كشف تقرير حديث صادر عن نظام مراقبة التغذية في أفغانستان عن تفاقم سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة خلال الربع الثالث من عام 2026، مشيراً إلى أن الوضع بلغ مستويات كارثية في 16 ولاية من البلاد.
ووفقاً للتقرير، ارتفع المعدل العام لسوء التغذية الحاد من 9.3٪ في الربع الثاني من عام 2026 إلى 12٪ في الربع الثالث، فيما زادت نسبة سوء التغذية الحاد الشديد من 2.3٪ إلى 2.6٪، وارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد المتوسط من 7٪ إلى 9.4٪ خلال الفترة نفسها.
وأظهر التقرير أن أوضاع تغذية الأطفال تدهورت في 22 ولاية من أصل 34 ولاية أفغانية، عند مقارنة الربع الثالث من عام 2026 بالفترة نفسها من عام 2025.
وبحسب البيانات التي جُمعت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سُجلت أعلى معدلات سوء التغذية في ولايات زابل ودايكندي وقندهار وهلمند وأروزغان ونورستان وبغلان وسربل، إلى جانب ولايات أخرى.
وأظهر التقرير تفاقم سوء التغذية الحاد في عدد من الولايات الأفغانية، حيث سجلت قندهار أعلى معدل بين الولايات المذكورة، بلغ 23.1٪، تلتها بغلان بنسبة 15.6٪، وسربل بـ15.1٪، ثم هرات بـ14.7٪ وفراه بـ13.3٪.
وكانت هذه المعدلات في الفترة السابقة تبلغ 15.4٪ في قندهار، و9.1٪ في بغلان، و11.4٪ في سربل، و10.9٪ في هرات، و7.4٪ في فراه، ما يعكس تدهور الأوضاع الغذائية في الولايات الخمس.
وأكد التقرير أن الأطفال دون سن الثانية هم الأكثر تضرراً من سوء التغذية، إذ تمثل هذه الفئة العمرية 82٪ من حالات سوء التغذية الحاد الشديد، و73٪ من الحالات متوسطة الحدة.كما أشار إلى تدهور الأمن الغذائي للأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 81٪ إلى 85.5٪. ويواجه 46٪ من الأطفال انعداماً متوسطاً أو شديداً للأمن الغذائي، مقارنة بـ40٪ خلال العام الماضي.ووصف التقرير أوضاع مياه الشرب والصحة والنظافة العامة بأنها مثيرة للقلق، إذ أظهرت النتائج أن 70.7٪ فقط من الأسر تحصل على المياه من مصادر نظيفة، فيما تتوفر لدى 33.5٪ من الأسر مرافق لغسل اليدين بالصابون. وأفادت 45.7٪ من الأسر بأن أطفالها أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين لجمع البيانات.ووفقاً للتقرير، يعمل نظام مراقبة التغذية في جميع ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، ويشمل 401 مديرية و465 موقعاً للمراقبة. وخلال هذه المرحلة، جرى تقييم بيانات 19 ألفاً و822 طفلاً، واعتُبرت البيانات الواردة من جميع الولايات مكتملة وموثوقة للمرة الخامسة.وأوضح التقرير أنه حتى أغسطس 2026، تلقى 423 ألف طفل العلاج من سوء التغذية الحاد الشديد، إلى جانب 215 ألف طفل آخر يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط المصحوب بمخاطر مرتفعة.وحذر التقرير من أن القيود الحدودية والعقبات السياسية ونقص المستلزمات الغذائية العلاجية المتخصصة أدت إلى تعطيل برامج علاج سوء التغذية، مشيراً إلى أن نقص هذه المواد تسبب في تأخير علاج بعض الأطفال، وزيادة مخاطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد الشديد.وأكد التقرير أن انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الحصول على المياه النظيفة، وارتفاع حالات الإسهال، والصعوبات الاقتصادية، أسهمت جميعها في تفاقم أوضاع تغذية الأطفال في أفغانستان مقارنة بالعام الماضي.
تصف حركة طالبان المعارضة المسلحة لحكمها بأنها «بغي»، وتستند إلى بعض التفسيرات الفقهية لتقديم التصدي لهذه المعارضة بوصفه واجباً دينياً على الحكومة. ويؤيد عدد من الدعاة السلفيين وأشباه السلفيين هذا الموقف،
مؤكدين وجوب طاعة الأمير حتى وإن كان ظالماً.
غير أن هذا التصور يتجاهل في الغالب مسألة مشروعية النظام الحاكم نفسه، ولا يطرح أصحابه على أنفسهم سؤالاً أساسياً: هل تكفي السيطرة العسكرية على أرض ما لمنح جماعة معينة مشروعية سياسية ودينية؟ وهل يحق لكل جماعة تستولي على الحكم بالقوة أن تعتبر نفسها سلطة واجبة الطاعة، وأن تصف معارضيها بالبغاة؟ وإذا كان الحاكم لا يلتزم بالعدل، وينتهك حقوق الناس، ويغلق أبواب المشاركة والإصلاح السياسي أمام كل من لا ينتمي إلى جماعته، فهل تُعدّ معارضته أيضاً بغياً؟ أم أن مثل هذا الحاكم قد يكون هو نفسه، وفق المعايير القرآنية، مصداقاً للبغي والعدوان؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، لا يكفي الاستشهاد بعبارات مقتطعة من أقوال الفقهاء القدامى، بل ينبغي أولاً دراسة مفهوم البغي في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ثم تتبّع السياق التاريخي الذي تشكّلت فيه أحكام أهل البغي في الفقه الإسلامي، وأخيراً التمييز بين مشروعية الحكم، ووجوب طاعة الحاكم، والحق في المعارضة السياسية.
وتتناول هذه المقالة بإيجاز الأبعاد المختلفة لهذه القضية.
معنى البغي في اللغة والقرآن الكريم:
ترتبط كلمة «البغي» في اللغة العربية بمعنى الطلب والابتغاء، لكنها تحمل في استعمالاتها المختلفة معاني أخرى، منها تجاوز الحد، والظلم، والعدوان، والطغيان، والفساد. وقد ربط الراغب الأصفهاني في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن» مفهوم البغي بطلب تجاوز حد الاعتدال. كما ذكر ابن فارس في كتاب «مقاييس اللغة» أن لهذه المادة اللغوية أصلين دلاليين، هما الطلب والفساد.
ومن هنا يتضح أن البغي لا يقتصر على معارضة السلطة السياسية. فقد يظلم شخص شخصاً آخر، أو تعتدي جماعة على جماعة أخرى، أو يتجاوز حاكم حدود الحق والعدل، وكل ذلك يمكن أن يندرج ضمن مفهوم البغي. يقول الله تعالى في الآية التسعين من سورة النحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾. في هذه الآية، يرد البغي في مقابل العدل، وهو تقابل يكشف أن البغي سلوك يناقض العدالة ويتجاوز الحدود المشروعة.
أما الآية القرآنية الأكثر ارتباطاً بصورة مباشرة بمسألة البغي والاقتتال، فهي الآية التاسعة من سورة الحجرات، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.
وتقرر هذه الآية جملة من المبادئ الأساسية:
أولها أن القتال قد يقع بين جماعتين من المسلمين، من دون أن يؤدي مجرد وقوعه إلى إخراج إحداهما من دائرة الإيمان.
وثانيها أن الأمر الأول في القرآن ليس محاربة أحد الطرفين، بل السعي إلى الإصلاح وإقامة الصلح بينهما.
وثالثها أن وصف البغي يرتبط في هذه الآية بتعنت أحد الطرفين، ورفضه المصالحة، واعتدائه على الطرف الآخر.
ورابعها أن الغاية من مواجهة الفئة الباغية هي حملها على العودة إلى الصلح العادل، لا الانتقام منها أو القضاء عليها.
وخامسها أن العدالة تحتل موقعاً محورياً، سواء في تحديد الطرف المعتدي أو في إقامة الصلح بعد انتهاء النزاع.
وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن معيار البغي في النزاع بين جماعتين من المؤمنين ليس مجرد مخالفة إحداهما للأخرى، بل رفض المصالحة، والإصرار على استمرار القتال، والسعي إلى فرض المطالب بالقوة والعدوان.
كيف تحوّل مفهوم البغي إلى مصطلح فقهي؟
نشأت المباحث الفقهية المتعلقة بـ«أهل البغي» أساساً في سياق الحروب الداخلية التي شهدها صدر الإسلام. وقد استند الفقهاء المسلمون في القرون اللاحقة إلى آية سورة الحجرات، والأحاديث النبوية، ومواقف الصحابة، وتجارب الصراعات السياسية، لصياغة مجموعة من الأحكام المتعلقة بالبغاة. وتناولت هذه المباحث أسئلة متعددة، من بينها: مَن هو الباغي؟ وما الشروط التي تجعل جماعة ما تُصنَّف ضمن أهل البغي؟ وهل يُعدّ كل معارض مسلح باغياً؟ وكيف ينبغي التعامل معه؟ وهل تجوز مصادرة أمواله؟ وهل يجوز قتل أسراه وجرحاه؟ وهل يمكن معاقبة أفراد الجماعة بعد انتهاء القتال لمجرد مشاركتهم في البغي؟
إن وجود هذه الأسئلة يدل على أن قضية أهل البغي في الفقه الإسلامي أكثر تعقيداً بكثير من اختزالها في حكم بسيط يتعلق بوجوب طاعة الحاكم.
هل تكفي الغلبة العسكرية لإضفاء المشروعية على الحكم؟
من القضايا السياسية الأساسية التي شغلت الفقهاء المسلمين منذ العصور الأولى، التمييز بين الاستيلاء على السلطة ومشروعية الحكم. فبناءً على التجربة التاريخية للمسلمين، منذ الفتنة الكبرى التي انتهت بمقتل الخليفة الثالث، وما تلاها من صراعات دموية على السلطة، توصّل عدد من الفقهاء إلى أن تجنّب الحروب الأهلية يقتضي منع التمردات المسلحة، والامتناع عن السعي إلى إسقاط الحكومات بالقوة، والالتزام ببعض أوامر السلطة القائمة حفاظاً على النظام العام. غير أن شروطاً مثل العدالة، والكفاءة في إدارة شؤون المجتمع، والالتزام بالأحكام الشرعية، ووجود طريقة معتبرة لاختيار الحاكم، ظلت تحتفظ بأهميتها بوصفها أسساً لمشروعية الحكم.
وبعبارة أخرى، رأى بعض الفقهاء أن الضرورة قد تفرض القبول بحكم شخص أو جماعة وصلت إلى السلطة عن طريق القوة والغلبة، تجنباً لانهيار النظام العام واندلاع الحروب المتكررة. لكنهم نظروا إلى هذا القبول باعتباره تدبيراً اضطرارياً تفرضه ظروف استثنائية، لا أصلاً دائماً من أصول الحكم؛ أي استثناءً لا قاعدة عامة. فقد ظل رضا الناس أساساً رئيسياً للمشروعية السياسية، واستُدل في هذا السياق بحديث منسوب إلى النبي محمد، أورده الترمذي في سننه، يتضمن ذمّ من يتسلط على الناس بالجبروت، وورود اللعن في حق «المتسلط بالجبروت» (سنن الترمذي، رقم 2154).
وعليه، فإن التسليم بالأمر الواقع تفادياً لفتنة أكبر لا يعني بالضرورة الاعتراف بأن القوة وحدها تُنشئ حقاً شرعياً دائماً في الحكم.
الإمام أبو حنيفة ومسألة معارضة الحاكم الظالم:
من أبرز الأمثلة التاريخية في هذا المجال موقف الإمام أبي حنيفة من الحكمين الأموي والعباسي. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى أفغانستان، لأن طالبان تعلن انتماءها إلى المذهب الحنفي، وتستند إليه لتبرير مواقفها السياسية والقانونية. غير أن دراسة سيرة الإمام أبي حنيفة ومواقفه السياسية تُظهر أن علاقته بالسلطة في عصره لم تكن قائمة على الطاعة المطلقة وغير المشروطة. فقد ورد في المصادر التاريخية أنه تعاطف مع بعض الانتفاضات ضد الحكمين الأموي والعباسي، وساند عدداً منها. ومن أبرز الأمثلة موقفه المؤيد لثورة زيد بن علي ضد الحكم الأموي، وموقفه من ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم في العهد العباسي.
واللافت أن الحكام الأمويين والعباسيين كانوا، بالمقارنة مع طالبان، أقرب إلى المعايير الإسلامية في الحكم، ومع ذلك عارض الإمام أبو حنيفة تلك السلطات، وساند بعض الذين ثاروا عليها. وتكمن أهمية هذا المثال في أن أبا حنيفة، على الرغم من مكانته الفقهية الرفيعة، لم يكن يستنتج مشروعية أي حكومة من مجرد استقرار سلطتها، ولم يكن يعتبر معارضة الحكم القائم بغياً غير مشروع في جميع الأحوال. وقد تناول أبو الأعلى المودودي مواقف الإمام أبي حنيفة من الأنظمة السياسية بشيء من التفصيل في كتابه «الخلافة والملك».
العقيدة الطحاوية وموقف زعيم طالبان من طاعة الحاكم:
ورد في كتاب «د أهل السنة والجماعة عقیده» المنسوب إلى الملا هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان، تحت البند التاسع والسبعين من مسائل العقيدة، ما معناه: "لا نخرج على أمرائنا، وإن ظلموا، ونرى طاعتهم فرضاً، ولا نرفع أيدينا عن طاعتهم إلا إذا أمرونا بما يخالف أمر الله". (ص 131). وهذه العبارة مأخوذة في مضمونها من النص المعروف للعقيدة الطحاوية، الذي جاء فيه: "وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا ... وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ". وقد اكتفى زعيم طالبان في هذا الموضع بإعادة طرح أحد المواقف الكلاسيكية، من دون تقديم تحليل علمي للأبعاد المختلفة لهذه المسألة. لكن القضية الأساسية لا تتعلق بمجرد وجود هذه العبارة في متن عقدي معروف، بل بكيفية تفسيرها وتطبيقها على الواقع السياسي في أفغانستان.
وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها:
أولاً، هل ينطبق هذا الحكم على كل من يستولي على السلطة بالقوة، أم أنه يتعلق بحاكم يستند حكمه إلى أساس معتبر من المشروعية؟
ثانياً، هل يعني النهي عن الخروج المسلح تحريم الاحتجاج السلمي، والنقد السياسي، والمطالبة بالحقوق، والسعي إلى إصلاح نظام الحكم أيضاً؟
ثالثاً، إذا استمر الحاكم في الظلم والتعدي، فإلى متى يكون الناس ملزمين بالصمت أمام ظلمه؟
رابعاً، إذا كانت الحكومة نفسها تفتقر إلى شروط العدالة واحترام حقوق الناس، فعلى أي أساس تستطيع وصف جميع معارضيها بالبغاة؟
إن عبارة العقيدة الطحاوية، بمفردها، لا تقدم إجابات عن جميع هذه الأسئلة. وينبغي هنا التمييز بين تجنب الخروج المسلح وبين منع كل أشكال المعارضة السياسية. فحتى الفقهاء الذين لم يجيزوا الخروج المسلح بسبب ما قد يترتب عليه من فتن وحروب، لم يكونوا بالضرورة يرون تحريم جميع أشكال النقد والاحتجاج والمطالبة بالإصلاح.
ماذا يكشف سجل طالبان خلال العقود الثلاثة الماضية؟
يمكن النظر إلى تجربة طالبان السياسية والعسكرية خلال العقود الثلاثة الماضية عبر ثلاث مراحل أساسية.
المرحلة الأولى، حكومة المجاهدين:
عندما ظهرت حركة طالبان في تسعينيات القرن العشرين، كانت أفغانستان تحكمها حكومة إسلامية تشكّلت من خلال مجلس أهل الحل والعقد، وهو أحد الأساليب التي تُعدّ في الفقه التقليدي الذي تتبناه طالبان أساساً للمشروعية السياسية. ومع ذلك، أعلنت طالبان الحرب على تلك الحكومة، ورفضت الاستجابة لدعوات المصالحة التي طُرحت مراراً. ووفقاً لما تقرره آية سورة الحجرات، فإن رفض المصالحة والإصرار على القتال والسعي إلى فرض الإرادة بالقوة، يمثل صورة واضحة من صور التمرد والعدوان، ويمكن اعتباره مصداقاً بارزاً للبغي بالمعنى القرآني.
المرحلة الثانية، حكومة الجمهورية الإسلامية:
بعد قيام النظام الجمهوري الإسلامي في أفغانستان، عادت طالبان إلى موقع المعارضة المسلحة للحكومة القائمة. وشهدت هذه المرحلة محاولات داخلية ودولية متعددة لإنهاء النزاع وإقامة السلام، غير أن الحركة لم تقبل المصالحة، وواصلت الحرب والتمرد العنيف، وهو ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من مواطني البلاد. ومن هذا المنظور، يمثل استمرار القتال ورفض التسوية السياسية صورة أخرى من صور البغي وفق المعايير الشرعية التي يجري الاستناد إليها في هذا النقاش.
المرحلة الثالثة، ما بعد العودة إلى السلطة:
بعد عودتها إلى الحكم، واصلت الجماعة التي وصلت إلى السلطة عبر مسار طويل من التمرد المسلح اتباع النهج نفسه في التعامل مع خصومها. فهي لا تبدي استعداداً للمصالحة مع الجماعات الأخرى أو التوصل إلى اتفاق سياسي معها، بل تسعى إلى إخضاع الجميع بالقوة والقمع. وفي هذه المرحلة أيضاً، ليست الجماعات الأخرى هي التي ترفض المصالحة بالضرورة، بل إن طالبان نفسها هي التي تصر على مخاطبة خصومها بلغة الحرب والإكراه. وهذا السلوك، وفق المعايير القرآنية المتعلقة بالعدوان ورفض الصلح، يمكن اعتباره استمراراً للبغي، حتى وإن صدر عن جماعة أصبحت تمسك بزمام السلطة.
هل يمكن أن يكون الحكام أنفسهم من أهل البغي؟
من المسائل المهمة التي لا تحظى بما يكفي من الاهتمام في مناقشات البغي، احتمال صدور البغي عن أصحاب السلطة أنفسهم. فإذا كان البغي في معناه القرآني يرتبط بالظلم والعدوان وتجاوز الحدود، فلا يوجد ما يبرر استبعاد الحكومة مسبقاً من نطاق هذا المفهوم. فكما يمكن لفرد أن يظلم فرداً آخر، أو لجماعة أن تعتدي على جماعة أخرى، يمكن للحكومة أيضاً أن تنتهك حقوق المواطنين وتتجاوز حدود العدل. وفي هذا المعنى، لا تمنح السلطة السياسية أصحابها حصانة من المسؤولية، بل تفرض عليهم مسؤولية أكبر، بالنظر إلى ما يتمتعون به من إمكانات وصلاحيات واسعة. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا ينبغي اعتبار لجوء معارضي الحكومة إلى السلاح والقتال بغياً، بينما لا يُعدّ ظلم الحكومة نفسها وعدوانها على الناس من قبيل البغي؟ إن العدالة لا يمكن أن تكون معياراً يُطبَّق على المحكومين وحدهم، ويُستثنى منه الحكام.
المعارضة السياسية والعصيان المدني والانتفاضة المسلحة:
من أبرز المشكلات في النقاش المتعلق بالبغي، الخلط بين الأشكال المختلفة لمعارضة الحكومة، وإدراجها جميعاً تحت عنوان واحد. فهناك فروق جوهرية بين انتقاد السلطة، والاحتجاج السلمي، والعصيان المدني، والسعي إلى التغيير السياسي، والانتفاضة المسلحة. فالمعارضة السياسية يمكن أن تُمارَس من خلال التعبير عن الرأي، والنشاط الاجتماعي، والاحتجاج، والمطالبة بالإصلاحات، والعمل من أجل تغيير سلمي في بنية السلطة. أما العصيان المدني، فيعني عادة الامتناع الواعي والعلني عن تنفيذ أمر أو قانون يُعترض عليه، بهدف تغييره، ومن دون اللجوء إلى العنف. في المقابل، ترتبط الانتفاضة المسلحة باستخدام القوة وما قد ينجم عنها من مخاطر على أرواح الناس وأمنهم، ولذلك تثير إشكالات قانونية وأخلاقية مختلفة. وفي الفقه الإسلامي الكلاسيكي، ارتبط مفهوم «الخروج» في الغالب بمواجهة السلطة السياسية واحتمال اندلاع حرب أهلية. ولهذا لا يجوز تعميم الأحكام المتعلقة بالخروج المسلح على جميع أشكال المعارضة السلمية من دون تقديم أدلة وحجج مستقلة. وقد حظي هذا التمييز أيضاً باهتمام الدراسات المعاصرة المتعلقة بالعصيان المدني في الإسلام. وعندما تصف الحكومة كل نقد أو احتجاج بأنه بغي، فإنها تلغي عملياً الحدود الفاصلة بين المطالبة السلمية بالحقوق وبين استخدام العنف.
التوظيف السياسي لمفهوم البغي:
شهد التاريخ الإسلامي استخدام المفاهيم الدينية والفقهية في اتجاهين متعارضين؛ فقد استُخدمت أحياناً لتقييد السلطة ومنع الظلم، بينما سعى أصحاب الحكم في أحيان أخرى إلى توظيف المفاهيم نفسها لإضفاء المشروعية على ممارساتهم. ولم يكن مفهوم البغي استثناءً من هذه القاعدة. فعندما تجعل الحكومة من نفسها معياراً للحق والباطل، وتصف كل معارضة لها بأنها بغي، فإنها تساوي عملياً بين امتلاك السلطة وامتلاك الحق. وفي مثل هذه الظروف، يتراجع السؤال عن مشروعية الحكومة ليحل محله الإصرار على وجوب طاعتها. فبدلاً من البحث في كيفية وصول الحاكم إلى السلطة، ومدى التزامه بالعدل، واحترامه حقوق الناس، يصبح السؤال الوحيد هو: مَن الذي خالف أوامره؟ وهذا انقلاب في ترتيب المعايير، لأن كل مطالبة بحق تتحول إلى معارضة للأمير، وكل معارضة تُصوَّر على أنها بغي. غير أن المصادر الدينية، خلافاً لما يرغب فيه الحكام الظالمون، تؤكد أهمية مقاومة الظلم والجهر بالحق في مواجهة السلطة الجائرة، بل تجعل من ذلك أحد أرفع أشكال الجهاد. فقد ورد في مصادر الحديث المشهورة، ومنها سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخدري، قول النبي محمد: "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ". ويعني ذلك أن الجهر بكلمة الحق والعدل أمام الحاكم الظالم يُعدّ من أعظم صور الجهاد. كما ورد في المصادر الدينية الثناء على الذين يفقدون حياتهم في مواجهة ظلم الحكام. فقد روى الحاكم النيسابوري في كتاب «المستدرك» حديثاً عن النبي محمد جاء فيه:«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ». ويشير هذا الحديث إلى المكانة الرفيعة لمن يقف في وجه الحاكم الظالم، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم يُقتل بسبب موقفه.
وفي ضوء هذه الروايات المشهورة والمعتبرة، لا يمكن اعتبار معارضة الحكومات الظالمة، في حد ذاتها، مصداقاً للبغي، بل يمكن أن تكون تعبيراً عن قول الحق، والمطالبة بالعدالة، ومقاومة الظلم والاستبداد. ومن يسلكون هذا الطريق لا يصح وصفهم بالبغاة لمجرد وقوفهم في وجه السلطة الجائرة.
الخاتمة
تفضي دراسة المصادر الدينية المتعلقة بالبغي إلى مجموعة من النتائج الأساسية:
أولاً، إن البغي في معناه القرآني مفهوم أوسع من مجرد معارضة الحكومة، إذ يرتبط بالظلم والعدوان وتجاوز الحدود والطغيان.
ثانياً، تؤكد الآية التاسعة من سورة الحجرات ضرورة إقامة الصلح العادل والتصدي للعدوان. ولا تجعل الآية الموقع السياسي لأي من طرفي النزاع معياراً وحيداً لتحديد الفئة الباغية.
ثالثاً، نشأت الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البغي في ظروف تاريخية محددة، وشهدت مناقشات الفقهاء اختلافات في تعريف الباغي، ومشروعية الحكم، وحدود الطاعة، وجواز معارضة الحاكم الظالم.
رابعاً، خلافاً لما يدعيه بعض السلفيين، لا يمكن اختزال التراث الفقهي لأهل السنة في تأييد مطلق لأصحاب السلطة، أو في إدانة غير مشروطة لجميع الانتفاضات ضد الحكام الظالمين.
خامساً، تُظهر الروايات التاريخية المتعلقة بمواقف الإمام أبي حنيفة أن معارضة الحكومات الإسلامية القائمة يمكن أن تكون مشروعة عندما تنحرف تلك الحكومات عن طريق العدالة.
سادساً، هناك فرق أساسي بين السيطرة العسكرية والمشروعية السياسية. فامتلاك القوة الفعلية لا يمنح الحاكم، بمجرده، الحق والمشروعية في الحكم، وإنما تقوم المشروعية على العدل، واحترام حقوق الناس، ورضاهم عن نظام الحكم.
سابعاً، ينبغي التمييز بين الحق في المعارضة السياسية وبين مشروعية الوسائل المختلفة المستخدمة في ممارستها. فقمع الاحتجاجات السلمية للمواطنين يمثل هو الآخر صورة من صور البغي والطغيان التي يذمها القرآن الكريم.
وانطلاقاً من هذه المعايير، لا يجوز وصف جميع معارضي طالبان بالبغاة لمجرد أن الحركة أصبحت تسيطر على السلطة في أفغانستان. فقد كانت طالبان نفسها، في مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، جماعة مسلحة تعارض حكومات قائمة. ولذلك، إذا أُريد استخدام وصف البغي في حق معارضيها اليوم، فلا بد من تطبيق المعايير الدينية والفقهية والقانونية نفسها على ممارسات طالبان الماضية والحاضرة. فالحكومة التي تطالب الناس بطاعتها مطالبة، في المقابل، بأن تجيب عن الأسئلة المتعلقة بأساس مشروعيتها، ومدى التزامها بالعدالة، واحترامها حقوق المواطنين. ولا ينبغي أن يتحول مفهوم البغي إلى وسيلة لتحصين أصحاب السلطة من المساءلة، أو إلى غطاء ديني لقمع المظلومين والمطالبين بالعدالة.
وصف أستاذ الصحافة في جامعة بيشاور، فيض الله جان، الخلافات والاشتباكات بين باكستان وحركة طالبان بأنها "مسرحية"، معتبراً أن الطرفين لا يرغبان في إلحاق ضرر حقيقي ببعضهما البعض.
وقال فيض الله جان، وهو أستاذ في كلية الصحافة بجامعة بيشاور وكاتب، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، إن النظر إلى العلاقات بين باكستان وطالبان في سياقها التاريخي يجعل الصراع المستمر بينهما منذ عام يبدو أشبه بمسرحية، هدفها الظاهري صرف انتباه الناس عن القضايا الأساسية.
وأضاف أن باكستان وطالبان الأفغانية لن ترغبا أبداً في إلحاق ضرر حقيقي ببعضهما البعض، لأن ذلك لا يصب في مصلحة أي منهما.
وقال: "إذا كانت طالبان تحكم اليوم من كابل، فإن ذلك بفضل باكستان. وإذا قررت باكستان غداً استعادة سلطتها، فلن تتمكن طالبان من الحكم في كابل حتى ليوم واحد. وبالمثل، تستطيع طالبان بالتأكيد إلحاق ضرر كبير بباكستان عبر حركة طالبان باكستان، لكن مثل هذه الأعمال لا تحدث هنا، لأن الطرفين مرتبطان ببعضهما البعض".
وأوضح أن باكستان كانت لديها دائماً مخاوف تتعلق ببشتونخوا وكابل، ولذلك لا ترغب في ظهور أي حركة متقدمة قائمة على الهوية القومية للبشتون، سواء داخل أراضيها أو عبر الحدود.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، أُسقطت أولاً سلطة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في كابل، ثم مُنح الحكم لأشخاص لا يعتبرون الهوية الأفغانية أساساً لهويتهم، بل يتبنون المدرسة الديوبندية بوصفها هويتهم.
ورداً على سؤال، قال فيض الله جان إن باكستان لن ترغب أبداً في تغيير النظام الحاكم في كابل، لأنها هي من أقامته، متسائلاً عن السبب الذي قد يدفعها إلى تغييره.
واستدرك قائلاً إنه من الممكن أن تسعى باكستان إلى إحداث تغيير من داخل حركة طالبان نفسها، إذا شعرت في مرحلة ما بأن الحركة لم تعد تستجيب لمطالبها.
وأشار إلى أنه عقب فرض حالة الطوارئ وحكم الحاكم في خيبر بختونخوا، تجري حالياً محاولات للتراجع عن دمج المناطق القبلية، موضحاً أن استعادة الوضع الخاص لهذه المناطق كانت مطلباً مشتركاً لحركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان.
وقال إن فرض حالة الطوارئ أدى إلى تقسيم بختونخوا إلى جزأين، مضيفاً أن التغييرات الأخرى المتوقعة في هذا الشأن ستتضح خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بإغلاق المعابر التجارية بين باكستان وأفغانستان، وصف فيض الله جان باكستان بأنها دولة أمنية، مشيراً إلى أن السلطات أعلنت رسمياً تبني نهج الدولة الصارمة.
وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، لا تحظى مشكلات المواطنين باهتمام كبير، سواء تعلق الأمر بإغلاق التجارة أو استمرارها، أو البطالة وغيرها من الأزمات التي يواجهها السكان.
وأضاف أن حكام الدولة الأمنية يسعون إلى فرض سيطرتهم على جميع أنحاء البلاد، بحيث لا تبقى أي منطقة خارج نطاق سيطرتهم.
وفي شأن اللاجئين الأفغان، قال إن السياسة الباكستانية تجاههم تغيرت، وإنه في ظل الظروف الراهنة لن يُسمح لأي مواطن أفغاني بالبقاء في باكستان، باستثناء من يحمل تأشيرة باكستانية سارية، وفقاً لما تقوله السلطات حالياً.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام في أفغانستان تخضع لقيود شاملة، في حين لا يُسمح للصحفيين بتغطية الأحداث بحرية في المناطق القبلية الباكستانية المحاذية لأفغانستان، الأمر الذي يجعل معرفة ما يجري داخل أفغانستان أمراً بالغ الصعوبة.
أكد توبياس كراوزه، المبعوث الألماني الخاص إلى أفغانستان، السبت، ضرورة استمرار اهتمام المجتمع الدولي بحقوق النساء والفتيات الأفغانيات، داعياً إلى إبقاء أوضاعهن في صدارة الأولويات الدولية.
وفي الوقت نفسه، دعا إلى مواصلة «التواصل الفني» مع حركة طالبان.
وعُقد مؤتمر حول أفغانستان في برلين يومي الجمعة والسبت، بمشاركة عدد من السياسيين والخبراء الأفغان والألمان.
وقال كراوزه خلال المؤتمر إن على المجتمع الدولي، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، مواصلة التركيز على أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.
وشدد المسؤول الألماني على أهمية استمرار «الاتصالات الفنية» مع طالبان لدعم تنفيذ البرامج الإنسانية والاستجابة لاحتياجات المواطنين الأفغان، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للشعب الأفغاني.
من جانبه، قال محمد أكرم خپلواك، نائب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، خلال مشاركته عبر الإنترنت، إن حرمان الفتيات من التعليم في أفغانستان لا يعود إلى نقص الإمكانات أو المشكلات الهيكلية أو المناهج التعليمية.
وأضاف أن حظر تعليم الفتيات في ظل حكم طالبان «قضية سياسية»، وليس مشكلة فنية أو إدارية.
ودعا خپلواك المجتمع الدولي إلى مواصلة وضع دعم حق النساء والفتيات الأفغانيات في التعليم ضمن أولوياته.
وفي السياق ذاته، انتقد بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، نهج الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، في التعامل مع طالبان.
وقال إن تعامل أوروبا مع الحركة تجاوز حدود التواصل، وأصبح عملياً بمثابة اعتراف بها. وأضاف أن تسليم السفارات والقنصليات الأفغانية إلى طالبان أتاح للحركة بسط سيطرتها على البعثات الدبلوماسية الأفغانية.
وأوضح سياوش أن الدول الأوروبية تتجنب استخدام مصطلح «الاعتراف بطالبان»، نظراً إلى اتهام الحركة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتقييد حقوق النساء، واتباع سياسات مناهضة للحقوق الإنسانية، فضلاً عن أن الاعتراف الرسمي بها يتعارض مع القيم والمبادئ التي تعلن الدول الأوروبية التمسك بها.
وأضاف أن السياسات الأوروبية تجاه طالبان ابتعدت عملياً عن المبادئ التي طالما أكدت هذه الدول التزامها بها.
وكان سياوش قد انتقد في وقت سابق، خلال اجتماع في البرلمان الأوروبي، ما وصفه بازدواجية مواقف الاتحاد الأوروبي، داعياً الاتحاد إلى تحديد ما إذا كان يقف إلى جانب الشعب الأفغاني أم إلى جانب طالبان.
وعُقد المؤتمر تحت عنوان «أفغانستان: نهاية فصل؟ ماذا بعد خمس سنوات من حكم طالبان؟» يومي الجمعة والسبت في برلين.
وناقش المشاركون خلاله التطورات السياسية في أفغانستان، وأوضاع حقوق الإنسان، والأزمة الإنسانية، وحقوق النساء والفتيات، ومستقبل علاقات المجتمع الدولي مع أفغانستان.
ونُظم المؤتمر بالتعاون بين عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الألمانية، من بينها مركز تعليم الكبار والأسرة في ولايتي شمال الراين-وستفاليا وليبه، وأكاديمية ويليغست البروتستانتية، ومؤسسة كونراد أديناور، ومعهد الكنيسة والمجتمع التابع للكنيسة البروتستانتية في وستفاليا.
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشأن تداعيات الهجمات والنزاعات على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في العالم، أن نحو ثلث سكان أفغانستان، بمن فيهم 6.8 ملايين طفل، لا يحصلون على مياه شرب آمنة.
وأوضح التقرير، الذي نُشر السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن النزاعات المسلحة وتدمير شبكات إمدادات المياه وضعف جهود إعادة تأهيل البنية التحتية، أسهمت في تعميق أزمة المياه في البلاد.
ورصدت يونيسف في تقريرها الهجمات الموثقة التي استهدفت منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 23 دولة على مدى خمس سنوات. وشملت الدول والمناطق المتضررة أفغانستان وإيران وأوكرانيا وقطاع غزة والسودان، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2021 إلى مايو/أيار 2026.
وحذرت المنظمة من أن تصاعد الهجمات على منشآت المياه في مناطق النزاع يهدد ملايين الأطفال بالحرمان من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والتعليم.
وأشار التقرير إلى أن عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 أعقبها توقف جانب كبير من التمويل الذي كانت تقدمه الدول المانحة لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وأدى ذلك إلى تراجع قدرة العاملين في القطاع على صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وتشغيلها بصورة منتظمة.
وفي عام 2022، سجلت أفغانستان نحو 242 ألف إصابة بالإسهال المائي الحاد و87 وفاة ناجمة عنه، وكان أكثر من نصف المتوفين أطفالاً دون الخامسة من العمر.
كما أظهر التقرير أن التمويل الذي حصل عليه النداء الإنساني الذي أطلقته يونيسف لدعم قطاع المياه والصرف الصحي لم يتجاوز 10% من الاحتياجات المطلوبة بحلول عام 2025، ما تسبب في فجوات كبيرة في تقديم الخدمات وصيانة المنشآت.
كابول تواجه أزمة متفاقمة في المياه
وسلط التقرير الضوء على العاصمة كابول بوصفها أحد أبرز الأمثلة على التداعيات طويلة الأمد للحرب على الموارد المائية.
وقالت يونيسف إن الحرب دمرت جزءاً كبيراً من شبكة المياه العامة في المدينة، فيما أدى غياب البدائل إلى اعتماد السكان على الآبار الخاصة وشراء المياه المنقولة بالصهاريج.
ومع تراجع منسوب المياه الجوفية، جفت حتى الآبار التي يصل عمقها إلى 120 متراً بحلول عام 2025. وتضطر الأسر محدودة الدخل إلى تخصيص ما يصل إلى 30% من دخلها لشراء المياه عبر الصهاريج.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الأعباء الاقتصادية والصحية، إذ يضطر كثير من الأطفال إلى الانتظار لساعات أمام صنابير المياه العامة لتأمين احتياجات أسرهم، بدلاً من الذهاب إلى المدارس.
قيود طالبان تعرقل الخدمات
ولفت التقرير إلى أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل النساء زادت من صعوبة إيصال الخدمات الإنسانية والصحية إلى المحتاجين.
فمنذ حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم توسيع القيود لتشمل العمل مع الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2023، تراجعت أنشطة تقييم الاحتياجات وتوزيع المعدات والرقابة والتوعية الصحية بصورة كبيرة.
وأعلنت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، التي تقودها يونيسف، في مارس/آذار 2023، أن هذه الأنشطة انخفضت بنسبة تراوحت بين 60 و70%.
وأضاف التقرير أن القيود المفروضة على عمل الموظفات خلال عام 2026 لا تزال تعيق وصول النساء والفتيات إلى الخدمات بصورة آمنة، وتحد من تنفيذ البرامج الصحية التي تراعي احتياجاتهن.
الطاقة الشمسية لمواجهة أزمة المياه
وفي سياق الجهود الرامية إلى الحد من أزمة المياه، أشار التقرير إلى عدد من التدابير، من بينها استخدام مضخات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، وتدريب لجان إدارة المياه المحلية، وتعزيز قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الهجمات.
وبحسب بيانات يونيسف، ارتفعت نسبة أنظمة إمدادات المياه العاملة بالطاقة الشمسية ضمن المشاريع التي أنجزتها المنظمة بدعم منها، من 65% عام 2021 إلى 74% عام 2024.
وأكدت المنظمة أن آثار تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي لا تنتهي بانتهاء النزاعات، بل تستمر لسنوات طويلة، فيما يظل الأطفال من أكثر الفئات تحملاً لتبعات هذه الأضرار على حياتهم اليومية.
قال الزعيم الجهادي الأفغاني السابق عبد رب الرسول سياف إن الاتحاد السوفيتي عجّل بالانقلاب في أفغانستان خوفاً من تنامي نفوذ الحركة الإسلامية وتراجع التيارات الشيوعية واليسارية،
مشيراً إلى أن موسكو كانت تسعى إلى استئصال الحركة الإسلامية وتهيئة الظروف لتعزيز نفوذ الشيوعيين في البلاد.
وأوضح عبد رب الرسول سياف، في مقابلة على قناة "الجزيرة"، أن الحركة الإسلامية شهدت توسعاً سريعاً في الأوساط الجامعية خلال ستينيات القرن الماضي، وبدأت تشكل تحدياً للتيارات الشيوعية المدعومة من الاتحاد السوفيتي.
وقال إن "الذي جعل السوفيت يُقدمون بسرعة على المجيء إلى أفغانستان هو ازدهار الحركة الإسلامية. فقد قلقوا من ذلك".
وأضاف أن السوفيت لم يكونوا يخططون للانقلاب بهذه السرعة، لكنهم شعروا بالقلق عندما لاحظوا تنامي نفوذ الإسلاميين وتراجع التيارات اليسارية، ما دفعهم، بحسب روايته، إلى التعجيل بالانقلاب بهدف القضاء على الحركة الإسلامية.
وربط سياف اهتمام الاتحاد السوفيتي بأفغانستان بموقعها الاستراتيجي، معتبراً أن البلاد تمثل نقطة اتصال بين شرق آسيا وآسيا الوسطى، وتوفر أحد أقصر الطرق للوصول إلى المياه الدافئة.
نشأة الحركة الإسلامية وتأثرها بالإخوان المسلمين
وتحدث سياف عن بدايات الحركة الإسلامية في أفغانستان، موضحاً أنها نشأت من حلقة محدودة ضمت سبعة أو ثمانية أشخاص، بقيادة غلام محمد نيازي، الذي درس في جامعة الأزهر بمصر قبل عودته إلى أفغانستان.
وبحسب المقدمة الوثائقية للمقابلة، تأثر نيازي بأفكار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأسهم بعد عودته في تأسيس الحركة الإسلامية الأفغانية خلال أواخر خمسينيات القرن الماضي.
وأشار سياف إلى أن من بين الشخصيات التي انضمت إلى الحلقة الأولى للحركة الرئيس الأفغاني الأسبق وزعيم حزب الجمعية الإسلامية برهان الدين رباني، الذي درس أيضاً في الأزهر، مؤكداً أنه انضم شخصياً إلى هذه المجموعة نحو عام 1962.
وقال إن الحركة أسست نواتها الأولى داخل جامعة كابل عام 1967، بمشاركة 14 طالباً من كلية الشريعة، قبل أن تبدأ نشاطها العلني في المجتمع عام 1968.
وأضاف أن الحركة توسعت لاحقاً إلى كلية الهندسة، حيث كان زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار من بين الطلاب الذين انضموا إلى نشاطها، مشيراً إلى أن المهندس حبيب الرحمن كان وراء دعوة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود للالتحاق بالحركة الإسلامية.
وأوضح أن التيارات الشيوعية سبقت الإسلاميين في الانتشار داخل الجامعات والمدارس، لكن الحركة الإسلامية تمكنت من توسيع نفوذها بسرعة، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين، أبرزها اشتباكات عام 1970 بين الإسلاميين و"الماويين" في جامعة كابل، التي أسفرت عن مقتل أحد الطلاب وسجن حكمتيار لمدة عامين.
داوود وحب السلطة والتحالف مع الشيوعيين
وفي حديثه عن انقلاب عام 1973، الذي أنهى النظام الملكي في أفغانستان، قال عبد رب الرسول سياف إن الرئيس الأفغاني الأسبق محمد داوود، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1953 و1963، لم يكن شيوعياً، لكنه استعان بضباط شيوعيين في الجيش للوصول إلى السلطة والإطاحة بابن عمه الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، الذي حكم البلاد من عام 1933 حتى عام 1973.
واتهم سياف داوود بأنه كان يسعى إلى السلطة والشهرة، ويحمل ضغينة تجاه ابن عمه ظاهر شاه، قائلاً: "كان يحب الزعامة والشهرة بين الناس، ويحب أن يكون زعيماً".
وأضاف أن داوود أراد أيضاً أن يُعرف بأنه الرجل الذي أنهى النظام الملكي وأسس الجمهورية، مستغلاً غياب الملك ظاهر شاه عن البلاد، الذي كان في الخارج للعلاج، لتنفيذ انقلابه في يوليو 1973.
ووصف سياف علاقة داوود بالشيوعيين بأنها قامت على المصالح المتبادلة، قائلاً: "أراد داوود أن يستفيد منهم كسُلّم يرتقي به إلى الحكم، وأرادوا هم أن يستفيدوا منه كمظلة، فجاء داوود إلى الحكم، ولما وقع الخلاف بينه وبين الشيوعيين، أبعدوا السلم من تحت رجليه وأسقطوه على وجهه".
وكان داوود قد تولى رئاسة أفغانستان عقب انقلاب يوليو 1973، قبل أن تتدهور علاقته بالشيوعيين، الذين كان قد استعان ببعضهم للوصول إلى السلطة، ويسعى لاحقاً إلى تقليص نفوذهم داخل مؤسسات الدولة.
وفي 27 أبريل 1978، نفذ ضباط عسكريون مرتبطون بحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني انقلاباً عسكرياً عُرف باسم "انقلاب ثور"، أطاح بالرئيس داوود، الذي قُتل مع عدد من أفراد عائلته، لتنتهي بذلك الجمهورية التي أسسها قبل نحو خمس سنوات.
وتولى نور محمد تره كي، زعيم جناح "خلق" في حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، رئاسة الدولة، ليصبح أول رئيس للنظام الشيوعي في أفغانستان، بينما برز حفيظ الله أمين، وهو سياسي بشتوني وأحد أبرز قادة الجناح نفسه، بوصفه الرجل الثاني في السلطة.
انقسامات الشيوعيين والتدخل السوفيتي
وتطرق سياف إلى الانقسامات داخل حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، الذي تأسس عام 1965 وانقسم بعد عامين إلى جناحي "خلق" بقيادة نور محمد تره كي، و"برتشم" بقيادة ببرك كارمل، السياسي الذي يُنسب إلى الطاجيك، رغم اختلاف الروايات التاريخية بشأن أصوله القومية.
وأوضح أن معظم أعضاء جناح "خلق" كانوا من البشتون وينحدرون من الولايات البعيدة، بينما كان معظم أعضاء جناح "برتشم" من الطاجيك والناطقين بالفارسية، وينتمون إلى الأوساط الحضرية.
وبحسب سياف، فإن الخلاف بين الجناحين لم يكن أيديولوجياً، بل بدأ بخلاف شخصي بين حفيظ الله أمين وببرك كارمل، عندما دخل أمين اجتماعاً في كابل مرتدياً زياً تقليدياً بشتونياً، ما أثار استياء كارمل ودفعه إلى مغادرة الاجتماع.
واعتبر سياف أن تلك الحادثة شكلت بداية الانشقاق بين الجناحين، قبل أن تتفاقم خلافاتهما وتتحول إلى مواجهات. وعندما سأله مذيع "الجزيرة" عما إذا كان الانشقاق ناجماً عن خلاف شخصي وليس عقائدياً، أجاب سياف: "خلاف شخصي فقط".
غير أن الانقسام بين الجناحين، الذي يعود إلى عام 1967، ارتبط أيضاً بخلافات سياسية وتنظيمية وتنافس على قيادة الحزب، إلى جانب التباينات الاجتماعية والقومية بين أعضائه، وفقاً للدراسات التاريخية عن تلك المرحلة.
وبعد وصول الشيوعيين إلى السلطة عام 1978، تصاعد الصراع داخل الحزب الحاكم، إذ عمل جناح "خلق" على إقصاء منافسيه من جناح "برتشم"، وأُبعد عدد من قادته عن السلطة، بينهم ببرك كارمل الذي أُرسل إلى تشيكوسلوفاكيا سفيراً.
وفي سبتمبر 1979، انقلب حفيظ الله أمين على الرئيس نور محمد تره كي، رغم انتمائهما إلى جناح "خلق"، واستولى على السلطة، قبل أن يُقتل "تره كي" في أعقاب الصراع بين الرجلين.
لكن حكم أمين لم يستمر سوى أشهر قليلة، إذ تدخل الاتحاد السوفيتي عسكرياً في أفغانستان في ديسمبر 1979، وسط تصاعد المقاومة المسلحة ضد النظام الشيوعي وتدهور الأوضاع الأمنية والخلافات بين موسكو وأمين.
وفي 27 ديسمبر من العام نفسه، قتلت القوات السوفيتية حفيظ الله أمين خلال اقتحام القصر الرئاسي في كابل، وأوصلت ببرك كارمل، زعيم جناح "برتشم"، إلى السلطة بدعم مباشر من موسكو.
واستمر كارمل في الحكم حتى عام 1986، عندما حل محله نجيب الله أحمدزي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الأفغاني المعروف باسم "خاد"، وأحد أبرز قادة جناح "برتشم".
ورغم انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان في فبراير 1989، استمر نظام نجيب الله في السلطة بدعم من موسكو، قبل أن تتراجع قدرته على الصمود مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانقطاع مساعداته، وتصاعد تقدم قوات المجاهدين والانشقاقات داخل القوات الموالية له.
وفي أبريل 1992، سقط النظام الذي أسسه الشيوعيون عام 1978، في عهد الرئيس نجيب الله، ودخلت قوات المجاهدين العاصمة كابل. وتولى صبغة الله مجددي رئاسة الدولة لفترة انتقالية قصيرة، قبل أن يخلفه برهان الدين رباني في يونيو من العام نفسه.
لكن سقوط النظام الشيوعي لم ينه الصراعات المسلحة في أفغانستان، إذ اندلعت مواجهات بين فصائل المجاهدين، ولا سيما بين القوات الموالية لرباني وأحمد شاه مسعود من جهة، والحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار من جهة أخرى، ما أدى إلى حرب أهلية مدمرة في العاصمة.
أما عبد رب الرسول سياف، الذي تولى خلال الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي قيادة الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان، فقد أصبح لاحقاً أحد أبرز القادة السياسيين والدينيين في البلاد، وشارك في الحياة السياسية خلال النظام الجمهوري الذي أعقب سقوط حركة طالبان عام 2001.
ويقيم عبد رب الرسول سياف في تركيا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، ويُعد من أبرز الشخصيات الجهادية السابقة المعارضة للحركة، كما يرتبط بالمجلس الوطني للمقاومة من أجل إنقاذ أفغانستان، الذي يضم عدداً من القادة السياسيين والعسكريين السابقين.
وواصل سياف خلال السنوات الأخيرة انتقاد سياسات حركة طالبان، ولا سيما ممارساتها تجاه النساء وطريقة تطبيقها للأحكام الدينية. وفي يناير 2026، انتقد المبادئ الجزائية التي أعلنتها الحركة، ودعا قادتها إلى التقوى والالتزام بالعدل وعدم تحريف تعاليم الدين