التعرف على هوية أفغاني بين 8 جثث قرب الحدود التركية

في ولايات غزني وكابل وجوزجان وغور وسربل، مشيرة إلى أنها شنت هجوماً بقنبلة يدوية على نقطة أمنية تابعة للشرطة في مدينة كابل.
وأضافت أنها استولت خلال العمليات على ثلاث بنادق كلاشينكوف ودراجة نارية، ونشرت مقاطع فيديو وصوراً قالت إنها توثق هجماتها على عناصر طالبان.
ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على هذه العمليات أو الأنباء المتعلقة بمقتل عناصرها.
وتأتي هذه الهجمات بعد إعلان جبهة أفغانستان المتحدة، الثلاثاء، أنها اعتقلت وأعدمت شخصين في ولاية غور بتهمة التجسس لصالح طالبان، ونشرت مقطعين مصورين يظهران إطلاق النار عليهما وهما مقيدا اليدين.
وأكد المتحدث باسم الجبهة، هلال كاكر، الأربعاء، أن الجبهة أعدمت حتى الآن ستة أشخاص بناء على أحكام أصدرها قاضيها العسكري، بتهم تشمل التجسس لصالح طالبان والتحرش الجنسي وإيذاء المواطنين.
وقال كاكر إن التعاون مع طالبان، سواء في المجالات العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية أو ضمن مؤسساتها الأخرى، يستوجب عقوبة الإعدام وفقاً للوائح الجبهة.
ولم تقدم الجبهة أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الذين أُعدموا، فيما قال كاكر إن الجبهة راجعت الوثائق المتعلقة بالتهم الموجهة إلى الشخصين اللذين أُعدما في غور، وستنشرها في الوقت المناسب.
ولم يكشف كاكر مكان انعقاد المحاكمة، لكنه أوضح أن عناصر الجبهة نفذوا حكم الإعدام في منطقة قريبة من مكان اعتقال الشخصين.
وكان قائد جبهة أفغانستان المتحدة، الجنرال السابق في الجيش الأفغاني سميع سادات، قد أعلن الأحد الماضي أن قواته نفذت 116 عملية عسكرية ضد طالبان في 23 ولاية خلال أول 100 يوم من بدء نشاطها المسلح، مدعياً أن العمليات أسفرت عن مقتل 153 عنصراً من طالبان وإصابة 89 آخرين.
وأوضح سادات أن 11 عملية كانت هجمات هجومية مباشرة، فيما كانت العمليات الأخرى محددة الأهداف، مشيراً إلى أن 60٪ منها تركزت في جنوب غرب أفغانستان، حيث المركز السياسي والعسكري لطالبان.
ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من حصيلة هذه العمليات، كما لم تصدر حركة طالبان تعليقاً عليها.
وكانت الجبهة، التي يقودها سميع سادات، أحد القادة السابقين في الجيش الأفغاني، قد أعلنت في أغسطس 2026 بدء عملياتها العسكرية ضد حركة طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى، بهدف إنهاء سيطرة الحركة وإعادة السلطة إلى الشعب الأفغاني.

في الحادثة، وسط غموض بشأن أسباب الوفاة وقرار بإبقاء ملف القضية سرياً.
وقال شريف نظري، شقيق الضحية، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الثلاثاء، إنه تعرف على جثة شقيقه رضا نظري بين جثث المهاجرين الثمانية التي عُثر عليها في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا.
وأوضح أن رضا هو الشخص الأخير الذي يظهر في مقطع الفيديو المتداول لجثث الضحايا، ويبدو أنه أصغرهم سناً.
واطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تؤكد أن رضا نظري، نجل علي جمن نظري، من سكان ولاية باميان، وُلد في 24 سبتمبر 2009، وكان يبلغ من العمر 17 عاماً، ما يجعله طفلاً وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقال شريف نظري إنه لم يكن على علم بمصير شقيقه، مطالباً السلطات التركية والإيرانية وحركة طالبان بالتعاون لنقل جثمان رضا إلى كابل، حتى تتمكن عائلته من دفنه.
وأضاف أن جثث الضحايا موجودة حالياً في مدينة وان التركية، وأن عائلاتهم لا تستطيع الوصول إليها.

مطالبات نقابية بالتحقيق
وفي تطور آخر، أعلنت نقابة المحامين في مدينة وان التركية، يوم الثلاثاء، أنها بدأت إجراءات قانونية لكشف ملابسات وفاة المهاجرين الثمانية، وطالبت وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق شامل في الحادثة.
وأوضحت النقابة، في بيان، أن ممثلين عنها توجهوا إلى النيابة العامة في مديرية أوزالب بولاية وان، عقب انتشار تقارير عن العثور على جثث ثمانية رجال في منطقة تقع بين قريتي يوكاري تورغالي وآشاغي تورغالي.
وأضافت أنها حصلت خلال الزيارة على معلومات بشأن سير الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن السبب الدقيق للوفاة لم يتحدد حتى الآن، وأن القضية تخضع لأمر يقضي بالحفاظ على سريتها.
وشددت النقابة على ضرورة التحقيق في الحادثة من الناحيتين القضائية والحقوقية، داعية وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات وفاة المهاجرين.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في تقاريرها الأولية بالعثور على جثث ثمانية شبان بالقرب من قرية يوكاري تورغالي، دون تحديد جنسياتهم، بينما أكدت نقابة المحامين في وان أن الضحايا مهاجرون يحملون الجنسية الأفغانية.
وكانت مصادر مطلعة قد أرسلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر جثث ثمانية مهاجرين أفغان في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران.
وأظهر الفيديو جثث ثمانية شبان رُبطت ذقونهم بخيوط، فيما سُمع الشخص الذي صور المقطع وهو يتحدث باللهجة الفارسية الأفغانية قائلاً: "مرحباً يا أخي! هؤلاء مسافرون".
وأكدت جمعية اللاجئين في تركيا، في تصريحات لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، وفاة المهاجرين الثمانية، مشيرة إلى أن السلطات لم تسمح حتى الآن للأفغان المقيمين في مدينة وان بالتوجه إلى المستشفى للتعرف على الجثث أو معاينتها.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجثث عُثر عليها بالقرب من قرية يوكاري تورغالي التابعة لمديرية أوزالب في ولاية وان، على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية.
ورجحت التقارير التركية أن يكون الضحايا قد توفوا نتيجة البرد القارس، لكن سبب الوفاة لم يتأكد بصورة مستقلة حتى الآن.
وكان الصحفي التركي أوزكان أوزتاش قد قال لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الاثنين، إن السلطات المحلية في وان أصدرت قراراً بإبقاء المعلومات المتعلقة بالقضية سرية.
وأثارت الحادثة ردود فعل من عدد من السياسيين المعارضين في تركيا، الذين طالبوا بفتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات وفاة المهاجرين وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ووجهت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في البرلمان التركي غلجان كتشماز سايغيت، يوم الاثنين، رسالة إلى وزير الداخلية التركي، طالبت فيها بفتح تحقيق قضائي وتحديد هويات الضحايا واعتقال أي مشتبه بهم محتملين.
وأشارت النائبة في رسالتها إلى حوادث مشابهة شهدتها المناطق الحدودية التركية، موضحة أنه في مايو 2002، وبعد ذوبان الثلوج في منطقة تشالدران بولاية وان، عُثر على جثث 19 مهاجراً أفغانياً.
كما أشارت إلى وفاة عدد من المهاجرين في منطقة باش قلعة وطرق الهجرة الأخرى خلال عام 2019.
ودعت النائبة التركية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية، في ظل تأثير الأزمات الاقتصادية والصراعات الإقليمية على حركة الهجرة.
وطلبت من وزارة الداخلية تقديم معلومات بشأن أعداد المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل بولاية وان، وإحصاءات عمليات ترحيل المهاجرين خلال السنوات الخمس الماضية، وأعداد الأشخاص الذين دخلوا الولاية عبر إيران منذ عام 2020.
من جانبه، اعتبر رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري التركي في مدينة وان سراج الدين بديرهان أوغلو أن الحادثة تعكس ضعف إدارة ملف الهجرة، والقصور في مراقبة الحدود، وعدم الاكتراث بحياة البشر.
وطالب بإجراء تحقيق شامل في الحادثة وتحديد المسؤولين المحتملين عنها.
وتُعد ولاية وان، الواقعة شرقي تركيا، إحدى المناطق الرئيسية التي يعبر منها المهاجرون القادمون من إيران إلى الأراضي التركية، ومنها إلى المدن الغربية التركية والدول الأوروبية.
وتمتد الحدود المشتركة بين ولاية وان وإيران لنحو 295 كيلومتراً، فيما تُعد مديريات أوزالب وتشالدران وباش قلعة من أبرز المناطق الحدودية التي يسلكها المهاجرون.
وتزيد الطبيعة الجبلية والطرق الوعرة في هذه المناطق من المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون الحدود دون وثائق رسمية، فيما تستخدم شبكات تهريب البشر بعض هذه المسارات لنقل المهاجرين.

كما تمتعت بنفوذ واسع على قياداتها السياسية والعسكرية.
لكن بعد هجمات 11 سبتمبر وتصاعد الضغوط الأميركية، اضطرت باكستان إلى الاختيار بين حركة طالبان، حليفتها السابقة، والولايات المتحدة، شريكتها الاستراتيجية.
وقبل الرئيس الباكستاني وقائد الجيش آنذاك برويز مشرف، مطالب واشنطن، معلناً دعم بلاده للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وسمح باستخدام المجال الجوي الباكستاني والمنشآت العسكرية لتنفيذ العمليات الأميركية ضد طالبان، ما مهد الطريق لاستئناف العلاقات مع واشنطن.
وشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الباكستانية، لكنه لم يؤد إلى قطع العلاقات مع حركة طالبان بصورة كاملة.
وبعد التدخل العسكري الأميركي وسقوط حكم طالبان الأول، دخلت العلاقات بين الجانبين مرحلة معقدة اتسمت بمزيج من "الدعم والمعارضة".
وبعد عشرين عاماً، عندما دخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، وصف رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية".
وكانت عودة طالبان إلى السلطة، من وجهة نظر إسلام آباد، تحقيقاً لتطلعات باكستانية قديمة بشأن أفغانستان، لكن بعد خمس سنوات، وصلت العلاقات بين الداعم وحليفه السابق إلى مرحلة الحرب المفتوحة والغارات الجوية والاشتباكات العسكرية وانعدام الثقة العميق. فما العوامل التي تقف وراء هذه التوترات؟

ظهور طالبان ومحاولات باكستان التغلغل في أفغانستان
في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وبعد انسحاب الاتحاد السوفياتي، تحولت أفغانستان إلى ساحة للحروب الأهلية بين فصائل المجاهدين. وتمتعت باكستان بنفوذ واسع في تلك الحروب وفي الشؤون السياسية الأفغانية، كما أدت دوراً مهماً في نشأة حركة طالبان وتوسعها.
وبعد سيطرة طالبان على كابل عام 1996، اعترفت باكستان بحكم الحركة إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم تنظر إسلام آباد إلى طالبان باعتبارها مجرد حليف سياسي، بل عدّتها جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الإقليمية تجاه أفغانستان.
وكانت باكستان تسعى إلى وجود سلطة في كابل تحول دون اتساع النفوذ الهندي، وتراعي المخاوف الأمنية الباكستانية.
وعلى الرغم من الخلافات التي ظهرت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة من حكم طالبان الأول، بسبب وجود أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وبعض قرارات الحركة، حافظت باكستان على علاقاتها الرسمية معها.
وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، طلبت الولايات المتحدة من باكستان دعم التحالف الدولي ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وفي خطاب متلفز ألقاه يوم 19 سبتمبر، أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف قراره التعاون مع الولايات المتحدة. وسمحت باكستان للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي ومنشآتها العسكرية، وشاركت المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، كما ساهمت في عمليات اعتقال عناصر تنظيم القاعدة.
ومع ذلك، لم تقطع باكستان علاقاتها بحركة طالبان بصورة كاملة. فقد سعى مشرف إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام مشاركة بعض أعضاء الحركة في الهيكل السياسي المستقبلي لأفغانستان، بالتزامن مع إنهاء حكمها.
وفي 16 أكتوبر 2001، أثار وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولن باول، خلال زيارته لإسلام آباد، مسألة الدور السياسي المحتمل للشخصيات المعتدلة داخل طالبان. وأكد مشرف بدوره أن الحركة تضم شخصيات يمكن أن تؤدي دوراً في البنية السياسية المستقبلية لأفغانستان.
وبعد سقوط طالبان، اجتمع ممثلو مختلف القوى السياسية الأفغانية في مؤتمر بون، لكن الحركة لم تُدعَ إلى المشاركة فيه. واعترفت باكستان بالسلطة الأفغانية الجديدة، مع استمرار مخاوفها من نفوذ الجبهة المتحدة في كابل واحتمال توسع الحضور الهندي في أفغانستان.
وهكذا، لم تعارض إسلام آباد سقوط طالبان، لكنها سعت إلى إبقاء الطريق مفتوحاً أمام استمرار نفوذ الحركة السياسي في مستقبل أفغانستان.

من الصداقة الرسمية إلى السياسة المزدوجة
وبعد سقوط حكم طالبان، توسعت العلاقات الباكستانية الأميركية في إطار الحرب على الإرهاب، غير أن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للبلدين تجاه أفغانستان لم تكن متطابقة.
فقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء طالبان خارج السلطة، بينما أُثيرت في الوقت نفسه تساؤلات بشأن دور باكستان في إعادة تنظيم الشبكات السابقة للحركة وتوفير ملاذات آمنة لعناصرها.
ومارست واشنطن ضغوطاً على إسلام آباد، لكن باكستان أكدت أن الحرب في أفغانستان ينبغي أن تنتهي عبر تسوية سياسية، بدلاً من الحل العسكري.
وكانت باكستان تنظر إلى القضية الأفغانية من منظور تنافسها مع الهند، وتخشى أن يؤدي وجود سلطة مقربة من نيودلهي في كابل إلى زيادة الضغوط الاستراتيجية على حدودها الغربية.
ولهذا السبب، حافظت إسلام آباد على علاقاتها الرسمية مع السلطة الأفغانية والولايات المتحدة من جهة، ولم تقطع اتصالاتها بحركة طالبان من جهة أخرى.
وفي أواخر العقد الثاني من الألفية، برز دور باكستان مجدداً في إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. فقد ساعدت إسلام آباد على إقامة اتصالات بين قيادات الحركة والممثلين الأميركيين، واستفادت من علاقاتها لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام.
وفي 29 فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق الدوحة في العاصمة القطرية. وبموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على جدول زمني لسحب قواتها، فيما تعهدت طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
لكن الاتفاق لم يكن تسوية نهائية بين الحكومة الأفغانية السابقة وطالبان بشأن تقاسم السلطة أو إنهاء الحرب.
وبالتزامن مع المفاوضات الأفغانية الداخلية، واصلت طالبان تقدمها العسكري على الأرض، حتى سقطت الحكومة الأفغانية في أغسطس 2021.
ورحبت باكستان باتفاق الدوحة، واعتبرت أن دورها في عملية السلام كان مهماً. وكانت إسلام آباد تؤكد أنها لا تملك سيطرة كاملة على طالبان، وأنها تسعى إلى حل سياسي في أفغانستان، غير أن نفوذها على الحركة كان حقيقة يصعب إنكارها.
ومع ذلك، أظهرت عودة طالبان إلى السلطة أن النفوذ الباكستاني لا يعني بالضرورة تحقيق جميع مطالب إسلام آباد، إذ بدأت الحركة، بعد استيلائها على الحكم، في اتباع أولوياتها السياسية والأمنية الخاصة.

"تحطيم أغلال العبودية"
وفي 15 أغسطس 2021، عندما دخلت طالبان كابل، وصف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية"، كما أدلى مسؤولون باكستانيون آخرون بتصريحات مماثلة.
لكن موقف وزارة الخارجية الباكستانية كان أكثر حذراً. فلم تقرر إسلام آباد الاعتراف الفوري بسلطة طالبان، ودعت إلى تشكيل سلطة شاملة وتعزيز التواصل السياسي.
وكانت باكستان تخشى أن تواجه طالبان مجدداً عزلة دولية شبيهة بتلك التي شهدتها خلال فترة حكمها الأولى.
وعكس التباين بين مواقف القيادتين السياسية والعسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الباكستانية جانبين مختلفين من تقييم إسلام آباد للتطورات في أفغانستان.
فمن جهة، اعتُبر انتصار طالبان نهاية للنفوذ الأميركي وفرصة لتوسيع النفوذ الإقليمي الباكستاني داخل أفغانستان. ومن جهة أخرى، تعاملت إسلام آباد بحذر مع السلطة الجديدة، تجنباً للتعرض لضغوط دولية.
وكانت باكستان تتوقع أن تؤدي عودة طالبان إلى السلطة إلى تقليص النفوذ الهندي وتخفيف المخاوف الأمنية الباكستانية.
لكن هذا التقييم أغفل سؤالاً أساسياً: هل ستظل طالبان، بعد وصولها إلى السلطة، خاضعة للمطالب الأمنية الباكستانية، أم ستتصرف باعتبارها سلطة مستقلة تتخذ قراراتها وفقاً لاحتياجاتها السياسية والداخلية؟

من الشراكة الاستراتيجية إلي المواجهة العسكرية
وشكلت عودة طالبان إلى السلطة بالنسبة لباكستان عودة حليف سابق إلى الحكم. لكن بعد خمس سنوات، دخلت العلاقات بين إسلام آباد وكابل أزمة اتسمت بالاشتباكات العسكرية والغارات الجوية وإغلاق المعابر الحدودية وتبادل الاتهامات.
وحتى أوائل نوفمبر 2026، ظلت العلاقات بين الجانبين شديدة التوتر، نتيجة الخلافات الأمنية وانعدام الثقة المتبادل.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في أنشطة حركة طالبان باكستان، إذ تتهم إسلام آباد قيادات الحركة ومقاتليها بالوجود داخل أفغانستان، واستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات ضد باكستان.
وتطالب السلطات الباكستانية حركة طالبان بمنع أنشطة هذه الجماعة واتخاذ إجراءات عملية ضدها.
كما أعربت تقارير صادرة عن مراقبي الأمم المتحدة عن مخاوف بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان ووجود عناصرها داخل أفغانستان.
في المقابل، ترفض حركة طالبان هذه الاتهامات. ويؤكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن طالبان ليست مسؤولة عن انعدام الأمن داخل باكستان، وأن على إسلام آباد عدم تحميل أفغانستان مسؤولية مشكلاتها الداخلية.
ولا تقتصر الخلافات على ملف حركة طالبان باكستان، بل تشمل الاشتباكات المتكررة على امتداد خط ديورند الحدودي، والاتهامات المتعلقة بدعم تنظيم داعش ومعارضي طالبان ضد باكستان، والغارات الجوية الباكستانية، والعمليات الانتقامية التي تنفذها طالبان، إلى جانب القيود المفروضة على حركة العبور بين البلدين.
وشنت باكستان غارات جوية داخل أفغانستان يومي 21 و24 سبتمبر 2026. وقال مسؤولون باكستانيون إن الضربات استهدفت مواقع لجماعات مسلحة، بينما أعلنت حركة طالبان سقوط ضحايا مدنيين.
كما نفذت باكستان غارات جوية أخرى داخل أفغانستان في الأول من أكتوبر، ولم يُعلن حتى الآن انتهاء هذه الغارات والاشتباكات.
ويمثل الارتباط التاريخي والأيديولوجي والتنظيمي والعسكري بين حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان جانباً أساسياً آخر من الأزمة.
فعلى الرغم من أن الحركتين تمتلكان هياكل تنظيمية وقيادات منفصلة، فإن العلاقات التاريخية والتقارب الفكري بينهما جعلا صلاتهما مصدر قلق أمني كبير لباكستان.
وكانت إسلام آباد تتوقع أن تراعي طالبان، بوصفها حليفاً سابقاً، المطالب الأمنية الباكستانية. غير أن احتواء حركة طالبان باكستان لا يمثل مهمة سهلة بالنسبة إلى طالبان الأفغانية، في ظل العلاقات السابقة بين الحركتين والدعم المتبادل والشعارات الدينية والجهادية وعوامل أخرى.
وهنا يتشكل التناقض الأساسي بين توقعات الجانبين.
فباكستان تريد من طالبان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية وتستهدف أمنها.
لكن طالبان لا تريد تحمل مسؤولية حل المشكلات الأمنية الداخلية لباكستان، أو التسبب لنفسها بمشكلات داخل أفغانستان، وفقاً لما قاله وزير خارجية الحركة أمير خان متقي.
وبذلت الصين وقطر وتركيا جهوداً للوساطة والتوصل إلى اتفاق بين باكستان وحركة طالبان، لكن الخلافات الأمنية والمطالب المتبادلة حالت حتى الآن دون التوصل إلى حل دائم.
وهكذا، لم تتحول عودة طالبان إلى السلطة إلى الفرصة الاستراتيجية التي كانت باكستان تتوقعها.
وأظهرت هذه التطورات أيضاً أن وصول حليف دولة ما إلى القصر الرئاسي في أفغانستان لا يعني بالضرورة قدرة تلك الدولة على التأثير في سياسات السلطة الأفغانية وجميع قراراتها.

ويهدف النائبان إلى جمع 218 توقيعاً لتمرير المشروع إلى التصويت من دون الحاجة إلى موافقة قادة الحزب الجمهوري في المجلس.

وفي حال إقرار المشروع وتحويله إلى قانون، فإنه سيعيد وضع الحماية المؤقتة للأفغان المؤهلين، ويسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى يونيو/حزيران 2029.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألغت وضع الحماية المؤقتة عن الأفغان الذين نُقلوا إلى الولايات المتحدة عقب سقوط كابل، وبدأت إجراءات ترحيلهم. غير أن عدة محاكم فدرالية أصدرت قرارات حالت دون ترحيل هؤلاء الأفغان إلى أفغانستان وباكستان.

ويحتاج كرو وليكاردو إلى دعم جميع النواب الديمقراطيين الحاليين، إلى جانب عدد من الجمهوريين، لجمع التوقيعات المطلوبة. وإذا وقّع 218 نائباً على طلبهما، فسيكون بإمكانهما إجبار قيادة الجمهوريين في مجلس النواب على إجراء تصويت على المشروع.

وكان النائبان قد اتخذا خطوة إجرائية أولية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تمهيداً لبدء جمع التوقيعات فور تقديم الطلب الجديد.

وكان المشروع قد طُرح في الصيف الحالي، ويحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لإقراره.

«لن نسمح بالتخلي عن حلفائنا الأفغان»

قال جيسون كرو، وهو جندي أميركي سابق خدم في أفغانستان، إن المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية خاطروا بحياتهم لحماية الجنود الأميركيين.

وأضاف: «أسعى إلى طرح مشروع قانون دعم الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة للتصويت، لأنني لن أسمح لبلادنا بالتخلي عن هؤلاء الأفغان الشجعان».

من جانبه، قال سام ليكاردو إن آلاف الأفغان خاطروا بحياتهم إلى جانب القوات الأميركية، بعدما وعدتهم الولايات المتحدة بأنها لن تتخلى عنهم. وأضاف: «هناك الآن خطر يتمثل في إعادتهم إلى طالبان».

وشدد ليكاردو على ضرورة عدم تأجيل البت في هذه القضية إلى حين بدء عمل الكونغرس المقبل، الذي يُتوقع أن يكون للديمقراطيين فيه أغلبية.

وحتى الآن، أعلن أربعة نواب جمهوريين دعمهم للمشروع، وهم دان بيكون من ولاية نبراسكا، وماريا إلفيرا سالازار من فلوريدا، وجو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، ومورغان لوتريل من تكساس.

كما يدعم المشروع النائب كيفن كايلي من كاليفورنيا، الذي كان جمهورياً سابقاً ويعمل حالياً بصفة مستقل.

وأعلنت أكثر من 50 منظمة دعمها للمشروع، من بينها منظمة قدامى المحاربين في حربي العراق وأفغانستان، ومنظمة قدامى المحاربين في الحروب الخارجية، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عام 1990 برنامج «وضع الحماية المؤقتة»، الذي يتيح للمهاجرين الذين تحول الحروب والأزمات دون عودتهم إلى بلدانهم، البقاء والعمل في الولايات المتحدة لفترة محددة قابلة للتمديد.

وفي عام 2022، وسّعت إدارة الرئيس جو بايدن نطاق هذه الحماية لتشمل الأفغان، لكن إدارة ترامب أعلنت في مايو/أيار 2025 إنهاءها.

وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية آنذاك، إن البرنامج أُنشئ لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين، ولذلك ينبغي أن يظل مؤقتاً. وزعمت أن الوضع الأمني في أفغانستان تحسّن، وأن اقتصادها استقر، وأن الأفغان بات بإمكانهم العودة إلى بلادهم.

وكانت كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إطلاق مسار قانوني لمساءلة أفغانستان عن انتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودعت الدول الأربع إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.

وقد تؤدي هذه الخطوة، في حال فشل المفاوضات والتحكيم، إلى رفع دعوى قضائية ضد أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية.

تصاعد القيود والعنف ضد النساء

وقال بينيت إن طالبان شددت خلال العام الجاري القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى صدور مرسومين، يفتح أحدهما، بحسب قوله، الباب أمام زواج الأطفال، فيما يضفي الآخر شرعية فعلية على العنف الأسري ضد النساء.

وأوضح أن أحد المرسومين يسمح للزوج أو لأحد أفراد الأسرة الذكور بضرب المرأة من دون التعرض للعقوبة، ما لم يؤدِّ الضرب إلى كسر عظامها أو ترك كدمات ظاهرة على جسدها.

وأضاف أنه حتى في مثل هذه الحالات، تواجه النساء صعوبات كبيرة في اللجوء إلى المحاكم، وأن المرأة التي تتعرض للعنف داخل أسرتها لا تكاد تجد أي سبيل للخروج من تلك العلاقة.

وأشار بينيت إلى أن حرمان النساء من التعليم الثانوي والعالي ليس سوى جانب من القيود المفروضة عليهن، موضحاً أن إلزامهن باصطحاب محرم يعرقل تنقلهن، ويجعل حتى التسوق اليومي أمراً صعباً.

وقال إن بعض النساء ما زلن يعملن في القطاع الخاص، فيما تعمل أعداد محدودة منهن في مؤسسات حكومية، بما فيها مهام تفتيش النساء، لكن حياة كثيرات منهن باتت محصورة داخل المنازل.

وأضاف أن زعيم طالبان يحصر دور المرأة في الزواج والإنجاب ورعاية الزوج والأسرة، ولا يرى ضرورة لتعليمها ما بعد المرحلة الابتدائية.

مخاوف من تطبيع العلاقات مع طالبان

وحذّر المقرر الأممي من أن عدداً من الدول، ولا سيما في المنطقة، يتجه نحو تطبيع علاقاته مع طالبان. وأشار إلى دول، من بينها دول أوروبية، سلّمت قنصليات أفغانستان إلى ممثلي الحركة.

وقال بينيت إن كندا اتخذت موقفاً مبدئياً تجاه أفغانستان، لكنه دعاها إلى زيادة دعمها للشعب الأفغاني، بما لا يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع طالبان أو تعزيز نفوذ الحركة.

كما دعا إلى قبول طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات الأفغانيات من دون إلزامهن بإثبات تعرضهن لمخاطر فردية بصورة منفصلة. وقال إن بعض الدول الأوروبية تبنت هذا النهج، لكنه لا يعلم ما إذا كانت كندا قد أحرزت تقدماً في هذا الاتجاه، مضيفاً أنه يعتزم طرح المسألة مع مسؤولي وزارة الخارجية الكندية.

وأعرب بينيت في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ترحيل أفغان من بعض الدول الأوروبية، وقال إنه، وفقاً لمعلوماته، لا تقوم كندا بمثل هذه الإجراءات.

وأضاف أنه يسمع، خلال محادثاته مع النساء والشباب داخل أفغانستان، مشاعر الإحباط والحزن والاكتئاب، لكنه يلمس أيضاً إصرارهم على عدم الاستسلام.

واستشهد بامرأة قالت له الأسبوع الماضي: «ما زلنا لم نفقد الأمل، لذلك نرجو منكم، ومن المجتمع الدولي، ألا تتركونا وحدنا».

وفي رده على سؤال بشأن تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان، قال بينيت إن أزمات أخرى، من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، صرفت اهتمام وسائل الإعلام عن البلاد. لكنه أضاف أن التضامن مع الشعب الأفغاني يظل كبيراً كلما عادت الأوضاع في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام.

وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي سي» الكندية، الاثنين، أعرب بينيت عن ترحيبه بمبادرة كندا وعدد من الدول الأخرى لمساءلة سلطات طالبان في أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنه دعا إلى المضي قدماً في المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمزيد من الجدية والسرعة.

وقال: «أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن أكثر من عامين مرّا على الإعلان عنها، ولم نشهد تقدماً يُذكر. وآمل أن تُبذل جهود كافية وعاجلة للمضي قدماً في هذا المسار، وصولاً إلى رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر».

وقد تفضي هذه المبادرة إلى رفع دعوى ضد أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة النظر القضائي. وأعرب بينيت عن أمله في أن تخصص الدول المعنية الوقت والجهد اللازمين لدفع هذه العملية قدماً.