تساؤلات عن الإسلام الطالبانی: مَن هو الباغي؟ وما هو البغي في الإسلام؟

وقال فيض الله جان، وهو أستاذ في كلية الصحافة بجامعة بيشاور وكاتب، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، إن النظر إلى العلاقات بين باكستان وطالبان في سياقها التاريخي يجعل الصراع المستمر بينهما منذ عام يبدو أشبه بمسرحية، هدفها الظاهري صرف انتباه الناس عن القضايا الأساسية.
وأضاف أن باكستان وطالبان الأفغانية لن ترغبا أبداً في إلحاق ضرر حقيقي ببعضهما البعض، لأن ذلك لا يصب في مصلحة أي منهما.
وقال: "إذا كانت طالبان تحكم اليوم من كابل، فإن ذلك بفضل باكستان. وإذا قررت باكستان غداً استعادة سلطتها، فلن تتمكن طالبان من الحكم في كابل حتى ليوم واحد. وبالمثل، تستطيع طالبان بالتأكيد إلحاق ضرر كبير بباكستان عبر حركة طالبان باكستان، لكن مثل هذه الأعمال لا تحدث هنا، لأن الطرفين مرتبطان ببعضهما البعض".
وأوضح أن باكستان كانت لديها دائماً مخاوف تتعلق ببشتونخوا وكابل، ولذلك لا ترغب في ظهور أي حركة متقدمة قائمة على الهوية القومية للبشتون، سواء داخل أراضيها أو عبر الحدود.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، أُسقطت أولاً سلطة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في كابل، ثم مُنح الحكم لأشخاص لا يعتبرون الهوية الأفغانية أساساً لهويتهم، بل يتبنون المدرسة الديوبندية بوصفها هويتهم.
ورداً على سؤال، قال فيض الله جان إن باكستان لن ترغب أبداً في تغيير النظام الحاكم في كابل، لأنها هي من أقامته، متسائلاً عن السبب الذي قد يدفعها إلى تغييره.
واستدرك قائلاً إنه من الممكن أن تسعى باكستان إلى إحداث تغيير من داخل حركة طالبان نفسها، إذا شعرت في مرحلة ما بأن الحركة لم تعد تستجيب لمطالبها.
وأشار إلى أنه عقب فرض حالة الطوارئ وحكم الحاكم في خيبر بختونخوا، تجري حالياً محاولات للتراجع عن دمج المناطق القبلية، موضحاً أن استعادة الوضع الخاص لهذه المناطق كانت مطلباً مشتركاً لحركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان.
وقال إن فرض حالة الطوارئ أدى إلى تقسيم بختونخوا إلى جزأين، مضيفاً أن التغييرات الأخرى المتوقعة في هذا الشأن ستتضح خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بإغلاق المعابر التجارية بين باكستان وأفغانستان، وصف فيض الله جان باكستان بأنها دولة أمنية، مشيراً إلى أن السلطات أعلنت رسمياً تبني نهج الدولة الصارمة.
وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، لا تحظى مشكلات المواطنين باهتمام كبير، سواء تعلق الأمر بإغلاق التجارة أو استمرارها، أو البطالة وغيرها من الأزمات التي يواجهها السكان.
وأضاف أن حكام الدولة الأمنية يسعون إلى فرض سيطرتهم على جميع أنحاء البلاد، بحيث لا تبقى أي منطقة خارج نطاق سيطرتهم.
وفي شأن اللاجئين الأفغان، قال إن السياسة الباكستانية تجاههم تغيرت، وإنه في ظل الظروف الراهنة لن يُسمح لأي مواطن أفغاني بالبقاء في باكستان، باستثناء من يحمل تأشيرة باكستانية سارية، وفقاً لما تقوله السلطات حالياً.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام في أفغانستان تخضع لقيود شاملة، في حين لا يُسمح للصحفيين بتغطية الأحداث بحرية في المناطق القبلية الباكستانية المحاذية لأفغانستان، الأمر الذي يجعل معرفة ما يجري داخل أفغانستان أمراً بالغ الصعوبة.

وفي الوقت نفسه، دعا إلى مواصلة «التواصل الفني» مع حركة طالبان.

وعُقد مؤتمر حول أفغانستان في برلين يومي الجمعة والسبت، بمشاركة عدد من السياسيين والخبراء الأفغان والألمان.

وقال كراوزه خلال المؤتمر إن على المجتمع الدولي، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، مواصلة التركيز على أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.

وشدد المسؤول الألماني على أهمية استمرار «الاتصالات الفنية» مع طالبان لدعم تنفيذ البرامج الإنسانية والاستجابة لاحتياجات المواطنين الأفغان، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم المساعدات للشعب الأفغاني.

من جانبه، قال محمد أكرم خپلواك، نائب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، خلال مشاركته عبر الإنترنت، إن حرمان الفتيات من التعليم في أفغانستان لا يعود إلى نقص الإمكانات أو المشكلات الهيكلية أو المناهج التعليمية.

وأضاف أن حظر تعليم الفتيات في ظل حكم طالبان «قضية سياسية»، وليس مشكلة فنية أو إدارية.

ودعا خپلواك المجتمع الدولي إلى مواصلة وضع دعم حق النساء والفتيات الأفغانيات في التعليم ضمن أولوياته.

وفي السياق ذاته، انتقد بكتاش سياوش، النائب السابق في البرلمان الأفغاني، نهج الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، في التعامل مع طالبان.

وقال إن تعامل أوروبا مع الحركة تجاوز حدود التواصل، وأصبح عملياً بمثابة اعتراف بها. وأضاف أن تسليم السفارات والقنصليات الأفغانية إلى طالبان أتاح للحركة بسط سيطرتها على البعثات الدبلوماسية الأفغانية.

وأوضح سياوش أن الدول الأوروبية تتجنب استخدام مصطلح «الاعتراف بطالبان»، نظراً إلى اتهام الحركة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتقييد حقوق النساء، واتباع سياسات مناهضة للحقوق الإنسانية، فضلاً عن أن الاعتراف الرسمي بها يتعارض مع القيم والمبادئ التي تعلن الدول الأوروبية التمسك بها.

وأضاف أن السياسات الأوروبية تجاه طالبان ابتعدت عملياً عن المبادئ التي طالما أكدت هذه الدول التزامها بها.

وكان سياوش قد انتقد في وقت سابق، خلال اجتماع في البرلمان الأوروبي، ما وصفه بازدواجية مواقف الاتحاد الأوروبي، داعياً الاتحاد إلى تحديد ما إذا كان يقف إلى جانب الشعب الأفغاني أم إلى جانب طالبان.

وعُقد المؤتمر تحت عنوان «أفغانستان: نهاية فصل؟ ماذا بعد خمس سنوات من حكم طالبان؟» يومي الجمعة والسبت في برلين.

وناقش المشاركون خلاله التطورات السياسية في أفغانستان، وأوضاع حقوق الإنسان، والأزمة الإنسانية، وحقوق النساء والفتيات، ومستقبل علاقات المجتمع الدولي مع أفغانستان.

ونُظم المؤتمر بالتعاون بين عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الألمانية، من بينها مركز تعليم الكبار والأسرة في ولايتي شمال الراين-وستفاليا وليبه، وأكاديمية ويليغست البروتستانتية، ومؤسسة كونراد أديناور، ومعهد الكنيسة والمجتمع التابع للكنيسة البروتستانتية في وستفاليا.

وأوضح التقرير، الذي نُشر السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن النزاعات المسلحة وتدمير شبكات إمدادات المياه وضعف جهود إعادة تأهيل البنية التحتية، أسهمت في تعميق أزمة المياه في البلاد.

ورصدت يونيسف في تقريرها الهجمات الموثقة التي استهدفت منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 23 دولة على مدى خمس سنوات. وشملت الدول والمناطق المتضررة أفغانستان وإيران وأوكرانيا وقطاع غزة والسودان، خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2021 إلى مايو/أيار 2026.

وحذرت المنظمة من أن تصاعد الهجمات على منشآت المياه في مناطق النزاع يهدد ملايين الأطفال بالحرمان من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والتعليم.

وأشار التقرير إلى أن عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 أعقبها توقف جانب كبير من التمويل الذي كانت تقدمه الدول المانحة لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وأدى ذلك إلى تراجع قدرة العاملين في القطاع على صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وتشغيلها بصورة منتظمة.

وفي عام 2022، سجلت أفغانستان نحو 242 ألف إصابة بالإسهال المائي الحاد و87 وفاة ناجمة عنه، وكان أكثر من نصف المتوفين أطفالاً دون الخامسة من العمر.

كما أظهر التقرير أن التمويل الذي حصل عليه النداء الإنساني الذي أطلقته يونيسف لدعم قطاع المياه والصرف الصحي لم يتجاوز 10% من الاحتياجات المطلوبة بحلول عام 2025، ما تسبب في فجوات كبيرة في تقديم الخدمات وصيانة المنشآت.

كابول تواجه أزمة متفاقمة في المياه

وسلط التقرير الضوء على العاصمة كابول بوصفها أحد أبرز الأمثلة على التداعيات طويلة الأمد للحرب على الموارد المائية.

وقالت يونيسف إن الحرب دمرت جزءاً كبيراً من شبكة المياه العامة في المدينة، فيما أدى غياب البدائل إلى اعتماد السكان على الآبار الخاصة وشراء المياه المنقولة بالصهاريج.

ومع تراجع منسوب المياه الجوفية، جفت حتى الآبار التي يصل عمقها إلى 120 متراً بحلول عام 2025. وتضطر الأسر محدودة الدخل إلى تخصيص ما يصل إلى 30% من دخلها لشراء المياه عبر الصهاريج.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الأعباء الاقتصادية والصحية، إذ يضطر كثير من الأطفال إلى الانتظار لساعات أمام صنابير المياه العامة لتأمين احتياجات أسرهم، بدلاً من الذهاب إلى المدارس.

قيود طالبان تعرقل الخدمات

ولفت التقرير إلى أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل النساء زادت من صعوبة إيصال الخدمات الإنسانية والصحية إلى المحتاجين.

فمنذ حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم توسيع القيود لتشمل العمل مع الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2023، تراجعت أنشطة تقييم الاحتياجات وتوزيع المعدات والرقابة والتوعية الصحية بصورة كبيرة.

وأعلنت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، التي تقودها يونيسف، في مارس/آذار 2023، أن هذه الأنشطة انخفضت بنسبة تراوحت بين 60 و70%.

وأضاف التقرير أن القيود المفروضة على عمل الموظفات خلال عام 2026 لا تزال تعيق وصول النساء والفتيات إلى الخدمات بصورة آمنة، وتحد من تنفيذ البرامج الصحية التي تراعي احتياجاتهن.

الطاقة الشمسية لمواجهة أزمة المياه

وفي سياق الجهود الرامية إلى الحد من أزمة المياه، أشار التقرير إلى عدد من التدابير، من بينها استخدام مضخات المياه العاملة بالطاقة الشمسية، وتدريب لجان إدارة المياه المحلية، وتعزيز قدرة البنية التحتية على الصمود أمام الهجمات.

وبحسب بيانات يونيسف، ارتفعت نسبة أنظمة إمدادات المياه العاملة بالطاقة الشمسية ضمن المشاريع التي أنجزتها المنظمة بدعم منها، من 65% عام 2021 إلى 74% عام 2024.

وأكدت المنظمة أن آثار تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي لا تنتهي بانتهاء النزاعات، بل تستمر لسنوات طويلة، فيما يظل الأطفال من أكثر الفئات تحملاً لتبعات هذه الأضرار على حياتهم اليومية.

مشيراً إلى أن موسكو كانت تسعى إلى استئصال الحركة الإسلامية وتهيئة الظروف لتعزيز نفوذ الشيوعيين في البلاد.
وأوضح عبد رب الرسول سياف، في مقابلة على قناة "الجزيرة"، أن الحركة الإسلامية شهدت توسعاً سريعاً في الأوساط الجامعية خلال ستينيات القرن الماضي، وبدأت تشكل تحدياً للتيارات الشيوعية المدعومة من الاتحاد السوفيتي.
وقال إن "الذي جعل السوفيت يُقدمون بسرعة على المجيء إلى أفغانستان هو ازدهار الحركة الإسلامية. فقد قلقوا من ذلك".
وأضاف أن السوفيت لم يكونوا يخططون للانقلاب بهذه السرعة، لكنهم شعروا بالقلق عندما لاحظوا تنامي نفوذ الإسلاميين وتراجع التيارات اليسارية، ما دفعهم، بحسب روايته، إلى التعجيل بالانقلاب بهدف القضاء على الحركة الإسلامية.
وربط سياف اهتمام الاتحاد السوفيتي بأفغانستان بموقعها الاستراتيجي، معتبراً أن البلاد تمثل نقطة اتصال بين شرق آسيا وآسيا الوسطى، وتوفر أحد أقصر الطرق للوصول إلى المياه الدافئة.

نشأة الحركة الإسلامية وتأثرها بالإخوان المسلمين
وتحدث سياف عن بدايات الحركة الإسلامية في أفغانستان، موضحاً أنها نشأت من حلقة محدودة ضمت سبعة أو ثمانية أشخاص، بقيادة غلام محمد نيازي، الذي درس في جامعة الأزهر بمصر قبل عودته إلى أفغانستان.
وبحسب المقدمة الوثائقية للمقابلة، تأثر نيازي بأفكار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأسهم بعد عودته في تأسيس الحركة الإسلامية الأفغانية خلال أواخر خمسينيات القرن الماضي.
وأشار سياف إلى أن من بين الشخصيات التي انضمت إلى الحلقة الأولى للحركة الرئيس الأفغاني الأسبق وزعيم حزب الجمعية الإسلامية برهان الدين رباني، الذي درس أيضاً في الأزهر، مؤكداً أنه انضم شخصياً إلى هذه المجموعة نحو عام 1962.
وقال إن الحركة أسست نواتها الأولى داخل جامعة كابل عام 1967، بمشاركة 14 طالباً من كلية الشريعة، قبل أن تبدأ نشاطها العلني في المجتمع عام 1968.
وأضاف أن الحركة توسعت لاحقاً إلى كلية الهندسة، حيث كان زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار من بين الطلاب الذين انضموا إلى نشاطها، مشيراً إلى أن المهندس حبيب الرحمن كان وراء دعوة القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود للالتحاق بالحركة الإسلامية.
وأوضح أن التيارات الشيوعية سبقت الإسلاميين في الانتشار داخل الجامعات والمدارس، لكن الحركة الإسلامية تمكنت من توسيع نفوذها بسرعة، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين، أبرزها اشتباكات عام 1970 بين الإسلاميين و"الماويين" في جامعة كابل، التي أسفرت عن مقتل أحد الطلاب وسجن حكمتيار لمدة عامين.

داوود وحب السلطة والتحالف مع الشيوعيين
وفي حديثه عن انقلاب عام 1973، الذي أنهى النظام الملكي في أفغانستان، قال عبد رب الرسول سياف إن الرئيس الأفغاني الأسبق محمد داوود، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1953 و1963، لم يكن شيوعياً، لكنه استعان بضباط شيوعيين في الجيش للوصول إلى السلطة والإطاحة بابن عمه الملك محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، الذي حكم البلاد من عام 1933 حتى عام 1973.
واتهم سياف داوود بأنه كان يسعى إلى السلطة والشهرة، ويحمل ضغينة تجاه ابن عمه ظاهر شاه، قائلاً: "كان يحب الزعامة والشهرة بين الناس، ويحب أن يكون زعيماً".
وأضاف أن داوود أراد أيضاً أن يُعرف بأنه الرجل الذي أنهى النظام الملكي وأسس الجمهورية، مستغلاً غياب الملك ظاهر شاه عن البلاد، الذي كان في الخارج للعلاج، لتنفيذ انقلابه في يوليو 1973.
ووصف سياف علاقة داوود بالشيوعيين بأنها قامت على المصالح المتبادلة، قائلاً: "أراد داوود أن يستفيد منهم كسُلّم يرتقي به إلى الحكم، وأرادوا هم أن يستفيدوا منه كمظلة، فجاء داوود إلى الحكم، ولما وقع الخلاف بينه وبين الشيوعيين، أبعدوا السلم من تحت رجليه وأسقطوه على وجهه".
وكان داوود قد تولى رئاسة أفغانستان عقب انقلاب يوليو 1973، قبل أن تتدهور علاقته بالشيوعيين، الذين كان قد استعان ببعضهم للوصول إلى السلطة، ويسعى لاحقاً إلى تقليص نفوذهم داخل مؤسسات الدولة.
وفي 27 أبريل 1978، نفذ ضباط عسكريون مرتبطون بحزب الشعب الديمقراطي الأفغاني انقلاباً عسكرياً عُرف باسم "انقلاب ثور"، أطاح بالرئيس داوود، الذي قُتل مع عدد من أفراد عائلته، لتنتهي بذلك الجمهورية التي أسسها قبل نحو خمس سنوات.
وتولى نور محمد تره كي، زعيم جناح "خلق" في حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، رئاسة الدولة، ليصبح أول رئيس للنظام الشيوعي في أفغانستان، بينما برز حفيظ الله أمين، وهو سياسي بشتوني وأحد أبرز قادة الجناح نفسه، بوصفه الرجل الثاني في السلطة.

انقسامات الشيوعيين والتدخل السوفيتي
وتطرق سياف إلى الانقسامات داخل حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني، الذي تأسس عام 1965 وانقسم بعد عامين إلى جناحي "خلق" بقيادة نور محمد تره كي، و"برتشم" بقيادة ببرك كارمل، السياسي الذي يُنسب إلى الطاجيك، رغم اختلاف الروايات التاريخية بشأن أصوله القومية.
وأوضح أن معظم أعضاء جناح "خلق" كانوا من البشتون وينحدرون من الولايات البعيدة، بينما كان معظم أعضاء جناح "برتشم" من الطاجيك والناطقين بالفارسية، وينتمون إلى الأوساط الحضرية.
وبحسب سياف، فإن الخلاف بين الجناحين لم يكن أيديولوجياً، بل بدأ بخلاف شخصي بين حفيظ الله أمين وببرك كارمل، عندما دخل أمين اجتماعاً في كابل مرتدياً زياً تقليدياً بشتونياً، ما أثار استياء كارمل ودفعه إلى مغادرة الاجتماع.
واعتبر سياف أن تلك الحادثة شكلت بداية الانشقاق بين الجناحين، قبل أن تتفاقم خلافاتهما وتتحول إلى مواجهات. وعندما سأله مذيع "الجزيرة" عما إذا كان الانشقاق ناجماً عن خلاف شخصي وليس عقائدياً، أجاب سياف: "خلاف شخصي فقط".
غير أن الانقسام بين الجناحين، الذي يعود إلى عام 1967، ارتبط أيضاً بخلافات سياسية وتنظيمية وتنافس على قيادة الحزب، إلى جانب التباينات الاجتماعية والقومية بين أعضائه، وفقاً للدراسات التاريخية عن تلك المرحلة.
وبعد وصول الشيوعيين إلى السلطة عام 1978، تصاعد الصراع داخل الحزب الحاكم، إذ عمل جناح "خلق" على إقصاء منافسيه من جناح "برتشم"، وأُبعد عدد من قادته عن السلطة، بينهم ببرك كارمل الذي أُرسل إلى تشيكوسلوفاكيا سفيراً.
وفي سبتمبر 1979، انقلب حفيظ الله أمين على الرئيس نور محمد تره كي، رغم انتمائهما إلى جناح "خلق"، واستولى على السلطة، قبل أن يُقتل "تره كي" في أعقاب الصراع بين الرجلين.
لكن حكم أمين لم يستمر سوى أشهر قليلة، إذ تدخل الاتحاد السوفيتي عسكرياً في أفغانستان في ديسمبر 1979، وسط تصاعد المقاومة المسلحة ضد النظام الشيوعي وتدهور الأوضاع الأمنية والخلافات بين موسكو وأمين.
وفي 27 ديسمبر من العام نفسه، قتلت القوات السوفيتية حفيظ الله أمين خلال اقتحام القصر الرئاسي في كابل، وأوصلت ببرك كارمل، زعيم جناح "برتشم"، إلى السلطة بدعم مباشر من موسكو.
واستمر كارمل في الحكم حتى عام 1986، عندما حل محله نجيب الله أحمدزي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الأفغاني المعروف باسم "خاد"، وأحد أبرز قادة جناح "برتشم".
ورغم انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان في فبراير 1989، استمر نظام نجيب الله في السلطة بدعم من موسكو، قبل أن تتراجع قدرته على الصمود مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانقطاع مساعداته، وتصاعد تقدم قوات المجاهدين والانشقاقات داخل القوات الموالية له.
وفي أبريل 1992، سقط النظام الذي أسسه الشيوعيون عام 1978، في عهد الرئيس نجيب الله، ودخلت قوات المجاهدين العاصمة كابل. وتولى صبغة الله مجددي رئاسة الدولة لفترة انتقالية قصيرة، قبل أن يخلفه برهان الدين رباني في يونيو من العام نفسه.
لكن سقوط النظام الشيوعي لم ينه الصراعات المسلحة في أفغانستان، إذ اندلعت مواجهات بين فصائل المجاهدين، ولا سيما بين القوات الموالية لرباني وأحمد شاه مسعود من جهة، والحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار من جهة أخرى، ما أدى إلى حرب أهلية مدمرة في العاصمة.
أما عبد رب الرسول سياف، الذي تولى خلال الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي قيادة الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان، فقد أصبح لاحقاً أحد أبرز القادة السياسيين والدينيين في البلاد، وشارك في الحياة السياسية خلال النظام الجمهوري الذي أعقب سقوط حركة طالبان عام 2001.
ويقيم عبد رب الرسول سياف في تركيا منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، ويُعد من أبرز الشخصيات الجهادية السابقة المعارضة للحركة، كما يرتبط بالمجلس الوطني للمقاومة من أجل إنقاذ أفغانستان، الذي يضم عدداً من القادة السياسيين والعسكريين السابقين.
وواصل سياف خلال السنوات الأخيرة انتقاد سياسات حركة طالبان، ولا سيما ممارساتها تجاه النساء وطريقة تطبيقها للأحكام الدينية. وفي يناير 2026، انتقد المبادئ الجزائية التي أعلنتها الحركة، ودعا قادتها إلى التقوى والالتزام بالعدل وعدم تحريف تعاليم الدين

والتقني مع الحركة.
وقال الاتحاد في بيان إن المحادثات التي تجريها فرنسا مع طالبان بشأن إعادة اللاجئين تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
وأضاف أنه رغم تأكيد الحكومة الفرنسية أن هذه المحادثات لا تعني الاعتراف الرسمي بطالبان، فإن التعامل العملي مع الحركة بهدف ترحيل اللاجئين يعزز في الواقع شرعيتها السياسية ومكانتها.
وأدان الاتحاد السياسات الأخيرة التي تتبعها بعض الدول الأوروبية، والتي تشمل محاولات تطبيع العلاقات مع طالبان وإعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان.
واتهم البيان حركة طالبان بالقمع والتعذيب والتمييز وانتهاك حقوق النساء وملاحقة المعارضين وحرمان المواطنين من حرياتهم الأساسية.
وأكد الاتحاد أن طالبان لا تملك الأهلية القانونية أو الأخلاقية لاستقبال المواطنين الأفغان ومحاكمتهم، مشدداً على ضرورة الامتناع عن إجراء أي مفاوضات أو إبرام اتفاقيات معها.
ودعا الحكومات الأوروبية إلى وقف جميع أشكال التعامل السياسي والتقني مع طالبان بشأن إعادة اللاجئين، وعدم إعادة أي طالب لجوء إلى منطقة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو الملاحقة أو الاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو الاضطهاد، دون إجراء تقييم مستقل ودقيق وفردي لوضعه الأمني وحقوقه الإنسانية.
وشدد الاتحاد على أن حقوق طالبي اللجوء وأمنهم يجب ألا يكونا ضحية للاعتبارات السياسية أو الاتفاقيات الدبلوماسية أو سياسات الهجرة التي تتبعها الحكومات.
وطالب البيان حكومات الدول الأوروبية بالاستفادة من الآليات القضائية في بلدانها والخبرات القضائية الأميركية عند وجود اتهامات بارتكاب جرائم محتملة بحق مواطنين أفغان.
وأوضح الاتحاد أن مثل هذه الاتهامات يجب أن تخضع أولاً لتحقيق ونظر من محاكم مستقلة، مع الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأضاف أنه إذا أصبح ترحيل شخص أمراً حتمياً من الناحية القانونية، فإن نقله إلى باكستان أو إحدى الدول المجاورة الأخرى، تحت إشراف حكومات شرعية وبضمانات قانونية، قد يمثل بديلاً أقل خطورة من تسليمه إلى طالبان.
وأشار البيان إلى أن أفغانستان لا تمتلك حالياً حكومة شرعية أو نظاماً قضائياً مستقلاً أو إجراءات تضمن المحاكمة العادلة، معتبراً أن تسليم المواطنين الأفغان إلى طالبان لا يمثل تطبيقاً للعدالة، بل تسليمهم إلى جماعة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تكون مبرراً لتجاهل حقوق الإنسان أو تعريض حياة الأفراد للخطر.
وفي ختام بيانه، دعا اتحاد نشطاء حقوق الإنسان الدول الأوروبية إلى الوقوف إلى جانب ضحايا الاستبداد، وعدم تسليمهم مجدداً إلى طالبان من خلال اتفاقيات الهجرة.