ريتشارد بينيت: حظر طالبان تعليم الفتيات زاد رغبتهن في التعلم

معتبراً أنها تناقض الموقف الرسمي للاتحاد القائم على عدم الاعتراف بالحركة.
وأوضح منير ستوري، في مقال نشره على موقع "أوروبا إيكولوجي"، أن أي تغيير في هذا الموقف لم يُناقش داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولم يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن حركة طالبان تطالب، مقابل التعاون في إعادة المهاجرين الأفغان، بالسماح لممثلين عنها بالعمل في سفارات الدول الأوروبية، إلى جانب استئناف المساعدات الاقتصادية.
وانتقد ستوري تصاعد النزعة المناهضة للهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على الحكومات اليمينية واليمينية المتطرفة، بل امتدت إلى حكومات ذات توجهات سياسية أخرى.
واستشهد في هذا السياق بحكومة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين.
واعتبر أن هذا التوجه دفع حكومات أوروبية، ومن بعدها المفوضية الأوروبية، إلى التخلي عن مبادئ أساسية قامت عليها أوروبا الديمقراطية.
وحذر من أن قبول الحكومات الأوروبية التفاوض مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحركة، قد يفتح الباب أمام تطبيق النهج نفسه مع دول أخرى.
وقال: "ربما يتفاوضون غداً أيضاً مع فلاديمير بوتين أو رجال الدين في إيران لإعادة المواطنين الروس والإيرانيين إلى بلدانهم. هذه قمة التناقض".
كما كشف أنه طلب من نائب المدير العام لشؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية يوهانس لوخنر، الذي تولى تنظيم اجتماع بروكسل، تقديم توضيحات بشأن هذه المفاوضات خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 5 نوفمبر.
وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخبير في شؤون جنوب آسيا من منظمة العفو الدولية.
وبحسب منير ستوري، لم يتمكن المشاركون في الجلسة من تقديم ما يتجاوز التأكيد على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار إلى أن الحركة تعهدت عام 2021 باحترام حق النساء والفتيات في التعليم، لكنها لم تفِ بهذه التعهدات.
كما تطرق إلى العودة القسرية لنحو ستة ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، معتبراً أن إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا إلى بلد يعاني أزمة حادة في حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، تمثل تصرفاً غير مسؤول وغير إنساني.
وأكد ستوري أن التعاون مع حركة طالبان في هذا الملف يتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، داعياً البرلمان الأوروبي إلى التصدي لما وصفه بانحراف الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن المبادئ الأساسية للاتحاد.

للاضطرابات النفسية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير نشرته في 14 أغسطس الماضي بمناسبة مرور خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي والعالي منذ فرض الحركة حظرها على تعليم الفتيات عام 2021.
وأكدت المنظمة أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُحرم فيها الفتيات من مواصلة تعليمهن.
وأشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن استمرار الحظر أسهم في إصابة كثير من الفتيات الأفغانيات باضطرابات نفسية.
كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق أن الحرمان من التعليم أدى إلى ارتفاع معدلات الاضطرابات النفسية بين الفتيات الأفغانيات.
وفي تقرير نشرته "أفغانستان إنترناشيونال"، أفادت مصادر من خمسة مراكز صحية في أفغانستان بأن غالبية الحالات التي تعاني اضطرابات نفسية كانت بين النساء والفتيات اللواتي حُرمن من التعليم والعمل بسبب قيود طالبان.
وقالت "هُما منغل"، وهو اسم مستعار لطالبة كانت تدرس في السنة الثالثة بكلية الهندسة في ولاية بكتيا قبل أن تمنعها طالبان من إكمال تعليمها، إنها عانت اضطرابات نفسية لمدة عامين نتيجة حرمانها من الدراسة.
وأوضحت منغل، التي تزوجت لاحقاً وأصبحت أماً لطفلين، أن تدهور حالتها النفسية بعد توقف تعليمها بلغ درجة دفعتها إلى التفكير في الانتحار.
وقالت إنها واجهت صعوبات كبيرة حتى تمكنت من الالتحاق بكلية الهندسة في ولاية بكتيا، التي تُعد من الولايات المحافظة اجتماعياً، وكانت تأمل في إكمال دراستها الجامعية.
وأضافت لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "بعد عودة طالبان، وخصوصاً عندما فُرض الحظر على التعليم، لم يعد لدي أي أمل في حياة أفضل داخل أفغانستان أو في تحقيق أهدافي".
وتابعت: "لم تكن هناك فرص كثيرة لتعليم الفتيات في بكتيا، لأن المجتمع لا يزال غير منفتح كثيراً على حرية المرأة. أقنعت أسرتي بصعوبة بالسماح لي بالإقامة لدى خالي في كابل لاستكمال استعداداتي لامتحان القبول الجامعي. وعندما نجحت في دخول كلية الهندسة، شعرت بالفخر لأن جهودي أثمرت، لكن طالبان منعتني بقيودها من مواصلة التقدم وتحقيق مزيد من النجاحات".
وأوضحت أنها أُصيبت باكتئاب شديد بسبب عدم تمكنها من إكمال دراستها الجامعية، واضطرت إلى تلقي العلاج لمدة عامين.
وقالت: "كنت مريضة جداً لمدة عامين، وفقدت الرغبة في الحياة. كنت أتمنى العودة إلى دراستي، لكن لم تكن هناك أي وسيلة لذلك، حتى إنني قررت الانتحار عدة مرات".
وأضافت منغل أنها اضطرت مع مرور الوقت إلى تغيير أهدافها، وتزوجت وأصبحت أماً لطفلين، فيما شهدت حالتها النفسية تحسناً نسبياً.
وقالت: "أنا الآن أم، وعليّ أن أكون بخير لأعتني بطفليّ. لم يعد لدي أمل في مواصلة الدراسة".
ويقول أطباء متخصصون في الصحة النفسية إن القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والمعاملة غير المتكافئة والتمييز يمكن أن تؤدي إلى الإصابة باضطرابات نفسية وتدفع الإنسان إلى فقدان الأمل.
وقال طبيب متخصص في العلاج النفسي والإرشاد، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الحظر الذي فرضته طالبان على تعليم الفتيات يمثل شكلاً من أشكال الصدمة النفسية الجماعية، المصحوبة بالتمييز والمعاملة غير المتكافئة.
وأوضح أن الصدمة النفسية الجماعية تشير إلى أحداث يتعرض لها أفراد المجتمع بصورة مشتركة، وتترك آثارها على معظمهم.
وأضاف أن الشعور بفقدان الأمل يؤثر بعمق في الصحة النفسية، وقد يدفع كثيراً من الأشخاص إلى الإصابة باكتئاب شديد.
وقال الطبيب: "إن الأمل والتطلع إلى المستقبل يشجعان الإنسان على عيش حياة أفضل، وحتى في علاج السرطان، إذا لاحظتم، فإن الشعور بالأمل يؤدي دوراً في علاج هذا المرض".
وفي شهادة أخرى، قالت أم أفغانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن ابنتها انتحرت قبل نحو ثلاثة أشهر بعدما عانت اضطرابات نفسية.
وأوضحت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أنها أخفت الواقعة بسبب النظرة الاجتماعية السلبية، ولم تُطلع أحداً على ما حدث خارج نطاق أسرتها.
وعزت الأم تدهور الحالة النفسية لابنتها إلى حرمانها من التعليم، قائلة: "أقول دون أي شك وبكل يقين إن ابنتي أصيبت باكتئاب شديد لأنها حُرمت من مواصلة دراستها".
وأضافت أن ابنتها كانت ترغب في إكمال تعليمها، لكنها أصبحت كثيرة البكاء والحزن بعد إغلاق المدارس أمام الفتيات.
وأوضحت أنها اصطحبت ابنتها إلى الطبيب، لكن الظروف الأسرية الصعبة وعدم قدرتها على مغادرة المنزل حالا دون استكمال علاجها.
ورفضت الأم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن وفاة ابنتها، لكنها شددت على أن الحرمان من التعليم يؤدي إلى تراجع مستوى وعي الفتيات يوماً بعد يوم، ويضعف قدرتهن على مواجهة صعوبات الحياة.
من جانبه، أوضح الطبيب المتخصص في الصحة النفسية أن الانتحار قد يحدث نتيجة عوامل متعددة، مشيراً إلى أن استمرار القيود وتفاقم الاضطرابات النفسية وعدم معالجتها قد يزيد من خطر الانتحار.
وتفرض حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة قبل أكثر من خمس سنوات حظراً على تعليم الفتيات بعد الصف السادس.
ورغم المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان برفع هذا الحظر، واصلت الحركة تطبيقه.
وحذرت منظمة يونيسف أيضاً من أن استمرار الحظر سيؤدي إلى نقص حاد في العاملات في القطاع الصحي والمعلمات في أفغانستان، وكانت قد حددت عام 2025 موعداً متوقعاً لظهور هذا النقص.

مطالباً بتمديد تأشيرات إقامتهم الدراسية.
وقال محامي الطلاب الأفغان، سيد نذير آغا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن هؤلاء الطلاب قدموا من مناطق مختلفة في أفغانستان، بينها كابل وقندهار وكونر وجلال آباد، ودخلوا باكستان بوثائق قانونية، وبدأوا دراستهم بصورة نظامية.
وأوضح أن الطلاب أمضوا ما بين عام وثلاثة أعوام في الدراسة، لكن السلطات لم تمدد تأشيراتهم، مشيراً إلى أنه قدم إلى المحكمة وثائق قبولهم الجامعي وتأشيراتهم ومستنداتهم الدراسية.
وأضاف أن قاضيَي المحكمة العليا في بلوشستان، محمد أمير رانا نواز وعبد القيوم ليدي، منحا الطلاب الأفغان الستة عشر حماية قانونية مؤقتة لحين صدور حكم نهائي في القضية، وحددت المحكمة 25 نوفمبر موعداً للجلسة المقبلة.
وبحسب آغا، يطالب الطلاب بتمديد تأشيراتهم حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم والعودة إلى أفغانستان بصورة قانونية بعد التخرج.
وأشار إلى أن الطلاب الأفغان في البنجاب والسند وخيبر بختونخوا وكراتشي يواجهون مشكلات مماثلة في تمديد تأشيراتهم.
من جانبه، قال الطالب الأفغاني في الجامعة، عمران خان، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن مشكلة تمديد التأشيرات لا تزال قائمة رغم صدور قرار المحكمة بالسماح لهم بمواصلة الدراسة.
وأوضح أن الطلاب يخشون حرمانهم من المشاركة في الامتحانات المقبلة إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات.
وأضاف أن امتحانات طلاب السنتين الأولى والثانية ستبدأ على الأرجح خلال الفترة الممتدة من أواخر يناير إلى منتصف فبراير 2027، فيما يُتوقع إجراء امتحانات طلاب السنة الرابعة قريباً.
وحذر من أن إدارة الجامعة قد تمنع الطلاب من مواصلة الدراسة أو دخول الامتحانات إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات قبل موعدها.
وأكد عمران خان أن جميع الطلاب الأفغان دخلوا باكستان بصورة قانونية، وكانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وتأشيرات دراسية باكستانية، وتقدموا بطلبات لتمديدها، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وكانت الجامعة قد أبلغت الطلاب الأفغان الستة عشر، في 14 أكتوبر الماضي، بضرورة مغادرة الجامعة والسكن الجامعي، قبل أن يسمح لهم القرار القضائي المؤقت بالعودة إلى قاعات الدراسة ومساكنهم.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، طلب المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان من الطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في باكستان مغادرة البلاد والعودة إلى أفغانستان.

ووفقاً للتقرير، ارتفع المعدل العام لسوء التغذية الحاد من 9.3٪ في الربع الثاني من عام 2026 إلى 12٪ في الربع الثالث، فيما زادت نسبة سوء التغذية الحاد الشديد من 2.3٪ إلى 2.6٪، وارتفعت نسبة سوء التغذية الحاد المتوسط من 7٪ إلى 9.4٪ خلال الفترة نفسها.
وأظهر التقرير أن أوضاع تغذية الأطفال تدهورت في 22 ولاية من أصل 34 ولاية أفغانية، عند مقارنة الربع الثالث من عام 2026 بالفترة نفسها من عام 2025.
وبحسب البيانات التي جُمعت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، سُجلت أعلى معدلات سوء التغذية في ولايات زابل ودايكندي وقندهار وهلمند وأروزغان ونورستان وبغلان وسربل، إلى جانب ولايات أخرى.
وأظهر التقرير تفاقم سوء التغذية الحاد في عدد من الولايات الأفغانية، حيث سجلت قندهار أعلى معدل بين الولايات المذكورة، بلغ 23.1٪، تلتها بغلان بنسبة 15.6٪، وسربل بـ15.1٪، ثم هرات بـ14.7٪ وفراه بـ13.3٪.
وكانت هذه المعدلات في الفترة السابقة تبلغ 15.4٪ في قندهار، و9.1٪ في بغلان، و11.4٪ في سربل، و10.9٪ في هرات، و7.4٪ في فراه، ما يعكس تدهور الأوضاع الغذائية في الولايات الخمس.
وأكد التقرير أن الأطفال دون سن الثانية هم الأكثر تضرراً من سوء التغذية، إذ تمثل هذه الفئة العمرية 82٪ من حالات سوء التغذية الحاد الشديد، و73٪ من الحالات متوسطة الحدة.
كما أشار إلى تدهور الأمن الغذائي للأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 81٪ إلى 85.5٪. ويواجه 46٪ من الأطفال انعداماً متوسطاً أو شديداً للأمن الغذائي، مقارنة بـ40٪ خلال العام الماضي.
ووصف التقرير أوضاع مياه الشرب والصحة والنظافة العامة بأنها مثيرة للقلق، إذ أظهرت النتائج أن 70.7٪ فقط من الأسر تحصل على المياه من مصادر نظيفة، فيما تتوفر لدى 33.5٪ من الأسر مرافق لغسل اليدين بالصابون. وأفادت 45.7٪ من الأسر بأن أطفالها أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين لجمع البيانات.
ووفقاً للتقرير، يعمل نظام مراقبة التغذية في جميع ولايات أفغانستان البالغ عددها 34 ولاية، ويشمل 401 مديرية و465 موقعاً للمراقبة. وخلال هذه المرحلة، جرى تقييم بيانات 19 ألفاً و822 طفلاً، واعتُبرت البيانات الواردة من جميع الولايات مكتملة وموثوقة للمرة الخامسة.
وأوضح التقرير أنه حتى أغسطس 2026، تلقى 423 ألف طفل العلاج من سوء التغذية الحاد الشديد، إلى جانب 215 ألف طفل آخر يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط المصحوب بمخاطر مرتفعة.
وحذر التقرير من أن القيود الحدودية والعقبات السياسية ونقص المستلزمات الغذائية العلاجية المتخصصة أدت إلى تعطيل برامج علاج سوء التغذية، مشيراً إلى أن نقص هذه المواد تسبب في تأخير علاج بعض الأطفال، وزيادة مخاطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد الشديد.
وأكد التقرير أن انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الحصول على المياه النظيفة، وارتفاع حالات الإسهال، والصعوبات الاقتصادية، أسهمت جميعها في تفاقم أوضاع تغذية الأطفال في أفغانستان مقارنة بالعام الماضي.

مؤكدين وجوب طاعة الأمير حتى وإن كان ظالماً.

غير أن هذا التصور يتجاهل في الغالب مسألة مشروعية النظام الحاكم نفسه، ولا يطرح أصحابه على أنفسهم سؤالاً أساسياً: هل تكفي السيطرة العسكرية على أرض ما لمنح جماعة معينة مشروعية سياسية ودينية؟ وهل يحق لكل جماعة تستولي على الحكم بالقوة أن تعتبر نفسها سلطة واجبة الطاعة، وأن تصف معارضيها بالبغاة؟ وإذا كان الحاكم لا يلتزم بالعدل، وينتهك حقوق الناس، ويغلق أبواب المشاركة والإصلاح السياسي أمام كل من لا ينتمي إلى جماعته، فهل تُعدّ معارضته أيضاً بغياً؟ أم أن مثل هذا الحاكم قد يكون هو نفسه، وفق المعايير القرآنية، مصداقاً للبغي والعدوان؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، لا يكفي الاستشهاد بعبارات مقتطعة من أقوال الفقهاء القدامى، بل ينبغي أولاً دراسة مفهوم البغي في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ثم تتبّع السياق التاريخي الذي تشكّلت فيه أحكام أهل البغي في الفقه الإسلامي، وأخيراً التمييز بين مشروعية الحكم، ووجوب طاعة الحاكم، والحق في المعارضة السياسية.

وتتناول هذه المقالة بإيجاز الأبعاد المختلفة لهذه القضية.

معنى البغي في اللغة والقرآن الكريم:

ترتبط كلمة «البغي» في اللغة العربية بمعنى الطلب والابتغاء، لكنها تحمل في استعمالاتها المختلفة معاني أخرى، منها تجاوز الحد، والظلم، والعدوان، والطغيان، والفساد. وقد ربط الراغب الأصفهاني في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن» مفهوم البغي بطلب تجاوز حد الاعتدال. كما ذكر ابن فارس في كتاب «مقاييس اللغة» أن لهذه المادة اللغوية أصلين دلاليين، هما الطلب والفساد.

ومن هنا يتضح أن البغي لا يقتصر على معارضة السلطة السياسية. فقد يظلم شخص شخصاً آخر، أو تعتدي جماعة على جماعة أخرى، أو يتجاوز حاكم حدود الحق والعدل، وكل ذلك يمكن أن يندرج ضمن مفهوم البغي. يقول الله تعالى في الآية التسعين من سورة النحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾. في هذه الآية، يرد البغي في مقابل العدل، وهو تقابل يكشف أن البغي سلوك يناقض العدالة ويتجاوز الحدود المشروعة.

أما الآية القرآنية الأكثر ارتباطاً بصورة مباشرة بمسألة البغي والاقتتال، فهي الآية التاسعة من سورة الحجرات، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

وتقرر هذه الآية جملة من المبادئ الأساسية:

أولها أن القتال قد يقع بين جماعتين من المسلمين، من دون أن يؤدي مجرد وقوعه إلى إخراج إحداهما من دائرة الإيمان.

وثانيها أن الأمر الأول في القرآن ليس محاربة أحد الطرفين، بل السعي إلى الإصلاح وإقامة الصلح بينهما.

وثالثها أن وصف البغي يرتبط في هذه الآية بتعنت أحد الطرفين، ورفضه المصالحة، واعتدائه على الطرف الآخر.

ورابعها أن الغاية من مواجهة الفئة الباغية هي حملها على العودة إلى الصلح العادل، لا الانتقام منها أو القضاء عليها.

وخامسها أن العدالة تحتل موقعاً محورياً، سواء في تحديد الطرف المعتدي أو في إقامة الصلح بعد انتهاء النزاع.

وبناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن معيار البغي في النزاع بين جماعتين من المؤمنين ليس مجرد مخالفة إحداهما للأخرى، بل رفض المصالحة، والإصرار على استمرار القتال، والسعي إلى فرض المطالب بالقوة والعدوان.

كيف تحوّل مفهوم البغي إلى مصطلح فقهي؟

نشأت المباحث الفقهية المتعلقة بـ«أهل البغي» أساساً في سياق الحروب الداخلية التي شهدها صدر الإسلام. وقد استند الفقهاء المسلمون في القرون اللاحقة إلى آية سورة الحجرات، والأحاديث النبوية، ومواقف الصحابة، وتجارب الصراعات السياسية، لصياغة مجموعة من الأحكام المتعلقة بالبغاة. وتناولت هذه المباحث أسئلة متعددة، من بينها: مَن هو الباغي؟ وما الشروط التي تجعل جماعة ما تُصنَّف ضمن أهل البغي؟ وهل يُعدّ كل معارض مسلح باغياً؟ وكيف ينبغي التعامل معه؟ وهل تجوز مصادرة أمواله؟ وهل يجوز قتل أسراه وجرحاه؟ وهل يمكن معاقبة أفراد الجماعة بعد انتهاء القتال لمجرد مشاركتهم في البغي؟

إن وجود هذه الأسئلة يدل على أن قضية أهل البغي في الفقه الإسلامي أكثر تعقيداً بكثير من اختزالها في حكم بسيط يتعلق بوجوب طاعة الحاكم.

هل تكفي الغلبة العسكرية لإضفاء المشروعية على الحكم؟

من القضايا السياسية الأساسية التي شغلت الفقهاء المسلمين منذ العصور الأولى، التمييز بين الاستيلاء على السلطة ومشروعية الحكم. فبناءً على التجربة التاريخية للمسلمين، منذ الفتنة الكبرى التي انتهت بمقتل الخليفة الثالث، وما تلاها من صراعات دموية على السلطة، توصّل عدد من الفقهاء إلى أن تجنّب الحروب الأهلية يقتضي منع التمردات المسلحة، والامتناع عن السعي إلى إسقاط الحكومات بالقوة، والالتزام ببعض أوامر السلطة القائمة حفاظاً على النظام العام. غير أن شروطاً مثل العدالة، والكفاءة في إدارة شؤون المجتمع، والالتزام بالأحكام الشرعية، ووجود طريقة معتبرة لاختيار الحاكم، ظلت تحتفظ بأهميتها بوصفها أسساً لمشروعية الحكم.

وبعبارة أخرى، رأى بعض الفقهاء أن الضرورة قد تفرض القبول بحكم شخص أو جماعة وصلت إلى السلطة عن طريق القوة والغلبة، تجنباً لانهيار النظام العام واندلاع الحروب المتكررة. لكنهم نظروا إلى هذا القبول باعتباره تدبيراً اضطرارياً تفرضه ظروف استثنائية، لا أصلاً دائماً من أصول الحكم؛ أي استثناءً لا قاعدة عامة. فقد ظل رضا الناس أساساً رئيسياً للمشروعية السياسية، واستُدل في هذا السياق بحديث منسوب إلى النبي محمد، أورده الترمذي في سننه، يتضمن ذمّ من يتسلط على الناس بالجبروت، وورود اللعن في حق «المتسلط بالجبروت» (سنن الترمذي، رقم 2154).

وعليه، فإن التسليم بالأمر الواقع تفادياً لفتنة أكبر لا يعني بالضرورة الاعتراف بأن القوة وحدها تُنشئ حقاً شرعياً دائماً في الحكم.

الإمام أبو حنيفة ومسألة معارضة الحاكم الظالم:

من أبرز الأمثلة التاريخية في هذا المجال موقف الإمام أبي حنيفة من الحكمين الأموي والعباسي. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى أفغانستان، لأن طالبان تعلن انتماءها إلى المذهب الحنفي، وتستند إليه لتبرير مواقفها السياسية والقانونية. غير أن دراسة سيرة الإمام أبي حنيفة ومواقفه السياسية تُظهر أن علاقته بالسلطة في عصره لم تكن قائمة على الطاعة المطلقة وغير المشروطة. فقد ورد في المصادر التاريخية أنه تعاطف مع بعض الانتفاضات ضد الحكمين الأموي والعباسي، وساند عدداً منها. ومن أبرز الأمثلة موقفه المؤيد لثورة زيد بن علي ضد الحكم الأموي، وموقفه من ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم في العهد العباسي.

واللافت أن الحكام الأمويين والعباسيين كانوا، بالمقارنة مع طالبان، أقرب إلى المعايير الإسلامية في الحكم، ومع ذلك عارض الإمام أبو حنيفة تلك السلطات، وساند بعض الذين ثاروا عليها. وتكمن أهمية هذا المثال في أن أبا حنيفة، على الرغم من مكانته الفقهية الرفيعة، لم يكن يستنتج مشروعية أي حكومة من مجرد استقرار سلطتها، ولم يكن يعتبر معارضة الحكم القائم بغياً غير مشروع في جميع الأحوال. وقد تناول أبو الأعلى المودودي مواقف الإمام أبي حنيفة من الأنظمة السياسية بشيء من التفصيل في كتابه «الخلافة والملك».

العقيدة الطحاوية وموقف زعيم طالبان من طاعة الحاكم:

ورد في كتاب «د أهل السنة والجماعة عقیده» المنسوب إلى الملا هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان، تحت البند التاسع والسبعين من مسائل العقيدة، ما معناه: "لا نخرج على أمرائنا، وإن ظلموا، ونرى طاعتهم فرضاً، ولا نرفع أيدينا عن طاعتهم إلا إذا أمرونا بما يخالف أمر الله". (ص 131). وهذه العبارة مأخوذة في مضمونها من النص المعروف للعقيدة الطحاوية، الذي جاء فيه: "وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا ... وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ". وقد اكتفى زعيم طالبان في هذا الموضع بإعادة طرح أحد المواقف الكلاسيكية، من دون تقديم تحليل علمي للأبعاد المختلفة لهذه المسألة. لكن القضية الأساسية لا تتعلق بمجرد وجود هذه العبارة في متن عقدي معروف، بل بكيفية تفسيرها وتطبيقها على الواقع السياسي في أفغانستان.

وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها:

أولاً، هل ينطبق هذا الحكم على كل من يستولي على السلطة بالقوة، أم أنه يتعلق بحاكم يستند حكمه إلى أساس معتبر من المشروعية؟

ثانياً، هل يعني النهي عن الخروج المسلح تحريم الاحتجاج السلمي، والنقد السياسي، والمطالبة بالحقوق، والسعي إلى إصلاح نظام الحكم أيضاً؟

ثالثاً، إذا استمر الحاكم في الظلم والتعدي، فإلى متى يكون الناس ملزمين بالصمت أمام ظلمه؟

رابعاً، إذا كانت الحكومة نفسها تفتقر إلى شروط العدالة واحترام حقوق الناس، فعلى أي أساس تستطيع وصف جميع معارضيها بالبغاة؟

إن عبارة العقيدة الطحاوية، بمفردها، لا تقدم إجابات عن جميع هذه الأسئلة. وينبغي هنا التمييز بين تجنب الخروج المسلح وبين منع كل أشكال المعارضة السياسية. فحتى الفقهاء الذين لم يجيزوا الخروج المسلح بسبب ما قد يترتب عليه من فتن وحروب، لم يكونوا بالضرورة يرون تحريم جميع أشكال النقد والاحتجاج والمطالبة بالإصلاح.

ماذا يكشف سجل طالبان خلال العقود الثلاثة الماضية؟

يمكن النظر إلى تجربة طالبان السياسية والعسكرية خلال العقود الثلاثة الماضية عبر ثلاث مراحل أساسية.

المرحلة الأولى، حكومة المجاهدين:

عندما ظهرت حركة طالبان في تسعينيات القرن العشرين، كانت أفغانستان تحكمها حكومة إسلامية تشكّلت من خلال مجلس أهل الحل والعقد، وهو أحد الأساليب التي تُعدّ في الفقه التقليدي الذي تتبناه طالبان أساساً للمشروعية السياسية. ومع ذلك، أعلنت طالبان الحرب على تلك الحكومة، ورفضت الاستجابة لدعوات المصالحة التي طُرحت مراراً. ووفقاً لما تقرره آية سورة الحجرات، فإن رفض المصالحة والإصرار على القتال والسعي إلى فرض الإرادة بالقوة، يمثل صورة واضحة من صور التمرد والعدوان، ويمكن اعتباره مصداقاً بارزاً للبغي بالمعنى القرآني.

المرحلة الثانية، حكومة الجمهورية الإسلامية:

بعد قيام النظام الجمهوري الإسلامي في أفغانستان، عادت طالبان إلى موقع المعارضة المسلحة للحكومة القائمة. وشهدت هذه المرحلة محاولات داخلية ودولية متعددة لإنهاء النزاع وإقامة السلام، غير أن الحركة لم تقبل المصالحة، وواصلت الحرب والتمرد العنيف، وهو ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من مواطني البلاد. ومن هذا المنظور، يمثل استمرار القتال ورفض التسوية السياسية صورة أخرى من صور البغي وفق المعايير الشرعية التي يجري الاستناد إليها في هذا النقاش.

المرحلة الثالثة، ما بعد العودة إلى السلطة:

بعد عودتها إلى الحكم، واصلت الجماعة التي وصلت إلى السلطة عبر مسار طويل من التمرد المسلح اتباع النهج نفسه في التعامل مع خصومها. فهي لا تبدي استعداداً للمصالحة مع الجماعات الأخرى أو التوصل إلى اتفاق سياسي معها، بل تسعى إلى إخضاع الجميع بالقوة والقمع. وفي هذه المرحلة أيضاً، ليست الجماعات الأخرى هي التي ترفض المصالحة بالضرورة، بل إن طالبان نفسها هي التي تصر على مخاطبة خصومها بلغة الحرب والإكراه. وهذا السلوك، وفق المعايير القرآنية المتعلقة بالعدوان ورفض الصلح، يمكن اعتباره استمراراً للبغي، حتى وإن صدر عن جماعة أصبحت تمسك بزمام السلطة.

هل يمكن أن يكون الحكام أنفسهم من أهل البغي؟

من المسائل المهمة التي لا تحظى بما يكفي من الاهتمام في مناقشات البغي، احتمال صدور البغي عن أصحاب السلطة أنفسهم. فإذا كان البغي في معناه القرآني يرتبط بالظلم والعدوان وتجاوز الحدود، فلا يوجد ما يبرر استبعاد الحكومة مسبقاً من نطاق هذا المفهوم. فكما يمكن لفرد أن يظلم فرداً آخر، أو لجماعة أن تعتدي على جماعة أخرى، يمكن للحكومة أيضاً أن تنتهك حقوق المواطنين وتتجاوز حدود العدل. وفي هذا المعنى، لا تمنح السلطة السياسية أصحابها حصانة من المسؤولية، بل تفرض عليهم مسؤولية أكبر، بالنظر إلى ما يتمتعون به من إمكانات وصلاحيات واسعة. وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا ينبغي اعتبار لجوء معارضي الحكومة إلى السلاح والقتال بغياً، بينما لا يُعدّ ظلم الحكومة نفسها وعدوانها على الناس من قبيل البغي؟ إن العدالة لا يمكن أن تكون معياراً يُطبَّق على المحكومين وحدهم، ويُستثنى منه الحكام.

المعارضة السياسية والعصيان المدني والانتفاضة المسلحة:

من أبرز المشكلات في النقاش المتعلق بالبغي، الخلط بين الأشكال المختلفة لمعارضة الحكومة، وإدراجها جميعاً تحت عنوان واحد. فهناك فروق جوهرية بين انتقاد السلطة، والاحتجاج السلمي، والعصيان المدني، والسعي إلى التغيير السياسي، والانتفاضة المسلحة. فالمعارضة السياسية يمكن أن تُمارَس من خلال التعبير عن الرأي، والنشاط الاجتماعي، والاحتجاج، والمطالبة بالإصلاحات، والعمل من أجل تغيير سلمي في بنية السلطة. أما العصيان المدني، فيعني عادة الامتناع الواعي والعلني عن تنفيذ أمر أو قانون يُعترض عليه، بهدف تغييره، ومن دون اللجوء إلى العنف. في المقابل، ترتبط الانتفاضة المسلحة باستخدام القوة وما قد ينجم عنها من مخاطر على أرواح الناس وأمنهم، ولذلك تثير إشكالات قانونية وأخلاقية مختلفة. وفي الفقه الإسلامي الكلاسيكي، ارتبط مفهوم «الخروج» في الغالب بمواجهة السلطة السياسية واحتمال اندلاع حرب أهلية. ولهذا لا يجوز تعميم الأحكام المتعلقة بالخروج المسلح على جميع أشكال المعارضة السلمية من دون تقديم أدلة وحجج مستقلة. وقد حظي هذا التمييز أيضاً باهتمام الدراسات المعاصرة المتعلقة بالعصيان المدني في الإسلام. وعندما تصف الحكومة كل نقد أو احتجاج بأنه بغي، فإنها تلغي عملياً الحدود الفاصلة بين المطالبة السلمية بالحقوق وبين استخدام العنف.

التوظيف السياسي لمفهوم البغي:

شهد التاريخ الإسلامي استخدام المفاهيم الدينية والفقهية في اتجاهين متعارضين؛ فقد استُخدمت أحياناً لتقييد السلطة ومنع الظلم، بينما سعى أصحاب الحكم في أحيان أخرى إلى توظيف المفاهيم نفسها لإضفاء المشروعية على ممارساتهم. ولم يكن مفهوم البغي استثناءً من هذه القاعدة. فعندما تجعل الحكومة من نفسها معياراً للحق والباطل، وتصف كل معارضة لها بأنها بغي، فإنها تساوي عملياً بين امتلاك السلطة وامتلاك الحق. وفي مثل هذه الظروف، يتراجع السؤال عن مشروعية الحكومة ليحل محله الإصرار على وجوب طاعتها. فبدلاً من البحث في كيفية وصول الحاكم إلى السلطة، ومدى التزامه بالعدل، واحترامه حقوق الناس، يصبح السؤال الوحيد هو: مَن الذي خالف أوامره؟ وهذا انقلاب في ترتيب المعايير، لأن كل مطالبة بحق تتحول إلى معارضة للأمير، وكل معارضة تُصوَّر على أنها بغي. غير أن المصادر الدينية، خلافاً لما يرغب فيه الحكام الظالمون، تؤكد أهمية مقاومة الظلم والجهر بالحق في مواجهة السلطة الجائرة، بل تجعل من ذلك أحد أرفع أشكال الجهاد. فقد ورد في مصادر الحديث المشهورة، ومنها سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخدري، قول النبي محمد: "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ". ويعني ذلك أن الجهر بكلمة الحق والعدل أمام الحاكم الظالم يُعدّ من أعظم صور الجهاد. كما ورد في المصادر الدينية الثناء على الذين يفقدون حياتهم في مواجهة ظلم الحكام. فقد روى الحاكم النيسابوري في كتاب «المستدرك» حديثاً عن النبي محمد جاء فيه:«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ». ويشير هذا الحديث إلى المكانة الرفيعة لمن يقف في وجه الحاكم الظالم، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ثم يُقتل بسبب موقفه.

وفي ضوء هذه الروايات المشهورة والمعتبرة، لا يمكن اعتبار معارضة الحكومات الظالمة، في حد ذاتها، مصداقاً للبغي، بل يمكن أن تكون تعبيراً عن قول الحق، والمطالبة بالعدالة، ومقاومة الظلم والاستبداد. ومن يسلكون هذا الطريق لا يصح وصفهم بالبغاة لمجرد وقوفهم في وجه السلطة الجائرة.

الخاتمة

تفضي دراسة المصادر الدينية المتعلقة بالبغي إلى مجموعة من النتائج الأساسية:

أولاً، إن البغي في معناه القرآني مفهوم أوسع من مجرد معارضة الحكومة، إذ يرتبط بالظلم والعدوان وتجاوز الحدود والطغيان.

ثانياً، تؤكد الآية التاسعة من سورة الحجرات ضرورة إقامة الصلح العادل والتصدي للعدوان. ولا تجعل الآية الموقع السياسي لأي من طرفي النزاع معياراً وحيداً لتحديد الفئة الباغية.

ثالثاً، نشأت الأحكام الفقهية المتعلقة بأهل البغي في ظروف تاريخية محددة، وشهدت مناقشات الفقهاء اختلافات في تعريف الباغي، ومشروعية الحكم، وحدود الطاعة، وجواز معارضة الحاكم الظالم.

رابعاً، خلافاً لما يدعيه بعض السلفيين، لا يمكن اختزال التراث الفقهي لأهل السنة في تأييد مطلق لأصحاب السلطة، أو في إدانة غير مشروطة لجميع الانتفاضات ضد الحكام الظالمين.

خامساً، تُظهر الروايات التاريخية المتعلقة بمواقف الإمام أبي حنيفة أن معارضة الحكومات الإسلامية القائمة يمكن أن تكون مشروعة عندما تنحرف تلك الحكومات عن طريق العدالة.

سادساً، هناك فرق أساسي بين السيطرة العسكرية والمشروعية السياسية. فامتلاك القوة الفعلية لا يمنح الحاكم، بمجرده، الحق والمشروعية في الحكم، وإنما تقوم المشروعية على العدل، واحترام حقوق الناس، ورضاهم عن نظام الحكم.

سابعاً، ينبغي التمييز بين الحق في المعارضة السياسية وبين مشروعية الوسائل المختلفة المستخدمة في ممارستها. فقمع الاحتجاجات السلمية للمواطنين يمثل هو الآخر صورة من صور البغي والطغيان التي يذمها القرآن الكريم.

وانطلاقاً من هذه المعايير، لا يجوز وصف جميع معارضي طالبان بالبغاة لمجرد أن الحركة أصبحت تسيطر على السلطة في أفغانستان. فقد كانت طالبان نفسها، في مراحل مختلفة من تاريخ البلاد، جماعة مسلحة تعارض حكومات قائمة. ولذلك، إذا أُريد استخدام وصف البغي في حق معارضيها اليوم، فلا بد من تطبيق المعايير الدينية والفقهية والقانونية نفسها على ممارسات طالبان الماضية والحاضرة. فالحكومة التي تطالب الناس بطاعتها مطالبة، في المقابل، بأن تجيب عن الأسئلة المتعلقة بأساس مشروعيتها، ومدى التزامها بالعدالة، واحترامها حقوق المواطنين. ولا ينبغي أن يتحول مفهوم البغي إلى وسيلة لتحصين أصحاب السلطة من المساءلة، أو إلى غطاء ديني لقمع المظلومين والمطالبين بالعدالة.