الأهداف السياسية والأمنية وراء زيارة الوفد الاقتصادي الروسي إلى كابل

وكتبت الشبكة الإخبارية، الخميس، في تقرير استقصائي، أن عدداً من أعضاء لواء فاطميون، الذين جندتهم إيران ودربتهم خلال الحرب السورية، اختفوا عن الأنظار بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، لكن أدلة حديثة تشير إلى ظهورهم مجدداً داخل إيران، ولا سيما في المناطق الحدودية مع أفغانستان وباكستان.

وبحسب التقرير، دُمج بعض أعضاء فاطميون، بعد عودتهم من سوريا، في هيكل الحرس الثوري، بل إن عدداً منهم وصلوا إلى رتب ضباط. وذكرت فرانس 24، على وجه التحديد، اسم علي أكبر ساكت، وهو عقيد في الحرس الثوري، قُتل في الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقالت فرانس 24 إن وكالة فارس، المقربة من الحرس الثوري، أفادت في 30 أكتوبر بإقامة مراسم تأبين لعلي أكبر ساكت وعليرضا فيضيان في القسم المخصص لأعضاء فاطميون بأحد المقابر في مشهد. وقد وصفت الوكالة الرجلين بأنهما من قتلى الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وكان عليرضا فيضيان قد أُصيب سابقاً خلال الحرب في سوريا.

تعقب المقاتلين في سيستان وبلوشستان

من أبرز نتائج تقرير فرانس 24 تحديد مواقع وجود مقاتلي لواء فاطميون في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. وتشترك هذه المنطقة في حدودها مع أفغانستان وباكستان، وشهدت خلال السنوات الأخيرة نشاطاً لجماعات مسلحة وشبكات تهريب المخدرات واشتباكات أمنية.

وتمكنت الشبكة الإخبارية، من خلال مراجعة مقاطع فيديو نشرتها منظمة «حال‌وش» الحقوقية وتحديد مواقع تصويرها، من تحديد موقعين يظهر فيهما مسلحون.

وفي مقطع فيديو نُشر في 29 سبتمبر، يظهر ما لا يقل عن 13 رجلاً مسلحاً وهم يقومون بدورية في منطقة جبلية. وكانت منظمة «حال‌وش» قد عرّفت هؤلاء بأنهم أعضاء في لواء فاطميون. وبمقارنة صور الجبال مع بيانات الأقمار الصناعية، حددت فرانس 24 موقع تصوير الفيديو في منطقة رودماهي، بالقرب من جبل كَلابده، وعلى بُعد نحو 80 كيلومتراً غرب زاهدان.

وفي مقطع فيديو آخر نُشر في 21 سبتمبر، يظهر عدد من الرجال المسلحين وهم يتلقون تدريبات عسكرية داخل مدرسة. وحددت فرانس 24 موقع تصوير هذا المقطع في مدرسة غشت الثانوية الداخلية، بالقرب من سراوان، وعلى بُعد نحو 215 كيلومتراً جنوب زاهدان.

ومع ذلك، أكدت الشبكة الإخبارية أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هويات الأشخاص الظاهرين في المقطع الثاني أو انتماءاتهم.

كما أكدت فرانس 24، استناداً إلى بيانات النعي المنشورة عبر قنوات مرتبطة بلواء فاطميون وصور مراسم التشييع، مقتل عضوين في المجموعة بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وبحسب التقرير، قُتل أحمد يعقوبي في الثاني من أكتوبر إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع، فيما لقي محمدرضا رحيمي مصرعه في اشتباك مسلح يوم 13 أكتوبر. وأُقيمت مراسم تأبين يعقوبي في باكدشت، بالقرب من طهران، بينما دُفن رحيمي في سروستان بمحافظة فارس.

كما نشرت وكالة فارس صوراً من مراسم تشييع رحيمي، وعرّفته بأنه عضو في لواء فاطميون قُتل في سيستان وبلوشستان.

لماذا أبقت إيران على مقاتلي فاطميون؟

قال مهدي نخل أحمدي، الخبير في شؤون سيستان وبلوشستان، لفرانس 24 إن تقارير عن وجود أعضاء لواء فاطميون في هذه المحافظة كانت قد ظهرت حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد، لكن وجودهم ازداد بعد انتهاء الحرب السورية.

وأضاف أن إيران لم تكن قادرة على التخلي بسهولة عن هؤلاء المقاتلين، بعد سنوات من الاستثمار في تجنيدهم وتدريبهم وتسليحهم. فضلاً عن ذلك، فإن آلاف المقاتلين المدربين، الذين وصل بعضهم إلى مناصب قيادية رفيعة وأصبحوا مطلعين على معلومات حساسة داخل الحرس الثوري، كان من الممكن أن يتحولوا إلى تهديد أمني للجمهورية الإسلامية إذا ظلوا بلا عمل أو مصدر دخل.

وقال الخبير إن الحرس الثوري حاول في البداية التفاوض مع باكستان ومسؤولين أفغان بشأن نشر مقاتلي فاطميون في أراضي البلدين لمواجهة أعداء مشتركين.

وأوضح أن إيران اقترحت نشر عناصر فاطميون في أفغانستان لمحاربة تنظيم داعش، وفي إقليم بلوشستان الباكستاني لمواجهة الجماعات الانفصالية البلوشية والجماعات المسلحة الإسلامية، لكن كلاً من طالبان وباكستان رفضتا هذه المقترحات.

وأشار نخل أحمدي إلى أن طالبان كانت تنظر إلى فاطميون باعتبارها تهديداً محتملاً، لأن ولاء أعضاء المجموعة كان لإيران وليس لطالبان. وأضاف أن عدداً من أعضاء فاطميون السابقين الذين عادوا إلى أفغانستان اعتقلتهم طالبان.

وتابع أن الحرس الثوري، بعد رفض هذه المقترحات، اتجه إلى نشر مقاتلي فاطميون على امتداد الحدود الإيرانية مع أفغانستان وباكستان. وكان هؤلاء يعملون في البداية في مشاريع مدنية تديرها قوات الحرس الثوري، لكنهم نُقلوا تدريجياً إلى قواعد قوات التعبئة «الباسيج» والمقار العسكرية التابعة للحرس، وكُلّفوا بتنفيذ دوريات والوجود في نقاط التفتيش.

وقال الخبير إن معظم قواعد فاطميون تقع في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً جنوب سراوان، لكن مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة، امتد وجود هذه القوات إلى مناطق أعمق داخل محافظة سيستان وبلوشستان.

جماعة مسلحة تعلن مسؤوليتها عن هجمات إضافية دون تأكيد حصيلة القتلى

في غضون ذلك، أعلنت «جبهة رزمندگان خلق» مسؤوليتها عن شن هجمات إضافية استهدفت قوات الحرس الثوري ومقاتلي فاطميون في سيستان وبلوشستان. وزعمت الجماعة أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل عدد أكبر من مقاتلي فاطميون.

لكن فرانس 24 قالت إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات. كما لم تُنشر في القنوات المرتبطة بلواء فاطميون أي بيانات نعي لأشخاص إضافيين قيل إنهم قُتلوا في تلك الهجمات.

ويُعد لواء فاطميون أحد أكبر التشكيلات شبه العسكرية الشيعية الأفغانية المدعومة من إيران، وقد تأسس ونُظم خلال الحرب الأهلية السورية لدعم نظام بشار الأسد. وكان معظم أعضائه من الشيعة الأفغان، ولا سيما المهاجرين واللاجئين المقيمين في إيران.

وتتباين التقديرات بشأن عدد مقاتلي فاطميون الذين شاركوا في سوريا، إذ تتراوح بين 8 آلاف و50 ألف مقاتل. ووفقاً لإحدى الدراسات المنشورة، قُتل نحو ألفي عضو من المجموعة خلال الحرب السورية.

وتوجد أكوام كبيرة من الأتربة على سفوح الجبال المحاذية لمدينة عينومينة في مدينة قندهار. ويمكن، من مسافة بعيدة، ملاحظة آثار حفريات بجانب هذه الجبال، إلى جانب طريق أو نفق يمتد إلى داخل الجبل. غير أن الوصول إلى مواقع حفر الأنفاق أو التقاط صور لها أمر صعب بسبب القيود الأمنية التي تفرضها طالبان.

وقالت مصادر مطلعة على أنشطة طالبان في هذه المنطقة لقناة أفغانستان إنترناشيونال إن أعمال إنشاء الأنفاق وتوسعتها بدأت قبل نحو عام ونصف العام. وإلى جانب تخزين الأسلحة داخل الجبال، تتواصل أعمال بناء بعض المباني المجهزة والمرافق الأخرى.

كما أكد سكان محليون وعمال ومصادر مقربة من الهياكل العسكرية والإدارية لطالبان للقناة أن الحركة تنشئ داخل هذه الأنفاق مخازن للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، بحيث تكون محمية من الغارات الجوية، فضلاً عن استخدامها ملاجئ للقيادات العليا في الحركة.

وأجرت أفغانستان إنترناشيونال مقابلات مع عدد من المصادر الموثوقة والعمال الذين شاركوا في حفر الأنفاق بمناطق مختلفة من قندهار. ووفقاً للمعلومات التي قدموها، بدأت هذه الأنشطة في المنطقة الجبلية المحيطة بعينومينة في مدينة قندهار، وامتدت إلى منزل الملا محمد عمر السابق، ومطار قندهار، ومناطق ميوند وزيري وسبين بولدك.

وكانت قد حُفرت في مديرية ميوند بعض الحفر والأنفاق في وقت سابق، يقع معظمها تحت الأرض، واستخدمتها طالبان خلال سنوات الحرب مع الحكومة الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية.

وفحص فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال صوراً بالأقمار الصناعية للأنفاق الجديدة. وتُظهر هذه الصور أعمال حفر داخل جبال منطقة عينومينة في مدينة قندهار، إلى جانب طريق يؤدي إلى أحد الأنفاق. كما تظهر أكوام الأتربة المستخرجة من داخل الجبال.

وقال مصدر مطلع على أنشطة طالبان في قندهار: «بُنيت داخل النفق مبانٍ مجهزة للسكن وتلبية الاحتياجات الأخرى».

وبحسب المعلومات التي شاركها أشخاص مطلعون على أعمال حفر الأنفاق مع أفغانستان إنترناشيونال، تختلف هذه الأنفاق من حيث التصميم والحجم والاستخدام المحتمل، ويتجاوز عرض أجزاء كثيرة منها مترين. كما أن ارتفاعها يسمح للإنسان بالتنقل داخلها واقفاً.

وقد صُممت بعض أجزاء الأنفاق لتسهيل حركة المرور العادية، في حين تتسم أجزاء أخرى بمساحات أوسع. ووفقاً للمصادر، خُصصت هذه المساحات لتخزين المعدات العسكرية الكبيرة والأسلحة.

وتعتمد طالبان في بناء الأنفاق بصورة أساسية على المناطق الجبلية والتلال والمواقع النائية. وتتسم بعض الأنفاق بهياكل بدائية تعتمد على التربة والصخور الطبيعية، في حين تشير المخططات الهندسية لأجزاء أخرى إلى استخدام حديد التسليح والإسمنت والحجارة والجص.

ومن الخصائص الأخرى لهذه المنشآت تحت الأرض أنظمة التهوية وتوفير الكهرباء. ووفقاً للمصادر، تُستخدم أنابيب خاصة لتأمين تدفق الهواء داخل الأنفاق، فيما تُستخدم بطاريات ليثيوم متطورة لتوفير الكهرباء.

100%

وقالت المصادر إن طالبان تعتمد بصورة أساسية على العمالة البشرية في حفر الأنفاق، مع حضور محدود للآليات الثقيلة ومعدات البناء. كما تُنظّم حركة العمال وأعمال البناء في معظم الأحيان خلال ساعات الليل، بسبب القيود الأمنية.

طالبان تعيد بناء «ملاصاحب سراي»

يُعد المنزل السابق للملا محمد عمر في الحي التاسع بمدينة قندهار، المعروف باسم «ملاصاحب سراي»، أحد المواقع المهمة الأخرى لأعمال الحفر الجديدة التي تنفذها طالبان.

ويُعتبر «ملاصاحب سراي» من المواقع البارزة في تاريخ الحروب التي شهدتها أفغانستان خلال العقود الماضية.

وخلال السنوات الأخيرة من فترة حكم طالبان الأولى، كان هذا الموقع مقر إقامة الملا محمد عمر، مؤسس الحركة. وبعد عام 2001، أطلقت القوات الأميركية على هذا المجمع اسم «معسكر غيكو». ولاحقاً، أُعيدت تسميته باسم توماس ماهوليك، أحد جنود الجيش الأميركي الذين قُتلوا.

وكانت العمليات التي نفذتها «الوحدة صفر 3» في ولايات قندهار وهلمند وأروزغان تتلقى الدعم من هذا المعسكر.

ويقول بعض الضباط السابقين في الوحدة صفر 3 إن المنشأة كانت تضم مرافق سرية ومحصنة.

ويقيم حالياً مقاتلون من «الوحدة العمري» التابعة لطالبان في «ملاصاحب سراي»، حيث يتولون، إلى جانب حماية هبة الله أخوند زاده، تنفيذ عمليات عسكرية خاصة.

وفي الأول من ميزان من العام الجاري (23 سبتمبر 2025)، نفذت طائرات باكستانية غارات على منطقة سهلية قاحلة بالقرب من «ملاصاحب سراي»، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. ولم تعلن طالبان عن الهدف الرئيسي للهجوم، لكن بعض السكان يشتبهون في أن «النفق ربما كان الهدف من الغارة».

وتتواصل حالياً أعمال حفر الأنفاق في المنطقة الواقعة بين المجمع والجبل المجاور له. وقال مصدر في المنطقة لأفغانستان إنترناشيونال: «جرى توظيف عدد كبير من الأشخاص لحفر الأنفاق في منطقة ملاصاحب سراي. ويعمل عشرات الأشخاص يومياً في المنطقة باستخدام معدات الحفر».

وقال أحد سكان المنطقة إن لافتات كبيرة نُصبت على الطرق المؤدية إلى «ملاصاحب سراي»، كُتب عليها: «هذه منطقة أمنية ويُمنع التصوير فيها».

وفرضت طالبان قيوداً أمنية مشددة للغاية على المنطقة، إلى درجة أن السكان المحليين لا يستطيعون التنقل بحرية في محيطها.

وبحسب السكان، كانت طالبان قد نفذت في وقت سابق أعمال حفر حول «ملاصاحب سراي» لأغراض أمنية. كما حُفر خندق كبير في المنطقة لتقييد الوصول إلى محيط المنزل ومنع تنفيذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة.

ألف أفغاني أجرة يومية لحفر الأنفاق

قال عامل رفض الكشف عن هويته لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان نقلته، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، إلى مديرية شورابك في قندهار للعمل في حفر الأنفاق.

وأوضح أنه كان يتقاضى ألف أفغاني يومياً مقابل عمله. كما أُسندت إلى بعض الأشخاص الآخرين أعمال حفر أنفاق بطول عشرة أو عشرين متراً بموجب عقود عمل.

وأضاف أنه عمل في المشروع نحو شهر، لكنه تركه بسبب مشقة العمل.

100%

وقال عامل آخر شارك في حفر نفق بمنطقة الحي الحادي عشر، الواقعة على أطراف عينومينة، لأفغانستان إنترناشيونال: «تُستخدم المتفجرات لتكسير الصخور داخل الجبل».

وأضاف: «لا يمكن تكسير الأجزاء الصخرية من الجبل باستخدام الأدوات العادية، ولذلك يُستخدم البارود أثناء الحفر. وكانت أعمال توسيع النفق داخل الجبل مستمرة».

ولم تكن لدى العامل معلومات كاملة عن الهدف الرئيسي من إنشاء النفق، لكنه قال إنه شاهد مؤشرات على وجود أعمال إنشائية لتوفير المياه والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وقال عامل آخر شارك في حفر نفق بمنطقة الحي الحادي عشر، على أطراف عينومينة: «تُستخدم المواد المتفجرة لتكسير الصخور داخل الجبل».

وبحسب روايات العاملين في حفر الأنفاق، جرى في بعض المشاريع نقل العمال من موقع إلى آخر وهم معصوبو الأعين.

وقال عامل سبق أن عمل في نفق شورابك: «كان الهدف من تغطية أعين العمال منعهم من معرفة موقع العمل والطرق المؤدية إليه، والحيلولة دون حصولهم على معلومات عن مواقع الأنفاق».

مؤشرات على حفر أنفاق من المطار إلى مقر الفيلق العسكري

وفقاً لمعلومات فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال، رُصدت مؤشرات على أنشطة عسكرية وأعمال حفر في مديرية دامان بقندهار، في محيط مقر الفيلق 205 البدر التابع لطالبان ومطار قندهار.

وتُعد هذه المنطقة من المراكز العسكرية واللوجستية المهمة في قندهار، لكن طبيعة أعمال الحفر التي رُصدت وعلاقتها بالمنشآت العسكرية تحت الأرض لم تتأكد بعد.

وفي الأيام الأولى من شهر حمل من العام الجاري، تحدثت باكستان عن تنفيذ غارات جوية استهدفت منشآت مختلفة في قندهار.

وقال مسؤولون حكوميون باكستانيون خلال الشهر نفسه إن قوات بلادهم استهدفت مركز لواء تابع للفيلق 205، ومخازن للذخيرة، ونفقاً. غير أن المزاعم الباكستانية بشأن طبيعة هذه الأهداف وحجم الأضرار التي لحقت بها لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.

100%

كما زعمت مصادر باكستانية، في 13 مارس 2026، أنها استهدفت مستودعات للوقود ومنشآت لوجستية بالقرب من مطار قندهار. وقال المتحدث باسم طالبان لاحقاً إن مستودع الوقود التابع لشركة «كام إير» كان هدفاً للهجوم.

من جانبه، قال مسؤول في المطار إن المستودع كان يُستخدم لتزويد طائرات شركة «كام إير» وطائرات الأمم المتحدة بالوقود.

وبحسب معلومات فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال، تقول بعض المصادر داخل طالبان إن الاهتمام بإنشاء منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية بصورة آمنة ازداد بعد تصاعد الغارات الجوية الباكستانية.

وقال مصدران في قندهار للقناة إن أعمال بناء الأنفاق بدأت قبل الغارات الباكستانية، لكنها تسارعت مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

تحذيرات ترامب والغارات الباكستانية

تُعد قندهار المركز الرئيسي للسلطة وصنع القرار لدى هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، بقي هبة الله في قندهار، حيث تُدار من المدينة القرارات المهمة المتعلقة بالقيادة السياسية والدينية للحركة.

ونصح المسؤولين التابعين له ببناء أنفاق داخل الجبال ومخازن تحت الأرض لحمايتها. وأشارت المصادر إلى أن هذه التوجيهات جاءت بالتزامن مع تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قاعدة باغرام والأسلحة الأميركية المتبقية في أفغانستان.

وفي 19 يناير 2025، أي قبل يوم واحد من مراسم تنصيبه، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع في واشنطن، طالبان بإعادة المعدات العسكرية التي بقيت في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة. وحذر ترامب من أن واشنطن ستربط مساعداتها المالية لأفغانستان بامتثال طالبان لهذا الطلب.

وبعد عشرة أيام من تصريحات ترامب، وتحديداً في 29 يناير 2025، أثارت وزارة الخارجية الباكستانية رسمياً قضية الأسلحة الأميركية. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الأسلحة المتطورة التي بقيت في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية تشكل مصدر قلق بالغ لأمن باكستان وحماية مواطنيها.

وأصبحت قضية الأسلحة الأميركية جزءاً من الضغوط التي تمارسها إسلام آباد على طالبان.

وبعد التدخل العسكري الأميركي عام 2001، سقطت أول حكومة لطالبان، وغادر قادة الحركة ومقاتلوها المدن الرئيسية والمراكز العسكرية في أفغانستان، متوجهين إلى باكستان. لكن الظروف الحالية تختلف عن تلك المرحلة.

فباكستان، التي كانت بعد سقوط حكومة طالبان الأولى ملاذاً مهماً لكثير من قادة الحركة ومقاتليها لإعادة تنظيم صفوفهم، أصبحت اليوم طرفاً في نزاع وخلاف مع طالبان.

وقد أدت الاشتباكات بين الجانبين على امتداد الحدود المشتركة، والغارات الجوية الباكستانية، والموقف المتشدد لإسلام آباد تجاه طالبان، إلى تقليص احتمالات عثور الحركة مجدداً على جبهة خلفية آمنة في باكستان أو في دولة أخرى، كما حدث عام 2001.

وقال شير محمد كريمي، رئيس هيئة الأركان العامة السابق للجيش الأفغاني، لأفغانستان إنترناشيونال: «إذا وصل الوضع بين طالبان وباكستان إلى مرحلة المواجهة المباشرة، فلن يكون أمام طالبان خيار سوى المقاومة».

100%

ويرى كريمي أن المخازن والملاجئ تحت الأرض تؤدي دوراً دفاعياً مهماً في مواجهة الأسلحة الحديثة. وأضاف أن إنشاء التحصينات والمواقع الدفاعية يعتمد على نوعية الأسلحة المستخدمة؛ فكلما ازدادت قوة السلاح، وجب أن تكون هذه الملاجئ أكثر متانة، وهو ما يرفع تكاليف بنائها.

وفي حديثه عن أنفاق طالبان التي بدأت أعمال إنشائها في عدد من المناطق، قال: «إن سرية المخازن أمر مهم، إذ لا ينبغي أن يعرف الجميع بوجودها».

لكنه أضاف: «قد تلجأ حكومة ما إلى إنشاء مواقع تمويه في مناطق أخرى بدلاً من مخازنها الرئيسية، وقد تُبنى مستودعات لا تُستخدم فعلياً، لكنها يمكن أن توظف لتضليل العدو».

نقل الخبرات الإيرانية في بناء الأنفاق

ترجح بعض المصادر أن طالبان تستفيد من التجربة الإيرانية في بناء الأنفاق.

فقد خصصت إيران خلال العقود الماضية جزءاً مهماً من استراتيجيتها وميزانيتها العسكرية لإنشاء المنشآت تحت الأرض. وبنت داخل الجبال وفي أعماق الأرض مخازن ومنشآت واسعة للصواريخ والطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية.

وخلال الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، اعتُبر دور هذه المنشآت حاسماً. فقد استهدفت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية عدداً من المنشآت العسكرية الإيرانية، لكن المخازن والأنفاق تحت الأرض حالت دون تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل.

ويرى باحثون عسكريون أن قادة طالبان قد يسعون إلى الاستفادة من هذه التجربة العسكرية الإيرانية.

وفي ظل محدودية قدرات طالبان الحالية في مجال القوة الجوية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، قد تشكل المنشآت تحت الأرض أحد الخيارات المحدودة التي يمكن للحركة اللجوء إليها لحماية معداتها العسكرية من الغارات الجوية المحتملة.

ولا يستبعد الجنرال كريمي أن تكون طالبان قد استلهمت بعض التكتيكات والممارسات الإيرانية، لكنه قال: «تمتلك إيران اقتصاداً قوياً، وكانت لديها منذ الماضي استراتيجية تقوم على الاستعداد لمواجهة إسرائيل. كما أن منشآتها الأرضية كانت موجودة منذ سنوات في مواقع لا تستطيع الطائرات الوصول إليها بسهولة لقصفها».

ومع ذلك، أعرب كريمي عن عدم يقينه بشأن قدرة طالبان الاقتصادية على إنشاء منشآت مماثلة لتلك الموجودة في إيران.

وأضاف أن المخازن والأنفاق الدفاعية تُبنى عادة في المناطق الوعرة والممرات الجبلية الضيقة، ولذلك فإن إنشاء المستودعات في الأراضي الصعبة والتضاريس الوعرة يكلف أكثر مقارنة بالأراضي المستوية واللينة.

وقبل طالبان، أنشأ المجاهدون السابقون أيضاً أنفاقاً وكهوفاً في مناطق مختلفة من أفغانستان، ومن أشهرها كهوف تورا بورا وجوره.

معارضة السكان المحليين

في الأول من أكتوبر 2024، وبناءً على توصية سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، توجه فريق استقصائي إلى مديرية غُربُز في ولاية خوست لدراسة إعادة تأهيل المراكز والكهوف القديمة في منطقة جوره، وأكمل الفريق أعمال تقييم المنطقة والطريق المؤدي إليها.

كما أكملت شركة التنمية الوطنية التابعة لطالبان دراسة مسار الطريق الذي كان من المقرر أن يؤدي إلى مركز جوره. وكان من المفترض أن يمتد الطريق من منطقة متاجر شاوه ولي خان، بالقرب من معبر غلام خان الحدودي، باتجاه مركز جوره.

لكن أعمال بناء الكهوف والطريق تأجلت بسبب الخلاف مع قبيلة غُربُز.

100%

وعقب اعتراض السكان، توجه إبراهيم حقاني، شقيق جلال الدين حقاني، إلى المنطقة، وقال للأهالي: «إن جلال الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني، كان قد قدم أسلحة لسكان المنطقة مقابل هذه المنشآت، ولذلك ينبغي ألا يمنعوا إعادة تأهيلها».

وقال اثنان من سكان مديرية غُربُز لأفغانستان إنترناشيونال إن أعمال بناء الكهوف والطريق لا تزال مؤجلة بسبب معارضة السكان، الذين يخشون أن تتحول هذه المنشآت مجدداً إلى ساحة للقتال وملاذ للمقاتلين الأجانب.

وكانت هذه المنشآت تؤوي خلال عامي 1980 و1981 مجموعة من المقاتلين الأفغان والعرب بقيادة شخص يُعرف باسم حضرت عمر، وأُطلق عليها لاحقاً اسم مجموعة جوره.

وكانت هذه المجموعة تضم أربع سرايا مشاة وسرية حراسة، إضافة إلى وحدات للتحصينات والدفاع الجوي والاتصالات والصواريخ والمدفعية والخدمات الطبية. وكانت تُعد من أكثر مجموعات المجاهدين الأفغان تجهيزاً وقوة.

وتولى أثرياء عرب وأسامة بن لادن تمويل أعمال البناء وإنشاء أنفاق جوره. وكان من المقرر إعادة بناء هذه الكهوف وفقاً للمخططات السابقة، مع إنشاء سواتر ترابية وجدران استنادية.

وإلى جانب بناء الأنفاق والكهوف، بدأت طالبان أيضاً أعمال حفر الخنادق في ولايات جنوب شرقي أفغانستان.

وفي يونيو 2026، قالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن الحركة بدأت حفر الخنادق على امتداد الحدود، وفي محيط نقاطها الأمنية في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا.

وشملت أعمال الحفر مديريات زازي ميدان وعلي شير وغُربُز وتني وسبيرة. كما يجري التخطيط لحفر خنادق مماثلة في قندهار وهلمند.

وقال عدد من الأشخاص المشاركين في حفر هذه الخنادق إن طالبان تنفذ هذه الأعمال لإنشاء طرق إمداد آمنة إلى نقاطها الأمنية، مشيرين إلى أن عدداً من مواقعها تعرض لأضرار خلال الاشتباكات مع باكستان بسبب مشكلات الإمداد والتموين، بل إن بعضها «اضطر إلى الإخلاء».

وقال مصدر مطلع على أعمال حفر الخنادق، طلب عدم الكشف عن هويته، لأفغانستان إنترناشيونال: «تتمثل الخطة في المرحلة الأولى في حفر خنادق بعرض نحو متر واحد، بما يسمح للمقاتلين والحيوانات المستخدمة في نقل الأسلحة والإمدادات، مثل الحمير والخيول والبغال، بالتنقل داخلها بحرية».

وأضاف المصدر أنه من المقرر في المرحلة الثانية إنشاء خنادق بعرض مترين وعشرين سنتيمتراً في المناطق المستوية، بحيث تتمكن المركبات أيضاً من التنقل داخلها بصورة آمنة.

كان محمود، الذي أمضى يومه في قيادة سيارة أجرة عبر شوارع كابل الترابية، عائداً إلى منزله مساءً من منطقة "ده أفغانان"، عندما شاهد مقاتلي طالبان المذعورين يفرون من المدينة على متن المركبات العسكرية وسيارات تويوتا.
وقال محمود: "كنت أنظر حولي في طريقي إلى المنزل. كانت السيارات المحملة بالأمتعة والناس تخرج مسرعة من المباني الحكومية والمنازل. وفي بعض السيارات لم يكن هناك أحد، بل كانت محملة بالأغراض فقط. وحتى الفراش والأغطية كانت محملة على سيارتي بيك آب حمراوين".
في تلك الليلة، لم يكن أحد في كابل يعرف ما الذي سيحدث في صباح اليوم التالي. وكانت أسئلة كثيرة تشغل السكان: هل سيعود مقاتلو طالبان مجدداً؟ وهل ستدخل قوات المعارضة إلى المدينة؟ وهل ستتحول كابل، بعد سنوات من العنف والحروب، إلى ساحة قتال جديدة بين الجماعات المسلحة؟
وفي صباح اليوم التالي، أخرج محمود شريطاً غنائياً من جهاز تسجيل صغير في غرفته، ووضعه في مشغل الأشرطة بسيارته للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وفي 13 نوفمبر، رفع صوت الموسيقى في سيارته دون خوف، وانطلق في شوارع مدينة لم يعد يوجد فيها مقاتلون يعاقبون الناس بشدة بسبب الاستماع إلى الموسيقى.
وخلال ما يزيد قليلاً على شهرين، تحولت حركة طالبان من قوة تسيطر على معظم أنحاء أفغانستان إلى جماعة لم تكن تملك أثناء فرارها عدداً كافياً من المركبات حتى لنقل ضيوفها الأجانب.
وبدأت عملية انسحاب طالبان بالتزامن مع الهجمات العسكرية الأميركية والبريطانية في 7 أكتوبر 2001، وانتهت مطلع ديسمبر من العام نفسه بخروج الحركة من قندهار.
وحظيت قوات الجبهة المتحدة الأفغانية، المعروفة باسم التحالف الشمالي، بدعم عسكري أميركي، بالتعاون مع قادة سابقين للفصائل الجهادية الأفغانية.
وإلى جانب الأطراف المتحاربة، شهد ملايين الأفغان تغيرات في حياتهم اليومية. فبالنسبة إلى بعض النساء، مثّل سقوط طالبان أملاً في العودة إلى العمل والتعليم، بينما كانت استعادة الموسيقى والرياضة والأنشطة الثقافية مهمة للشباب، في حين ارتبط انتهاء القيود الاجتماعية الصارمة لدى كثير من الأسر بالأمل في بدء حياة مختلفة.
لكن نهاية حكم طالبان لم تعنِ انتهاء الحرب والعنف وعدم الاستقرار في أفغانستان. فقد أفلت كثير من قادة الحركة ومقاتليها من قبضة القوات المنتصرة، واستمرت الهياكل العسكرية والسياسية التي أثرت لاحقاً في مستقبل البلاد.
وكانت حركة طالبان قد سيطرت على كابل في سبتمبر 1996، ووسعت تدريجياً نفوذها إلى معظم الأراضي الأفغانية، فيما عملت القوات المناهضة لها ضمن "الجبهة الإسلامية المتحدة لإنقاذ أفغانستان"، المعروفة بالتحالف الشمالي.
وضم التحالف مجموعات سياسية وعرقية مختلفة، وكان من أبرز قادته أحمد شاه مسعود، وعبد الرشيد دوستم، ومحمد قسيم فهيم، وإسماعيل خان، وكريم خليلي.
وفي 9 سبتمبر 2001، قُتل القائد البارز في الجبهة المتحدة، أحمد شاه مسعود، في هجوم انتحاري نفذه عنصران من تنظيم القاعدة تنكرا بزي صحفيين، ما ترك أثراً عميقاً في صفوف قوات المعارضة ومعنوياتها.
وبعد يومين، وقعت هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، واتهمت واشنطن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بالمسؤولية عنها، وطالبت حركة طالبان بتسليم قادة التنظيم وإغلاق معسكراته التدريبية.
وبعد رفض الحركة المطالب الأميركية، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملياتهما العسكرية في 7 أكتوبر 2001.
وفي المرحلة الأولى، استهدفت الضربات المنشآت العسكرية ومراكز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي والمطارات ومعسكرات تدريب تنظيم القاعدة، قبل أن تتحول العمليات تدريجياً من مهاجمة المواقع العسكرية الثابتة إلى تقديم دعم مباشر للقوات البرية المناهضة لطالبان.
وانتشرت القوات الأميركية الخاصة إلى جانب القادة الأفغان، وتولت تحديد مواقع طالبان وإحداثياتها الدقيقة لتوجيه الضربات الجوية ضد خطوط دفاع الحركة.
وغيّر هذا التعاون موازين القوى العسكرية بسرعة، إذ فقدت طالبان، رغم امتلاكها قوات مسلحة وسيطرتها على المدن الكبرى، قدرتها على الاحتفاظ بجبهاتها المتعددة في مواجهة القصف الجوي وتقدم قوات المعارضة البرية.
وكان سقوط مدينة مزار شريف في 9 نوفمبر 2001 أول تحول مهم في انهيار سلطة طالبان.
واكتسبت المدينة أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي وارتباطها بطرق المواصلات بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى، إذ كانت السيطرة عليها تتيح لطالبان المحافظة على شبكات اتصالاتها العسكرية والإدارية في شمال البلاد.
وشنت قوات عبد الرشيد دوستم، بدعم جوي أميركي وبالتعاون مع مجموعات أخرى مناهضة لطالبان، هجوماً واسعاً على مواقع الحركة. وبعد انهيار خطوط دفاعها، دخلت قوات المعارضة المدينة، ما أدى إلى تفكيك جزء مهم من شبكات طالبان العسكرية وخطوط اتصالها في شمال أفغانستان.
وبعد يومين، في 11 نوفمبر، فقدت طالبان السيطرة على مدينة طالقان، مركز ولاية تخار، وفي اليوم نفسه سيطرت قوات الهزارة التابعة للجبهة المتحدة على باميان.
وفي 12 نوفمبر، دخلت القوات التابعة لإسماعيل خان مدينة هرات، واستعادت السيطرة على هذه المدينة المهمة في غرب أفغانستان من حركة طالبان.
وخلال أيام قليلة، خرجت أربعة مراكز رئيسية في شمال وغرب أفغانستان من سيطرة الحركة، في تطورات أظهرت عجزها عن مواصلة مقاومة منظمة على جبهات متعددة أمام التقدم المتزامن لقوات المعارضة.
وأدى فقدان مزار شريف وطالقان وباميان وهرات إلى تراجع معنويات مقاتلي طالبان، ومهد لانسحابهم من مناطق أخرى.
وكان سقوط كابل في 13 نوفمبر 2001 أكبر ضربة تعرضت لها سلطة طالبان خلال فترة حكمها الأولى.
فبعد سقوط المراكز الرئيسية في الشمال والغرب، تقدمت قوات الجبهة المتحدة نحو العاصمة من عدة محاور، بينما واجهت طالبان خيارين صعبين: إما الدفاع عن كابل وخوض حرب شوارع عنيفة، أو الانسحاب لتجنب محاصرة قواتها بالكامل.
وفي الساعات الأخيرة من يوم 12 نوفمبر، بدأ مقاتلو الحركة مغادرة العاصمة تحت جنح الظلام، مستخدمين المركبات العسكرية وسيارات تويوتا.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك، كانت طالبان قد أخلت معظم شوارع كابل بحلول الساعة الخامسة والنصف تقريباً من صباح 13 نوفمبر.
وفي اليوم نفسه، دخلت قوات المعارضة العاصمة، وانتشرت حول المباني الحكومية والقصر الرئاسي والتقاطعات الرئيسية والمنشآت الأمنية.
وعلى خلاف المخاوف السائدة، لم تشهد معظم مناطق المدينة معارك واسعة، لكن انتشار المسلحين وإقامة نقاط التفتيش أعادا إلى أذهان السكان مخاوف تكرار الحروب الأهلية التي شهدتها أفغانستان خلال تسعينيات القرن الماضي.
وفي 14 نوفمبر، خرجت جلال آباد أيضاً من سيطرة طالبان، وتولت قوات المعارضة المحلية إدارة المدينة.
أما قندوز، آخر معاقل طالبان الكبرى في شمال أفغانستان، فسقطت في 25 نوفمبر، بعد حصار وقصف مكثف ومفاوضات بين القادة العسكريين.
وكانت قندهار، مهد نشأة حركة طالبان ومركز سلطة مؤسسها وزعيمها الأول الملا محمد عمر، أهم معقل متبقٍ للحركة بعد سقوط كابل وقندوز.
وتقدمت القوات المناهضة لطالبان نحو قندهار من عدة اتجاهات، وأدت القوات التابعة لحامد كرزاي وغل آغا شيرزاي دوراً مهماً في معارك جنوب أفغانستان، بينما كثفت القوات الأميركية الضغط على طالبان من خلال الضربات الجوية ونشر قوات مشاة البحرية.
وفي 6 ديسمبر 2001، غادرت طالبان قندهار فعلياً، فيما سُجل يوم 9 ديسمبر موعداً رسمياً لنهاية حكمها الأول، مع استسلام المدينة وانتقال السيطرة عليها إلى قوات المعارضة.
وتعتبر بعض المصادر يوم 6 ديسمبر تاريخ السقوط العسكري لقندهار، بينما تعتمد مصادر أخرى يوم 9 ديسمبر موعداً لخروج طالبان النهائي واستسلامها السياسي.
وخلال الانسحاب والاختباء، فر مؤسس الحركة وزعيمها الأول الملا محمد عمر من قندهار.
وهكذا سقط حكم طالبان الأول في ديسمبر 2001، بعد نحو خمس سنوات من سيطرتها على البلاد، لكن التنظيم والشبكات التابعة للحركة لم تُقضَ عليها بالكامل.
وشكلت الضربات الجوية الأميركية عاملاً رئيسياً في انهيار مواقع طالبان. فمنذ بدء الهجمات في 7 أكتوبر، كانت كابل وقندهار وهرات وجلال آباد والمناطق المحيطة بمزار شريف ضمن الأهداف الرئيسية.
واستهدفت العمليات في أيامها الأولى المنشآت العسكرية والرادارات ومراكز الاتصالات والمطارات وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لطالبان، قبل أن تتوسع لتشمل المواقع المتحركة والمدرعات والمدفعية وخطوط المواجهة الأمامية.
وفي 11 أكتوبر، تعرضت منطقة قرب مديرية تشرخ بولاية لوغر للقصف، وفي 16 أكتوبر أصابت قنابل أميركية مستودعات في كابل كانت تستخدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي 20 أكتوبر، سقطت قنبلتان تزن كل منهما 500 رطل على منطقة سكنية شمال غربي كابل، وأفادت وسائل الإعلام آنذاك بسقوط ضحايا مدنيين وإصابة عدد من السكان.
وفي قندهار، استهدفت الضربات المنشآت العسكرية ومراكز الاتصالات والمطار، بينما تعرضت المطارات ومراكز الدفاع الجوي في هرات و"شيندند" للقصف.
وفي شمال أفغانستان، أدت الضربات الجوية دوراً مهماً في دعم تقدم قوات عبد الرشيد دوستم.
وخلال ديسمبر، تحول التركيز العسكري الأميركي إلى منطقة تورا بورا بولاية ننغرهار، حيث اعتقدت القوات الأميركية وحلفاؤها الأفغان أن أسامة بن لادن وعدداً من قادة تنظيم القاعدة يختبئون في الكهوف والأنفاق الجبلية.
واستمرت الضربات الجوية المكثفة على تورا بورا من 3 إلى 17 ديسمبر، مستهدفة المواقع الجبلية ومداخل الكهوف.
ورغم الأهمية العسكرية لهذه العمليات، خلّف القصف تداعيات إنسانية واسعة، إذ تعرضت منازل وبنية تحتية أساسية ومرافق مدنية لأضرار، وواجه السكان مخاطر القتل والإصابة والنزوح وفقدان الممتلكات.
وخلال فترة حكم طالبان الأولى، واجهت النساء، كما هو الحال في الفترة الحالية، قيوداً صارمة على التعليم والعمل والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
واضطرت كثير من النساء العاملات إلى ترك وظائفهن، وحُرمت الفتيات من الالتحاق بالمدارس والجامعات.
لكن هذه القيود لم تتمكن من وقف أنشطة النساء بالكامل، إذ واصلت بعضهن التعليم والأنشطة الاقتصادية والثقافية داخل المنازل وفي أماكن سرية، فيما تمسكت أخريات بالأمل في تغيير أوضاعهن.
وكانت راحلة، وهي طبيبة تخرجت في كلية الطب، من بين النساء اللواتي عدن إلى أعمالهن بعد سقوط طالبان. فقد رجعت إلى المستشفى الذي كانت تعمل فيه في كابل، بعد خمس سنوات من بقائها في المنزل.
وقالت راحلة لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "خلال حكم طالبان السابق، كنت ملازمة للمنزل، ولم تكن أسرتي تسمح لي بالعمل أيضاً. لكن في عام 2001، عندما هُزمت طالبان، ذهبت إلى مستشفى حكومي وبدأت العمل. كان ذلك يوماً لا يمكنني نسيانه".
وفي 16 نوفمبر، بثت إذاعة أفغانستان للمرة الأولى منذ سنوات موسيقى للمغني عبد الله مقري، وهو حدث اعتبره كثيرون مؤشراً على العودة التدريجية للحياة الثقافية والفنية.
أما المعلمة نبيلة هاشمي، البالغة من العمر 32 عاماً، فكانت تتنقل سراً بين المنازل خلال حكم طالبان الأول لتعليم 15 فتاة.
وقالت: "كانت هناك مخاطر، لكنني كنت شديدة الحذر. لم أكن أريد أن أُسجن، لأن حدوث ذلك كان سيعني حرمان الفتيات اللواتي أدرّسهن من التعليم مجدداً".
وبعد سقوط الحركة، بدأت الناشطة في حقوق المرأة ثريا برليكا العمل على إعادة تنظيم الجمعيات النسائية، وتحول منزلها الصغير إلى مكان لاجتماع النساء الراغبات في مناقشة حقوقهن الاجتماعية والسياسية.
ومع ذلك، لم تشعر جميع النساء بالأمان بعد سقوط طالبان. فقد استمرت بعضهن في ارتداء البرقع، وفضّلن عدم تغيير سلوكهن أو ملابسهن حتى التأكد من استقرار الأوضاع.
ويرى محللون اجتماعيون أن سقوط أي سلطة قد يؤدي إلى إنهاء القيود الرسمية في وقت قصير، لكن التخلص من الخوف والحرمان والآثار النفسية الناتجة عن سنوات من القمع يحتاج إلى وقت طويل.
ويروي شخص يُشار إليه باسم "م. مسعود"، وكان قد زار كابل لفترة قصيرة خلال حكم طالبان، أن الحركة كانت تتعامل بصرامة وعنف شديدين مع مسألة إطلاق اللحى.
وقال إن عناصر طالبان اعتقلوه في شارع ميوند بكابل لأنه كان قد قصّر لحيته.
وكان بعض عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستخدمون قطعة قماش للتحقق من طول لحى الرجال، إذ كانوا يمررونها على اللحية، ويعتقلون ويسجنون من تبرز شعرات لحيته من خلال القماش.
وشكلت عودة أجهزة التلفزيون والفيديو تحولاً آخر في حياة السكان.
وكان محمد داوود قد سُجن أربع مرات خلال حكم طالبان بسبب بيعه أجهزة التلفزيون والفيديو سراً، لكنه استأنف نشاطه التجاري بعد سقوط الحركة.
وسافر داوود إلى بيشاور، واشترى أجهزة تلفزيون وفيديو، ثم عاد إلى كابل وكتب على زجاج متجره: "تتوفر أجهزة التلفزيون والفيديو وأشرطة الفيديو".
وفي أواخر عام 2001، عادت أصوات الموسيقى إلى أزقة كابل، وأُعيد فتح مدارس الفتيات، وظهرت آمال باستئناف النساء أعمالهن ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية، ما عزز التطلعات إلى قيام أفغانستان جديدة.
واعتقد كثير من الأفغان أن سقوط طالبان سيغير المسار السياسي والاجتماعي للبلاد إلى الأبد، لكن التطورات اللاحقة كشفت مساراً مختلفاً.
فالحركة التي خسرت المدن الكبرى وسلطتها في غضون أسابيع عام 2001، تحولت خلال العقدين التاليين مجدداً إلى قوة عسكرية كبيرة.
وساهم استمرار الوجود العسكري الأجنبي، ونقاط ضعف النظام الجمهوري، والخلافات السياسية، والفساد الإداري، وإعادة بناء طالبان لهياكلها العسكرية والتنظيمية، في تهيئة الظروف التي مكنتها من السيطرة على كابل مرة أخرى.
وفي نوفمبر 2001، لم تكن في لحية محمود، البالغ آنذاك 27 عاماً، شعرة بيضاء واحدة. أما اليوم، وقد بلغ 52 عاماً، فقد أطلق لحيته التي غزاها الشيب بالكامل.
وخلال السنوات الخمس الماضية، عاد محمود ليشهد القيود نفسها التي عاشها في فترة حكم طالبان الأولى.

وكان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أعلن في تقرير حديث أن زراعة الخشخاش في أفغانستان ارتفعت بنسبة 330% مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد إنتاج الأفيون بنسبة 400%.

وبحسب التقرير، بلغ إنتاج الأفيون في عام 2026 نحو 1500 طن، فيما ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالخشخاش من نحو 10 آلاف هكتار إلى أكثر من 43 ألف هكتار.

وأشار التقرير إلى أن بعض المزارعين يلجأون إلى زراعة الخشخاش في مساحات صغيرة وسط حقول الحبوب أو داخل أراضٍ محاطة بأسوار، بهدف إخفاء زراعته.

وقالت مونيكا جوما، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الزيادة بأكثر من أربعة أضعاف في زراعة الخشخاش تُظهر صعوبة مواصلة خفض هذه الزراعة دون توفير مصادر دخل بديلة للمزارعين. وأضافت أن المزارعين الفقراء يلجأون إلى زراعة الخشخاش لتأمين الغذاء لأسرهم.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية التقرير، ووصفته بأنه «غير متوازن» ويستند إلى «أدلة غير مباشرة».

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها في بيان صدر الخميس: «إن إعداد مواد سياسية ودعائية موجّهة لا يسهم في مكافحة هذه الظاهرة».

وأشارت الخارجية الروسية، في معرض انتقادها للتقرير، إلى اعتماده على صور الأقمار الصناعية، قائلة إن الخبراء قد يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة عند تحليل هذه الصور.

كما اعتبرت الوزارة أن التقرير لم يقدم تفسيراً مقنعاً للأسباب التي قد تدفع طالبان إلى تقويض مصداقيتها، في وقت تسعى فيه الحركة إلى الحصول على اعتراف دولي واسع.

وفي الوقت نفسه، أقرت روسيا بأن مشكلة المخدرات لا تزال قائمة في أفغانستان، وأن مسؤولي طالبان على دراية بها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قوات طالبان تنفذ عمليات بشكل شبه يومي في مناطق مختلفة من أفغانستان، بهدف تدمير مصانع إنتاج المخدرات وضبط هذه المواد ومصادرتها. وأكدت الوزارة أهمية التعاون مع طالبان ودعم جهود الحركة في مكافحة المخدرات.

من جانبها، قالت طالبان إن تقرير الأمم المتحدة لا يعكس بصورة صحيحة الوضع الحقيقي في أفغانستان والإنجازات التي حققتها الحركة في مكافحة المخدرات.

وزعمت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، في بيان، أن مكتب الأمم المتحدة استند إلى «صور الأقمار الصناعية والتقديرات ومعلومات مضللة صادرة عن جماعات مغرضة».

وأضافت الوزارة أنها دمّرت خلال عام 2026 أكثر من 26 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالنباتات المخدرة في مختلف الولايات الأفغانية.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية «إيراف»، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن منفذ الهجوم تلقى تعليمات مباشرة من مسؤولين في طالبان بكابل لتنفيذ العملية.

ولم تعلق السلطات الإيرانية رسمياً حتى الآن على ما ورد بشأن تورط طالبان في الهجوم.

وكان أحمد خان غوري، أحد القادة الجهاديين المعروفين في غرب أفغانستان والمقربين من محمد إسماعيل خان، قد أُصيب في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، إثر انفجار داخل منزله في مدينة مشهد.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار نجم عن انفجار جهاز شحن متنقل (باور بانك) يعود لأحد ضيوف غوري. وتوفي الضيف، الذي وُصف لاحقاً بأنه منفذ الهجوم، في المستشفى بعد يوم واحد، متأثراً بجروح بالغة.

ولم تصدر سلطات طالبان أي تعليق رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

وكان مقربون من أحمد خان غوري قد أكدوا في وقت سابق أن الانفجار كان متعمداً، وأنه استهدف اغتياله.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها قادة معارضون لطالبان لعمليات استهداف داخل إيران. فقد قُتل في وقت سابق كل من معروف غلامي والجنرال إكرام الدين سريع، وهما من القادة العسكريين السابقين المعارضين للحركة، في مدينتي مشهد وطهران.

وقالت صحيفة «إيراف» إن هذه الحوادث تكشف عن أبعاد خطيرة للأنشطة الاستخباراتية لطالبان داخل الأراضي الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على الأمن القومي الإيراني. وأضافت أن التحقيق في الهجوم على غوري قد يقود إلى كشف خيوط عمليات اغتيال أخرى استهدفت مسؤولين أفغاناً سابقين داخل إيران.

وتتصاعد المخاوف بشأن سلامة القادة العسكريين الأفغان السابقين المقيمين في إيران. وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن عدداً منهم قلّصوا تحركاتهم واتخذوا تدابير أمنية إضافية، عقب تلقيهم تهديدات.

وسبق أن هددت طالبان باستهداف معارضيها خارج أفغانستان. وقال محمد نبي عمري، نائب وزير الداخلية في حكومة طالبان، إن الحركة تستطيع، عند الضرورة، اغتيال معارضيها خارج الحدود الأفغانية مقابل 500 روبية باكستانية.

كما هدد سعيد خوستي، المتحدث السابق باسم سراج الدين حقاني، قبل ثلاث سنوات، معارضي طالبان المقيمين خارج أفغانستان بالقتل، محذراً من أن الحركة تمتلك مئات المتطوعين لتنفيذ عمليات تستهدف معارضيها في الخارج.