طالبان تمنع علاج مصابي اشتباكات قندهار وتهدد ناشري مقاطع الفيديو بالاعتقال

وأكد النائبان أيضاً مواصلة دعم اللاجئين الأفغان، ولا سيما المتعاونين السابقين مع الولايات المتحدة في أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو في مجلس النواب الأميركي، جيسون كرو، الأربعاء، في تصريح لمراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن حركة طالبان لم تفِ حتى الآن بوعودها المتعلقة بإعادة فتح المدارس أمام الفتيات وإتاحة التعليم للنساء.
وأضاف: "علينا أن نضغط على طالبان كل يوم حتى تتمكن النساء والفتيات من الذهاب إلى المدارس والجامعات والعمل. ويجب على طالبان الوفاء بالوعود التي قطعها مسؤولو الحركة عند عودتهم إلى السلطة".
من جانبه، قال النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا في مجلس النواب الأميركي، غريغ ستانتون، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نهج الولايات المتحدة تجاه انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان وأوضاع المتعاونين السابقين مع واشنطن في أفغانستان سيتغير مع بدء عمل الكونغرس الجديد وحصول الديمقراطيين على الأغلبية.
وأكد أن الديمقراطيين سيستخدمون صلاحياتهم الجديدة للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الأميركية، بعد أربع سنوات من ابتعادهم عن الأغلبية في الكونغرس.
وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي، انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما حظر تعليم النساء والفتيات وعملهن.
لكنها لم تعلن حتى الآن اتخاذ إجراءات جديدة ومحددة لإجبار طالبان على رفع هذه القيود، وركزت بصورة أكبر على مواجهة التهديدات الإرهابية وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان.
وطالبت حركة طالبان مراراً بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، واقترحت أن يركز الجانبان على المصالح المشتركة، بما فيها مكافحة تنظيم داعش وتهريب المخدرات.
كما دعا مسؤولو طالبان إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل، غير أن واشنطن لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، ولم تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع الحركة.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية الشركات والمستثمرين من مخاطر التعامل مع طالبان، ودعتهم إلى التأكد من أن أنشطتهم الاقتصادية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات الأميركية واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأكد ستانتون أن دعم الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية يمثل جزءاً من القيم الأميركية، محذراً من أن إخفاق واشنطن في الوفاء بوعودها تجاه هؤلاء يضر بمصداقيتها على المستوى الدولي.
وقال: "عندما أقول إنني أقف إلى جانب الشعب الأفغاني، فإنني في الواقع أدافع عن القيم الأميركية. ويجب أن يكون دعم شركائنا، ولا سيما الذين قدموا مساعدات كبيرة للولايات المتحدة، إحدى القيم الأميركية".
ودعا جيسون كرو أيضاً إلى استعادة الدعم المشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة.
وقال إن دعم الأفغان الذين خدموا وقاتلوا إلى جانب القوات الأميركية كان يحظى في السابق بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن هذا النهج تغير خلال الدورة السابقة للكونغرس.
ووصف كرو هذا التغيير بأنه مؤسف، معرباً عن أمله في استئناف التعاون بين الحزبين لدعم المتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة، بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب.
وشدد على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب قواتها، وعليها الوفاء بوعودها لهم.
وبعد سقوط كابل في أغسطس 2021، نقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة، بينهم متعاونون سابقون مع الجيش والإدارة الأميركية، ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولون في الحكومة الأفغانية السابقة.
وحصل بعض هؤلاء على تصاريح إقامة مؤقتة، فيما تعهدت إدارة بايدن بدراسة طلبات الهجرة واللجوء الخاصة بهم، وإتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للحصول على الإقامة الدائمة.
لكن إدارة دونالد ترامب، في إطار سياستها الرامية إلى تقليص استقبال المهاجرين وإدراج أفغانستان ضمن الدول المشمولة بحظر السفر، أنهت وضع الإقامة المؤقتة لبعض اللاجئين الأفغان، واتخذت إجراءات لترحيلهم إلى أفغانستان وباكستان.
وواجهت إجراءات إدارة ترامب لترحيل اللاجئين الأفغان معارضة من المحاكم الأميركية، ما أدى إلى تعليق تنفيذ قرارات ترحيلهم مؤقتاً.
وفي الوقت نفسه، يسعى عدد من أعضاء الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يعيد الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان لمنع ترحيلهم.
وأكد ستانتون أن الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة بوصفها أقوى دولة في العالم لا ينبغي أن يعتمد على قوتها العسكرية وحدها، بل يتطلب أيضاً التمسك بقيمها ودعم حلفائها وعائلاتهم، حتى لا يتعرضوا للخطر.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت المساعدات التنموية والإنسانية الأميركية لأفغانستان عام 2025، وأدى هذا القرار، وفقاً لتقارير الهيئات الرقابية التابعة للحكومة الأميركية، إلى توقف مشاريع الإغاثة والبرامج الإنسانية.
وفاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية التي جرت في 3 نوفمبر، ومن المقرر أن يتولوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في يناير 2027.
ويتيح هذا الفوز للديمقراطيين استخدام الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية للكونغرس للضغط على إدارة ترامب ومتابعة سياساتهم، بما فيها الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحلفاء الأفغان للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، سيوافق على التعاون مع الديمقراطيين لزيادة الضغط على طالبان وتغيير سياسة واشنطن تجاه أفغانستان، مع إعطاء حقوق الإنسان أولوية أكبر.

وسط دعوات من قادة دول أعضاء إلى تعزيز أمن الحدود مع أفغانستان ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ودعا قادة الدول الأعضاء، في بيان مشترك صدر الأربعاء عقب اجتماعهم في موسكو، إلى توسيع التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة تجنب استخدام "المعايير المزدوجة" في التعامل مع الجماعات الإرهابية.
وجاء في بيان مجلس الأمن الجماعي أن مكافحة الإرهاب يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
وشدد قادة الدول الأعضاء على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة التطرف بفاعلية على المستوى الدولي، إلى جانب توسيع التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما دعوا إلى مواصلة العمليات الأمنية المشتركة لمواجهة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية والأنشطة الإرهابية.
وسبق لروسيا وحلفائها أن اتهموا الدول الغربية مراراً بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب.
وقال رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيليتشيف، الأربعاء، خلال مؤتمر أمني دولي في موسكو، إن تدخل الدول الغربية في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا أسهم في انتشار الإرهاب حول العالم.
واتهم إيليتشيف الدول الغربية باستخدام الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها السياسية والحفاظ على هيمنتها.
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أعربوا، في بيان مشترك صدر في 30 يونيو 2025، عن معارضتهم "المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب، واعتبروا استخدام الجماعات الإرهابية والمتطرفة لتحقيق أهداف جيوسياسية أمراً غير مقبول.
ورغم أن البيان الجديد للمنظمة لم يذكر أفغانستان بالاسم، فإن مكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات العابرة للحدود تعد من أبرز المخاوف الأمنية للمنظمة في المنطقة.

الرئيس الطاجيكي: يجب تعزيز أمن الحدود مع أفغانستان
وفي هذا السياق، شدد رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، خلال اجتماع قادة المنظمة في موسكو، على ضرورة تعزيز حماية الحدود مع أفغانستان، داعياً إلى تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال رحمن إن الدول الأعضاء مطالبة ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الأمن الإقليمي، مؤكداً أن تحسين حماية حدود الدول الأعضاء مع الدول غير المنضمة إلى المنظمة يمثل إحدى أولوياتها.
وأوضح الرئيس الطاجيكي أن بلاده ستركز، خلال رئاستها الدورية المقبلة للمنظمة، على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق السياسي بين الدول الأعضاء وتنفيذ القرارات السابقة.
وكان قادة الدول الأعضاء قد اختاروا طاجيكستان لتولي الرئاسة الدورية للمنظمة خلال عام 2027.
ودعا رحمن أيضاً إلى رفع مستوى جاهزية القوات المشتركة وتوسيع التعاون العسكري وتحسين قدرات الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات، مشدداً على أن حماية الحدود والحفاظ على الاستقرار الإقليمي مسؤولية مشتركة لجميع الأعضاء.

رئيس قرغيزستان يدعو إلى مواجهة مشتركة للتهديدات القادمة من أفغانستان

من جانبه، دعا رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، إلى تعزيز التنسيق والجهود المشتركة بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، في ظل التطورات التي تشهدها أفغانستان.
وشدد الرئيس القرغيزي خلال الاجتماع، على ضرورة دعم إعادة الإعمار الاقتصادي في أفغانستان ومعالجة المشكلات الإنسانية التي تواجه سكانها.
وكان الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك مصدقوف، قد أكد في وقت سابق أن التصدي المشترك للتهديدات العابرة للحدود وتنفيذ برنامج تعزيز أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان يمثلان من أبرز أولويات المنظمة.
وقال مصدقوف، خلال اجتماع في موسكو، إن الاستقرار طويل الأمد في أفغانستان يرتبط ارتباطاً مباشراً بأمن آسيا الوسطى وتنميتها المستدامة.
وفي تطور آخر، أعلن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدء التعاون العملي بين المنظمة وكل من منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي.
والتقى مصدقوف، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وقدم له تقريراً عن أنشطة منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال العام الجاري.
وقال إن المنظمة وسعت تعاونها مع المؤسسات الإقليمية والدولية في القضايا الأمنية.
وأوضح أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة وقعت، العام الماضي، في بكين خريطة طريق للتعاون المشترك، وبدأت الآن تنفيذها عملياً.
وأشار مصدقوف أيضاً إلى اجتماع بشأن أمن أفغانستان وآسيا الوسطى، عُقد الشهر الماضي بدعم من وزارة الخارجية الروسية.
وأضاف أن المنظمة استأنفت اتصالاتها مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وأكد بوتين، خلال لقائه الأمين العام للمنظمة، دعم روسيا لأنشطتها، مشيراً إلى أن موسكو ستتعاون لتعزيز أمن الدول الأعضاء ومعالجة القضايا التي تواجه المنظمة.
ووسعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال السنوات الأخيرة تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، بهدف تعزيز التنسيق في ضمان الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة وغيرها من التهديدات العابرة للحدود.
وتعد أفغانستان إحدى القضايا الرئيسية في التعاون بين المنظمات الثلاث، في ظل المخاوف من وجود جماعات إرهابية على أراضيها واحتمال توسع أنشطتها إلى دول آسيا الوسطى.
وناقش ممثلو المنظمات الثلاث، خلال اجتماع عُقد في موسكو بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، الوضع الأمني في أفغانستان وتأثيره على استقرار آسيا الوسطى.
ومع ذلك، لا يقتصر التعاون بين هذه المنظمات على أفغانستان، بل يشمل مجموعة أوسع من القضايا الأمنية الإقليمية.
وتعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحالفاً عسكرياً وأمنياً تقوده روسيا، ويضم ست دول هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا.

مشيرة إلى أن نقص المياه يُعد من أبرز المشكلات التي يعاني منها السكان.
وقالت رباب فاطمة، في رسالة مصورة خلال زيارتها إلى ولاية باميان مطلع نوفمبر الجاري، إن المناطق الوسطى تحتاج إلى مزيد من المشاريع لتوفير المياه وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وخلال الزيارة، التقت رئيس بعثة يوناما مسؤولين محليين ونساء يعملن في مجال الأعمال وأصحاب متاجر وصحفيات وناشطين في المجتمع المدني.
كما تفقدت مشروعاً لإنشاء قناة مائية في إحدى المناطق النائية بولاية باميان، وقالت إن المشروع نُفذ بمشاركة عدد من السكان، وسيساعد نحو 10 قرى في الحصول على المياه.
وأكدت أن المشروع، رغم أهميته، لا يكفي لتلبية احتياجات المناطق الوسطى، التي تتطلب استثمارات ومشاريع إضافية لمعالجة نقص المياه.
وانتقدت رئيسة البعثة الأممية في أفغانستان ضعف البنية التحتية وسوء حالة الطرق في ولاية باميان، مشيرة إلى أن سكان مناطق عديدة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأضافت أن النساء والأطفال يضطرون، خصوصاً عند الحاجة إلى الرعاية الصحية، إلى قطع مسافات طويلة في ظروف صعبة للوصول إلى المرافق الطبية.
وعقب زيارتها مستشفى باميان الإقليمي، أشادت رباب فاطمة بالخدمات الصحية التي يقدمها للسكان، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم عدد من وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وشددت، مع ذلك، على ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، موضحة أن باميان، وخصوصاً مناطقها النائية، بحاجة إلى مزيد من المستشفيات والمراكز والعيادات الصحية.
وفي جانب آخر من تصريحاتها، أعربت فاطمة عن ارتياحها لمشاركة النساء في الأنشطة التجارية، واهتمام الفتيات بمواصلة تعليمهن.
ووصفت رغبة الفتيات في الذهاب إلى المدارس بأنها مؤشر مشجع، مؤكدة ضرورة توسيع الدعم للفرص التعليمية في باميان.
وشددت على أن الفتيات يجب أن يتمتعن بحقوق متساوية مع الفتيان في التعليم وفرص الحياة.
ووصفت رئيسة يوناما زيارتها إلى باميان بأنها تجربة قيّمة، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستجري مشاورات مع المسؤولين المحليين والمؤسسات الوطنية والدولية بشأن سبل توسيع الدعم المقدم للولاية.
وجددت التزام الأمم المتحدة بمساندة جهود التنمية في باميان وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.

وأكدت أن مستقبل أفغانستان واستقرارها يعتمدان على مواقف دول المنطقة وأدوارها، ولا سيما الصين وروسيا، أكثر من اعتمادهما على السياسات الأميركية.
وقالت فورزهايمر، في مقابلة مع مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" طاهر قادري: "لم تعد أفغانستان قضية مهمة في واشنطن. أعتقد أنه من المهم جداً أن يدرك الناس هذه الحقيقة. لا أعرف حقاً كيف يمكنني التعبير عن ذلك سوى أن أقوله بصراحة ووضوح شديدين".
ورداً على سؤال بشأن احتمال تقديم الولايات المتحدة الدعم إلى القوى المناهضة لحركة طالبان، أكدت فورزهايمر أن واشنطن لا تبدي أي رغبة في مساندة هذه القوى.
وأضافت: "على حد علمي، الإجابة هي لا. لا توجد في واشنطن أي رغبة أو حماسة لدعمهم".
وأوضحت أن معظم التيارات السياسية في واشنطن تعتبر حركة طالبان فاقدة للشرعية، ولا ترغب في إقامة تعاون وثيق معها.
وقالت: "كانت طالبان مسؤولة عن مقتل عدد كبير من الأميركيين، وحتى الآن لا تزال تحتجز بعض المواطنين الأميركيين رهائن".
وأشارت فورزهايمر إلى أن أفغانستان لا تتمتع بجاذبية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأن ثرواتها المعدنية لا تمثل أهمية خاصة لواشنطن، نظراً إلى توافر هذه المعادن في دول أخرى.
ومع ذلك، وصفت الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان بأنه "خطأ كبير"، معتبرة أن واشنطن كان ينبغي لها أن توضح منذ البداية للرأي العام الأميركي الحقائق الصعبة المتعلقة بعملية تحقيق الاستقرار في البلاد.
وأضافت أن الولايات المتحدة كان عليها أن تشرح أن دعم سلطة تسعى إلى بناء جمهورية ونظام قائم على الديمقراطية يمثل مشروعاً طويل الأمد، وأن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والقدرة على مواجهة التمرد والتهديدات الأخرى يتطلب سنوات، وربما عقوداً، من الدعم.
واعتبرت فورزهايمر أن سقوط الجمهورية الأفغانية السابقة كان متوقعاً، موضحة أن الجيش الأفغاني صُمم بطريقة تجعله معتمداً على الدعم اللوجستي والمساعدات الخارجية الأخرى، وأن توقع قدرته على مواصلة حرب واسعة النطاق بمفرده كان طموحاً مبالغاً فيه.
وقالت: "في رأيي، كان سقوط الجمهورية في نهاية المطاف أمراً يمكن توقعه، رغم أن سرعة حدوثه كانت أكبر بكثير مما توقعه كثيرون".
وتطرقت الدبلوماسية الأميركية السابقة إلى أزمة الشرعية السياسية في أفغانستان، مشيرة إلى أن أحد الأخطاء التي ارتُكبت تمثل في الاعتقاد بأن إجراء الانتخابات وحده كفيل بالإجابة عن جميع التساؤلات وحل مشكلة الشرعية السياسية.
وأضافت أن التحولات السياسية في أفغانستان لم تأخذ آراء المواطنين وتطلعاتهم بالقدر الكافي من الاهتمام.
وحذرت من أن أفغانستان قد تبقى لسنوات، وربما لعقود، دولة غير مستقرة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، ما لم تؤد عملية سياسية إلى تشكيل سلطة شرعية ومستقرة.
ودعت فورزهايمر دول المنطقة والأمم المتحدة إلى العمل على إطلاق عملية سياسية في أفغانستان، حتى انطلاقاً من مصالحها الخاصة، على أن تستند إلى مشاورات واسعة مع المواطنين الأفغان وتتيح الاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت أن الأمم المتحدة تستطيع المساعدة في تنظيم هذه العملية وإدارتها، بما يضمن تمثيل وجهات نظر مختلف فئات الشعب الأفغاني.
وفي حديثها عن دور القوى الإقليمية، قالت آني فورزهايمر إن مستقبل أفغانستان سيتأثر بسياسات دول المنطقة أكثر من السياسات الأميركية.

وأشارت الدبلوماسية السابقة إلى تقارب روسيا مع حركة طالبان، معتبرة أن موسكو نفسها لا تنظر إلى سلطة الحركة باعتبارها مستقرة بصورة كاملة.
وأضافت أن هناك فرصة لإقناع دول المنطقة، بما فيها الدول التي تتعامل مع حركة طالبان، بضرورة إطلاق عملية سياسية في أفغانستان.
وشددت على أن تحقيق استقرار دائم في البلاد لن يكون ممكناً دون عملية سياسية شاملة تتمتع بالشرعية.
وأكدت أن مستقبل أفغانستان السلمي يعتمد بدرجة كبيرة على دور الدول المجاورة، ولا سيما الصين، متوقعة أن يكون لدول المنطقة خلال السنوات المقبلة تأثير أكبر من واشنطن في مصير أفغانستان واستقرارها.

الحدودية.
وقال والد الشاب، محمد ضمير، الأربعاء، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنه تعرف على ابنه من خلال مقطع فيديو نُشر للجثث.
وأوضح أن ياسين كان يحاول دخول تركيا عبر إيران هرباً من البطالة والفقر، لكنه فقد حياته خلال الرحلة.
وأضاف أنه لا يعرف حالياً مكان وجود جثمان ابنه، مطالباً مسؤولي حركة طالبان بالتعاون في العثور عليه ونقله إلى عائلته.
ويقيم محمد ضمير في منطقة تخته كبرك بولاية تخار، ولا تتوفر لديه خدمة الإنترنت، ولذلك طلب من أقاربه وجيرانه التواصل مع "أفغانستان إنترناشيونال" للمساعدة في التعرف على جثمان ابنه والعثور عليه.
واطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على وثائق تُظهر أن محمد ياسين خاكسار، نجل محمد ضمير، وُلد في الفترة الممتدة من أبريل إلى مايو 2001، وينحدر أصلاً من منطقة أرغو بولاية بدخشان، فيما تقيم عائلته حالياً في تخار.
وسبق أن أكدت عائلة الفتى الأفغاني رضا نظري، البالغ من العمر 16 عاماً والمنحدر من ولاية باميان، التعرف على هويته بين الجثث الثماني نفسها.
وعُثر خلال الأيام الماضية على جثث ثمانية شبان بالقرب من منطقة أوزالب في ولاية وان التركية، على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن البرد القارس تسبب في وفاتهم، غير أن السبب الفعلي للوفاة لم يتأكد بصورة مستقلة.
وبالتعرف على هوية محمد ياسين خاكسار، يرتفع عدد الضحايا الذين تأكدت هوياتهم من بين الجثث الثماني التي تناولتها تقارير "أفغانستان إنترناشيونال" إلى شخصين.
وقال مسؤول رفيع في وزارة خارجية طالبان، الأربعاء، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الوزارة طلبت معلومات من السلطات الإيرانية والتركية بشأن الحادث، لكنها لم تتلق حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا.
وتؤكد عائلات الضحايا أنها لا تستطيع الوصول إلى جثامين أبنائها، مطالبة السلطات المعنية بالمساعدة في التعرف عليها ونقلها.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، من خلال مقابلات مع شاهد عيان وأفراد من عائلتي مهاجرين أفغانيين، أن عدد المواطنين الأفغان الذين فقدوا حياتهم على الحدود الإيرانية التركية قد يتجاوز ثمانية أشخاص، وهم الذين عُثر على جثثهم خلال الأيام الماضية في ولاية وان.
وقال منير خان صافي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن شقيقه حامد صافي توفي ليلة الخميس في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، موضحاً أن وفاته وقعت في حادث منفصل عن حادث المهاجرين الثمانية الذين عُثر على جثثهم في وان.
ووفقاً لوثائق اطلعت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن حامد صافي، نجل عبد القيوم، كان يبلغ من العمر نحو 22 عاماً، وينحدر من مديرية إمام صاحب بولاية قندوز.
وتقول عائلته إن جثمانه موجود حالياً في مشرحة حكومية بمنطقة تشالدران الإيرانية، فيما اطلعت "أفغانستان إنترناشيونال" على صورة لجثمانه.
واتهم الشاب جنيد، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يقول إنه كان برفقة حامد أثناء عبور الحدود، عناصر شرطة الحدود التركية ومهربي البشر بإساءة معاملة المهاجرين وممارسة العنف ضدهم.
وقال جنيد إنه عبر مع حامد الجدار الحدودي إلى الأراضي التركية ليلة الخميس، لكن قوات حرس الحدود ألقت القبض عليهما بعد عبورهما.
وبحسب روايته، تعرض الاثنان للضرب، وأجبرهما عناصر حرس الحدود على خلع ملابسهما والبقاء على الثلج في الطقس البارد.
وادعى جنيد أيضاً أن العناصر سكبوا الماء البارد على جسديهما العاريين، قبل إعادتهما عبر الجدار الحدودي إلى الجانب الإيراني.
وأضاف أنه وحامد فقدا الوعي بعد ساعات من المشي في البرد القارس، وعندما استعاد وعيه وجد نفسه في غرفة، وسمع أن حامد قد توفي.
ولم تتمكن "أفغانستان إنترناشيونال" من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل رواية جنيد بشأن تصرفات قوات حرس الحدود أو السبب الدقيق لوفاة حامد.
ووجهت القناة أسئلة إلى وزارة الداخلية التركية ومكتب حاكم ولاية وان بشأن هذه الروايات، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن.
ووفقاً لبيانات الأرصاد الجوية، اقتربت درجات الحرارة في منطقة تشالدران من الصفر المئوي ليلة الخميس والجمعة الماضيين، فيما تراوحت خلال ساعات النهار بين خمس و10 درجات مئوية.
ولم يتحدد حتى الآن بصورة مستقلة السبب الدقيق لوفاة هؤلاء المهاجرين.
وتعد رواية جنيد وعائلة حامد إحدى الحالات التي تحققت منها "أفغانستان إنترناشيونال" بشأن أوضاع المهاجرين على الحدود الإيرانية التركية، فيما قد تختلف تجارب المهاجرين الآخرين والظروف التي أدت إلى وفاتهم.
وخلال الأيام الماضية، أرسل عدد من طالبي اللجوء الأفغان مقاطع فيديو إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، اشتكوا فيها من سوء معاملة مهربي البشر وقوات حرس الحدود، والظروف الصعبة التي يواجهونها أثناء عبور المناطق الحدودية التركية.
كما تحدثوا عن البرد القارس على طرق الهجرة.
وفي ضوء هذه الروايات، لا يزال العدد الإجمالي للمهاجرين الأفغان الذين فقدوا حياتهم خلال الأيام الأخيرة في المناطق الحدودية بين إيران وتركيا غير معروف.