أفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية الإيرانية بأن السلطات الإيرانية أعدمت مواطنين أفغانيين آخرين، هما مبارك محمدي وقاسم ملا أميني، في سجن دستغرد بمدينة أصفهان، فيما أظهرت إحصاءات جمعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن إيران
أعدمت 27 مواطناً أفغانياً منذ بداية عام 2026 وحتى 3 نوفمبر الجاري.
وذكرت منظمة "هنغاو"، اليوم الثلاثاء، أن الأفغانيين أُعدما على خلفية قضية مشتركة تتعلق بنقل المخدرات، موضحة أن مبارك محمدي كان يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو أب لأربعة أطفال، فيما كان قاسم أميني يبلغ 49 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال.
وأوضحت المنظمة أن الرجلين ينحدران من ولاية جوزجان شمال أفغانستان، وكانا يقيمان في مدينة مشهد الإيرانية، قبل إعدامهما صباح الأربعاء 21 أكتوبر الماضي.
وأضافت أن محمدي وأميني تربطهما صلة قرابة، دون أن توضح طبيعة العلاقة العائلية بينهما.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الإيرانية لم تعلن رسمياً حتى الآن تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين الأفغانيين.
وبحسب إحصاءات جمعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فقد أعدمت إيران 27 مواطناً أفغانياً منذ بداية عام 2026 وحتى 3 نوفمبر الجاري.
وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، نظراً إلى عدم إعلان السلطات الإيرانية رسمياً عن بعض عمليات الإعدام.
وكانت إيران قد أعدمت 23 مواطناً أفغانياً منذ بداية العام الجاري وحتى 7 سبتمبر الماضي، قبل أن تعلن منظمة “هنغاو”، في 15 سبتمبر، إعدام شاب أفغاني يُدعى خليل أفغان، يبلغ من العمر 25 عاماً، في سجن زاهدان المركزي، بتهمة تهريب المخدرات.وفي 2 أكتوبر الماضي، أعلنت المنظمة إعدام المواطن الأفغاني تورات محمدي، البالغ من العمر 42 عاماً، والذي كان عضواً سابقاً في الحرس الثوري الإيراني، بتهمة التجسس. ووفقاً للتقرير، نُفذ حكم الإعدام بحقه في أحد سجون مدينة كرج.ورغم استمرار السلطات الإيرانية في إعدام مواطنين أفغان، لم تطلب حركة طالبان رسمياً من إيران تقديم توضيحات بشأن هذه الإعدامات، ولم تصدر أي موقف إزاءها حتى الآن.وانتقد خبراء في حقوق الإنسان صمت حركة طالبان، مؤكدين أن أي سلطة حاكمة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بهم.وقال خبير في حقوق الإنسان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن على حركة طالبان مطالبة إيران بتوضيح أسباب إعدام مواطنين أفغان دون التنسيق معها.وأضاف أن طالبان إما أنها لا تملك الجرأة والصلاحية لمساءلة إيران، أو أنها لا ترغب في الاحتجاج على ممارسات السلطات الإيرانية في هذا الشأن.وقال الخبير: "يكشف صمت طالبان عن أمرين؛ إما أنها تخشى اتخاذ أي إجراء ولا ترى في نفسها القدرة على ذلك، أو أنها لا تملك الإرادة للاحتجاج على هذه الممارسات الإيرانية".ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الخارجية في حركة طالبان أمير خان متقي، يوم الاثنين، رداً على قرار الولايات المتحدة ترحيل الأفغان الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية، أن الحركة تعتبر نفسها مسؤولة عن جميع المواطنين الأفغان أينما كانوا في العالم.وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى أن معظم الأفغان الذين أصدرت إيران أحكاماً بالإعدام بحقهم أدينوا في قضايا مرتبطة بالمخدرات، فيما وُجهت إلى آخرين اتهامات بالقتل والتجسس والاغتصاب والمشاركة في احتجاجات مناهضة للسلطات الإيرانية.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، إن القيود التي فرضتها حركة طالبان حدّت بشدة من آمال الشباب الأفغان في مواصلة التعليم العالي، والحصول على وظائف، وتحقيق الاستقلال المالي،
وتكوين أسر، وخدمة مجتمعاتهم، أو قضت على هذه الفرص تماماً.
وأكد بينيت، خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في اجتماع على هامش أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أفغانستان لن تتمكن من تحقيق السلام والاستقرار المستدامين دون مشاركة الشباب في التعليم والعمل والقيادة وصنع القرار.
وعُقد الاجتماع تحت عنوان "شباب أفغانستان عند مفترق طرق.. الحقوق والآمال والتحديات والفرص"، بتنظيم من البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبدعم من البعثتين الدائمتين لأيرلندا والدنمارك.
واستناداً إلى بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، أوضح بينيت أن نحو 34٪ من سكان أفغانستان، أي ما يقارب ثلث السكان، تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاماً، فيما يبلغ عمر ثلثي سكان البلاد 25 عاماً أو أقل.
وقال إن الشباب الأفغان يتطلعون إلى مواصلة التعليم العالي، والحصول على وظائف مناسبة، وتحقيق الاستقلال المالي، وتكوين أسر، والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وخدمة مجتمعاتهم، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الفرص أصبح مقيداً بشدة أو اختفى تماماً في أفغانستان.
وشدد المقرر الأممي على أن الشباب يملكون تجارب وأولويات وتطلعات مختلفة، ما يستدعي التعامل مع احتياجاتهم بصورة منفصلة، ومراعاة الظروف الخاصة بكل فئة منهم.
وحذر ريتشارد بينيت من أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان على يد حركة طالبان لا تؤثر في الجيل الحالي فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى مستقبل الأجيال المقبلة في أفغانستان.
وأوضح أن الشباب الأفغان يواجهون مجموعة من التحديات المترابطة، تشمل التمييز والحرمان من التعليم والعمل والفقر ومحدودية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، فضلاً عن استبعادهم من عمليات صنع القرار.
وأضاف أن تأثير قيود حركة طالبان يختلف بين الشباب تبعاً للجنس والانتماء العرقي والديني ومكان الإقامة والوضع الاقتصادي والإعاقة والخلفية التعليمية.
ووصف بينيت أوضاع النساء والفتيات بأنها مثيرة للقلق بشكل خاص، مشيراً إلى تعرضهن لتمييز شديد وممنهج يمكن اعتباره اضطهاداً وقمعاً على أساس الجنس.
وأعرب عن قلقه إزاء تزايد القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية والتفكير النقدي، والتركيز على التعليم الأيديولوجي، محذراً من تداعيات ذلك على مستقبل أفغانستان.
وأشار إلى أن الشباب لا تتاح لهم سوى فرص محدودة لتنمية مهارات القيادة والمشاركة في عمليات صنع القرار.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الاستثمار في توفير فرص عملية للشباب الأفغان.
واعتبر أن المنح الدراسية وبرامج التعليم الإلكتروني عالية الجودة، والتدريب التقني والمهني، وتنمية المهارات الرقمية، والتجارة، وتوفير فرص العمل الدولية، تمثل مجالات أساسية لدعم الشباب في أفغانستان.
أفاد شهود عيان بأن عناصر من شرطة الحدود التركية جردوا عدداً من اللاجئين الأفغان من ملابسهم واعتدوا عليهم بالضرب بعد اعتقالهم، فيما أظهر مقطع فيديو أُرسل إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال" يوم الأحد، عدداً من المهاجرين الأفغان
بأجساد عارية عليها آثار إصابات وكدمات.
ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، مجموعة من الشبان، معظمهم مصابون، وتنتشر كدمات واسعة على أجسادهم. وبحسب الشخص الذي أرسل المقطع، وقعت الحادثة يوم الجمعة 30 أكتوبر.
واتهم مرسل الفيديو، الذي قال إنه موجود في منطقتي ماكو وتشالدران، الشرطة التركية بالاعتداء بعنف على المهاجرين المعتقلين، وصب الماء المغلي على أجساد بعضهم.
وطالب بمتابعة أوضاع هؤلاء المهاجرين والتحقيق في ما تعرضوا له.
وكان عدد من اللاجئين الأفغان في منطقة تشالدران قد أرسلوا، يوم 25 أكتوبر، مقاطع فيديو إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، اتهموا فيها حرس الحدود التركي بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 أفغانياً مصاباً موجودون في المنطقة، بعدما طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية.
وأفاد المهاجرون بأنهم احتُجزوا لأسابيع دون الحصول على طعام كافٍ، وأُجبروا على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المرسلة مجموعة من الشبان تحت خيمتين، وقد بدت على وجوه وأجساد بعضهم إصابات وآثار دماء.
وسبق أن واجهت الشرطة التركية اتهامات متكررة بإساءة معاملة المهاجرين الأفغان.
وأعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقرير نشرته يوم 14 نوفمبر 2025، أن 101 لاجئ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم أو داخل مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية، خلال الفترة التي شملها التقرير.
كما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي بشأن تركيا، أن السلطات التركية شددت بصورة كبيرة شروط طلب اللجوء أمام الأفغان ومواطني عدد من الدول غير الأوروبية.
وبحسب المنظمة، تواصل تركيا ترحيل المهاجرين بصورة جماعية أو إعادتهم قسراً من حدودها.
في المقابل، تؤكد الشرطة التركية أن تعامل عناصرها مع المهاجرين يجري وفق القوانين المحلية والدولية، مع احترام كرامتهم الإنسانية.
وتشدد الشرطة التركية على توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين.
ورغم المخاطر المرتبطة بطرق الهجرة والتقارير المتكررة عن إساءة معاملة المهاجرين، لا تزال الضغوط الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان تدفع كثيراً من الشباب إلى مغادرة البلاد، فيما يحاول بعضهم الوصول إلى الدول الأوروبية عبر تركيا.
أفادت وسائل إعلام روسية بأن موسكو أعطت الأولوية لإصلاح المعدات العسكرية السوفياتية المتبقية في أفغانستان، عقب توقيع اتفاق للتعاون العسكري والتقني مع حركة طالبان، فيما كشف رئيس الأمن الوطني الأفغاني السابق أن زعيم الحركة
أصدر تعليمات لتعويض النقص في المعدات العسكرية الثقيلة من خلال إعادة تأهيل هذه الأسلحة القديمة.
ونشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية مؤخراً مقطع فيديو يظهر عدداً من الدبابات والمدرعات السوفياتية بعد إعادة طلائها، بالقرب من ورشة صيانة في منطقة لم يُكشف عن موقعها.
وتشمل المعدات الظاهرة في الفيديو دبابات من طرازي "تي-55" و"تي-62"، ومدرعات من طرازي "بي إم بي-"، و"بي إم بي-2"، وهي من المعدات العسكرية التي أُدخلت مئات الوحدات منها إلى مدن أفغانية مختلفة خلال الحرب السوفياتية في البلاد.
وربط موقع "التقنية الأولى" الروسي أعمال إصلاح هذه الدبابات باتفاق التعاون العسكري والتقني المبرم بين روسيا وحركة طالبان.
وكانت طالبان قد بدأت إصلاح المعدات العسكرية السوفياتية قبل توقيع الاتفاق الذي حظي باهتمام إعلامي واسع مع موسكو.
ففي أكتوبر ونوفمبر 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حركة طالبان أن فرقاً تابعة للفيلق العسكري "215 عزم" أصلحت دبابتين من طراز "تي-55" ودبابتين من طراز "تي-62".
وفي وقت لاحق، أفادت مجلة تابعة لوزارة الدفاع في الحركة بأن الفيلق العسكري "207 الفاروق" تمكن من إصلاح 59 دبابة روسية خلال ثلاث سنوات.
وفي 27 مايو 2026، وقعت روسيا وحركة طالبان اتفاقاً للتعاون العسكري والتقني على هامش اجتماع أمني عُقد في ضواحي موسكو.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ضمير كابولوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" مطلع يونيو الماضي، إن اهتمام طالبان الرئيسي ينصب على إصلاح المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان وإعادة تأهيلها.
وبعد عودته من روسيا، قال وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد إن المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان تحتاج إلى الصيانة والتطوير والمراقبة.
وفي أعقاب الاتفاق، ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن عمليات إعادة تأهيل المعدات العسكرية السوفياتية الثقيلة في أفغانستان لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير بين موسكو وطالبان أتاح إمكانية التعاون في إصلاح هذا النوع من المعدات.
وتطرق التقرير أيضاً إلى مروحيات "مي-17" وشاحنات "كاماز"، ما يشير إلى أن نطاق التعاون قد لا يقتصر على إصلاح الدبابات السوفياتية المتبقية في أفغانستان.
ويعود تاريخ دخول هذه المعدات إلى أفغانستان إلى السنوات التي سبقت التدخل العسكري السوفياتي.
فقد زودت موسكو السلطات الأفغانية بالدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة خلال العقود السابقة للحرب، كما تولت تدريب العسكريين الأفغان على استخدامها.
وتنقلت المعدات السوفياتية بين أيدي قوات مختلفة خلال الحروب المتعاقبة في أفغانستان، ودُمر جزء منها، فيما نُقل جزء آخر إلى المستودعات الحكومية ضمن برنامج جمع الأسلحة الثقيلة، عقب سقوط حركة طالبان للمرة الأولى.
وذكرت الباحثة في معهد الولايات المتحدة للسلام ديدي ديركسن، في دراسة بعنوان "سياسات نزع السلاح وإعادة التسلح في أفغانستان"، أنه جرى جمع 12248 قطعة من الأسلحة الثقيلة حتى نهاية البرنامج، وتخزينها في مواقع محددة، وشملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة.
واستولت حركة طالبان على مخزونات كبيرة من أسلحة الجيش الأفغاني السابق، إلا أن صيانتها والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية أصبحت تمثل تحدياً للحركة.
وأشارت وكالة "رويترز" استناداً إلى بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن محدودية وصول طالبان إلى قطع الغيار والخبراء وخدمات الصيانة تشكل إحدى نقاط ضعفها العسكرية.
وقال رئيس الأمن الوطني الأفغاني السابق أحمد ضياء سراج، في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت"، إن المعدات العسكرية الغربية مرتفعة التكلفة، وإن صيانتها دون دعم من حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر صعب.
وأوضح أحمد ضياء سراج أن زعيم حركة طالبان أصدر، لهذا السبب، تعليمات بإصلاح المعدات العسكرية الروسية.
وأضاف أن طالبان جمعت خبراء فنيين كانوا يعملون في وزارة الدفاع خلال الحكومات الأفغانية السابقة، بهدف إعادة تأهيل الدبابات والمعدات الثقيلة في قندهار، إلا أن تنفيذ هذه المهمة سيكون صعباً دون شراء قطع غيار جديدة من روسيا.
وإلى جانب الاتفاق العسكري مع موسكو وإمكانية حصول طالبان على قطع الغيار والخبرات الفنية الروسية، أظهرت الحرب في أوكرانيا أن الدبابات القديمة من طرازي "تي-55" و"تي-62" لا تزال تُستخدم في العمليات العسكرية رغم مرور عقود طويلة على تصنيعها.
وكتب الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة سام كراني إيفانز أن الدبابات القديمة لا تزال تشكل تهديداً للقوات البرية التي تفتقر إلى المدرعات والأسلحة المضادة للدبابات.
وكانت دبابات "تي-55" و"تي-62" تُستخدم أيضاً في القتال ضد حركة طالبان خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة.
وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس"، في تقرير نشرته يوم 17 أغسطس 2018، أن عدداً من هذه الدبابات كان منتشراً في محافظات هلمند وقندوز وكابيسا وبغلان.
ووقعت روسيا اتفاق التعاون العسكري والتقني مع طالبان بعد اعترافها الرسمي بالحركة.
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وباكستان، وحاجة الحركة إلى معدات عسكرية جاهزة للاستخدام، سيكشف تنفيذ هذا الاتفاق مدى استعداد موسكو لتحمل تكاليف إعادة تأهيل الأسلحة السوفياتية القديمة، التي مضت عقود على تصنيعها وتتطلب صيانة ودعماً فنياً مستمرين للحفاظ على جاهزيتها التشغيلية.
اتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري حركة طالبان بالعمل وكيلاً للهند، إلى جانب حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، محذراً من أن الحركة ستدفع ثمناً باهظاً إذا واصلت دعم الجماعات المسلحة التي تنفذ هجمات داخل
باكستان، وذلك في ظل تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
وقال أحمد شريف تشودري إن الأراضي الأفغانية لا تزال خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية، متهماً حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان بالعمل وكيلاً للهند، وشن هجمات تهدد الأمن القومي الباكستاني انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان.
وأكد أن إسلام آباد لديها مطلب واحد من حركة طالبان، يتمثل في الوقف الفوري لأي دعم للجماعات التي تنفذ هجمات دامية داخل باكستان، محذراً من أن الحركة ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تتخذ إجراءات عملية لمنع أنشطة هذه الجماعات.
وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قد حذر، في تصريحات سابقة يوم الأحد، من أن طالبان لن تستطيع تحمل العقاب الذي يمكن للقوات الباكستانية إنزاله بها، قائلاً: "لا أعتقد أنهم قادرون على تحمل العقاب الذي نستطيع إنزاله بهم".
كما اتهم طالبان بإيواء قادة الجماعات الإرهابية، وزعم أن "أفغانستان لا تنتج حالياً سوى شيئين: الإرهاب والمخدرات"، معتبراً أن كليهما يشكل تهديداً لدول المنطقة والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه التصريحات عقب تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان، إذ أعلنت إسلام آباد استهداف عدة نقاط عسكرية ومواقع لقذائف الهاون تابعة للحركة في منطقة أنغور أده بوزيرستان الجنوبية، رداً على إطلاق نار من الجانب الأفغاني.
وزعم مسؤول باكستاني أن عناصر طالبان اضطروا إلى الانسحاب من مواقعهم والفرار عقب الهجمات، فيما لم تعلق الحركة على هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات استمرت عدة ساعات بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستاني بالقرب من معبر تورخم، بعدما حاولت الحركة إنشاء نقطة عسكرية قرب خط ديورند الحدودي.
وذكرت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة في منطقة أنغور أده أسفر عن مقتل مدني، فيما أُغلق معبر تورخم مؤقتاً.
وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد أكدت أن مكافحة الإرهاب العابر للحدود تمثل "خطاً أحمر" بالنسبة لإسلام آباد، مشددة على حق البلاد في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، تنفي حركة طالبان باستمرار وجود عناصر حركة طالبان باكستان أو ممارستهم أنشطة مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بينما تواصل إسلام آباد مطالبتها باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد هذه الجماعات.
وشدد تشودري على أن باكستان لا تسعى إلى عزل أفغانستان أو التدخل في طريقة إدارتها، لكنها لن تتسامح مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة انطلاقاً من أراضيها، محذراً طالبان بقوله: "إذا فعلتم ذلك، فعليكم دفع الثمن. لدينا القدرة والخطة الواضحة لإجباركم على دفع هذا الثمن".
أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، ضمن قائمة تضم 33 شخصية وجهة اتهمتها بتقييد حرية الصحافة خلال عام 2026، منتقدة السياسات القمعية
التي تنتهجها حركة طالبان ضد وسائل الإعلام في أفغانستان، والقيود التي فرضتها الإدارة الأميركية على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز صنع القرار.
وأصدرت المنظمة يوم الاثنين، تقريرها السنوي لعام 2026 بعنوان "قائمة مفترسي حرية الصحافة"، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وصنّف التقرير 33 من القادة السياسيين والمؤسسات الحكومية والجماعات الإجرامية وشركات التكنولوجيا، ضمن خمس فئات تشمل القيود السياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على حرية الإعلام.
وبرز إدراج الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القائمة، بعد أن اتسعت الإجراءات التي اتخذتها إدارته ضد وسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن ممارسات إدارة ترامب لم تعد تقتصر على الهجمات اللفظية والمواقف السياسية المعادية لوسائل الإعلام، بل امتدت إلى فرض قيود على وصول الصحفيين إلى المؤسسات الحكومية ومراكز اتخاذ القرار.
وبحسب التقرير، تحتل الولايات المتحدة حالياً المرتبة 64 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين، إن الشخصيات والجهات الواردة في القائمة تلجأ إلى العنف الجسدي واللفظي والضغوط القضائية والاقتصادية والتلاعب بالمعلومات، بهدف تقييد عمل وسائل الإعلام المستقلة وحرمان المواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات.
وفي فئة القيود السياسية، أدرجت المنظمة ثمانية من القادة والمسؤولين السياسيين الذين تتهمهم بالضلوع في قمع وسائل الإعلام المستقلة وتقييد حرية التعبير.
وشملت القائمة زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والزعيمين النيكاراغويين دانيال أورتيغا وروزاريو موريو، والقائد العسكري الأوغندي موهوزي كاينيروغابا، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي فئة الانتهاكات الأمنية، أدرج التقرير ثماني شخصيات وجهات متهمة بالضلوع في قتل الصحفيين والاعتداء عليهم واعتقالهم.
وجاء الحزب الشيوعي الصيني، بقيادة الرئيس شي جين بينغ، ضمن هذه الفئة بسبب اعتقال أعداد كبيرة من الصحفيين، إذ أكدت المنظمة أن الصين تحتجز أكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم.
كما شملت القائمة عصابات تهريب المخدرات في المكسيك، بينها عصابة خاليسكو للجيل الجديد، مشيرة إلى أن جماعات الجريمة المنظمة في البلاد قتلت، منذ بداية عام 2026، ما يقارب صحفياً واحداً شهرياً في المتوسط.
وفي فئة الضغوط القضائية، اتهمت منظمة مراسلون بلا حدود ست شخصيات وجهات بتوظيف الأجهزة القضائية لملاحقة الصحافيين وتقييد أنشطة المؤسسات الإعلامية.
وضمت القائمة المسؤول الأميركي بريندان كار، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي كا تشيو، والهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور"، ومجموعة أداني الهندية، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
أما في فئة الضغوط الاقتصادية، فأدرجت المنظمة ست شخصيات وشركات اتهمتها باستخدام النفوذ المالي للضغط على وسائل الإعلام والتدخل في استقلالية قراراتها التحريرية.
وشملت هذه الفئة شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "ألفابت" و"ميتا"، ورجل الأعمال الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي، ورجل الأعمال الفرنسي فنسنت بولوريه، والروسي فلاديمير تاباك، والرئيس الكيني ويليام روتو.
وفي فئة الهجمات على مصداقية وسائل الإعلام، أدرج التقرير سبع شخصيات وجهات تتهمها المنظمة بتقويض ثقة الجمهور بالصحافة، من خلال مهاجمة المؤسسات الإعلامية والصحافيين والتشكيك في مصداقيتهم.
وضمت القائمة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، ومديرة شبكة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، ومنظمة "هونست ريبورتينغ" الإسرائيلية، ومنصة "أوب إنديا" الهندية، إلى جانب منظمة أخرى في بوركينا فاسو.
وكشف التقرير أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نشر أكثر من 1600 منشور معادٍ لوسائل الإعلام عبر منصة "إكس"، خلال 47 يوماً فقط، بين أبريل ومايو 2026.
وتناول التقرير التغييرات التي طرأت على القائمة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى استبعاد عدد من الشخصيات السياسية التي كانت مدرجة في النسخة السابقة.
ومن بين المستبعدين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، الذي قُتل في هجمات أميركية خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، والرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي خرج من القائمة عقب اعتقاله ونقله إلى سجن فدرالي في الولايات المتحدة.
كما استُبعد رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في أعقاب التطورات الانتخابية والسياسية التي شهدتها بلادهما.
وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن إعداد قائمة عام 2026 استند إلى ممارسات الشخصيات والجهات المدرجة فيها خلال العام الجاري، بهدف الكشف عن مسؤوليتها المباشرة عن قمع وسائل الإعلام وتقييد عمل الصحفيين.
وشددت المنظمة على أن توثيق هذه الانتهاكات والكشف عن الجهات المسؤولة عنها يمثلان خطوة أساسية لمنع تطبيع الاعتداءات على الصحافة، ومواجهة محاولات إسكات الأصوات المستقلة وحرمان المجتمعات من حقها في الحصول على المعلومات.