نشطاء حقوقيون يطالبون أوروبا بوقف المحادثات مع طالبان

وقال إن التنظيم يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة دعايته ونشرها بلغات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأدلى المسؤول الأممي بهذه التصريحات يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال اجتماع «شنغهاي بلس» الأمني في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وقال المسؤول الأممي إن التوسع في استخدام الإنترنت واستقطاب المجندين عبر الفضاء الإلكتروني زادا من التهديدات «الإرهابية» في دول آسيا الوسطى. وأضاف أن على المجتمع الدولي التحرك لمنع وقوع الهجمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها بعد حدوثها.

وأشار زويف، مستنداً إلى خبرته المهنية السابقة في طاجيكستان وكازاخستان، إلى أن دول المنطقة واجهت تهديد الإرهاب منذ سنوات. وأضاف أن الأطفال والشباب أكثر عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت.

وكان زويف قد حذّر في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن في شهر دلو من العام الجاري، من أن تنظيم داعش – ولاية خراسان لا يزال يحتفظ بقدرته على إعادة بناء صفوفه بسرعة واستقطاب مقاتلين جدد، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني. وأضاف: «في أفغانستان، لا يزال تنظيم داعش – ولاية خراسان يشكل أحد أخطر التهديدات للمنطقة وما وراءها».

من جانبه، حذّر بهادر قربانوف، رئيس جهاز أمن الدولة الأوزبكي، خلال اجتماع «شنغهاي بلس» الأمني في سمرقند، من استخدام الجماعات المتطرفة للتكنولوجيا الرقمية. وقال إنه تم خلال العام الجاري وحده رصد أكثر من 49 ألف مصدر إلكتروني يحتوي على مواد متطرفة في أوزبكستان، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي.

واقترح قربانوف إنشاء منصة دولية للتعاون التكنولوجي وتبادل المعلومات، بهدف مكافحة «الإرهاب السيبراني».

وعُقد الاجتماع الأول لـ«حوار شنغهاي بلس بشأن الأمن» يومي 14 و15 عقرب في مدينة سمرقند الأوزبكية. وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع «الأمن في عصر التحول الرقمي ومكافحة الإرهاب والتطرف في ظل تطور التقنيات الحديثة».

وشارك في الاجتماع 33 وفداً من 24 دولة وخمس منظمات دولية، إلى جانب أكثر من 180 ممثلاً عن المؤسسات الأمنية والاستخباراتية.

وناقش المشاركون تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على أنشطة الجماعات الإرهابية، واستخدام هذه الجماعات لشبكات التواصل الاجتماعي في الدعاية واستقطاب المقاتلين والتمويل غير القانوني. كما شددوا على أهمية إجراء أبحاث مشتركة وتبادل الخبرات لمواجهة هذه التهديدات.

وتُعد «شنغهاي بلس» مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق تعاون منظمة شنغهاي للتعاون مع الدول غير الأعضاء فيها. وبموجب هذه المبادرة، يمكن للدول المراقبة وشركاء الحوار والمنظمات الدولية المشاركة أيضاً في اجتماعات المنظمة.

وطرح هذه المبادرة لأول مرة شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، بهدف توسيع التعاون في مجال الأمن.

وقد حذّرت منظمات دولية مراراً، من خلال تقارير موثقة، من وجود ونشاط الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان.

ويستخدم تنظيم داعش – ولاية خراسان أفغانستان إحدى قواعده الرئيسية لنشاطه، ويسعى إلى توسيع نفوذه في المنطقة. ويعمل التنظيم على تعزيز قدراته العملياتية من خلال حملات دعائية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستقطاب الشباب، وإقامة علاقات مع خلايا تابعة له في دول أخرى.

وانتقدت منظمات حقوقية هذا القرار، مشيرة إلى أن كندا رفضت مراراً طلبات التأشيرات الدراسية لفتيات أفغانيات، حتى اللواتي حصلن على منح دراسية كاملة.

وذكرت شبكة «سي بي سي» الكندية، يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً حصلت في شهر حمل من العام الجاري على قبول لمواصلة تعليمها في مدرسة خاصة بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وكانت المنحة الدراسية تغطي جميع تكاليف الدراسة والإقامة والطعام والنفقات الشخصية.

ومع ذلك، رفضت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية طلب تأشيرتها في شهر أسد. وأشارت الدائرة في خطاب الرفض إلى عدة أسباب، من بينها عدم كفاية الموارد المالية لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة، وعدم اقتناعها بأن الفتاة ستعود إلى أفغانستان بعد انتهاء دراستها.

وقالت الفتاة، وهي من سكان كابل، إن اسمها لم يُكشف عنه لأسباب أمنية، إنها لجأت إلى المشاركة سراً في دورات تعليمية عبر الإنترنت، بعد أن فرضت طالبان حظراً على تعليم الفتيات فوق الصف السادس.

وكانت الفتاة ترى في المنحة الكندية فرصة لاستكمال تعليمها وبناء مستقبل أفضل. وقالت: «آمل حقاً أن يعيدوا النظر في قرارهم وأن يعيدوا دراسة طلبي. لم يعد الأمر يتعلق بي وحدي. لقد تحملت في داخلي مسؤولية تمثيل جميع الفتيات الأفغانيات ومواصلة هذا الطريق من أجلهن».

وقالت فريبا رضائي، المديرة التنفيذية للمنظمة غير الربحية «قائدات نساء الغد»، إن طلبات التأشيرة الدراسية لفتاتين من أصل ثلاث فتيات أفغانيات اختيرن هذا العام لبرنامج المنح الدراسية التابع للمنظمة قد رُفضت، فيما لا يزال وضع الفتاة الثالثة غير واضح.

وترى رضائي أن مسؤولي دائرة الهجرة الكندية يرفضون طلبات الفتيات الأفغانيات دون دراسة ملفاتهن بعناية، مشيرة إلى أن ملف الفتاة القادمة من كابل يتضمن منحة تغطي جميع تكاليف الدراسة والمعيشة، إلا أن هذه المنحة لم تؤخذ في الاعتبار.

من جانبه، رجّح غابرييل تيبو، محامي الهجرة، أن ملف الفتاة ربما لم يخضع للمراجعة المناسبة. وقال إن إحدى المنظمات الداعمة للاجئين تمكنت سابقاً من الطعن أمام المحكمة الفيدرالية في رفض طلبي تأشيرة لامرأتين أفغانيتين، إحداهما حاصلة على منحة دراسية بقيمة 75 ألف دولار من جامعة ويلفريد لورييه.

وأشار تيبو إلى أن دائرة الهجرة الكندية تستخدم برنامجاً آلياً يُعرف باسم «تشينوك» لتقييم الطلبات، مرجحاً أن يكون البرنامج قد أغفل المعلومات المتعلقة بالمنحة الدراسية التي حصلت عليها المتقدمة.

وقالت دائرة الهجرة الكندية إنها تستخدم أحياناً أدوات الذكاء الاصطناعي في مهام مثل تصنيف الطلبات، وتحديد الملفات الروتينية، وإعداد ملخصات للملفات لمساعدة الموظفين، والرد على استفسارات المتقدمين عبر روبوتات المحادثة، لكنها أكدت أن هذه الأدوات لا تتدخل في اتخاذ القرارات النهائية.

وكانت اللجنة الخاصة المعنية بأفغانستان في البرلمان الكندي قد أوصت الحكومة في عام 2022 بإصدار تأشيرات دراسية للأفغان الحاصلين على منح دراسية كاملة في كندا، دون تقييم نيتهم في العودة إلى بلدهم الأصلي.

ورداً على استفسارات شبكة «سي بي سي»، قالت دائرة الهجرة الكندية إن طلبات التأشيرات الدراسية تُدرس بشكل فردي، استناداً إلى المعلومات التي يقدمها المتقدمون.

وكلفت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، بناءً على توجيهات زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، لجنة بتسجيل هويات هؤلاء المقاتلين وتحديد أوضاعهم.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة شرطة طالبان في هلمند، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في بيان، أن قائد شرطة الولاية أمين الله زبير أجرى مباحثات مع مسؤولين في وزارة الداخلية بالعاصمة كابل بشأن الوضع الأمني في هلمند وعملية استيعاب المقاتلين «الذين لا وضع وظيفياً محدداً لهم». وأضاف المكتب أن وفداً من وزارة الداخلية سيبدأ الأسبوع المقبل عملية التسجيل الرسمي لبيانات هؤلاء المقاتلين في هلمند.

وقالت قيادة شرطة طالبان في هلمند إن قائمة بأسماء هؤلاء المقاتلين أُرسلت في وقت سابق إلى كابل للمصادقة عليها. وبحسب القيادة، من المقرر قريباً تعيين المقاتلين «الذين لا وضع وظيفياً محدداً لهم» ضمن الهيكل والتشكيلات الأمنية الرسمية في الولاية.

وتزعم سلطات طالبان المحلية أن دمج هؤلاء الأفراد في الهياكل الإدارية والأمنية الرسمية سيسهم في توفير الخدمات العامة ومعالجة مشكلات المواطنين.

ولم تقدم طالبان مزيداً من التوضيحات بشأن أسباب توظيف هؤلاء المقاتلين. غير أن أنشطة الجماعات المناهضة لطالبان شهدت خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في مناطق مختلفة من أفغانستان، بما فيها ولاية هلمند.

وسبق أن أعرب عدد من مسؤولي طالبان عن قلقهم إزاء أوضاع المقاتلين الذين لم يتم استيعابهم في التشكيلات الأمنية والإدارية بعد عودة الحركة إلى السلطة.

ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه عدد من المواطنين وموظفي الحكومة السابقة أن طالبان فصلت أعداداً كبيرة من الموظفين المتخصصين في المؤسسات الحكومية، وعيّنت مقاتليها بدلاً منهم.

وبحسب تقارير، أعطت إدارة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية الأولوية، في عمليات التوظيف بالمناصب الحكومية، للأشخاص الذين شاركوا فعلياً في القتال ضمن صفوف الحركة. ويتوقع عدد من مقاتلي طالبان، ولا سيما أعضاء وحداتها الانتحارية، تعيينهم في مناصب حكومية مهمة.

وقال سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، في العاشر من سنبله (1 سبتمبر/أيلول)، إن القوات الأجنبية هُزمت في أفغانستان بفضل تضحيات المهاجمين الانتحاريين. وأقر بأن أول مهاجم انتحاري مسجل لدى مكتبه، نجا من الهجوم، يطالب حالياً بالحصول على «رتبة جنرال».

كما قال ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في طالبان، العام الماضي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع بمدينة هرات، إنه لا ينبغي إخضاع «المجاهدين» الذين قاتلوا لمدة 20 عاماً لامتحانات القبول الجامعي.

وبرأيه، فإن مقاتل طالبان الذي «زرع الكثير من الألغام» خلال العقدين الماضيين، لا ينبغي إجباره على اجتياز امتحان القبول في الجامعة.

والقيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على أفغانستان.
وأكد البنك، في إفصاح قدمه إلى بورصة باكستان يوم الجمعة، أن صفقة بيع ونقل عملياته المصرفية إلى بنك غضنفر اكتملت في 5 نوفمبر الجاري، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الباكستاني والبنك المركزي الأفغاني، واستيفاء الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة.
وأوضح أن الصفقة تشمل نقل الأنشطة المصرفية والأصول والالتزامات المرتبطة بفرعيه في كابل وهرات، مشيراً إلى أنه أوقف عملياته في أفغانستان وسيستكمل إجراءات إغلاق الفرعين وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وفيما لم يحدد البنك سبباً مباشراً لقرار الانسحاب من السوق الأفغانية، كشف تقريره المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، الصادر في 29 أكتوبر، أن إدارته كانت تراقب التطورات في أفغانستان، ولا سيما القيود الناجمة عن تجميد الاحتياطيات والعقوبات، مشيراً إلى اتخاذ مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بعملياته هناك.
وتشير هذه الإفصاحات إلى التحديات المالية والتنظيمية التي واجهت نشاط البنك في أفغانستان، دون أن يقدم البنك تفسيراً صريحاً يربط قرار البيع بهذه التحديات وحدها.
وبحسب الإفصاحات المالية، بدأت إجراءات التخارج في عام 2025، عندما تقدم بنك غضنفر بعرض أولي غير ملزم للاستحواذ على عمليات بنك الفلاح في أفغانستان.
وفي يناير 2026، منح البنكان المركزيان في باكستان وأفغانستان موافقة مبدئية تسمح لبنك غضنفر بإجراء الفحص المالي والقانوني للأنشطة المستهدفة بالاستحواذ، قبل استكمال المفاوضات والحصول على الموافقات النهائية. ولم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة.
وكان بنك الفلاح قد طلب من عملائه في أفغانستان، قبل إتمام الصفقة، تحديد موقفهم بحلول 2 نوفمبر، سواء بالموافقة على تحويل أرصدة حساباتهم إلى بنك غضنفر أو سحب ودائعهم وإغلاق حساباتهم.
وأوضح أن أرصدة العملاء الذين لم يقدموا تعليماتهم خلال المهلة المحددة ستُنقل تلقائياً إلى بنك غضنفر، على أن يحتفظ البنك المستحوذ بأموال العملاء الذين لا يملكون حسابات لديه إلى حين فتح حسابات جديدة أو طلب سحب الأموال.
وبدأ بنك الفلاح نشاطه في أفغانستان عام 2005، وقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية عبر فرعيه في كابل وهرات، ويُعد أحد أكبر المصارف الباكستانية، وله أنشطة في عدد من الدول الأخرى.

في وقت تواجه فيه القوات الأسترالية اتهامات بقتل 39 أفغانياً.
ووفقاً للتقرير الثاني للمفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، فقد تلقى كبار المسؤولين العسكريين تحذيرات وأدلة متعددة بشأن عمليات قتل "غير اعتيادية" نفذها بعض عناصر القوات الخاصة الأسترالية بحق أفغان، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسات أو التحقيق فيها.
وأشار التقرير إلى أن بعض أفراد القوات الخاصة الأسترالية أظهروا "ميولاً غير سليمة" تجاه قتل الأفغان، واحتفظوا بإحصاءات غير رسمية لأعداد الأشخاص الذين قتلوهم، كما تنافسوا مع وحدات عسكرية أخرى على قتل أكبر عدد من الأفغان.
وأظهرت نتائج التحقيق ضعف منظومة القيادة والانضباط العسكري داخل صفوف القوات الأسترالية، إذ أصبح لبعض الجنود من الرتب الدنيا نفوذ في التخطيط للعمليات وتنفيذها يفوق نفوذ الضباط الأعلى رتبة.
وبحسب التقرير، كان كبار القادة العسكريين على دراية بالأعداد غير الاعتيادية للأفغان الذين قُتلوا، وغياب الجرحى، وانخفاض الخسائر في صفوف القوات الأسترالية، لكنهم لم يجروا تحقيقات جدية بشأن هذه المؤشرات.
وأضاف التقرير أن مشكلات الانضباط العسكري والمساءلة تفاقمت تدريجياً بين عامي 2009 و2013، وأن بعض أفراد القوات الخاصة أصبحوا يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالقواعد والأنظمة العسكرية.
وتأتي هذه النتائج بعد أن كشف تقرير بريريتون، الذي نُشر عام 2020، عن وجود أدلة موثوقة على قتل 39 مدنياً ومعتقلاً أفغانياً على يد عناصر من القوات الخاصة الأسترالية.
غير أن التقرير الثاني، إلى جانب تناوله جرائم الحرب المحتملة، ركز على مسؤولية كبار القادة العسكريين وتقاعسهم عن اتخاذ إجراءات لمنع تلك الانتهاكات.
ولا يزال العدد الدقيق للأفغان الذين قُتلوا على يد القوات الأسترالية مجهولاً، فيما امتنعت وزارة الدفاع الأسترالية عن تقديم إجابة واضحة بشأن أعداد الضحايا الأفغان، موضحة أن تعقيدات الحرب تجعل تحديد العدد الدقيق للقتلى أمراً صعباً.
وقال القائد الحالي لقوات الدفاع الأسترالية، مارك هاموند، إن التوصيات الواردة في التقرير الثاني نُفذت من جانب أسلافه، لكنه لم يوضح الإجراءات التي ستُتخذ بحق كبار الضباط الذين كانوا على علم بالانتهاكات المحتملة.
من جانبه، قال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، إن بعض الإصلاحات العسكرية أُجريت عقب صدور التقرير، لكن لم يُعزل أي ضابط رفيع المستوى من منصبه.
وأوضح كونروي أن فرص ترقية بعض الضباط تأثرت بهذه القضية، فيما غادر آخرون الخدمة العسكرية.
وتناول الجزء الأخير من التقرير المسؤولية السياسية لرؤساء الوزراء الأستراليين السابقين الذين أرسلوا قوات بلادهم إلى أفغانستان.
وطرح التقرير تساؤلات بشأن أسباب عدم إجراء كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين تحقيقات جدية خلال الحرب في عمليات قتل الأفغان والانتهاكات المحتملة التي ارتكبها عناصر القوات الخاصة.
ووفقاً لتقرير بثه برنامج "إنسايد ستوري"، فإن القضية لا تقتصر على جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها الجنود المشاركون في العمليات العسكرية بأفغانستان، بل تشمل أيضاً معرفة كبار المسؤولين في سلسلة القيادة بهذه الممارسات، وعدم اتخاذهم إجراءات لمنعها، فضلاً عن أسباب عدم وصول المساءلة حتى الآن إلى كبار المسؤولين.
وشاركت أستراليا في الحرب الأفغانية ضمن القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك في إطار القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف) التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبدأت أستراليا مشاركتها في الحرب بأفغانستان عام 2001، لكنها أعادت إرسال قواتها الخاصة إلى البلاد عام 2005، وأدت منذ عام 2006 دوراً واسعاً في العمليات الأمنية وجهود إعادة الإعمار بمحافظة أروزغان.
وكان المركز الرئيسي للقوات الأسترالية يقع في مدينة ترينكوت، مركز محافظة أروزغان، حيث كانت تعمل قاعدتان عسكريتان تحملان اسمي معسكر راسل ومعسكر هولاند.
ولم يقتصر وجود القوات الأسترالية على ترينكوت، بل شمل أيضاً مديريتي دهراوود وتشوره في محافظة أروزغان، حيث نفذت عمليات عسكرية وأنشطة ميدانية.
وفي أكتوبر 2012، تسلمت أستراليا من القوات الأميركية قيادة قوات التحالف في محافظة أروزغان.
وأنهت أستراليا مهمتها القتالية في أفغانستان عام 2013، وسحبت ما تبقى من قواتها الخاصة من ترينكوت في ديسمبر من العام نفسه.