البرلمان العراقي يحقق في تقارير عن تهريب النفط إلى أفغانستان عبر إيران

أجنبية، وملحقون عسكريون بالسفارات، وممثلون خاصون.
وأقيم الحفل بحضور وزير دفاع حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد، ووزير داخلية الحركة سراج الدين حقاني، اللذين شددا في كلمتيهما على تعزيز القدرات العسكرية للحركة والأمن الداخلي في أفغانستان وعلاقات البلاد مع المجتمع الدولي.
وقال محمد يعقوب مجاهد إن أفغانستان تخضع لسلطة مركزية واحدة، وإن أي جماعة لن تتمكن من زعزعة أمن البلاد.
وادعى أن أفغانستان أصبحت آمنة، وأنه لا توجد داخل البلاد أي جماعة أو قوة تشكل تهديداً للآخرين.
وأضاف وزير دفاع الحركة مخاطباً الدول الأجنبية: "أؤكد لجميع الدول الأجنبية أن أفغانستان آمنة الآن، ولا يوجد أي عدو داخل هذا البلد أو خارجه يشكل تهديداً للآخرين".
وسبق أن أكدت حركة طالبان مراراً، رداً على مخاوف دول المنطقة بشأن وجود جماعات إرهابية ومسلحين أجانب في أفغانستان، أن الأراضي الأفغانية لا تشكل تهديداً لأي دولة أخرى.
ومع ذلك، أدت أنشطة حركة طالبان باكستان والمخاوف الصينية من وجود مسلحين من أقلية الأويغور في أفغانستان إلى توتر العلاقات بين حركة طالبان وهاتين الدولتين.
وشنت باكستان هجمات متكررة داخل الأراضي الأفغانية، وربطت تحسين علاقاتها مع حركة طالبان بطرد مسلحي حركة طالبان باكستان من أفغانستان أو منعهم من ممارسة أنشطتهم داخل أراضيها.
وأكد محمد يعقوب مجاهد أن عناصر الكوماندوز الذين أكملوا تدريباتهم سيتولون مسؤولية الدفاع عن الشعب الأفغاني ووحدة أراضي البلاد.
من جانبه، قال وزير داخلية حركة طالبان، سراج الدين حقاني، إن أفغانستان أصبحت تمتلك، بعد نصف قرن، جيشاً منظماً ومستقلاً.
وأضاف، مخاطباً عناصر الكوماندوز، أنهم لم يُشكّلوا لخدمة مصالح دول أخرى، وإنما للدفاع عن أراضي أفغانستان.
وأشار حقاني إلى القدرات العسكرية للحركة، قائلاً إن قواتها قد تعاني محدودية في المعدات والإمكانات، لكنها مطالبة بالحفاظ على معنوياتها وتجنب القرارات الانفعالية خلال العمليات العسكرية.
وأكد أن أفغانستان لا تشكل تهديداً لأي دولة، وأن قوات الحركة لا تتولى سوى الدفاع عن أراضيها.
وبحسب وزارة الدفاع في حركة طالبان، أكمل العناصر الألف تدريبات عسكرية ومهنية وعقائدية متخصصة، ضمن الدورة الثامنة لتأهيل القوات الخاصة.
وشهد حفل التخرج تنفيذ تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة بين عناصر الكوماندوز المتخرجين حديثاً والقوات الجوية التابعة لحركة طالبان، تضمنت استعراضات جوية باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة.

الحركة حظر بيع هذه الأدوية.
وقال مصدر في مستشفى ميرويس إن حراس المستشفى تلقوا تعليمات مسبقة بمنع المصابين من الدخول ورفض استقبالهم وعلاجهم، ما اضطر عدداً منهم إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، أسفرت الاشتباكات عن إصابة أربعة عناصر من حركة طالبان وثلاثة من أصحاب الصيدليات، فيما أفاد شاهد عيان بأنه شاهد أكثر من 10 مصابين في موقع الحادث.
ووقعت الاشتباكات بعد ظهر الأربعاء، أمام أسواق الأدوية في الشارع الجديد، ضمن نطاق الدائرة الأمنية الأولى بمدينة قندهار، عندما توجه مسلحون من حركة طالبان تابعون للدائرة الأمنية التاسعة إلى المنطقة لمصادرة الأدوية الباكستانية، لكنهم واجهوا اعتراضات من أصحاب الصيدليات والسكان المحليين.
وقال شهود عيان وأصحاب صيدليات إن عناصر طالبان التابعين للدائرة الأمنية التاسعة حاولوا مصادرة الأدوية الباكستانية الموجودة في الصيدليات، لكن عناصر الحركة التابعين للدائرة الأمنية الأولى اعترضوا على الإجراء، ما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى اشتباكات شارك فيها عدد من السكان المحليين.
وأضاف شهود عيان أن عناصر طالبان اعتدوا على السكان بأعقاب البنادق وأطلقوا النار باتجاههم خلال الاشتباكات، فيما وثق عدد من المواطنين الحادث بمقاطع فيديو نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب انتشار المقاطع المصورة، هددت حركة طالبان باعتقال الأشخاص الذين نشروها ما لم يحذفوها من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد ناشري المقاطع إن عناصر طالبان استفسروا عن مكان إقامته وعنوان منزله، وكانوا يعتزمون اعتقاله.
وأضاف أنه حذف الفيديو من حسابه على "فيسبوك" بعدما علم بمحاولة اعتقاله، وغادر منزله خوفاً من الاعتقال، مشيراً إلى أنه يقيم حالياً في مكان سري ولا يجرؤ على العودة إلى منزله بسبب المخاوف الأمنية.
كما حذف عدد من السكان المحليين مقاطع الفيديو التي نشروها على "فيسبوك" ومنصات أخرى، بعد تلقيهم تهديدات من حركة طالبان، فيما لا تزال بعض المقاطع متداولة عبر حسابات أخرى.
وقال سكان محليون إنهم لم يتوقعوا أن تمارس حركة طالبان ضغوطاً على الأشخاص الذين وثقوا الاشتباكات ونشروا مقاطعها، مشيرين إلى أن الحركة ركزت على ملاحقة مصوري الحادث بدلاً من التحقيق في تصرفات عناصرها وطريقة مصادرة الأدوية.
وأضافوا أن الحركة اتهمت السكان بمهاجمة عناصرها وتخريب سياراتهم، بدلاً من التحقيق في سلوك المسلحين التابعين لها.
وتحدثت تقارير أيضاً عن اعتقال عدد من المحتجين عقب الاشتباكات، فيما أشارت تقارير سابقة إلى اعتقال 22 شخصاً على خلفية الحادث، وتهديد آخرين بالاعتقال.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت في وقت سابق حظر استيراد الأدوية الباكستانية وبيعها وشرائها في أفغانستان. وبحسب تقارير منشورة، صدر القرار بتوجيه من مكتب زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، على أن تُصادر الأدوية الباكستانية المتبقية في الأسواق وتُحرق بعد انتهاء المهلة المحددة.
كما أبلغت هيئة الغذاء والدواء التابعة لحركة طالبان شركات الأدوية بضرورة الامتناع عن استيراد أدوية باكستانية جديدة أو طرحها في الأسواق، وبدأت عقب القرار عمليات مصادرة الأدوية الباكستانية في أسواق عدد من الولايات الأفغانية.
وأثار حظر الأدوية الباكستانية مخاوف بشأن قدرة السكان على الحصول على الأدوية الضرورية، ومدى توافر بدائل للمنتجات التي تجري مصادرتها، فيما أدت محاولات حركة طالبان تنفيذ القرار في قندهار إلى احتجاج أصحاب الصيدليات واندلاع اشتباكات.

وأكد النائبان أيضاً مواصلة دعم اللاجئين الأفغان، ولا سيما المتعاونين السابقين مع الولايات المتحدة في أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو في مجلس النواب الأميركي، جيسون كرو، الأربعاء، في تصريح لمراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن حركة طالبان لم تفِ حتى الآن بوعودها المتعلقة بإعادة فتح المدارس أمام الفتيات وإتاحة التعليم للنساء.
وأضاف: "علينا أن نضغط على طالبان كل يوم حتى تتمكن النساء والفتيات من الذهاب إلى المدارس والجامعات والعمل. ويجب على طالبان الوفاء بالوعود التي قطعها مسؤولو الحركة عند عودتهم إلى السلطة".
من جانبه، قال النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا في مجلس النواب الأميركي، غريغ ستانتون، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نهج الولايات المتحدة تجاه انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان وأوضاع المتعاونين السابقين مع واشنطن في أفغانستان سيتغير مع بدء عمل الكونغرس الجديد وحصول الديمقراطيين على الأغلبية.
وأكد أن الديمقراطيين سيستخدمون صلاحياتهم الجديدة للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الأميركية، بعد أربع سنوات من ابتعادهم عن الأغلبية في الكونغرس.
وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي، انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما حظر تعليم النساء والفتيات وعملهن.
لكنها لم تعلن حتى الآن اتخاذ إجراءات جديدة ومحددة لإجبار طالبان على رفع هذه القيود، وركزت بصورة أكبر على مواجهة التهديدات الإرهابية وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان.
وطالبت حركة طالبان مراراً بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، واقترحت أن يركز الجانبان على المصالح المشتركة، بما فيها مكافحة تنظيم داعش وتهريب المخدرات.
كما دعا مسؤولو طالبان إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل، غير أن واشنطن لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، ولم تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع الحركة.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية الشركات والمستثمرين من مخاطر التعامل مع طالبان، ودعتهم إلى التأكد من أن أنشطتهم الاقتصادية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات الأميركية واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأكد ستانتون أن دعم الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية يمثل جزءاً من القيم الأميركية، محذراً من أن إخفاق واشنطن في الوفاء بوعودها تجاه هؤلاء يضر بمصداقيتها على المستوى الدولي.
وقال: "عندما أقول إنني أقف إلى جانب الشعب الأفغاني، فإنني في الواقع أدافع عن القيم الأميركية. ويجب أن يكون دعم شركائنا، ولا سيما الذين قدموا مساعدات كبيرة للولايات المتحدة، إحدى القيم الأميركية".
ودعا جيسون كرو أيضاً إلى استعادة الدعم المشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة.
وقال إن دعم الأفغان الذين خدموا وقاتلوا إلى جانب القوات الأميركية كان يحظى في السابق بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن هذا النهج تغير خلال الدورة السابقة للكونغرس.
ووصف كرو هذا التغيير بأنه مؤسف، معرباً عن أمله في استئناف التعاون بين الحزبين لدعم المتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة، بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب.
وشدد على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب قواتها، وعليها الوفاء بوعودها لهم.
وبعد سقوط كابل في أغسطس 2021، نقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة، بينهم متعاونون سابقون مع الجيش والإدارة الأميركية، ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولون في الحكومة الأفغانية السابقة.
وحصل بعض هؤلاء على تصاريح إقامة مؤقتة، فيما تعهدت إدارة بايدن بدراسة طلبات الهجرة واللجوء الخاصة بهم، وإتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للحصول على الإقامة الدائمة.
لكن إدارة دونالد ترامب، في إطار سياستها الرامية إلى تقليص استقبال المهاجرين وإدراج أفغانستان ضمن الدول المشمولة بحظر السفر، أنهت وضع الإقامة المؤقتة لبعض اللاجئين الأفغان، واتخذت إجراءات لترحيلهم إلى أفغانستان وباكستان.
وواجهت إجراءات إدارة ترامب لترحيل اللاجئين الأفغان معارضة من المحاكم الأميركية، ما أدى إلى تعليق تنفيذ قرارات ترحيلهم مؤقتاً.
وفي الوقت نفسه، يسعى عدد من أعضاء الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يعيد الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان لمنع ترحيلهم.
وأكد ستانتون أن الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة بوصفها أقوى دولة في العالم لا ينبغي أن يعتمد على قوتها العسكرية وحدها، بل يتطلب أيضاً التمسك بقيمها ودعم حلفائها وعائلاتهم، حتى لا يتعرضوا للخطر.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت المساعدات التنموية والإنسانية الأميركية لأفغانستان عام 2025، وأدى هذا القرار، وفقاً لتقارير الهيئات الرقابية التابعة للحكومة الأميركية، إلى توقف مشاريع الإغاثة والبرامج الإنسانية.
وفاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية التي جرت في 3 نوفمبر، ومن المقرر أن يتولوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في يناير 2027.
ويتيح هذا الفوز للديمقراطيين استخدام الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية للكونغرس للضغط على إدارة ترامب ومتابعة سياساتهم، بما فيها الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحلفاء الأفغان للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، سيوافق على التعاون مع الديمقراطيين لزيادة الضغط على طالبان وتغيير سياسة واشنطن تجاه أفغانستان، مع إعطاء حقوق الإنسان أولوية أكبر.

وسط دعوات من قادة دول أعضاء إلى تعزيز أمن الحدود مع أفغانستان ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ودعا قادة الدول الأعضاء، في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب اجتماعهم في موسكو، إلى توسيع التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة تجنب استخدام "المعايير المزدوجة" في التعامل مع الجماعات الإرهابية.
وجاء في بيان مجلس الأمن الجماعي أن مكافحة الإرهاب يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وشدد قادة الدول الأعضاء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة التطرف بفاعلية على المستوى الدولي، إلى جانب توسيع التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما دعوا إلى مواصلة العمليات الأمنية المشتركة لمواجهة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية والأنشطة الإرهابية.
وسبق لروسيا وحلفائها أن اتهموا الدول الغربية مراراً بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب.
وقال رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيليتشيف، الأربعاء، خلال مؤتمر أمني دولي في موسكو، إن تدخل الدول الغربية في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا أسهم في انتشار الإرهاب حول العالم.
واتهم إيليتشيف الدول الغربية باستخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها السياسية والحفاظ على هيمنتها.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أعربوا، في بيان مشترك صدر في 30 يونيو 2025، عن معارضتهم "المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب، واعتبروا استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحقيق أهداف جيوسياسية أمراً غير مقبول.
ورغم أن البيان الجديد للمنظمة لم يذكر أفغانستان بالاسم، فإن مكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات العابرة للحدود تعد من أبرز المخاوف الأمنية للمنظمة في المنطقة.

الرئيس الطاجيكي: يجب تعزيز أمن الحدود مع أفغانستان
وفي هذا السياق، شدد رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، خلال اجتماع قادة المنظمة في موسكو، على ضرورة تعزيز حماية الحدود مع أفغانستان، داعياً إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال رحمن إن الدول الأعضاء مطالبة ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكداً أن تحسين حماية حدود الدول الأعضاء مع الدول غير المنضمة إلى المنظمة يمثل إحدى أولوياتها.
وأوضح الرئيس الطاجيكي أن بلاده ستركز، خلال رئاستها الدورية المقبلة للمنظمة، على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق السياسي بين الدول الأعضاء وتنفيذ القرارات السابقة.
وكان قادة الدول الأعضاء قد اختاروا طاجيكستان لتولي الرئاسة الدورية للمنظمة خلال عام 2027.
ودعا رحمن أيضاً إلى رفع مستوى جاهزية القوات المشتركة وتوسيع التعاون العسكري وتحسين قدرات الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات، مشدداً على أن حماية الحدود والحفاظ على الاستقرار الإقليمي مسؤولية مشتركة لجميع الأعضاء.

رئيس قرغيزستان يدعو إلى مواجهة مشتركة للتهديدات القادمة من أفغانستان

من جانبه، دعا رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، إلى تعزيز التنسيق والجهود المشتركة بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، في ظل التطورات التي تشهدها أفغانستان.
وشدد الرئيس القرغيزي خلال الاجتماع، على ضرورة دعم إعادة الإعمار الاقتصادي في أفغانستان ومعالجة المشكلات الإنسانية التي تواجه سكانها.
وكان الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك مصدقوف، قد أكد في وقت سابق أن التصدي المشترك للتهديدات العابرة للحدود وتنفيذ برنامج تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان يمثلان من أبرز أولويات المنظمة.
وقال مصدقوف، خلال اجتماع في موسكو، إن الاستقرار طويل الأمد في أفغانستان يرتبط ارتباطاً مباشراً بأمن آسيا الوسطى وتنميتها المستدامة.
وفي تطور آخر، أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدء التعاون العملي بين المنظمة وكل من منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي.
والتقى مصدقوف، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وقدم له تقريراً عن أنشطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال العام الجاري.
وقال إن المنظمة وسعت تعاونها مع المؤسسات الإقليمية والدولية في القضايا الأمنية.
وأوضح أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة وقعت، العام الماضي، في بكين خريطة طريق للتعاون المشترك، وبدأت الآن تنفيذها عملياً.
وأشار مصدقوف أيضاً إلى اجتماع بشأن أمن أفغانستان وآسيا الوسطى، عُقد الشهر الماضي بدعم من وزارة الخارجية الروسية.
وأضاف أن المنظمة استأنفت اتصالاتها مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكد بوتين، خلال لقائه الأمين العام للمنظمة، دعم روسيا لأنشطتها، مشيراً إلى أن موسكو ستتعاون لتعزيز أمن الدول الأعضاء ومعالجة القضايا التي تواجه المنظمة.
ووسعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال السنوات الأخيرة تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، بهدف تعزيز التنسيق في ضمان الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات العابرة للحدود.
وتعد أفغانستان إحدى القضايا الرئيسية في التعاون بين المنظمات الثلاث، في ظل المخاوف من وجود جماعات إرهابية على أراضيها واحتمال توسع أنشطتها إلى دول آسيا الوسطى.
وناقش ممثلو المنظمات الثلاث، خلال اجتماع عُقد في موسكو بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، الوضع الأمني في أفغانستان وتأثيره على استقرار آسيا الوسطى.
ومع ذلك، لا يقتصر التعاون بين هذه المنظمات على أفغانستان، بل يشمل مجموعة أوسع من القضايا الأمنية الإقليمية.
وتعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالفاً عسكرياً وأمنياً تقوده روسيا، ويضم ست دول هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا.

مشيرة إلى أن نقص المياه يُعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها السكان.
وقالت رباب فاطمة، في رسالة مصورة خلال زيارتها إلى ولاية باميان مطلع نوفمبر الجاري، إن المناطق الوسطى تحتاج إلى مزيد من المشاريع لتوفير المياه وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وخلال الزيارة، التقت رئيس بعثة يوناما مسؤولين محليين ونساء يعملن في مجال الأعمال وأصحاب متاجر وصحفيات وناشطين في المجتمع المدني.
كما تفقدت مشروعاً لإنشاء قناة مائية في إحدى المناطق النائية بولاية باميان، وقالت إن المشروع نُفذ بمشاركة عدد من السكان، وسيساعد نحو 10 قرى في الحصول على المياه.
وأكدت أن المشروع، رغم أهميته، لا يكفي لتلبية احتياجات المناطق الوسطى، التي تتطلب استثمارات ومشاريع إضافية لمعالجة نقص المياه.
وانتقدت رئيسة البعثة الأممية في أفغانستان ضعف البنية التحتية وسوء حالة الطرق في ولاية باميان، مشيرة إلى أن سكان مناطق عديدة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن النساء والأطفال يضطرون، خصوصاً عند الحاجة إلى الرعاية الصحية، إلى قطع مسافات طويلة في ظروف صعبة للوصول إلى المرافق الطبية.
وعقب زيارتها مستشفى باميان الإقليمي، أشادت رباب فاطمة بالخدمات الصحية التي يقدمها للسكان، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم عدد من وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشددت، مع ذلك، على ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، موضحة أن باميان، وخصوصاً مناطقها النائية، بحاجة إلى مزيد من المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية.
وفي جانب آخر من تصريحاتها، أعربت فاطمة عن ارتياحها لمشاركة النساء في الأنشطة التجارية، واهتمام الفتيات بمواصلة تعليمهن.
ووصفت رغبة الفتيات في الذهاب إلى المدارس بأنها مؤشر مشجع، مؤكدة ضرورة توسيع الدعم للفرص التعليمية في باميان.
وشددت على أن الفتيات يجب أن يتمتعن بحقوق متساوية مع الفتيان في التعليم وفرص الحياة.
ووصفت رئيسة يوناما زيارتها إلى باميان بأنها تجربة قيّمة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستجري مشاورات مع المسؤولين المحليين والمؤسسات الوطنية والدولية بشأن سبل توسيع الدعم المقدم للولاية.
وجددت التزام الأمم المتحدة بمساندة جهود التنمية في باميان وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.