قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، إن المساعي القانونية الرامية إلى مقاضاة أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية انتهاكات حقوق النساء الأفغانيات لم تحظَ بمتابعة جدية، مشيراً إلى مرور أكثر من عامين على الإعلان.
وكانت كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إطلاق مسار قانوني لمساءلة أفغانستان عن انتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودعت الدول الأربع إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.
وقد تؤدي هذه الخطوة، في حال فشل المفاوضات والتحكيم، إلى رفع دعوى قضائية ضد أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية.
تصاعد القيود والعنف ضد النساء
وقال بينيت إن طالبان شددت خلال العام الجاري القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى صدور مرسومين، يفتح أحدهما، بحسب قوله، الباب أمام زواج الأطفال، فيما يضفي الآخر شرعية فعلية على العنف الأسري ضد النساء.
وأوضح أن أحد المرسومين يسمح للزوج أو لأحد أفراد الأسرة الذكور بضرب المرأة من دون التعرض للعقوبة، ما لم يؤدِّ الضرب إلى كسر عظامها أو ترك كدمات ظاهرة على جسدها.
وأضاف أنه حتى في مثل هذه الحالات، تواجه النساء صعوبات كبيرة في اللجوء إلى المحاكم، وأن المرأة التي تتعرض للعنف داخل أسرتها لا تكاد تجد أي سبيل للخروج من تلك العلاقة.
وأشار بينيت إلى أن حرمان النساء من التعليم الثانوي والعالي ليس سوى جانب من القيود المفروضة عليهن، موضحاً أن إلزامهن باصطحاب محرم يعرقل تنقلهن، ويجعل حتى التسوق اليومي أمراً صعباً.
وقال إن بعض النساء ما زلن يعملن في القطاع الخاص، فيما تعمل أعداد محدودة منهن في مؤسسات حكومية، بما فيها مهام تفتيش النساء، لكن حياة كثيرات منهن باتت محصورة داخل المنازل.
وأضاف أن زعيم طالبان يحصر دور المرأة في الزواج والإنجاب ورعاية الزوج والأسرة، ولا يرى ضرورة لتعليمها ما بعد المرحلة الابتدائية.
مخاوف من تطبيع العلاقات مع طالبان
وحذّر المقرر الأممي من أن عدداً من الدول، ولا سيما في المنطقة، يتجه نحو تطبيع علاقاته مع طالبان. وأشار إلى دول، من بينها دول أوروبية، سلّمت قنصليات أفغانستان إلى ممثلي الحركة.
وقال بينيت إن كندا اتخذت موقفاً مبدئياً تجاه أفغانستان، لكنه دعاها إلى زيادة دعمها للشعب الأفغاني، بما لا يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع طالبان أو تعزيز نفوذ الحركة.
كما دعا إلى قبول طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات الأفغانيات من دون إلزامهن بإثبات تعرضهن لمخاطر فردية بصورة منفصلة. وقال إن بعض الدول الأوروبية تبنت هذا النهج، لكنه لا يعلم ما إذا كانت كندا قد أحرزت تقدماً في هذا الاتجاه، مضيفاً أنه يعتزم طرح المسألة مع مسؤولي وزارة الخارجية الكندية.
وأعرب بينيت في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ترحيل أفغان من بعض الدول الأوروبية، وقال إنه، وفقاً لمعلوماته، لا تقوم كندا بمثل هذه الإجراءات.
وأضاف أنه يسمع، خلال محادثاته مع النساء والشباب داخل أفغانستان، مشاعر الإحباط والحزن والاكتئاب، لكنه يلمس أيضاً إصرارهم على عدم الاستسلام.
واستشهد بامرأة قالت له الأسبوع الماضي: «ما زلنا لم نفقد الأمل، لذلك نرجو منكم، ومن المجتمع الدولي، ألا تتركونا وحدنا».
وفي رده على سؤال بشأن تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان، قال بينيت إن أزمات أخرى، من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، صرفت اهتمام وسائل الإعلام عن البلاد. لكنه أضاف أن التضامن مع الشعب الأفغاني يظل كبيراً كلما عادت الأوضاع في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام.
وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي سي» الكندية، الاثنين، أعرب بينيت عن ترحيبه بمبادرة كندا وعدد من الدول الأخرى لمساءلة سلطات طالبان في أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنه دعا إلى المضي قدماً في المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمزيد من الجدية والسرعة.
وقال: «أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن أكثر من عامين مرّا على الإعلان عنها، ولم نشهد تقدماً يُذكر. وآمل أن تُبذل جهود كافية وعاجلة للمضي قدماً في هذا المسار، وصولاً إلى رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر».
وقد تفضي هذه المبادرة إلى رفع دعوى ضد أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة النظر القضائي. وأعرب بينيت عن أمله في أن تخصص الدول المعنية الوقت والجهد اللازمين لدفع هذه العملية قدماً.
مع تزايد عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من إيران، تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع النساء اللواتي يُعدن إلى أفغانستان بمفردهن ومن دون دعم عائلي.
فبعد عبورهن الحدود عبر معبر إسلام قلعة في ولاية هرات، يواجهن التشرد ومضايقات من عناصر طالبان.
وتقول مصادر في منظمات دولية معنية إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتقول إنها تنقلهن إلى ما تسميه «دوراً آمنة»، في وقت اختفت فيه وزارة شؤون المرأة ودور الحماية التابعة لها عقب سقوط الجمهورية.
أم وابنتها وحيدتان في مدينة غريبة
سُمّانة، البالغة من العمر 26 عاماً، رُحّلت من إيران قبل سبعة أشهر برفقة والدتها، لكن عودتها إلى أفغانستان لم تكن تعني الوصول إلى منزل. فهي تعيش الآن في هرات من دون عمل أو مأوى ثابت، بينما يحتاج والدها المريض، الذي بقي في إيران بعيداً عن زوجته وابنته، إلى رعاية الآخرين.
استأجرت سُمّانة ووالدتها غرفة لفترة قصيرة في منزل إحدى صديقاتها بأحد أحياء هرات، لكنها لا تعرف إلى أين ستذهبان بعد انتهاء هذه المدة.
كانت حياة سُمّانة مختلفة قبل سيطرة طالبان على أفغانستان. فقد كانت طالبة جامعية، فيما كانت والدتها تعمل طاهية في إحدى المؤسسات. لكن إغلاق الجامعات أمام الفتيات وتوقف أنشطة المؤسسات الأجنبية حرما الاثنتين من العمل وفرصة مواصلة التعليم.
وفي عام 2022، هاجرت الأم وابنتها من ولاية غزني إلى إيران، أملاً في بناء حياة أفضل لهما ولأسرتهما.
عملت سُمّانة ووالدتها في ورشة للخياطة، لكن السلطات الإيرانية اعتقلتهما أثناء توجههما إلى العمل ورحّلتهما إلى أفغانستان.
ولم يكن الترحيل بالنسبة إلى سُمّانة مجرد خسارة للعمل والحياة في إيران. فوالدها مصاب بالشلل وغير قادر على العمل، وقد بقي في إيران، حيث تتولى خالتها رعايته. أما والدتها، التي كانت المعيلة للأسرة، فقد أصبحت الآن بحاجة إلى مساعدة الآخرين لتغطية نفقات المعيشة.
وقالت سُمّانة لأفغانستان إنترناشيونال: «ليس لدينا الآن مكان نعيش فيه، ولا نستطيع العمل. هذه الأيام صعبة جداً عليّ وعلى والدتي، ولا نعرف ماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة».
كما أن ارتفاع تكاليف تأشيرة الدخول إلى إيران يحول دون تمكنهما من الالتحاق بوالدها بصورة قانونية. وتقول سُمّانة إنها ووالدتها تعرضتا للإهانة والعنف اللفظي من عناصر طالبان أثناء عملية الترحيل وبعدها.
وتفكر الأم وابنتها الآن في عبور الحدود بصورة غير قانونية والعودة مجدداً إلى إيران، في رحلة محفوفة بالمخاطر قد توصلهما إلى والد الأسرة المريض.
أما البقاء في أفغانستان، فلا يبدو أنه يحمل أي أفق واضح لسُمّانة؛ فهي لا تملك فرصة للعمل أو مأوى مستقلاً أو وسيلة لتأمين نفقات حياتها.
وتُعد قصتها واحدة من روايات نساء كثيرات رُحّلن من إيران من دون أفراد أسرهن.
فمن بين المهاجرين الذين يدخلون هرات عبر معبر إسلام قلعة، توجد نساء يُرحّلن إلى أفغانستان من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أي من أفراد أسرهن. وتتمكن بعضهن من الإقامة مؤقتاً لدى أقارب أو أصدقاء، فيما لا تجد أخريات أي شخص يعرفنه أو أي مأوى في بلدهن.
وتقول زهرا، وهي امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً رُحّلت من إيران قبل شهر: «خلال نقلي من الحدود إلى مدينة هرات، تعامل معي عناصر طالبان بعنف. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي، أرادوا اعتقالي، لكن بفضل تدخل مهاجرين آخرين كانوا بالقرب مني، تمكنت من النجاة من الاعتقال».
ولا تقتصر معاناة هذه المرأة على تداعيات العودة القسرية، بل تواجه أيضاً غياب فرص العمل للنساء وحرمانهن من حق العمل نتيجة السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام قدرتها على تأمين معيشتها.
وتقول: «على الرغم من انخفاض قيمة التومان، ترسل لي أسرتي أموالاً من إيران، وأعتمد عليها لتغطية نفقات معيشتي، وأعتزم العودة إلى إيران مجدداً».
فصل أم عن أطفالها
ساناز امرأة أخرى أمضت 28 عاماً من حياتها في إيران، لكنها أُعيدت إلى أفغانستان قبل ثلاثة أسابيع، بينما بقي أطفالها الثلاثة بعيداً عنها. ولا يزال أطفالها في إيران، فيما تقيم هي حالياً في منزل أحد أقاربها في هرات.
وتقول: «لدي ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وهم يعيشون مع والدهم في إيران. أما أنا فرُحّلت وحدي. لقد عشت في إيران 28 عاماً، وأعيش الآن في منزل أحد أقاربي».
وتضيف ساناز أنها لم تتلقَّ أي مساعدة من سلطات طالبان بعد ترحيلها، كما تعرضت مراراً لمضايقات من عناصر الحركة في شوارع هرات.
وبالنسبة إلى نساء مثل ساناز، لا يمثل الانفصال عن الأطفال سوى جانب واحد من معاناة الترحيل. فغياب المأوى المستقل ومصادر الدخل، إلى جانب الخوف من تعامل عناصر طالبان، يجعل حياتهن اليومية محاطة بانعدام الأمن والغموض.
مأوى مؤقت ومصير مجهول
لا تقتصر مشكلات النساء اللواتي يعدن بمفردهن إلى أفغانستان على العثور على مكان للإقامة. إذ تحذر مصادر محلية وموظفون في منظمات إنسانية من مخاطر التعرض للعنف، وفي بعض الحالات للعنف الجنسي والزواج القسري، بالنسبة إلى النساء والفتيات اللواتي يُرحّلن من إيران من دون دعم أسرهن.
ويقول ناصر، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين المحليين، إن النساء الوحيدات والضعيفات اللواتي يدخلن هرات عبر معبر إسلام قلعة يواجهن مشكلات خطيرة، رغم حصول بعضهن على مساعدات نقدية وعينية أولية.
ويضيف: «تواجه بعض النساء غير المتزوجات اللواتي يُرحّلن من إيران خطر الزواج القسري من عناصر طالبان، وفي بعض الحالات يتعرضن للعنف الجنسي. كما يظل مصير عدد من هؤلاء النساء مجهولاً بعد نقلهن من الحدود».
وبحسب ناصر، تُحال بعض النساء، بعد تلقي المساعدات الأولية، إلى المؤسسات المعنية، بما فيها مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة أوضاعهن ودعم اندماجهن في المجتمع. لكن غياب الدعم المستدام والصعوبات الاقتصادية يعيدان تعريضهن للمخاطر.
ويضيف الموظف المحلي أن مصير بعض النساء لا يتضح بعد إحالتهن إلى المؤسسات المعنية. ويتحدث المسؤولون عن وجود مراكز مخصصة لتقديم الدعم لهن، لكن مصادر محلية لا تعرف مواقع هذه المراكز.
من جانبه، يقول سمير، وهو اسم مستعار لأحد موظفي المنظمات الدولية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين، إن بعض النساء اللواتي يصلن بمفردهن إلى هرات يحصلن على مساعدات أولية، لكن متابعة أوضاعهن لا تكون ممكنة دائماً بعد ذلك.
ويعمل سمير في منظمة كانت تقدم الدعم للنساء اللواتي يعشن بمفردهن. ويقول إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتدّعي أنها تنقلهن إلى دور آمنة، رغم أن دور الحماية لم تعد موجودة في هرات، على الأقل، منذ سقوط الجمهورية.
وقال سمير: «كانت هناك نساء مشمولات بحماية منظمتنا، لكن طالبان نقلتهن بالقوة إلى مكان تطلق عليه اسم البيت الآمن. وبعد ذلك، لم نتمكن من متابعة أوضاعهن».
وبحسب قوله، لا تملك المنظمات الدولية معلومات دقيقة عن موقع هذه المراكز أو أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إليها، كما لا تستطيع مراقبة ظروف إقامتهن.
ويضيف سمير: «لدى طالبان دور آمنة سرية تنقل إليها النساء اللواتي يعشن بمفردهن وليس لديهن أسر. ولا تصل إلى المنظمات الدولية أي تقارير بشأن إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية أو الاحتياجات الأساسية».
ويقول إن المنظمات الإنسانية تقدم المساعدات الأولية للنساء الأكثر عرضة للخطر، بناءً على تقييم كل حالة، لكن قدرتها على متابعة أوضاعهن تصبح محدودة في الحالات التي تُحال فيها النساء إلى مؤسسات أخرى أو يُنقلن إلى أماكن مجهولة.
أين تقع دور الحماية «الآمنة» التابعة لطالبان؟
خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، كانت بعض النساء الأكثر عرضة للخطر، ممن يُرحّلن من إيران، يُحلن إلى دور آمنة تديرها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، حيث يحصلن على المأوى والحماية.
وكانت هذه المراكز تمثل أحد السبل المتاحة أمام النساء اللواتي لا يمتلكن أسراً أو أماكن للإقامة، للحصول على الدعم والأمان.
لكن بعد عودة طالبان إلى السلطة، تغيرت منظومة حماية النساء الأكثر عرضة للخطر. وتشارك حالياً مؤسسات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمهاجرين العائدين.
وتقول مصادر إنسانية إن أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إلى أماكن تطلق عليها طالبان اسم «الدور الآمنة» لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المنظمات الدولية.
وفي ظل هذه الظروف، تواجه النساء اللواتي عشن سنوات طويلة في إيران ولم يعد لديهن أفراد أسرة أو شبكة دعم في أفغانستان مشكلات أكثر تعقيداً بعد ترحيلهن. فغياب المأوى الآمن، ومحدودية فرص العمل، والعجز عن تأمين تكاليف المعيشة، إلى جانب عدم وجود مؤسسات حماية يمكن الوصول إليها للتعامل مع حالات التهديد والعنف، كلها عوامل تضاعف من هشاشة أوضاعهن.
نساء ومصائر مجهولة
تأتي قصص سُمّانة وزهرا وساناز في خضم موجة واسعة من المهاجرين الأفغان الذين أُعيدوا إلى بلادهم من إيران وباكستان خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 6.5 مليون شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى نهاية أغسطس/آب 2026.
ويشمل هذا الرقم إجمالي حالات العودة والدخول المسجلة، ولا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء الأشخاص رُحّلوا قسراً.
ومن بين هؤلاء، نساء أُعدن إلى أفغانستان بعد سنوات طويلة من الإقامة في إيران، من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أفراد أسرهن؛ بعضهن لا يملكن منزلاً يأويهن، ولا شبكة دعم يمكنهن الاعتماد عليها في الظروف الصعبة.
موقف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان
عرضت أفغانستان إنترناشيونال نتائج هذا التقرير على ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأعرب بينيت عن قلقه إزاء ترحيل النساء والفتيات من إيران وباكستان إلى أفغانستان من دون دعم عائلي أو مأوى آمن.
وقال لأفغانستان إنترناشيونال إن النساء اللواتي يفتقرن إلى الدعم الأسري يواجهن مخاطر خاصة في أفغانستان، لأن طالبان تفرض قيوداً منهجية على العديد من حقوق المرأة الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والعمل وحرية التنقل والوصول إلى العدالة.
وأضاف بينيت: «النساء اللواتي لا يحظين بدعم أسرهن أكثر عرضة للخطر على نحو خاص، ليس فقط بسبب الظروف التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بل أيضاً لأن القيود التي تفرضها طالبان لم تترك لهن سوى خيارات محدودة للغاية للعيش باستقلالية أو الحصول على الدعم».
وأشار إلى أن المنظمات الدولية وثّقت حالات انتهاك لحقوق الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من الدول المجاورة، بما في ذلك مخاطر العنف والزواج المبكر والاتجار بالبشر، داعياً إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين، ولا سيما النساء اللواتي يعشن بمفردهن.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة على ضرورة ضمان حصول النساء المرحّلات على المأوى الآمن والمساعدات المالية والخدمات الصحية والدعم اللازم، مع تقييم حالة كل امرأة بصورة فردية.
كما حذّر ريتشارد بينيت من أن إعادة النساء إلى أسرهن وأقاربهن لا تمثل دائماً الخيار الأكثر أماناً، إذ قد تواجه بعضهن العنف داخل الأسرة أو ضغوطاً للزواج القسري أو الرفض والإقصاء من قبل ذويهن.
وقال: «هؤلاء النساء يحتجن إلى أكثر من مجرد بضعة أيام من المساعدات الطارئة على الحدود. فمن دون مكان آمن للإقامة ووسائل تمكنهن من إعالة أنفسهن، قد يظللن عرضة للاستغلال لفترة طويلة حتى بعد ترحيلهن».
كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية تشكل عائقاً خطيراً أمام تحديد النساء الأكثر عرضة للخطر وتقديم الحماية لهن.
ودعا إلى تعزيز الرقابة المستقلة، وإنشاء قنوات آمنة للإبلاغ عن حالات العنف، وضمان السماح للموظفات بالعمل في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
كشفت أعمال التنقيب الأثري في قلعة بالاحصار التاريخية في كابل عن بقايا قصر يعود إلى العصر المغولي، ودير بوذي، وآثار حضارات أفغانية يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام.
وقد دُمّر جزء كبير من الهندسة المعمارية لهذه القلعة التاريخية خلال الحروب المتعاقبة، بدءاً من الغزو البريطاني وصولاً إلى النزاعات الأخيرة.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس، يوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، تقريراً بقلم إلينا بيكاتوروس، تناولت فيه تفاصيل هذه الاكتشافات والجهود المبذولة لترميم قلعة بالاحصار التاريخية.
وبحسب الوكالة، بدأت مؤسسة الآغا خان للثقافة عام 2018 مشروع ترميم قلعة بالاحصار وحمايتها. ويهدف المشروع إلى تحويل الموقع التاريخي إلى حديقة أثرية عامة تضم حدائق ومطاعم ومتحفاً.
اكتشاف بقايا قصر مغولي ودير بوذي
ووفقاً لتقرير مراسلة أسوشيتد برس، عثر علماء الآثار في خمسة مواقع منفصلة داخل المجمع على عملات معدنية قديمة، وقطع من تماثيل بوذية، وأوانٍ فخارية إسلامية مزججة، ومصابيح زيتية، وقطع فخارية متعددة، إضافة إلى بقايا قصور وأديرة ومنازل سكنية.
ومن أبرز الاكتشافات بقايا قصر يعود إلى العصر المغولي، يضم رسومات جدارية ومنشأة تشبه العرش وحوضاً على شكل نجمة منحوتاً في الصخر أعلى التل. كما عُثر في الموقع على بقايا دير بوذي وحمّامات تابعة للقصر المغولي.
وقال بابك رفيعي علوي، أحد علماء الآثار المشاركين في المشروع، لأسوشيتد برس إن فريق التنقيب لم يكن يتوقع العثور على هذا الكم من الآثار التاريخية، مشبهاً اكتشافات بالاحصار بـ«غواصة تخرج من أعماق المحيط».
وتكتب إلينا بيكاتوروس في تقريرها أن أحد مواقع الحفر وصل عمقه حتى الآن إلى 11 متراً. ونقل التقرير عن رفيعي علوي قوله إن الآثار التاريخية يمكن العثور عليها في أي جزء من بالاحصار، لأن الموقع ظل مأهولاً بالسكان لأكثر من ألفي عام.
بالاحصار.. مركز استراتيجي وسياسي لكابل
تقع قلعة بالاحصار جنوب مدينة كابل القديمة، فوق مرتفع من سلسلة جبال شير دروازة. وقد أتاح موقعها الجغرافي لحكام مختلف العصور مراقبة مدينة كابل والطرق المؤدية إليها.
وبحسب أسوشيتد برس، كانت القلعة تقع على امتداد أحد الطرق التجارية المهمة التي تربط شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى والمناطق الواقعة وراءها. واستخدم الموقع عبر مراحل تاريخية مختلفة بوصفه حصناً عسكرياً ومجمعاً للقصور ومستودعاً للأسلحة ومركزاً إدارياً وسجناً وثكنة عسكرية.
وقال مصطفى نوري، مدير مشروع الخدمات الثقافية في مؤسسة الآغا خان، للوكالة إن قلعة بالاحصار تعكس جوانب مختلفة من تاريخ أفغانستان.
وأضاف نوري أن القلعة شكّلت على مدى قرون موقعاً دفاعياً استراتيجياً، وأن السيطرة عليها كانت تعني بسط النفوذ على كابل والمناطق المحيطة بها. ولا تزال أجزاء من المناطق السفلى للمجمع تحت سيطرة القوات العسكرية الأفغانية.
تدمير القلعة خلال الحروب المتعاقبة
تعرضت قلعة بالاحصار للتدمير وإعادة البناء مرات عديدة على مدى قرون. ويشير التقرير إلى أن أكبر الأضرار التي لحقت بالمجمع وقعت عام 1879، عندما دمّرت القوات البريطانية أجزاء واسعة منه، رداً على مقتل السير لويس كافانياري، المبعوث البريطاني ومرافقيه داخل القلعة.
كما تعرضت أجزاء كبيرة من الأسوار الدفاعية للقلعة في السنوات اللاحقة لأضرار نتيجة الحروب والإهمال. ولا يزال هيكل دبابة سوفيتية صدئة موجوداً عند سفح التل الذي تقوم عليه القلعة، فيما تنتشر في أنحاء الموقع معدات عسكرية متهالكة تعود إلى فترة الحرب مع الاتحاد السوفيتي.
وبالقرب من هذه المعدات، توجد أيضاً أسلحة ثقيلة خلفتها القوات الأميركية بعد انسحابها عام 2021، وهي الآن تحت سيطرة القوات العسكرية التابعة لطالبان.
وقال رفيعي علوي لأسوشيتد برس إن القوات الأميركية قامت عام 2008 بتسوية جزء من المنطقة الواقعة داخل أسوار القلعة، ما أدى إلى تدمير طبقات أثرية عديدة.
مشروع الترميم يحتاج إلى عدة عقود
بدأ التخطيط لمشروع واسع النطاق لحماية قلعة بالاحصار وترميمها عام 2017، فيما انطلقت الأعمال الميدانية عام 2018. وشملت المرحلة الأولى تقييم الموقع وتوثيق حالته، باستخدام تقنيات رادار اختراق الأرض والمسح الليزري ثلاثي الأبعاد.
بعد ذلك، بدأت إجراءات طارئة لتثبيت الأجزاء المتضررة ومنع المزيد من الانهيارات في الأسوار والأبراج التاريخية.
وكانت البعثة الأثرية الفرنسية في أفغانستان قد شاركت في البداية في أعمال التنقيب بالموقع، لكنها أوقفت أنشطتها لفترة بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021. ولم تعد البعثة إلى المشروع، فيما واصلت مؤسسة الآغا خان أعمالها وبدأت منذ عام 2022 تنفيذ أنشطة أوسع في الموقع.
وبحسب أسوشيتد برس، تُستخدم الأحجار المحلية في إعادة بناء أجزاء من الأسوار الدفاعية. ووفقاً للمعايير الدولية لحماية الآثار التاريخية، يجب أن تكون الأجزاء التي أُعيد بناؤها قابلة للتمييز عن الأجزاء الأصلية. ولهذا السبب، تُبنى هذه الأجزاء إلى الأمام أو الخلف قليلاً مقارنة بمستوى الجدران الأصلية.
كما استُخدمت هياكل معدنية لدعم أحد الأبراج الخارجية للقلعة، بعدما ظهرت فيه تشققات وأصبح مهدداً بالانهيار.
وقال مدير مشروع الخدمات الثقافية في مؤسسة الآغا خان إن المشروع يتطلب التزاماً يمتد لعدة عقود، لأن العمل لا يقتصر على ترميم المباني، بل يشمل أيضاً موقعاً غنياً جداً بالآثار. وأضاف أن تدريب طلاب علم الآثار الأفغان يشكل جزءاً من البرنامج.
طالبان تتحدث عن حماية الآثار التاريخية
وأفادت أسوشيتد برس بأن مسؤولي طالبان يتحدثون حالياً عن التزامهم بحماية الآثار التاريخية والثقافية في أفغانستان، وهو موقف يختلف عن ممارسات الحركة خلال فترة حكمها الأولى.
ففي عام 2001، دمّرت طالبان تمثالي بوذا العملاقين في باميان باستخدام المتفجرات، وهما تمثالان يعود تاريخهما إلى القرن السادس الميلادي، وكانا منحوتين في المنحدرات الصخرية للمنطقة.
كما تعرض المتحف الوطني الأفغاني في كابل للنهب خلال تلك الفترة، وحُطمت مجموعة من آثاره القديمة، ولا سيما التماثيل التي كانت طالبان تعتبرها مخالفة للتعاليم الإسلامية.
مريم حسيني، التي وُلدت بعد عام واحد من المجزرة الواسعة التي استهدفت المدنيين في مدينة مزار شريف، أمضت طفولتها بين الكتب الأدبية لجدّها، والدعم اللامحدود من والدتها، والأسئلة العلمية التي كان يطرحها والدها حول العالم.
وبعد سنوات، قادتها تلك الأسئلة إلى جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، حيث كرّست أبحاث الدكتوراه للبحث عن جزء من المادة العادية في الكون، يعرف العلماء بوجوده، لكنهم يواجهون صعوبة في رصده وتحديد موقعه.
وقد ناقشت مريم مؤخراً أطروحة الدكتوراه في علم الفلك بجامعة هارفارد. وتتناول أبحاثها الغازات المنتشرة في الفضاء بين المجرات، وكيفية استخدام الومضات الراديوية السريعة لرصد هذه المادة ودراستها.
لكن إلى جانب هذا الإنجاز العلمي، تحمل مريم حلماً آخر، يتمثل في العودة إلى ولاية بلخ وتأسيس قسم لعلم الفلك في جامعتها، وتحديداً في منزل جدّها القديم في منطقة أمّ البلاد، حيث بدأت تتشكل علاقتها بالكتب وسماء الليل.
الميلاد في مدينة تحمل ذكرى مؤلمة
وُلدت مريم حسيني عام 1999، خلال فترة الحكم الأولى لحركة طالبان، في مدينة مزار شريف، بعد عام واحد من المجزرة الواسعة التي شهدتها المدينة واستهدفت المدنيين.
ففي صيف عام 1998، ارتكبت طالبان مجزرة واسعة عقب سيطرتها على مزار شريف. وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكثر الفصول إيلاماً في التاريخ المعاصر للمدينة، ولا تزال ذكراها حاضرة في الذاكرة الجماعية لسكانها.
كان والدا مريم، نفيسة وسيد سرور، قد تزوجا في العام نفسه، وكانت مريم طفلهما الأول.
نشأت مريم في مدينة لم تكن آثار العنف وانعدام الأمن قد اختفت تماماً من حياة سكانها. ومع ذلك، لم تسمح لذكريات الحرب بأن ترسم ملامح قصتها، بل كان الفضول وحب المعرفة وطرح الأسئلة هي العناصر التي شكلت مسيرتها.
مكتبة الجد وسماء أمّ البلاد
ترتبط بعض أجمل ذكريات طفولة مريم بمنزل جدّها وجدّتها في منطقة أمّ البلاد بولاية بلخ.
كان المنزل يضم قبوًا واسعاً، وساحة مليئة بالزهور، وحدائق صغيرة كان الجد يعتني بها بحب واهتمام.
في ذلك المنزل، كانت مريم تلعب الكرة الطائرة مع خالها إرشاد، لكنها كانت تجد متعة خاصة في مكتبة جدّها.
كانت الكتب التي يملكها والدها تتناول العلوم والرياضيات، ولم تكن سهلة الفهم بالنسبة إلى طفلة في عمرها. أما الكتب الأدبية لجدّها، فكانت أكثر جذباً لها. كانت تختار كتاباً وتصعد إلى سطح المنزل لقراءته.
كما تحتل ليالي أمّ البلاد مكانة خاصة في ذكرياتها. كانت السماء مرصعة بالنجوم، وكانت مريم تشعر بأنها أقرب إليها عندما تجلس على سطح المنزل.
ومن الكتب التي قرأتها هناك كتاب «طفولة عظماء التاريخ»، وهو مجموعة تتناول مراحل الطفولة في حياة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.
كانت مريم تتخيل نفسها مكان تلك الشخصيات أثناء القراءة، وتحلم بأن تنجز يوماً عملاً يتجاوز حدود الحياة العادية ويترك أثراً في العالم.
«سؤال الليل».. لعبة بين الأب وابنته
بعد سقوط حكم طالبان الأول عام 2001، بدأت الأوضاع المعيشية في مزار شريف تتغير. ومع إعادة فتح المدارس، تمكنت الفتيات من العودة إلى المؤسسات التعليمية.
كان والد مريم، سيد سرور، مهتماً بالفيزياء والرياضيات والعلوم. وبعد سقوط نظام الملا عمر، واصل دراسته الجامعية في مجال الهندسة، وتخرج من جامعة بلخ عام 2007.
التحقت مريم بالمدرسة في مزار شريف، ودرست في ثانوية البنات الأولى «يولمر» في الحي الخامس من المدينة.
لكن في المنزل، كان هناك تقليد بين الأب وابنته تحول تدريجياً إلى واحدة من أهم التجارب التعليمية في طفولتها.
فكل ليلة، وبعد عودة والدها من العمل، كان يطرح عليها سؤالاً عن العالم. أسئلة من قبيل: ممّ تتكون السحب؟ وما ارتفاع سلسلة جبال هندوكوش؟ وكيف تتشكل النجوم؟ وما حجم المجرات؟
وأطلق الاثنان على هذه اللعبة اسم «سؤال الليل».
كان سيد سرور يحاول تشجيع ابنته على البحث والتفكير بدلاً من تقديم إجابات جاهزة لها. وكان كل سؤال فرصة لفتح باب جديد أمام فضول مريم، ودفعها إلى القراءة والبحث واكتساب المزيد من المعرفة.
وفي سن السابعة أو الثامنة، أصبح اهتمامها بعلم الفلك والرحلات الفضائية أكثر جدية.
وكان من الأحداث التي أسهمت في تشكيل هذا الاهتمام سماعها خبر رحلة أنوشه أنصاري إلى الفضاء.
أنوشه أنصاري، المهندسة ورائدة الأعمال الإيرانية الأميركية، سافرت عام 2006 إلى محطة الفضاء الدولية بصفتها سائحة فضائية. وكانت مريم آنذاك في السابعة من عمرها.
بالنسبة إلى مريم، كانت قصة امرأة تمكنت من مغادرة الأرض والسفر إلى الفضاء مصدر إلهام كبير. فقد رأت أمامها نموذجاً حقيقياً لامرأة حققت حلماً من هذا النوع، الأمر الذي زاد اهتمامها بعلم الفلك.
ومنذ ذلك الحين، لم تعد سماء الليل بالنسبة إليها مجرد منظر جميل، بل أصبحت عالماً تريد فهمه ودراسته وإجراء البحوث حوله.
الهجرة وبداية المسار الأكاديمي
درست مريم حتى الصف الخامس في مدرسة حكومية، ثم واصلت تعليمها في مدرسة أخرى. وانتقلت أسرتها لفترة إلى مدينة هرات، قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2015، عندما كانت مريم في نحو الخامسة عشرة من عمرها.
مثّلت الهجرة بداية مرحلة جديدة في حياتها، لكنها لم تكن خالية من الصعوبات.
كان عليها التأقلم مع نظام تعليمي مختلف، وبيئة ثقافية جديدة، وظروف تختلف كثيراً عن حياتها السابقة. وفي الوقت نفسه، كان عليها أن تجد طريقها إلى الجامعة ومواصلة تعليمها.
تقول مريم إنها كانت تشعر في تلك الفترة بأنها تمتلك فرصة لا تتاح لكثير من الفتيات الأخريات، ولذلك كان استثمار هذه الفرصة أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إليها.
وفي أغسطس/آب 2016، التحقت بجامعة تكساس في أوستن، وهي في السادسة عشرة من عمرها، وبدأت دراسة الفيزياء الفلكية وعلم الفلك.
كما بدأت مسيرتها البحثية خلال السنوات الأولى من دراستها الجامعية. ففي المرحلة المدرسية، دخلت مجال البحث العلمي بمساعدة أحد أساتذتها الجامعيين، وواصلت العمل البحثي خلال عامها الجامعي الأول.
وبالتوازي مع دراستها، كانت تسعى للحصول على فرص بحثية ومنح دراسية وجوائز علمية، وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك.
بالنسبة إلى مريم، لم تكن الدراسة الجامعية مجرد وسيلة للحصول على شهادة، بل كانت فرصة للاقتراب من الأسئلة التي شغلت تفكيرها منذ طفولتها.
البحث عن مادة يصعب رصدها
بعد إكمال دراستها الجامعية، انتقلت مريم إلى جامعة هارفارد لمواصلة دراساتها العليا.
وتتناول أطروحة الدكتوراه التي أعدّتها أحد الأسئلة المهمة في علم الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات: أين يوجد الجزء من المادة العادية في الكون الذي يعرف العلماء بوجوده، لكنهم لا يستطيعون رصده بسهولة؟
ولفهم أهمية هذا السؤال، لا بد من التمييز بين مفهومين: المادة العادية والمادة المظلمة.
المادة العادية هي المادة التي تتكون منها النجوم والكواكب والمجرات وأجسام البشر. أما المادة المظلمة، فهي ذات طبيعة مختلفة، ويستدل العلماء على وجودها من خلال تأثيراتها الجاذبية.
ولا يتناول بحث مريم المادة المظلمة، بل يركز على الجزء الذي يصعب رصده من المادة العادية، المعروفة باسم المادة الباريونية.
يوجد جزء من هذه المادة على شكل غازات شديدة التخلخل، ومتأينة في معظمها، وتنتشر في الفضاء بين المجرات. ونظراً إلى أن هذه الغازات لا تصدر الكثير من الضوء، فإن رصدها وقياسها بالوسائل الفلكية التقليدية يمثلان تحدياً علمياً.
ول دراسة هذه الغازات، استخدمت مريم ظاهرة تُعرف باسم «الومضات الراديوية السريعة» (FRB).
وهذه الومضات عبارة عن انفجارات قصيرة جداً من الموجات الراديوية، تصل إلى الأرض من مسافات كونية شاسعة.
وعندما تمر هذه الموجات عبر الغازات الموجودة في الفضاء، تتغير خصائص انتشارها. ومن خلال قياس هذه التغيرات، يستطيع العلماء الحصول على معلومات حول الإلكترونات الحرة الموجودة على طول مسار الموجات.
واستخدمت مريم هذه المعلومات، إلى جانب البيانات المتعلقة بالمجرات البعيدة، لدراسة توزيع الغازات في الفضاء الفاصل بينها.
وتساعد نتائج أبحاثها في دراسة كمية الغازات الكونية الموجودة خارج الحدود الجاذبية للهالات المجرية، وهي مناطق يمكن أن تخرج منها الغازات بفعل عمليات مختلفة، لتنتشر في الفضاء المحيط بالمجرات.
وفي جزء آخر من أطروحتها، استخدمت مريم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والمحاكاة الكونية لإعادة بناء التوزيع ثلاثي الأبعاد للغازات.
وتهدف هذه الطريقة إلى تكوين صورة عن المادة التي يصعب رصدها بصورة مباشرة، لكن يمكن تقدير مواقعها المحتملة بالاستفادة من بيانات المجرات والمعلومات الرصدية.
وجاءت أطروحة مريم بعنوان: «رسم خرائط للباريونات الكونية باستخدام المنارات الراديوية: الومضات الراديوية السريعة، والتغذية الراجعة، وإعادة البناء ثلاثي الأبعاد».
وقد أُنجز البحث بإشراف ليام كونر، المشرف الأكاديمي عليها. وفي يوم الجمعة، الثامن من شهر عقرب، ناقشت مريم أطروحة الدكتوراه في علم الفلك بجامعة هارفارد.
وهكذا، تحولت الأسئلة التي بدأت ذات يوم في إطار لعبة ليلية بين أب وابنته في مزار شريف، إلى موضوع بحث علمي في واحدة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم.
حلم العودة إلى سطح منزل الجد
على الرغم من سنوات الدراسة والبحث في الولايات المتحدة، لا تزال ذكريات طفولتها في بلخ تحتل مكانة خاصة في حياة مريم.
فهي تتذكر سماء الليل في أمّ البلاد، التي كانت، بحسب وصفها، مليئة بالنجوم. أما في المدن الحديثة، فقد أصبح من الصعب مشاهدة مثل هذه السماء بسبب التلوث الضوئي وتلوث الهواء، وأصبح من الضروري أحياناً الابتعاد عن المدن لرؤية النجوم بوضوح.
لكن سطح منزل جدّها لم يكن بالنسبة إلى مريم مجرد مكان لمراقبة النجوم، بل كان المكان الذي تقرأ فيه الكتب وتتأمل الأسئلة التي رسمت لاحقاً مسارها الأكاديمي.
ولا تزال تتذكر تلك السماء المرصعة بالنجوم، وتستحضر أبياتاً من ديوان الشاعر الفارسي الكلاسيكي حافظ:
«ما هذا السقف العالي البسيط، المليء بالنقوش والأسرار؟
لا يوجد في العالم عارفٌ أدرك حقيقة هذا اللغز».
لقد اكتسب هذا السؤال عن أسرار السماء معنى مختلفاً بالنسبة إلى مريم اليوم. فهي تعمل في مجال يهدف إلى فهم بنية الكون وتطوراته بصورة أفضل، رغم إدراكها أن كل إجابة علمية تفتح الباب أمام أسئلة جديدة.
حلم تأسيس قسم لعلم الفلك في بلخ
من أبرز أحلام مريم العودة إلى بلخ وإنشاء قسم متخصص في علم الفلك داخل جامعة بلخ.
فهي تريد أن تعود يوماً إلى منزل جدّها وجدّتها القديم في منطقة أمّ البلاد، وأن تسهم في توفير الفرص للمهتمين بعلم الفلك في أفغانستان، حتى يتمكنوا من دراسة هذا التخصص وإجراء البحوث العلمية فيه.
وقد تحدثت مريم مع والدها عن هذا المشروع. ويذكّرها سيد سرور، الذي عاصر التحولات السياسية والاجتماعية في أفغانستان على مدى عقود، بأن تاريخ البلاد شهد مراراً تطورات غير متوقعة غيّرت مسارات حياة الناس.
ومع ذلك، تأمل مريم أن تتوفر الظروف المناسبة للعودة يوماً ما.
بل إنها تعرف بالفعل أي غرفة في الطابق السفلي من منزل العائلة القديم يمكن أن تتحول إلى مكتبها.
لكن تحقيق هذا الحلم يرتبط بظروف لا تقع ضمن نطاق سيطرتها.
فجدّها لم يعد على قيد الحياة، كما فرضت طالبان منذ عودتها إلى السلطة عام 2021 قيوداً واسعة على تعليم النساء والفتيات، من بينها حرمان الفتيات من التعليم الثانوي ومنع النساء من الدراسة في الجامعات.
لكن وسط كل هذه التغيرات، بقي شيء واحد ثابتاً: فضول مريم وشغفها بالمعرفة.
فهي لا تزال تفكر في العودة إلى منزل جدّها في أمّ البلاد؛ إلى مكتبته، وساحته المليئة بالزهور، وسطحه الذي كانت تمتد فوقه سماء مرصعة بالنجوم في الليالي الصافية.
الطفلة التي كانت تحمل كتاباً وتصعد إلى سطح المنزل لقراءته، أصبحت اليوم حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد.
لكن حلمها لا يزال يعود إلى المكان نفسه: أن ترجع يوماً إلى بلخ، وتؤسس مساحة للعلم وعلم الفلك وحرية طرح الأسئلة.
وربما تعود لعبة «سؤال الليل» إلى مزار شريف من جديد، ولكن هذه المرة لن تكون مجرد لعبة بين أب وابنته، بل ستكون تجربة تجمع جيلاً من الفتيات والفتيان، يستطيعون فيها طرح الأسئ بحرية، وإجراء البحوث، والتعلم، والسعي إلى فهم العالم، دون أن يكون التعليم أو طرح الأسئلة أمراً محظوراً.
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت إن السياسات القمعية التي تنتهجها حركة طالبان، ولا سيما حظر تعليم الفتيات، أدت إلى زيادة رغبة الفتيات الأفغانيات في التعلم،
مؤكداً أن القمع وحده لن يضمن استمرار الحركة في السلطة.
وأوضح بينيت، خلال ندوة عُقدت يوم الاثنين في جامعة أوتاوا بكندا، أن سياسات طالبان والأنظمة الاستبدادية في المنطقة لا تستطيع القضاء على مقاومة المجتمعات للقيود المفروضة عليها.
وقال: "القوة والتهديد والخوف والعنف لا يمكن أن تصل إلا إلى حد معين. فالناس سيقاومون دائماً مثل هذه الأوضاع".
وأضاف: "نرى ذلك في مجال التعليم، فعندما يُحظر التعليم على الفتيات، تزداد رغبتهن في التعلم".
وأشار بينيت إلى أنه رغم ما قد يبدو في ذلك من تناقض، فإن رغبة الفتيات الأفغانيات في التعليم أصبحت، بحسب تقديره، أكبر مما كانت عليه خلال فترة الحكومة السابقة.
وأكد أن اعتماد حركة طالبان على القمع وحده لن يكون كافياً للحفاظ على سلطتها، بل سيؤدي إلى اتساع نطاق الاستياء والمعارضة.
وفي جانب آخر من حديثه، دعا بينيت كندا إلى متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على الاعتراف بمفهوم "الفصل العنصري على أساس الجنس".
وكانت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا قد حذرت، قبل عامين، من إمكانية إحالة ملف انتهاكات حقوق النساء والفتيات في أفغانستان إلى محكمة العدل الدولية، بسبب عدم التزام حركة طالبان بتعهدات أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد بينيت على أهمية إدراج مصطلح "الفصل العنصري على أساس الجنس" ضمن جدول الأعمال الدولي، معتبراً أنه يمكن أن يشكل "أداة للتعبئة" و"أداة للمساءلة" في الوقت نفسه.
وأوضح أن حركة طالبان لا تكتفي بفرض القيود واستخدام القوة، بل تسعى أيضاً إلى تغيير أفكار المواطنين، من خلال توسيع التعليم الأيديولوجي في المدارس الحكومية والمدارس الدينية، وفرض السيطرة على وسائل الإعلام.
ورحب المقرر الأممي بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولي حركة طالبان.
وقال إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق أربعة من قادة الحركة تعني أن "حرمان النساء والفتيات من التعليم جريمة ضد الإنسانية"، واصفاً هذا التطور بأنه "جوهري".
وأشار بينيت إلى أن عدداً من القضايا في أفغانستان يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات، من بينها التغير المناخي وإدارة الموارد المائية والتدهور البيئي الناجم عن المواد السامة المتبقية من عقود الحرب، إلى جانب تقلص مساحة عمل المجتمع المدني، ولا سيما وسائل الإعلام.
وكشف أن تقريره الموضوعي المقبل سيركز على أوضاع الأقليات الدينية واللغوية في أفغانستان.
حذر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، النائب الفرنسي منير ستوري، من أن المفاوضات مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي،
معتبراً أنها تناقض الموقف الرسمي للاتحاد القائم على عدم الاعتراف بالحركة.
وأوضح منير ستوري، في مقال نشره على موقع "أوروبا إيكولوجي"، أن أي تغيير في هذا الموقف لم يُناقش داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولم يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن حركة طالبان تطالب، مقابل التعاون في إعادة المهاجرين الأفغان، بالسماح لممثلين عنها بالعمل في سفارات الدول الأوروبية، إلى جانب استئناف المساعدات الاقتصادية.
وانتقد ستوري تصاعد النزعة المناهضة للهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على الحكومات اليمينية واليمينية المتطرفة، بل امتدت إلى حكومات ذات توجهات سياسية أخرى.
واستشهد في هذا السياق بحكومة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين.
واعتبر أن هذا التوجه دفع حكومات أوروبية، ومن بعدها المفوضية الأوروبية، إلى التخلي عن مبادئ أساسية قامت عليها أوروبا الديمقراطية.
وحذر من أن قبول الحكومات الأوروبية التفاوض مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحركة، قد يفتح الباب أمام تطبيق النهج نفسه مع دول أخرى.
وقال: "ربما يتفاوضون غداً أيضاً مع فلاديمير بوتين أو رجال الدين في إيران لإعادة المواطنين الروس والإيرانيين إلى بلدانهم. هذه قمة التناقض".
كما كشف أنه طلب من نائب المدير العام لشؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية يوهانس لوخنر، الذي تولى تنظيم اجتماع بروكسل، تقديم توضيحات بشأن هذه المفاوضات خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 5 نوفمبر.
وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخبير في شؤون جنوب آسيا من منظمة العفو الدولية.
وبحسب منير ستوري، لم يتمكن المشاركون في الجلسة من تقديم ما يتجاوز التأكيد على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار إلى أن الحركة تعهدت عام 2021 باحترام حق النساء والفتيات في التعليم، لكنها لم تفِ بهذه التعهدات.
كما تطرق إلى العودة القسرية لنحو ستة ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، معتبراً أن إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا إلى بلد يعاني أزمة حادة في حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، تمثل تصرفاً غير مسؤول وغير إنساني.
وأكد ستوري أن التعاون مع حركة طالبان في هذا الملف يتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، داعياً البرلمان الأوروبي إلى التصدي لما وصفه بانحراف الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن المبادئ الأساسية للاتحاد.