وصفت وزارة الخارجية الروسية تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن ارتفاع زراعة الخشخاش وإنتاج الأفيون في أفغانستان بأنه «غير متوازن» و«دعاية سياسية موجّهة»، معربة عن دعمها لجهود طالبان في مكافحة المخدرات.
وكان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أعلن في تقرير حديث أن زراعة الخشخاش في أفغانستان ارتفعت بنسبة 330% مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد إنتاج الأفيون بنسبة 400%.
وبحسب التقرير، بلغ إنتاج الأفيون في عام 2026 نحو 1500 طن، فيما ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالخشخاش من نحو 10 آلاف هكتار إلى أكثر من 43 ألف هكتار.
وأشار التقرير إلى أن بعض المزارعين يلجأون إلى زراعة الخشخاش في مساحات صغيرة وسط حقول الحبوب أو داخل أراضٍ محاطة بأسوار، بهدف إخفاء زراعته.
وقالت مونيكا جوما، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الزيادة بأكثر من أربعة أضعاف في زراعة الخشخاش تُظهر صعوبة مواصلة خفض هذه الزراعة دون توفير مصادر دخل بديلة للمزارعين. وأضافت أن المزارعين الفقراء يلجأون إلى زراعة الخشخاش لتأمين الغذاء لأسرهم.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية التقرير، ووصفته بأنه «غير متوازن» ويستند إلى «أدلة غير مباشرة».
ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها في بيان صدر الخميس: «إن إعداد مواد سياسية ودعائية موجّهة لا يسهم في مكافحة هذه الظاهرة».
وأشارت الخارجية الروسية، في معرض انتقادها للتقرير، إلى اعتماده على صور الأقمار الصناعية، قائلة إن الخبراء قد يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة عند تحليل هذه الصور.
كما اعتبرت الوزارة أن التقرير لم يقدم تفسيراً مقنعاً للأسباب التي قد تدفع طالبان إلى تقويض مصداقيتها، في وقت تسعى فيه الحركة إلى الحصول على اعتراف دولي واسع.
وفي الوقت نفسه، أقرت روسيا بأن مشكلة المخدرات لا تزال قائمة في أفغانستان، وأن مسؤولي طالبان على دراية بها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قوات طالبان تنفذ عمليات بشكل شبه يومي في مناطق مختلفة من أفغانستان، بهدف تدمير مصانع إنتاج المخدرات وضبط هذه المواد ومصادرتها. وأكدت الوزارة أهمية التعاون مع طالبان ودعم جهود الحركة في مكافحة المخدرات.
من جانبها، قالت طالبان إن تقرير الأمم المتحدة لا يعكس بصورة صحيحة الوضع الحقيقي في أفغانستان والإنجازات التي حققتها الحركة في مكافحة المخدرات.
وزعمت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، في بيان، أن مكتب الأمم المتحدة استند إلى «صور الأقمار الصناعية والتقديرات ومعلومات مضللة صادرة عن جماعات مغرضة».
وأضافت الوزارة أنها دمّرت خلال عام 2026 أكثر من 26 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالنباتات المخدرة في مختلف الولايات الأفغانية.
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن "أدغال" خلال روايته قصة إصابة جندي أميركي في أفغانستان، في خطاب ألقاه بمناسبة يوم المحاربين القدامى،
فيما أثارت توقفاته المتكررة وصعوبته في مواصلة الحديث ردود فعل وانتقادات.
وجاءت تصريحات ترامب يوم الأربعاء، خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا.
وأثناء حديثه عن الجندي ريان هندريكسون، أحد أفراد القوات الأميركية الخاصة المعروفة باسم "القبعات الخضراء"، قال ترامب إنه داس عام 2010 على متفجرات زرعها العدو أثناء عبوره قرية خاضعة لسيطرة طالبان في أفغانستان.
وقارن الرئيس الأميركي في جزء من خطابه بين مدة الحروب والخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأميركية في كوريا وفيتنام والعراق وأفغانستان، وبين الحرب الحالية لبلاده مع إيران.
وقال إن الوجود العسكري الأميركي في تلك البلدان استمر سنوات طويلة وأسفر عن سقوط آلاف القتلى، لكن الولايات المتحدة لم تحصل في المقابل على "شيء يُذكر".
وأثار جزء آخر من خطاب ترامب اهتماماً بسبب توقفاته المتكررة وصعوبته في متابعة رواية القصة، إذ توقف مرات عدة بين الجمل، وكرر بعض الكلمات وصححها قبل مواصلة حديثه.
وقال في إحدى العبارات: "لقد وقع... تحت أقدام... العدو. أعني أنه... كان العدو يحيط به من كل جانب".
وأضاف في موضع آخر: "لقد ارتكب خطأً، خطأً كان الناس يرتكبونه أثناء وجودهم في المعارك والأدغال. لقد داس على متفجرات العدو، وكان هناك الكثير منها".
وانتشر هذا المقطع من خطاب ترامب على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سخر عدد من المستخدمين من استخدامه كلمة "الأدغال"، مشيرين إلى الطبيعة الجافة في معظم مناطق أفغانستان.
ومع ذلك، توجد في أفغانستان مناطق تغطيها الغابات، وكانت انتقادات المستخدمين تركز بصورة أساسية على غياب الغابات الاستوائية الكثيفة في البلاد.
وأعاد الرقيب السابق في مشاة البحرية الأميركية، هاريسون لانسينغ، نشر المقطع المصور من خطاب ترامب، وكتب ساخراً: "آه، نعم، أدغال أفغانستان الشهيرة".
كما علقت المحللة السياسية جوان كاردوتشي، المعروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي باسم "JoJofromJerz"، قائلة: "أدغال... أفغانستان؟".
وتعود قصة الجندي الأميركي ريان هندريكسون إلى عام 2010، عندما داس على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء محاولته إنقاذ جندي أفغاني في أفغانستان، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وكان الانفجار شديداً إلى درجة تسببت في تحطم عظام ساقه، وكاد أن يفقد ساقه اليمنى.
وخضع هندريكسون لـ27 عملية جراحية، وتوقف قلبه مرتين قبل أن يتعافى، ثم عاد إلى أفغانستان بعد 18 شهراً من إصابته وشارك مجدداً في مهمات عسكرية.
وحصل هندريكسون على وسام النجمة الفضية تقديراً لشجاعته، وألّف لاحقاً كتاباً عن تجاربه، كما أسس منظمة خيرية تعمل على إزالة الألغام والمتفجرات.
ولم تقتصر الانتقادات على حديث ترامب عن الأدغال، بل شملت أيضاً توقفاته المتكررة أثناء الخطاب وصعوبته في مواصلة الرواية.
وكتب مقدم البرامج الصوتية غريغ بوش تعليقاً على الخطاب: "مشاهدة دماغه وهو يتجمد، ثم يعيد التشغيل، ثم يتجمد مجدداً ويعود للعمل، تشبه مشاهدة إعادة تشغيل جهاز كمبيوتر في الوقت الفعلي".
كما كتبت جينيفر كيمبال، وهي من منتقديه: "إنه يقرأ من شاشة عرض النصوص، ومع ذلك تظل كلماته مشوشة وبلا معنى".
وأثار بعض المنتقدين تساؤلات بشأن القدرات الإدراكية للرئيس الأميركي، لكن ردود الفعل على طريقة إلقائه الخطاب لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على وجود مشكلة طبية أو اضطراب إدراكي لديه.
وسبق أن ارتكب ترامب أخطاء لفظية عدة خلال خطاباته العلنية، من بينها استخدامه عبارة "7/11" بدلاً من "9/11" أثناء حديثه عن هجمات 11 سبتمبر 2001، خلال تجمع انتخابي في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في أبريل 2016.
وفي يونيو 2024، أخطأ أيضاً في اسم الطبيب السابق للبيت الأبيض وعضو مجلس النواب الأميركي روني جاكسون، عندما أشار إليه باسم "روني جونسون" أثناء حديثه عن اختبار لقدراته الإدراكية.
وفي يناير 2026، كرر ترامب اسم آيسلندا بدلاً من غرينلاند عدة مرات أثناء حديثه عن الخلافات المتعلقة بغرينلاند في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهو خطأ أوردته صحيفة "واشنطن بوست" ضمن الأخطاء التي شهدها الخطاب.
وتأتي هذه الانتقادات بعدما بلغ ترامب الثمانين من عمره في 14 يونيو 2026، في وقت باتت فيه سنّه وتوقفاته وأخطاؤه اللفظية المتكررة في الخطابات العامة موضع نقاش وتكهنات بين منتقديه بشأن صحته وقدراته الإدراكية.
تظاهر أكثر من 150 شخصاً من المحاربين الأميركيين القدامى والحلفاء الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية، يوم الأربعاء، في واشنطن، مطالبين الكونغرس بإقرار قانون يمنع ترحيل المهاجرين الأفغان من الولايات المتحدة.
وجاءت المظاهرة بالتزامن مع يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، حيث سار المشاركون باتجاه مبنى الكونغرس، مطالبين بإعادة الحماية القانونية للأفغان المعرضين للترحيل.
وأفادت شبكة "سكريبس نيوز" بأن منظمة "أفغان إيفاك"، المعنية بدعم الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية خلال الحرب في أفغانستان، نظمت المظاهرة.
وقال مؤسس المنظمة ورئيسها، المحارب السابق في البحرية الأميركية شون فاندايفر، إن على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأفغان الذين تعاونوا مع قواتها.
وأضاف: "نحن نهتم بهذه القضية لأننا نؤمن بالمبادئ والقيم الأميركية. وعندما نقدم وعداً باسم الولايات المتحدة، يجب أن نلتزم به. وإذا لم نفِ بوعودنا، فلا قيمة لنا".
كما أعلن النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا في مجلس النواب الأميركي، سام ليكاردو، دعمه لمطالب المتظاهرين.
وقال ليكاردو، مخاطباً الحلفاء الأفغان للقوات الأميركية: "كما قاتلتم من أجلنا، سنقاتل نحن أيضاً من أجلكم".
وأكد أحد المحاربين الأميركيين القدامى، الذي سبق أن خدم في العراق وأفغانستان، خلال مشاركته في المظاهرة، أنه لن يسمح لبلاده بالتخلي عن حلفائها الأفغان.
وشارك في المظاهرة أيضاً عدد من المهاجرين الأفغان، الذين أكدوا أن النساء في أفغانستان محرومات من حقوقهن الأساسية، وحذروا من أن المرحلين إلى البلاد قد يواجهون خطر الاعتقال.
وقالت المهاجرة الأفغانية فلورنس بويا إن ترحيل الأفغان ستكون له عواقب كارثية، مشيرة إلى أن احتمال اعتقال العائدين مرتفع، وأن بعضهم قد يضطر إلى قضاء بقية حياته متخفياً، دون القدرة على التمتع بحقوقه الأساسية في أفغانستان.
وطالب المشاركون بإقرار مشروع قانون يسمح للأفغان المؤهلين بالحصول على وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة حتى الأول من يوليو 2029.
ويحظى المشروع بدعم عدد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويُعد وضع الحماية المؤقتة برنامجاً قانونياً أميركياً يسمح لمواطني بعض الدول بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بصورة قانونية لفترة محددة، بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الطارئة التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى بلدانهم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر في مايو 2025 إنهاء برنامج الحماية المؤقتة المخصص للأفغان، ودخل القرار حيز التنفيذ في يوليو من العام نفسه.
وصل نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس، والتقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا عبد الغني برادر، في القصر الرئاسي بكابل،
وبحثا توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ووصل الوفد الروسي إلى كابل في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار كابل وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً رئيس وزراء الحركة ومسؤولين في عدد من الوزارات.
ويُعد أوفرتشوك أحد نواب رئيس الوزراء الروسي الأحد عشر في إدارة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ويتولى ملفات مرتبطة بالتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة أوراسيا.
وأعلن القصر الرئاسي التابع لحركة طالبان أن مباحثات برادر وأوفرتشوك تناولت توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتسهيل التبادل التجاري بين أفغانستان وروسيا.
وبحسب البيان، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في استخراج الثروات المعدنية الأفغانية بالتعاون مع شركاء محليين، مطالباً بزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان إلى الموقع الجغرافي لأفغانستان ومواردها الطبيعية ووجود 24 مليون شخص في سن العمل، معتبراً أن هذه العوامل توفر فرصاً واسعة للنمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.
وطرح برادر مجالات أخرى للتعاون، تشمل إنشاء مدن صناعية وفق المعايير الدولية، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي، وبناء مستشفيات تخصصية، وإعادة تأهيل المراكز الصحية القائمة وتوسيعها، وإنشاء مصانع لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية.
كما أكد أن أفغانستان تمتلك إمكانات لزيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا، بما فيها الصنوبر والتين والزعفران والعنب والرمان والقطن، مرحباً باستثمارات الشركات الروسية في قطاعي الزراعة وتربية المواشي.
من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان بلغ نحو 350 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة تعادل الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن روسيا بدأت استيراد الفواكه والخضراوات الأفغانية، في إطار توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان رئيس المركز التجاري الروسي في أفغانستان، رستم حبيب الله، قد أعلن أن موسكو وحركة طالبان تعتزمان توقيع اتفاقية حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي خلال زيارة أوفرتشوك، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والخدمات اللوجستية، إلى جانب تسهيلات تأشيرات رجال الأعمال.
وأعلن القصر الرئاسي التابع لحركة طالبان أن الوفد الروسي سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع رئيس وزراء الحركة ومسؤولين في عدد من الوزارات، لمناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال النقل والعبور، إلى جانب فرص الاستثمار في أفغانستان.
وتأتي الزيارة بعد وصول المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابلوف، إلى كابل، حيث التقى وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، وبحث معه توسيع العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ومكافحة المخدرات.
وفي الثالث من نوفمبر، عقدت حركة طالبان اجتماعاً برئاسة عبد الغني برادر لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا، ومناقشة فرص الاستثمار في قطاعات التجارة والكهرباء والمعادن والزراعة والتعليم العالي والاتصالات والصحة.
وأعلنت الحركة أن وثيقة التعاون الاقتصادي التي جرى إعدادها خلال اجتماعات سابقة في مدينة قازان الروسية أصبحت جاهزة للتوقيع.
وتشهد العلاقات بين موسكو وحركة طالبان تطوراً ملحوظاً منذ يوليو 2025، عندما أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بسلطة الحركة في أفغانستان، بعدما شطبت اسمها من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة لديها.
وفي أكتوبر الماضي، زار وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، موسكو للمشاركة في الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، الذي عقد بمشاركة مسؤولين وممثلين عن دول المنطقة، وبحث التعاون السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وسبقت ذلك زيارة سفير حركة طالبان في موسكو، حسن غل حسن، إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو 2026، حيث التقى نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك ورئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين، وبحث معهما تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل أعمال التجار الأفغان ودعم الطلاب الأفغان في روسيا.
وشهدت الأيام الأخيرة أيضاً مواقف روسية داعمة لتوسيع التعاون مع حركة طالبان، إذ دعا أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الاثنين الماضي، إلى إقامة تعاون بناء مع الحركة، معتبراً أن استقرار أفغانستان يؤثر بصورة مباشرة في أمن دول آسيا الوسطى.
لكن التقارب الروسي مع حركة طالبان لم يخلُ من انتقادات داخل روسيا، خصوصاً بشأن النتائج التي حققتها موسكو مقابل اعترافها الرسمي بالحركة.
ففي أبريل 2026، انتقد رئيس مركز دراسات إيران المعاصرة في موسكو، رجب صفروف، سياسة الاعتراف بحركة طالبان، وقال في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن الحركة "خدعت روسيا" ولم تستجب للمطالب التي كانت موسكو تتوقع تحقيقها بعد الاعتراف بها.
وأوضح صفروف أن روسيا كانت تأمل أن يؤدي قرارها إلى انضمام دول أخرى إلى الاعتراف بالحركة، وأن تغير طالبان سياساتها وتلتزم بمعايير الحكم، لكن هذه التوقعات لم تتحقق.
وأضاف أن موسكو كانت تنتظر من الحركة تشكيل سلطة شاملة، وتحسين تعاملها مع النساء، ومكافحة الإرهاب، وإخراج الجماعات المسلحة من الأراضي الأفغانية، والتصدي للمخدرات، مشيراً إلى أن أياً من هذه المطالب لم يتحقق.
وقال إن بعض الخبراء الروس يرون أن موسكو قدمت تنازلات كبيرة لحركة طالبان دون الحصول على مقابل مناسب، وإن روسيا لا تزال قلقة من التهديدات الأمنية القادمة من أفغانستان.
وكان صفروف قد انتقد الاعتراف الروسي بالحركة في سبتمبر 2025، معتبراً أن القرار لم يحقق النتائج المتوقعة، بعدما امتنعت دول حليفة لموسكو، بينها الصين وإيران ودول آسيا الوسطى، عن اتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بحركة طالبان.
أصدر رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، توجيهات بتشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في تقارير استخباراتية تتعلق بتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى أفغانستان عبر إيران، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء العراقي أوامر بإجراء تحقيق
منفصل في سرقة وتهريب المشتقات النفطية داخل البلاد.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الحلبوسي أمر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عقب تلقي معلومات عن عمليات محتملة لتهريب النفط إلى أفغانستان.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البرلمان العراقي، ستتولى اللجنة مراجعة التقارير المتعلقة بتهريب النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر الأراضي الإيرانية إلى أفغانستان، إلى جانب التحقيق في الهجوم الأخير على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان.
وجاء القرار بعدما نشرت قناة " الحرة" الأميركية تقريراً عن تقييم استخباراتي سري لوزارة الداخلية العراقية، يقع في 19 صفحة، أُعد خلال أكتوبر الماضي، وكشف عن سرقة نفط بملايين الدولارات في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.
وبحسب التقرير، بدأت عمليات سرقة النفط في جرف النصر، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، عام 2021، من خلال إنشاء وصلات غير قانونية بخطوط أنابيب النفط الحكومية وسحب النفط منها.
وكشفت التحقيقات، التي استندت إلى تحليل صور الأقمار الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية ومطابقة بيانات من قواعد معلومات مختلفة، عن أربعة مواقع كانت تستخدم لتكرير النفط المسروق بوسائل بدائية، قبل نقله إلى حفر تحت الأرض لتخزينه.
وأظهر التقرير أن شاحنات صهريجية تبلغ سعة الواحدة منها 36 ألف لتر كانت تنقل النفط عبر ثلاثة مسارات باتجاه بغداد والطرق الدولية، مروراً بنقاط تفتيش رسمية.
ورصدت صور الأقمار الصناعية في أكتوبر 2022 وجود 21 شاحنة صهريجية في أحد المواقع، فيما أشار تقييم وزارة الداخلية العراقية إلى أن معظم عمليات تحميل النفط كانت تجري خلال ساعات الليل.
وأكدت الوزارة أن عمليات سرقة النفط في جرف النصر لا تزال مستمرة، وطالبت بملاحقة مسؤولين في الشركة العامة لخطوط الأنابيب النفطية والشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، بسبب ما وصفته بالتقصير في منع هذه المخالفات.
وتقع منطقة جرف النصر تحت سيطرة "كتائب حزب الله"، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران.
ونقلت قناة "الحرة" عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية قوله إن الجماعة تفرض سيطرة كاملة على المنطقة.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أصدر يوم الثلاثاء، توجيهات بتشكيل لجنة تنفيذية منفصلة للتحقيق في ملف سرقة وتهريب المشتقات النفطية.
أعلنت وزارة الدفاع في حركة طالبان تخريج ألف عنصر من قوات الكوماندوز، بعد إكمال برنامج استمر ستة أشهر، وشمل تدريبات عسكرية وعقائدية. وشارك في حفل التخرج وزيرا الدفاع والداخلية في حركة طالبان، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء، وسفراء دول
أجنبية، وملحقون عسكريون بالسفارات، وممثلون خاصون.
وأقيم الحفل بحضور وزير دفاع حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد، ووزير داخلية الحركة سراج الدين حقاني، اللذين شددا في كلمتيهما على تعزيز القدرات العسكرية للحركة والأمن الداخلي في أفغانستان وعلاقات البلاد مع المجتمع الدولي.
وقال محمد يعقوب مجاهد إن أفغانستان تخضع لسلطة مركزية واحدة، وإن أي جماعة لن تتمكن من زعزعة أمن البلاد.
وادعى أن أفغانستان أصبحت آمنة، وأنه لا توجد داخل البلاد أي جماعة أو قوة تشكل تهديداً للآخرين.
وأضاف وزير دفاع الحركة مخاطباً الدول الأجنبية: "أؤكد لجميع الدول الأجنبية أن أفغانستان آمنة الآن، ولا يوجد أي عدو داخل هذا البلد أو خارجه يشكل تهديداً للآخرين".
وسبق أن أكدت حركة طالبان مراراً، رداً على مخاوف دول المنطقة بشأن وجود جماعات إرهابية ومسلحين أجانب في أفغانستان، أن الأراضي الأفغانية لا تشكل تهديداً لأي دولة أخرى.
ومع ذلك، أدت أنشطة حركة طالبان باكستان والمخاوف الصينية من وجود مسلحين من أقلية الأويغور في أفغانستان إلى توتر العلاقات بين حركة طالبان وهاتين الدولتين.
وشنت باكستان هجمات متكررة داخل الأراضي الأفغانية، وربطت تحسين علاقاتها مع حركة طالبان بطرد مسلحي حركة طالبان باكستان من أفغانستان أو منعهم من ممارسة أنشطتهم داخل أراضيها.
وأكد محمد يعقوب مجاهد أن عناصر الكوماندوز الذين أكملوا تدريباتهم سيتولون مسؤولية الدفاع عن الشعب الأفغاني ووحدة أراضي البلاد.
من جانبه، قال وزير داخلية حركة طالبان، سراج الدين حقاني، إن أفغانستان أصبحت تمتلك، بعد نصف قرن، جيشاً منظماً ومستقلاً.
وأضاف، مخاطباً عناصر الكوماندوز، أنهم لم يُشكّلوا لخدمة مصالح دول أخرى، وإنما للدفاع عن أراضي أفغانستان.
وأشار حقاني إلى القدرات العسكرية للحركة، قائلاً إن قواتها قد تعاني محدودية في المعدات والإمكانات، لكنها مطالبة بالحفاظ على معنوياتها وتجنب القرارات الانفعالية خلال العمليات العسكرية.
وأكد أن أفغانستان لا تشكل تهديداً لأي دولة، وأن قوات الحركة لا تتولى سوى الدفاع عن أراضيها.
وبحسب وزارة الدفاع في حركة طالبان، أكمل العناصر الألف تدريبات عسكرية ومهنية وعقائدية متخصصة، ضمن الدورة الثامنة لتأهيل القوات الخاصة.
وشهد حفل التخرج تنفيذ تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة بين عناصر الكوماندوز المتخرجين حديثاً والقوات الجوية التابعة لحركة طالبان، تضمنت استعراضات جوية باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة.