مقرر أممي: قيود طالبان قضت على آمال الشباب الأفغان في المستقبل

وشركات النقل.
وأفاد تجار باحتجاز شاحنات لمدة تصل إلى شهر كامل بسبب زيادة حمولتها بمقدار 50 كيلوغراماً فقط، ما دفع شركات تجارية إلى تحويل مسارات شحناتها نحو أوزبكستان وتركمانستان.
وبحسب وثائق رسمية حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على نسخة منها، قدم "اتحاد تجار ميناء شيرخان"، بمشاركة عشرات شركات النقل والشحن، طلباً رسمياً إلى سلطات طالبان في محافظة قندوز، للمطالبة بنقل ميزان الشاحنات التابع لوزارة الأشغال العامة من النقطة الحدودية الصفرية إلى خارج الساحة الرئيسية للجمارك.
وحمل الطلب توقيعات عشرات الشركات التجارية، وسُجل رسمياً لدى عدد من الإدارات المحلية التابعة لطالبان، من بينها بلدية ميناء شيرخان، وإدارة استخبارات الميناء، ومفوضية الميناء، ومديرية الجمارك في قندوز، التي وضعت أختامها الرسمية على الوثيقة.
وأوضحت الوثائق أن وضع الميزان عند المدخل الرئيسي للمعبر الحدودي بين أفغانستان وطاجيكستان أدى إلى تعطيل جزء كبير من حركة العبور التجاري في ميناء شيرخان.
وجاء في الطلب الرسمي أن ضيق المساحة المخصصة لدوران الشاحنات عند مدخل الجمارك تسبب في ازدحام شديد وتأخيرات طويلة، دفعت تجار المنطقة إلى نقل بضائعهم عبر طرق بديلة تمر بتركمانستان وأوزبكستان.
وأضافت الوثيقة أن هذه التحولات أدت إلى انخفاض كبير في الإيرادات الجمركية، وتسببت في فقدان مئات العمال، بمن فيهم عمال تحميل البضائع وسائقو الشاحنات والعمال بالأجر اليومي، مصادر رزقهم.
وأشارت إلى وجود ازدواجية في المعايير التي يطبقها موظفو الميزان على أوزان الشاحنات وعبورها الحدود، الأمر الذي دفع تجاراً صينيين وطاجيك إلى تصدير بضائعهم إلى أفغانستان عبر الحدود الأوزبكية.
وقال التاجر شير أحمد شينواري، وهو اسم مستعار لأحد التجار العاملين في ميناء شيرخان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "لقد تجاوزت المشكلات كل الحدود؛ فموظفو ميزان وزارة الأشغال العامة عند النقطة الصفرية لم يقدموا أي تسهيلات للتجارة، وتسببت ممارساتهم غير المهنية في ابتعاد شركات النقل عن هذا المعبر، وشل الحركة التجارية في قندوز".
وكشف تجار في ميناء شيرخان أن التأخيرات الطويلة والغرامات الباهظة التي يفرضها موظفو الميزان أدت إلى تعطيل دخول شحنات التجار الدوليين من طاجيكستان إلى أفغانستان، وتراجع غير مسبوق في النشاط التجاري الخارجي عبر المعبر.
وأكد التجار أن جميع التجار الصينيين أوقفوا أنشطتهم في ميناء شيرخان، وحولوا مسار وارداتهم إلى ميناء حيرتان في محافظة بلخ، بسبب الإجراءات الصارمة والعراقيل التي يفرضها موظفو الميزان.
وأوضحوا أن الموظفين لا يبدون أي مرونة في التعامل مع التجار والسائقين الأجانب، ويحتجزون الشاحنات أحياناً لمدة شهر كامل عند الحدود، بسبب تجاوز الوزن المسموح به بمقدار 50 كيلوغراماً فقط.
وأثارت الاختلافات في تطبيق قواعد أوزان الشاحنات بين الموانئ الخاضعة لسيطرة طالبان استياءً واسعاً بين شركات النقل، وسط تساؤلات بشأن غياب معايير موحدة في المنافذ الجمركية الأفغانية.
وقال التاجر أحمد حارث سمير، وهو اسم مستعار لتاجر آخر في ميناء شيرخان، إن الشاحنات التي يمنع موظفو الميزان دخولها عبر ميناء شيرخان، يُسمح لها بالعبور عبر ميناء حيرتان بالحمولة والأوزان نفسها، بل وتواصل طريقها حتى مدينة فيض آباد في محافظة بدخشان.
وتساءل عن أسباب هذا التفاوت في تطبيق القوانين، قائلاً: "إذا كان القانون واحداً، فلماذا توجد هذه الازدواجية والتناقضات الواضحة بين الموانئ في بلد واحد؟".
وامتدت آثار الإجراءات المتشددة عند النقطة الحدودية الصفرية إلى المعدات الثقيلة والآليات المستخدمة في مشروعات البناء والبنية التحتية، التي تستوردها أفغانستان عبر دول آسيا الوسطى.
وقال رفيع محمدي، وهو اسم مستعار لأحد العاملين في قطاع النقل، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "قبل مدة، حُمّلت حفارة على شاحنة مخصصة لنقل المعدات الثقيلة في الصين، وبعد عبورها الأراضي الطاجيكية وصلت إلى الحدود. كان وزن الحفارة مطابقاً تماماً للمعايير، لكن موظفي ميزان وزارة الأشغال العامة رفضوا السماح بدخولها إلى الجمارك بحجة أنها ستتسبب في تدمير الطريق. ألا توجد طرق ومعايير في الصين وطاجيكستان حتى تتمكن هذه الشاحنة من قطع كل تلك المسافة دون مشكلة، ثم تتوقف عند النقطة الصفرية في ميناء شيرخان؟".
واتهمت مصادر موظفين في الميناء بتطبيق إجراءات غير متساوية تسمح لبعض الأشخاص بتجاوز قواعد الوزن من خلال خطابات وأوامر خاصة، بينما يتعرض السائقون الذين لا يملكون مثل هذه الاستثناءات للاحتجاز والغرامات.
وقال التاجر شير أحمد شينواري: "إذا كان لدى شخص خطاب أو أمر خاص من وزير الأشغال العامة في حركة طالبان، فإن شاحنته تعبر الجسر الحدودي بسهولة حتى لو كانت حمولتها تتجاوز الوزن المسموح به بمقدار 10 أو 15 أو 20 طناً، لكن السائقين والتجار العاديين يبقون محتجزين وعالقين عند الحدود لمدة شهر بسبب زيادة تتراوح بين 200 و300 كيلوغرام".
وأضاف أن جسر ميناء شيرخان كان في السابق يتحمل مرور الشحنات الثقيلة التي تتراوح أوزانها بين 50 و120 طناً دون تعرضه لأضرار، إلا أن الموظفين باتوا يستخدمون هذه المبررات لفرض ضغوط على التجار والسائقين.
وتسببت إجراءات التفتيش والتأخير المتكرر عند النقطة الحدودية الصفرية في خسائر مالية كبيرة للتجار، ولا سيما مستوردي ومصدري المنتجات الزراعية سريعة التلف، مثل الخضراوات والفواكه الطازجة التي تحتاج إلى عبور سريع للحدود.
وقال التاجر نظيف بدخشي، وهو اسم مستعار لأحد تجار المنتجات الزراعية، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "عادة ما تُجمع شحنات الخضراوات من المحافظات في شاحنتين من نوع هينو، ثم تُنقل إلى شاحنة نقل طاجيكية كبيرة. ورغم أن حمولة الشاحنة تبلغ 32 طناً، فإن الموظفين يمنعون عبورها إذا تجاوزت الوزن المسموح به بمقدار 500 كيلوغرام. ومن المستحيل تفريغ 500 كيلوغرام من الخضراوات عند النقطة الصفرية، ونتيجة لذلك تتعفن البضائع داخل الجمارك، ويخسر التاجر رأس ماله، فضلاً عن اضطراره إلى دفع رسوم تأخير باهظة".
وأشار التقرير إلى أن إجراءات مراقبة حركة الشاحنات في ميناء شيرخان كانت مختلفة بصورة كبيرة خلال السنوات السابقة، ولم تكن تشكل عائقاً أمام الإجراءات الجمركية المعتادة.
وبحسب المعلومات الواردة، تم تركيب الميزان للمرة الأولى خلال الفترة بين مارس 2009 ومارس 2010، وكان يقتصر عمله على تحصيل رسوم عبور ثابتة قدرها 100 أفغاني، أي ما يعادل نحو دولارين أميركيين آنذاك، من صهاريج الوقود، دون التدخل في شحنات الصادرات والواردات.
وتوقف تشغيل الميزان خلال الفترة بين مارس 2011 ومارس 2012، وظل مغلقاً بالكامل خلال العامين التاليين حتى مارس 2014.
إلا أنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، فرض الموظفون إجراءات تفتيش مشددة على جميع الشحنات، خلافاً لما كان معمولاً به في السابق.

بأجساد عارية عليها آثار إصابات وكدمات.
ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، مجموعة من الشبان، معظمهم مصابون، وتنتشر كدمات واسعة على أجسادهم. وبحسب الشخص الذي أرسل المقطع، وقعت الحادثة يوم الجمعة 30 أكتوبر.
واتهم مرسل الفيديو، الذي قال إنه موجود في منطقتي ماكو وتشالدران، الشرطة التركية بالاعتداء بعنف على المهاجرين المعتقلين، وصب الماء المغلي على أجساد بعضهم.
وطالب بمتابعة أوضاع هؤلاء المهاجرين والتحقيق في ما تعرضوا له.
وكان عدد من اللاجئين الأفغان في منطقة تشالدران قد أرسلوا، يوم 25 أكتوبر، مقاطع فيديو إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، اتهموا فيها حرس الحدود التركي بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 أفغانياً مصاباً موجودون في المنطقة، بعدما طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية.
وأفاد المهاجرون بأنهم احتُجزوا لأسابيع دون الحصول على طعام كافٍ، وأُجبروا على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المرسلة مجموعة من الشبان تحت خيمتين، وقد بدت على وجوه وأجساد بعضهم إصابات وآثار دماء.
وسبق أن واجهت الشرطة التركية اتهامات متكررة بإساءة معاملة المهاجرين الأفغان.
وأعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقرير نشرته يوم 14 نوفمبر 2025، أن 101 لاجئ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم أو داخل مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية، خلال الفترة التي شملها التقرير.
كما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي بشأن تركيا، أن السلطات التركية شددت بصورة كبيرة شروط طلب اللجوء أمام الأفغان ومواطني عدد من الدول غير الأوروبية.
وبحسب المنظمة، تواصل تركيا ترحيل المهاجرين بصورة جماعية أو إعادتهم قسراً من حدودها.
في المقابل، تؤكد الشرطة التركية أن تعامل عناصرها مع المهاجرين يجري وفق القوانين المحلية والدولية، مع احترام كرامتهم الإنسانية.
وتشدد الشرطة التركية على توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين.
ورغم المخاطر المرتبطة بطرق الهجرة والتقارير المتكررة عن إساءة معاملة المهاجرين، لا تزال الضغوط الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان تدفع كثيراً من الشباب إلى مغادرة البلاد، فيما يحاول بعضهم الوصول إلى الدول الأوروبية عبر تركيا.

أصدر تعليمات لتعويض النقص في المعدات العسكرية الثقيلة من خلال إعادة تأهيل هذه الأسلحة القديمة.
ونشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية مؤخراً مقطع فيديو يظهر عدداً من الدبابات والمدرعات السوفياتية بعد إعادة طلائها، بالقرب من ورشة صيانة في منطقة لم يُكشف عن موقعها.
وتشمل المعدات الظاهرة في الفيديو دبابات من طرازي "تي-55" و"تي-62"، ومدرعات من طرازي "بي إم بي-"، و"بي إم بي-2"، وهي من المعدات العسكرية التي أُدخلت مئات الوحدات منها إلى مدن أفغانية مختلفة خلال الحرب السوفياتية في البلاد.
وربط موقع "التقنية الأولى" الروسي أعمال إصلاح هذه الدبابات باتفاق التعاون العسكري والتقني المبرم بين روسيا وحركة طالبان.
وكانت طالبان قد بدأت إصلاح المعدات العسكرية السوفياتية قبل توقيع الاتفاق الذي حظي باهتمام إعلامي واسع مع موسكو.
ففي أكتوبر ونوفمبر 2024، أعلنت وزارة الدفاع في حركة طالبان أن فرقاً تابعة للفيلق العسكري "215 عزم" أصلحت دبابتين من طراز "تي-55" ودبابتين من طراز "تي-62".
وفي وقت لاحق، أفادت مجلة تابعة لوزارة الدفاع في الحركة بأن الفيلق العسكري "207 الفاروق" تمكن من إصلاح 59 دبابة روسية خلال ثلاث سنوات.
وفي 27 مايو 2026، وقعت روسيا وحركة طالبان اتفاقاً للتعاون العسكري والتقني على هامش اجتماع أمني عُقد في ضواحي موسكو.
وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ضمير كابولوف، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" مطلع يونيو الماضي، إن اهتمام طالبان الرئيسي ينصب على إصلاح المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان وإعادة تأهيلها.
وبعد عودته من روسيا، قال وزير الدفاع في حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد إن المعدات الروسية الموجودة في أفغانستان تحتاج إلى الصيانة والتطوير والمراقبة.
وفي أعقاب الاتفاق، ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن عمليات إعادة تأهيل المعدات العسكرية السوفياتية الثقيلة في أفغانستان لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير بين موسكو وطالبان أتاح إمكانية التعاون في إصلاح هذا النوع من المعدات.
وتطرق التقرير أيضاً إلى مروحيات "مي-17" وشاحنات "كاماز"، ما يشير إلى أن نطاق التعاون قد لا يقتصر على إصلاح الدبابات السوفياتية المتبقية في أفغانستان.
ويعود تاريخ دخول هذه المعدات إلى أفغانستان إلى السنوات التي سبقت التدخل العسكري السوفياتي.
فقد زودت موسكو السلطات الأفغانية بالدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة خلال العقود السابقة للحرب، كما تولت تدريب العسكريين الأفغان على استخدامها.
وتنقلت المعدات السوفياتية بين أيدي قوات مختلفة خلال الحروب المتعاقبة في أفغانستان، ودُمر جزء منها، فيما نُقل جزء آخر إلى المستودعات الحكومية ضمن برنامج جمع الأسلحة الثقيلة، عقب سقوط حركة طالبان للمرة الأولى.
وذكرت الباحثة في معهد الولايات المتحدة للسلام ديدي ديركسن، في دراسة بعنوان "سياسات نزع السلاح وإعادة التسلح في أفغانستان"، أنه جرى جمع 12248 قطعة من الأسلحة الثقيلة حتى نهاية البرنامج، وتخزينها في مواقع محددة، وشملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة الثقيلة.
واستولت حركة طالبان على مخزونات كبيرة من أسلحة الجيش الأفغاني السابق، إلا أن صيانتها والمحافظة على جاهزيتها التشغيلية أصبحت تمثل تحدياً للحركة.
وأشارت وكالة "رويترز" استناداً إلى بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إلى أن محدودية وصول طالبان إلى قطع الغيار والخبراء وخدمات الصيانة تشكل إحدى نقاط ضعفها العسكرية.
وقال رئيس الأمن الوطني الأفغاني السابق أحمد ضياء سراج، في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت"، إن المعدات العسكرية الغربية مرتفعة التكلفة، وإن صيانتها دون دعم من حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمر صعب.
وأوضح أحمد ضياء سراج أن زعيم حركة طالبان أصدر، لهذا السبب، تعليمات بإصلاح المعدات العسكرية الروسية.
وأضاف أن طالبان جمعت خبراء فنيين كانوا يعملون في وزارة الدفاع خلال الحكومات الأفغانية السابقة، بهدف إعادة تأهيل الدبابات والمعدات الثقيلة في قندهار، إلا أن تنفيذ هذه المهمة سيكون صعباً دون شراء قطع غيار جديدة من روسيا.
وإلى جانب الاتفاق العسكري مع موسكو وإمكانية حصول طالبان على قطع الغيار والخبرات الفنية الروسية، أظهرت الحرب في أوكرانيا أن الدبابات القديمة من طرازي "تي-55" و"تي-62" لا تزال تُستخدم في العمليات العسكرية رغم مرور عقود طويلة على تصنيعها.
وكتب الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة سام كراني إيفانز أن الدبابات القديمة لا تزال تشكل تهديداً للقوات البرية التي تفتقر إلى المدرعات والأسلحة المضادة للدبابات.
وكانت دبابات "تي-55" و"تي-62" تُستخدم أيضاً في القتال ضد حركة طالبان خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة.
وذكرت صحيفة "ستارز آند سترايبس"، في تقرير نشرته يوم 17 أغسطس 2018، أن عدداً من هذه الدبابات كان منتشراً في محافظات هلمند وقندوز وكابيسا وبغلان.
ووقعت روسيا اتفاق التعاون العسكري والتقني مع طالبان بعد اعترافها الرسمي بالحركة.
وفي ظل التوترات المتصاعدة بين طالبان وباكستان، وحاجة الحركة إلى معدات عسكرية جاهزة للاستخدام، سيكشف تنفيذ هذا الاتفاق مدى استعداد موسكو لتحمل تكاليف إعادة تأهيل الأسلحة السوفياتية القديمة، التي مضت عقود على تصنيعها وتتطلب صيانة ودعماً فنياً مستمرين للحفاظ على جاهزيتها التشغيلية.

باكستان، وذلك في ظل تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
وقال أحمد شريف تشودري إن الأراضي الأفغانية لا تزال خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير حكومية، متهماً حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان بالعمل وكيلاً للهند، وشن هجمات تهدد الأمن القومي الباكستاني انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان.
وأكد أن إسلام آباد لديها مطلب واحد من حركة طالبان، يتمثل في الوقف الفوري لأي دعم للجماعات التي تنفذ هجمات دامية داخل باكستان، محذراً من أن الحركة ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تتخذ إجراءات عملية لمنع أنشطة هذه الجماعات.
وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني قد حذر، في تصريحات سابقة يوم الأحد، من أن طالبان لن تستطيع تحمل العقاب الذي يمكن للقوات الباكستانية إنزاله بها، قائلاً: "لا أعتقد أنهم قادرون على تحمل العقاب الذي نستطيع إنزاله بهم".
كما اتهم طالبان بإيواء قادة الجماعات الإرهابية، وزعم أن "أفغانستان لا تنتج حالياً سوى شيئين: الإرهاب والمخدرات"، معتبراً أن كليهما يشكل تهديداً لدول المنطقة والمجتمع الدولي.
وتأتي هذه التصريحات عقب تجدد الاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان، إذ أعلنت إسلام آباد استهداف عدة نقاط عسكرية ومواقع لقذائف الهاون تابعة للحركة في منطقة أنغور أده بوزيرستان الجنوبية، رداً على إطلاق نار من الجانب الأفغاني.
وزعم مسؤول باكستاني أن عناصر طالبان اضطروا إلى الانسحاب من مواقعهم والفرار عقب الهجمات، فيما لم تعلق الحركة على هذه الادعاءات.
وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات استمرت عدة ساعات بين قوات طالبان وحرس الحدود الباكستاني بالقرب من معبر تورخم، بعدما حاولت الحركة إنشاء نقطة عسكرية قرب خط ديورند الحدودي.
وذكرت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة في منطقة أنغور أده أسفر عن مقتل مدني، فيما أُغلق معبر تورخم مؤقتاً.
وكانت وزارة الإعلام الباكستانية قد أكدت أن مكافحة الإرهاب العابر للحدود تمثل "خطاً أحمر" بالنسبة لإسلام آباد، مشددة على حق البلاد في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، تنفي حركة طالبان باستمرار وجود عناصر حركة طالبان باكستان أو ممارستهم أنشطة مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بينما تواصل إسلام آباد مطالبتها باتخاذ إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق ضد هذه الجماعات.
وشدد تشودري على أن باكستان لا تسعى إلى عزل أفغانستان أو التدخل في طريقة إدارتها، لكنها لن تتسامح مع استمرار نشاط الجماعات المسلحة انطلاقاً من أراضيها، محذراً طالبان بقوله: "إذا فعلتم ذلك، فعليكم دفع الثمن. لدينا القدرة والخطة الواضحة لإجباركم على دفع هذا الثمن".

بطائرة مسيّرة، قبل أن يواجه ظروفاً معيشية صعبة في ظل حكم حركة طالبان.
ويُقام مهرجان جيهلافا منذ عام 1997، ويُعد من أبرز المهرجانات الأوروبية المتخصصة في السينما الوثائقية، وأكبر مهرجان للأفلام الوثائقية ذات الطابع الإبداعي المستقل في وسط أوروبا وشرقها.
وقال المخرج الأميركي جيمس لونغلي، الذي رُشح مرتين لجائزة الأوسكار، في مقابلة مع مجلة "فارايتي"، إنه أنتج الفيلم بهدف تعريف الجمهور الأجنبي بحياة الأفغان خلال الحرب، وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
ويحمل الفيلم اسم بطله "محبت"، وهو طفل أفغاني يبلغ من العمر 12 عاماً، فقد والده بعدما قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيّرة أثناء خروجه للصيد.
وبعد مقتل والده، وجد محبت وشقيقاه الأكبر منه سناً أنفسهم دون معيل، وأمضوا فترة في دار لرعاية الأيتام داخل المدينة.
وكان والد محبت رجلاً فقيراً يعمل بائعاً للشاي في أحد الأسواق على أطراف كابل، ويعيل أسرة تضم سبعة أطفال.
ويتابع الفيلم حياة محبت بعد مقتل والده، وعودته إلى قريته الأصلية، ومحاولاته التكيف مع الظروف الجديدة التي فرضتها الحرب والتغيرات السياسية في أفغانستان.
وأوضح لونغلي أن الغارة الأميركية التي أودت بحياة والد الطفل وقعت خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، مشيراً إلى مايك بومبيو بوصفه أحد المسؤولين المرتبطين ببرنامج الطائرات المسيّرة الأميركي خلال تلك الفترة.
وقال المخرج إن أعداداً غير معروفة من المدنيين قُتلوا خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، ولا سيما في المناطق النائية التي نادراً ما تمكن الصحفيون الأجانب من الوصول إليها.
وأضاف أن كثيراً من هؤلاء الضحايا لم تتح لهم فرصة رواية قصص حياتهم أو نقل معاناتهم إلى العالم.
وأوضح لونغلي أن محبت لم يكن يريد أن تُنسى ذكرى والده، ولذلك تعاون مع فريق التصوير طوال عامين، معتقداً أن الفيلم سيساعد في إبقاء ذكرى والده حية.
وكان لونغلي قد رُشح سابقاً لجائزة الأوسكار عن فيلميه الوثائقيين "العراق في شظايا" و"أم ساري".
وأكد أن هدفه من إنتاج الأفلام في أفغانستان هو مساعدة الجمهور الغربي على فهم البلاد والتعرف بصورة أفضل إلى حياة سكانها.
وقال: "بعد أن خضنا حرباً في بلادهم لمدة 20 عاماً، أعتقد أن هذا أقل ما يمكننا فعله".
وأشار إلى أنه شاهد خلال زياراته لدور الأيتام أطفالاً فقدوا آباءهم في الحرب، بينهم أبناء عناصر من الشرطة الأفغانية قُتلوا في هجمات انتحارية نفذتها طالبان، وأبناء مقاتلين في الحركة نفسها.
وأوضح أنه رغم انتماء هؤلاء الأطفال إلى أطراف متحاربة، فإنهم كانوا يتقاسمون الخبز فيما بينهم.
واعتبر لونغلي أن الأطفال في أفغانستان والعراق وغزة قادرون على تقديم روايات مؤثرة تكشف آثار الحروب على حياة المدنيين، مشيراً إلى أن الجمهور الغربي يستطيع من خلال تجاربهم التعرف إلى الواقع المعيشي في هذه البلدان.
وفي ما يتعلق بغياب النساء الأفغانيات عن الفيلم، أوضح المخرج أنه لم يتمكن من تصويرهن بسبب القيود الاجتماعية والمخاطر المحتملة التي قد يتعرضن لها نتيجة الظهور في عمل وثائقي أجنبي.
وقال إن ظهور امرأة من إحدى القرى في الفيلم قد يتسبب لها في مشكلات اجتماعية، ويجعل مشاركتها موضع حديث الجيران لفترة طويلة.
وأضاف أن كثيراً من النساء الأفغانيات ينتجن أفلاماً بصورة سرية باستخدام هواتف آيفون، مؤكداً أنه لا يريد تكرار العمل الذي يقمن به.
وأشار إلى أنه لا يرى نفسه في موقع يسمح له بإنتاج فيلم وثائقي عن حياة النساء الأفغانيات، موضحاً أن المخرجات الأفغانيات أنفسهن يواجهن قيوداً تجعل إنتاج مثل هذه الأفلام أمراً صعباً.
وكشف لونغلي، خلال المقابلة، عن مشروعه السينمائي المقبل الذي يتناول الإبادة الجماعية لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.
وقال إنه صوّر الجزء الأول من المشروع بالتعاون مع المنتجة الراحلة ديان وايرمان، من شركة "بارتيسيبانت ميديا" ويعتزم استكمال العمل عليه.
وأوضح أن عام 2027 يصادف الذكرى العاشرة للعمليات العسكرية التي نفذتها ميانمار ضد أقلية الروهينغا عام 2017، وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة وتهجير مئات الآلاف.
وقال إنه رغم اعتراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بتلك الأحداث باعتبارها إبادة جماعية، فإنه لم يُنتج حتى الآن فيلم وثائقي سينمائي طويل عنها، وفقاً لتقييمه.
وشارك في إنتاج فيلم "محبت" مخرج الوثائقيات الحائز جائزة الأوسكار، أليكس غيبني، والمنتج الأفغاني محمد شريف هوتك.
وأوضح لونغلي أن معرفة هوتك بالقرى والسكان المحليين أدت دوراً مهماً في إنجاز الفيلم، مشيراً إلى أنه عاش بالقرب من موقع التصوير، وكانت لديه تجارب مشتركة مع الأطفال الذين ظهروا في العمل بشأن الحرب.
وأكد المخرج في ختام حديثه أن أفلامه تعكس رؤيته السياسية الشخصية، التي وصفها بأنها إنسانية ومناهضة للحروب.