في الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2001، عندما كانت الولايات المتحدة تستعد لشن هجوم عسكري على حركة طالبان، وجدت باكستان نفسها أمام موقف صعب، فقد كانت من أقرب حلفاء الحركة، واعترفت بسلطتها وقدمت لها الدعم،
كما تمتعت بنفوذ واسع على قياداتها السياسية والعسكرية.
لكن بعد هجمات 11 سبتمبر وتصاعد الضغوط الأميركية، اضطرت باكستان إلى الاختيار بين حركة طالبان، حليفتها السابقة، والولايات المتحدة، شريكتها الاستراتيجية.
وقبل الرئيس الباكستاني وقائد الجيش آنذاك برويز مشرف، مطالب واشنطن، معلناً دعم بلاده للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، وسمح باستخدام المجال الجوي الباكستاني والمنشآت العسكرية لتنفيذ العمليات الأميركية ضد طالبان، ما مهد الطريق لاستئناف العلاقات مع واشنطن.
وشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الباكستانية، لكنه لم يؤد إلى قطع العلاقات مع حركة طالبان بصورة كاملة.
وبعد التدخل العسكري الأميركي وسقوط حكم طالبان الأول، دخلت العلاقات بين الجانبين مرحلة معقدة اتسمت بمزيج من "الدعم والمعارضة".
وبعد عشرين عاماً، عندما دخلت حركة طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، وصف رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية".
وكانت عودة طالبان إلى السلطة، من وجهة نظر إسلام آباد، تحقيقاً لتطلعات باكستانية قديمة بشأن أفغانستان، لكن بعد خمس سنوات، وصلت العلاقات بين الداعم وحليفه السابق إلى مرحلة الحرب المفتوحة والغارات الجوية والاشتباكات العسكرية وانعدام الثقة العميق. فما العوامل التي تقف وراء هذه التوترات؟
ظهور طالبان ومحاولات باكستان التغلغل في أفغانستان
في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وبعد انسحاب الاتحاد السوفياتي، تحولت أفغانستان إلى ساحة للحروب الأهلية بين فصائل المجاهدين. وتمتعت باكستان بنفوذ واسع في تلك الحروب وفي الشؤون السياسية الأفغانية، كما أدت دوراً مهماً في نشأة حركة طالبان وتوسعها.
وبعد سيطرة طالبان على كابل عام 1996، اعترفت باكستان بحكم الحركة إلى جانب السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم تنظر إسلام آباد إلى طالبان باعتبارها مجرد حليف سياسي، بل عدّتها جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الإقليمية تجاه أفغانستان.
وكانت باكستان تسعى إلى وجود سلطة في كابل تحول دون اتساع النفوذ الهندي، وتراعي المخاوف الأمنية الباكستانية.
وعلى الرغم من الخلافات التي ظهرت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة من حكم طالبان الأول، بسبب وجود أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة وبعض قرارات الحركة، حافظت باكستان على علاقاتها الرسمية معها.
وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، طلبت الولايات المتحدة من باكستان دعم التحالف الدولي ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وفي خطاب متلفز ألقاه يوم 19 سبتمبر، أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف قراره التعاون مع الولايات المتحدة. وسمحت باكستان للقوات الأميركية باستخدام مجالها الجوي ومنشآتها العسكرية، وشاركت المعلومات الاستخباراتية مع واشنطن، كما ساهمت في عمليات اعتقال عناصر تنظيم القاعدة.
ومع ذلك، لم تقطع باكستان علاقاتها بحركة طالبان بصورة كاملة. فقد سعى مشرف إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام مشاركة بعض أعضاء الحركة في الهيكل السياسي المستقبلي لأفغانستان، بالتزامن مع إنهاء حكمها.
وفي 16 أكتوبر 2001، أثار وزير الخارجية الأميركي آنذاك كولن باول، خلال زيارته لإسلام آباد، مسألة الدور السياسي المحتمل للشخصيات المعتدلة داخل طالبان. وأكد مشرف بدوره أن الحركة تضم شخصيات يمكن أن تؤدي دوراً في البنية السياسية المستقبلية لأفغانستان.
وبعد سقوط طالبان، اجتمع ممثلو مختلف القوى السياسية الأفغانية في مؤتمر بون، لكن الحركة لم تُدعَ إلى المشاركة فيه. واعترفت باكستان بالسلطة الأفغانية الجديدة، مع استمرار مخاوفها من نفوذ الجبهة المتحدة في كابل واحتمال توسع الحضور الهندي في أفغانستان.
وهكذا، لم تعارض إسلام آباد سقوط طالبان، لكنها سعت إلى إبقاء الطريق مفتوحاً أمام استمرار نفوذ الحركة السياسي في مستقبل أفغانستان.
من الصداقة الرسمية إلى السياسة المزدوجة
وبعد سقوط حكم طالبان، توسعت العلاقات الباكستانية الأميركية في إطار الحرب على الإرهاب، غير أن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للبلدين تجاه أفغانستان لم تكن متطابقة.
فقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء طالبان خارج السلطة، بينما أُثيرت في الوقت نفسه تساؤلات بشأن دور باكستان في إعادة تنظيم الشبكات السابقة للحركة وتوفير ملاذات آمنة لعناصرها.
ومارست واشنطن ضغوطاً على إسلام آباد، لكن باكستان أكدت أن الحرب في أفغانستان ينبغي أن تنتهي عبر تسوية سياسية، بدلاً من الحل العسكري.
وكانت باكستان تنظر إلى القضية الأفغانية من منظور تنافسها مع الهند، وتخشى أن يؤدي وجود سلطة مقربة من نيودلهي في كابل إلى زيادة الضغوط الاستراتيجية على حدودها الغربية.
ولهذا السبب، حافظت إسلام آباد على علاقاتها الرسمية مع السلطة الأفغانية والولايات المتحدة من جهة، ولم تقطع اتصالاتها بحركة طالبان من جهة أخرى.
وفي أواخر العقد الثاني من الألفية، برز دور باكستان مجدداً في إطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. فقد ساعدت إسلام آباد على إقامة اتصالات بين قيادات الحركة والممثلين الأميركيين، واستفادت من علاقاتها لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام.
وفي 29 فبراير 2020، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق الدوحة في العاصمة القطرية. وبموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على جدول زمني لسحب قواتها، فيما تعهدت طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
لكن الاتفاق لم يكن تسوية نهائية بين الحكومة الأفغانية السابقة وطالبان بشأن تقاسم السلطة أو إنهاء الحرب.
وبالتزامن مع المفاوضات الأفغانية الداخلية، واصلت طالبان تقدمها العسكري على الأرض، حتى سقطت الحكومة الأفغانية في أغسطس 2021.
ورحبت باكستان باتفاق الدوحة، واعتبرت أن دورها في عملية السلام كان مهماً. وكانت إسلام آباد تؤكد أنها لا تملك سيطرة كاملة على طالبان، وأنها تسعى إلى حل سياسي في أفغانستان، غير أن نفوذها على الحركة كان حقيقة يصعب إنكارها.
ومع ذلك، أظهرت عودة طالبان إلى السلطة أن النفوذ الباكستاني لا يعني بالضرورة تحقيق جميع مطالب إسلام آباد، إذ بدأت الحركة، بعد استيلائها على الحكم، في اتباع أولوياتها السياسية والأمنية الخاصة.
"تحطيم أغلال العبودية"
وفي 15 أغسطس 2021، عندما دخلت طالبان كابل، وصف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان انتصار الحركة بأنه "تحطيم لأغلال العبودية"، كما أدلى مسؤولون باكستانيون آخرون بتصريحات مماثلة.
لكن موقف وزارة الخارجية الباكستانية كان أكثر حذراً. فلم تقرر إسلام آباد الاعتراف الفوري بسلطة طالبان، ودعت إلى تشكيل سلطة شاملة وتعزيز التواصل السياسي.
وكانت باكستان تخشى أن تواجه طالبان مجدداً عزلة دولية شبيهة بتلك التي شهدتها خلال فترة حكمها الأولى.
وعكس التباين بين مواقف القيادتين السياسية والعسكرية والمؤسسات الدبلوماسية الباكستانية جانبين مختلفين من تقييم إسلام آباد للتطورات في أفغانستان.
فمن جهة، اعتُبر انتصار طالبان نهاية للنفوذ الأميركي وفرصة لتوسيع النفوذ الإقليمي الباكستاني داخل أفغانستان. ومن جهة أخرى، تعاملت إسلام آباد بحذر مع السلطة الجديدة، تجنباً للتعرض لضغوط دولية.
وكانت باكستان تتوقع أن تؤدي عودة طالبان إلى السلطة إلى تقليص النفوذ الهندي وتخفيف المخاوف الأمنية الباكستانية.
لكن هذا التقييم أغفل سؤالاً أساسياً: هل ستظل طالبان، بعد وصولها إلى السلطة، خاضعة للمطالب الأمنية الباكستانية، أم ستتصرف باعتبارها سلطة مستقلة تتخذ قراراتها وفقاً لاحتياجاتها السياسية والداخلية؟
من الشراكة الاستراتيجية إلي المواجهة العسكرية
وشكلت عودة طالبان إلى السلطة بالنسبة لباكستان عودة حليف سابق إلى الحكم. لكن بعد خمس سنوات، دخلت العلاقات بين إسلام آباد وكابل أزمة اتسمت بالاشتباكات العسكرية والغارات الجوية وإغلاق المعابر الحدودية وتبادل الاتهامات.
وحتى أوائل نوفمبر 2026، ظلت العلاقات بين الجانبين شديدة التوتر، نتيجة الخلافات الأمنية وانعدام الثقة المتبادل.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في أنشطة حركة طالبان باكستان، إذ تتهم إسلام آباد قيادات الحركة ومقاتليها بالوجود داخل أفغانستان، واستخدام الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات ضد باكستان.
وتطالب السلطات الباكستانية حركة طالبان بمنع أنشطة هذه الجماعة واتخاذ إجراءات عملية ضدها.
كما أعربت تقارير صادرة عن مراقبي الأمم المتحدة عن مخاوف بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان ووجود عناصرها داخل أفغانستان.
في المقابل، ترفض حركة طالبان هذه الاتهامات. ويؤكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن طالبان ليست مسؤولة عن انعدام الأمن داخل باكستان، وأن على إسلام آباد عدم تحميل أفغانستان مسؤولية مشكلاتها الداخلية.
ولا تقتصر الخلافات على ملف حركة طالبان باكستان، بل تشمل الاشتباكات المتكررة على امتداد خط ديورند الحدودي، والاتهامات المتعلقة بدعم تنظيم داعش ومعارضي طالبان ضد باكستان، والغارات الجوية الباكستانية، والعمليات الانتقامية التي تنفذها طالبان، إلى جانب القيود المفروضة على حركة العبور بين البلدين.
وشنت باكستان غارات جوية داخل أفغانستان يومي 21 و24 سبتمبر 2026. وقال مسؤولون باكستانيون إن الضربات استهدفت مواقع لجماعات مسلحة، بينما أعلنت حركة طالبان سقوط ضحايا مدنيين.
كما نفذت باكستان غارات جوية أخرى داخل أفغانستان في الأول من أكتوبر، ولم يُعلن حتى الآن انتهاء هذه الغارات والاشتباكات.
ويمثل الارتباط التاريخي والأيديولوجي والتنظيمي والعسكري بين حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان جانباً أساسياً آخر من الأزمة.
فعلى الرغم من أن الحركتين تمتلكان هياكل تنظيمية وقيادات منفصلة، فإن العلاقات التاريخية والتقارب الفكري بينهما جعلا صلاتهما مصدر قلق أمني كبير لباكستان.
وكانت إسلام آباد تتوقع أن تراعي طالبان، بوصفها حليفاً سابقاً، المطالب الأمنية الباكستانية. غير أن احتواء حركة طالبان باكستان لا يمثل مهمة سهلة بالنسبة إلى طالبان الأفغانية، في ظل العلاقات السابقة بين الحركتين والدعم المتبادل والشعارات الدينية والجهادية وعوامل أخرى.
وهنا يتشكل التناقض الأساسي بين توقعات الجانبين.
فباكستان تريد من طالبان اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجماعات المسلحة التي تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية وتستهدف أمنها.
لكن طالبان لا تريد تحمل مسؤولية حل المشكلات الأمنية الداخلية لباكستان، أو التسبب لنفسها بمشكلات داخل أفغانستان، وفقاً لما قاله وزير خارجية الحركة أمير خان متقي.
وبذلت الصين وقطر وتركيا جهوداً للوساطة والتوصل إلى اتفاق بين باكستان وحركة طالبان، لكن الخلافات الأمنية والمطالب المتبادلة حالت حتى الآن دون التوصل إلى حل دائم.
وهكذا، لم تتحول عودة طالبان إلى السلطة إلى الفرصة الاستراتيجية التي كانت باكستان تتوقعها.
وأظهرت هذه التطورات أيضاً أن وصول حليف دولة ما إلى القصر الرئاسي في أفغانستان لا يعني بالضرورة قدرة تلك الدولة على التأثير في سياسات السلطة الأفغانية وجميع قراراتها.
أعلن النائبان الديمقراطيان جيسون كرو وسام ليكاردو، يوم الاثنين، أنهما سيسعيان إلى طرح مشروع قانون يمنع ترحيل اللاجئين الأفغان للتصويت في مجلس النواب الأميركي، وسط دعم من عدد من النواب الجمهوريين.
ويهدف النائبان إلى جمع 218 توقيعاً لتمرير المشروع إلى التصويت من دون الحاجة إلى موافقة قادة الحزب الجمهوري في المجلس.
وفي حال إقرار المشروع وتحويله إلى قانون، فإنه سيعيد وضع الحماية المؤقتة للأفغان المؤهلين، ويسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى يونيو/حزيران 2029.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألغت وضع الحماية المؤقتة عن الأفغان الذين نُقلوا إلى الولايات المتحدة عقب سقوط كابل، وبدأت إجراءات ترحيلهم. غير أن عدة محاكم فدرالية أصدرت قرارات حالت دون ترحيل هؤلاء الأفغان إلى أفغانستان وباكستان.
ويحتاج كرو وليكاردو إلى دعم جميع النواب الديمقراطيين الحاليين، إلى جانب عدد من الجمهوريين، لجمع التوقيعات المطلوبة. وإذا وقّع 218 نائباً على طلبهما، فسيكون بإمكانهما إجبار قيادة الجمهوريين في مجلس النواب على إجراء تصويت على المشروع.
وكان النائبان قد اتخذا خطوة إجرائية أولية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تمهيداً لبدء جمع التوقيعات فور تقديم الطلب الجديد.
وكان المشروع قد طُرح في الصيف الحالي، ويحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لإقراره.
«لن نسمح بالتخلي عن حلفائنا الأفغان»
قال جيسون كرو، وهو جندي أميركي سابق خدم في أفغانستان، إن المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية خاطروا بحياتهم لحماية الجنود الأميركيين.
وأضاف: «أسعى إلى طرح مشروع قانون دعم الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة للتصويت، لأنني لن أسمح لبلادنا بالتخلي عن هؤلاء الأفغان الشجعان».
من جانبه، قال سام ليكاردو إن آلاف الأفغان خاطروا بحياتهم إلى جانب القوات الأميركية، بعدما وعدتهم الولايات المتحدة بأنها لن تتخلى عنهم. وأضاف: «هناك الآن خطر يتمثل في إعادتهم إلى طالبان».
وشدد ليكاردو على ضرورة عدم تأجيل البت في هذه القضية إلى حين بدء عمل الكونغرس المقبل، الذي يُتوقع أن يكون للديمقراطيين فيه أغلبية.
وحتى الآن، أعلن أربعة نواب جمهوريين دعمهم للمشروع، وهم دان بيكون من ولاية نبراسكا، وماريا إلفيرا سالازار من فلوريدا، وجو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، ومورغان لوتريل من تكساس.
كما يدعم المشروع النائب كيفن كايلي من كاليفورنيا، الذي كان جمهورياً سابقاً ويعمل حالياً بصفة مستقل.
وأعلنت أكثر من 50 منظمة دعمها للمشروع، من بينها منظمة قدامى المحاربين في حربي العراق وأفغانستان، ومنظمة قدامى المحاربين في الحروب الخارجية، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عام 1990 برنامج «وضع الحماية المؤقتة»، الذي يتيح للمهاجرين الذين تحول الحروب والأزمات دون عودتهم إلى بلدانهم، البقاء والعمل في الولايات المتحدة لفترة محددة قابلة للتمديد.
وفي عام 2022، وسّعت إدارة الرئيس جو بايدن نطاق هذه الحماية لتشمل الأفغان، لكن إدارة ترامب أعلنت في مايو/أيار 2025 إنهاءها.
وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية آنذاك، إن البرنامج أُنشئ لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين، ولذلك ينبغي أن يظل مؤقتاً. وزعمت أن الوضع الأمني في أفغانستان تحسّن، وأن اقتصادها استقر، وأن الأفغان بات بإمكانهم العودة إلى بلادهم.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إن المساعي القانونية الرامية إلى مقاضاة أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية انتهاكات حقوق النساء الأفغانيات لم تحظَ بمتابعة جدية، مشيراً إلى مرور أكثر من عامين على الإعلان.
وكانت كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إطلاق مسار قانوني لمساءلة أفغانستان عن انتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودعت الدول الأربع إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.
وقد تؤدي هذه الخطوة، في حال فشل المفاوضات والتحكيم، إلى رفع دعوى قضائية ضد أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية.
تصاعد القيود والعنف ضد النساء
وقال بينيت إن طالبان شددت خلال العام الجاري القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى صدور مرسومين، يفتح أحدهما، بحسب قوله، الباب أمام زواج الأطفال، فيما يضفي الآخر شرعية فعلية على العنف الأسري ضد النساء.
وأوضح أن أحد المرسومين يسمح للزوج أو لأحد أفراد الأسرة الذكور بضرب المرأة من دون التعرض للعقوبة، ما لم يؤدِّ الضرب إلى كسر عظامها أو ترك كدمات ظاهرة على جسدها.
وأضاف أنه حتى في مثل هذه الحالات، تواجه النساء صعوبات كبيرة في اللجوء إلى المحاكم، وأن المرأة التي تتعرض للعنف داخل أسرتها لا تكاد تجد أي سبيل للخروج من تلك العلاقة.
وأشار بينيت إلى أن حرمان النساء من التعليم الثانوي والعالي ليس سوى جانب من القيود المفروضة عليهن، موضحاً أن إلزامهن باصطحاب محرم يعرقل تنقلهن، ويجعل حتى التسوق اليومي أمراً صعباً.
وقال إن بعض النساء ما زلن يعملن في القطاع الخاص، فيما تعمل أعداد محدودة منهن في مؤسسات حكومية، بما فيها مهام تفتيش النساء، لكن حياة كثيرات منهن باتت محصورة داخل المنازل.
وأضاف أن زعيم طالبان يحصر دور المرأة في الزواج والإنجاب ورعاية الزوج والأسرة، ولا يرى ضرورة لتعليمها ما بعد المرحلة الابتدائية.
مخاوف من تطبيع العلاقات مع طالبان
وحذّر المقرر الأممي من أن عدداً من الدول، ولا سيما في المنطقة، يتجه نحو تطبيع علاقاته مع طالبان. وأشار إلى دول، من بينها دول أوروبية، سلّمت قنصليات أفغانستان إلى ممثلي الحركة.
وقال بينيت إن كندا اتخذت موقفاً مبدئياً تجاه أفغانستان، لكنه دعاها إلى زيادة دعمها للشعب الأفغاني، بما لا يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع طالبان أو تعزيز نفوذ الحركة.
كما دعا إلى قبول طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات الأفغانيات من دون إلزامهن بإثبات تعرضهن لمخاطر فردية بصورة منفصلة. وقال إن بعض الدول الأوروبية تبنت هذا النهج، لكنه لا يعلم ما إذا كانت كندا قد أحرزت تقدماً في هذا الاتجاه، مضيفاً أنه يعتزم طرح المسألة مع مسؤولي وزارة الخارجية الكندية.
وأعرب بينيت في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ترحيل أفغان من بعض الدول الأوروبية، وقال إنه، وفقاً لمعلوماته، لا تقوم كندا بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف أنه يسمع، خلال محادثاته مع النساء والشباب داخل أفغانستان، مشاعر الإحباط والحزن والاكتئاب، لكنه يلمس أيضاً إصرارهم على عدم الاستسلام.
واستشهد بامرأة قالت له الأسبوع الماضي: «ما زلنا لم نفقد الأمل، لذلك نرجو منكم، ومن المجتمع الدولي، ألا تتركونا وحدنا».
وفي رده على سؤال بشأن تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان، قال بينيت إن أزمات أخرى، من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، صرفت اهتمام وسائل الإعلام عن البلاد. لكنه أضاف أن التضامن مع الشعب الأفغاني يظل كبيراً كلما عادت الأوضاع في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام.
وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي سي» الكندية، الاثنين، أعرب بينيت عن ترحيبه بمبادرة كندا وعدد من الدول الأخرى لمساءلة سلطات طالبان في أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنه دعا إلى المضي قدماً في المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمزيد من الجدية والسرعة.
وقال: «أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن أكثر من عامين مرّا على الإعلان عنها، ولم نشهد تقدماً يُذكر. وآمل أن تُبذل جهود كافية وعاجلة للمضي قدماً في هذا المسار، وصولاً إلى رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر».
وقد تفضي هذه المبادرة إلى رفع دعوى ضد أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة النظر القضائي. وأعرب بينيت عن أمله في أن تخصص الدول المعنية الوقت والجهد اللازمين لدفع هذه العملية قدماً.
طالب عدد من السياسيين المعارضين في تركيا بفتح تحقيق في العثور على جثامين ثمانية مهاجرين أفغان قرب الحدود التركية، في ظل صمت السلطات عن الحادثة.
ودعت غولجان كوتشماز صايغيت، النائبة عن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في البرلمان التركي، إلى الكشف عن هويات الضحايا وأسباب وفاتهم.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت أفغانستان إنترناشيونال، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بالعثور على جثامين ثمانية مهاجرين أفغان في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران، وأرسلت مقطع فيديو يظهر جثامين ثمانية شبان، وقد رُبطت أذرعهم بخيوط.
وأفادت وسائل إعلام تركية بالعثور على جثامين ثمانية شبان قرب منطقة يوخاري تولغالي، التابعة لقضاء أوزالب في ولاية وان شرقي تركيا، وعلى مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية. ولم تكشف وسائل الإعلام عن هويات الضحايا.
وعزت وسائل الإعلام التركية سبب وفاتهم إلى البرد القارس.
وأكدت جمعية للأفغان المقيمين في تركيا وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن السلطات لم تصدر حتى الآن أي توضيح بشأنها.
وقال الصحفي التركي أوزجان أوزتاش لأفغانستان إنترناشيونال، الاثنين، إن السلطات المحلية في ولاية وان أصدرت قراراً بفرض السرية على ملف القضية. وأثارت الحادثة أيضاً ردود فعل من عدد من الشخصيات السياسية التركية.
وفي رسالة خطية وجهتها الاثنين إلى وزير الداخلية التركي، طالبت النائبة غولجان كوتشماز صايغيت بإجراء تحقيق قضائي في الحادثة واعتقال المشتبه في تورطهم فيها.
وأشارت صايغيت في رسالتها إلى حوادث سابقة لوفاة مهاجرين في المناطق الحدودية التركية، وذكّرت بالعثور في مايو/أيار 2002 على جثامين 19 مهاجراً أفغانياً، عقب ذوبان الثلوج في قضاء تشالدران بولاية وان.
وأضافت أنه في عام 2019 توفي عدد من المهاجرين في قضاء باش قلعة وعلى مسارات الهجرة.
وقالت إن النزاعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية قد تؤثر في حركة الهجرة، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية.
كما طلبت النائبة من وزارة الداخلية تزويدها بمعلومات عن عدد المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل بولاية وان، وإحصاءات المرحّلين خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد المهاجرين الذين دخلوا الولاية عبر إيران منذ عام 2020.
وسألت أيضاً عن الإجراءات المتخذة ضد شبكات تهريب البشر، وعدد الأشخاص الذين اعتُقلوا على صلة بهذه الشبكات خلال السنوات الخمس الماضية، والتدابير المتبعة لمنع انتهاك حقوق المهاجرين داخل مراكز الترحيل.
وفي السياق نفسه، قال سراج الدين بديرهان أوغلو، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في ولاية وان، إن الحادثة تعكس أوجه قصور في إدارة ملف الهجرة والرقابة الحدودية، فضلاً عن عدم إيلاء حياة الإنسان الاهتمام الكافي. وطالب بالكشف عن أسباب وفاة الشبان، وإجراء تحقيق شامل، وتحديد المسؤولين المحتملين عن الحادثة.
وتُعد تركيا أحد أبرز مسارات عبور المهاجرين الأفغان إلى اليونان، ومنها إلى دول أوروبية أخرى. كما تستضيف البلاد أعداداً من المهاجرين الأفغان، يعيش بعضهم ويعملون فيها من دون وثائق إقامة سارية.
كشفت أعمال التنقيب الأثري في قلعة بالاحصار التاريخية في كابل عن بقايا قصر يعود إلى العصر المغولي، ودير بوذي، وآثار حضارات أفغانية يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام.
وقد دُمّر جزء كبير من الهندسة المعمارية لهذه القلعة التاريخية خلال الحروب المتعاقبة، بدءاً من الغزو البريطاني وصولاً إلى النزاعات الأخيرة.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس، يوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، تقريراً بقلم إلينا بيكاتوروس، تناولت فيه تفاصيل هذه الاكتشافات والجهود المبذولة لترميم قلعة بالاحصار التاريخية.
وبحسب الوكالة، بدأت مؤسسة الآغا خان للثقافة عام 2018 مشروع ترميم قلعة بالاحصار وحمايتها. ويهدف المشروع إلى تحويل الموقع التاريخي إلى حديقة أثرية عامة تضم حدائق ومطاعم ومتحفاً.
اكتشاف بقايا قصر مغولي ودير بوذي
ووفقاً لتقرير مراسلة أسوشيتد برس، عثر علماء الآثار في خمسة مواقع منفصلة داخل المجمع على عملات معدنية قديمة، وقطع من تماثيل بوذية، وأوانٍ فخارية إسلامية مزججة، ومصابيح زيتية، وقطع فخارية متعددة، إضافة إلى بقايا قصور وأديرة ومنازل سكنية.
ومن أبرز الاكتشافات بقايا قصر يعود إلى العصر المغولي، يضم رسومات جدارية ومنشأة تشبه العرش وحوضاً على شكل نجمة منحوتاً في الصخر أعلى التل. كما عُثر في الموقع على بقايا دير بوذي وحمّامات تابعة للقصر المغولي.
وقال بابك رفيعي علوي، أحد علماء الآثار المشاركين في المشروع، لأسوشيتد برس إن فريق التنقيب لم يكن يتوقع العثور على هذا الكم من الآثار التاريخية، مشبهاً اكتشافات بالاحصار بـ«غواصة تخرج من أعماق المحيط».
وتكتب إلينا بيكاتوروس في تقريرها أن أحد مواقع الحفر وصل عمقه حتى الآن إلى 11 متراً. ونقل التقرير عن رفيعي علوي قوله إن الآثار التاريخية يمكن العثور عليها في أي جزء من بالاحصار، لأن الموقع ظل مأهولاً بالسكان لأكثر من ألفي عام.
بالاحصار.. مركز استراتيجي وسياسي لكابل
تقع قلعة بالاحصار جنوب مدينة كابل القديمة، فوق مرتفع من سلسلة جبال شير دروازة. وقد أتاح موقعها الجغرافي لحكام مختلف العصور مراقبة مدينة كابل والطرق المؤدية إليها.
وبحسب أسوشيتد برس، كانت القلعة تقع على امتداد أحد الطرق التجارية المهمة التي تربط شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى والمناطق الواقعة وراءها. واستخدم الموقع عبر مراحل تاريخية مختلفة بوصفه حصناً عسكرياً ومجمعاً للقصور ومستودعاً للأسلحة ومركزاً إدارياً وسجناً وثكنة عسكرية.
وقال مصطفى نوري، مدير مشروع الخدمات الثقافية في مؤسسة الآغا خان، للوكالة إن قلعة بالاحصار تعكس جوانب مختلفة من تاريخ أفغانستان.
وأضاف نوري أن القلعة شكّلت على مدى قرون موقعاً دفاعياً استراتيجياً، وأن السيطرة عليها كانت تعني بسط النفوذ على كابل والمناطق المحيطة بها. ولا تزال أجزاء من المناطق السفلى للمجمع تحت سيطرة القوات العسكرية الأفغانية.
تدمير القلعة خلال الحروب المتعاقبة
تعرضت قلعة بالاحصار للتدمير وإعادة البناء مرات عديدة على مدى قرون. ويشير التقرير إلى أن أكبر الأضرار التي لحقت بالمجمع وقعت عام 1879، عندما دمّرت القوات البريطانية أجزاء واسعة منه، رداً على مقتل السير لويس كافانياري، المبعوث البريطاني ومرافقيه داخل القلعة.
كما تعرضت أجزاء كبيرة من الأسوار الدفاعية للقلعة في السنوات اللاحقة لأضرار نتيجة الحروب والإهمال. ولا يزال هيكل دبابة سوفيتية صدئة موجوداً عند سفح التل الذي تقوم عليه القلعة، فيما تنتشر في أنحاء الموقع معدات عسكرية متهالكة تعود إلى فترة الحرب مع الاتحاد السوفيتي.
وبالقرب من هذه المعدات، توجد أيضاً أسلحة ثقيلة خلفتها القوات الأميركية بعد انسحابها عام 2021، وهي الآن تحت سيطرة القوات العسكرية التابعة لطالبان.
وقال رفيعي علوي لأسوشيتد برس إن القوات الأميركية قامت عام 2008 بتسوية جزء من المنطقة الواقعة داخل أسوار القلعة، ما أدى إلى تدمير طبقات أثرية عديدة.
مشروع الترميم يحتاج إلى عدة عقود
بدأ التخطيط لمشروع واسع النطاق لحماية قلعة بالاحصار وترميمها عام 2017، فيما انطلقت الأعمال الميدانية عام 2018. وشملت المرحلة الأولى تقييم الموقع وتوثيق حالته، باستخدام تقنيات رادار اختراق الأرض والمسح الليزري ثلاثي الأبعاد.
بعد ذلك، بدأت إجراءات طارئة لتثبيت الأجزاء المتضررة ومنع المزيد من الانهيارات في الأسوار والأبراج التاريخية.
وكانت البعثة الأثرية الفرنسية في أفغانستان قد شاركت في البداية في أعمال التنقيب بالموقع، لكنها أوقفت أنشطتها لفترة بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021. ولم تعد البعثة إلى المشروع، فيما واصلت مؤسسة الآغا خان أعمالها وبدأت منذ عام 2022 تنفيذ أنشطة أوسع في الموقع.
وبحسب أسوشيتد برس، تُستخدم الأحجار المحلية في إعادة بناء أجزاء من الأسوار الدفاعية. ووفقاً للمعايير الدولية لحماية الآثار التاريخية، يجب أن تكون الأجزاء التي أُعيد بناؤها قابلة للتمييز عن الأجزاء الأصلية. ولهذا السبب، تُبنى هذه الأجزاء إلى الأمام أو الخلف قليلاً مقارنة بمستوى الجدران الأصلية.
كما استُخدمت هياكل معدنية لدعم أحد الأبراج الخارجية للقلعة، بعدما ظهرت فيه تشققات وأصبح مهدداً بالانهيار.
وقال مدير مشروع الخدمات الثقافية في مؤسسة الآغا خان إن المشروع يتطلب التزاماً يمتد لعدة عقود، لأن العمل لا يقتصر على ترميم المباني، بل يشمل أيضاً موقعاً غنياً جداً بالآثار. وأضاف أن تدريب طلاب علم الآثار الأفغان يشكل جزءاً من البرنامج.
طالبان تتحدث عن حماية الآثار التاريخية
وأفادت أسوشيتد برس بأن مسؤولي طالبان يتحدثون حالياً عن التزامهم بحماية الآثار التاريخية والثقافية في أفغانستان، وهو موقف يختلف عن ممارسات الحركة خلال فترة حكمها الأولى.
ففي عام 2001، دمّرت طالبان تمثالي بوذا العملاقين في باميان باستخدام المتفجرات، وهما تمثالان يعود تاريخهما إلى القرن السادس الميلادي، وكانا منحوتين في المنحدرات الصخرية للمنطقة.
كما تعرض المتحف الوطني الأفغاني في كابل للنهب خلال تلك الفترة، وحُطمت مجموعة من آثاره القديمة، ولا سيما التماثيل التي كانت طالبان تعتبرها مخالفة للتعاليم الإسلامية.
مريم حسيني، التي وُلدت بعد عام واحد من المجزرة الواسعة التي استهدفت المدنيين في مدينة مزار شريف، أمضت طفولتها بين الكتب الأدبية لجدّها، والدعم اللامحدود من والدتها، والأسئلة العلمية التي كان يطرحها والدها حول العالم.
وبعد سنوات، قادتها تلك الأسئلة إلى جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، حيث كرّست أبحاث الدكتوراه للبحث عن جزء من المادة العادية في الكون، يعرف العلماء بوجوده، لكنهم يواجهون صعوبة في رصده وتحديد موقعه.
وقد ناقشت مريم مؤخراً أطروحة الدكتوراه في علم الفلك بجامعة هارفارد. وتتناول أبحاثها الغازات المنتشرة في الفضاء بين المجرات، وكيفية استخدام الومضات الراديوية السريعة لرصد هذه المادة ودراستها.
لكن إلى جانب هذا الإنجاز العلمي، تحمل مريم حلماً آخر، يتمثل في العودة إلى ولاية بلخ وتأسيس قسم لعلم الفلك في جامعتها، وتحديداً في منزل جدّها القديم في منطقة أمّ البلاد، حيث بدأت تتشكل علاقتها بالكتب وسماء الليل.
الميلاد في مدينة تحمل ذكرى مؤلمة
وُلدت مريم حسيني عام 1999، خلال فترة الحكم الأولى لحركة طالبان، في مدينة مزار شريف، بعد عام واحد من المجزرة الواسعة التي شهدتها المدينة واستهدفت المدنيين.
ففي صيف عام 1998، ارتكبت طالبان مجزرة واسعة عقب سيطرتها على مزار شريف. وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكثر الفصول إيلاماً في التاريخ المعاصر للمدينة، ولا تزال ذكراها حاضرة في الذاكرة الجماعية لسكانها.
كان والدا مريم، نفيسة وسيد سرور، قد تزوجا في العام نفسه، وكانت مريم طفلهما الأول.
نشأت مريم في مدينة لم تكن آثار العنف وانعدام الأمن قد اختفت تماماً من حياة سكانها. ومع ذلك، لم تسمح لذكريات الحرب بأن ترسم ملامح قصتها، بل كان الفضول وحب المعرفة وطرح الأسئلة هي العناصر التي شكلت مسيرتها.
مكتبة الجد وسماء أمّ البلاد
ترتبط بعض أجمل ذكريات طفولة مريم بمنزل جدّها وجدّتها في منطقة أمّ البلاد بولاية بلخ.
كان المنزل يضم قبوًا واسعاً، وساحة مليئة بالزهور، وحدائق صغيرة كان الجد يعتني بها بحب واهتمام.
في ذلك المنزل، كانت مريم تلعب الكرة الطائرة مع خالها إرشاد، لكنها كانت تجد متعة خاصة في مكتبة جدّها.
كانت الكتب التي يملكها والدها تتناول العلوم والرياضيات، ولم تكن سهلة الفهم بالنسبة إلى طفلة في عمرها. أما الكتب الأدبية لجدّها، فكانت أكثر جذباً لها. كانت تختار كتاباً وتصعد إلى سطح المنزل لقراءته.
كما تحتل ليالي أمّ البلاد مكانة خاصة في ذكرياتها. كانت السماء مرصعة بالنجوم، وكانت مريم تشعر بأنها أقرب إليها عندما تجلس على سطح المنزل.
ومن الكتب التي قرأتها هناك كتاب «طفولة عظماء التاريخ»، وهو مجموعة تتناول مراحل الطفولة في حياة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.
كانت مريم تتخيل نفسها مكان تلك الشخصيات أثناء القراءة، وتحلم بأن تنجز يوماً عملاً يتجاوز حدود الحياة العادية ويترك أثراً في العالم.
«سؤال الليل».. لعبة بين الأب وابنته
بعد سقوط حكم طالبان الأول عام 2001، بدأت الأوضاع المعيشية في مزار شريف تتغير. ومع إعادة فتح المدارس، تمكنت الفتيات من العودة إلى المؤسسات التعليمية.
كان والد مريم، سيد سرور، مهتماً بالفيزياء والرياضيات والعلوم. وبعد سقوط نظام الملا عمر، واصل دراسته الجامعية في مجال الهندسة، وتخرج من جامعة بلخ عام 2007.
التحقت مريم بالمدرسة في مزار شريف، ودرست في ثانوية البنات الأولى «يولمر» في الحي الخامس من المدينة.
لكن في المنزل، كان هناك تقليد بين الأب وابنته تحول تدريجياً إلى واحدة من أهم التجارب التعليمية في طفولتها.
فكل ليلة، وبعد عودة والدها من العمل، كان يطرح عليها سؤالاً عن العالم. أسئلة من قبيل: ممّ تتكون السحب؟ وما ارتفاع سلسلة جبال هندوكوش؟ وكيف تتشكل النجوم؟ وما حجم المجرات؟
وأطلق الاثنان على هذه اللعبة اسم «سؤال الليل».
كان سيد سرور يحاول تشجيع ابنته على البحث والتفكير بدلاً من تقديم إجابات جاهزة لها. وكان كل سؤال فرصة لفتح باب جديد أمام فضول مريم، ودفعها إلى القراءة والبحث واكتساب المزيد من المعرفة.
وفي سن السابعة أو الثامنة، أصبح اهتمامها بعلم الفلك والرحلات الفضائية أكثر جدية.
وكان من الأحداث التي أسهمت في تشكيل هذا الاهتمام سماعها خبر رحلة أنوشه أنصاري إلى الفضاء.
أنوشه أنصاري، المهندسة ورائدة الأعمال الإيرانية الأميركية، سافرت عام 2006 إلى محطة الفضاء الدولية بصفتها سائحة فضائية. وكانت مريم آنذاك في السابعة من عمرها.
بالنسبة إلى مريم، كانت قصة امرأة تمكنت من مغادرة الأرض والسفر إلى الفضاء مصدر إلهام كبير. فقد رأت أمامها نموذجاً حقيقياً لامرأة حققت حلماً من هذا النوع، الأمر الذي زاد اهتمامها بعلم الفلك.
ومنذ ذلك الحين، لم تعد سماء الليل بالنسبة إليها مجرد منظر جميل، بل أصبحت عالماً تريد فهمه ودراسته وإجراء البحوث حوله.
الهجرة وبداية المسار الأكاديمي
درست مريم حتى الصف الخامس في مدرسة حكومية، ثم واصلت تعليمها في مدرسة أخرى. وانتقلت أسرتها لفترة إلى مدينة هرات، قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2015، عندما كانت مريم في نحو الخامسة عشرة من عمرها.
مثّلت الهجرة بداية مرحلة جديدة في حياتها، لكنها لم تكن خالية من الصعوبات.
كان عليها التأقلم مع نظام تعليمي مختلف، وبيئة ثقافية جديدة، وظروف تختلف كثيراً عن حياتها السابقة. وفي الوقت نفسه، كان عليها أن تجد طريقها إلى الجامعة ومواصلة تعليمها.
تقول مريم إنها كانت تشعر في تلك الفترة بأنها تمتلك فرصة لا تتاح لكثير من الفتيات الأخريات، ولذلك كان استثمار هذه الفرصة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إليها.
وفي أغسطس/آب 2016، التحقت بجامعة تكساس في أوستن، وهي في السادسة عشرة من عمرها، وبدأت دراسة الفيزياء الفلكية وعلم الفلك.
كما بدأت مسيرتها البحثية خلال السنوات الأولى من دراستها الجامعية. ففي المرحلة المدرسية، دخلت مجال البحث العلمي بمساعدة أحد أساتذتها الجامعيين، وواصلت العمل البحثي خلال عامها الجامعي الأول.
وبالتوازي مع دراستها، كانت تسعى للحصول على فرص بحثية ومنح دراسية وجوائز علمية، وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك.
بالنسبة إلى مريم، لم تكن الدراسة الجامعية مجرد وسيلة للحصول على شهادة، بل كانت فرصة للاقتراب من الأسئلة التي شغلت تفكيرها منذ طفولتها.
البحث عن مادة يصعب رصدها
بعد إكمال دراستها الجامعية، انتقلت مريم إلى جامعة هارفارد لمواصلة دراساتها العليا.
وتتناول أطروحة الدكتوراه التي أعدّتها أحد الأسئلة المهمة في علم الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات: أين يوجد الجزء من المادة العادية في الكون الذي يعرف العلماء بوجوده، لكنهم لا يستطيعون رصده بسهولة؟
ولفهم أهمية هذا السؤال، لا بد من التمييز بين مفهومين: المادة العادية والمادة المظلمة.
المادة العادية هي المادة التي تتكون منها النجوم والكواكب والمجرات وأجسام البشر. أما المادة المظلمة، فهي ذات طبيعة مختلفة، ويستدل العلماء على وجودها من خلال تأثيراتها الجاذبية.
ولا يتناول بحث مريم المادة المظلمة، بل يركز على الجزء الذي يصعب رصده من المادة العادية، المعروفة باسم المادة الباريونية.
يوجد جزء من هذه المادة على شكل غازات شديدة التخلخل، ومتأينة في معظمها، وتنتشر في الفضاء بين المجرات. ونظراً إلى أن هذه الغازات لا تصدر الكثير من الضوء، فإن رصدها وقياسها بالوسائل الفلكية التقليدية يمثلان تحدياً علمياً.
ول دراسة هذه الغازات، استخدمت مريم ظاهرة تُعرف باسم «الومضات الراديوية السريعة» (FRB).
وهذه الومضات عبارة عن انفجارات قصيرة جداً من الموجات الراديوية، تصل إلى الأرض من مسافات كونية شاسعة.
وعندما تمر هذه الموجات عبر الغازات الموجودة في الفضاء، تتغير خصائص انتشارها. ومن خلال قياس هذه التغيرات، يستطيع العلماء الحصول على معلومات حول الإلكترونات الحرة الموجودة على طول مسار الموجات.
واستخدمت مريم هذه المعلومات، إلى جانب البيانات المتعلقة بالمجرات البعيدة، لدراسة توزيع الغازات في الفضاء الفاصل بينها.
وتساعد نتائج أبحاثها في دراسة كمية الغازات الكونية الموجودة خارج الحدود الجاذبية للهالات المجرية، وهي مناطق يمكن أن تخرج منها الغازات بفعل عمليات مختلفة، لتنتشر في الفضاء المحيط بالمجرات.
وفي جزء آخر من أطروحتها، استخدمت مريم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحاكاة الكونية لإعادة بناء التوزيع ثلاثي الأبعاد للغازات.
وتهدف هذه الطريقة إلى تكوين صورة عن المادة التي يصعب رصدها بصورة مباشرة، لكن يمكن تقدير مواقعها المحتملة بالاستفادة من بيانات المجرات والمعلومات الرصدية.
وجاءت أطروحة مريم بعنوان: «رسم خرائط للباريونات الكونية باستخدام المنارات الراديوية: الومضات الراديوية السريعة، والتغذية الراجعة، وإعادة البناء ثلاثي الأبعاد».
وقد أُنجز البحث بإشراف ليام كونر، المشرف الأكاديمي عليها. وفي يوم الجمعة، الثامن من شهر عقرب، ناقشت مريم أطروحة الدكتوراه في علم الفلك بجامعة هارفارد.
وهكذا، تحولت الأسئلة التي بدأت ذات يوم في إطار لعبة ليلية بين أب وابنته في مزار شريف، إلى موضوع بحث علمي في واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم.
حلم العودة إلى سطح منزل الجد
على الرغم من سنوات الدراسة والبحث في الولايات المتحدة، لا تزال ذكريات طفولتها في بلخ تحتل مكانة خاصة في حياة مريم.
فهي تتذكر سماء الليل في أمّ البلاد، التي كانت، بحسب وصفها، مليئة بالنجوم. أما في المدن الحديثة، فقد أصبح من الصعب مشاهدة مثل هذه السماء بسبب التلوث الضوئي وتلوث الهواء، وأصبح من الضروري أحياناً الابتعاد عن المدن لرؤية النجوم بوضوح.
لكن سطح منزل جدّها لم يكن بالنسبة إلى مريم مجرد مكان لمراقبة النجوم، بل كان المكان الذي تقرأ فيه الكتب وتتأمل الأسئلة التي رسمت لاحقاً مسارها الأكاديمي.
ولا تزال تتذكر تلك السماء المرصعة بالنجوم، وتستحضر أبياتاً من ديوان الشاعر الفارسي الكلاسيكي حافظ:
«ما هذا السقف العالي البسيط، المليء بالنقوش والأسرار؟
لا يوجد في العالم عارفٌ أدرك حقيقة هذا اللغز».
لقد اكتسب هذا السؤال عن أسرار السماء معنى مختلفاً بالنسبة إلى مريم اليوم. فهي تعمل في مجال يهدف إلى فهم بنية الكون وتطوراته بصورة أفضل، رغم إدراكها أن كل إجابة علمية تفتح الباب أمام أسئلة جديدة.
حلم تأسيس قسم لعلم الفلك في بلخ
من أبرز أحلام مريم العودة إلى بلخ وإنشاء قسم متخصص في علم الفلك داخل جامعة بلخ.
فهي تريد أن تعود يوماً إلى منزل جدّها وجدّتها القديم في منطقة أمّ البلاد، وأن تسهم في توفير الفرص للمهتمين بعلم الفلك في أفغانستان، حتى يتمكنوا من دراسة هذا التخصص وإجراء البحوث العلمية فيه.
وقد تحدثت مريم مع والدها عن هذا المشروع. ويذكّرها سيد سرور، الذي عاصر التحولات السياسية والاجتماعية في أفغانستان على مدى عقود، بأن تاريخ البلاد شهد مراراً تطورات غير متوقعة غيّرت مسارات حياة الناس.
ومع ذلك، تأمل مريم أن تتوفر الظروف المناسبة للعودة يوماً ما.
بل إنها تعرف بالفعل أي غرفة في الطابق السفلي من منزل العائلة القديم يمكن أن تتحول إلى مكتبها.
لكن تحقيق هذا الحلم يرتبط بظروف لا تقع ضمن نطاق سيطرتها.
فجدّها لم يعد على قيد الحياة، كما فرضت طالبان منذ عودتها إلى السلطة عام 2021 قيوداً واسعة على تعليم النساء والفتيات، من بينها حرمان الفتيات من التعليم الثانوي ومنع النساء من الدراسة في الجامعات.
لكن وسط كل هذه التغيرات، بقي شيء واحد ثابتاً: فضول مريم وشغفها بالمعرفة.
فهي لا تزال تفكر في العودة إلى منزل جدّها في أمّ البلاد؛ إلى مكتبته، وساحته المليئة بالزهور، وسطحه الذي كانت تمتد فوقه سماء مرصعة بالنجوم في الليالي الصافية.
الطفلة التي كانت تحمل كتاباً وتصعد إلى سطح المنزل لقراءته، أصبحت اليوم حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد.
لكن حلمها لا يزال يعود إلى المكان نفسه: أن ترجع يوماً إلى بلخ، وتؤسس مساحة للعلم وعلم الفلك وحرية طرح الأسئلة.
وربما تعود لعبة «سؤال الليل» إلى مزار شريف من جديد، ولكن هذه المرة لن تكون مجرد لعبة بين أب وابنته، بل ستكون تجربة تجمع جيلاً من الفتيات والفتيان، يستطيعون فيها طرح الأسئ بحرية، وإجراء البحوث، والتعلم، والسعي إلى فهم العالم، دون أن يكون التعليم أو طرح الأسئلة أمراً محظوراً.