أعلن النائبان الديمقراطيان جيسون كرو وسام ليكاردو، يوم الاثنين، أنهما سيسعيان إلى طرح مشروع قانون يمنع ترحيل اللاجئين الأفغان للتصويت في مجلس النواب الأميركي، وسط دعم من عدد من النواب الجمهوريين.
ويهدف النائبان إلى جمع 218 توقيعاً لتمرير المشروع إلى التصويت من دون الحاجة إلى موافقة قادة الحزب الجمهوري في المجلس.
وفي حال إقرار المشروع وتحويله إلى قانون، فإنه سيعيد وضع الحماية المؤقتة للأفغان المؤهلين، ويسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى يونيو/حزيران 2029.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألغت وضع الحماية المؤقتة عن الأفغان الذين نُقلوا إلى الولايات المتحدة عقب سقوط كابل، وبدأت إجراءات ترحيلهم. غير أن عدة محاكم فدرالية أصدرت قرارات حالت دون ترحيل هؤلاء الأفغان إلى أفغانستان وباكستان.
ويحتاج كرو وليكاردو إلى دعم جميع النواب الديمقراطيين الحاليين، إلى جانب عدد من الجمهوريين، لجمع التوقيعات المطلوبة. وإذا وقّع 218 نائباً على طلبهما، فسيكون بإمكانهما إجبار قيادة الجمهوريين في مجلس النواب على إجراء تصويت على المشروع.
وكان النائبان قد اتخذا خطوة إجرائية أولية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تمهيداً لبدء جمع التوقيعات فور تقديم الطلب الجديد.
وكان المشروع قد طُرح في الصيف الحالي، ويحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لإقراره.
«لن نسمح بالتخلي عن حلفائنا الأفغان»
قال جيسون كرو، وهو جندي أميركي سابق خدم في أفغانستان، إن المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية خاطروا بحياتهم لحماية الجنود الأميركيين.
وأضاف: «أسعى إلى طرح مشروع قانون دعم الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة للتصويت، لأنني لن أسمح لبلادنا بالتخلي عن هؤلاء الأفغان الشجعان».
من جانبه، قال سام ليكاردو إن آلاف الأفغان خاطروا بحياتهم إلى جانب القوات الأميركية، بعدما وعدتهم الولايات المتحدة بأنها لن تتخلى عنهم. وأضاف: «هناك الآن خطر يتمثل في إعادتهم إلى طالبان».
وشدد ليكاردو على ضرورة عدم تأجيل البت في هذه القضية إلى حين بدء عمل الكونغرس المقبل، الذي يُتوقع أن يكون للديمقراطيين فيه أغلبية.
وحتى الآن، أعلن أربعة نواب جمهوريين دعمهم للمشروع، وهم دان بيكون من ولاية نبراسكا، وماريا إلفيرا سالازار من فلوريدا، وجو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، ومورغان لوتريل من تكساس.
كما يدعم المشروع النائب كيفن كايلي من كاليفورنيا، الذي كان جمهورياً سابقاً ويعمل حالياً بصفة مستقل.
وأعلنت أكثر من 50 منظمة دعمها للمشروع، من بينها منظمة قدامى المحاربين في حربي العراق وأفغانستان، ومنظمة قدامى المحاربين في الحروب الخارجية، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عام 1990 برنامج «وضع الحماية المؤقتة»، الذي يتيح للمهاجرين الذين تحول الحروب والأزمات دون عودتهم إلى بلدانهم، البقاء والعمل في الولايات المتحدة لفترة محددة قابلة للتمديد.
وفي عام 2022، وسّعت إدارة الرئيس جو بايدن نطاق هذه الحماية لتشمل الأفغان، لكن إدارة ترامب أعلنت في مايو/أيار 2025 إنهاءها.
وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية آنذاك، إن البرنامج أُنشئ لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين، ولذلك ينبغي أن يظل مؤقتاً. وزعمت أن الوضع الأمني في أفغانستان تحسّن، وأن اقتصادها استقر، وأن الأفغان بات بإمكانهم العودة إلى بلادهم.
طالب عدد من السياسيين المعارضين في تركيا بفتح تحقيق في العثور على جثامين ثمانية مهاجرين أفغان قرب الحدود التركية، في ظل صمت السلطات عن الحادثة.
ودعت غولجان كوتشماز صايغيت، النائبة عن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في البرلمان التركي، إلى الكشف عن هويات الضحايا وأسباب وفاتهم.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت أفغانستان إنترناشيونال، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بالعثور على جثامين ثمانية مهاجرين أفغان في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران، وأرسلت مقطع فيديو يظهر جثامين ثمانية شبان، وقد رُبطت أذرعهم بخيوط.
وأفادت وسائل إعلام تركية بالعثور على جثامين ثمانية شبان قرب منطقة يوخاري تولغالي، التابعة لقضاء أوزالب في ولاية وان شرقي تركيا، وعلى مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية. ولم تكشف وسائل الإعلام عن هويات الضحايا.
وعزت وسائل الإعلام التركية سبب وفاتهم إلى البرد القارس.
وأكدت جمعية للأفغان المقيمين في تركيا وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن السلطات لم تصدر حتى الآن أي توضيح بشأنها.
وقال الصحفي التركي أوزجان أوزتاش لأفغانستان إنترناشيونال، الاثنين، إن السلطات المحلية في ولاية وان أصدرت قراراً بفرض السرية على ملف القضية. وأثارت الحادثة أيضاً ردود فعل من عدد من الشخصيات السياسية التركية.
وفي رسالة خطية وجهتها الاثنين إلى وزير الداخلية التركي، طالبت النائبة غولجان كوتشماز صايغيت بإجراء تحقيق قضائي في الحادثة واعتقال المشتبه في تورطهم فيها.
وأشارت صايغيت في رسالتها إلى حوادث سابقة لوفاة مهاجرين في المناطق الحدودية التركية، وذكّرت بالعثور في مايو/أيار 2002 على جثامين 19 مهاجراً أفغانياً، عقب ذوبان الثلوج في قضاء تشالدران بولاية وان.
وأضافت أنه في عام 2019 توفي عدد من المهاجرين في قضاء باش قلعة وعلى مسارات الهجرة.
وقالت إن النزاعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية قد تؤثر في حركة الهجرة، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية.
كما طلبت النائبة من وزارة الداخلية تزويدها بمعلومات عن عدد المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل بولاية وان، وإحصاءات المرحّلين خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد المهاجرين الذين دخلوا الولاية عبر إيران منذ عام 2020.
وسألت أيضاً عن الإجراءات المتخذة ضد شبكات تهريب البشر، وعدد الأشخاص الذين اعتُقلوا على صلة بهذه الشبكات خلال السنوات الخمس الماضية، والتدابير المتبعة لمنع انتهاك حقوق المهاجرين داخل مراكز الترحيل.
وفي السياق نفسه، قال سراج الدين بديرهان أوغلو، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في ولاية وان، إن الحادثة تعكس أوجه قصور في إدارة ملف الهجرة والرقابة الحدودية، فضلاً عن عدم إيلاء حياة الإنسان الاهتمام الكافي. وطالب بالكشف عن أسباب وفاة الشبان، وإجراء تحقيق شامل، وتحديد المسؤولين المحتملين عن الحادثة.
وتُعد تركيا أحد أبرز مسارات عبور المهاجرين الأفغان إلى اليونان، ومنها إلى دول أوروبية أخرى. كما تستضيف البلاد أعداداً من المهاجرين الأفغان، يعيش بعضهم ويعملون فيها من دون وثائق إقامة سارية.
مع تزايد عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان من إيران، تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع النساء اللواتي يُعدن إلى أفغانستان بمفردهن ومن دون دعم عائلي.
فبعد عبورهن الحدود عبر معبر إسلام قلعة في ولاية هرات، يواجهن التشرد ومضايقات من عناصر طالبان.
وتقول مصادر في منظمات دولية معنية إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتقول إنها تنقلهن إلى ما تسميه «دوراً آمنة»، في وقت اختفت فيه وزارة شؤون المرأة ودور الحماية التابعة لها عقب سقوط الجمهورية.
أم وابنتها وحيدتان في مدينة غريبة
سُمّانة، البالغة من العمر 26 عاماً، رُحّلت من إيران قبل سبعة أشهر برفقة والدتها، لكن عودتها إلى أفغانستان لم تكن تعني الوصول إلى منزل. فهي تعيش الآن في هرات من دون عمل أو مأوى ثابت، بينما يحتاج والدها المريض، الذي بقي في إيران بعيداً عن زوجته وابنته، إلى رعاية الآخرين.
استأجرت سُمّانة ووالدتها غرفة لفترة قصيرة في منزل إحدى صديقاتها بأحد أحياء هرات، لكنها لا تعرف إلى أين ستذهبان بعد انتهاء هذه المدة.
كانت حياة سُمّانة مختلفة قبل سيطرة طالبان على أفغانستان. فقد كانت طالبة جامعية، فيما كانت والدتها تعمل طاهية في إحدى المؤسسات. لكن إغلاق الجامعات أمام الفتيات وتوقف أنشطة المؤسسات الأجنبية حرما الاثنتين من العمل وفرصة مواصلة التعليم.
وفي عام 2022، هاجرت الأم وابنتها من ولاية غزني إلى إيران، أملاً في بناء حياة أفضل لهما ولأسرتهما.
عملت سُمّانة ووالدتها في ورشة للخياطة، لكن السلطات الإيرانية اعتقلتهما أثناء توجههما إلى العمل ورحّلتهما إلى أفغانستان.
ولم يكن الترحيل بالنسبة إلى سُمّانة مجرد خسارة للعمل والحياة في إيران. فوالدها مصاب بالشلل وغير قادر على العمل، وقد بقي في إيران، حيث تتولى خالتها رعايته. أما والدتها، التي كانت المعيلة للأسرة، فقد أصبحت الآن بحاجة إلى مساعدة الآخرين لتغطية نفقات المعيشة.
وقالت سُمّانة لأفغانستان إنترناشيونال: «ليس لدينا الآن مكان نعيش فيه، ولا نستطيع العمل. هذه الأيام صعبة جداً عليّ وعلى والدتي، ولا نعرف ماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة».
كما أن ارتفاع تكاليف تأشيرة الدخول إلى إيران يحول دون تمكنهما من الالتحاق بوالدها بصورة قانونية. وتقول سُمّانة إنها ووالدتها تعرضتا للإهانة والعنف اللفظي من عناصر طالبان أثناء عملية الترحيل وبعدها.
وتفكر الأم وابنتها الآن في عبور الحدود بصورة غير قانونية والعودة مجدداً إلى إيران، في رحلة محفوفة بالمخاطر قد توصلهما إلى والد الأسرة المريض.
أما البقاء في أفغانستان، فلا يبدو أنه يحمل أي أفق واضح لسُمّانة؛ فهي لا تملك فرصة للعمل أو مأوى مستقلاً أو وسيلة لتأمين نفقات حياتها.
وتُعد قصتها واحدة من روايات نساء كثيرات رُحّلن من إيران من دون أفراد أسرهن.
فمن بين المهاجرين الذين يدخلون هرات عبر معبر إسلام قلعة، توجد نساء يُرحّلن إلى أفغانستان من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أي من أفراد أسرهن. وتتمكن بعضهن من الإقامة مؤقتاً لدى أقارب أو أصدقاء، فيما لا تجد أخريات أي شخص يعرفنه أو أي مأوى في بلدهن.
وتقول زهرا، وهي امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً رُحّلت من إيران قبل شهر: «خلال نقلي من الحدود إلى مدينة هرات، تعامل معي عناصر طالبان بعنف. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي، أرادوا اعتقالي، لكن بفضل تدخل مهاجرين آخرين كانوا بالقرب مني، تمكنت من النجاة من الاعتقال».
ولا تقتصر معاناة هذه المرأة على تداعيات العودة القسرية، بل تواجه أيضاً غياب فرص العمل للنساء وحرمانهن من حق العمل نتيجة السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام قدرتها على تأمين معيشتها.
وتقول: «على الرغم من انخفاض قيمة التومان، ترسل لي أسرتي أموالاً من إيران، وأعتمد عليها لتغطية نفقات معيشتي، وأعتزم العودة إلى إيران مجدداً».
فصل أم عن أطفالها
ساناز امرأة أخرى أمضت 28 عاماً من حياتها في إيران، لكنها أُعيدت إلى أفغانستان قبل ثلاثة أسابيع، بينما بقي أطفالها الثلاثة بعيداً عنها. ولا يزال أطفالها في إيران، فيما تقيم هي حالياً في منزل أحد أقاربها في هرات.
وتقول: «لدي ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وهم يعيشون مع والدهم في إيران. أما أنا فرُحّلت وحدي. لقد عشت في إيران 28 عاماً، وأعيش الآن في منزل أحد أقاربي».
وتضيف ساناز أنها لم تتلقَّ أي مساعدة من سلطات طالبان بعد ترحيلها، كما تعرضت مراراً لمضايقات من عناصر الحركة في شوارع هرات.
وبالنسبة إلى نساء مثل ساناز، لا يمثل الانفصال عن الأطفال سوى جانب واحد من معاناة الترحيل. فغياب المأوى المستقل ومصادر الدخل، إلى جانب الخوف من تعامل عناصر طالبان، يجعل حياتهن اليومية محاطة بانعدام الأمن والغموض.
مأوى مؤقت ومصير مجهول
لا تقتصر مشكلات النساء اللواتي يعدن بمفردهن إلى أفغانستان على العثور على مكان للإقامة. إذ تحذر مصادر محلية وموظفون في منظمات إنسانية من مخاطر التعرض للعنف، وفي بعض الحالات للعنف الجنسي والزواج القسري، بالنسبة إلى النساء والفتيات اللواتي يُرحّلن من إيران من دون دعم أسرهن.
ويقول ناصر، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين المحليين، إن النساء الوحيدات والضعيفات اللواتي يدخلن هرات عبر معبر إسلام قلعة يواجهن مشكلات خطيرة، رغم حصول بعضهن على مساعدات نقدية وعينية أولية.
ويضيف: «تواجه بعض النساء غير المتزوجات اللواتي يُرحّلن من إيران خطر الزواج القسري من عناصر طالبان، وفي بعض الحالات يتعرضن للعنف الجنسي. كما يظل مصير عدد من هؤلاء النساء مجهولاً بعد نقلهن من الحدود».
وبحسب ناصر، تُحال بعض النساء، بعد تلقي المساعدات الأولية، إلى المؤسسات المعنية، بما فيها مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة أوضاعهن ودعم اندماجهن في المجتمع. لكن غياب الدعم المستدام والصعوبات الاقتصادية يعيدان تعريضهن للمخاطر.
ويضيف الموظف المحلي أن مصير بعض النساء لا يتضح بعد إحالتهن إلى المؤسسات المعنية. ويتحدث المسؤولون عن وجود مراكز مخصصة لتقديم الدعم لهن، لكن مصادر محلية لا تعرف مواقع هذه المراكز.
من جانبه، يقول سمير، وهو اسم مستعار لأحد موظفي المنظمات الدولية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين، إن بعض النساء اللواتي يصلن بمفردهن إلى هرات يحصلن على مساعدات أولية، لكن متابعة أوضاعهن لا تكون ممكنة دائماً بعد ذلك.
ويعمل سمير في منظمة كانت تقدم الدعم للنساء اللواتي يعشن بمفردهن. ويقول إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتدّعي أنها تنقلهن إلى دور آمنة، رغم أن دور الحماية لم تعد موجودة في هرات، على الأقل، منذ سقوط الجمهورية.
وقال سمير: «كانت هناك نساء مشمولات بحماية منظمتنا، لكن طالبان نقلتهن بالقوة إلى مكان تطلق عليه اسم البيت الآمن. وبعد ذلك، لم نتمكن من متابعة أوضاعهن».
وبحسب قوله، لا تملك المنظمات الدولية معلومات دقيقة عن موقع هذه المراكز أو أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إليها، كما لا تستطيع مراقبة ظروف إقامتهن.
ويضيف سمير: «لدى طالبان دور آمنة سرية تنقل إليها النساء اللواتي يعشن بمفردهن وليس لديهن أسر. ولا تصل إلى المنظمات الدولية أي تقارير بشأن إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية أو الاحتياجات الأساسية».
ويقول إن المنظمات الإنسانية تقدم المساعدات الأولية للنساء الأكثر عرضة للخطر، بناءً على تقييم كل حالة، لكن قدرتها على متابعة أوضاعهن تصبح محدودة في الحالات التي تُحال فيها النساء إلى مؤسسات أخرى أو يُنقلن إلى أماكن مجهولة.
أين تقع دور الحماية «الآمنة» التابعة لطالبان؟
خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، كانت بعض النساء الأكثر عرضة للخطر، ممن يُرحّلن من إيران، يُحلن إلى دور آمنة تديرها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، حيث يحصلن على المأوى والحماية.
وكانت هذه المراكز تمثل أحد السبل المتاحة أمام النساء اللواتي لا يمتلكن أسراً أو أماكن للإقامة، للحصول على الدعم والأمان.
لكن بعد عودة طالبان إلى السلطة، تغيرت منظومة حماية النساء الأكثر عرضة للخطر. وتشارك حالياً مؤسسات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمهاجرين العائدين.
وتقول مصادر إنسانية إن أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إلى أماكن تطلق عليها طالبان اسم «الدور الآمنة» لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المنظمات الدولية.
وفي ظل هذه الظروف، تواجه النساء اللواتي عشن سنوات طويلة في إيران ولم يعد لديهن أفراد أسرة أو شبكة دعم في أفغانستان مشكلات أكثر تعقيداً بعد ترحيلهن. فغياب المأوى الآمن، ومحدودية فرص العمل، والعجز عن تأمين تكاليف المعيشة، إلى جانب عدم وجود مؤسسات حماية يمكن الوصول إليها للتعامل مع حالات التهديد والعنف، كلها عوامل تضاعف من هشاشة أوضاعهن.
نساء ومصائر مجهولة
تأتي قصص سُمّانة وزهرا وساناز في خضم موجة واسعة من المهاجرين الأفغان الذين أُعيدوا إلى بلادهم من إيران وباكستان خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 6.5 مليون شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى نهاية أغسطس/آب 2026.
ويشمل هذا الرقم إجمالي حالات العودة والدخول المسجلة، ولا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء الأشخاص رُحّلوا قسراً.
ومن بين هؤلاء، نساء أُعدن إلى أفغانستان بعد سنوات طويلة من الإقامة في إيران، من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أفراد أسرهن؛ بعضهن لا يملكن منزلاً يأويهن، ولا شبكة دعم يمكنهن الاعتماد عليها في الظروف الصعبة.
موقف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان
عرضت أفغانستان إنترناشيونال نتائج هذا التقرير على ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأعرب بينيت عن قلقه إزاء ترحيل النساء والفتيات من إيران وباكستان إلى أفغانستان من دون دعم عائلي أو مأوى آمن.
وقال لأفغانستان إنترناشيونال إن النساء اللواتي يفتقرن إلى الدعم الأسري يواجهن مخاطر خاصة في أفغانستان، لأن طالبان تفرض قيوداً منهجية على العديد من حقوق المرأة الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والعمل وحرية التنقل والوصول إلى العدالة.
وأضاف بينيت: «النساء اللواتي لا يحظين بدعم أسرهن أكثر عرضة للخطر على نحو خاص، ليس فقط بسبب الظروف التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بل أيضاً لأن القيود التي تفرضها طالبان لم تترك لهن سوى خيارات محدودة للغاية للعيش باستقلالية أو الحصول على الدعم».
وأشار إلى أن المنظمات الدولية وثّقت حالات انتهاك لحقوق الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من الدول المجاورة، بما في ذلك مخاطر العنف والزواج المبكر والاتجار بالبشر، داعياً إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين، ولا سيما النساء اللواتي يعشن بمفردهن.
وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة على ضرورة ضمان حصول النساء المرحّلات على المأوى الآمن والمساعدات المالية والخدمات الصحية والدعم اللازم، مع تقييم حالة كل امرأة بصورة فردية.
كما حذّر ريتشارد بينيت من أن إعادة النساء إلى أسرهن وأقاربهن لا تمثل دائماً الخيار الأكثر أماناً، إذ قد تواجه بعضهن العنف داخل الأسرة أو ضغوطاً للزواج القسري أو الرفض والإقصاء من قبل ذويهن.
وقال: «هؤلاء النساء يحتجن إلى أكثر من مجرد بضعة أيام من المساعدات الطارئة على الحدود. فمن دون مكان آمن للإقامة ووسائل تمكنهن من إعالة أنفسهن، قد يظللن عرضة للاستغلال لفترة طويلة حتى بعد ترحيلهن».
كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية تشكل عائقاً خطيراً أمام تحديد النساء الأكثر عرضة للخطر وتقديم الحماية لهن.
ودعا إلى تعزيز الرقابة المستقلة، وإنشاء قنوات آمنة للإبلاغ عن حالات العنف، وضمان السماح للموظفات بالعمل في المنظمات الإنسانية والإغاثية.
حذر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، النائب الفرنسي منير ستوري، من أن المفاوضات مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم تتعارض مع المبادئ الديمقراطية والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي،
معتبراً أنها تناقض الموقف الرسمي للاتحاد القائم على عدم الاعتراف بالحركة.
وأوضح منير ستوري، في مقال نشره على موقع "أوروبا إيكولوجي"، أن أي تغيير في هذا الموقف لم يُناقش داخل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولم يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن حركة طالبان تطالب، مقابل التعاون في إعادة المهاجرين الأفغان، بالسماح لممثلين عنها بالعمل في سفارات الدول الأوروبية، إلى جانب استئناف المساعدات الاقتصادية.
وانتقد ستوري تصاعد النزعة المناهضة للهجرة في عدد من الدول الأوروبية، مؤكداً أنها لم تعد تقتصر على الحكومات اليمينية واليمينية المتطرفة، بل امتدت إلى حكومات ذات توجهات سياسية أخرى.
واستشهد في هذا السياق بحكومة رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحكومة الائتلافية التي يقودها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بمشاركة الاشتراكيين الديمقراطيين.
واعتبر أن هذا التوجه دفع حكومات أوروبية، ومن بعدها المفوضية الأوروبية، إلى التخلي عن مبادئ أساسية قامت عليها أوروبا الديمقراطية.
وحذر من أن قبول الحكومات الأوروبية التفاوض مع حركة طالبان لإعادة المهاجرين الأفغان، رغم الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحركة، قد يفتح الباب أمام تطبيق النهج نفسه مع دول أخرى.
وقال: "ربما يتفاوضون غداً أيضاً مع فلاديمير بوتين أو رجال الدين في إيران لإعادة المواطنين الروس والإيرانيين إلى بلدانهم. هذه قمة التناقض".
كما كشف أنه طلب من نائب المدير العام لشؤون الهجرة في المفوضية الأوروبية يوهانس لوخنر، الذي تولى تنظيم اجتماع بروكسل، تقديم توضيحات بشأن هذه المفاوضات خلال جلسة عقدتها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم 5 نوفمبر.
وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك مشاركة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، وممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخبير في شؤون جنوب آسيا من منظمة العفو الدولية.
وبحسب منير ستوري، لم يتمكن المشاركون في الجلسة من تقديم ما يتجاوز التأكيد على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء، بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأشار إلى أن الحركة تعهدت عام 2021 باحترام حق النساء والفتيات في التعليم، لكنها لم تفِ بهذه التعهدات.
كما تطرق إلى العودة القسرية لنحو ستة ملايين مهاجر أفغاني من إيران وباكستان منذ عام 2023، معتبراً أن إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا إلى بلد يعاني أزمة حادة في حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، تمثل تصرفاً غير مسؤول وغير إنساني.
وأكد ستوري أن التعاون مع حركة طالبان في هذا الملف يتناقض مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، داعياً البرلمان الأوروبي إلى التصدي لما وصفه بانحراف الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية عن المبادئ الأساسية للاتحاد.
بعد سقوط حكم حركة طالبان الأول عام 2001، تحولت باكستان إلى مركز رئيسي لإعادة تنظيم الحركة، إذ لعب الدعم السياسي والديني والمدارس الدينية والجماعات المسلحة دوراً مهماً في إعادة تجميع عناصر طالبان، وتوسيع نطاق الحرب في أفغانستان،
وصولاً إلى ظهور حركة طالبان باكستان.
فبعد الهجوم العسكري الذي قادته الولايات المتحدة على أفغانستان عام 2001، وإسقاط حكم طالبان الأول، شهدت باكستان المجاورة تحركات سياسية ودينية وشعبية واسعة لدعم الحركة. وبينما انضمت السلطات الباكستانية إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة واشنطن، أعلن آلاف الأشخاص في المناطق القبلية وخيبر بختونخوا استعدادهم للقتال دعماً لطالبان، ووفروا الملاذ لعناصرها، وشكلوا مجموعات مسلحة للانتقال إلى أفغانستان والمشاركة في الحرب.
ولعبت هذه التطورات لاحقاً دوراً حاسماً في إعادة تنظيم حركة طالبان وظهور حركة طالبان باكستان المسلحة.
ومع بدء العمليات العسكرية للقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان أواخر عام 2001، وسقوط حكم طالبان، وجدت باكستان نفسها أمام معادلة سياسية وأمنية معقدة. فقد انضمت السلطات الباكستانية إلى التحالف الذي تقوده واشنطن، في وقت كانت فيه الأوساط السياسية والدينية والشعبية تشهد معارضة واسعة للتدخل العسكري الأميركي.
واعتبرت بعض الأحزاب الدينية والزعامات الدينية والجماعات المسلحة في باكستان الهجوم الأميركي احتلالاً، وأعلنت دعمها لطالبان، التي حظيت أيضاً بتأييد داخل الأجهزة الأمنية الباكستانية.
وكان رد فعل الجماعات الدينية أكثر وضوحاً في المناطق القبلية المحاذية لخط ديورند، وفي منطقة "ملاكند" بإقليم خيبر بختونخوا، حيث كانت الجماعات الدينية تتمتع بنفوذ واسع قبل ذلك.
وأُنشئت في هذه المناطق معسكرات لدعم طالبان، فيما فتح بعض السكان منازلهم لاستقبال قادة الحركة والمقاتلين الأجانب الذين فروا من أفغانستان.
وكان زعيم حركة تطبيق الشريعة المحمدية، مولوي صوفي محمد، من أوائل الزعماء الدينيين في منطقة ملاكند الذين نددوا بالتدخل العسكري الأميركي ووصفوه بالاحتلال، وأطلقوا حملات لحشد المقاتلين وإرسالهم إلى أفغانستان.
وأنشأ صوفي محمد معسكرات لتجنيد المتطوعين في مناطق مختلفة من ملاكند، تحت شعار "الجهاد في أفغانستان"، وتمكن خلال أسابيع قليلة من حشد نحو ثمانية إلى عشرة آلاف شخص للقتال دعماً لطالبان.
وقال الصحفي المحلي في منطقة "دير"، أسرار خان، الذي تابع حملة صوفي محمد عن قرب آنذاك، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن المنطقة شهدت حالة استثنائية من الحماس والتعبئة الشعبية للمشاركة في الحرب.
وأوضح أن معسكرات التجنيد انتشرت في المدن والقرى، حيث كان السكان يسجلون أسماءهم للذهاب إلى أفغانستان، ويقدمون الدعم المالي للحملة. وأضاف أن الحماس بلغ درجة جعلت البعض يشعر وكأن الولايات المتحدة شنت هجوماً على باكستان نفسها.
وقال أسرار خان: "كان شقيقي أيضاً قد انضم إلى قوات صوفي محمد، وذهب إلى باجور للعبور منها إلى أفغانستان عبر طريق لغراي".
وأضاف أن والده طلب منه التوجه إلى منطقة باجور وإعادة شقيقه إلى المنزل، لكنه عندما وصل إلى المنطقة وجد نفسه أمام مشهد أثّر فيه أيضاً.
وبحسب روايته، كان المتطوعون المتجمعون داخل أحد المساجد استعداداً للذهاب إلى أفغانستان يُستقبلون بالورود، بينما كانت مكبرات الصوت تردد شعارات "الجهاد، الجهاد" و"الموت لأميركا"، وكان المشاركون يرفعون أسلحتهم.
وقال أسرار خان: "أثرت هذه الأجواء في نفسي لبعض الوقت، حتى إنني تحمست للانضمام إلى هذه القوات والذهاب معها إلى أفغانستان".
وضمت القوات التي حشدها صوفي محمد أشخاصاً من مختلف الأعمار، وكان كثير منهم يفتقرون إلى الأسلحة الحديثة، إذ حمل بعضهم سيوفاً، بينما اصطحب آخرون بنادق قديمة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وقال الصحفي المحلي في دير، حليم أسد، إن صوفي محمد كان يتنقل آنذاك على متن شاحنة صغيرة، تنبعث من مكبرات الصوت المثبتة عليها تلاوات من القرآن الكريم.
وأوضح أن صوفي محمد جاب مدناً مختلفة في ملاكند، وأقام معسكرات لتجنيد المتطوعين في مناطق عديدة، أبرزها ساحة "غراس غراوند" في "سوات"، و"تشكدرة" و"تالاش" و"بونير".
وأشار حليم أسد إلى أن صوفي محمد تمكن من حشد قوات كبيرة قبل أن تكمل حركة طالبان انسحابها من أفغانستان، مؤكداً أن الحركة بعثت إليه برسالة تحذره من دخول البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، لكنه تجاهل التحذير ونقل قواته إلى أفغانستان.
وبحسب الصحفيين المحليين، قُتل أو اعتُقل عدد كبير من أفراد هذه القوات داخل أفغانستان، ولا يزال مصير بعض المشاركين من منطقة دير مجهولاً حتى اليوم.
وقال رئيس الجماعة الإسلامية في منطقة ملاكند، عناية الله خان، وهو من سكان دير، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن كثيراً من الأحزاب السياسية والدينية الباكستانية أدانت التدخل العسكري الأميركي عقب سقوط حكم طالبان.
وأوضح أن باكستان كانت تربطها آنذاك علاقات وثيقة بطالبان، في ظل انتشار مشاعر معادية للولايات المتحدة داخل المجتمع الباكستاني، الأمر الذي دفع شرائح اجتماعية مختلفة إلى اتخاذ مواقف رافضة للعملية العسكرية الأميركية في أفغانستان.
وأشار عناية الله خان إلى أن دعم طالبان أسفر أيضاً عن بدء التواصل والتعاون بين مجموعات مسلحة صغيرة في المناطق القبلية، قبل أن تتطور هذه المجموعات لاحقاً إلى حركة طالبان باكستان، وتسهم في توسيع المقاومة المسلحة ضد الولايات المتحدة والقوات الدولية.
وأضاف أن الوجود العسكري الأميركي وقوات حلفائها على الأراضي الأفغانية كان مصدر قلق لباكستان ودول أخرى في المنطقة.
وكانت منطقتا شمال وجنوب وزيرستان، في المناطق القبلية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، من أوائل المناطق التي لجأ إليها مقاتلو طالبان وقادتها بعد انسحابهم من أفغانستان.
ولم يقتصر الوافدون على عناصر طالبان الأفغانية، بل شملوا أيضاً مقاتلين عرباً من تنظيم القاعدة، إلى جانب مسلحين أوزبك وشيشانيين ومن جنسيات أخرى.
ولعب عدد من القادة المحليين لحركة طالبان باكستان، بينهم نيك محمد وزير، وبيت الله محسود، وحافظ غل بهادر، والمولوي صادق نور، إلى جانب عناصر من جماعة لشكر طيبة وجماعات جهادية باكستانية أخرى، دوراً مهماً في دعم هؤلاء المقاتلين وتنظيم وجودهم داخل المناطق القبلية.
ومع تزايد أعداد المقاتلين الأجانب، نشرت باكستان قواتها العسكرية في المناطق القبلية تحت ضغط أميركي، وبدأت خلال عامي 2003 و2004 تنفيذ عمليات عسكرية ضد تلك الجماعات.
وفي باجور، وفر المولوي فقير محمد ملاذاً لعدد من المقاتلين الأجانب الفارين من الحرب في أفغانستان، بينهم عناصر من تنظيم القاعدة. كما ظهرت آنذاك ادعاءات بشأن انتقال زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، إلى باجور وحصوله على دعم المسلحين المحليين.
وقال الصحفي الأفغاني سميع يوسفزي، الذي تابع حركة طالبان عن قرب، إن الحركة حظيت منذ نشأتها بأشكال مختلفة من الدعم الحكومي والشعبي داخل باكستان.
وأوضح يوسفزي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن الحروب الأهلية الطويلة وعدم الاستقرار السياسي في أفغانستان، عقب حروب المجاهدين، أثارا مخاوف أمنية لدى باكستان.
وأضاف أن باكستان كانت ترغب في ظهور قوة داخل أفغانستان قادرة على إنهاء الحروب وعدم الاستقرار على الجانب الآخر من الحدود، وتحل محل جماعات المجاهدين السابقة. ويرى أن هذه العوامل أسهمت في تهيئة الظروف لحصول حركة طالبان على دعم حكومي وشعبي داخل باكستان.
وأشار يوسفزي إلى أنه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، انضمت باكستان إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن المعارضة الداخلية للعمل العسكري الأميركي استمرت.
وحدد عدة عوامل ساهمت في تعزيز هذه المعارضة، بينها نفوذ الجبهة المتحدة في تشكيل السلطة الجديدة بأفغانستان، والتنافس السياسي بين باكستان والهند، والمشاعر المعادية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي، ثم الغزو الأميركي للعراق لاحقاً.
وبحسب يوسفزي، أتاحت هذه الظروف لحركة طالبان فرصة إعادة تنظيم مقاومتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف أنه مع اتساع نطاق عمليات طالبان خلال عامي 2004 و2005، تحولت المناطق القبلية الباكستانية إلى مراكز مهمة لتنظيم الحركة وتنسيق الاتصالات ووضع الخطط العسكرية.
وفي ما يتعلق بطبيعة الدعم الذي تلقته طالبان داخل باكستان، قال صحفي أفغاني أجرى تحقيقات حول الموضوع في كابل، وطلب عدم الكشف عن هويته، إن المدارس الدينية والمنظمات الدينية لعبت دوراً رئيسياً في توفير المقاتلين للحركة.
وأوضح لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن آلاف الأشخاص جرى تجنيدهم في بعض المدارس الدينية الباكستانية عبر منظمات دينية وجهادية موالية لباكستان، قبل إرسالهم إلى أفغانستان للمشاركة في القتال إلى جانب طالبان.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة ساهمت أيضاً في تشكيل صورة طالبان لدى الرأي العام، إذ نشرت الصحف والمجلات مواد قدمت الحركة باعتبارها حركة دينية مقدسة.
وأضاف أن المقاتلين الباكستانيين الذين قُتلوا أو اعتُقلوا أو أُصيبوا في أفغانستان خلال فترة حكم طالبان الأول، كان لهم لاحقاً تأثير في توسيع نطاق الدعم للحركة داخل مناطقهم.
وبحسب الصحفي، أصبح تنامي النفوذ الهندي في أفغانستان، بعد قيام النظام الجمهوري، أحد مصادر القلق الأمني لباكستان.
ويرى أن المسؤولين الباكستانيين وسعوا تدريجياً اتصالاتهم السرية وتعاونهم مع بعض قادة طالبان الأفغانية، ولا سيما جلال الدين حقاني وشبكته.
من جانبه، قال الصحفي الباكستاني والخبير في الشؤون الأفغانية، طاهر خان، إن أحد الأسباب الرئيسية للتعاطف الشعبي مع طالبان داخل باكستان كان إسقاط الولايات المتحدة حكم الحركة.
وأوضح أن المشاعر المعادية للولايات المتحدة وأنصار الفكر الجهادي كانوا موجودين في باكستان قبل التدخل العسكري الأميركي، لكن الهجوم على أفغانستان وفر لهذه الجماعات ظروفاً مواتية للتعبئة وتوسيع أنشطتها.
وأضاف طاهر خان أن التدخل العسكري الأميركي أتاح للجماعات الجهادية الموجودة في باكستان تبني موقف سياسي وديني مشترك، وهيأ الظروف لتوسيع مقاومة طالبان على الجانب الآخر من الحدود.
أصدرت المحكمة العليا في إقليم بلوشستان الباكستاني، يوم الأحد، قراراً يسمح لـ16 طالباً أفغانياً في جامعة بولان للعلوم الطبية والصحية بمدينة كويتا بمواصلة دراستهم حتى 24 نوفمبر الجاري، فيما رحب محامي الطلاب بالقرار،
مطالباً بتمديد تأشيرات إقامتهم الدراسية.
وقال محامي الطلاب الأفغان، سيد نذير آغا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن هؤلاء الطلاب قدموا من مناطق مختلفة في أفغانستان، بينها كابل وقندهار وكونر وجلال آباد، ودخلوا باكستان بوثائق قانونية، وبدأوا دراستهم بصورة نظامية.
وأوضح أن الطلاب أمضوا ما بين عام وثلاثة أعوام في الدراسة، لكن السلطات لم تمدد تأشيراتهم، مشيراً إلى أنه قدم إلى المحكمة وثائق قبولهم الجامعي وتأشيراتهم ومستنداتهم الدراسية.
وأضاف أن قاضيَي المحكمة العليا في بلوشستان، محمد أمير رانا نواز وعبد القيوم ليدي، منحا الطلاب الأفغان الستة عشر حماية قانونية مؤقتة لحين صدور حكم نهائي في القضية، وحددت المحكمة 25 نوفمبر موعداً للجلسة المقبلة.
وبحسب آغا، يطالب الطلاب بتمديد تأشيراتهم حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم والعودة إلى أفغانستان بصورة قانونية بعد التخرج.
وأشار إلى أن الطلاب الأفغان في البنجاب والسند وخيبر بختونخوا وكراتشي يواجهون مشكلات مماثلة في تمديد تأشيراتهم.
من جانبه، قال الطالب الأفغاني في الجامعة، عمران خان، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن مشكلة تمديد التأشيرات لا تزال قائمة رغم صدور قرار المحكمة بالسماح لهم بمواصلة الدراسة.
وأوضح أن الطلاب يخشون حرمانهم من المشاركة في الامتحانات المقبلة إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات.
وأضاف أن امتحانات طلاب السنتين الأولى والثانية ستبدأ على الأرجح خلال الفترة الممتدة من أواخر يناير إلى منتصف فبراير 2027، فيما يُتوقع إجراء امتحانات طلاب السنة الرابعة قريباً.
وحذر من أن إدارة الجامعة قد تمنع الطلاب من مواصلة الدراسة أو دخول الامتحانات إذا لم تُحل مشكلة التأشيرات قبل موعدها.
وأكد عمران خان أن جميع الطلاب الأفغان دخلوا باكستان بصورة قانونية، وكانوا يحملون جوازات سفر أفغانية وتأشيرات دراسية باكستانية، وتقدموا بطلبات لتمديدها، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وكانت الجامعة قد أبلغت الطلاب الأفغان الستة عشر، في 14 أكتوبر الماضي، بضرورة مغادرة الجامعة والسكن الجامعي، قبل أن يسمح لهم القرار القضائي المؤقت بالعودة إلى قاعات الدراسة ومساكنهم.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، طلب المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان من الطلاب الأفغان الذين يدرسون الطب وطب الأسنان في باكستان مغادرة البلاد والعودة إلى أفغانستان.