لا هنّ مقبولات هنا ولا مستقرات هناك.. حكايات نساء بلا مأوى يُرحّلن من إيران

مؤكداً أن القمع وحده لن يضمن استمرار الحركة في السلطة.
وأوضح بينيت، خلال ندوة عُقدت يوم الاثنين في جامعة أوتاوا بكندا، أن سياسات طالبان والأنظمة الاستبدادية في المنطقة لا تستطيع القضاء على مقاومة المجتمعات للقيود المفروضة عليها.
وقال: "القوة والتهديد والخوف والعنف لا يمكن أن تصل إلا إلى حد معين. فالناس سيقاومون دائماً مثل هذه الأوضاع".
وأضاف: "نرى ذلك في مجال التعليم، فعندما يُحظر التعليم على الفتيات، تزداد رغبتهن في التعلم".
وأشار بينيت إلى أنه رغم ما قد يبدو في ذلك من تناقض، فإن رغبة الفتيات الأفغانيات في التعليم أصبحت، بحسب تقديره، أكبر مما كانت عليه خلال فترة الحكومة السابقة.
وأكد أن اعتماد حركة طالبان على القمع وحده لن يكون كافياً للحفاظ على سلطتها، بل سيؤدي إلى اتساع نطاق الاستياء والمعارضة.
وفي جانب آخر من حديثه، دعا بينيت كندا إلى متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على الاعتراف بمفهوم "الفصل العنصري على أساس الجنس".
وكانت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا قد حذرت، قبل عامين، من إمكانية إحالة ملف انتهاكات حقوق النساء والفتيات في أفغانستان إلى محكمة العدل الدولية، بسبب عدم التزام حركة طالبان بتعهدات أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد بينيت على أهمية إدراج مصطلح "الفصل العنصري على أساس الجنس" ضمن جدول الأعمال الدولي، معتبراً أنه يمكن أن يشكل "أداة للتعبئة" و"أداة للمساءلة" في الوقت نفسه.
وأوضح أن حركة طالبان لا تكتفي بفرض القيود واستخدام القوة، بل تسعى أيضاً إلى تغيير أفكار المواطنين، من خلال توسيع التعليم الأيديولوجي في المدارس الحكومية والمدارس الدينية، وفرض السيطرة على وسائل الإعلام.
ورحب المقرر الأممي بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولي حركة طالبان.
وقال إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق أربعة من قادة الحركة تعني أن "حرمان النساء والفتيات من التعليم جريمة ضد الإنسانية"، واصفاً هذا التطور بأنه "جوهري".
وأشار بينيت إلى أن عدداً من القضايا في أفغانستان يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات، من بينها التغير المناخي وإدارة الموارد المائية والتدهور البيئي الناجم عن المواد السامة المتبقية من عقود الحرب، إلى جانب تقلص مساحة عمل المجتمع المدني، ولا سيما وسائل الإعلام.
وكشف أن تقريره الموضوعي المقبل سيركز على أوضاع الأقليات الدينية واللغوية في أفغانستان.

معتبراً أنها تناقض الموقف الرسمي للاتحاد القائم على عدم الاعتراف بالحركة.
وأوضح منير ستوري، في مقال نشره على موقع "أوروبا إيكولوجي"، أن أي تغيير في هذا الموقف لم يُناقش داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولم يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن حركة طالبان تطالب، مقابل التعاون في إعادة المهاجرين الأفغان، بالسماح لممثلين عنها بالعمل في سفارات الدول الأوروبية، إلى جانب استئناف المساعدات الاقتصادية.
وانتقد ستوري تصاعد النزعة المناهضة للهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على الحكومات اليمينية واليمينية المتطرفة، بل امتدت إلى حكومات ذات توجهات سياسية أخرى.
واستشهد في هذا السياق بحكومة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين.
واعتبر أن هذا التوجه دفع حكومات أوروبية، ومن بعدها المفوضية الأوروبية، إلى التخلي عن مبادئ أساسية قامت عليها أوروبا الديمقراطية.
وحذر من أن قبول الحكومات الأوروبية التفاوض مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحركة، قد يفتح الباب أمام تطبيق النهج نفسه مع دول أخرى.
وقال: "ربما يتفاوضون غداً أيضاً مع فلاديمير بوتين أو رجال الدين في إيران لإعادة المواطنين الروس والإيرانيين إلى بلدانهم. هذه قمة التناقض".
كما كشف أنه طلب من نائب المدير العام لشؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية يوهانس لوخنر، الذي تولى تنظيم اجتماع بروكسل، تقديم توضيحات بشأن هذه المفاوضات خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 5 نوفمبر.
وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخبير في شؤون جنوب آسيا من منظمة العفو الدولية.
وبحسب منير ستوري، لم يتمكن المشاركون في الجلسة من تقديم ما يتجاوز التأكيد على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار إلى أن الحركة تعهدت عام 2021 باحترام حق النساء والفتيات في التعليم، لكنها لم تفِ بهذه التعهدات.
كما تطرق إلى العودة القسرية لنحو ستة ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، معتبراً أن إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا إلى بلد يعاني أزمة حادة في حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، تمثل تصرفاً غير مسؤول وغير إنساني.
وأكد ستوري أن التعاون مع حركة طالبان في هذا الملف يتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، داعياً البرلمان الأوروبي إلى التصدي لما وصفه بانحراف الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن المبادئ الأساسية للاتحاد.

للاضطرابات النفسية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير نشرته في 14 أغسطس الماضي بمناسبة مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي والعالي منذ فرض الحركة حظرها على تعليم الفتيات عام 2021.
وأكدت المنظمة أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من مواصلة تعليمهن.
وأشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن استمرار الحظر أسهم في إصابة كثير من الفتيات الأفغانيات باضطرابات نفسية.
كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق أن الحرمان من التعليم أدى إلى ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية بين الفتيات الأفغانيات.
وفي تقرير نشرته "أفغانستان إنترناشيونال"، أفادت مصادر من خمسة مراكز صحية في أفغانستان بأن غالبية الحالات التي تعاني اضطرابات نفسية كانت بين النساء والفتيات اللواتي حُرمن من التعليم والعمل بسبب قيود طالبان.
وقالت "هُما منغل"، وهو اسم مستعار لطالبة كانت تدرس في السنة الثالثة بكلية الهندسة في ولاية بكتيا قبل أن تمنعها طالبان من إكمال تعليمها، إنها عانت اضطرابات نفسية لمدة عامين نتيجة حرمانها من الدراسة.
وأوضحت منغل، التي تزوجت لاحقاً وأصبحت أماً لطفلين، أن تدهور حالتها النفسية بعد توقف تعليمها بلغ درجة دفعتها إلى التفكير في الانتحار.
وقالت إنها واجهت صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الالتحاق بكلية الهندسة في ولاية بكتيا، التي تُعد من الولايات المحافظة اجتماعياً، وكانت تأمل في إكمال دراستها الجامعية.
وأضافت لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "بعد عودة طالبان، وخصوصاً عندما فُرض الحظر على التعليم، لم يعد لدي أي أمل في حياة أفضل داخل أفغانستان أو في تحقيق أهدافي".
وتابعت: "لم تكن هناك فرص كثيرة لتعليم الفتيات في بكتيا، لأن المجتمع لا يزال غير منفتح كثيراً على حرية المرأة. أقنعت أسرتي بصعوبة بالسماح لي بالإقامة لدى خالي في كابل لاستكمال استعداداتي لامتحان القبول الجامعي. وعندما نجحت في دخول كلية الهندسة، شعرت بالفخر لأن جهودي أثمرت، لكن طالبان منعتني بقيودها من مواصلة التقدم وتحقيق مزيد من النجاحات".
وأوضحت أنها أُصيبت باكتئاب شديد بسبب عدم تمكنها من إكمال دراستها الجامعية، واضطرت إلى تلقي العلاج لمدة عامين.
وقالت: "كنت مريضة جداً لمدة عامين، وفقدت الرغبة في الحياة. كنت أتمنى العودة إلى دراستي، لكن لم تكن هناك أي وسيلة لذلك، حتى إنني قررت الانتحار عدة مرات".
وأضافت منغل أنها اضطرت مع مرور الوقت إلى تغيير أهدافها، وتزوجت وأصبحت أماً لطفلين، فيما شهدت حالتها النفسية تحسناً نسبياً.
وقالت: "أنا الآن أم، وعليّ أن أكون بخير لأعتني بطفليّ. لم يعد لدي أمل في مواصلة الدراسة".
ويقول أطباء متخصصون في الصحة النفسية إن القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والمعاملة غير المتكافئة والتمييز يمكن أن تؤدي إلى الإصابة باضطرابات نفسية وتدفع الإنسان إلى فقدان الأمل.
وقال طبيب متخصص في العلاج النفسي والإرشاد، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الحظر الذي فرضته طالبان على تعليم الفتيات يمثل شكلاً من أشكال الصدمة النفسية الجماعية، المصحوبة بالتمييز والمعاملة غير المتكافئة.
وأوضح أن الصدمة النفسية الجماعية تشير إلى أحداث يتعرض لها أفراد المجتمع بصورة مشتركة، وتترك آثارها على معظمهم.
وأضاف أن الشعور بفقدان الأمل يؤثر بعمق في الصحة النفسية، وقد يدفع كثيراً من الأشخاص إلى الإصابة باكتئاب شديد.
وقال الطبيب: "إن الأمل والتطلع إلى المستقبل يشجعان الإنسان على عيش حياة أفضل، وحتى في علاج السرطان، إذا لاحظتم، فإن الشعور بالأمل يؤدي دوراً في علاج هذا المرض".
وفي شهادة أخرى، قالت أم أفغانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن ابنتها انتحرت قبل نحو ثلاثة أشهر بعدما عانت اضطرابات نفسية.
وأوضحت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أنها أخفت الواقعة بسبب النظرة الاجتماعية السلبية، ولم تُطلع أحداً على ما حدث خارج نطاق أسرتها.
وعزت الأم تدهور الحالة النفسية لابنتها إلى حرمانها من التعليم، قائلة: "أقول دون أي شك وبكل يقين إن ابنتي أصيبت باكتئاب شديد لأنها حُرمت من مواصلة دراستها".
وأضافت أن ابنتها كانت ترغب في إكمال تعليمها، لكنها أصبحت كثيرة البكاء والحزن بعد إغلاق المدارس أمام الفتيات.
وأوضحت أنها اصطحبت ابنتها إلى الطبيب، لكن الظروف الأسرية الصعبة وعدم قدرتها على مغادرة المنزل حالا دون استكمال علاجها.
ورفضت الأم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن وفاة ابنتها، لكنها شددت على أن الحرمان من التعليم يؤدي إلى تراجع مستوى وعي الفتيات يوماً بعد يوم، ويضعف قدرتهن على مواجهة صعوبات الحياة.
من جانبه، أوضح الطبيب المتخصص في الصحة النفسية أن الانتحار قد يحدث نتيجة عوامل متعددة، مشيراً إلى أن استمرار القيود وتفاقم الاضطرابات النفسية وعدم معالجتها قد يزيد من خطر الانتحار.
وتفرض حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل أكثر من خمس سنوات حظراً على تعليم الفتيات بعد الصف السادس.
ورغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان برفع هذا الحظر، واصلت الحركة تطبيقه.
وحذرت منظمة يونيسف أيضاً من أن استمرار الحظر سيؤدي إلى نقص حاد في العاملات في القطاع الصحي والمعلمات في أفغانستان، وكانت قد حددت عام 2025 موعداً متوقعاً لظهور هذا النقص.

مطالباً بتمديد تأشيرات إقامتهم الدراسية.
وقال محامي الطلاب الأفغان، سيد نذير آغا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن هؤلاء الطلاب قدموا من مناطق مختلفة في أفغانستان، بينها كابل وقندهار وكونر وجلال آباد، ودخلوا باكستان بوثائق قانونية، وبدأوا دراستهم بصورة نظامية.
وأوضح أن الطلاب أمضوا ما بين عام وثلاثة أعوام في الدراسة، لكن السلطات لم تمدد تأشيراتهم، مشيراً إلى أنه قدم إلى المحكمة وثائق قبولهم الجامعي وتأشيراتهم ومستنداتهم الدراسية.
وأضاف أن قاضيَي المحكمة العليا في بلوشستان، محمد أمير رانا نواز وعبد القيوم ليدي، منحا الطلاب الأفغان الستة عشر حماية قانونية مؤقتة لحين صدور حكم نهائي في القضية، وحددت المحكمة 25 نوفمبر موعداً للجلسة المقبلة.
وبحسب آغا، يطالب الطلاب بتمديد تأشيراتهم حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم والعودة إلى أفغانستان بصورة قانونية بعد التخرج.
وأشار إلى أن الطلاب الأفغان في البنجاب والسند وخيبر بختونخوا وكراتشي يواجهون مشكلات مماثلة في تمديد تأشيراتهم.
من جانبه، قال الطالب الأفغاني في الجامعة، عمران خان، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن مشكلة تمديد التأشيرات لا تزال قائمة رغم صدور قرار المحكمة بالسماح لهم بمواصلة الدراسة.
وأوضح أن الطلاب يخشون حرمانهم من المشاركة في الامتحانات المقبلة إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات.
وأضاف أن امتحانات طلاب السنتين الأولى والثانية ستبدأ على الأرجح خلال الفترة الممتدة من أواخر يناير إلى منتصف فبراير 2027، فيما يُتوقع إجراء امتحانات طلاب السنة الرابعة قريباً.
وحذر من أن إدارة الجامعة قد تمنع الطلاب من مواصلة الدراسة أو دخول الامتحانات إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات قبل موعدها.
وأكد عمران خان أن جميع الطلاب الأفغان دخلوا باكستان بصورة قانونية، وكانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وتأشيرات دراسية باكستانية، وتقدموا بطلبات لتمديدها، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وكانت الجامعة قد أبلغت الطلاب الأفغان الستة عشر، في 14 أكتوبر الماضي، بضرورة مغادرة الجامعة والسكن الجامعي، قبل أن يسمح لهم القرار القضائي المؤقت بالعودة إلى قاعات الدراسة ومساكنهم.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، طلب المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان من الطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في باكستان مغادرة البلاد والعودة إلى أفغانستان.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، إن النهج المتشدد الذي اتبعته إدارته في ترحيل المهاجرين غير النظاميين وملاحقة أشخاص أقاموا في الولايات المتحدة لعشر سنوات أو أكثر، ربما كان "صارماً أكثر من اللازم".
وجاءت هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي شهدت تراجعاً حاداً في دعم الحزب بجنوب تكساس ومناطق أخرى تقطنها أغلبية من أصول لاتينية، بعدما كانت قد اتجهت نحو الجمهوريين قبل عامين. وربط كثير من الناخبين هذا التحول بحملة التشدد في تطبيق قوانين الهجرة.
وقال ترامب إن الإجراءات الصارمة في ملف الهجرة ساعدته انتخابياً من جهة، وألحقت به أضراراً من جهة أخرى.
وأوضح أنه يحصل على تقييم مرتفع للغاية مقابل إغلاق الحدود وطرد المجرمين، لكن الضرر بدأ عندما طالت الاعتقالات أشخاصاً يعملون، ولم يرتكبوا أي مخالفة سوى دخول البلاد بطريقة غير قانونية.
وأشار إلى أن شريحة واسعة من المجتمع ترى ضرورة السماح للأشخاص الذين لا يملكون سجلات جنائية بالبقاء، خصوصاً العاملين في الفنادق وشركات الخدمات، الذين يدفع بعضهم الضرائب، مضيفاً أنه يعتقد أن تطبيق هذه السياسة كان صارماً أكثر من اللازم.
وأعرب الرئيس الأميركي عن استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في الكونغرس بشأن ملف الهجرة، في وقت يستعد فيه الحزب للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ اعتباراً من العام المقبل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإدارة الأميركية تعتزم تعديل استراتيجيتها في مجال الهجرة، خصوصاً أن ترامب عيّن يوم الجمعة ستيفن ميلر، أحد أبرز المتشددين والمهندسين الرئيسيين لسياسات إدارته في ملف الهجرة، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض خلفاً لسوزي وايلز.
وعلى الرغم من أن إجراءات ترامب أدت إلى انخفاض كبير في عمليات عبور الحدود بصورة غير قانونية، فإن الاعتقالات التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك داخل الولايات المتحدة وصلت إلى مستويات قياسية، فيما كان ميلر يضغط على الإدارة لتنفيذ ثلاثة آلاف عملية اعتقال يومياً.
ولا يملك عدد كبير من المعتقلين سجلات جنائية تتجاوز مخالفات قوانين الهجرة، بينما أثارت أساليب مثل المداهمات داخل مدينة مينيابوليس، وإيقاف السيارات، وترحيل مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، انتقادات واسعة.
وامتدت الانتقادات إلى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، بينهم النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، التي حذرت من أن كثيراً من الناخبين من أصول لاتينية يشعرون بأنهم تعرضوا للخداع.
وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن 58٪ منهم اعتبروا إجراءات إدارة ترامب في ملف الهجرة مبالغاً فيها، فيما لا يزال 43٪ يثقون بالجمهوريين أكثر من الديمقراطيين في إدارة هذا الملف، مقابل 41٪ يفضلون الديمقراطيين.
ويرتبط تراجع شعبية ترامب خلال الأشهر الماضية، إلى جانب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بسلسلة من التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار ترامب خلال مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" إلى أن الصراعات العسكرية وارتفاع أسعار الوقود والتضخم أثرت أيضاً في نتائج الانتخابات، لكنه اعتبر غياب اسمه عن بطاقات الاقتراع السبب الرئيسي لهزيمة حزبه.
وتواجه إدارته في الوقت نفسه تصاعداً في الاستياء الشعبي من سياساتها الاقتصادية والأمنية، بالتزامن مع محاولاتها احتواء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والتطورات في مضيق هرمز.