ترامب يقرّ بأن سياسة ترحيل المهاجرين ربما كانت صارمة أكثر من اللازم

وقال فيض الله جان، وهو أستاذ في كلية الصحافة بجامعة بيشاور وكاتب، في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، إن النظر إلى العلاقات بين باكستان وطالبان في سياقها التاريخي يجعل الصراع المستمر بينهما منذ عام يبدو أشبه بمسرحية، هدفها الظاهري صرف انتباه الناس عن القضايا الأساسية.
وأضاف أن باكستان وطالبان الأفغانية لن ترغبا أبداً في إلحاق ضرر حقيقي ببعضهما البعض، لأن ذلك لا يصب في مصلحة أي منهما.
وقال: "إذا كانت طالبان تحكم اليوم من كابل، فإن ذلك بفضل باكستان. وإذا قررت باكستان غداً استعادة سلطتها، فلن تتمكن طالبان من الحكم في كابل حتى ليوم واحد. وبالمثل، تستطيع طالبان بالتأكيد إلحاق ضرر كبير بباكستان عبر حركة طالبان باكستان، لكن مثل هذه الأعمال لا تحدث هنا، لأن الطرفين مرتبطان ببعضهما البعض".
وأوضح أن باكستان كانت لديها دائماً مخاوف تتعلق ببشتونخوا وكابل، ولذلك لا ترغب في ظهور أي حركة متقدمة قائمة على الهوية القومية للبشتون، سواء داخل أراضيها أو عبر الحدود.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، أُسقطت أولاً سلطة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في كابل، ثم مُنح الحكم لأشخاص لا يعتبرون الهوية الأفغانية أساساً لهويتهم، بل يتبنون المدرسة الديوبندية بوصفها هويتهم.
ورداً على سؤال، قال فيض الله جان إن باكستان لن ترغب أبداً في تغيير النظام الحاكم في كابل، لأنها هي من أقامته، متسائلاً عن السبب الذي قد يدفعها إلى تغييره.
واستدرك قائلاً إنه من الممكن أن تسعى باكستان إلى إحداث تغيير من داخل حركة طالبان نفسها، إذا شعرت في مرحلة ما بأن الحركة لم تعد تستجيب لمطالبها.
وأشار إلى أنه عقب فرض حالة الطوارئ وحكم الحاكم في خيبر بختونخوا، تجري حالياً محاولات للتراجع عن دمج المناطق القبلية، موضحاً أن استعادة الوضع الخاص لهذه المناطق كانت مطلباً مشتركاً لحركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان.
وقال إن فرض حالة الطوارئ أدى إلى تقسيم بختونخوا إلى جزأين، مضيفاً أن التغييرات الأخرى المتوقعة في هذا الشأن ستتضح خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بإغلاق المعابر التجارية بين باكستان وأفغانستان، وصف فيض الله جان باكستان بأنها دولة أمنية، مشيراً إلى أن السلطات أعلنت رسمياً تبني نهج الدولة الصارمة.
وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، لا تحظى مشكلات المواطنين باهتمام كبير، سواء تعلق الأمر بإغلاق التجارة أو استمرارها، أو البطالة وغيرها من الأزمات التي يواجهها السكان.
وأضاف أن حكام الدولة الأمنية يسعون إلى فرض سيطرتهم على جميع أنحاء البلاد، بحيث لا تبقى أي منطقة خارج نطاق سيطرتهم.
وفي شأن اللاجئين الأفغان، قال إن السياسة الباكستانية تجاههم تغيرت، وإنه في ظل الظروف الراهنة لن يُسمح لأي مواطن أفغاني بالبقاء في باكستان، باستثناء من يحمل تأشيرة باكستانية سارية، وفقاً لما تقوله السلطات حالياً.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام في أفغانستان تخضع لقيود شاملة، في حين لا يُسمح للصحفيين بتغطية الأحداث بحرية في المناطق القبلية الباكستانية المحاذية لأفغانستان، الأمر الذي يجعل معرفة ما يجري داخل أفغانستان أمراً بالغ الصعوبة.

والتقني مع الحركة.
وقال الاتحاد في بيان إن المحادثات التي تجريها فرنسا مع طالبان بشأن إعادة اللاجئين تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
وأضاف أنه رغم تأكيد الحكومة الفرنسية أن هذه المحادثات لا تعني الاعتراف الرسمي بطالبان، فإن التعامل العملي مع الحركة بهدف ترحيل اللاجئين يعزز في الواقع شرعيتها السياسية ومكانتها.
وأدان الاتحاد السياسات الأخيرة التي تتبعها بعض الدول الأوروبية، والتي تشمل محاولات تطبيع العلاقات مع طالبان وإعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان.
واتهم البيان حركة طالبان بالقمع والتعذيب والتمييز وانتهاك حقوق النساء وملاحقة المعارضين وحرمان المواطنين من حرياتهم الأساسية.
وأكد الاتحاد أن طالبان لا تملك الأهلية القانونية أو الأخلاقية لاستقبال المواطنين الأفغان ومحاكمتهم، مشدداً على ضرورة الامتناع عن إجراء أي مفاوضات أو إبرام اتفاقيات معها.
ودعا الحكومات الأوروبية إلى وقف جميع أشكال التعامل السياسي والتقني مع طالبان بشأن إعادة اللاجئين، وعدم إعادة أي طالب لجوء إلى منطقة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو الملاحقة أو الاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو الاضطهاد، دون إجراء تقييم مستقل ودقيق وفردي لوضعه الأمني وحقوقه الإنسانية.
وشدد الاتحاد على أن حقوق طالبي اللجوء وأمنهم يجب ألا يكونا ضحية للاعتبارات السياسية أو الاتفاقيات الدبلوماسية أو سياسات الهجرة التي تتبعها الحكومات.
وطالب البيان حكومات الدول الأوروبية بالاستفادة من الآليات القضائية في بلدانها والخبرات القضائية الأميركية عند وجود اتهامات بارتكاب جرائم محتملة بحق مواطنين أفغان.
وأوضح الاتحاد أن مثل هذه الاتهامات يجب أن تخضع أولاً لتحقيق ونظر من محاكم مستقلة، مع الالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأضاف أنه إذا أصبح ترحيل شخص أمراً حتمياً من الناحية القانونية، فإن نقله إلى باكستان أو إحدى الدول المجاورة الأخرى، تحت إشراف حكومات شرعية وبضمانات قانونية، قد يمثل بديلاً أقل خطورة من تسليمه إلى طالبان.
وأشار البيان إلى أن أفغانستان لا تمتلك حالياً حكومة شرعية أو نظاماً قضائياً مستقلاً أو إجراءات تضمن المحاكمة العادلة، معتبراً أن تسليم المواطنين الأفغان إلى طالبان لا يمثل تطبيقاً للعدالة، بل تسليمهم إلى جماعة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد أن مكافحة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تكون مبرراً لتجاهل حقوق الإنسان أو تعريض حياة الأفراد للخطر.
وفي ختام بيانه، دعا اتحاد نشطاء حقوق الإنسان الدول الأوروبية إلى الوقوف إلى جانب ضحايا الاستبداد، وعدم تسليمهم مجدداً إلى طالبان من خلال اتفاقيات الهجرة.

وقال إن التنظيم يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة دعايته ونشرها بلغات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأدلى المسؤول الأممي بهذه التصريحات يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، خلال اجتماع «شنغهاي بلس» الأمني في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وقال المسؤول الأممي إن التوسع في استخدام الإنترنت واستقطاب المجندين عبر الفضاء الإلكتروني زادا من التهديدات «الإرهابية» في دول آسيا الوسطى. وأضاف أن على المجتمع الدولي التحرك لمنع وقوع الهجمات بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها بعد حدوثها.

وأشار زويف، مستنداً إلى خبرته المهنية السابقة في طاجيكستان وكازاخستان، إلى أن دول المنطقة واجهت تهديد الإرهاب منذ سنوات. وأضاف أن الأطفال والشباب أكثر عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت.

وكان زويف قد حذّر في وقت سابق، خلال اجتماع لمجلس الأمن في شهر دلو من العام الجاري، من أن تنظيم داعش – ولاية خراسان لا يزال يحتفظ بقدرته على إعادة بناء صفوفه بسرعة واستقطاب مقاتلين جدد، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني. وأضاف: «في أفغانستان، لا يزال تنظيم داعش – ولاية خراسان يشكل أحد أخطر التهديدات للمنطقة وما وراءها».

من جانبه، حذّر بهادر قربانوف، رئيس جهاز أمن الدولة الأوزبكي، خلال اجتماع «شنغهاي بلس» الأمني في سمرقند، من استخدام الجماعات المتطرفة للتكنولوجيا الرقمية. وقال إنه تم خلال العام الجاري وحده رصد أكثر من 49 ألف مصدر إلكتروني يحتوي على مواد متطرفة في أوزبكستان، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي.

واقترح قربانوف إنشاء منصة دولية للتعاون التكنولوجي وتبادل المعلومات، بهدف مكافحة «الإرهاب السيبراني».

وعُقد الاجتماع الأول لـ«حوار شنغهاي بلس بشأن الأمن» يومي 14 و15 عقرب في مدينة سمرقند الأوزبكية. وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع «الأمن في عصر التحول الرقمي ومكافحة الإرهاب والتطرف في ظل تطور التقنيات الحديثة».

وشارك في الاجتماع 33 وفداً من 24 دولة وخمس منظمات دولية، إلى جانب أكثر من 180 ممثلاً عن المؤسسات الأمنية والاستخباراتية.

وناقش المشاركون تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على أنشطة الجماعات الإرهابية، واستخدام هذه الجماعات لشبكات التواصل الاجتماعي في الدعاية واستقطاب المقاتلين والتمويل غير القانوني. كما شددوا على أهمية إجراء أبحاث مشتركة وتبادل الخبرات لمواجهة هذه التهديدات.

وتُعد «شنغهاي بلس» مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق تعاون منظمة شنغهاي للتعاون مع الدول غير الأعضاء فيها. وبموجب هذه المبادرة، يمكن للدول المراقبة وشركاء الحوار والمنظمات الدولية المشاركة أيضاً في اجتماعات المنظمة.

وطرح هذه المبادرة لأول مرة شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، بهدف توسيع التعاون في مجال الأمن.

وقد حذّرت منظمات دولية مراراً، من خلال تقارير موثقة، من وجود ونشاط الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان.

ويستخدم تنظيم داعش – ولاية خراسان أفغانستان إحدى قواعده الرئيسية لنشاطه، ويسعى إلى توسيع نفوذه في المنطقة. ويعمل التنظيم على تعزيز قدراته العملياتية من خلال حملات دعائية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستقطاب الشباب، وإقامة علاقات مع خلايا تابعة له في دول أخرى.

والقيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على أفغانستان.
وأكد البنك، في إفصاح قدمه إلى بورصة باكستان يوم الجمعة، أن صفقة بيع ونقل عملياته المصرفية إلى بنك غضنفر اكتملت في 5 نوفمبر الجاري، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الباكستاني والبنك المركزي الأفغاني، واستيفاء الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة.
وأوضح أن الصفقة تشمل نقل الأنشطة المصرفية والأصول والالتزامات المرتبطة بفرعيه في كابل وهرات، مشيراً إلى أنه أوقف عملياته في أفغانستان وسيستكمل إجراءات إغلاق الفرعين وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وفيما لم يحدد البنك سبباً مباشراً لقرار الانسحاب من السوق الأفغانية، كشف تقريره المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، الصادر في 29 أكتوبر، أن إدارته كانت تراقب التطورات في أفغانستان، ولا سيما القيود الناجمة عن تجميد الاحتياطيات والعقوبات، مشيراً إلى اتخاذ مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بعملياته هناك.
وتشير هذه الإفصاحات إلى التحديات المالية والتنظيمية التي واجهت نشاط البنك في أفغانستان، دون أن يقدم البنك تفسيراً صريحاً يربط قرار البيع بهذه التحديات وحدها.
وبحسب الإفصاحات المالية، بدأت إجراءات التخارج في عام 2025، عندما تقدم بنك غضنفر بعرض أولي غير ملزم للاستحواذ على عمليات بنك الفلاح في أفغانستان.
وفي يناير 2026، منح البنكان المركزيان في باكستان وأفغانستان موافقة مبدئية تسمح لبنك غضنفر بإجراء الفحص المالي والقانوني للأنشطة المستهدفة بالاستحواذ، قبل استكمال المفاوضات والحصول على الموافقات النهائية. ولم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة.
وكان بنك الفلاح قد طلب من عملائه في أفغانستان، قبل إتمام الصفقة، تحديد موقفهم بحلول 2 نوفمبر، سواء بالموافقة على تحويل أرصدة حساباتهم إلى بنك غضنفر أو سحب ودائعهم وإغلاق حساباتهم.
وأوضح أن أرصدة العملاء الذين لم يقدموا تعليماتهم خلال المهلة المحددة ستُنقل تلقائياً إلى بنك غضنفر، على أن يحتفظ البنك المستحوذ بأموال العملاء الذين لا يملكون حسابات لديه إلى حين فتح حسابات جديدة أو طلب سحب الأموال.
وبدأ بنك الفلاح نشاطه في أفغانستان عام 2005، وقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية عبر فرعيه في كابل وهرات، ويُعد أحد أكبر المصارف الباكستانية، وله أنشطة في عدد من الدول الأخرى.

ومشددة على ضرورة مواجهة سياسات الحركة تجاه النساء.
وقالت براون بيفيه، في منشور على منصة "إكس"، إن النساء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعرضن للإقصاء المنهجي من الحياة العامة، ويُحرمن من حقوقهن الأساسية ويُجبرن على الصمت.
وأضافت أنها ناقشت مع الوزيرة السابقة في أفغانستان، نرجس نهان، ضرورة الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد التقى خلال الأيام الأخيرة عدداً من الناشطات الأفغانيات، محذراً من أن سياسات طالبان الرامية إلى إقصاء النساء من الحياة العامة تهدد مستقبل ملايين النساء والفتيات، وتقوّض فرص السلام والاستقرار في أفغانستان.
وقال بارو إن حركة طالبان حرمت النساء تدريجياً، منذ عودتها إلى السلطة، من التعليم في المدارس والجامعات والعمل والوصول إلى العدالة والمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأعلنت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، مارغريتا دي لا بيسا كاريون، يوم الخميس، أن "نظام طالبان الإرهابي" حوّل النساء إلى مواطنات من الدرجة الثانية، وانتهك حقوقهن الأساسية بحرمانهن من التعليم والعمل، مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق النساء في أفغانستان.
وكان عدد من الناشطين الأفغان قد قدموا، خلال اجتماع عُقد في باريس يوم 8 مايو 2026، طلباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية للاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان.
وهدفت المبادرة إلى إحالة قضية الفصل العنصري على أساس الجنس إلى مجلس الأمن الدولي، ومتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة القيود التي تفرضها طالبان على النساء.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمانة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أفغانستان، في رسالة إلى النائب السابق في البرلمان الأفغاني بكتاش سياوش، استعدادها للتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس داخل البرلمان الأوروبي.
وأوضحت الأمانة أن الجهود المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن في أوائل مايو الماضي إحالة عريضة بعنوان "الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان وتصنيف طالبان منظمة إرهابية" إلى لجنة العرائض التابعة له.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن الفصل العنصري على أساس الجنس، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يمثل "الوصف الأكثر دقة للقمع المؤسسي" الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، داعياً الدول إلى الاعتراف به جريمة ضد الإنسانية.