سياسيان معارضان يطالبان بالتحقيق في وفاة ثمانية أفغان على الحدود التركية

فبعد عبورهن الحدود عبر معبر إسلام قلعة في ولاية هرات، يواجهن التشرد ومضايقات من عناصر طالبان.

وتقول مصادر في منظمات دولية معنية إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتقول إنها تنقلهن إلى ما تسميه «دوراً آمنة»، في وقت اختفت فيه وزارة شؤون المرأة ودور الحماية التابعة لها عقب سقوط الجمهورية.

أم وابنتها وحيدتان في مدينة غريبة

سُمّانة، البالغة من العمر 26 عاماً، رُحّلت من إيران قبل سبعة أشهر برفقة والدتها، لكن عودتها إلى أفغانستان لم تكن تعني الوصول إلى منزل. فهي تعيش الآن في هرات من دون عمل أو مأوى ثابت، بينما يحتاج والدها المريض، الذي بقي في إيران بعيداً عن زوجته وابنته، إلى رعاية الآخرين.

استأجرت سُمّانة ووالدتها غرفة لفترة قصيرة في منزل إحدى صديقاتها بأحد أحياء هرات، لكنها لا تعرف إلى أين ستذهبان بعد انتهاء هذه المدة.

كانت حياة سُمّانة مختلفة قبل سيطرة طالبان على أفغانستان. فقد كانت طالبة جامعية، فيما كانت والدتها تعمل طاهية في إحدى المؤسسات. لكن إغلاق الجامعات أمام الفتيات وتوقف أنشطة المؤسسات الأجنبية حرما الاثنتين من العمل وفرصة مواصلة التعليم.

وفي عام 2022، هاجرت الأم وابنتها من ولاية غزني إلى إيران، أملاً في بناء حياة أفضل لهما ولأسرتهما.

عملت سُمّانة ووالدتها في ورشة للخياطة، لكن السلطات الإيرانية اعتقلتهما أثناء توجههما إلى العمل ورحّلتهما إلى أفغانستان.

ولم يكن الترحيل بالنسبة إلى سُمّانة مجرد خسارة للعمل والحياة في إيران. فوالدها مصاب بالشلل وغير قادر على العمل، وقد بقي في إيران، حيث تتولى خالتها رعايته. أما والدتها، التي كانت المعيلة للأسرة، فقد أصبحت الآن بحاجة إلى مساعدة الآخرين لتغطية نفقات المعيشة.

وقالت سُمّانة لأفغانستان إنترناشيونال: «ليس لدينا الآن مكان نعيش فيه، ولا نستطيع العمل. هذه الأيام صعبة جداً عليّ وعلى والدتي، ولا نعرف ماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة».

كما أن ارتفاع تكاليف تأشيرة الدخول إلى إيران يحول دون تمكنهما من الالتحاق بوالدها بصورة قانونية. وتقول سُمّانة إنها ووالدتها تعرضتا للإهانة والعنف اللفظي من عناصر طالبان أثناء عملية الترحيل وبعدها.

وتفكر الأم وابنتها الآن في عبور الحدود بصورة غير قانونية والعودة مجدداً إلى إيران، في رحلة محفوفة بالمخاطر قد توصلهما إلى والد الأسرة المريض.

أما البقاء في أفغانستان، فلا يبدو أنه يحمل أي أفق واضح لسُمّانة؛ فهي لا تملك فرصة للعمل أو مأوى مستقلاً أو وسيلة لتأمين نفقات حياتها.

وتُعد قصتها واحدة من روايات نساء كثيرات رُحّلن من إيران من دون أفراد أسرهن.

فمن بين المهاجرين الذين يدخلون هرات عبر معبر إسلام قلعة، توجد نساء يُرحّلن إلى أفغانستان من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أي من أفراد أسرهن. وتتمكن بعضهن من الإقامة مؤقتاً لدى أقارب أو أصدقاء، فيما لا تجد أخريات أي شخص يعرفنه أو أي مأوى في بلدهن.

وتقول زهرا، وهي امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً رُحّلت من إيران قبل شهر: «خلال نقلي من الحدود إلى مدينة هرات، تعامل معي عناصر طالبان بعنف. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي، أرادوا اعتقالي، لكن بفضل تدخل مهاجرين آخرين كانوا بالقرب مني، تمكنت من النجاة من الاعتقال».

ولا تقتصر معاناة هذه المرأة على تداعيات العودة القسرية، بل تواجه أيضاً غياب فرص العمل للنساء وحرمانهن من حق العمل نتيجة السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام قدرتها على تأمين معيشتها.

وتقول: «على الرغم من انخفاض قيمة التومان، ترسل لي أسرتي أموالاً من إيران، وأعتمد عليها لتغطية نفقات معيشتي، وأعتزم العودة إلى إيران مجدداً».

فصل أم عن أطفالها

ساناز امرأة أخرى أمضت 28 عاماً من حياتها في إيران، لكنها أُعيدت إلى أفغانستان قبل ثلاثة أسابيع، بينما بقي أطفالها الثلاثة بعيداً عنها. ولا يزال أطفالها في إيران، فيما تقيم هي حالياً في منزل أحد أقاربها في هرات.

وتقول: «لدي ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وهم يعيشون مع والدهم في إيران. أما أنا فرُحّلت وحدي. لقد عشت في إيران 28 عاماً، وأعيش الآن في منزل أحد أقاربي».

وتضيف ساناز أنها لم تتلقَّ أي مساعدة من سلطات طالبان بعد ترحيلها، كما تعرضت مراراً لمضايقات من عناصر الحركة في شوارع هرات.

وبالنسبة إلى نساء مثل ساناز، لا يمثل الانفصال عن الأطفال سوى جانب واحد من معاناة الترحيل. فغياب المأوى المستقل ومصادر الدخل، إلى جانب الخوف من تعامل عناصر طالبان، يجعل حياتهن اليومية محاطة بانعدام الأمن والغموض.

مأوى مؤقت ومصير مجهول

لا تقتصر مشكلات النساء اللواتي يعدن بمفردهن إلى أفغانستان على العثور على مكان للإقامة. إذ تحذر مصادر محلية وموظفون في منظمات إنسانية من مخاطر التعرض للعنف، وفي بعض الحالات للعنف الجنسي والزواج القسري، بالنسبة إلى النساء والفتيات اللواتي يُرحّلن من إيران من دون دعم أسرهن.

ويقول ناصر، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين المحليين، إن النساء الوحيدات والضعيفات اللواتي يدخلن هرات عبر معبر إسلام قلعة يواجهن مشكلات خطيرة، رغم حصول بعضهن على مساعدات نقدية وعينية أولية.

ويضيف: «تواجه بعض النساء غير المتزوجات اللواتي يُرحّلن من إيران خطر الزواج القسري من عناصر طالبان، وفي بعض الحالات يتعرضن للعنف الجنسي. كما يظل مصير عدد من هؤلاء النساء مجهولاً بعد نقلهن من الحدود».

وبحسب ناصر، تُحال بعض النساء، بعد تلقي المساعدات الأولية، إلى المؤسسات المعنية، بما فيها مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة أوضاعهن ودعم اندماجهن في المجتمع. لكن غياب الدعم المستدام والصعوبات الاقتصادية يعيدان تعريضهن للمخاطر.

ويضيف الموظف المحلي أن مصير بعض النساء لا يتضح بعد إحالتهن إلى المؤسسات المعنية. ويتحدث المسؤولون عن وجود مراكز مخصصة لتقديم الدعم لهن، لكن مصادر محلية لا تعرف مواقع هذه المراكز.

من جانبه، يقول سمير، وهو اسم مستعار لأحد موظفي المنظمات الدولية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين، إن بعض النساء اللواتي يصلن بمفردهن إلى هرات يحصلن على مساعدات أولية، لكن متابعة أوضاعهن لا تكون ممكنة دائماً بعد ذلك.

ويعمل سمير في منظمة كانت تقدم الدعم للنساء اللواتي يعشن بمفردهن. ويقول إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتدّعي أنها تنقلهن إلى دور آمنة، رغم أن دور الحماية لم تعد موجودة في هرات، على الأقل، منذ سقوط الجمهورية.

وقال سمير: «كانت هناك نساء مشمولات بحماية منظمتنا، لكن طالبان نقلتهن بالقوة إلى مكان تطلق عليه اسم البيت الآمن. وبعد ذلك، لم نتمكن من متابعة أوضاعهن».

وبحسب قوله، لا تملك المنظمات الدولية معلومات دقيقة عن موقع هذه المراكز أو أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إليها، كما لا تستطيع مراقبة ظروف إقامتهن.

ويضيف سمير: «لدى طالبان دور آمنة سرية تنقل إليها النساء اللواتي يعشن بمفردهن وليس لديهن أسر. ولا تصل إلى المنظمات الدولية أي تقارير بشأن إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية أو الاحتياجات الأساسية».

ويقول إن المنظمات الإنسانية تقدم المساعدات الأولية للنساء الأكثر عرضة للخطر، بناءً على تقييم كل حالة، لكن قدرتها على متابعة أوضاعهن تصبح محدودة في الحالات التي تُحال فيها النساء إلى مؤسسات أخرى أو يُنقلن إلى أماكن مجهولة.

أين تقع دور الحماية «الآمنة» التابعة لطالبان؟

خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، كانت بعض النساء الأكثر عرضة للخطر، ممن يُرحّلن من إيران، يُحلن إلى دور آمنة تديرها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، حيث يحصلن على المأوى والحماية.

وكانت هذه المراكز تمثل أحد السبل المتاحة أمام النساء اللواتي لا يمتلكن أسراً أو أماكن للإقامة، للحصول على الدعم والأمان.

لكن بعد عودة طالبان إلى السلطة، تغيرت منظومة حماية النساء الأكثر عرضة للخطر. وتشارك حالياً مؤسسات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمهاجرين العائدين.

وتقول مصادر إنسانية إن أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إلى أماكن تطلق عليها طالبان اسم «الدور الآمنة» لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المنظمات الدولية.

وفي ظل هذه الظروف، تواجه النساء اللواتي عشن سنوات طويلة في إيران ولم يعد لديهن أفراد أسرة أو شبكة دعم في أفغانستان مشكلات أكثر تعقيداً بعد ترحيلهن. فغياب المأوى الآمن، ومحدودية فرص العمل، والعجز عن تأمين تكاليف المعيشة، إلى جانب عدم وجود مؤسسات حماية يمكن الوصول إليها للتعامل مع حالات التهديد والعنف، كلها عوامل تضاعف من هشاشة أوضاعهن.

نساء ومصائر مجهولة

تأتي قصص سُمّانة وزهرا وساناز في خضم موجة واسعة من المهاجرين الأفغان الذين أُعيدوا إلى بلادهم من إيران وباكستان خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 6.5 مليون شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى نهاية أغسطس/آب 2026.

ويشمل هذا الرقم إجمالي حالات العودة والدخول المسجلة، ولا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء الأشخاص رُحّلوا قسراً.

ومن بين هؤلاء، نساء أُعدن إلى أفغانستان بعد سنوات طويلة من الإقامة في إيران، من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أفراد أسرهن؛ بعضهن لا يملكن منزلاً يأويهن، ولا شبكة دعم يمكنهن الاعتماد عليها في الظروف الصعبة.

موقف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان

عرضت أفغانستان إنترناشيونال نتائج هذا التقرير على ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأعرب بينيت عن قلقه إزاء ترحيل النساء والفتيات من إيران وباكستان إلى أفغانستان من دون دعم عائلي أو مأوى آمن.

وقال لأفغانستان إنترناشيونال إن النساء اللواتي يفتقرن إلى الدعم الأسري يواجهن مخاطر خاصة في أفغانستان، لأن طالبان تفرض قيوداً منهجية على العديد من حقوق المرأة الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والعمل وحرية التنقل والوصول إلى العدالة.

وأضاف بينيت: «النساء اللواتي لا يحظين بدعم أسرهن أكثر عرضة للخطر على نحو خاص، ليس فقط بسبب الظروف التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بل أيضاً لأن القيود التي تفرضها طالبان لم تترك لهن سوى خيارات محدودة للغاية للعيش باستقلالية أو الحصول على الدعم».

وأشار إلى أن المنظمات الدولية وثّقت حالات انتهاك لحقوق الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من الدول المجاورة، بما في ذلك مخاطر العنف والزواج المبكر والاتجار بالبشر، داعياً إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين، ولا سيما النساء اللواتي يعشن بمفردهن.

وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة على ضرورة ضمان حصول النساء المرحّلات على المأوى الآمن والمساعدات المالية والخدمات الصحية والدعم اللازم، مع تقييم حالة كل امرأة بصورة فردية.

كما حذّر ريتشارد بينيت من أن إعادة النساء إلى أسرهن وأقاربهن لا تمثل دائماً الخيار الأكثر أماناً، إذ قد تواجه بعضهن العنف داخل الأسرة أو ضغوطاً للزواج القسري أو الرفض والإقصاء من قبل ذويهن.

وقال: «هؤلاء النساء يحتجن إلى أكثر من مجرد بضعة أيام من المساعدات الطارئة على الحدود. فمن دون مكان آمن للإقامة ووسائل تمكنهن من إعالة أنفسهن، قد يظللن عرضة للاستغلال لفترة طويلة حتى بعد ترحيلهن».

كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية تشكل عائقاً خطيراً أمام تحديد النساء الأكثر عرضة للخطر وتقديم الحماية لهن.

ودعا إلى تعزيز الرقابة المستقلة، وإنشاء قنوات آمنة للإبلاغ عن حالات العنف، وضمان السماح للموظفات بالعمل في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

معتبراً أنها تناقض الموقف الرسمي للاتحاد القائم على عدم الاعتراف بالحركة.
وأوضح منير ستوري، في مقال نشره على موقع "أوروبا إيكولوجي"، أن أي تغيير في هذا الموقف لم يُناقش داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولم يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن حركة طالبان تطالب، مقابل التعاون في إعادة المهاجرين الأفغان، بالسماح لممثلين عنها بالعمل في سفارات الدول الأوروبية، إلى جانب استئناف المساعدات الاقتصادية.
وانتقد ستوري تصاعد النزعة المناهضة للهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على الحكومات اليمينية واليمينية المتطرفة، بل امتدت إلى حكومات ذات توجهات سياسية أخرى.
واستشهد في هذا السياق بحكومة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين.
واعتبر أن هذا التوجه دفع حكومات أوروبية، ومن بعدها المفوضية الأوروبية، إلى التخلي عن مبادئ أساسية قامت عليها أوروبا الديمقراطية.
وحذر من أن قبول الحكومات الأوروبية التفاوض مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحركة، قد يفتح الباب أمام تطبيق النهج نفسه مع دول أخرى.
وقال: "ربما يتفاوضون غداً أيضاً مع فلاديمير بوتين أو رجال الدين في إيران لإعادة المواطنين الروس والإيرانيين إلى بلدانهم. هذه قمة التناقض".
كما كشف أنه طلب من نائب المدير العام لشؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية يوهانس لوخنر، الذي تولى تنظيم اجتماع بروكسل، تقديم توضيحات بشأن هذه المفاوضات خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 5 نوفمبر.
وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخبير في شؤون جنوب آسيا من منظمة العفو الدولية.
وبحسب منير ستوري، لم يتمكن المشاركون في الجلسة من تقديم ما يتجاوز التأكيد على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار إلى أن الحركة تعهدت عام 2021 باحترام حق النساء والفتيات في التعليم، لكنها لم تفِ بهذه التعهدات.
كما تطرق إلى العودة القسرية لنحو ستة ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، معتبراً أن إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا إلى بلد يعاني أزمة حادة في حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، تمثل تصرفاً غير مسؤول وغير إنساني.
وأكد ستوري أن التعاون مع حركة طالبان في هذا الملف يتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، داعياً البرلمان الأوروبي إلى التصدي لما وصفه بانحراف الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن المبادئ الأساسية للاتحاد.

مطالباً بتمديد تأشيرات إقامتهم الدراسية.
وقال محامي الطلاب الأفغان، سيد نذير آغا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن هؤلاء الطلاب قدموا من مناطق مختلفة في أفغانستان، بينها كابل وقندهار وكونر وجلال آباد، ودخلوا باكستان بوثائق قانونية، وبدأوا دراستهم بصورة نظامية.
وأوضح أن الطلاب أمضوا ما بين عام وثلاثة أعوام في الدراسة، لكن السلطات لم تمدد تأشيراتهم، مشيراً إلى أنه قدم إلى المحكمة وثائق قبولهم الجامعي وتأشيراتهم ومستنداتهم الدراسية.
وأضاف أن قاضيَي المحكمة العليا في بلوشستان، محمد أمير رانا نواز وعبد القيوم ليدي، منحا الطلاب الأفغان الستة عشر حماية قانونية مؤقتة لحين صدور حكم نهائي في القضية، وحددت المحكمة 25 نوفمبر موعداً للجلسة المقبلة.
وبحسب آغا، يطالب الطلاب بتمديد تأشيراتهم حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم والعودة إلى أفغانستان بصورة قانونية بعد التخرج.
وأشار إلى أن الطلاب الأفغان في البنجاب والسند وخيبر بختونخوا وكراتشي يواجهون مشكلات مماثلة في تمديد تأشيراتهم.
من جانبه، قال الطالب الأفغاني في الجامعة، عمران خان، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن مشكلة تمديد التأشيرات لا تزال قائمة رغم صدور قرار المحكمة بالسماح لهم بمواصلة الدراسة.
وأوضح أن الطلاب يخشون حرمانهم من المشاركة في الامتحانات المقبلة إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات.
وأضاف أن امتحانات طلاب السنتين الأولى والثانية ستبدأ على الأرجح خلال الفترة الممتدة من أواخر يناير إلى منتصف فبراير 2027، فيما يُتوقع إجراء امتحانات طلاب السنة الرابعة قريباً.
وحذر من أن إدارة الجامعة قد تمنع الطلاب من مواصلة الدراسة أو دخول الامتحانات إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات قبل موعدها.
وأكد عمران خان أن جميع الطلاب الأفغان دخلوا باكستان بصورة قانونية، وكانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وتأشيرات دراسية باكستانية، وتقدموا بطلبات لتمديدها، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وكانت الجامعة قد أبلغت الطلاب الأفغان الستة عشر، في 14 أكتوبر الماضي، بضرورة مغادرة الجامعة والسكن الجامعي، قبل أن يسمح لهم القرار القضائي المؤقت بالعودة إلى قاعات الدراسة ومساكنهم.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، طلب المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان من الطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في باكستان مغادرة البلاد والعودة إلى أفغانستان.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، إن النهج المتشدد الذي اتبعته إدارته في ترحيل المهاجرين غير النظاميين وملاحقة أشخاص أقاموا في الولايات المتحدة لعشر سنوات أو أكثر، ربما كان "صارماً أكثر من اللازم".
وجاءت هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي شهدت تراجعاً حاداً في دعم الحزب بجنوب تكساس ومناطق أخرى تقطنها أغلبية من أصول لاتينية، بعدما كانت قد اتجهت نحو الجمهوريين قبل عامين. وربط كثير من الناخبين هذا التحول بحملة التشدد في تطبيق قوانين الهجرة.
وقال ترامب إن الإجراءات الصارمة في ملف الهجرة ساعدته انتخابياً من جهة، وألحقت به أضراراً من جهة أخرى.
وأوضح أنه يحصل على تقييم مرتفع للغاية مقابل إغلاق الحدود وطرد المجرمين، لكن الضرر بدأ عندما طالت الاعتقالات أشخاصاً يعملون، ولم يرتكبوا أي مخالفة سوى دخول البلاد بطريقة غير قانونية.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من المجتمع ترى ضرورة السماح للأشخاص الذين لا يملكون سجلات جنائية بالبقاء، خصوصاً العاملين في الفنادق وشركات الخدمات، الذين يدفع بعضهم الضرائب، مضيفاً أنه يعتقد أن تطبيق هذه السياسة كان صارماً أكثر من اللازم.
وأعرب الرئيس الأميركي عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في الكونغرس بشأن ملف الهجرة، في وقت يستعد فيه الحزب للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتباراً من العام المقبل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتزم تعديل استراتيجيتها في مجال الهجرة، خصوصاً أن ترامب عيّن يوم الجمعة ستيفن ميلر، أحد أبرز المتشددين والمهندسين الرئيسيين لسياسات إدارته في ملف الهجرة، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز.
وعلى الرغم من أن إجراءات ترامب أدت إلى انخفاض كبير في عمليات عبور الحدود بصورة غير قانونية، فإن الاعتقالات التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك داخل الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية، فيما كان ميلر يضغط على الإدارة لتنفيذ ثلاثة آلاف عملية اعتقال يومياً.
ولا يملك عدد كبير من المعتقلين سجلات جنائية تتجاوز مخالفات قوانين الهجرة، بينما أثارت أساليب مثل المداهمات داخل مدينة مينيابوليس، وإيقاف السيارات، وترحيل مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، انتقادات واسعة.
وامتدت الانتقادات إلى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، بينهم النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، التي حذرت من أن كثيراً من الناخبين من أصول لاتينية يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع.
وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن 58٪ منهم اعتبروا إجراءات إدارة ترامب في ملف الهجرة مبالغاً فيها، فيما لا يزال 43٪ يثقون بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في إدارة هذا الملف، مقابل 41٪ يفضلون الديمقراطيين.
ويرتبط تراجع شعبية ترامب خلال الأشهر الماضية، إلى جانب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بسلسلة من التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار ترامب خلال مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" إلى أن الصراعات العسكرية وارتفاع أسعار الوقود والتضخم أثرت أيضاً في نتائج الانتخابات، لكنه اعتبر غياب اسمه عن بطاقات الاقتراع السبب الرئيسي لهزيمة حزبه.
وتواجه إدارته في الوقت نفسه تصاعداً في الاستياء الشعبي من سياساتها الاقتصادية والأمنية، بالتزامن مع محاولاتها احتواء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والتطورات في مضيق هرمز.

وقال فيض الله جان، وهو أستاذ في كلية الصحافة بجامعة بيشاور وكاتب، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، إن النظر إلى العلاقات بين باكستان وطالبان في سياقها التاريخي يجعل الصراع المستمر بينهما منذ عام يبدو أشبه بمسرحية، هدفها الظاهري صرف انتباه الناس عن القضايا الأساسية.
وأضاف أن باكستان وطالبان الأفغانية لن ترغبا أبداً في إلحاق ضرر حقيقي ببعضهما البعض، لأن ذلك لا يصب في مصلحة أي منهما.
وقال: "إذا كانت طالبان تحكم اليوم من كابل، فإن ذلك بفضل باكستان. وإذا قررت باكستان غداً استعادة سلطتها، فلن تتمكن طالبان من الحكم في كابل حتى ليوم واحد. وبالمثل، تستطيع طالبان بالتأكيد إلحاق ضرر كبير بباكستان عبر حركة طالبان باكستان، لكن مثل هذه الأعمال لا تحدث هنا، لأن الطرفين مرتبطان ببعضهما البعض".
وأوضح أن باكستان كانت لديها دائماً مخاوف تتعلق ببشتونخوا وكابل، ولذلك لا ترغب في ظهور أي حركة متقدمة قائمة على الهوية القومية للبشتون، سواء داخل أراضيها أو عبر الحدود.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، أُسقطت أولاً سلطة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في كابل، ثم مُنح الحكم لأشخاص لا يعتبرون الهوية الأفغانية أساساً لهويتهم، بل يتبنون المدرسة الديوبندية بوصفها هويتهم.
ورداً على سؤال، قال فيض الله جان إن باكستان لن ترغب أبداً في تغيير النظام الحاكم في كابل، لأنها هي من أقامته، متسائلاً عن السبب الذي قد يدفعها إلى تغييره.
واستدرك قائلاً إنه من الممكن أن تسعى باكستان إلى إحداث تغيير من داخل حركة طالبان نفسها، إذا شعرت في مرحلة ما بأن الحركة لم تعد تستجيب لمطالبها.
وأشار إلى أنه عقب فرض حالة الطوارئ وحكم الحاكم في خيبر بختونخوا، تجري حالياً محاولات للتراجع عن دمج المناطق القبلية، موضحاً أن استعادة الوضع الخاص لهذه المناطق كانت مطلباً مشتركاً لحركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان.
وقال إن فرض حالة الطوارئ أدى إلى تقسيم بختونخوا إلى جزأين، مضيفاً أن التغييرات الأخرى المتوقعة في هذا الشأن ستتضح خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بإغلاق المعابر التجارية بين باكستان وأفغانستان، وصف فيض الله جان باكستان بأنها دولة أمنية، مشيراً إلى أن السلطات أعلنت رسمياً تبني نهج الدولة الصارمة.
وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، لا تحظى مشكلات المواطنين باهتمام كبير، سواء تعلق الأمر بإغلاق التجارة أو استمرارها، أو البطالة وغيرها من الأزمات التي يواجهها السكان.
وأضاف أن حكام الدولة الأمنية يسعون إلى فرض سيطرتهم على جميع أنحاء البلاد، بحيث لا تبقى أي منطقة خارج نطاق سيطرتهم.
وفي شأن اللاجئين الأفغان، قال إن السياسة الباكستانية تجاههم تغيرت، وإنه في ظل الظروف الراهنة لن يُسمح لأي مواطن أفغاني بالبقاء في باكستان، باستثناء من يحمل تأشيرة باكستانية سارية، وفقاً لما تقوله السلطات حالياً.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام في أفغانستان تخضع لقيود شاملة، في حين لا يُسمح للصحفيين بتغطية الأحداث بحرية في المناطق القبلية الباكستانية المحاذية لأفغانستان، الأمر الذي يجعل معرفة ما يجري داخل أفغانستان أمراً بالغ الصعوبة.