محاربون أميركيون قدامى يتظاهرون أمام الكونغرس للمطالبة بوقف ترحيل الأفغان

وبحثا توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
ووصل الوفد الروسي إلى كابل في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار كابل وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، ومن المقرر أن يلتقي أيضاً رئيس وزراء الحركة ومسؤولين في عدد من الوزارات.
ويُعد أوفرتشوك أحد نواب رئيس الوزراء الروسي الأحد عشر في إدارة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ويتولى ملفات مرتبطة بالتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في منطقة أوراسيا.
وأعلن القصر الرئاسي التابع لحركة طالبان أن مباحثات برادر وأوفرتشوك تناولت توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتسهيل التبادل التجاري بين أفغانستان وروسيا.
وبحسب البيان، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في استخراج الثروات المعدنية الأفغانية بالتعاون مع شركاء محليين، مطالباً بزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان إلى الموقع الجغرافي لأفغانستان ومواردها الطبيعية ووجود 24 مليون شخص في سن العمل، معتبراً أن هذه العوامل توفر فرصاً واسعة للنمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.
وطرح برادر مجالات أخرى للتعاون، تشمل إنشاء مدن صناعية وفق المعايير الدولية، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي، وبناء مستشفيات تخصصية، وإعادة تأهيل المراكز الصحية القائمة وتوسيعها، وإنشاء مصانع لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية.
كما أكد أن أفغانستان تمتلك إمكانات لزيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا، بما فيها الصنوبر والتين والزعفران والعنب والرمان والقطن، مرحباً باستثمارات الشركات الروسية في قطاعي الزراعة وتربية المواشي.
من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان بلغ نحو 350 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة تعادل الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن روسيا بدأت استيراد الفواكه والخضراوات الأفغانية، في إطار توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.
وكان رئيس المركز التجاري الروسي في أفغانستان، رستم حبيب الله، قد أعلن أن موسكو وحركة طالبان تعتزمان توقيع اتفاقية حكومية للتعاون التجاري والاقتصادي خلال زيارة أوفرتشوك، تشمل قطاعات الطاقة والنقل والصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والخدمات اللوجستية، إلى جانب تسهيلات تأشيرات رجال الأعمال.
وأعلن القصر الرئاسي التابع لحركة طالبان أن الوفد الروسي سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع رئيس وزراء الحركة ومسؤولين في عدد من الوزارات، لمناقشة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال النقل والعبور، إلى جانب فرص الاستثمار في أفغانستان.
وتأتي الزيارة بعد وصول المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابلوف، إلى كابل، حيث التقى وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، وبحث معه توسيع العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ومكافحة المخدرات.
وفي الثالث من نوفمبر، عقدت حركة طالبان اجتماعاً برئاسة عبد الغني برادر لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مع روسيا، ومناقشة فرص الاستثمار في قطاعات التجارة والكهرباء والمعادن والزراعة والتعليم العالي والاتصالات والصحة.
وأعلنت الحركة أن وثيقة التعاون الاقتصادي التي جرى إعدادها خلال اجتماعات سابقة في مدينة قازان الروسية أصبحت جاهزة للتوقيع.
وتشهد العلاقات بين موسكو وحركة طالبان تطوراً ملحوظاً منذ يوليو 2025، عندما أصبحت روسيا أول دولة تعترف رسمياً بسلطة الحركة في أفغانستان، بعدما شطبت اسمها من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة لديها.
وفي أكتوبر الماضي، زار وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، موسكو للمشاركة في الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، الذي عقد بمشاركة مسؤولين وممثلين عن دول المنطقة، وبحث التعاون السياسي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وسبقت ذلك زيارة سفير حركة طالبان في موسكو، حسن غل حسن، إلى منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو 2026، حيث التقى نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك ورئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين، وبحث معهما تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل أعمال التجار الأفغان ودعم الطلاب الأفغان في روسيا.
وشهدت الأيام الأخيرة أيضاً مواقف روسية داعمة لتوسيع التعاون مع حركة طالبان، إذ دعا أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يوم الاثنين الماضي، إلى إقامة تعاون بناء مع الحركة، معتبراً أن استقرار أفغانستان يؤثر بصورة مباشرة في أمن دول آسيا الوسطى.
لكن التقارب الروسي مع حركة طالبان لم يخلُ من انتقادات داخل روسيا، خصوصاً بشأن النتائج التي حققتها موسكو مقابل اعترافها الرسمي بالحركة.
ففي أبريل 2026، انتقد رئيس مركز دراسات إيران المعاصرة في موسكو، رجب صفروف، سياسة الاعتراف بحركة طالبان، وقال في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن الحركة "خدعت روسيا" ولم تستجب للمطالب التي كانت موسكو تتوقع تحقيقها بعد الاعتراف بها.
وأوضح صفروف أن روسيا كانت تأمل أن يؤدي قرارها إلى انضمام دول أخرى إلى الاعتراف بالحركة، وأن تغير طالبان سياساتها وتلتزم بمعايير الحكم، لكن هذه التوقعات لم تتحقق.
وأضاف أن موسكو كانت تنتظر من الحركة تشكيل سلطة شاملة، وتحسين تعاملها مع النساء، ومكافحة الإرهاب، وإخراج الجماعات المسلحة من الأراضي الأفغانية، والتصدي للمخدرات، مشيراً إلى أن أياً من هذه المطالب لم يتحقق.
وقال إن بعض الخبراء الروس يرون أن موسكو قدمت تنازلات كبيرة لحركة طالبان دون الحصول على مقابل مناسب، وإن روسيا لا تزال قلقة من التهديدات الأمنية القادمة من أفغانستان.
وكان صفروف قد انتقد الاعتراف الروسي بالحركة في سبتمبر 2025، معتبراً أن القرار لم يحقق النتائج المتوقعة، بعدما امتنعت دول حليفة لموسكو، بينها الصين وإيران ودول آسيا الوسطى، عن اتخاذ خطوات مماثلة للاعتراف بحركة طالبان.

منفصل في سرقة وتهريب المشتقات النفطية داخل البلاد.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الحلبوسي أمر بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية عقب تلقي معلومات عن عمليات محتملة لتهريب النفط إلى أفغانستان.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البرلمان العراقي، ستتولى اللجنة مراجعة التقارير المتعلقة بتهريب النفط من كركوك وإقليم كردستان عبر الأراضي الإيرانية إلى أفغانستان، إلى جانب التحقيق في الهجوم الأخير على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان.
وجاء القرار بعدما نشرت قناة " الحرة" الأميركية تقريراً عن تقييم استخباراتي سري لوزارة الداخلية العراقية، يقع في 19 صفحة، أُعد خلال أكتوبر الماضي، وكشف عن سرقة نفط بملايين الدولارات في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.
وبحسب التقرير، بدأت عمليات سرقة النفط في جرف النصر، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، عام 2021، من خلال إنشاء وصلات غير قانونية بخطوط أنابيب النفط الحكومية وسحب النفط منها.
وكشفت التحقيقات، التي استندت إلى تحليل صور الأقمار الصناعية خلال السنوات الخمس الماضية ومطابقة بيانات من قواعد معلومات مختلفة، عن أربعة مواقع كانت تستخدم لتكرير النفط المسروق بوسائل بدائية، قبل نقله إلى حفر تحت الأرض لتخزينه.
وأظهر التقرير أن شاحنات صهريجية تبلغ سعة الواحدة منها 36 ألف لتر كانت تنقل النفط عبر ثلاثة مسارات باتجاه بغداد والطرق الدولية، مروراً بنقاط تفتيش رسمية.
ورصدت صور الأقمار الصناعية في أكتوبر 2022 وجود 21 شاحنة صهريجية في أحد المواقع، فيما أشار تقييم وزارة الداخلية العراقية إلى أن معظم عمليات تحميل النفط كانت تجري خلال ساعات الليل.
وأكدت الوزارة أن عمليات سرقة النفط في جرف النصر لا تزال مستمرة، وطالبت بملاحقة مسؤولين في الشركة العامة لخطوط الأنابيب النفطية والشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، بسبب ما وصفته بالتقصير في منع هذه المخالفات.
وتقع منطقة جرف النصر تحت سيطرة "كتائب حزب الله"، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران.
ونقلت قناة "الحرة" عن مصدر في وزارة الداخلية العراقية قوله إن الجماعة تفرض سيطرة كاملة على المنطقة.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أصدر يوم الثلاثاء، توجيهات بتشكيل لجنة تنفيذية منفصلة للتحقيق في ملف سرقة وتهريب المشتقات النفطية.

أجنبية، وملحقون عسكريون بالسفارات، وممثلون خاصون.
وأقيم الحفل بحضور وزير دفاع حركة طالبان محمد يعقوب مجاهد، ووزير داخلية الحركة سراج الدين حقاني، اللذين شددا في كلمتيهما على تعزيز القدرات العسكرية للحركة والأمن الداخلي في أفغانستان وعلاقات البلاد مع المجتمع الدولي.
وقال محمد يعقوب مجاهد إن أفغانستان تخضع لسلطة مركزية واحدة، وإن أي جماعة لن تتمكن من زعزعة أمن البلاد.
وادعى أن أفغانستان أصبحت آمنة، وأنه لا توجد داخل البلاد أي جماعة أو قوة تشكل تهديداً للآخرين.
وأضاف وزير دفاع الحركة مخاطباً الدول الأجنبية: "أؤكد لجميع الدول الأجنبية أن أفغانستان آمنة الآن، ولا يوجد أي عدو داخل هذا البلد أو خارجه يشكل تهديداً للآخرين".
وسبق أن أكدت حركة طالبان مراراً، رداً على مخاوف دول المنطقة بشأن وجود جماعات إرهابية ومسلحين أجانب في أفغانستان، أن الأراضي الأفغانية لا تشكل تهديداً لأي دولة أخرى.
ومع ذلك، أدت أنشطة حركة طالبان باكستان والمخاوف الصينية من وجود مسلحين من أقلية الأويغور في أفغانستان إلى توتر العلاقات بين حركة طالبان وهاتين الدولتين.
وشنت باكستان هجمات متكررة داخل الأراضي الأفغانية، وربطت تحسين علاقاتها مع حركة طالبان بطرد مسلحي حركة طالبان باكستان من أفغانستان أو منعهم من ممارسة أنشطتهم داخل أراضيها.
وأكد محمد يعقوب مجاهد أن عناصر الكوماندوز الذين أكملوا تدريباتهم سيتولون مسؤولية الدفاع عن الشعب الأفغاني ووحدة أراضي البلاد.
من جانبه، قال وزير داخلية حركة طالبان، سراج الدين حقاني، إن أفغانستان أصبحت تمتلك، بعد نصف قرن، جيشاً منظماً ومستقلاً.
وأضاف، مخاطباً عناصر الكوماندوز، أنهم لم يُشكّلوا لخدمة مصالح دول أخرى، وإنما للدفاع عن أراضي أفغانستان.
وأشار حقاني إلى القدرات العسكرية للحركة، قائلاً إن قواتها قد تعاني محدودية في المعدات والإمكانات، لكنها مطالبة بالحفاظ على معنوياتها وتجنب القرارات الانفعالية خلال العمليات العسكرية.
وأكد أن أفغانستان لا تشكل تهديداً لأي دولة، وأن قوات الحركة لا تتولى سوى الدفاع عن أراضيها.
وبحسب وزارة الدفاع في حركة طالبان، أكمل العناصر الألف تدريبات عسكرية ومهنية وعقائدية متخصصة، ضمن الدورة الثامنة لتأهيل القوات الخاصة.
وشهد حفل التخرج تنفيذ تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة بين عناصر الكوماندوز المتخرجين حديثاً والقوات الجوية التابعة لحركة طالبان، تضمنت استعراضات جوية باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة.

الحركة حظر بيع هذه الأدوية.
وقال مصدر في مستشفى ميرويس إن حراس المستشفى تلقوا تعليمات مسبقة بمنع المصابين من الدخول ورفض استقبالهم وعلاجهم، ما اضطر عدداً منهم إلى الانتقال إلى مستشفيات أخرى.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، أسفرت الاشتباكات عن إصابة أربعة عناصر من حركة طالبان وثلاثة من أصحاب الصيدليات، فيما أفاد شاهد عيان بأنه شاهد أكثر من 10 مصابين في موقع الحادث.
ووقعت الاشتباكات بعد ظهر الأربعاء، أمام أسواق الأدوية في الشارع الجديد، ضمن نطاق الدائرة الأمنية الأولى بمدينة قندهار، عندما توجه مسلحون من حركة طالبان تابعون للدائرة الأمنية التاسعة إلى المنطقة لمصادرة الأدوية الباكستانية، لكنهم واجهوا اعتراضات من أصحاب الصيدليات والسكان المحليين.
وقال شهود عيان وأصحاب صيدليات إن عناصر طالبان التابعين للدائرة الأمنية التاسعة حاولوا مصادرة الأدوية الباكستانية الموجودة في الصيدليات، لكن عناصر الحركة التابعين للدائرة الأمنية الأولى اعترضوا على الإجراء، ما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى اشتباكات شارك فيها عدد من السكان المحليين.
وأضاف شهود عيان أن عناصر طالبان اعتدوا على السكان بأعقاب البنادق وأطلقوا النار باتجاههم خلال الاشتباكات، فيما وثق عدد من المواطنين الحادث بمقاطع فيديو نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب انتشار المقاطع المصورة، هددت حركة طالبان باعتقال الأشخاص الذين نشروها ما لم يحذفوها من حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد ناشري المقاطع إن عناصر طالبان استفسروا عن مكان إقامته وعنوان منزله، وكانوا يعتزمون اعتقاله.
وأضاف أنه حذف الفيديو من حسابه على "فيسبوك" بعدما علم بمحاولة اعتقاله، وغادر منزله خوفاً من الاعتقال، مشيراً إلى أنه يقيم حالياً في مكان سري ولا يجرؤ على العودة إلى منزله بسبب المخاوف الأمنية.
كما حذف عدد من السكان المحليين مقاطع الفيديو التي نشروها على "فيسبوك" ومنصات أخرى، بعد تلقيهم تهديدات من حركة طالبان، فيما لا تزال بعض المقاطع متداولة عبر حسابات أخرى.
وقال سكان محليون إنهم لم يتوقعوا أن تمارس حركة طالبان ضغوطاً على الأشخاص الذين وثقوا الاشتباكات ونشروا مقاطعها، مشيرين إلى أن الحركة ركزت على ملاحقة مصوري الحادث بدلاً من التحقيق في تصرفات عناصرها وطريقة مصادرة الأدوية.
وأضافوا أن الحركة اتهمت السكان بمهاجمة عناصرها وتخريب سياراتهم، بدلاً من التحقيق في سلوك المسلحين التابعين لها.
وتحدثت تقارير أيضاً عن اعتقال عدد من المحتجين عقب الاشتباكات، فيما أشارت تقارير سابقة إلى اعتقال 22 شخصاً على خلفية الحادث، وتهديد آخرين بالاعتقال.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت في وقت سابق حظر استيراد الأدوية الباكستانية وبيعها وشرائها في أفغانستان. وبحسب تقارير منشورة، صدر القرار بتوجيه من مكتب زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، على أن تُصادر الأدوية الباكستانية المتبقية في الأسواق وتُحرق بعد انتهاء المهلة المحددة.
كما أبلغت هيئة الغذاء والدواء التابعة لحركة طالبان شركات الأدوية بضرورة الامتناع عن استيراد أدوية باكستانية جديدة أو طرحها في الأسواق، وبدأت عقب القرار عمليات مصادرة الأدوية الباكستانية في أسواق عدد من الولايات الأفغانية.
وأثار حظر الأدوية الباكستانية مخاوف بشأن قدرة السكان على الحصول على الأدوية الضرورية، ومدى توافر بدائل للمنتجات التي تجري مصادرتها، فيما أدت محاولات حركة طالبان تنفيذ القرار في قندهار إلى احتجاج أصحاب الصيدليات واندلاع اشتباكات.

وأكد النائبان أيضاً مواصلة دعم اللاجئين الأفغان، ولا سيما المتعاونين السابقين مع الولايات المتحدة في أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو في مجلس النواب الأميركي، جيسون كرو، الأربعاء، في تصريح لمراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عارف يعقوبي، إن حركة طالبان لم تفِ حتى الآن بوعودها المتعلقة بإعادة فتح المدارس أمام الفتيات وإتاحة التعليم للنساء.
وأضاف: "علينا أن نضغط على طالبان كل يوم حتى تتمكن النساء والفتيات من الذهاب إلى المدارس والجامعات والعمل. ويجب على طالبان الوفاء بالوعود التي قطعها مسؤولو الحركة عند عودتهم إلى السلطة".
من جانبه، قال النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا في مجلس النواب الأميركي، غريغ ستانتون، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نهج الولايات المتحدة تجاه انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان وأوضاع المتعاونين السابقين مع واشنطن في أفغانستان سيتغير مع بدء عمل الكونغرس الجديد وحصول الديمقراطيين على الأغلبية.
وأكد أن الديمقراطيين سيستخدمون صلاحياتهم الجديدة للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الأميركية، بعد أربع سنوات من ابتعادهم عن الأغلبية في الكونغرس.
وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً، خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي، انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما حظر تعليم النساء والفتيات وعملهن.
لكنها لم تعلن حتى الآن اتخاذ إجراءات جديدة ومحددة لإجبار طالبان على رفع هذه القيود، وركزت بصورة أكبر على مواجهة التهديدات الإرهابية وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان.
وطالبت حركة طالبان مراراً بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، واقترحت أن يركز الجانبان على المصالح المشتركة، بما فيها مكافحة تنظيم داعش وتهريب المخدرات.
كما دعا مسؤولو طالبان إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل، غير أن واشنطن لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، ولم تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع الحركة.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية الشركات والمستثمرين من مخاطر التعامل مع طالبان، ودعتهم إلى التأكد من أن أنشطتهم الاقتصادية في أفغانستان لا تنتهك العقوبات الأميركية واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأكد ستانتون أن دعم الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية يمثل جزءاً من القيم الأميركية، محذراً من أن إخفاق واشنطن في الوفاء بوعودها تجاه هؤلاء يضر بمصداقيتها على المستوى الدولي.
وقال: "عندما أقول إنني أقف إلى جانب الشعب الأفغاني، فإنني في الواقع أدافع عن القيم الأميركية. ويجب أن يكون دعم شركائنا، ولا سيما الذين قدموا مساعدات كبيرة للولايات المتحدة، إحدى القيم الأميركية".
ودعا جيسون كرو أيضاً إلى استعادة الدعم المشترك بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للمتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة.
وقال إن دعم الأفغان الذين خدموا وقاتلوا إلى جانب القوات الأميركية كان يحظى في السابق بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن هذا النهج تغير خلال الدورة السابقة للكونغرس.
ووصف كرو هذا التغيير بأنه مؤسف، معرباً عن أمله في استئناف التعاون بين الحزبين لدعم المتعاونين الأفغان السابقين مع الولايات المتحدة، بعد حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب.
وشدد على أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب قواتها، وعليها الوفاء بوعودها لهم.
وبعد سقوط كابل في أغسطس 2021، نقلت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عشرات الآلاف من الأفغان إلى الولايات المتحدة، بينهم متعاونون سابقون مع الجيش والإدارة الأميركية، ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولون في الحكومة الأفغانية السابقة.
وحصل بعض هؤلاء على تصاريح إقامة مؤقتة، فيما تعهدت إدارة بايدن بدراسة طلبات الهجرة واللجوء الخاصة بهم، وإتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للحصول على الإقامة الدائمة.
لكن إدارة دونالد ترامب، في إطار سياستها الرامية إلى تقليص استقبال المهاجرين وإدراج أفغانستان ضمن الدول المشمولة بحظر السفر، أنهت وضع الإقامة المؤقتة لبعض اللاجئين الأفغان، واتخذت إجراءات لترحيلهم إلى أفغانستان وباكستان.
وواجهت إجراءات إدارة ترامب لترحيل اللاجئين الأفغان معارضة من المحاكم الأميركية، ما أدى إلى تعليق تنفيذ قرارات ترحيلهم مؤقتاً.
وفي الوقت نفسه، يسعى عدد من أعضاء الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يعيد الحماية المؤقتة للاجئين الأفغان لمنع ترحيلهم.
وأكد ستانتون أن الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة بوصفها أقوى دولة في العالم لا ينبغي أن يعتمد على قوتها العسكرية وحدها، بل يتطلب أيضاً التمسك بقيمها ودعم حلفائها وعائلاتهم، حتى لا يتعرضوا للخطر.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت المساعدات التنموية والإنسانية الأميركية لأفغانستان عام 2025، وأدى هذا القرار، وفقاً لتقارير الهيئات الرقابية التابعة للحكومة الأميركية، إلى توقف مشاريع الإغاثة والبرامج الإنسانية.
وفاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية التي جرت في 3 نوفمبر، ومن المقرر أن يتولوا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس في يناير 2027.
ويتيح هذا الفوز للديمقراطيين استخدام الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية للكونغرس للضغط على إدارة ترامب ومتابعة سياساتهم، بما فيها الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحلفاء الأفغان للولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، سيوافق على التعاون مع الديمقراطيين لزيادة الضغط على طالبان وتغيير سياسة واشنطن تجاه أفغانستان، مع إعطاء حقوق الإنسان أولوية أكبر.