سياوش أمام البرلمان الأوروبي: على بروكسل أن تحسم موقفها بين الشعب الأفغاني وطالبان

ومشددة على ضرورة مواجهة سياسات الحركة تجاه النساء.
وقالت براون بيفيه، في منشور على منصة "إكس"، إن النساء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعرضن للإقصاء المنهجي من الحياة العامة، ويُحرمن من حقوقهن الأساسية ويُجبرن على الصمت.
وأضافت أنها ناقشت مع الوزيرة السابقة في أفغانستان، نرجس نهان، ضرورة الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد التقى خلال الأيام الأخيرة عدداً من الناشطات الأفغانيات، محذراً من أن سياسات طالبان الرامية إلى إقصاء النساء من الحياة العامة تهدد مستقبل ملايين النساء والفتيات، وتقوّض فرص السلام والاستقرار في أفغانستان.
وقال بارو إن حركة طالبان حرمت النساء تدريجياً، منذ عودتها إلى السلطة، من التعليم في المدارس والجامعات والعمل والوصول إلى العدالة والمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأعلنت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، مارغريتا دي لا بيسا كاريون، يوم الخميس، أن "نظام طالبان الإرهابي" حوّل النساء إلى مواطنات من الدرجة الثانية، وانتهك حقوقهن الأساسية بحرمانهن من التعليم والعمل، مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق النساء في أفغانستان.
وكان عدد من الناشطين الأفغان قد قدموا، خلال اجتماع عُقد في باريس يوم 8 مايو 2026، طلباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية للاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان.
وهدفت المبادرة إلى إحالة قضية الفصل العنصري على أساس الجنس إلى مجلس الأمن الدولي، ومتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة القيود التي تفرضها طالبان على النساء.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمانة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أفغانستان، في رسالة إلى النائب السابق في البرلمان الأفغاني بكتاش سياوش، استعدادها للتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس داخل البرلمان الأوروبي.
وأوضحت الأمانة أن الجهود المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن في أوائل مايو الماضي إحالة عريضة بعنوان "الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان وتصنيف طالبان منظمة إرهابية" إلى لجنة العرائض التابعة له.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن الفصل العنصري على أساس الجنس، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يمثل "الوصف الأكثر دقة للقمع المؤسسي" الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، داعياً الدول إلى الاعتراف به جريمة ضد الإنسانية.

وجاءت تصريحات فيركونن رداً على كلمة بكتاش سياوش أمام البرلمان الأوروبي.

واتهم بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، يوم الخميس، خلال الجلسة، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتباع «معايير مزدوجة» تجاه أفغانستان، مطالباً بالاعتراف بمفهوم الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع طالبان، وإدراج الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم النساء في أفغانستان، وينتقد باستمرار سياسات طالبان تجاه النساء والفتيات. وأضافت أن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما أوضاع النساء الأفغانيات، تمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى بروكسل.

وأوضحت فيركونن خلال الجلسة أن الاتحاد الأوروبي، رغم مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، لم يعترف بطالبان. وقالت إن الاتحاد أبقى على بعثته الرسمية في كابل ليتمكن من متابعة الأوضاع في أفغانستان عن كثب.

وأضافت أن وجود الاتحاد الأوروبي في كابل لا يعني تأييد طالبان أو الاعتراف بها، بل يهدف إلى التواصل مع مختلف فئات المجتمع الأفغاني والاستماع إلى آرائهم، ولا سيما النساء.

ووصفت فيركونن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها «انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان»، وقالت إن سياسة الاتحاد الأوروبي تقوم على التعامل مع طالبان، لكن هذا التعامل لا ينبغي تفسيره على أنه اعتراف بحكومتها. وأكدت أن التواصل مع الحركة يتيح للاتحاد متابعة قضايا من بينها تشكيل حكومة شاملة، ومكافحة المخدرات، والتصدي للإرهاب.

كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى النقاشات الجارية بشأن استخدام مصطلح «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» لوصف الوضع في أفغانستان، موضحة أن الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذا المصطلح في الوقت الراهن.

وقالت فيركونن: «نستخدم مصطلح الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي لوصف سلوك طالبان تجاه النساء، لكننا مهتمون بالنقاشات القانونية والسياسية المتعلقة بمفهوم الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، ونتابع هذا الموضوع».

وأضافت أنه من المقرر عقد اجتماعات قريباً في الأمم المتحدة بنيويورك بشأن الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، على أن تشمل المناقشات أيضاً قضية الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية أنه إذا تقرر مستقبلاً اتخاذ خطوة نحو الاعتراف بطالبان، فلا بد أولاً من تحقيق تقدم جوهري وقابل للقياس في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان. وقالت إن مكافحة الإرهاب والمخدرات ستكون أيضاً من الشروط الأساسية في هذا السياق.

وفي جانب آخر من تصريحاتها، أشارت فيركونن إلى الجهود الرامية إلى إنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان، وقالت إن الاتحاد الأوروبي خصص تمويلاً لدعم إنشاء هذه الآلية.

وأضافت أن توفير مزيد من الموارد المالية من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من شأنه أن يسهم في تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

ورداً على مطالبة بكتاش سياوش بإدراج طالبان على قائمة المنظمات الإرهابية، قالت المسؤولة الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لا يصنف طالبان حالياً منظمة إرهابية. وأوضحت أن اتخاذ مثل هذا القرار يتطلب استكمال إجراءات قانونية محددة وصدور قرار عن الجهات المختصة في الدول الأعضاء أو الدول الشريكة.

وفي الوقت نفسه، أشارت فيركونن إلى أن الاتحاد الأوروبي يطبق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بالإرهاب في أفغانستان، كما أدرج خمسة أشخاص على قائمة العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب دورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات.

الأفغانية لشن هجمات على دول أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ناقش اليوم الجمعة، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن، دان جارفيس، التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان وسبل التصدي لها.
ووفقاً للخارجية الباكستانية، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون والهجرة والتجارة والاستثمار.
وكان مسؤولون بريطانيون وباكستانيون قد وصفوا وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان، بما فيها حركة طالبان باكستان، بأنه تهديد خطير للمنطقة، وذلك خلال مباحثات مكافحة الإرهاب بين البلدين، التي عُقدت في إسلام آباد يوم الأربعاء الماضي.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أيضاً اتهامات حركة طالبان بشأن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية، واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال إن "المعلومات غير الصحيحة والروايات المضللة لا يمكنها إخفاء التهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية الناشطة على الأراضي الأفغانية، كما أنها لا تعفي إدارة طالبان من مسؤولية منع استخدام أراضي هذا البلد لشن هجمات على باكستان".
وتؤكد حركة طالبان أن الغارات الجوية الباكستانية أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما سبق أن أكدت الأمم المتحدة سقوط ضحايا مدنيين في هذه الهجمات. في المقابل، تقول باكستان إنها تستهدف مواقع المسلحين ومراكز تابعة للجماعات المسلحة.
وشنت باكستان خلال الأشهر الأخيرة غارات جوية على محافظات قندهار وهلمند وبكتيا وبكتيكا وكونر وخوست، كما سبق أن قصفت العاصمة كابل. وأسفرت إحدى الغارات على العاصمة الأفغانية عن مقتل مئات الأشخاص داخل مركز لعلاج إدمان المخدرات.
وتشهد العلاقات بين باكستان وحركة طالبان توتراً شديداً خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تصاعد الاشتباكات الحدودية والغارات الجوية وتبادل الاتهامات.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بتوفير بيئة تسمح للجماعات المسلحة المناهضة لباكستان بممارسة أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وتدعي أن الهند تقدم الدعم لهذه الجماعات. في المقابل، ترفض حركة طالبان هذه الاتهامات، وتتهم باكستان بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لها.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية والمفاوضات بين الجانبين حتى الآن عن اتفاق ينهي التوترات.
وفي ظل استمرار الخلافات، تطالب باكستان المجتمع الدولي بالمشاركة في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية، فيما سبق أن أكد وزير الخارجية الأميركي تفهمه للمخاوف الباكستانية بشأن التهديدات الأمنية.

ويتعلق المرسوم السابع عشر بمنع العادات الاجتماعية الضارة، ويتضمن إجراءات للحد من النفقات والممارسات المرتبطة بمراسم الزواج والجنازات والسفر لأداء الحج والعمرة والعودة منهما، فيما ينظم المرسوم الثامن عشر شروط التفريق بين الزوجين، ويتضمن أحكاماً تسمح بزواج الأطفال وتفرض قيوداً قضائية على حق النساء في إنهاء الزواج.
ويرى منتقدون أن حركة طالبان تحاول من خلال الترويج المكثف للمرسوم السابع عشر، تقديم صورة إيجابية عن سياسات زعيمها وصرف أنظار الأفغان والمجتمع الدولي عن الانتقادات الموجهة إلى المرسوم الثامن عشر، الذي أثار مخاوف من تكريس التمييز ضد النساء والفتيات.
ونظمت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان اجتماعات توعوية وأنشطة دعائية بشأن المرسوم في محافظات مختلفة، وتواصل نشر الأخبار والتقارير المتعلقة بتنفيذه وتوعية السكان بمضمونه.
ويركز مسؤولو طالبان خلال الترويج للمرسوم السابع عشر على منع العادات الاجتماعية الضارة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن السكان، وإصلاح المجتمع.
ووزعت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان مؤخراً مواد مطبوعة ووحدات تخزين إلكترونية على سائقي حافلات نقل الركاب في محطة المنطقة الغربية بكابل، تتضمن توجيهات زعيم الحركة بشأن المرسوم السابع عشر المتعلق بمنع العادات الضارة، إلى جانب مرسوم آخر بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت طالبان إن وحدات التخزين تتضمن تسجيلات صوتية لتوجيهات هبة الله آخوندزاده. وبحسب مصادر، ألزمت الحركة السائقين بتشغيل هذه التسجيلات للركاب أثناء الرحلات.
كما نصبت طالبان لوحات إعلانية كبيرة للترويج للمرسوم السابع عشر في جميع المحافظات وبعض المديريات.
وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد نشرت في 14 مايو 2026 المرسوم الثامن عشر الصادر عن هبة الله آخوندزاده، تحت عنوان "لائحة أصول التفريق بين الزوجين".
وتتضمن اللائحة مقدمة وبابين و12 فصلاً و31 مادة، تحدد شروط التفريق بين الزوجين في حالات مختلفة، وتمنح القاضي صلاحية إصدار حكم بالتفريق عند توافر الشروط المنصوص عليها، بناءً على طلب الزوجين.
وتنص المادة الخامسة على أنه "إذا عقد أحد أقارب الطفل أو الطفلة، غير الأب والجد، زواجه من كفء بمهر المثل، فإن العقد صحيح، لكن يحق للطفل أو الطفلة فسخ عقد الزواج عند البلوغ، على أن يتم الفسخ بحكم قضائي".
وتُظهر هذه المادة إمكانية عقد زواج الفتيات والفتيان في مرحلة الطفولة، مع منحهم حق طلب فسخ العقد بعد البلوغ.
وتنص المادة التاسعة على أنه إذا بلغت الفتاة سن الرشد وأرادت فسخ عقد زواج سابق، فيُشترط وجود شهود لإثبات طلب الفسخ، بواقع شاهدين من الرجال أو رجل وامرأتين.
وتوضح المادة أنه إذا لم يكن هؤلاء الشهود حاضرين عند إبرام عقد الزواج، فيمكن للمرأة إعلان فسخ الزواج بنفسها، بقولها على سبيل المثال: "فسخت عقد زواجي من فلان". وفي حال أصبح الوصول إلى الشهود ممكناً لاحقاً، فعليهم تأكيد بلوغ المرأة وقيامها بفسخ عقد الزواج.
لكن المادة العاشرة تعيد ربط فسخ عقد الزواج بقرار يصدر عن القاضي.
وكانت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية لحقوق الإنسان وعدد من الدول قد انتقدت المرسوم الثامن عشر بشدة، واعتبرته توسعاً في القيود المفروضة على حقوق المرأة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) إن المرسوم يعمق التمييز ضد النساء، إذ يمنح الرجال حق الطلاق بصورة أحادية، بينما يفرض على النساء قيوداً قضائية مشددة لإنهاء العلاقة الزوجية.
وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن غياب حد أدنى لسن الزواج في المرسوم يزيد خطر تطبيع زواج القاصرات.
كما أعربت منظمة العفو الدولية ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء المرسوم، محذرين من أن هذه الأحكام قد تُبقي النساء عالقات في زيجات قسرية وعلاقات مسيئة، وتحد من قدرتهن على الدفاع عن حقوقهن.
وعقب هذه الانتقادات، كثفت حركة طالبان أنشطتها الدعائية للترويج للمرسوم السابع عشر.
وتتيح الحملة الدعائية للحركة تقديم صورة إيجابية عن سلطتها وإبراز ادعاءاتها بشأن الإصلاح الاجتماعي، إلا أن التوسع في الترويج للمرسوم السابع عشر لم يوقف الانتقادات الدولية الموجهة إلى المرسوم الثامن عشر.
ولا تزال المنظمات الدولية والحقوقية تطالب حركة طالبان بضمان حقوق النساء والفتيات، وإلغاء اللوائح التي تكرس التمييز على أساس الجنس.

يُعرف باسم "015"، يتولى اعتقال الصحفيين وتعذيبهم وفرض الرقابة على المحتوى الإعلامي وإغلاق المؤسسات الصحفية.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير نشرته الأربعاء، إن حركة طالبان واصلت منذ عودتها إلى السلطة قبل خمس سنوات اتباع سياسة قمع وسائل الإعلام وفرض الرقابة عليها، وإصدار أحكام تعسفية بحق الصحفيين وإغلاق المؤسسات الإعلامية المنتقدة لها. وأكدت أن سلطات طالبان تعتبر الصحفيين أعداء لها بسبب ممارستهم عملهم المهني.
وبحسب التقرير، يتولى الفرع "015" التابع لجهاز استخبارات طالبان إدارة الحرب الدعائية عبر الإنترنت والإشراف على وسائل الإعلام. وأفاد عدد من الصحفيين الأفغان، في شهادات أدلوا بها للمنظمة، بأن عناصر هذا الفرع اعتقلوهم تعسفياً وهددوهم وأخضعوهم للاستجواب والتعذيب.
وأوضح التقرير أن الفرع "015"، الذي "يخشاه الصحفيون الأفغان بشدة"، أُنشئ داخل جهاز استخبارات طالبان عقب عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، وله عناصر في كابل ومحافظات أخرى، يتولون مراقبة المحتوى الإعلامي واتخاذ إجراءات ضد المواد التي يعتبرونها "مثيرة للمشكلات".
وأشار إلى أن عناصر هذا الفرع يستدعون الصحفيين الذين تُعد تقاريرهم انتقادية ويهددونهم، فيما تنفذ وحداته العملياتية، بالتعاون مع عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مداهمات لمقار المؤسسات الإعلامية، وتعتقل العاملين فيها وتصادر المعدات الصحفية.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن "هذه الإجراءات جزء من استراتيجية للقمع الكامل للعمل الصحفي، وترسخ مكانة زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده بوصفه عدواً لحرية الإعلام".
ووثق التقرير شهادات عدد من الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب على أيدي عناصر استخبارات طالبان.
وروى صحفي استخدمت المنظمة اسماً مستعاراً له هو "فرهاد"، لأسباب أمنية، أن عناصر طالبان وضعوا كيساً أسود على رأسه عقب اعتقاله، ونقلوه إلى مقر الاستخبارات في كابل، حيث اتهموه بالتجسس وفتشوا هاتفه وحاسوبه، كما اتهموه بالدعاية ضد سلطات طالبان بسبب إعداد تقارير عن الحياة اليومية للسكان.
وقال فرهاد إنه نُقل بعد أيام من اعتقاله إلى الفرع "015"، حيث أمضى أسبوعين في زنزانة انفرادية صغيرة، وتعرض للتعذيب والاستجواب على مدار الساعة على أيدي عناصر مختلفين، حاولوا إجباره على الإدلاء باعترافات ضد صحفيين آخرين.
وأضاف: "ضربوني ضرباً مبرحاً، وصعقوني بالكهرباء، وما زالت آثار التعذيب باقية على جسدي".
ويُعد فرهاد واحداً من 77 صحفياً تعرضوا للاعتقال والسجن منذ عام 2021، ضمن حملة اعتقالات هدفت إلى بث الرعب في أوساط العاملين بوسائل الإعلام، وتراوحت فترات احتجازهم بين أسبوع واحد وعامين.
وأوضح التقرير أن حركة طالبان فرضت رقابة واسعة على وسائل الإعلام منذ عودتها إلى السلطة.
وقال صحفي آخر استخدمت المنظمة اسماً مستعاراً له هو "أحمد"، وكان يعمل سابقاً في قناة تلفزيونية خاصة، إن الضغوط بدأت بحظر بعض البرامج وإسكات أصوات الصحفيات.
وأضاف أن المؤسسة الإعلامية التي كان يعمل فيها قدمت، بعد فترة وجيزة من عودة طالبان إلى السلطة، تعهداً لوزارة الإعلام والثقافة بعدم بث البرامج التي يشارك فيها الرجال والنساء معاً، وعدم إجراء مقابلات مع أشخاص معارضين للحركة.
وأوضح أحمد أن التهديدات تصاعدت تدريجياً، وأنه استُدعي مراراً إلى الفرع "015" عقب نشر تقارير لا تتوافق مع رغبات طالبان.
وقال: "كانت الممارسة المهنية للعمل الإعلامي تعني في الواقع معارضة طالبان". واضطر أحمد في نهاية المطاف إلى مغادرة أفغانستان.
وقال صحفي آخر يُدعى عبد الله، يقيم حالياً خارج أفغانستان، إن "طالبان تريد تحويل وسائل الإعلام إلى أجهزة دعائية تخدم النظام، ولا تبث سوى المحتوى الذي تريده".
وأضاف أن عناصر الفرع "015" هددوه مراراً خلال استدعائه، وقالوا له: "ليس من حقكم إعداد تقارير عن حقوق المرأة أو الأحداث الأمنية أو الفقر. وعليكم استضافة أشخاص نوافق عليهم في برامجكم".
وأعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها حصلت على أكثر من 20 توجيهاً عاماً على مستوى البلاد، إلى جانب عدد متزايد من الأوامر الصادرة في المحافظات، تهدف جميعها إلى القضاء على حرية الإعلام.
كما راجعت المنظمة تسجيلات صوتية يهدد فيها عناصر الفرع "015" الصحفيين، ويطالبونهم بعدم إتاحة الفرصة لظهور أشخاص "محرضين" يشككون في سياسات طالبان عبر وسائل الإعلام، ويوجهونهم إلى استضافة محللين تختارهم الحركة من قائمة قدمتها لهم.
وقال أحد الصحفيين إن القائمة لا تضم أكثر من 50 شخصاً.
وفي أحد التسجيلات، يقول عنصر من طالبان: "يجب أن يكون تعاوننا متبادلاً"، قبل أن يطلب من الصحفيين إعداد "تقارير ومقابلات" بشأن الموضوعات التي تحددها الحركة.
ووفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود، تستمر التهديدات حتى بعد مغادرة الصحفيين أفغانستان، إذ جاء في إحدى الرسائل الموجهة إلى صحفي: "أينما كنت وأينما اختبأت، سنعثر عليك".
وكشف التقرير أيضاً عن تعرض صحفيين للتعذيب والتهديد بالإعدام داخل مراكز احتجاز استخبارات طالبان.
وروى أحمد، الذي استخدمت المنظمة اسماً مستعاراً له، أنه اقتيد بالقوة إلى الفرع "015"، حيث تعرض للاستجواب واتُهم بالتجسس، شأنه شأن صحفيين آخرين.
وقال: "عذبوني، وكانت الضربات شديدة إلى درجة أنني فقدت الوعي".
وأوضح التقرير أن الفرع "015" لا يمتلك سجناً مستقلاً، وأن معظم المعتقلين يُنقلون بعد فترة إلى إدارتي الاستخبارات "40" أو "90".
وقال أحمد إنه لم يتمكن من رؤية أسرته سوى مرتين خلال فترة احتجازه الطويلة، كما روى تعرضه لمحاكاة عملية إعدام.
وأضاف: "أخذوني في الساعة الثانية فجراً إلى تل، ووضعوا بندقية على صدغي، وقالوا إنهم قتلوا في المكان نفسه عدداً من الأشخاص مثلي".
ومثل الصحفي لاحقاً أمام محكمة تابعة لطالبان، وحُكم عليه بالسجن بتهمة "الدعاية ضد النظام"، قبل نقله بعد عدة أشهر إلى سجن باغرام.
وقال أحمد إن يديه وقدميه ظلتا مقيدتين حتى عند ذهابه إلى المرحاض، وإن عناصر طالبان كانوا يعاقبونه أيضاً باستخدام المياه الباردة. وغادر أفغانستان عقب الإفراج عنه.
في المقابل، قال حمد الله فطرت لمنظمة مراسلون بلا حدود إن "الجهات المعنية، بما فيها الفرع 015 التابع لجهاز الاستخبارات، تعمل في إطار القانون. ولا يُعامل أي شخص بصورة تعسفية، ولا يُعتقل أحد بشكل تعسفي".
وأشار التقرير إلى أن محاولات طالبان للسيطرة على المعلومات لا تقتصر على قمع الصحفيين، بل تشمل أيضاً الفضاء الإلكتروني.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة مراسلون بلا حدود، يضم الفرع "015" وحدة متخصصة في مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يوثق عناصرها المحتوى الذي يعتبرونه مثيراً للمشكلات في تقارير خاصة.
وكشفت المنظمة أن إحدى وحدات الفرع تتولى إدارة الأنشطة الدعائية وحملات التضليل الإعلامي عبر الإنترنت وتوجيه الرأي العام، كما يمتلك الفرع استوديو خاصاً لتسجيل مقاطع فيديو تتضمن اعترافات قسرية للمعتقلين.
وكانت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" قد نشرت في 10 سبتمبر الماضي وثائق تكشف تخصيص جهاز استخبارات طالبان مبلغ 70 مليوناً و700 ألف أفغاني لتنفيذ أنشطة دعائية ضد معارضي الحركة.
ووفقاً للوثائق، تُنفذ أجزاء مختلفة من البرنامج عبر 1500 حساب وهمي على شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام تابعة لطالبان، إلى جانب عدد من القنوات التلفزيونية الخاصة.
وأظهرت مراسلات رسمية صادرة عن جهاز استخبارات طالبان أن الخطة وُضعت رداً على تصاعد الأنشطة العسكرية والفكرية لجبهات المقاومة وغيرها من الجهات المنتقدة للحركة.
وأُطلق على البرنامج في الوثائق اسم "خطة مكافحة الدعاية والتدابير الاستخباراتية".