسرة في أفغانستان.