رئيسة بعثة "يوناما" تحذر من تداعيات التغير المناخي ونقص المياه في وسط أفغانستان

وأكدت أن مستقبل أفغانستان واستقرارها يعتمدان على مواقف دول المنطقة وأدوارها، ولا سيما الصين وروسيا، أكثر من اعتمادهما على السياسات الأميركية.
وقالت فورزهايمر، في مقابلة مع مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" طاهر قادري: "لم تعد أفغانستان قضية مهمة في واشنطن. أعتقد أنه من المهم جداً أن يدرك الناس هذه الحقيقة. لا أعرف حقاً كيف يمكنني التعبير عن ذلك سوى أن أقوله بصراحة ووضوح شديدين".
ورداً على سؤال بشأن احتمال تقديم الولايات المتحدة الدعم إلى القوى المناهضة لحركة طالبان، أكدت فورزهايمر أن واشنطن لا تبدي أي رغبة في مساندة هذه القوى.
وأضافت: "على حد علمي، الإجابة هي لا. لا توجد في واشنطن أي رغبة أو حماسة لدعمهم".
وأوضحت أن معظم التيارات السياسية في واشنطن تعتبر حركة طالبان فاقدة للشرعية، ولا ترغب في إقامة تعاون وثيق معها.
وقالت: "كانت طالبان مسؤولة عن مقتل عدد كبير من الأميركيين، وحتى الآن لا تزال تحتجز بعض المواطنين الأميركيين رهائن".
وأشارت فورزهايمر إلى أن أفغانستان لا تتمتع بجاذبية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأن ثرواتها المعدنية لا تمثل أهمية خاصة لواشنطن، نظراً إلى توافر هذه المعادن في دول أخرى.
ومع ذلك، وصفت الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان بأنه "خطأ كبير"، معتبرة أن واشنطن كان ينبغي لها أن توضح منذ البداية للرأي العام الأميركي الحقائق الصعبة المتعلقة بعملية تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأضافت أن الولايات المتحدة كان عليها أن تشرح أن دعم سلطة تسعى إلى بناء جمهورية ونظام قائم على الديمقراطية يمثل مشروعاً طويل الأمد، وأن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والقدرة على مواجهة التمرد والتهديدات الأخرى يتطلب سنوات، وربما عقوداً، من الدعم.
واعتبرت فورزهايمر أن سقوط الجمهورية الأفغانية السابقة كان متوقعاً، موضحة أن الجيش الأفغاني صُمم بطريقة تجعله معتمداً على الدعم اللوجستي والمساعدات الخارجية الأخرى، وأن توقع قدرته على مواصلة حرب واسعة النطاق بمفرده كان طموحاً مبالغاً فيه.
وقالت: "في رأيي، كان سقوط الجمهورية في نهاية المطاف أمراً يمكن توقعه، رغم أن سرعة حدوثه كانت أكبر بكثير مما توقعه كثيرون".
وتطرقت الدبلوماسية الأميركية السابقة إلى أزمة الشرعية السياسية في أفغانستان، مشيرة إلى أن أحد الأخطاء التي ارتُكبت تمثل في الاعتقاد بأن إجراء الانتخابات وحده كفيل بالإجابة عن جميع التساؤلات وحل مشكلة الشرعية السياسية.
وأضافت أن التحولات السياسية في أفغانستان لم تأخذ آراء المواطنين وتطلعاتهم بالقدر الكافي من الاهتمام.
وحذرت من أن أفغانستان قد تبقى لسنوات، وربما لعقود، دولة غير مستقرة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، ما لم تؤد عملية سياسية إلى تشكيل سلطة شرعية ومستقرة.
ودعت فورزهايمر دول المنطقة والأمم المتحدة إلى العمل على إطلاق عملية سياسية في أفغانستان، حتى انطلاقاً من مصالحها الخاصة، على أن تستند إلى مشاورات واسعة مع المواطنين الأفغان وتتيح الاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت أن الأمم المتحدة تستطيع المساعدة في تنظيم هذه العملية وإدارتها، بما يضمن تمثيل وجهات نظر مختلف فئات الشعب الأفغاني.
وفي حديثها عن دور القوى الإقليمية، قالت آني فورزهايمر إن مستقبل أفغانستان سيتأثر بسياسات دول المنطقة أكثر من السياسات الأميركية.

وأشارت الدبلوماسية السابقة إلى تقارب روسيا مع حركة طالبان، معتبرة أن موسكو نفسها لا تنظر إلى سلطة الحركة باعتبارها مستقرة بصورة كاملة.
وأضافت أن هناك فرصة لإقناع دول المنطقة، بما فيها الدول التي تتعامل مع حركة طالبان، بضرورة إطلاق عملية سياسية في أفغانستان.
وشددت على أن تحقيق استقرار دائم في البلاد لن يكون ممكناً دون عملية سياسية شاملة تتمتع بالشرعية.
وأكدت أن مستقبل أفغانستان السلمي يعتمد بدرجة كبيرة على دور الدول المجاورة، ولا سيما الصين، متوقعة أن يكون لدول المنطقة خلال السنوات المقبلة تأثير أكبر من واشنطن في مصير أفغانستان واستقرارها.

الحدودية.
وقال والد الشاب، محمد ضمير، الأربعاء، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنه تعرف على ابنه من خلال مقطع فيديو نُشر للجثث.
وأوضح أن ياسين كان يحاول دخول تركيا عبر إيران هرباً من البطالة والفقر، لكنه فقد حياته خلال الرحلة.
وأضاف أنه لا يعرف حالياً مكان وجود جثمان ابنه، مطالباً مسؤولي حركة طالبان بالتعاون في العثور عليه ونقله إلى عائلته.
ويقيم محمد ضمير في منطقة تخته كبرك بولاية تخار، ولا تتوفر لديه خدمة الإنترنت، ولذلك طلب من أقاربه وجيرانه التواصل مع "أفغانستان إنترناشيونال" للمساعدة في التعرف على جثمان ابنه والعثور عليه.
واطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تُظهر أن محمد ياسين خاكسار، نجل محمد ضمير، وُلد في الفترة الممتدة من أبريل إلى مايو 2001، وينحدر أصلاً من منطقة أرغو بولاية بدخشان، فيما تقيم عائلته حالياً في تخار.
وسبق أن أكدت عائلة الفتى الأفغاني رضا نظري، البالغ من العمر 16 عاماً والمنحدر من ولاية باميان، التعرف على هويته بين الجثث الثماني نفسها.
وعُثر خلال الأيام الماضية على جثث ثمانية شبان بالقرب من منطقة أوزالب في ولاية وان التركية، على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن البرد القارس تسبب في وفاتهم، غير أن السبب الفعلي للوفاة لم يتأكد بصورة مستقلة.
وبالتعرف على هوية محمد ياسين خاكسار، يرتفع عدد الضحايا الذين تأكدت هوياتهم من بين الجثث الثماني التي تناولتها تقارير "أفغانستان إنترناشيونال" إلى شخصين.
وقال مسؤول رفيع في وزارة خارجية طالبان، الأربعاء، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الوزارة طلبت معلومات من السلطات الإيرانية والتركية بشأن الحادث، لكنها لم تتلق حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا.
وتؤكد عائلات الضحايا أنها لا تستطيع الوصول إلى جثامين أبنائها، مطالبة السلطات المعنية بالمساعدة في التعرف عليها ونقلها.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، من خلال مقابلات مع شاهد عيان وأفراد من عائلتي مهاجرين أفغانيين، أن عدد المواطنين الأفغان الذين فقدوا حياتهم على الحدود الإيرانية التركية قد يتجاوز ثمانية أشخاص، وهم الذين عُثر على جثثهم خلال الأيام الماضية في ولاية وان.
وقال منير خان صافي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن شقيقه حامد صافي توفي ليلة الخميس في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، موضحاً أن وفاته وقعت في حادث منفصل عن حادث المهاجرين الثمانية الذين عُثر على جثثهم في وان.
ووفقاً لوثائق اطلعت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن حامد صافي، نجل عبد القيوم، كان يبلغ من العمر نحو 22 عاماً، وينحدر من مديرية إمام صاحب بولاية قندوز.
وتقول عائلته إن جثمانه موجود حالياً في مشرحة حكومية بمنطقة تشالدران الإيرانية، فيما اطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على صورة لجثمانه.
واتهم الشاب جنيد، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يقول إنه كان برفقة حامد أثناء عبور الحدود، عناصر شرطة الحدود التركية ومهربي البشر بإساءة معاملة المهاجرين وممارسة العنف ضدهم.
وقال جنيد إنه عبر مع حامد الجدار الحدودي إلى الأراضي التركية ليلة الخميس، لكن قوات حرس الحدود ألقت القبض عليهما بعد عبورهما.
وبحسب روايته، تعرض الاثنان للضرب، وأجبرهما عناصر حرس الحدود على خلع ملابسهما والبقاء على الثلج في الطقس البارد.
وادعى جنيد أيضاً أن العناصر سكبوا الماء البارد على جسديهما العاريين، قبل إعادتهما عبر الجدار الحدودي إلى الجانب الإيراني.
وأضاف أنه وحامد فقدا الوعي بعد ساعات من المشي في البرد القارس، وعندما استعاد وعيه وجد نفسه في غرفة، وسمع أن حامد قد توفي.
ولم تتمكن "أفغانستان إنترناشيونال" من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل رواية جنيد بشأن تصرفات قوات حرس الحدود أو السبب الدقيق لوفاة حامد.
ووجهت القناة أسئلة إلى وزارة الداخلية التركية ومكتب حاكم ولاية وان بشأن هذه الروايات، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.
ووفقاً لبيانات الأرصاد الجوية، اقتربت درجات الحرارة في منطقة تشالدران من الصفر المئوي ليلة الخميس والجمعة الماضيين، فيما تراوحت خلال ساعات النهار بين خمس و10 درجات مئوية.
ولم يتحدد حتى الآن بصورة مستقلة السبب الدقيق لوفاة هؤلاء المهاجرين.
وتعد رواية جنيد وعائلة حامد إحدى الحالات التي تحققت منها "أفغانستان إنترناشيونال" بشأن أوضاع المهاجرين على الحدود الإيرانية التركية، فيما قد تختلف تجارب المهاجرين الآخرين والظروف التي أدت إلى وفاتهم.
وخلال الأيام الماضية، أرسل عدد من طالبي اللجوء الأفغان مقاطع فيديو إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، اشتكوا فيها من سوء معاملة مهربي البشر وقوات حرس الحدود، والظروف الصعبة التي يواجهونها أثناء عبور المناطق الحدودية التركية.
كما تحدثوا عن البرد القارس على طرق الهجرة.
وفي ضوء هذه الروايات، لا يزال العدد الإجمالي للمهاجرين الأفغان الذين فقدوا حياتهم خلال الأيام الأخيرة في المناطق الحدودية بين إيران وتركيا غير معروف.

في ولايات غزني وكابل وجوزجان وغور وسربل، مشيرة إلى أنها شنت هجوماً بقنبلة يدوية على نقطة أمنية تابعة للشرطة في مدينة كابل.
وأضافت أنها استولت خلال العمليات على ثلاث بنادق كلاشينكوف ودراجة نارية، ونشرت مقاطع فيديو وصوراً قالت إنها توثق هجماتها على عناصر طالبان.
ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على هذه العمليات أو الأنباء المتعلقة بمقتل عناصرها.
وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان جبهة أفغانستان المتحدة، الثلاثاء، أنها اعتقلت وأعدمت شخصين في ولاية غور بتهمة التجسس لصالح طالبان، ونشرت مقطعين مصورين يظهران إطلاق النار عليهما وهما مقيدا اليدين.
وأكد المتحدث باسم الجبهة، هلال كاكر، الأربعاء، أن الجبهة أعدمت حتى الآن ستة أشخاص بناء على أحكام أصدرها قاضيها العسكري، بتهم تشمل التجسس لصالح طالبان والتحرش الجنسي وإيذاء المواطنين.
وقال كاكر إن التعاون مع طالبان، سواء في المجالات العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية أو ضمن مؤسساتها الأخرى، يستوجب عقوبة الإعدام وفقاً للوائح الجبهة.
ولم تقدم الجبهة أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الذين أُعدموا، فيما قال كاكر إن الجبهة راجعت الوثائق المتعلقة بالتهم الموجهة إلى الشخصين اللذين أُعدما في غور، وستنشرها في الوقت المناسب.
ولم يكشف كاكر مكان انعقاد المحاكمة، لكنه أوضح أن عناصر الجبهة نفذوا حكم الإعدام في منطقة قريبة من مكان اعتقال الشخصين.
وكان قائد جبهة أفغانستان المتحدة، الجنرال السابق في الجيش الأفغاني سميع سادات، قد أعلن الأحد الماضي أن قواته نفذت 116 عملية عسكرية ضد طالبان في 23 ولاية خلال أول 100 يوم من بدء نشاطها المسلح، مدعياً أن العمليات أسفرت عن مقتل 153 عنصراً من طالبان وإصابة 89 آخرين.
وأوضح سادات أن 11 عملية كانت هجمات هجومية مباشرة، فيما كانت العمليات الأخرى محددة الأهداف، مشيراً إلى أن 60٪ منها تركزت في جنوب غرب أفغانستان، حيث المركز السياسي والعسكري لطالبان.
ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من حصيلة هذه العمليات، كما لم تصدر حركة طالبان تعليقاً عليها.
وكانت الجبهة، التي يقودها سميع سادات، أحد القادة السابقين في الجيش الأفغاني، قد أعلنت في أغسطس 2026 بدء عملياتها العسكرية ضد حركة طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى، بهدف إنهاء سيطرة الحركة وإعادة السلطة إلى الشعب الأفغاني.

كما تمتعت بنفوذ واسع على قياداتها السياسية والعسكرية.
لكن بعد هجمات 11 سبتمبر وتصاعد الضغوط الأميركية، اضطرت باكستان إلى الاختيار بين حركة طالبان، حليفتها السابقة، والولايات المتحدة، شريكتها الاستراتيجية.
وقبل الرئيس الباكستاني وقائد الجيش آنذاك برويز مشرف، مطالب واشنطن، معلناً دعم بلاده للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وسمح باستخدام المجال الجوي الباكستاني والمنشآت العسكرية لتنفيذ العمليات الأميركية ضد طالبان، ما مهد الطريق لاستئناف العلاقات مع واشنطن.
وشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الباكستانية، لكنه لم يؤد إلى قطع العلاقات مع حركة طالبان بصورة كاملة.
وبعد التدخل العسكري الأميركي وسقوط حكم طالبان الأول، دخلت العلاقات بين الجانبين مرحلة معقدة اتسمت بمزيج من "الدعم والمعارضة".
وبعد عشرين عاماً، عندما دخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، وصف رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية".
وكانت عودة طالبان إلى السلطة، من وجهة نظر إسلام آباد، تحقيقاً لتطلعات باكستانية قديمة بشأن أفغانستان، لكن بعد خمس سنوات، وصلت العلاقات بين الداعم وحليفه السابق إلى مرحلة الحرب المفتوحة والغارات الجوية والاشتباكات العسكرية وانعدام الثقة العميق. فما العوامل التي تقف وراء هذه التوترات؟

ظهور طالبان ومحاولات باكستان التغلغل في أفغانستان
في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وبعد انسحاب الاتحاد السوفياتي، تحولت أفغانستان إلى ساحة للحروب الأهلية بين فصائل المجاهدين. وتمتعت باكستان بنفوذ واسع في تلك الحروب وفي الشؤون السياسية الأفغانية، كما أدت دوراً مهماً في نشأة حركة طالبان وتوسعها.
وبعد سيطرة طالبان على كابل عام 1996، اعترفت باكستان بحكم الحركة إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم تنظر إسلام آباد إلى طالبان باعتبارها مجرد حليف سياسي، بل عدّتها جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الإقليمية تجاه أفغانستان.
وكانت باكستان تسعى إلى وجود سلطة في كابل تحول دون اتساع النفوذ الهندي، وتراعي المخاوف الأمنية الباكستانية.
وعلى الرغم من الخلافات التي ظهرت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة من حكم طالبان الأول، بسبب وجود أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وبعض قرارات الحركة، حافظت باكستان على علاقاتها الرسمية معها.
وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، طلبت الولايات المتحدة من باكستان دعم التحالف الدولي ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وفي خطاب متلفز ألقاه يوم 19 سبتمبر، أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف قراره التعاون مع الولايات المتحدة. وسمحت باكستان للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي ومنشآتها العسكرية، وشاركت المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، كما ساهمت في عمليات اعتقال عناصر تنظيم القاعدة.
ومع ذلك، لم تقطع باكستان علاقاتها بحركة طالبان بصورة كاملة. فقد سعى مشرف إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام مشاركة بعض أعضاء الحركة في الهيكل السياسي المستقبلي لأفغانستان، بالتزامن مع إنهاء حكمها.
وفي 16 أكتوبر 2001، أثار وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولن باول، خلال زيارته لإسلام آباد، مسألة الدور السياسي المحتمل للشخصيات المعتدلة داخل طالبان. وأكد مشرف بدوره أن الحركة تضم شخصيات يمكن أن تؤدي دوراً في البنية السياسية المستقبلية لأفغانستان.
وبعد سقوط طالبان، اجتمع ممثلو مختلف القوى السياسية الأفغانية في مؤتمر بون، لكن الحركة لم تُدعَ إلى المشاركة فيه. واعترفت باكستان بالسلطة الأفغانية الجديدة، مع استمرار مخاوفها من نفوذ الجبهة المتحدة في كابل واحتمال توسع الحضور الهندي في أفغانستان.
وهكذا، لم تعارض إسلام آباد سقوط طالبان، لكنها سعت إلى إبقاء الطريق مفتوحاً أمام استمرار نفوذ الحركة السياسي في مستقبل أفغانستان.

من الصداقة الرسمية إلى السياسة المزدوجة
وبعد سقوط حكم طالبان، توسعت العلاقات الباكستانية الأميركية في إطار الحرب على الإرهاب، غير أن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للبلدين تجاه أفغانستان لم تكن متطابقة.
فقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء طالبان خارج السلطة، بينما أُثيرت في الوقت نفسه تساؤلات بشأن دور باكستان في إعادة تنظيم الشبكات السابقة للحركة وتوفير ملاذات آمنة لعناصرها.
ومارست واشنطن ضغوطاً على إسلام آباد، لكن باكستان أكدت أن الحرب في أفغانستان ينبغي أن تنتهي عبر تسوية سياسية، بدلاً من الحل العسكري.
وكانت باكستان تنظر إلى القضية الأفغانية من منظور تنافسها مع الهند، وتخشى أن يؤدي وجود سلطة مقربة من نيودلهي في كابل إلى زيادة الضغوط الاستراتيجية على حدودها الغربية.
ولهذا السبب، حافظت إسلام آباد على علاقاتها الرسمية مع السلطة الأفغانية والولايات المتحدة من جهة، ولم تقطع اتصالاتها بحركة طالبان من جهة أخرى.
وفي أواخر العقد الثاني من الألفية، برز دور باكستان مجدداً في إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. فقد ساعدت إسلام آباد على إقامة اتصالات بين قيادات الحركة والممثلين الأميركيين، واستفادت من علاقاتها لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام.
وفي 29 فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق الدوحة في العاصمة القطرية. وبموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على جدول زمني لسحب قواتها، فيما تعهدت طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
لكن الاتفاق لم يكن تسوية نهائية بين الحكومة الأفغانية السابقة وطالبان بشأن تقاسم السلطة أو إنهاء الحرب.
وبالتزامن مع المفاوضات الأفغانية الداخلية، واصلت طالبان تقدمها العسكري على الأرض، حتى سقطت الحكومة الأفغانية في أغسطس 2021.
ورحبت باكستان باتفاق الدوحة، واعتبرت أن دورها في عملية السلام كان مهماً. وكانت إسلام آباد تؤكد أنها لا تملك سيطرة كاملة على طالبان، وأنها تسعى إلى حل سياسي في أفغانستان، غير أن نفوذها على الحركة كان حقيقة يصعب إنكارها.
ومع ذلك، أظهرت عودة طالبان إلى السلطة أن النفوذ الباكستاني لا يعني بالضرورة تحقيق جميع مطالب إسلام آباد، إذ بدأت الحركة، بعد استيلائها على الحكم، في اتباع أولوياتها السياسية والأمنية الخاصة.

"تحطيم أغلال العبودية"
وفي 15 أغسطس 2021، عندما دخلت طالبان كابل، وصف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية"، كما أدلى مسؤولون باكستانيون آخرون بتصريحات مماثلة.
لكن موقف وزارة الخارجية الباكستانية كان أكثر حذراً. فلم تقرر إسلام آباد الاعتراف الفوري بسلطة طالبان، ودعت إلى تشكيل سلطة شاملة وتعزيز التواصل السياسي.
وكانت باكستان تخشى أن تواجه طالبان مجدداً عزلة دولية شبيهة بتلك التي شهدتها خلال فترة حكمها الأولى.
وعكس التباين بين مواقف القيادتين السياسية والعسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الباكستانية جانبين مختلفين من تقييم إسلام آباد للتطورات في أفغانستان.
فمن جهة، اعتُبر انتصار طالبان نهاية للنفوذ الأميركي وفرصة لتوسيع النفوذ الإقليمي الباكستاني داخل أفغانستان. ومن جهة أخرى، تعاملت إسلام آباد بحذر مع السلطة الجديدة، تجنباً للتعرض لضغوط دولية.
وكانت باكستان تتوقع أن تؤدي عودة طالبان إلى السلطة إلى تقليص النفوذ الهندي وتخفيف المخاوف الأمنية الباكستانية.
لكن هذا التقييم أغفل سؤالاً أساسياً: هل ستظل طالبان، بعد وصولها إلى السلطة، خاضعة للمطالب الأمنية الباكستانية، أم ستتصرف باعتبارها سلطة مستقلة تتخذ قراراتها وفقاً لاحتياجاتها السياسية والداخلية؟

من الشراكة الاستراتيجية إلي المواجهة العسكرية
وشكلت عودة طالبان إلى السلطة بالنسبة لباكستان عودة حليف سابق إلى الحكم. لكن بعد خمس سنوات، دخلت العلاقات بين إسلام آباد وكابل أزمة اتسمت بالاشتباكات العسكرية والغارات الجوية وإغلاق المعابر الحدودية وتبادل الاتهامات.
وحتى أوائل نوفمبر 2026، ظلت العلاقات بين الجانبين شديدة التوتر، نتيجة الخلافات الأمنية وانعدام الثقة المتبادل.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في أنشطة حركة طالبان باكستان، إذ تتهم إسلام آباد قيادات الحركة ومقاتليها بالوجود داخل أفغانستان، واستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات ضد باكستان.
وتطالب السلطات الباكستانية حركة طالبان بمنع أنشطة هذه الجماعة واتخاذ إجراءات عملية ضدها.
كما أعربت تقارير صادرة عن مراقبي الأمم المتحدة عن مخاوف بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان ووجود عناصرها داخل أفغانستان.
في المقابل، ترفض حركة طالبان هذه الاتهامات. ويؤكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن طالبان ليست مسؤولة عن انعدام الأمن داخل باكستان، وأن على إسلام آباد عدم تحميل أفغانستان مسؤولية مشكلاتها الداخلية.
ولا تقتصر الخلافات على ملف حركة طالبان باكستان، بل تشمل الاشتباكات المتكررة على امتداد خط ديورند الحدودي، والاتهامات المتعلقة بدعم تنظيم داعش ومعارضي طالبان ضد باكستان، والغارات الجوية الباكستانية، والعمليات الانتقامية التي تنفذها طالبان، إلى جانب القيود المفروضة على حركة العبور بين البلدين.
وشنت باكستان غارات جوية داخل أفغانستان يومي 21 و24 سبتمبر 2026. وقال مسؤولون باكستانيون إن الضربات استهدفت مواقع لجماعات مسلحة، بينما أعلنت حركة طالبان سقوط ضحايا مدنيين.
كما نفذت باكستان غارات جوية أخرى داخل أفغانستان في الأول من أكتوبر، ولم يُعلن حتى الآن انتهاء هذه الغارات والاشتباكات.
ويمثل الارتباط التاريخي والأيديولوجي والتنظيمي والعسكري بين حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان جانباً أساسياً آخر من الأزمة.
فعلى الرغم من أن الحركتين تمتلكان هياكل تنظيمية وقيادات منفصلة، فإن العلاقات التاريخية والتقارب الفكري بينهما جعلا صلاتهما مصدر قلق أمني كبير لباكستان.
وكانت إسلام آباد تتوقع أن تراعي طالبان، بوصفها حليفاً سابقاً، المطالب الأمنية الباكستانية. غير أن احتواء حركة طالبان باكستان لا يمثل مهمة سهلة بالنسبة إلى طالبان الأفغانية، في ظل العلاقات السابقة بين الحركتين والدعم المتبادل والشعارات الدينية والجهادية وعوامل أخرى.
وهنا يتشكل التناقض الأساسي بين توقعات الجانبين.
فباكستان تريد من طالبان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية وتستهدف أمنها.
لكن طالبان لا تريد تحمل مسؤولية حل المشكلات الأمنية الداخلية لباكستان، أو التسبب لنفسها بمشكلات داخل أفغانستان، وفقاً لما قاله وزير خارجية الحركة أمير خان متقي.
وبذلت الصين وقطر وتركيا جهوداً للوساطة والتوصل إلى اتفاق بين باكستان وحركة طالبان، لكن الخلافات الأمنية والمطالب المتبادلة حالت حتى الآن دون التوصل إلى حل دائم.
وهكذا، لم تتحول عودة طالبان إلى السلطة إلى الفرصة الاستراتيجية التي كانت باكستان تتوقعها.
وأظهرت هذه التطورات أيضاً أن وصول حليف دولة ما إلى القصر الرئاسي في أفغانستان لا يعني بالضرورة قدرة تلك الدولة على التأثير في سياسات السلطة الأفغانية وجميع قراراتها.

وكانت كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إطلاق مسار قانوني لمساءلة أفغانستان عن انتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودعت الدول الأربع إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.

وقد تؤدي هذه الخطوة، في حال فشل المفاوضات والتحكيم، إلى رفع دعوى قضائية ضد أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية.

تصاعد القيود والعنف ضد النساء

وقال بينيت إن طالبان شددت خلال العام الجاري القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى صدور مرسومين، يفتح أحدهما، بحسب قوله، الباب أمام زواج الأطفال، فيما يضفي الآخر شرعية فعلية على العنف الأسري ضد النساء.

وأوضح أن أحد المرسومين يسمح للزوج أو لأحد أفراد الأسرة الذكور بضرب المرأة من دون التعرض للعقوبة، ما لم يؤدِّ الضرب إلى كسر عظامها أو ترك كدمات ظاهرة على جسدها.

وأضاف أنه حتى في مثل هذه الحالات، تواجه النساء صعوبات كبيرة في اللجوء إلى المحاكم، وأن المرأة التي تتعرض للعنف داخل أسرتها لا تكاد تجد أي سبيل للخروج من تلك العلاقة.

وأشار بينيت إلى أن حرمان النساء من التعليم الثانوي والعالي ليس سوى جانب من القيود المفروضة عليهن، موضحاً أن إلزامهن باصطحاب محرم يعرقل تنقلهن، ويجعل حتى التسوق اليومي أمراً صعباً.

وقال إن بعض النساء ما زلن يعملن في القطاع الخاص، فيما تعمل أعداد محدودة منهن في مؤسسات حكومية، بما فيها مهام تفتيش النساء، لكن حياة كثيرات منهن باتت محصورة داخل المنازل.

وأضاف أن زعيم طالبان يحصر دور المرأة في الزواج والإنجاب ورعاية الزوج والأسرة، ولا يرى ضرورة لتعليمها ما بعد المرحلة الابتدائية.

مخاوف من تطبيع العلاقات مع طالبان

وحذّر المقرر الأممي من أن عدداً من الدول، ولا سيما في المنطقة، يتجه نحو تطبيع علاقاته مع طالبان. وأشار إلى دول، من بينها دول أوروبية، سلّمت قنصليات أفغانستان إلى ممثلي الحركة.

وقال بينيت إن كندا اتخذت موقفاً مبدئياً تجاه أفغانستان، لكنه دعاها إلى زيادة دعمها للشعب الأفغاني، بما لا يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع طالبان أو تعزيز نفوذ الحركة.

كما دعا إلى قبول طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات الأفغانيات من دون إلزامهن بإثبات تعرضهن لمخاطر فردية بصورة منفصلة. وقال إن بعض الدول الأوروبية تبنت هذا النهج، لكنه لا يعلم ما إذا كانت كندا قد أحرزت تقدماً في هذا الاتجاه، مضيفاً أنه يعتزم طرح المسألة مع مسؤولي وزارة الخارجية الكندية.

وأعرب بينيت في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ترحيل أفغان من بعض الدول الأوروبية، وقال إنه، وفقاً لمعلوماته، لا تقوم كندا بمثل هذه الإجراءات.

وأضاف أنه يسمع، خلال محادثاته مع النساء والشباب داخل أفغانستان، مشاعر الإحباط والحزن والاكتئاب، لكنه يلمس أيضاً إصرارهم على عدم الاستسلام.

واستشهد بامرأة قالت له الأسبوع الماضي: «ما زلنا لم نفقد الأمل، لذلك نرجو منكم، ومن المجتمع الدولي، ألا تتركونا وحدنا».

وفي رده على سؤال بشأن تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان، قال بينيت إن أزمات أخرى، من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، صرفت اهتمام وسائل الإعلام عن البلاد. لكنه أضاف أن التضامن مع الشعب الأفغاني يظل كبيراً كلما عادت الأوضاع في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام.

وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي سي» الكندية، الاثنين، أعرب بينيت عن ترحيبه بمبادرة كندا وعدد من الدول الأخرى لمساءلة سلطات طالبان في أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنه دعا إلى المضي قدماً في المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمزيد من الجدية والسرعة.

وقال: «أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن أكثر من عامين مرّا على الإعلان عنها، ولم نشهد تقدماً يُذكر. وآمل أن تُبذل جهود كافية وعاجلة للمضي قدماً في هذا المسار، وصولاً إلى رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر».

وقد تفضي هذه المبادرة إلى رفع دعوى ضد أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة النظر القضائي. وأعرب بينيت عن أمله في أن تخصص الدول المعنية الوقت والجهد اللازمين لدفع هذه العملية قدماً.