إغلاق الحدود يجبر محبي رمان قندهار في باكستان على دفع أسعار أعلى

يقول تجار باكستانيون إن توقف واردات الرمان من أفغانستان، بسبب استمرار إغلاق المعابر الحدودية، أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الفاكهة في الأسواق الباكستانية.

يقول تجار باكستانيون إن توقف واردات الرمان من أفغانستان، بسبب استمرار إغلاق المعابر الحدودية، أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الفاكهة في الأسواق الباكستانية.
وبحسب التجار، فإن توقف التجارة بين البلدين ألحق أضراراً بالمستهلكين الباكستانيين، وكذلك بمستوردي الفاكهة وتجارها.
وبحسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء في باكستان، استوردت البلاد من أفغانستان رماناً بأكثر من 18 مليون دولار خلال عام 2024.
ومع توقف الواردات، بات التجار الباكستانيون يعتمدون بدرجة أكبر على الإنتاج المحلي، ولا سيما رمان إقليم بلوشستان. غير أنهم يقولون إن حجم الإنتاج المحلي لا يكفي لتلبية احتياجات السوق الباكستانية.
وفي مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، وصل سعر كيلوغرام الرمان عالي الجودة إلى 900 روبية باكستانية، أي ما يعادل ثلاثة دولارات، بعدما كان يُباع العام الماضي بـ400 روبية، أي نحو دولار و44 سنتاً.
وقال بشير خان، أحد تجار الفاكهة في سوق كويتا، لموقع «عرب نيوز» إنه بات يحصل على معظم احتياجاته من الرمان من مديريتَي بيشين وقلعة عبد الله. وأضاف أن سعر صندوق الرمان كبير الحجم، الذي يزن 10 كيلوغرامات، ارتفع من أربعة آلاف روبية باكستانية (نحو 14 دولاراً) العام الماضي إلى 10 آلاف روبية (نحو 36 دولاراً) هذا العام.
وأضاف خان: «في السابق، كانت كميات كبيرة من الرمان تُستورد من أفغانستان، ما كان يساعد على إبقاء الأسعار منخفضة وتلبية احتياجات السوق».
وقال الحاج جلال خان أتشاكزاي، مستورد الرمان من أفغانستان والرئيس السابق لغرفة تجارة تشمن، إنه قبل إغلاق الحدود، كانت نحو 250 شاحنة محملة بالرمان الأفغاني تعبر يومياً من معبر تشمن.
وأكد أن إنتاج الرمان في أفغانستان يكفي لتلبية جزء كبير من احتياجات السوق الباكستانية، في حين أن إنتاج هذا النوع من الفاكهة في بلوشستان لا يكفي حتى لتلبية الطلب داخل الإقليم نفسه.
وقال أتشاكزاي لـ«عرب نيوز» إن توقف التجارة ألحق أضراراً، إلى جانب المستهلكين، بالمستوردين وشركات النقل وموظفي التخليص الجمركي. ودعا حكومتي باكستان وطالبان إلى حل خلافاتهما واستئناف التجارة بين البلدين.
ويمتد موسم حصاد الرمان وطرحه في الأسواق الباكستانية عادة من شهر ميزان حتى أواخر شهر قوس.
وكان عدد من مزارعي البساتين في قندهار قد قالوا سابقاً لأفغانستان إنترناشيونال إن أسعار رمان الإقليم انخفضت بنسبة 40 في المئة عقب إغلاق المعابر التجارية مع باكستان. وأضافوا أن سعر المَن الواحد من الرمان، الذي يعادل خمسة كيلوغرامات، تراجع من 500 إلى 300 أفغاني، وأن نحو 80 في المئة من المحصول بقي في السوق المحلية. وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة الزراعة التابعة لطالبان أن إنتاج الرمان في قندهار انخفض من 275 ألف طن العام الماضي إلى نحو 220 ألف طن.
من جانبه، قال وحيد أحمد، رئيس جمعية الفواكه والخضراوات الباكستانية، إن إغلاق الحدود، رغم أنه أتاح فرصة لمنتجي الرمان المحليين في بلوشستان، أضر بالتجارة الباكستانية. وأضاف أن كثيراً من المنتجات الزراعية الباكستانية كانت تُصدّر سابقاً إلى أفغانستان، ومنها تُنقل إلى دول آسيا الوسطى.
الخسائر التجارية الناجمة عن استمرار إغلاق الحدود
أفادت وزارة التجارة الباكستانية، في تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، بأن صادرات باكستان إلى أفغانستان تراجعت بنحو مليار دولار منذ تعليق التجارة بين البلدين في عام 2025.
كما أعلنت الوزارة أن باكستان تكبدت خسائر تجارية بنحو 387 مليون دولار خلال الفترة من شهر سرطان إلى عقرب من العام الجاري، نتيجة توقف التجارة والتوترات الإقليمية وإغلاق الحدود وارتفاع تكاليف النقل.
وأغلقت باكستان معابرها الحدودية مع أفغانستان منذ أكثر من عام، ما أدى إلى توقف تجارة ثنائية تُقدّر قيمتها بنحو ملياري دولار. وتتهم إسلام آباد كابل بإيواء جماعات مسلحة تشن هجمات على قوات الأمن والمواطنين الباكستانيين، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات.
قالت مصادر محلية لأفغانستان إنترناشيونال، يوم الأحد، إن طالبان نقلت خلال الأسبوعين الماضيين نحو 1200 أسرة من المهاجرين من وزيرستان من مخيم غلان في ولاية خوست إلى منطقتي ورزي وسربني في مديرية إسماعيل خيل مندوزي.
وبحسب هذه المصادر، اتخذت طالبان هذه الخطوة بسبب «مخاوف أمنية» واحتمال بدء «عملية برية باكستانية» في المناطق الحدودية.
وقال أربعة مصادر في مخيم غلان لأفغانستان إنترناشيونال إن إدارة طالبان خصصت لكل أسرة 50 ألف أفغاني وخيمة، لمساعدتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة في موقعها الجديد.
وقال عدد من سكان مخيم غلان إن طالبان وفرت سيارات مخصصة لنقل الأسر. وانتقلت بعض الأسر على متن هذه السيارات، كما دُفعت تكاليف نقل الأسر التي تولت بنفسها نقل أمتعتها ومستلزماتها إلى المواقع الجديدة.
وقال مصدر أمني في خوست لأفغانستان إنترناشيونال، بشأن أسباب هذا القرار: «تخشى طالبان أن تنفذ باكستان عملية برية في مخيم غلان».
في المقابل، قال أحد وجهاء المهاجرين من وزيرستان إنهم لا يعرفون الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، لكنه رجّح أن يكون نقل الأسر قد جرى نتيجة «تفاهم وتوافق بين البلدين».
وبحسب معلومات المصادر، نُقلت أعداد قليلة من الأسر المهاجرة إلى مركز مديرية غربز، فيما انتقلت أسر أخرى إلى محيط مستشفى مقر ولاية خوست.
وفي سياق هذه العملية، قالت مصادر في خوست وبكتيكا لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان تدرس أيضاً نقل المهاجرين من عدد من مناطق مديرية سبيرة في خوست ومنطقة لمان في مديرية برمل بولاية بكتيكا.
مخاوف سكان المناطق المستضيفة
أثار نقل الأسر المهاجرة إلى منطقتي ورزي وسربني مخاوف لدى عدد من السكان المحليين.
وقال أحد سكان مديرية إسماعيل خيل ومندوزي لأفغانستان إنترناشيونال إن بعض سكان منطقتي سربني وورزي عارضوا نقل الأسر المهاجرة إلى هاتين المنطقتين.
وبحسب قوله، يخشى السكان المحليون أن يكون بين المهاجرين الذين جرى نقلهم أفراد من عائلات بعض مقاتلي حركة طالبان باكستان، وأن يؤدي إسكانهم في هذه المناطق إلى مشكلات أمنية.
وفي غضون ذلك، التقى ممثلون ووجهاء من منطقتي سربني وورزي بعبد الرحمن حقاني، والي خوست لدى طالبان، لبحث هذه القضية. وبحسب المصادر، قال لهم والي طالبان خلال اللقاء إن «المهاجرين سيُسكنون في أراضٍ حكومية، وجميع هؤلاء الأشخاص نازحون».
ولم تصدر إدارة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن نقل هذه الأسر أو المخاوف المثارة حول هذه الخطوة.
خلفية نقل المهاجرين من وزيرستان
ليست هذه المرة الأولى التي يُنقل فيها مهاجرون من وزيرستان من المناطق الحدودية في خوست. ففي فبراير 2025، نقلت هذه المجموعة عشرات الأسر المرتبطة بحركة طالبان باكستان من مخيم غلان في خوست ومديرية إسماعيل خيل والمناطق الحدودية في بكتيكا إلى مخيمات للمهاجرين في ولاية غزني.
وبحسب معلومات أفغانستان إنترناشيونال، خُصصت مساعدة شهرية قدرها 40 دولاراً لكل فرد من أفراد الأسر التي جرى نقلها. وتمت هذه العملية في إطار اتفاق بين إدارة طالبان ومفتي نور ولي محسود، زعيم حركة طالبان باكستان.
كما نص الاتفاق على نقل أفراد الأسر المعنية من دون تسجيل بياناتهم البيومترية أو التقاط صور لهم، مع دفع تكاليف نقل الأسر وتوفير المستلزمات الأساسية للمعيشة لهم.
وكانت وزارة شؤون اللاجئين والعودة التابعة لطالبان، ووزارة الداخلية، ووزارة شؤون القبائل والحدود، ورئاسة استخبارات الحركة، قد اضطلعت بأدوار في تنظيم هذه العملية.
خلفية وجود المهاجرين من وزيرستان في خوست
يُعد مخيم غلان أكبر مخيم للنازحين من وزيرستان في أفغانستان. ففي عام 2014، ومع بدء الجيش الباكستاني عملية عسكرية في شمال وزيرستان، لجأت أعداد كبيرة من الأسر إلى أفغانستان هرباً من الحرب وانعدام الأمن، واستقرت في مخيم غلان والمناطق المحيطة به في ولاية خوست.
وينتمي معظم أفراد هذه الأسر إلى المدنيين الذين نزحوا بسبب الحرب، وبدأوا حياة جديدة في أفغانستان على مدى السنوات الماضية. ومع ذلك، ظل احتمال وجود أفراد من الجماعات المسلحة بين سكان هذه المخيمات أحد المخاوف الأمنية لدى باكستان.
وادعى مسؤولون باكستانيون في مناسبات مختلفة أن بعض أفراد الجماعات المسلحة يختبئون في هذه المخيمات، وهي ادعاءات تنفيها طالبان.
أثار إغلاق مستشفى خاتم النبيين في كابل قلق المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بعد زراعة الكلى.
وقال خير محمد، أحد مرضى المستشفى، لأفغانستان إنترناشيونال إنه لا يعرف نتائج فحوصاته الطبية منذ إغلاق المستشفى، مضيفاً أن مرضى مثله أصبحوا ضحايا للخلافات السياسية بين طالبان.
أُغلق مستشفى خاتم النبيين يوم السبت، بأمر من عبد الحكيم شرعي، وزير عدل طالبان، حيث جرى ختمه وإقفال أبوابه. وقال جواد محسني، صاحب امتياز المستشفى، إن إغلاق المركز أدى أيضاً إلى فقدان نحو 50 موظفاً وظائفهم.
وأوضح محسني أن وزير عدل طالبان طلب منه، قبل إغلاق المستشفى، تسليم إدارته وتسيير شؤونه إليه شخصياً، محذراً من أن رفض هذا الطلب سيؤدي إلى وقف نشاط المستشفى.
وأضاف أنه رفض الطلب لعدم استناده إلى أي أساس قانوني، معتبراً أن إغلاق المستشفى يأتي في إطار ما وصفه بـ«التعامل التمييزي والديني» من جانب وزير عدل طالبان مع المؤسسات التابعة للشيعة في أفغانستان.
وبالإضافة إلى ذلك، أثار إغلاق المستشفى مخاوف المرضى الذين يعتمدون على خدماته لمواصلة العلاج والحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.
وقال الطبيب فيروز إيلخاني، المقيم في إسطنبول، لأفغانستان إنترناشيونال إن إغلاق المراكز الطبية المتخصصة قد يعرقل علاج المرضى، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة والمرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الكلى.
وأوضح أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى فحوصات منتظمة ورعاية متخصصة وإمكانية مستمرة للوصول إلى الخدمات الصحية من أجل مواصلة حياتهم. وشدد على أن الخلافات والتوترات السياسية والإدارية يجب ألا تحرم المواطنين من الخدمات العلاجية، وألا يكون المرضى ضحايا لهذه الخلافات.
وقال خير محمد (اسم مستعار)، وهو من سكان ولاية تخار وأحد المرضى الذين أجروا عملية زراعة كلى في مستشفى خاتم النبيين، لأفغانستان إنترناشيونال إنه يواجه مشكلات منذ إغلاق هذا المركز الطبي.
وأوضح أنه فقد وظائف كليتيه قبل نحو عامين، ونُقل من ولاية تخار إلى كابل لتلقي العلاج. وأضاف أنه أنفق نحو 400 ألف أفغاني على عملية زراعة الكلى ومراحل العلاج، بعد أن أمضى ثلاثة إلى أربعة أشهر في جمع المساعدات المالية من المواطنين وأصدقائه.
وقال إنه كان من المقرر إجراء عملية زراعة الكلى له في مستشفى خاتم النبيين، لكن في الليلة التي كان يستعد فيها للخضوع للجراحة، وصل أفراد من هيئة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان إلى المستشفى وأوقفوا نشاط قسم زراعة الكلى.
وبحسب خير محمد، برر أفراد الهيئة قرارهم بأن بيع وشراء أعضاء الجسم حرام. وأضاف أنه أوضح لهم أنه لم يشترِ الكلية، بل إن شقيقه الشقيق تبرع له بها مجاناً بدافع المحبة، لكنهم لم يسمحوا بإجراء العملية رغم هذه التوضيحات.
وبعد ذلك، سافر إلى باكستان لتلقي العلاج، وحاول لمدة شهر الحصول على سرير في مستشفيات كراتشي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب التوترات والاشتباكات بين باكستان وإدارة طالبان. وفي نهاية المطاف، أُجريت له عملية زراعة الكلى في مدينة كويته بإقليم بلوشستان الباكستاني.
وقال إن نحو 18 شهراً مضت على إجراء العملية، وإنه كان يراجع مستشفى خاتم النبيين بعد عودته إلى أفغانستان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد الزراعة وإجراء الفحوصات الدورية.
وأضاف أنه قدم يوم السبت من تخار إلى كابل لإجراء فحوصاته الدورية. ونظراً إلى عدم امتلاكه المال الكافي، ترك هاتفه لدى المستشفى كضمان، وكان من المقرر أن يرسل له أحد أصدقائه تكلفة الفحوصات بعد الظهر.
لكن عندما عاد إلى المستشفى بعد الظهر، وجد الشرطة تطوّق محيط المركز وأن أبوابه مغلقة. وأضاف المريض أن طالبان لم تسمح له باستعادة هاتفه من داخل المستشفى، وأنه بعد مرور يومين لا يزال عاجزاً عن الوصول إلى هاتفه، كما أنه لا يعرف نتائج فحوصاته الطبية.
وقال خير محمد إنه لا يملك الإمكانات المالية للسفر مجدداً إلى خارج البلاد، ولا يعرف إلى أين يمكنه التوجه للحصول على خدمات طبية متخصصة إذا تعرض لأي مشكلة صحية.
وكان مستشفى خاتم النبيين يعمل في كابل لأكثر من 15 عاماً، ويقدم خدمات علاجية للمرضى، ولا سيما في مجالي أمراض الكلى والمسالك البولية. وكان المستشفى يعمل في مبنى مستأجر.
وخلال العام الأخير، توقفت أيضاً أنشطة عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية التابعة لمجموعة خاتم النبيين، من بينها جامعة خاتم النبيين ومدرستها الدينية وتلفزيون تمدن.
وفي إشارة إلى إغلاق طالبان المؤسسات الثقافية والصحية التابعة لخاتم النبيين، قال خير محمد: «نحن مرضى ونكافح من أجل البقاء على قيد الحياة. لا تُدخلونا في السياسة».
قالت مصادر مطلعة من حركة طالبان لأفغانستان إنترناشيونال إن وزارة خارجية طالبان تعتزم إرسال أربعة دبلوماسيين آخرين إلى سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتها في بون.
وأضافت المصادر أن المجموعة تضم هداية الله بكتين، ومحمد حكيم حكيمي، وبشير أحمد أفغان، وسعید أكبر رستاد.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة خارجية طالبان لأفغانستان إنترناشيونال، يوم الأحد 15 نوفمبر، إن الدبلوماسيين الأربعة موجودون حالياً في الدوحة، عاصمة قطر، للحصول على تأشيرات دخول إلى ألمانيا. وأضافت المصادر أن هداية الله بكتين ومحمد حكيم حكيمي عُيّنا في منصب السكرتير الثاني في قنصلية بون.
كما أفادت المصادر بأن وزارة خارجية طالبان عيّنت بشير أحمد في منصب السكرتير الأول، وسعيد أكبر رستاد في منصب السكرتير الثاني في سفارة أفغانستان بالعاصمة الألمانية برلين.
وادعت المصادر أيضاً أن الحكومة الألمانية وافقت على إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الأربعة التابعين لطالبان.
ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن إرسال دبلوماسييها إلى ألمانيا.
وأرسلت أفغانستان إنترناشيونال رسالة إلى القسم الإعلامي في وزارة الخارجية الألمانية، للاستفسار عن الدبلوماسيين الجدد الذين تعتزم طالبان إرسالهم، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى موعد نشر هذا التقرير.
ولم تعترف ألمانيا، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، بإدارة طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، لكنها أبقت على علاقات فنية معها في بعض المجالات، من بينها إعادة «المهاجرين الأفغان المدانين بجرائم» والشؤون القنصلية.
وتسارعت وتيرة توسيع العلاقات بين الجانبين في عام 2025. ففي سبتمبر من العام نفسه، أجرى ممثلون عن وزارة الداخلية الألمانية وطالبان محادثات في الدوحة، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.
وفي يوليو 2025، وافقت ألمانيا على قبول اثنين من أعضاء طالبان، هما سيد مصطفى هاشمي ونبراس الحق عزيز، للعمل في المجال القنصلي.
وأكدت برلين حينها أنها قبلت هذين الشخصين بصفتهما موظفين قنصليين فقط، لكن وفقاً لتحقيق أجرته أفغانستان إنترناشيونال، تولى الاثنان لاحقاً إدارة سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتها في بون.
وفي أكتوبر 2025، زار وفد من وزارة الداخلية الألمانية كابل، لإجراء محادثات مع طالبان بشأن التفاصيل الفنية لعملية إعادة طالبي اللجوء الأفغان.
وفي 22 يونيو 2026، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة تعتزم السماح لعدد آخر من موظفي طالبان القنصليين بممارسة مهامهم. وقالت الوزارة إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة القدرة على تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأفغان، وتسهيل إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في الإقامة بألمانيا.
وفي 26 أغسطس من العام الماضي، توجه ثلاثة ممثلين عن طالبان من قطر إلى برلين في زيارة استمرت شهراً.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية وجودهم، وقالت إن الهدف من الزيارة هو تعزيز القدرات الفنية للبعثات الدبلوماسية الأفغانية، وتوفير الوثائق والتجهيزات اللازمة لإعادة المهاجرين الأفغان.
وكان الوفد يعتزم، إلى جانب برلين، زيارة القنصليتين في بون وميونيخ. وفي 31 أغسطس 2026، أعلنت الحكومة الألمانية أن هؤلاء الأشخاص لم يُقبلوا دبلوماسيين في ألمانيا، بل إنهم أعضاء في فريق دعم فني مؤقت، وسيعودون إلى أفغانستان بعد زيارة قصيرة.
وأكد مسؤولون ألمان مراراً أن التعاون بشأن إعادة المهاجرين الأفغان لا يعني الاعتراف السياسي أو الدبلوماسي بإدارة طالبان. ومع ذلك، بدأت النمسا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى، على غرار برلين، إقامة علاقات فنية مع طالبان.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يعيش نحو 450 ألف مواطن أفغاني في ألمانيا، وترى برلين أن استمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأفغانية ضروري لتقديم الخدمات القنصلية لهم، وإصدار الوثائق، وتسهيل إجراءات إعادة المهاجرين الأفغان.
قالت سائحة هندية زارت أفغانستان إن أكثر ما أثّر فيها خلال رحلتها كان القيود المفروضة على النساء وغيابهن عن الأماكن العامة، مشيرة إلى أنها تمكنت بصفتها امرأة أجنبية من التنقل بين ولايات مختلفة، بل إن طالبان وفرت لها حارساً لحمايتها
وروت سانغيت تور، في مقال نشرته صحيفة "تريبيون" الهندية يوم الأحد، تفاصيل رحلة استمرت ثلاثة أسابيع زارت خلالها كابل وبلخ وغور وهرات وقندهار وغزني وباميان.
وقالت إن أكثر ما ترك أثراً في نفسها كان أوضاع النساء الأفغانيات.
وكتبت أنه عند وصولها إلى كابل ختمت موظفة أفغانية جواز سفرها في المطار، ما أشعرها بالسعادة لرؤية امرأة تعمل هناك، لكن تلك السعادة لم تستمر بعد مشاهدتها واقع النساء في المجتمع.
وأضافت أن النساء أُقصين عن الحياة العامة، وأصبح وجودهن خارج المنازل أمراً استثنائياً.
وخلال زيارتها حديقة "بابر" في كابل، قالت إن القيود التي فرضتها طالبان أفقدت الحديقة حيويتها السابقة، وإن مساحات واسعة منها كانت هادئة وخالية، ولم تعد تسمع فيها ضحكات النساء والفتيات.
وانتقلت بعد ذلك إلى هرات، مسقط رأس "جوهرشاد بيغم"، ولفتت إلى أن كثيراً من المعالم التاريخية في المدينة تعود إلى امرأة أسهمت قبل قرون في ازدهار الثقافة والفنون والعمارة وبناء المراكز التعليمية والدينية.
وسلطت الضوء على التناقض بين ذلك الإرث التاريخي والقيود المفروضة على نساء هرات حالياً، حيث شهدت الولاية خلال العام الجاري اعتقال عدد من النساء بسبب عدم التزامهن بقواعد اللباس التي تفرضها طالبان.
وروت سانغيت تور تجربتها خلال زيارة منارة "جام" في ولاية غور، وقالت إن عنصرين من طالبان وصلا إلى الموقع على دراجة نارية، وعرض أحدهما عليها بندقيته من طراز كلاشينكوف لالتقاط صور تذكارية وهي تحملها.
وأضافت أنها قبلت العرض والتقطت عدة صور، فيما كان تصوير عناصر طالبان أنفسهم ممنوعاً، وكانت النساء المحليات يرفضن الظهور أمام الكاميرا حتى وهن يرتدين البرقع.
وبعد هرات، توجهت السائحة إلى قندهار عبر هلمند، لكن طالبان منعتها من دخول لشكرغاه، مركز ولاية هلمند، لأسباب أمنية، وطلبت منها التوجه مباشرة إلى قندهار.
وبعد وصولها إلى قندهار، التقت أحد قادة طالبان الذي طلب منها زيارة متحف "الجهاد".
وكان عدد من السياح الأجانب قد تحدثوا بعد زيارتهم أفغانستان عن القيود المفروضة على النساء وغيابهن عن الأماكن العامة.
وفي 15 سبتمبر 2026، قالت السائحة الهندية "أرونيما آي بي"، إن عناصر طالبان أوقفوها في باميان بسبب سفرها دون مرافق رجل وهددوها بالاعتقال، كما قالت إن الحركة رفضت سابقاً في جلال آباد إصدار تصريح سفر لها بسبب كونها امرأة.
وأوضحت أنها طلبت المساعدة من السفارة الهندية، وطلبت من طالبان ترحيلها من أفغانستان، لكن عناصر الحركة هددوها بالاعتقال بتهمة مخالفة القواعد، قبل أن تتمكن بعد عدة ساعات من مواصلة رحلتها ثم العودة إلى الهند.
أعلن نائب وزير الصحة العامة لشؤون الغذاء والدواء في حركة طالبان حمد الله زاهد، أن الحركة وقعت مذكرة تفاهم مع إيران لتوفير الأدوية، وأن الاستيراد سيبدأ قريباً، في ظل نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بعد توقف الواردات من باكستان.
ولم يقدم زاهد تفاصيل عن موعد بدء الاستيراد أو الكميات وأنواع الأدوية التي ستدخل أفغانستان.
وقال، خلال الحفل الختامي للمعرض الوطني والدولي الثاني للصحة في أفغانستان يوم الأحد 15 نوفمبر، إن تطبيق قانون منع تهريب الأدوية والمنتجات الصحية أسهم في الحد من دخول الأدوية المهربة ورديئة الجودة.
ويأتي إعلان طالبان عن قرب استيراد الأدوية الإيرانية، في وقت أعلن حاكم خراسان الجنوبية الإيرانية خلال مارس وأبريل 2026 أن أكثر من 70٪ من الأدوية المستهلكة في أفغانستان من الإنتاج الإيراني.
وقال المدير السابق للصحة العامة في هرات "عبد الحكيم تمنى"، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "الأدوية الإيرانية ذات جودة متوسطة، ومستوى جودتها مقبول بالنسبة إلى السوق الأفغانية".
وأضاف: "في الماضي، كان جزء كبير من الأدوية التي تحتاج إليها أفغانستان يُستورد من إيران، لكن الواردات تراجعت تدريجياً بسبب العقوبات وتحديات أخرى، فيما ازدادت حصة الأدوية الباكستانية والهندية والتركية".
وقال تمنا إنه إذا كانت إيران قادرة على إنتاج وتصدير كميات تلبي احتياجات السوق الأفغانية، وخففت العقبات البيروقراطية والقيود على التصدير، فقد تحل الأدوية الإيرانية محل جزء من الواردات الباكستانية.
وكانت طالبان قد فرضت حظراً كاملاً على استيراد الأدوية من باكستان، وطالبت الشركات بالبحث عن مصادر بديلة.
وجاء القرار في وقت كانت فيه باكستان من أبرز موردي الأدوية إلى أفغانستان، إذ كانت أكثر من 70٪ من احتياجات البلاد الدوائية تُستورد منها بحسب الإحصاءات الواردة في التقرير.
وعقب الحظر، ظهرت تقارير عن نقص الأدوية في عدد من الولايات وارتفاع أسعار بعض الأصناف.
وقال أصحاب صيدليات ومرضى في قندهار وكابل إن الحصول على بعض الأدوية الأساسية، بينها الإنسولين وأدوية القلب والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، أصبح أكثر صعوبة.
وأفادت بعض الصيدليات بأن تراجع الواردات القانونية من باكستان أفسح المجال لدخول أدوية عبر طرق التهريب، قد تكون رديئة الجودة أو مخزنة في ظروف غير مطابقة للمعايير.
وأدت الأزمة إلى زيادة الأعباء على الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية، فيما قال عدد من المرضى إنهم اضطروا إلى تقليل جرعات أدوية موصوفة لهم أو تأجيل العلاج بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم توفر الدواء.
وتحاول طالبان إيجاد مصادر بديلة، بعدما أعلن مسؤولوها إجراء مفاوضات مع إيران وروسيا والهند وتركيا وأوزبكستان، إلا أن التقارير تشير إلى أن هذه المصادر لم تسد حتى الآن النقص الناجم عن توقف الواردات من باكستان.