مريض في مستشفى خاتم النبيين: لسنا طرفاً في السياسة، بل نكافح من أجل البقاء

أثار إغلاق مستشفى خاتم النبيين في كابل قلق المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بعد زراعة الكلى.

أثار إغلاق مستشفى خاتم النبيين في كابل قلق المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بعد زراعة الكلى.
وقال خير محمد، أحد مرضى المستشفى، لأفغانستان إنترناشيونال إنه لا يعرف نتائج فحوصاته الطبية منذ إغلاق المستشفى، مضيفاً أن مرضى مثله أصبحوا ضحايا للخلافات السياسية بين طالبان.
أُغلق مستشفى خاتم النبيين يوم السبت، بأمر من عبد الحكيم شرعي، وزير عدل طالبان، حيث جرى ختمه وإقفال أبوابه. وقال جواد محسني، صاحب امتياز المستشفى، إن إغلاق المركز أدى أيضاً إلى فقدان نحو 50 موظفاً وظائفهم.
وأوضح محسني أن وزير عدل طالبان طلب منه، قبل إغلاق المستشفى، تسليم إدارته وتسيير شؤونه إليه شخصياً، محذراً من أن رفض هذا الطلب سيؤدي إلى وقف نشاط المستشفى.
وأضاف أنه رفض الطلب لعدم استناده إلى أي أساس قانوني، معتبراً أن إغلاق المستشفى يأتي في إطار ما وصفه بـ«التعامل التمييزي والديني» من جانب وزير عدل طالبان مع المؤسسات التابعة للشيعة في أفغانستان.
وبالإضافة إلى ذلك، أثار إغلاق المستشفى مخاوف المرضى الذين يعتمدون على خدماته لمواصلة العلاج والحصول على الرعاية الطبية المتخصصة.
وقال الطبيب فيروز إيلخاني، المقيم في إسطنبول، لأفغانستان إنترناشيونال إن إغلاق المراكز الطبية المتخصصة قد يعرقل علاج المرضى، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة والمرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الكلى.
وأوضح أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى فحوصات منتظمة ورعاية متخصصة وإمكانية مستمرة للوصول إلى الخدمات الصحية من أجل مواصلة حياتهم. وشدد على أن الخلافات والتوترات السياسية والإدارية يجب ألا تحرم المواطنين من الخدمات العلاجية، وألا يكون المرضى ضحايا لهذه الخلافات.
وقال خير محمد (اسم مستعار)، وهو من سكان ولاية تخار وأحد المرضى الذين أجروا عملية زراعة كلى في مستشفى خاتم النبيين، لأفغانستان إنترناشيونال إنه يواجه مشكلات منذ إغلاق هذا المركز الطبي.
وأوضح أنه فقد وظائف كليتيه قبل نحو عامين، ونُقل من ولاية تخار إلى كابل لتلقي العلاج. وأضاف أنه أنفق نحو 400 ألف أفغاني على عملية زراعة الكلى ومراحل العلاج، بعد أن أمضى ثلاثة إلى أربعة أشهر في جمع المساعدات المالية من المواطنين وأصدقائه.
وقال إنه كان من المقرر إجراء عملية زراعة الكلى له في مستشفى خاتم النبيين، لكن في الليلة التي كان يستعد فيها للخضوع للجراحة، وصل أفراد من هيئة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان إلى المستشفى وأوقفوا نشاط قسم زراعة الكلى.
وبحسب خير محمد، برر أفراد الهيئة قرارهم بأن بيع وشراء أعضاء الجسم حرام. وأضاف أنه أوضح لهم أنه لم يشترِ الكلية، بل إن شقيقه الشقيق تبرع له بها مجاناً بدافع المحبة، لكنهم لم يسمحوا بإجراء العملية رغم هذه التوضيحات.
وبعد ذلك، سافر إلى باكستان لتلقي العلاج، وحاول لمدة شهر الحصول على سرير في مستشفيات كراتشي، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب التوترات والاشتباكات بين باكستان وإدارة طالبان. وفي نهاية المطاف، أُجريت له عملية زراعة الكلى في مدينة كويته بإقليم بلوشستان الباكستاني.
وقال إن نحو 18 شهراً مضت على إجراء العملية، وإنه كان يراجع مستشفى خاتم النبيين بعد عودته إلى أفغانستان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بعد الزراعة وإجراء الفحوصات الدورية.
وأضاف أنه قدم يوم السبت من تخار إلى كابل لإجراء فحوصاته الدورية. ونظراً إلى عدم امتلاكه المال الكافي، ترك هاتفه لدى المستشفى كضمان، وكان من المقرر أن يرسل له أحد أصدقائه تكلفة الفحوصات بعد الظهر.
لكن عندما عاد إلى المستشفى بعد الظهر، وجد الشرطة تطوّق محيط المركز وأن أبوابه مغلقة. وأضاف المريض أن طالبان لم تسمح له باستعادة هاتفه من داخل المستشفى، وأنه بعد مرور يومين لا يزال عاجزاً عن الوصول إلى هاتفه، كما أنه لا يعرف نتائج فحوصاته الطبية.
وقال خير محمد إنه لا يملك الإمكانات المالية للسفر مجدداً إلى خارج البلاد، ولا يعرف إلى أين يمكنه التوجه للحصول على خدمات طبية متخصصة إذا تعرض لأي مشكلة صحية.
وكان مستشفى خاتم النبيين يعمل في كابل لأكثر من 15 عاماً، ويقدم خدمات علاجية للمرضى، ولا سيما في مجالي أمراض الكلى والمسالك البولية. وكان المستشفى يعمل في مبنى مستأجر.
وخلال العام الأخير، توقفت أيضاً أنشطة عدد من المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية التابعة لمجموعة خاتم النبيين، من بينها جامعة خاتم النبيين ومدرستها الدينية وتلفزيون تمدن.
وفي إشارة إلى إغلاق طالبان المؤسسات الثقافية والصحية التابعة لخاتم النبيين، قال خير محمد: «نحن مرضى ونكافح من أجل البقاء على قيد الحياة. لا تُدخلونا في السياسة».
قالت مصادر مطلعة من حركة طالبان لأفغانستان إنترناشيونال إن وزارة خارجية طالبان تعتزم إرسال أربعة دبلوماسيين آخرين إلى سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتها في بون.
وأضافت المصادر أن المجموعة تضم هداية الله بكتين، ومحمد حكيم حكيمي، وبشير أحمد أفغان، وسعید أكبر رستاد.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة خارجية طالبان لأفغانستان إنترناشيونال، يوم الأحد 15 نوفمبر، إن الدبلوماسيين الأربعة موجودون حالياً في الدوحة، عاصمة قطر، للحصول على تأشيرات دخول إلى ألمانيا. وأضافت المصادر أن هداية الله بكتين ومحمد حكيم حكيمي عُيّنا في منصب السكرتير الثاني في قنصلية بون.
كما أفادت المصادر بأن وزارة خارجية طالبان عيّنت بشير أحمد في منصب السكرتير الأول، وسعيد أكبر رستاد في منصب السكرتير الثاني في سفارة أفغانستان بالعاصمة الألمانية برلين.
وادعت المصادر أيضاً أن الحكومة الألمانية وافقت على إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الأربعة التابعين لطالبان.
ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن إرسال دبلوماسييها إلى ألمانيا.
وأرسلت أفغانستان إنترناشيونال رسالة إلى القسم الإعلامي في وزارة الخارجية الألمانية، للاستفسار عن الدبلوماسيين الجدد الذين تعتزم طالبان إرسالهم، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى موعد نشر هذا التقرير.
ولم تعترف ألمانيا، شأنها شأن الدول الأوروبية الأخرى، بإدارة طالبان منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، لكنها أبقت على علاقات فنية معها في بعض المجالات، من بينها إعادة «المهاجرين الأفغان المدانين بجرائم» والشؤون القنصلية.
وتسارعت وتيرة توسيع العلاقات بين الجانبين في عام 2025. ففي سبتمبر من العام نفسه، أجرى ممثلون عن وزارة الداخلية الألمانية وطالبان محادثات في الدوحة، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة المهاجرين الأفغان.
وفي يوليو 2025، وافقت ألمانيا على قبول اثنين من أعضاء طالبان، هما سيد مصطفى هاشمي ونبراس الحق عزيز، للعمل في المجال القنصلي.
وأكدت برلين حينها أنها قبلت هذين الشخصين بصفتهما موظفين قنصليين فقط، لكن وفقاً لتحقيق أجرته أفغانستان إنترناشيونال، تولى الاثنان لاحقاً إدارة سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتها في بون.
وفي أكتوبر 2025، زار وفد من وزارة الداخلية الألمانية كابل، لإجراء محادثات مع طالبان بشأن التفاصيل الفنية لعملية إعادة طالبي اللجوء الأفغان.
وفي 22 يونيو 2026، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة تعتزم السماح لعدد آخر من موظفي طالبان القنصليين بممارسة مهامهم. وقالت الوزارة إن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة القدرة على تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الأفغان، وتسهيل إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في الإقامة بألمانيا.
وفي 26 أغسطس من العام الماضي، توجه ثلاثة ممثلين عن طالبان من قطر إلى برلين في زيارة استمرت شهراً.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية وجودهم، وقالت إن الهدف من الزيارة هو تعزيز القدرات الفنية للبعثات الدبلوماسية الأفغانية، وتوفير الوثائق والتجهيزات اللازمة لإعادة المهاجرين الأفغان.
وكان الوفد يعتزم، إلى جانب برلين، زيارة القنصليتين في بون وميونيخ. وفي 31 أغسطس 2026، أعلنت الحكومة الألمانية أن هؤلاء الأشخاص لم يُقبلوا دبلوماسيين في ألمانيا، بل إنهم أعضاء في فريق دعم فني مؤقت، وسيعودون إلى أفغانستان بعد زيارة قصيرة.
وأكد مسؤولون ألمان مراراً أن التعاون بشأن إعادة المهاجرين الأفغان لا يعني الاعتراف السياسي أو الدبلوماسي بإدارة طالبان. ومع ذلك، بدأت النمسا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى، على غرار برلين، إقامة علاقات فنية مع طالبان.
وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، يعيش نحو 450 ألف مواطن أفغاني في ألمانيا، وترى برلين أن استمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأفغانية ضروري لتقديم الخدمات القنصلية لهم، وإصدار الوثائق، وتسهيل إجراءات إعادة المهاجرين الأفغان.
قالت سائحة هندية زارت أفغانستان إن أكثر ما أثّر فيها خلال رحلتها كان القيود المفروضة على النساء وغيابهن عن الأماكن العامة، مشيرة إلى أنها تمكنت بصفتها امرأة أجنبية من التنقل بين ولايات مختلفة، بل إن طالبان وفرت لها حارساً لحمايتها
وروت سانغيت تور، في مقال نشرته صحيفة "تريبيون" الهندية يوم الأحد، تفاصيل رحلة استمرت ثلاثة أسابيع زارت خلالها كابل وبلخ وغور وهرات وقندهار وغزني وباميان.
وقالت إن أكثر ما ترك أثراً في نفسها كان أوضاع النساء الأفغانيات.
وكتبت أنه عند وصولها إلى كابل ختمت موظفة أفغانية جواز سفرها في المطار، ما أشعرها بالسعادة لرؤية امرأة تعمل هناك، لكن تلك السعادة لم تستمر بعد مشاهدتها واقع النساء في المجتمع.
وأضافت أن النساء أُقصين عن الحياة العامة، وأصبح وجودهن خارج المنازل أمراً استثنائياً.
وخلال زيارتها حديقة "بابر" في كابل، قالت إن القيود التي فرضتها طالبان أفقدت الحديقة حيويتها السابقة، وإن مساحات واسعة منها كانت هادئة وخالية، ولم تعد تسمع فيها ضحكات النساء والفتيات.
وانتقلت بعد ذلك إلى هرات، مسقط رأس "جوهرشاد بيغم"، ولفتت إلى أن كثيراً من المعالم التاريخية في المدينة تعود إلى امرأة أسهمت قبل قرون في ازدهار الثقافة والفنون والعمارة وبناء المراكز التعليمية والدينية.
وسلطت الضوء على التناقض بين ذلك الإرث التاريخي والقيود المفروضة على نساء هرات حالياً، حيث شهدت الولاية خلال العام الجاري اعتقال عدد من النساء بسبب عدم التزامهن بقواعد اللباس التي تفرضها طالبان.
وروت سانغيت تور تجربتها خلال زيارة منارة "جام" في ولاية غور، وقالت إن عنصرين من طالبان وصلا إلى الموقع على دراجة نارية، وعرض أحدهما عليها بندقيته من طراز كلاشينكوف لالتقاط صور تذكارية وهي تحملها.
وأضافت أنها قبلت العرض والتقطت عدة صور، فيما كان تصوير عناصر طالبان أنفسهم ممنوعاً، وكانت النساء المحليات يرفضن الظهور أمام الكاميرا حتى وهن يرتدين البرقع.
وبعد هرات، توجهت السائحة إلى قندهار عبر هلمند، لكن طالبان منعتها من دخول لشكرغاه، مركز ولاية هلمند، لأسباب أمنية، وطلبت منها التوجه مباشرة إلى قندهار.
وبعد وصولها إلى قندهار، التقت أحد قادة طالبان الذي طلب منها زيارة متحف "الجهاد".
وكان عدد من السياح الأجانب قد تحدثوا بعد زيارتهم أفغانستان عن القيود المفروضة على النساء وغيابهن عن الأماكن العامة.
وفي 15 سبتمبر 2026، قالت السائحة الهندية "أرونيما آي بي"، إن عناصر طالبان أوقفوها في باميان بسبب سفرها دون مرافق رجل وهددوها بالاعتقال، كما قالت إن الحركة رفضت سابقاً في جلال آباد إصدار تصريح سفر لها بسبب كونها امرأة.
وأوضحت أنها طلبت المساعدة من السفارة الهندية، وطلبت من طالبان ترحيلها من أفغانستان، لكن عناصر الحركة هددوها بالاعتقال بتهمة مخالفة القواعد، قبل أن تتمكن بعد عدة ساعات من مواصلة رحلتها ثم العودة إلى الهند.
أعلن نائب وزير الصحة العامة لشؤون الغذاء والدواء في حركة طالبان حمد الله زاهد، أن الحركة وقعت مذكرة تفاهم مع إيران لتوفير الأدوية، وأن الاستيراد سيبدأ قريباً، في ظل نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بعد توقف الواردات من باكستان.
ولم يقدم زاهد تفاصيل عن موعد بدء الاستيراد أو الكميات وأنواع الأدوية التي ستدخل أفغانستان.
وقال، خلال الحفل الختامي للمعرض الوطني والدولي الثاني للصحة في أفغانستان يوم الأحد 15 نوفمبر، إن تطبيق قانون منع تهريب الأدوية والمنتجات الصحية أسهم في الحد من دخول الأدوية المهربة ورديئة الجودة.
ويأتي إعلان طالبان عن قرب استيراد الأدوية الإيرانية، في وقت أعلن حاكم خراسان الجنوبية الإيرانية خلال مارس وأبريل 2026 أن أكثر من 70٪ من الأدوية المستهلكة في أفغانستان من الإنتاج الإيراني.
وقال المدير السابق للصحة العامة في هرات "عبد الحكيم تمنى"، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "الأدوية الإيرانية ذات جودة متوسطة، ومستوى جودتها مقبول بالنسبة إلى السوق الأفغانية".
وأضاف: "في الماضي، كان جزء كبير من الأدوية التي تحتاج إليها أفغانستان يُستورد من إيران، لكن الواردات تراجعت تدريجياً بسبب العقوبات وتحديات أخرى، فيما ازدادت حصة الأدوية الباكستانية والهندية والتركية".
وقال تمنا إنه إذا كانت إيران قادرة على إنتاج وتصدير كميات تلبي احتياجات السوق الأفغانية، وخففت العقبات البيروقراطية والقيود على التصدير، فقد تحل الأدوية الإيرانية محل جزء من الواردات الباكستانية.
وكانت طالبان قد فرضت حظراً كاملاً على استيراد الأدوية من باكستان، وطالبت الشركات بالبحث عن مصادر بديلة.
وجاء القرار في وقت كانت فيه باكستان من أبرز موردي الأدوية إلى أفغانستان، إذ كانت أكثر من 70٪ من احتياجات البلاد الدوائية تُستورد منها بحسب الإحصاءات الواردة في التقرير.
وعقب الحظر، ظهرت تقارير عن نقص الأدوية في عدد من الولايات وارتفاع أسعار بعض الأصناف.
وقال أصحاب صيدليات ومرضى في قندهار وكابل إن الحصول على بعض الأدوية الأساسية، بينها الإنسولين وأدوية القلب والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، أصبح أكثر صعوبة.
وأفادت بعض الصيدليات بأن تراجع الواردات القانونية من باكستان أفسح المجال لدخول أدوية عبر طرق التهريب، قد تكون رديئة الجودة أو مخزنة في ظروف غير مطابقة للمعايير.
وأدت الأزمة إلى زيادة الأعباء على الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية، فيما قال عدد من المرضى إنهم اضطروا إلى تقليل جرعات أدوية موصوفة لهم أو تأجيل العلاج بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم توفر الدواء.
وتحاول طالبان إيجاد مصادر بديلة، بعدما أعلن مسؤولوها إجراء مفاوضات مع إيران وروسيا والهند وتركيا وأوزبكستان، إلا أن التقارير تشير إلى أن هذه المصادر لم تسد حتى الآن النقص الناجم عن توقف الواردات من باكستان.
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن التغييرات المستمرة في سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الترحيل تركت عشرات طالبي اللجوء الأفغان، المهددين بالإعادة إلى أفغانستان، في حالة من القلق والغموض بشأن مصيرهم.
ويأمل المدافعون عن حقوق اللاجئين أن تؤدي الضغوط المتواصلة إلى إلغاء رحلات الترحيل المحتملة للأفغان خلال الأسابيع المقبلة.
وكان من المقرر ترحيل أكثر من 150 مواطناً أفغانياً من الولايات المتحدة إلى أفغانستان عبر باكستان، قبل أن يصدر قاضٍ فيدرالي أميركي أمراً قضائياً مؤقتاً بوقف تنفيذ الخطة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" يوم السبت، أن المخاوف من استئناف عمليات الترحيل تصاعدت بعد انتهاء صلاحية الأمر القضائي الأسبوع الماضي.
غير أنه تبيّن يوم الثلاثاء أن عدداً من الأفغان المحتجزين، الذين كانت أسماؤهم مدرجة على قوائم رحلات الترحيل، لم يعد لديهم موعد محدد للمغادرة.
كما أفاد محامون مختصون بقضايا الهجرة بأن بعض موكليهم الأفغان نُقلوا من مراكز الاحتجاز المؤقت إلى مراكز احتجاز طويلة الأمد، في خطوة قللت من احتمالات ترحيلهم بصورة فورية.
ووصف مؤسس ورئيس منظمة "أفغان إيفاك" شون فاندايفر، وضع هؤلاء الأشخاص بأنه "هدوء هش"، مشيراً إلى أن بعض الأفغان المهددين بالترحيل لديهم أقارب ساعدوا القوات الأميركية خلال الحرب في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال فاندايفر: "خلال أيام قليلة، أُبلغ هؤلاء الحلفاء بأنهم سيُسلّمون إلى حركة طالبان عبر باكستان، ثم قيل لهم إنهم في أمان، وبعد ذلك أُبلغوا مجدداً بأن أحداً لا يعرف ما سيحدث لهم. هذه ليست سياسة هجرة، بل إحداث صدمة وإرباك لأشخاص سبق أن نجوا من الحرب".
وطالب فاندايفر الإدارة الأميركية بوقف ترحيل الأفغان بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، أعرب مدافعون عن حقوق اللاجئين عن أملهم في أن تؤدي الضغوط المستمرة إلى إلغاء رحلة الترحيل المقررة وأي خطط أخرى لترحيل الأفغان خلال الأسابيع المقبلة.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الحقوقية من أن الأفغان الذين يُعادون إلى بلادهم قد يواجهون الاعتقال التعسفي والإعدام والجلد العلني وأعمال العنف الانتقامية، مشيرة أيضاً إلى القيود الواسعة التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان.
وتطرقت صحيفة "الغارديان" إلى قضيتي مواطنين أفغانيين من أقلية الهزارة، قالا إنهما يواجهان خطر الانتقام من حركة طالبان في حال ترحيلهما إلى أفغانستان.
ويقبع أحدهما في احتجاز سلطات الهجرة الأميركية منذ أواخر عام 2024، وكانت زوجته عضواً في القوات المسلحة الأفغانية قبل عودة طالبان إلى السلطة.
وقال الرجل إن عناصر حركة طالبان اعتدوا عليه بالضرب المبرح أثناء بحثهم عن زوجته.
وأوضح محامي المواطن الأفغاني أن قاضي الهجرة لم يأخذ الأدلة المتعلقة بالمخاطر التي قد يتعرض لها موكله في الاعتبار.
وأضاف أن الحالة النفسية للرجل تدهورت بعد نقله إلى مركز احتجاز في ولاية تكساس، ما دفع محكمة فيدرالية إلى وقف ترحيله لمدة 14 يوماً، لإتاحة الوقت لمراجعة التدابير الوقائية ومنع خطر إقدامه على الانتحار.
وفي قضية أخرى، قال مواطن أفغاني من أقلية الهزارة إن حركة طالبان اعتقلته وعذبته وهددته بالقتل، بعدما أبلغ الشرطة عن مسؤولية الحركة عن مقتل والده.
وأضاف أن عناصر طالبان عذبوه باستخدام الصعق الكهربائي والعصي.
ورغم تقديم هذه الإفادات إلى سلطات الهجرة الأميركية، خلص مسؤولو اللجوء إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات أنه سيواجه خطراً جسيماً في حال إعادته إلى أفغانستان.
وقال محامي الرجل في منظمة "هيومن رايتس فيرست" إن هذه القضية تكشف مجدداً إخفاق نظام الهجرة الأميركي في حماية الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان هرباً من الاضطهاد والتعذيب.
في ظل تزايد مخاوف طالبان من اتساع نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لها في ولاية بدخشان، واحتمال تصاعد المواجهات خلال الربيع المقبل، بدأت الحركة سلسلة من الإجراءات العسكرية والإدارية لتعزيز وجودها واحتواء التدهور الأمني في الولاية.
وتشمل هذه الإجراءات إنشاء مراكز للعمليات بالطائرات المسيّرة، ونقل القوات إلى المناطق المعرضة للخطر، وتجنيد عناصر من سكان المناطق الحدودية، وشن حملات اعتقال واسعة طالت العسكريين السابقين، إلى جانب إجراء تغييرات إدارية واسعة على مستوى مركز الولاية والمديريات.
وبالتزامن مع هذه الاستعدادات، ينفي المسؤولون في طالبان وجود قوات معارضة مسلحة في بدخشان، محذرين من أن أي فرد أو جماعة تقف في وجه الحركة ستتعرض للقمع.
1. الصدمة الأمنية؛ سقوط يفتل واندلاع المعارك في زيباك
شكّل سقوط مديرية يفتل في أواخر شهر يوليو من العام الجاري ضربة كبيرة وصدمة أمنية لطالبان. ففي هذا الهجوم، تمكنت جبهة لم يكن اسمها معروفاً من قبل، خلال ساعات الفجر، من السيطرة على المؤسسات التابعة لطالبان، بما فيها مبنى المديرية وقيادة الشرطة والاستخبارات، والاستيلاء على كميات كبيرة من المعدات والإمكانات العسكرية.
وبعد أيام قليلة فقط من هذا الحدث الذي فاجأ طالبان، نقل اشتباك آخر بدخشان إلى صدارة الأخبار الأمنية. ففي هذا الهجوم، شنت قوات جبهة الحرية هجوماً على قواعد ومواقع طالبان في مديرية زيباك. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي طالبان، فيما توجه رئيس أركان جيش الحركة إلى المنطقة لنقل القوات واحتواء الوضع.
ولا تزال الاشتباكات المتفرقة في مناطق من هذه المديرية مستمرة حتى الآن، وإن كانت على فترات متقطعة.
2. موجة واسعة من الاعتقالات في صفوف العسكريين السابقين
وقعت هذه التطورات الأمنية البارزة بالتزامن مع تمرد جمعة فاتح، أحد قادة طالبان في منطقة درواز ببدخشان. وعقب هذه التطورات، بدأت طالبان حملة واسعة لاعتقال العسكريين السابقين على مستوى الولاية.
وجرت الاعتقالات على عدة مراحل وفي مديريات يفتل وشكي وكشم وأرغو وفيض آباد. ففي أواخر شهر سبتمبر، اعتقلت طالبان 16 شخصاً في مديرية يفتل بتهمة التعاون مع إحدى الجبهات المناهضة لها. وبعد أيام، اعتقلت عشرة أشخاص آخرين في مديرية أرغو بالتهمة نفسها.
وفي شهر أكتوبر، اعتقلت الحركة عشرة أشخاص، بينهم عسكري سابق يُدعى مصور، وهو من رفاق قيوم ملنگ، بتهمة التخطيط لشن هجوم على طالبان في مديرية شكي، ونقلتهم إلى كابل.
وتُظهر المعلومات التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن حملة اعتقال العسكريين السابقين بلغت ذروتها بالتزامن مع تعيين والي وقائد شرطة جديدين لطالبان في شهر سنبله، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
3. مساعٍ لتطوير التكنولوجيا العسكرية وإنشاء مراكز للطائرات المسيّرة
عقب هجمات جبهة الحرية في مديرية زيباك، أنشأت طالبان أول مركز لعمليات الطائرات المسيّرة بالقرب من مطار بدخشان. ولم يمض وقت طويل حتى بدأ المركز الثاني نشاطه في منطقة أخرى من الولاية.
وتقول طالبان إن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو منع الهجمات المتكررة في مركز بدخشان وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المناطق الحدودية.
لكن مصدراً موثوقاً داخل طالبان قال لأفغانستان إنترناشيونال إن المركزين لم يحققا نجاحاً يُذكر في جمع المعلومات عن المناطق الحدودية، ولا سيما مديرية زيباك. ولهذا السبب، تعتزم طالبان إنشاء مركز جديد في مديرية كران ومنجان. وبالتزامن مع ذلك، تتواصل الجهود لنشر لواء حدودي جديد في المديرية نفسها.
إضافة إلى ذلك، أعلنت الفرقة 219 عمر ثالث التابعة لطالبان في بدخشان، خلال شهر سنبله، أنها أعدّت عدداً من مدافع «دي سي» لتنفيذ العمليات، كما درّبت قوات متخصصة على استخدامها.
4. تغييرات مدروسة في المؤسسات المدنية والعسكرية
بعد نحو شهر من سقوط مديرية يفتل، عيّنت قيادة طالبان والياً وقائد شرطة جديدين لبدخشان. وامتدت هذه التغييرات لتشمل المديريات أيضاً.
وتشير تقارير حديثة إلى أن عدداً من مديري المديريات وقادة الشرطة ومديري الاستخبارات في المديريات ومسؤولي المراكز الأمنية في مدينة فيض آباد قد جرى نقلهم إلى مواقع جديدة مؤخراً.
وبموجب السياسة الجديدة لطالبان، من المقرر تعيين أشخاص من أبناء كل مديرية مسؤولين إداريين وأمنيين في مناطقهم. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى منع حالات التمرد المحتملة وتعزيز سيطرة الحركة على الهياكل المحلية.
5. الأجواء الأمنية في فيض آباد وزيادة نقاط التفتيش
أدى وقوع عدة انفجارات خلال الشهرين الماضيين في مدينة فيض آباد إلى مضاعفة المخاوف الأمنية لدى طالبان. وقد أعلنت الجبهات المناهضة للحركة مسؤوليتها عن هذه الانفجارات، قائلة إن الهجمات استهدفت مسؤولين وعناصر من أجهزة الاستخبارات والشرطة التابعة لطالبان.
وعقب هذه الأحداث، ارتفع عدد نقاط التفتيش في أنحاء المدينة بصورة غير مسبوقة. وإلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية، فرض هذا الوضع قيوداً على حركة التنقل وأثر سلباً على راحة سكان المدينة.
6. التنافس على تجنيد أبناء المناطق الحدودية والإسماعيليين
رداً على اتساع هجمات جبهة الحرية في المناطق الحدودية، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لطالبان بدء عملية تجنيد الشباب من أبناء بدخشان.
وتقول مصادر محلية إن التركيز الأساسي لطالبان في هذه العملية ينصب على تجنيد الشباب الإسماعيليين المقيمين في المناطق الحدودية. وقد جعل الموقع الجغرافي وأماكن إقامة الإسماعيليين في بدخشان من هذه الطائفة الدينية طرفاً مهماً في الصراع الدائر في الولاية.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الجبهات المناهضة لطالبان، ولا سيما جبهة الحرية، تعمل بالتزامن على تجنيد الشباب الإسماعيليين وسكان المناطق الحدودية. ووفقاً لمصادر محلية، حققت هذه الجبهات نجاحاً أكبر في هذا المجال مقارنة بطالبان.
7. إنكار وجود الجبهات المناهضة لطالبان والتهديد بقمعها
في مقابل هذه التطورات الميدانية، تتباين مواقف كبار مسؤولي طالبان بصورة واضحة مع التقارير المتعلقة بالوضع الأمني في بدخشان.
فقد نفى رحمت الله نجيب، والي طالبان في بدخشان، مراراً وجود جبهات مناهضة للحركة في الولاية، مدعياً أنه لا أحد يمتلك القدرة على تنفيذ أنشطة ضد طالبان.
كما ادعى قاري فصيح الدين، رئيس أركان جيش طالبان، مؤخراً خلال حفل تخرج دفعة جديدة من المجندين، عدم وجود أي قوات معارضة في بدخشان وبنجشير، زاعماً أن مقاطع الفيديو المنشورة بشأن نشاط هذه القوات في المنطقتين قد صُوّرت في جبال باكستان.
زيارة وفد أمني من كابل إلى بدخشان
أعلنت شرطة طالبان، في أكتوبر، عن زيارة وفد مشترك يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة التابعة للحركة إلى ولايتي بدخشان وتخار.
ووفقاً لبيان شرطة طالبان، زار الوفد أجزاء من مديرية كران ومنجان في بدخشان ومديرية ورسج في تخار، بهدف مراجعة الوضع الأمني، وتقييم جاهزية القوات، ومراقبة النقاط الحساسة، والاطلاع على أوضاع المناطق الحدودية.
بدخشان أمام مفترق طرق وأزمات متشابكة
لا تقتصر التحديات التي تواجه طالبان في بدخشان على تحركات الجبهات المناهضة لها، إذ تواجه الولاية مجموعة من الأزمات الداخلية والهيكلية المتشابكة.
فالنزاعات الخفية والعلنية حول السيطرة على مناجم الذهب، والخلافات الناجمة عن زراعة المخدرات وتهريبها، والانقسامات العميقة داخل صفوف طالبان بين قادتها، ووجود جماعات متشددة أجنبية في المناطق الحدودية، إلى جانب الاستياء الشعبي الواسع، كلها عوامل جعلت السيطرة على هذه الولاية اختباراً معقداً واستنزافياً لطالبان.
وتشير مجمل الإجراءات التي اتخذتها طالبان في بدخشان إلى قلق عميق لدى الحركة من تنشيط خلايا المقاومة واتساع نفوذ الجبهات المناهضة لها.
ومن جهة أخرى، يبدو أن مسؤولي طالبان أدركوا أيضاً أن استمرار الخلافات الداخلية، والتنافس على الموارد الاقتصادية، وتزايد الاستياء الاجتماعي، توفر عملياً بيئة وفرصاً ملائمة لتجنيد المقاتلين وتوسيع نفوذ الجبهات المناهضة للحركة.
وفي ظل هذه الظروف، تقف بدخشان على أعتاب ربيع قد يحمل لطالبان تحديات أمنية أكثر خطورة؛ وهي تحديات لن يكون من الممكن احتواؤها بمجرد زيادة القوات العسكرية، وإنشاء مراكز للطائرات المسيّرة، وتشديد الإجراءات الأمنية.