الكشف عن هوية فتى أفغاني بين ثمانية عُثر على جثثهم قرب الحدود التركية الإيرانية

ويهدف النائبان إلى جمع 218 توقيعاً لتمرير المشروع إلى التصويت من دون الحاجة إلى موافقة قادة الحزب الجمهوري في المجلس.

وفي حال إقرار المشروع وتحويله إلى قانون، فإنه سيعيد وضع الحماية المؤقتة للأفغان المؤهلين، ويسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى يونيو/حزيران 2029.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ألغت وضع الحماية المؤقتة عن الأفغان الذين نُقلوا إلى الولايات المتحدة عقب سقوط كابل، وبدأت إجراءات ترحيلهم. غير أن عدة محاكم فدرالية أصدرت قرارات حالت دون ترحيل هؤلاء الأفغان إلى أفغانستان وباكستان.

ويحتاج كرو وليكاردو إلى دعم جميع النواب الديمقراطيين الحاليين، إلى جانب عدد من الجمهوريين، لجمع التوقيعات المطلوبة. وإذا وقّع 218 نائباً على طلبهما، فسيكون بإمكانهما إجبار قيادة الجمهوريين في مجلس النواب على إجراء تصويت على المشروع.

وكان النائبان قد اتخذا خطوة إجرائية أولية في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تمهيداً لبدء جمع التوقيعات فور تقديم الطلب الجديد.

وكان المشروع قد طُرح في الصيف الحالي، ويحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب لإقراره.

«لن نسمح بالتخلي عن حلفائنا الأفغان»

قال جيسون كرو، وهو جندي أميركي سابق خدم في أفغانستان، إن المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية خاطروا بحياتهم لحماية الجنود الأميركيين.

وأضاف: «أسعى إلى طرح مشروع قانون دعم الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة للتصويت، لأنني لن أسمح لبلادنا بالتخلي عن هؤلاء الأفغان الشجعان».

من جانبه، قال سام ليكاردو إن آلاف الأفغان خاطروا بحياتهم إلى جانب القوات الأميركية، بعدما وعدتهم الولايات المتحدة بأنها لن تتخلى عنهم. وأضاف: «هناك الآن خطر يتمثل في إعادتهم إلى طالبان».

وشدد ليكاردو على ضرورة عدم تأجيل البت في هذه القضية إلى حين بدء عمل الكونغرس المقبل، الذي يُتوقع أن يكون للديمقراطيين فيه أغلبية.

وحتى الآن، أعلن أربعة نواب جمهوريين دعمهم للمشروع، وهم دان بيكون من ولاية نبراسكا، وماريا إلفيرا سالازار من فلوريدا، وجو ويلسون من كارولاينا الجنوبية، ومورغان لوتريل من تكساس.

كما يدعم المشروع النائب كيفن كايلي من كاليفورنيا، الذي كان جمهورياً سابقاً ويعمل حالياً بصفة مستقل.

وأعلنت أكثر من 50 منظمة دعمها للمشروع، من بينها منظمة قدامى المحاربين في حربي العراق وأفغانستان، ومنظمة قدامى المحاربين في الحروب الخارجية، ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر عام 1990 برنامج «وضع الحماية المؤقتة»، الذي يتيح للمهاجرين الذين تحول الحروب والأزمات دون عودتهم إلى بلدانهم، البقاء والعمل في الولايات المتحدة لفترة محددة قابلة للتمديد.

وفي عام 2022، وسّعت إدارة الرئيس جو بايدن نطاق هذه الحماية لتشمل الأفغان، لكن إدارة ترامب أعلنت في مايو/أيار 2025 إنهاءها.

وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية آنذاك، إن البرنامج أُنشئ لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين، ولذلك ينبغي أن يظل مؤقتاً. وزعمت أن الوضع الأمني في أفغانستان تحسّن، وأن اقتصادها استقر، وأن الأفغان بات بإمكانهم العودة إلى بلادهم.

وكانت كندا وألمانيا وأستراليا وهولندا قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، إطلاق مسار قانوني لمساءلة أفغانستان عن انتهاكات طالبان لحقوق النساء والفتيات، استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ودعت الدول الأربع إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.

وقد تؤدي هذه الخطوة، في حال فشل المفاوضات والتحكيم، إلى رفع دعوى قضائية ضد أفغانستان أمام محكمة العدل الدولية.

تصاعد القيود والعنف ضد النساء

وقال بينيت إن طالبان شددت خلال العام الجاري القيود المفروضة على النساء والفتيات، مشيراً إلى صدور مرسومين، يفتح أحدهما، بحسب قوله، الباب أمام زواج الأطفال، فيما يضفي الآخر شرعية فعلية على العنف الأسري ضد النساء.

وأوضح أن أحد المرسومين يسمح للزوج أو لأحد أفراد الأسرة الذكور بضرب المرأة من دون التعرض للعقوبة، ما لم يؤدِّ الضرب إلى كسر عظامها أو ترك كدمات ظاهرة على جسدها.

وأضاف أنه حتى في مثل هذه الحالات، تواجه النساء صعوبات كبيرة في اللجوء إلى المحاكم، وأن المرأة التي تتعرض للعنف داخل أسرتها لا تكاد تجد أي سبيل للخروج من تلك العلاقة.

وأشار بينيت إلى أن حرمان النساء من التعليم الثانوي والعالي ليس سوى جانب من القيود المفروضة عليهن، موضحاً أن إلزامهن باصطحاب محرم يعرقل تنقلهن، ويجعل حتى التسوق اليومي أمراً صعباً.

وقال إن بعض النساء ما زلن يعملن في القطاع الخاص، فيما تعمل أعداد محدودة منهن في مؤسسات حكومية، بما فيها مهام تفتيش النساء، لكن حياة كثيرات منهن باتت محصورة داخل المنازل.

وأضاف أن زعيم طالبان يحصر دور المرأة في الزواج والإنجاب ورعاية الزوج والأسرة، ولا يرى ضرورة لتعليمها ما بعد المرحلة الابتدائية.

مخاوف من تطبيع العلاقات مع طالبان

وحذّر المقرر الأممي من أن عدداً من الدول، ولا سيما في المنطقة، يتجه نحو تطبيع علاقاته مع طالبان. وأشار إلى دول، من بينها دول أوروبية، سلّمت قنصليات أفغانستان إلى ممثلي الحركة.

وقال بينيت إن كندا اتخذت موقفاً مبدئياً تجاه أفغانستان، لكنه دعاها إلى زيادة دعمها للشعب الأفغاني، بما لا يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع طالبان أو تعزيز نفوذ الحركة.

كما دعا إلى قبول طلبات اللجوء المقدمة من النساء والفتيات الأفغانيات من دون إلزامهن بإثبات تعرضهن لمخاطر فردية بصورة منفصلة. وقال إن بعض الدول الأوروبية تبنت هذا النهج، لكنه لا يعلم ما إذا كانت كندا قد أحرزت تقدماً في هذا الاتجاه، مضيفاً أنه يعتزم طرح المسألة مع مسؤولي وزارة الخارجية الكندية.

وأعرب بينيت في الوقت نفسه عن قلقه إزاء ترحيل أفغان من بعض الدول الأوروبية، وقال إنه، وفقاً لمعلوماته، لا تقوم كندا بمثل هذه الإجراءات.

وأضاف أنه يسمع، خلال محادثاته مع النساء والشباب داخل أفغانستان، مشاعر الإحباط والحزن والاكتئاب، لكنه يلمس أيضاً إصرارهم على عدم الاستسلام.

واستشهد بامرأة قالت له الأسبوع الماضي: «ما زلنا لم نفقد الأمل، لذلك نرجو منكم، ومن المجتمع الدولي، ألا تتركونا وحدنا».

وفي رده على سؤال بشأن تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان، قال بينيت إن أزمات أخرى، من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا، صرفت اهتمام وسائل الإعلام عن البلاد. لكنه أضاف أن التضامن مع الشعب الأفغاني يظل كبيراً كلما عادت الأوضاع في أفغانستان إلى دائرة الاهتمام.

وفي مقابلة مع إذاعة «سي بي سي» الكندية، الاثنين، أعرب بينيت عن ترحيبه بمبادرة كندا وعدد من الدول الأخرى لمساءلة سلطات طالبان في أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، لكنه دعا إلى المضي قدماً في المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بمزيد من الجدية والسرعة.

وقال: «أنا متفائل بهذه الخطوة، لكن أكثر من عامين مرّا على الإعلان عنها، ولم نشهد تقدماً يُذكر. وآمل أن تُبذل جهود كافية وعاجلة للمضي قدماً في هذا المسار، وصولاً إلى رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اقتضى الأمر».

وقد تفضي هذه المبادرة إلى رفع دعوى ضد أفغانستان الخاضعة لحكم طالبان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة النظر القضائي. وأعرب بينيت عن أمله في أن تخصص الدول المعنية الوقت والجهد اللازمين لدفع هذه العملية قدماً.

ودعت غولجان كوتشماز صايغيت، النائبة عن حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في البرلمان التركي، إلى الكشف عن هويات الضحايا وأسباب وفاتهم.

وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت أفغانستان إنترناشيونال، الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بالعثور على جثامين ثمانية مهاجرين أفغان في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران، وأرسلت مقطع فيديو يظهر جثامين ثمانية شبان، وقد رُبطت أذرعهم بخيوط.

وأفادت وسائل إعلام تركية بالعثور على جثامين ثمانية شبان قرب منطقة يوخاري تولغالي، التابعة لقضاء أوزالب في ولاية وان شرقي تركيا، وعلى مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية. ولم تكشف وسائل الإعلام عن هويات الضحايا.

وعزت وسائل الإعلام التركية سبب وفاتهم إلى البرد القارس.

وأكدت جمعية للأفغان المقيمين في تركيا وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن السلطات لم تصدر حتى الآن أي توضيح بشأنها.

وقال الصحفي التركي أوزجان أوزتاش لأفغانستان إنترناشيونال، الاثنين، إن السلطات المحلية في ولاية وان أصدرت قراراً بفرض السرية على ملف القضية. وأثارت الحادثة أيضاً ردود فعل من عدد من الشخصيات السياسية التركية.

وفي رسالة خطية وجهتها الاثنين إلى وزير الداخلية التركي، طالبت النائبة غولجان كوتشماز صايغيت بإجراء تحقيق قضائي في الحادثة واعتقال المشتبه في تورطهم فيها.

وأشارت صايغيت في رسالتها إلى حوادث سابقة لوفاة مهاجرين في المناطق الحدودية التركية، وذكّرت بالعثور في مايو/أيار 2002 على جثامين 19 مهاجراً أفغانياً، عقب ذوبان الثلوج في قضاء تشالدران بولاية وان.

وأضافت أنه في عام 2019 توفي عدد من المهاجرين في قضاء باش قلعة وعلى مسارات الهجرة.

وقالت إن النزاعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية قد تؤثر في حركة الهجرة، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك حقوق المهاجرين في المناطق الحدودية.

كما طلبت النائبة من وزارة الداخلية تزويدها بمعلومات عن عدد المهاجرين المحتجزين في مراكز الترحيل بولاية وان، وإحصاءات المرحّلين خلال السنوات الخمس الماضية، وعدد المهاجرين الذين دخلوا الولاية عبر إيران منذ عام 2020.

وسألت أيضاً عن الإجراءات المتخذة ضد شبكات تهريب البشر، وعدد الأشخاص الذين اعتُقلوا على صلة بهذه الشبكات خلال السنوات الخمس الماضية، والتدابير المتبعة لمنع انتهاك حقوق المهاجرين داخل مراكز الترحيل.

وفي السياق نفسه، قال سراج الدين بديرهان أوغلو، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في ولاية وان، إن الحادثة تعكس أوجه قصور في إدارة ملف الهجرة والرقابة الحدودية، فضلاً عن عدم إيلاء حياة الإنسان الاهتمام الكافي. وطالب بالكشف عن أسباب وفاة الشبان، وإجراء تحقيق شامل، وتحديد المسؤولين المحتملين عن الحادثة.

وتُعد تركيا أحد أبرز مسارات عبور المهاجرين الأفغان إلى اليونان، ومنها إلى دول أوروبية أخرى. كما تستضيف البلاد أعداداً من المهاجرين الأفغان، يعيش بعضهم ويعملون فيها من دون وثائق إقامة سارية.

فبعد عبورهن الحدود عبر معبر إسلام قلعة في ولاية هرات، يواجهن التشرد ومضايقات من عناصر طالبان.

وتقول مصادر في منظمات دولية معنية إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتقول إنها تنقلهن إلى ما تسميه «دوراً آمنة»، في وقت اختفت فيه وزارة شؤون المرأة ودور الحماية التابعة لها عقب سقوط الجمهورية.

أم وابنتها وحيدتان في مدينة غريبة

سُمّانة، البالغة من العمر 26 عاماً، رُحّلت من إيران قبل سبعة أشهر برفقة والدتها، لكن عودتها إلى أفغانستان لم تكن تعني الوصول إلى منزل. فهي تعيش الآن في هرات من دون عمل أو مأوى ثابت، بينما يحتاج والدها المريض، الذي بقي في إيران بعيداً عن زوجته وابنته، إلى رعاية الآخرين.

استأجرت سُمّانة ووالدتها غرفة لفترة قصيرة في منزل إحدى صديقاتها بأحد أحياء هرات، لكنها لا تعرف إلى أين ستذهبان بعد انتهاء هذه المدة.

كانت حياة سُمّانة مختلفة قبل سيطرة طالبان على أفغانستان. فقد كانت طالبة جامعية، فيما كانت والدتها تعمل طاهية في إحدى المؤسسات. لكن إغلاق الجامعات أمام الفتيات وتوقف أنشطة المؤسسات الأجنبية حرما الاثنتين من العمل وفرصة مواصلة التعليم.

وفي عام 2022، هاجرت الأم وابنتها من ولاية غزني إلى إيران، أملاً في بناء حياة أفضل لهما ولأسرتهما.

عملت سُمّانة ووالدتها في ورشة للخياطة، لكن السلطات الإيرانية اعتقلتهما أثناء توجههما إلى العمل ورحّلتهما إلى أفغانستان.

ولم يكن الترحيل بالنسبة إلى سُمّانة مجرد خسارة للعمل والحياة في إيران. فوالدها مصاب بالشلل وغير قادر على العمل، وقد بقي في إيران، حيث تتولى خالتها رعايته. أما والدتها، التي كانت المعيلة للأسرة، فقد أصبحت الآن بحاجة إلى مساعدة الآخرين لتغطية نفقات المعيشة.

وقالت سُمّانة لأفغانستان إنترناشيونال: «ليس لدينا الآن مكان نعيش فيه، ولا نستطيع العمل. هذه الأيام صعبة جداً عليّ وعلى والدتي، ولا نعرف ماذا ينتظرنا في الأيام المقبلة».

كما أن ارتفاع تكاليف تأشيرة الدخول إلى إيران يحول دون تمكنهما من الالتحاق بوالدها بصورة قانونية. وتقول سُمّانة إنها ووالدتها تعرضتا للإهانة والعنف اللفظي من عناصر طالبان أثناء عملية الترحيل وبعدها.

وتفكر الأم وابنتها الآن في عبور الحدود بصورة غير قانونية والعودة مجدداً إلى إيران، في رحلة محفوفة بالمخاطر قد توصلهما إلى والد الأسرة المريض.

أما البقاء في أفغانستان، فلا يبدو أنه يحمل أي أفق واضح لسُمّانة؛ فهي لا تملك فرصة للعمل أو مأوى مستقلاً أو وسيلة لتأمين نفقات حياتها.

وتُعد قصتها واحدة من روايات نساء كثيرات رُحّلن من إيران من دون أفراد أسرهن.

فمن بين المهاجرين الذين يدخلون هرات عبر معبر إسلام قلعة، توجد نساء يُرحّلن إلى أفغانستان من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أي من أفراد أسرهن. وتتمكن بعضهن من الإقامة مؤقتاً لدى أقارب أو أصدقاء، فيما لا تجد أخريات أي شخص يعرفنه أو أي مأوى في بلدهن.

وتقول زهرا، وهي امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً رُحّلت من إيران قبل شهر: «خلال نقلي من الحدود إلى مدينة هرات، تعامل معي عناصر طالبان بعنف. وعندما حاولت الدفاع عن نفسي، أرادوا اعتقالي، لكن بفضل تدخل مهاجرين آخرين كانوا بالقرب مني، تمكنت من النجاة من الاعتقال».

ولا تقتصر معاناة هذه المرأة على تداعيات العودة القسرية، بل تواجه أيضاً غياب فرص العمل للنساء وحرمانهن من حق العمل نتيجة السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان، ما يشكل تحدياً كبيراً أمام قدرتها على تأمين معيشتها.

وتقول: «على الرغم من انخفاض قيمة التومان، ترسل لي أسرتي أموالاً من إيران، وأعتمد عليها لتغطية نفقات معيشتي، وأعتزم العودة إلى إيران مجدداً».

فصل أم عن أطفالها

ساناز امرأة أخرى أمضت 28 عاماً من حياتها في إيران، لكنها أُعيدت إلى أفغانستان قبل ثلاثة أسابيع، بينما بقي أطفالها الثلاثة بعيداً عنها. ولا يزال أطفالها في إيران، فيما تقيم هي حالياً في منزل أحد أقاربها في هرات.

وتقول: «لدي ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وهم يعيشون مع والدهم في إيران. أما أنا فرُحّلت وحدي. لقد عشت في إيران 28 عاماً، وأعيش الآن في منزل أحد أقاربي».

وتضيف ساناز أنها لم تتلقَّ أي مساعدة من سلطات طالبان بعد ترحيلها، كما تعرضت مراراً لمضايقات من عناصر الحركة في شوارع هرات.

وبالنسبة إلى نساء مثل ساناز، لا يمثل الانفصال عن الأطفال سوى جانب واحد من معاناة الترحيل. فغياب المأوى المستقل ومصادر الدخل، إلى جانب الخوف من تعامل عناصر طالبان، يجعل حياتهن اليومية محاطة بانعدام الأمن والغموض.

مأوى مؤقت ومصير مجهول

لا تقتصر مشكلات النساء اللواتي يعدن بمفردهن إلى أفغانستان على العثور على مكان للإقامة. إذ تحذر مصادر محلية وموظفون في منظمات إنسانية من مخاطر التعرض للعنف، وفي بعض الحالات للعنف الجنسي والزواج القسري، بالنسبة إلى النساء والفتيات اللواتي يُرحّلن من إيران من دون دعم أسرهن.

ويقول ناصر، وهو اسم مستعار لأحد الموظفين المحليين، إن النساء الوحيدات والضعيفات اللواتي يدخلن هرات عبر معبر إسلام قلعة يواجهن مشكلات خطيرة، رغم حصول بعضهن على مساعدات نقدية وعينية أولية.

ويضيف: «تواجه بعض النساء غير المتزوجات اللواتي يُرحّلن من إيران خطر الزواج القسري من عناصر طالبان، وفي بعض الحالات يتعرضن للعنف الجنسي. كما يظل مصير عدد من هؤلاء النساء مجهولاً بعد نقلهن من الحدود».

وبحسب ناصر، تُحال بعض النساء، بعد تلقي المساعدات الأولية، إلى المؤسسات المعنية، بما فيها مديرية العمل والشؤون الاجتماعية، لمتابعة أوضاعهن ودعم اندماجهن في المجتمع. لكن غياب الدعم المستدام والصعوبات الاقتصادية يعيدان تعريضهن للمخاطر.

ويضيف الموظف المحلي أن مصير بعض النساء لا يتضح بعد إحالتهن إلى المؤسسات المعنية. ويتحدث المسؤولون عن وجود مراكز مخصصة لتقديم الدعم لهن، لكن مصادر محلية لا تعرف مواقع هذه المراكز.

من جانبه، يقول سمير، وهو اسم مستعار لأحد موظفي المنظمات الدولية العاملة في مجال مساعدة المهاجرين، إن بعض النساء اللواتي يصلن بمفردهن إلى هرات يحصلن على مساعدات أولية، لكن متابعة أوضاعهن لا تكون ممكنة دائماً بعد ذلك.

ويعمل سمير في منظمة كانت تقدم الدعم للنساء اللواتي يعشن بمفردهن. ويقول إن طالبان تأخذ بعض هؤلاء النساء معها، وتدّعي أنها تنقلهن إلى دور آمنة، رغم أن دور الحماية لم تعد موجودة في هرات، على الأقل، منذ سقوط الجمهورية.

وقال سمير: «كانت هناك نساء مشمولات بحماية منظمتنا، لكن طالبان نقلتهن بالقوة إلى مكان تطلق عليه اسم البيت الآمن. وبعد ذلك، لم نتمكن من متابعة أوضاعهن».

وبحسب قوله، لا تملك المنظمات الدولية معلومات دقيقة عن موقع هذه المراكز أو أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إليها، كما لا تستطيع مراقبة ظروف إقامتهن.

ويضيف سمير: «لدى طالبان دور آمنة سرية تنقل إليها النساء اللواتي يعشن بمفردهن وليس لديهن أسر. ولا تصل إلى المنظمات الدولية أي تقارير بشأن إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية أو الاحتياجات الأساسية».

ويقول إن المنظمات الإنسانية تقدم المساعدات الأولية للنساء الأكثر عرضة للخطر، بناءً على تقييم كل حالة، لكن قدرتها على متابعة أوضاعهن تصبح محدودة في الحالات التي تُحال فيها النساء إلى مؤسسات أخرى أو يُنقلن إلى أماكن مجهولة.

أين تقع دور الحماية «الآمنة» التابعة لطالبان؟

خلال فترة الحكومة الأفغانية السابقة، كانت بعض النساء الأكثر عرضة للخطر، ممن يُرحّلن من إيران، يُحلن إلى دور آمنة تديرها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، حيث يحصلن على المأوى والحماية.

وكانت هذه المراكز تمثل أحد السبل المتاحة أمام النساء اللواتي لا يمتلكن أسراً أو أماكن للإقامة، للحصول على الدعم والأمان.

لكن بعد عودة طالبان إلى السلطة، تغيرت منظومة حماية النساء الأكثر عرضة للخطر. وتشارك حالياً مؤسسات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات للمهاجرين العائدين.

وتقول مصادر إنسانية إن أوضاع النساء اللواتي يُنقلن إلى أماكن تطلق عليها طالبان اسم «الدور الآمنة» لا تزال غير واضحة بالنسبة إلى المنظمات الدولية.

وفي ظل هذه الظروف، تواجه النساء اللواتي عشن سنوات طويلة في إيران ولم يعد لديهن أفراد أسرة أو شبكة دعم في أفغانستان مشكلات أكثر تعقيداً بعد ترحيلهن. فغياب المأوى الآمن، ومحدودية فرص العمل، والعجز عن تأمين تكاليف المعيشة، إلى جانب عدم وجود مؤسسات حماية يمكن الوصول إليها للتعامل مع حالات التهديد والعنف، كلها عوامل تضاعف من هشاشة أوضاعهن.

نساء ومصائر مجهولة

تأتي قصص سُمّانة وزهرا وساناز في خضم موجة واسعة من المهاجرين الأفغان الذين أُعيدوا إلى بلادهم من إيران وباكستان خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، عاد نحو 6.5 مليون شخص من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى نهاية أغسطس/آب 2026.

ويشمل هذا الرقم إجمالي حالات العودة والدخول المسجلة، ولا يعني بالضرورة أن جميع هؤلاء الأشخاص رُحّلوا قسراً.

ومن بين هؤلاء، نساء أُعدن إلى أفغانستان بعد سنوات طويلة من الإقامة في إيران، من دون أزواجهن أو أطفالهن أو أفراد أسرهن؛ بعضهن لا يملكن منزلاً يأويهن، ولا شبكة دعم يمكنهن الاعتماد عليها في الظروف الصعبة.

موقف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان

عرضت أفغانستان إنترناشيونال نتائج هذا التقرير على ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأعرب بينيت عن قلقه إزاء ترحيل النساء والفتيات من إيران وباكستان إلى أفغانستان من دون دعم عائلي أو مأوى آمن.

وقال لأفغانستان إنترناشيونال إن النساء اللواتي يفتقرن إلى الدعم الأسري يواجهن مخاطر خاصة في أفغانستان، لأن طالبان تفرض قيوداً منهجية على العديد من حقوق المرأة الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والعمل وحرية التنقل والوصول إلى العدالة.

وأضاف بينيت: «النساء اللواتي لا يحظين بدعم أسرهن أكثر عرضة للخطر على نحو خاص، ليس فقط بسبب الظروف التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، بل أيضاً لأن القيود التي تفرضها طالبان لم تترك لهن سوى خيارات محدودة للغاية للعيش باستقلالية أو الحصول على الدعم».

وأشار إلى أن المنظمات الدولية وثّقت حالات انتهاك لحقوق الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من الدول المجاورة، بما في ذلك مخاطر العنف والزواج المبكر والاتجار بالبشر، داعياً إلى وقف عمليات ترحيل المهاجرين، ولا سيما النساء اللواتي يعشن بمفردهن.

وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة على ضرورة ضمان حصول النساء المرحّلات على المأوى الآمن والمساعدات المالية والخدمات الصحية والدعم اللازم، مع تقييم حالة كل امرأة بصورة فردية.

كما حذّر ريتشارد بينيت من أن إعادة النساء إلى أسرهن وأقاربهن لا تمثل دائماً الخيار الأكثر أماناً، إذ قد تواجه بعضهن العنف داخل الأسرة أو ضغوطاً للزواج القسري أو الرفض والإقصاء من قبل ذويهن.

وقال: «هؤلاء النساء يحتجن إلى أكثر من مجرد بضعة أيام من المساعدات الطارئة على الحدود. فمن دون مكان آمن للإقامة ووسائل تمكنهن من إعالة أنفسهن، قد يظللن عرضة للاستغلال لفترة طويلة حتى بعد ترحيلهن».

كما اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات في المنظمات الإنسانية تشكل عائقاً خطيراً أمام تحديد النساء الأكثر عرضة للخطر وتقديم الحماية لهن.

ودعا إلى تعزيز الرقابة المستقلة، وإنشاء قنوات آمنة للإبلاغ عن حالات العنف، وضمان السماح للموظفات بالعمل في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

مؤكداً أن القمع وحده لن يضمن استمرار الحركة في السلطة.
وأوضح بينيت، خلال ندوة عُقدت يوم الاثنين في جامعة أوتاوا بكندا، أن سياسات طالبان والأنظمة الاستبدادية في المنطقة لا تستطيع القضاء على مقاومة المجتمعات للقيود المفروضة عليها.
وقال: "القوة والتهديد والخوف والعنف لا يمكن أن تصل إلا إلى حد معين. فالناس سيقاومون دائماً مثل هذه الأوضاع".
وأضاف: "نرى ذلك في مجال التعليم، فعندما يُحظر التعليم على الفتيات، تزداد رغبتهن في التعلم".
وأشار بينيت إلى أنه رغم ما قد يبدو في ذلك من تناقض، فإن رغبة الفتيات الأفغانيات في التعليم أصبحت، بحسب تقديره، أكبر مما كانت عليه خلال فترة الحكومة السابقة.
وأكد أن اعتماد حركة طالبان على القمع وحده لن يكون كافياً للحفاظ على سلطتها، بل سيؤدي إلى اتساع نطاق الاستياء والمعارضة.
وفي جانب آخر من حديثه، دعا بينيت كندا إلى متابعة الإجراءات القانونية المرتبطة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على الاعتراف بمفهوم "الفصل العنصري على أساس الجنس".
وكانت أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا قد حذرت، قبل عامين، من إمكانية إحالة ملف انتهاكات حقوق النساء والفتيات في أفغانستان إلى محكمة العدل الدولية، بسبب عدم التزام حركة طالبان بتعهدات أفغانستان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد بينيت على أهمية إدراج مصطلح "الفصل العنصري على أساس الجنس" ضمن جدول الأعمال الدولي، معتبراً أنه يمكن أن يشكل "أداة للتعبئة" و"أداة للمساءلة" في الوقت نفسه.
وأوضح أن حركة طالبان لا تكتفي بفرض القيود واستخدام القوة، بل تسعى أيضاً إلى تغيير أفكار المواطنين، من خلال توسيع التعليم الأيديولوجي في المدارس الحكومية والمدارس الدينية، وفرض السيطرة على وسائل الإعلام.
ورحب المقرر الأممي بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولي حركة طالبان.
وقال إن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق أربعة من قادة الحركة تعني أن "حرمان النساء والفتيات من التعليم جريمة ضد الإنسانية"، واصفاً هذا التطور بأنه "جوهري".
وأشار بينيت إلى أن عدداً من القضايا في أفغانستان يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات، من بينها التغير المناخي وإدارة الموارد المائية والتدهور البيئي الناجم عن المواد السامة المتبقية من عقود الحرب، إلى جانب تقلص مساحة عمل المجتمع المدني، ولا سيما وسائل الإعلام.
وكشف أن تقريره الموضوعي المقبل سيركز على أوضاع الأقليات الدينية واللغوية في أفغانستان.