حذر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، النائب الفرنسي منير ستوري، من أن المفاوضات مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي،
معتبراً أنها تناقض الموقف الرسمي للاتحاد القائم على عدم الاعتراف بالحركة.
وأوضح منير ستوري، في مقال نشره على موقع "أوروبا إيكولوجي"، أن أي تغيير في هذا الموقف لم يُناقش داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولم يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن حركة طالبان تطالب، مقابل التعاون في إعادة المهاجرين الأفغان، بالسماح لممثلين عنها بالعمل في سفارات الدول الأوروبية، إلى جانب استئناف المساعدات الاقتصادية.
وانتقد ستوري تصاعد النزعة المناهضة للهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على الحكومات اليمينية واليمينية المتطرفة، بل امتدت إلى حكومات ذات توجهات سياسية أخرى.
واستشهد في هذا السياق بحكومة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين.
واعتبر أن هذا التوجه دفع حكومات أوروبية، ومن بعدها المفوضية الأوروبية، إلى التخلي عن مبادئ أساسية قامت عليها أوروبا الديمقراطية.
وحذر من أن قبول الحكومات الأوروبية التفاوض مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحركة، قد يفتح الباب أمام تطبيق النهج نفسه مع دول أخرى.وقال: "ربما يتفاوضون غداً أيضاً مع فلاديمير بوتين أو رجال الدين في إيران لإعادة المواطنين الروس والإيرانيين إلى بلدانهم. هذه قمة التناقض".كما كشف أنه طلب من نائب المدير العام لشؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية يوهانس لوخنر، الذي تولى تنظيم اجتماع بروكسل، تقديم توضيحات بشأن هذه المفاوضات خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 5 نوفمبر.وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخبير في شؤون جنوب آسيا من منظمة العفو الدولية.وبحسب منير ستوري، لم يتمكن المشاركون في الجلسة من تقديم ما يتجاوز التأكيد على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.وأشار إلى أن الحركة تعهدت عام 2021 باحترام حق النساء والفتيات في التعليم، لكنها لم تفِ بهذه التعهدات.كما تطرق إلى العودة القسرية لنحو ستة ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، معتبراً أن إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا إلى بلد يعاني أزمة حادة في حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، تمثل تصرفاً غير مسؤول وغير إنساني.وأكد ستوري أن التعاون مع حركة طالبان في هذا الملف يتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، داعياً البرلمان الأوروبي إلى التصدي لما وصفه بانحراف الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن المبادئ الأساسية للاتحاد.
بعد سقوط حكم حركة طالبان الأول عام 2001، تحولت باكستان إلى مركز رئيسي لإعادة تنظيم الحركة، إذ لعب الدعم السياسي والديني والمدارس الدينية والجماعات المسلحة دوراً مهماً في إعادة تجميع عناصر طالبان، وتوسيع نطاق الحرب في أفغانستان،
وصولاً إلى ظهور حركة طالبان باكستان.
فبعد الهجوم العسكري الذي قادته الولايات المتحدة على أفغانستان عام 2001، وإسقاط حكم طالبان الأول، شهدت باكستان المجاورة تحركات سياسية ودينية وشعبية واسعة لدعم الحركة. وبينما انضمت السلطات الباكستانية إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة واشنطن، أعلن آلاف الأشخاص في المناطق القبلية وخيبر بختونخوا استعدادهم للقتال دعماً لطالبان، ووفروا الملاذ لعناصرها، وشكلوا مجموعات مسلحة للانتقال إلى أفغانستان والمشاركة في الحرب.
ولعبت هذه التطورات لاحقاً دوراً حاسماً في إعادة تنظيم حركة طالبان وظهور حركة طالبان باكستان المسلحة.
ومع بدء العمليات العسكرية للقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان أواخر عام 2001، وسقوط حكم طالبان، وجدت باكستان نفسها أمام معادلة سياسية وأمنية معقدة. فقد انضمت السلطات الباكستانية إلى التحالف الذي تقوده واشنطن، في وقت كانت فيه الأوساط السياسية والدينية والشعبية تشهد معارضة واسعة للتدخل العسكري الأميركي.
واعتبرت بعض الأحزاب الدينية والزعامات الدينية والجماعات المسلحة في باكستان الهجوم الأميركي احتلالاً، وأعلنت دعمها لطالبان، التي حظيت أيضاً بتأييد داخل الأجهزة الأمنية الباكستانية.
وكان رد فعل الجماعات الدينية أكثر وضوحاً في المناطق القبلية المحاذية لخط ديورند، وفي منطقة "ملاكند" بإقليم خيبر بختونخوا، حيث كانت الجماعات الدينية تتمتع بنفوذ واسع قبل ذلك.
وأُنشئت في هذه المناطق معسكرات لدعم طالبان، فيما فتح بعض السكان منازلهم لاستقبال قادة الحركة والمقاتلين الأجانب الذين فروا من أفغانستان.
وكان زعيم حركة تطبيق الشريعة المحمدية، مولوي صوفي محمد، من أوائل الزعماء الدينيين في منطقة ملاكند الذين نددوا بالتدخل العسكري الأميركي ووصفوه بالاحتلال، وأطلقوا حملات لحشد المقاتلين وإرسالهم إلى أفغانستان.
وأنشأ صوفي محمد معسكرات لتجنيد المتطوعين في مناطق مختلفة من ملاكند، تحت شعار "الجهاد في أفغانستان"، وتمكن خلال أسابيع قليلة من حشد نحو ثمانية إلى عشرة آلاف شخص للقتال دعماً لطالبان.
وقال الصحفي المحلي في منطقة "دير"، أسرار خان، الذي تابع حملة صوفي محمد عن قرب آنذاك، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن المنطقة شهدت حالة استثنائية من الحماس والتعبئة الشعبية للمشاركة في الحرب.
وأوضح أن معسكرات التجنيد انتشرت في المدن والقرى، حيث كان السكان يسجلون أسماءهم للذهاب إلى أفغانستان، ويقدمون الدعم المالي للحملة. وأضاف أن الحماس بلغ درجة جعلت البعض يشعر وكأن الولايات المتحدة شنت هجوماً على باكستان نفسها.
وقال أسرار خان: "كان شقيقي أيضاً قد انضم إلى قوات صوفي محمد، وذهب إلى باجور للعبور منها إلى أفغانستان عبر طريق لغراي".
وأضاف أن والده طلب منه التوجه إلى منطقة باجور وإعادة شقيقه إلى المنزل، لكنه عندما وصل إلى المنطقة وجد نفسه أمام مشهد أثّر فيه أيضاً.
وبحسب روايته، كان المتطوعون المتجمعون داخل أحد المساجد استعداداً للذهاب إلى أفغانستان يُستقبلون بالورود، بينما كانت مكبرات الصوت تردد شعارات "الجهاد، الجهاد" و"الموت لأميركا"، وكان المشاركون يرفعون أسلحتهم.
وقال أسرار خان: "أثرت هذه الأجواء في نفسي لبعض الوقت، حتى إنني تحمست للانضمام إلى هذه القوات والذهاب معها إلى أفغانستان".
وضمت القوات التي حشدها صوفي محمد أشخاصاً من مختلف الأعمار، وكان كثير منهم يفتقرون إلى الأسلحة الحديثة، إذ حمل بعضهم سيوفاً، بينما اصطحب آخرون بنادق قديمة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وقال الصحفي المحلي في دير، حليم أسد، إن صوفي محمد كان يتنقل آنذاك على متن شاحنة صغيرة، تنبعث من مكبرات الصوت المثبتة عليها تلاوات من القرآن الكريم.
وأوضح أن صوفي محمد جاب مدناً مختلفة في ملاكند، وأقام معسكرات لتجنيد المتطوعين في مناطق عديدة، أبرزها ساحة "غراس غراوند" في "سوات"، و"تشكدرة" و"تالاش" و"بونير".
وأشار حليم أسد إلى أن صوفي محمد تمكن من حشد قوات كبيرة قبل أن تكمل حركة طالبان انسحابها من أفغانستان، مؤكداً أن الحركة بعثت إليه برسالة تحذره من دخول البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، لكنه تجاهل التحذير ونقل قواته إلى أفغانستان.
وبحسب الصحفيين المحليين، قُتل أو اعتُقل عدد كبير من أفراد هذه القوات داخل أفغانستان، ولا يزال مصير بعض المشاركين من منطقة دير مجهولاً حتى اليوم.
وقال رئيس الجماعة الإسلامية في منطقة ملاكند، عناية الله خان، وهو من سكان دير، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن كثيراً من الأحزاب السياسية والدينية الباكستانية أدانت التدخل العسكري الأميركي عقب سقوط حكم طالبان.
وأوضح أن باكستان كانت تربطها آنذاك علاقات وثيقة بطالبان، في ظل انتشار مشاعر معادية للولايات المتحدة داخل المجتمع الباكستاني، الأمر الذي دفع شرائح اجتماعية مختلفة إلى اتخاذ مواقف رافضة للعملية العسكرية الأميركية في أفغانستان.
وأشار عناية الله خان إلى أن دعم طالبان أسفر أيضاً عن بدء التواصل والتعاون بين مجموعات مسلحة صغيرة في المناطق القبلية، قبل أن تتطور هذه المجموعات لاحقاً إلى حركة طالبان باكستان، وتسهم في توسيع المقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة والقوات الدولية.
وأضاف أن الوجود العسكري الأميركي وقوات حلفائها على الأراضي الأفغانية كان مصدر قلق لباكستان ودول أخرى في المنطقة.
وكانت منطقتا شمال وجنوب وزيرستان، في المناطق القبلية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، من أوائل المناطق التي لجأ إليها مقاتلو طالبان وقادتها بعد انسحابهم من أفغانستان.
ولم يقتصر الوافدون على عناصر طالبان الأفغانية، بل شملوا أيضاً مقاتلين عرباً من تنظيم القاعدة، إلى جانب مسلحين أوزبك وشيشانيين ومن جنسيات أخرى.
ولعب عدد من القادة المحليين لحركة طالبان باكستان، بينهم نيك محمد وزير، وبيت الله محسود، وحافظ غل بهادر، والمولوي صادق نور، إلى جانب عناصر من جماعة لشكر طيبة وجماعات جهادية باكستانية أخرى، دوراً مهماً في دعم هؤلاء المقاتلين وتنظيم وجودهم داخل المناطق القبلية.
ومع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب، نشرت باكستان قواتها العسكرية في المناطق القبلية تحت ضغط أميركي، وبدأت خلال عامي 2003 و2004 تنفيذ عمليات عسكرية ضد تلك الجماعات.
وفي باجور، وفر المولوي فقير محمد ملاذاً لعدد من المقاتلين الأجانب الفارين من الحرب في أفغانستان، بينهم عناصر من تنظيم القاعدة. كما ظهرت آنذاك ادعاءات بشأن انتقال زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، إلى باجور وحصوله على دعم المسلحين المحليين.
وقال الصحفي الأفغاني سميع يوسفزي، الذي تابع حركة طالبان عن قرب، إن الحركة حظيت منذ نشأتها بأشكال مختلفة من الدعم الحكومي والشعبي داخل باكستان.
وأوضح يوسفزي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن الحروب الأهلية الطويلة وعدم الاستقرار السياسي في أفغانستان، عقب حروب المجاهدين، أثارا مخاوف أمنية لدى باكستان.
وأضاف أن باكستان كانت ترغب في ظهور قوة داخل أفغانستان قادرة على إنهاء الحروب وعدم الاستقرار على الجانب الآخر من الحدود، وتحل محل جماعات المجاهدين السابقة. ويرى أن هذه العوامل أسهمت في تهيئة الظروف لحصول حركة طالبان على دعم حكومي وشعبي داخل باكستان.
وأشار يوسفزي إلى أنه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، انضمت باكستان إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن المعارضة الداخلية للعمل العسكري الأميركي استمرت.
وحدد عدة عوامل ساهمت في تعزيز هذه المعارضة، بينها نفوذ الجبهة المتحدة في تشكيل السلطة الجديدة بأفغانستان، والتنافس السياسي بين باكستان والهند، والمشاعر المعادية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي، ثم الغزو الأميركي للعراق لاحقاً.
وبحسب يوسفزي، أتاحت هذه الظروف لحركة طالبان فرصة إعادة تنظيم مقاومتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف أنه مع اتساع نطاق عمليات طالبان خلال عامي 2004 و2005، تحولت المناطق القبلية الباكستانية إلى مراكز مهمة لتنظيم الحركة وتنسيق الاتصالات ووضع الخطط العسكرية.
وفي ما يتعلق بطبيعة الدعم الذي تلقته طالبان داخل باكستان، قال صحفي أفغاني أجرى تحقيقات حول الموضوع في كابل، وطلب عدم الكشف عن هويته، إن المدارس الدينية والمنظمات الدينية لعبت دوراً رئيسياً في توفير المقاتلين للحركة.
وأوضح لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن آلاف الأشخاص جرى تجنيدهم في بعض المدارس الدينية الباكستانية عبر منظمات دينية وجهادية موالية لباكستان، قبل إرسالهم إلى أفغانستان للمشاركة في القتال إلى جانب طالبان.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة ساهمت أيضاً في تشكيل صورة طالبان لدى الرأي العام، إذ نشرت الصحف والمجلات مواد قدمت الحركة باعتبارها حركة دينية مقدسة.
وأضاف أن المقاتلين الباكستانيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا أو أُصيبوا في أفغانستان خلال فترة حكم طالبان الأول، كان لهم لاحقاً تأثير في توسيع نطاق الدعم للحركة داخل مناطقهم.
وبحسب الصحفي، أصبح تنامي النفوذ الهندي في أفغانستان، بعد قيام النظام الجمهوري، أحد مصادر القلق الأمني لباكستان.
ويرى أن المسؤولين الباكستانيين وسعوا تدريجياً اتصالاتهم السرية وتعاونهم مع بعض قادة طالبان الأفغانية، ولا سيما جلال الدين حقاني وشبكته.
من جانبه، قال الصحفي الباكستاني والخبير في الشؤون الأفغانية، طاهر خان، إن أحد الأسباب الرئيسية للتعاطف الشعبي مع طالبان داخل باكستان كان إسقاط الولايات المتحدة حكم الحركة.
وأوضح أن المشاعر المعادية للولايات المتحدة وأنصار الفكر الجهادي كانوا موجودين في باكستان قبل التدخل العسكري الأميركي، لكن الهجوم على أفغانستان وفر لهذه الجماعات ظروفاً مواتية للتعبئة وتوسيع أنشطتها.
وأضاف طاهر خان أن التدخل العسكري الأميركي أتاح للجماعات الجهادية الموجودة في باكستان تبني موقف سياسي وديني مشترك، وهيأ الظروف لتوسيع مقاومة طالبان على الجانب الآخر من الحدود.
وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، حُرمت الفتيات الأفغانيات من التعليم بعد الصف السادس، بما في ذلك التعليم الثانوي والجامعي، منذ أكثر من 1870 يوماً، في ظل استمرار القيود التي تفرضها حركة طالبان، والتي تسهم في زيادة تعرض الفتيات
للاضطرابات النفسية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير نشرته في 14 أغسطس الماضي بمناسبة مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي والعالي منذ فرض الحركة حظرها على تعليم الفتيات عام 2021.
وأكدت المنظمة أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من مواصلة تعليمهن.
وأشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن استمرار الحظر أسهم في إصابة كثير من الفتيات الأفغانيات باضطرابات نفسية.
كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق أن الحرمان من التعليم أدى إلى ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية بين الفتيات الأفغانيات.
وفي تقرير نشرته "أفغانستان إنترناشيونال"، أفادت مصادر من خمسة مراكز صحية في أفغانستان بأن غالبية الحالات التي تعاني اضطرابات نفسية كانت بين النساء والفتيات اللواتي حُرمن من التعليم والعمل بسبب قيود طالبان.
وقالت "هُما منغل"، وهو اسم مستعار لطالبة كانت تدرس في السنة الثالثة بكلية الهندسة في ولاية بكتيا قبل أن تمنعها طالبان من إكمال تعليمها، إنها عانت اضطرابات نفسية لمدة عامين نتيجة حرمانها من الدراسة.
وأوضحت منغل، التي تزوجت لاحقاً وأصبحت أماً لطفلين، أن تدهور حالتها النفسية بعد توقف تعليمها بلغ درجة دفعتها إلى التفكير في الانتحار.
وقالت إنها واجهت صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الالتحاق بكلية الهندسة في ولاية بكتيا، التي تُعد من الولايات المحافظة اجتماعياً، وكانت تأمل في إكمال دراستها الجامعية.
وأضافت لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "بعد عودة طالبان، وخصوصاً عندما فُرض الحظر على التعليم، لم يعد لدي أي أمل في حياة أفضل داخل أفغانستان أو في تحقيق أهدافي".
وتابعت: "لم تكن هناك فرص كثيرة لتعليم الفتيات في بكتيا، لأن المجتمع لا يزال غير منفتح كثيراً على حرية المرأة. أقنعت أسرتي بصعوبة بالسماح لي بالإقامة لدى خالي في كابل لاستكمال استعداداتي لامتحان القبول الجامعي. وعندما نجحت في دخول كلية الهندسة، شعرت بالفخر لأن جهودي أثمرت، لكن طالبان منعتني بقيودها من مواصلة التقدم وتحقيق مزيد من النجاحات".
وأوضحت أنها أُصيبت باكتئاب شديد بسبب عدم تمكنها من إكمال دراستها الجامعية، واضطرت إلى تلقي العلاج لمدة عامين.
وقالت: "كنت مريضة جداً لمدة عامين، وفقدت الرغبة في الحياة. كنت أتمنى العودة إلى دراستي، لكن لم تكن هناك أي وسيلة لذلك، حتى إنني قررت الانتحار عدة مرات".
وأضافت منغل أنها اضطرت مع مرور الوقت إلى تغيير أهدافها، وتزوجت وأصبحت أماً لطفلين، فيما شهدت حالتها النفسية تحسناً نسبياً.
وقالت: "أنا الآن أم، وعليّ أن أكون بخير لأعتني بطفليّ. لم يعد لدي أمل في مواصلة الدراسة".
ويقول أطباء متخصصون في الصحة النفسية إن القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والمعاملة غير المتكافئة والتمييز يمكن أن تؤدي إلى الإصابة باضطرابات نفسية وتدفع الإنسان إلى فقدان الأمل.
وقال طبيب متخصص في العلاج النفسي والإرشاد، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الحظر الذي فرضته طالبان على تعليم الفتيات يمثل شكلاً من أشكال الصدمة النفسية الجماعية، المصحوبة بالتمييز والمعاملة غير المتكافئة.
وأوضح أن الصدمة النفسية الجماعية تشير إلى أحداث يتعرض لها أفراد المجتمع بصورة مشتركة، وتترك آثارها على معظمهم.
وأضاف أن الشعور بفقدان الأمل يؤثر بعمق في الصحة النفسية، وقد يدفع كثيراً من الأشخاص إلى الإصابة باكتئاب شديد.
وقال الطبيب: "إن الأمل والتطلع إلى المستقبل يشجعان الإنسان على عيش حياة أفضل، وحتى في علاج السرطان، إذا لاحظتم، فإن الشعور بالأمل يؤدي دوراً في علاج هذا المرض".
وفي شهادة أخرى، قالت أم أفغانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن ابنتها انتحرت قبل نحو ثلاثة أشهر بعدما عانت اضطرابات نفسية.
وأوضحت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أنها أخفت الواقعة بسبب النظرة الاجتماعية السلبية، ولم تُطلع أحداً على ما حدث خارج نطاق أسرتها.
وعزت الأم تدهور الحالة النفسية لابنتها إلى حرمانها من التعليم، قائلة: "أقول دون أي شك وبكل يقين إن ابنتي أصيبت باكتئاب شديد لأنها حُرمت من مواصلة دراستها".
وأضافت أن ابنتها كانت ترغب في إكمال تعليمها، لكنها أصبحت كثيرة البكاء والحزن بعد إغلاق المدارس أمام الفتيات.
وأوضحت أنها اصطحبت ابنتها إلى الطبيب، لكن الظروف الأسرية الصعبة وعدم قدرتها على مغادرة المنزل حالا دون استكمال علاجها.
ورفضت الأم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن وفاة ابنتها، لكنها شددت على أن الحرمان من التعليم يؤدي إلى تراجع مستوى وعي الفتيات يوماً بعد يوم، ويضعف قدرتهن على مواجهة صعوبات الحياة.
من جانبه، أوضح الطبيب المتخصص في الصحة النفسية أن الانتحار قد يحدث نتيجة عوامل متعددة، مشيراً إلى أن استمرار القيود وتفاقم الاضطرابات النفسية وعدم معالجتها قد يزيد من خطر الانتحار.
وتفرض حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل أكثر من خمس سنوات حظراً على تعليم الفتيات بعد الصف السادس.
ورغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان برفع هذا الحظر، واصلت الحركة تطبيقه.
وحذرت منظمة يونيسف أيضاً من أن استمرار الحظر سيؤدي إلى نقص حاد في العاملات في القطاع الصحي والمعلمات في أفغانستان، وكانت قد حددت عام 2025 موعداً متوقعاً لظهور هذا النقص.
أصدرت المحكمة العليا في إقليم بلوشستان الباكستاني، يوم الأحد، قراراً يسمح لـ16 طالباً أفغانياً في جامعة بولان للعلوم الطبية والصحية بمدينة كويتا بمواصلة دراستهم حتى 24 نوفمبر الجاري، فيما رحب محامي الطلاب بالقرار،
مطالباً بتمديد تأشيرات إقامتهم الدراسية.
وقال محامي الطلاب الأفغان، سيد نذير آغا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن هؤلاء الطلاب قدموا من مناطق مختلفة في أفغانستان، بينها كابل وقندهار وكونر وجلال آباد، ودخلوا باكستان بوثائق قانونية، وبدأوا دراستهم بصورة نظامية.
وأوضح أن الطلاب أمضوا ما بين عام وثلاثة أعوام في الدراسة، لكن السلطات لم تمدد تأشيراتهم، مشيراً إلى أنه قدم إلى المحكمة وثائق قبولهم الجامعي وتأشيراتهم ومستنداتهم الدراسية.
وأضاف أن قاضيَي المحكمة العليا في بلوشستان، محمد أمير رانا نواز وعبد القيوم ليدي، منحا الطلاب الأفغان الستة عشر حماية قانونية مؤقتة لحين صدور حكم نهائي في القضية، وحددت المحكمة 25 نوفمبر موعداً للجلسة المقبلة.
وبحسب آغا، يطالب الطلاب بتمديد تأشيراتهم حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم والعودة إلى أفغانستان بصورة قانونية بعد التخرج.
وأشار إلى أن الطلاب الأفغان في البنجاب والسند وخيبر بختونخوا وكراتشي يواجهون مشكلات مماثلة في تمديد تأشيراتهم.
من جانبه، قال الطالب الأفغاني في الجامعة، عمران خان، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن مشكلة تمديد التأشيرات لا تزال قائمة رغم صدور قرار المحكمة بالسماح لهم بمواصلة الدراسة.
وأوضح أن الطلاب يخشون حرمانهم من المشاركة في الامتحانات المقبلة إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات.
وأضاف أن امتحانات طلاب السنتين الأولى والثانية ستبدأ على الأرجح خلال الفترة الممتدة من أواخر يناير إلى منتصف فبراير 2027، فيما يُتوقع إجراء امتحانات طلاب السنة الرابعة قريباً.
وحذر من أن إدارة الجامعة قد تمنع الطلاب من مواصلة الدراسة أو دخول الامتحانات إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات قبل موعدها.
وأكد عمران خان أن جميع الطلاب الأفغان دخلوا باكستان بصورة قانونية، وكانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وتأشيرات دراسية باكستانية، وتقدموا بطلبات لتمديدها، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وكانت الجامعة قد أبلغت الطلاب الأفغان الستة عشر، في 14 أكتوبر الماضي، بضرورة مغادرة الجامعة والسكن الجامعي، قبل أن يسمح لهم القرار القضائي المؤقت بالعودة إلى قاعات الدراسة ومساكنهم.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، طلب المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان من الطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في باكستان مغادرة البلاد والعودة إلى أفغانستان.
أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن سياسة إدارته لترحيل المهاجرين غير النظاميين ربما كانت صارمة أكثر من اللازم، مشيراً إلى أن سياساته المتشددة في ملف الهجرة ساعدته وأضرته في الوقت نفسه على مستوى صناديق الاقتراع.
وقال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، إن النهج المتشدد الذي اتبعته إدارته في ترحيل المهاجرين غير النظاميين وملاحقة أشخاص أقاموا في الولايات المتحدة لعشر سنوات أو أكثر، ربما كان "صارماً أكثر من اللازم".
وجاءت هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي شهدت تراجعاً حاداً في دعم الحزب بجنوب تكساس ومناطق أخرى تقطنها أغلبية من أصول لاتينية، بعدما كانت قد اتجهت نحو الجمهوريين قبل عامين. وربط كثير من الناخبين هذا التحول بحملة التشدد في تطبيق قوانين الهجرة.
وقال ترامب إن الإجراءات الصارمة في ملف الهجرة ساعدته انتخابياً من جهة، وألحقت به أضراراً من جهة أخرى.
وأوضح أنه يحصل على تقييم مرتفع للغاية مقابل إغلاق الحدود وطرد المجرمين، لكن الضرر بدأ عندما طالت الاعتقالات أشخاصاً يعملون، ولم يرتكبوا أي مخالفة سوى دخول البلاد بطريقة غير قانونية.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من المجتمع ترى ضرورة السماح للأشخاص الذين لا يملكون سجلات جنائية بالبقاء، خصوصاً العاملين في الفنادق وشركات الخدمات، الذين يدفع بعضهم الضرائب، مضيفاً أنه يعتقد أن تطبيق هذه السياسة كان صارماً أكثر من اللازم.
وأعرب الرئيس الأميركي عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في الكونغرس بشأن ملف الهجرة، في وقت يستعد فيه الحزب للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتباراً من العام المقبل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتزم تعديل استراتيجيتها في مجال الهجرة، خصوصاً أن ترامب عيّن يوم الجمعة ستيفن ميلر، أحد أبرز المتشددين والمهندسين الرئيسيين لسياسات إدارته في ملف الهجرة، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز.
وعلى الرغم من أن إجراءات ترامب أدت إلى انخفاض كبير في عمليات عبور الحدود بصورة غير قانونية، فإن الاعتقالات التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك داخل الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية، فيما كان ميلر يضغط على الإدارة لتنفيذ ثلاثة آلاف عملية اعتقال يومياً.
ولا يملك عدد كبير من المعتقلين سجلات جنائية تتجاوز مخالفات قوانين الهجرة، بينما أثارت أساليب مثل المداهمات داخل مدينة مينيابوليس، وإيقاف السيارات، وترحيل مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، انتقادات واسعة.
وامتدت الانتقادات إلى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، بينهم النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، التي حذرت من أن كثيراً من الناخبين من أصول لاتينية يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع.
وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن 58٪ منهم اعتبروا إجراءات إدارة ترامب في ملف الهجرة مبالغاً فيها، فيما لا يزال 43٪ يثقون بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في إدارة هذا الملف، مقابل 41٪ يفضلون الديمقراطيين.
ويرتبط تراجع شعبية ترامب خلال الأشهر الماضية، إلى جانب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بسلسلة من التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار ترامب خلال مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" إلى أن الصراعات العسكرية وارتفاع أسعار الوقود والتضخم أثرت أيضاً في نتائج الانتخابات، لكنه اعتبر غياب اسمه عن بطاقات الاقتراع السبب الرئيسي لهزيمة حزبه.
وتواجه إدارته في الوقت نفسه تصاعداً في الاستياء الشعبي من سياساتها الاقتصادية والأمنية، بالتزامن مع محاولاتها احتواء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والتطورات في مضيق هرمز.
كشف تقرير حديث صادر عن نظام مراقبة التغذية في أفغانستان عن تفاقم سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة خلال الربع الثالث من عام 2026، مشيراً إلى أن الوضع بلغ مستويات كارثية في 16 ولاية من البلاد.
ووفقاً للتقرير، ارتفع المعدل العام لسوء التغذية الحاد من 9.3٪ في الربع الثاني من عام 2026 إلى 12٪ في الربع الثالث، فيما زادت نسبة سوء التغذية الحاد الشديد من 2.3٪ إلى 2.6٪، وارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد المتوسط من 7٪ إلى 9.4٪ خلال الفترة نفسها.
وأظهر التقرير أن أوضاع تغذية الأطفال تدهورت في 22 ولاية من أصل 34 ولاية أفغانية، عند مقارنة الربع الثالث من عام 2026 بالفترة نفسها من عام 2025.
وبحسب البيانات التي جُمعت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سُجلت أعلى معدلات سوء التغذية في ولايات زابل ودايكندي وقندهار وهلمند وأروزغان ونورستان وبغلان وسربل، إلى جانب ولايات أخرى.
وأظهر التقرير تفاقم سوء التغذية الحاد في عدد من الولايات الأفغانية، حيث سجلت قندهار أعلى معدل بين الولايات المذكورة، بلغ 23.1٪، تلتها بغلان بنسبة 15.6٪، وسربل بـ15.1٪، ثم هرات بـ14.7٪ وفراه بـ13.3٪.
وكانت هذه المعدلات في الفترة السابقة تبلغ 15.4٪ في قندهار، و9.1٪ في بغلان، و11.4٪ في سربل، و10.9٪ في هرات، و7.4٪ في فراه، ما يعكس تدهور الأوضاع الغذائية في الولايات الخمس.
وأكد التقرير أن الأطفال دون سن الثانية هم الأكثر تضرراً من سوء التغذية، إذ تمثل هذه الفئة العمرية 82٪ من حالات سوء التغذية الحاد الشديد، و73٪ من الحالات متوسطة الحدة.
كما أشار إلى تدهور الأمن الغذائي للأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 81٪ إلى 85.5٪. ويواجه 46٪ من الأطفال انعداماً متوسطاً أو شديداً للأمن الغذائي، مقارنة بـ40٪ خلال العام الماضي.
ووصف التقرير أوضاع مياه الشرب والصحة والنظافة العامة بأنها مثيرة للقلق، إذ أظهرت النتائج أن 70.7٪ فقط من الأسر تحصل على المياه من مصادر نظيفة، فيما تتوفر لدى 33.5٪ من الأسر مرافق لغسل اليدين بالصابون. وأفادت 45.7٪ من الأسر بأن أطفالها أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين لجمع البيانات.
ووفقاً للتقرير، يعمل نظام مراقبة التغذية في جميع ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، ويشمل 401 مديرية و465 موقعاً للمراقبة. وخلال هذه المرحلة، جرى تقييم بيانات 19 ألفاً و822 طفلاً، واعتُبرت البيانات الواردة من جميع الولايات مكتملة وموثوقة للمرة الخامسة.
وأوضح التقرير أنه حتى أغسطس 2026، تلقى 423 ألف طفل العلاج من سوء التغذية الحاد الشديد، إلى جانب 215 ألف طفل آخر يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط المصحوب بمخاطر مرتفعة.
وحذر التقرير من أن القيود الحدودية والعقبات السياسية ونقص المستلزمات الغذائية العلاجية المتخصصة أدت إلى تعطيل برامج علاج سوء التغذية، مشيراً إلى أن نقص هذه المواد تسبب في تأخير علاج بعض الأطفال، وزيادة مخاطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد الشديد.
وأكد التقرير أن انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الحصول على المياه النظيفة، وارتفاع حالات الإسهال، والصعوبات الاقتصادية، أسهمت جميعها في تفاقم أوضاع تغذية الأطفال في أفغانستان مقارنة بالعام الماضي.