• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

الغارديان: سياسات ترامب المتقلّبة تترك أكثر من 150 أفغانياً مهددين بالترحيل فی حالة الغموض

15 نوفمبر 2026، 20:00 غرينتش+0

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن التغييرات المستمرة في سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الترحيل تركت عشرات طالبي اللجوء الأفغان، المهددين بالإعادة إلى أفغانستان، في حالة من القلق والغموض بشأن مصيرهم.

ويأمل المدافعون عن حقوق اللاجئين أن تؤدي الضغوط المتواصلة إلى إلغاء رحلات الترحيل المحتملة للأفغان خلال الأسابيع المقبلة.
وكان من المقرر ترحيل أكثر من 150 مواطناً أفغانياً من الولايات المتحدة إلى أفغانستان عبر باكستان، قبل أن يصدر قاضٍ فيدرالي أميركي أمراً قضائياً مؤقتاً بوقف تنفيذ الخطة.
وذكرت صحيفة "الغارديان" يوم السبت، أن المخاوف من استئناف عمليات الترحيل تصاعدت بعد انتهاء صلاحية الأمر القضائي الأسبوع الماضي.
غير أنه تبيّن يوم الثلاثاء أن عدداً من الأفغان المحتجزين، الذين كانت أسماؤهم مدرجة على قوائم رحلات الترحيل، لم يعد لديهم موعد محدد للمغادرة.
كما أفاد محامون مختصون بقضايا الهجرة بأن بعض موكليهم الأفغان نُقلوا من مراكز الاحتجاز المؤقت إلى مراكز احتجاز طويلة الأمد، في خطوة قللت من احتمالات ترحيلهم بصورة فورية.
ووصف مؤسس ورئيس منظمة "أفغان إيفاك" شون فاندايفر، وضع هؤلاء الأشخاص بأنه "هدوء هش"، مشيراً إلى أن بعض الأفغان المهددين بالترحيل لديهم أقارب ساعدوا القوات الأميركية خلال الحرب في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال فاندايفر: "خلال أيام قليلة، أُبلغ هؤلاء الحلفاء بأنهم سيُسلّمون إلى حركة طالبان عبر باكستان، ثم قيل لهم إنهم في أمان، وبعد ذلك أُبلغوا مجدداً بأن أحداً لا يعرف ما سيحدث لهم. هذه ليست سياسة هجرة، بل إحداث صدمة وإرباك لأشخاص سبق أن نجوا من الحرب".وطالب فاندايفر الإدارة الأميركية بوقف ترحيل الأفغان بشكل كامل.وفي السياق ذاته، أعرب مدافعون عن حقوق اللاجئين عن أملهم في أن تؤدي الضغوط المستمرة إلى إلغاء رحلة الترحيل المقررة وأي خطط أخرى لترحيل الأفغان خلال الأسابيع المقبلة.وحذرت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الحقوقية من أن الأفغان الذين يُعادون إلى بلادهم قد يواجهون الاعتقال التعسفي والإعدام والجلد العلني وأعمال العنف الانتقامية، مشيرة أيضاً إلى القيود الواسعة التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان.وتطرقت صحيفة "الغارديان" إلى قضيتي مواطنين أفغانيين من أقلية الهزارة، قالا إنهما يواجهان خطر الانتقام من حركة طالبان في حال ترحيلهما إلى أفغانستان.ويقبع أحدهما في احتجاز سلطات الهجرة الأميركية منذ أواخر عام 2024، وكانت زوجته عضواً في القوات المسلحة الأفغانية قبل عودة طالبان إلى السلطة.وقال الرجل إن عناصر حركة طالبان اعتدوا عليه بالضرب المبرح أثناء بحثهم عن زوجته.وأوضح محامي المواطن الأفغاني أن قاضي الهجرة لم يأخذ الأدلة المتعلقة بالمخاطر التي قد يتعرض لها موكله في الاعتبار.وأضاف أن الحالة النفسية للرجل تدهورت بعد نقله إلى مركز احتجاز في ولاية تكساس، ما دفع محكمة فيدرالية إلى وقف ترحيله لمدة 14 يوماً، لإتاحة الوقت لمراجعة التدابير الوقائية ومنع خطر إقدامه على الانتحار.وفي قضية أخرى، قال مواطن أفغاني من أقلية الهزارة إن حركة طالبان اعتقلته وعذبته وهددته بالقتل، بعدما أبلغ الشرطة عن مسؤولية الحركة عن مقتل والده.وأضاف أن عناصر طالبان عذبوه باستخدام الصعق الكهربائي والعصي.ورغم تقديم هذه الإفادات إلى سلطات الهجرة الأميركية، خلص مسؤولو اللجوء إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات أنه سيواجه خطراً جسيماً في حال إعادته إلى أفغانستان.وقال محامي الرجل في منظمة "هيومن رايتس فيرست" إن هذه القضية تكشف مجدداً إخفاق نظام الهجرة الأميركي في حماية الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان هرباً من الاضطهاد والتعذيب.













اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

طالبان تستعد لاحتمال اندلاع مواجهات عسكرية في بدخشان

15 نوفمبر 2026، 08:30 غرينتش+0
100%

في ظل تزايد مخاوف طالبان من اتساع نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لها في ولاية بدخشان، واحتمال تصاعد المواجهات خلال الربيع المقبل، بدأت الحركة سلسلة من الإجراءات العسكرية والإدارية لتعزيز وجودها واحتواء التدهور الأمني في الولاية.

وتشمل هذه الإجراءات إنشاء مراكز للعمليات بالطائرات المسيّرة، ونقل القوات إلى المناطق المعرضة للخطر، وتجنيد عناصر من سكان المناطق الحدودية، وشن حملات اعتقال واسعة طالت العسكريين السابقين، إلى جانب إجراء تغييرات إدارية واسعة على مستوى مركز الولاية والمديريات.

وبالتزامن مع هذه الاستعدادات، ينفي المسؤولون في طالبان وجود قوات معارضة مسلحة في بدخشان، محذرين من أن أي فرد أو جماعة تقف في وجه الحركة ستتعرض للقمع.

1. الصدمة الأمنية؛ سقوط يفتل واندلاع المعارك في زيباك

شكّل سقوط مديرية يفتل في أواخر شهر يوليو من العام الجاري ضربة كبيرة وصدمة أمنية لطالبان. ففي هذا الهجوم، تمكنت جبهة لم يكن اسمها معروفاً من قبل، خلال ساعات الفجر، من السيطرة على المؤسسات التابعة لطالبان، بما فيها مبنى المديرية وقيادة الشرطة والاستخبارات، والاستيلاء على كميات كبيرة من المعدات والإمكانات العسكرية.

وبعد أيام قليلة فقط من هذا الحدث الذي فاجأ طالبان، نقل اشتباك آخر بدخشان إلى صدارة الأخبار الأمنية. ففي هذا الهجوم، شنت قوات جبهة الحرية هجوماً على قواعد ومواقع طالبان في مديرية زيباك. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة عدد من مقاتلي طالبان، فيما توجه رئيس أركان جيش الحركة إلى المنطقة لنقل القوات واحتواء الوضع.

ولا تزال الاشتباكات المتفرقة في مناطق من هذه المديرية مستمرة حتى الآن، وإن كانت على فترات متقطعة.

2. موجة واسعة من الاعتقالات في صفوف العسكريين السابقين

وقعت هذه التطورات الأمنية البارزة بالتزامن مع تمرد جمعة فاتح، أحد قادة طالبان في منطقة درواز ببدخشان. وعقب هذه التطورات، بدأت طالبان حملة واسعة لاعتقال العسكريين السابقين على مستوى الولاية.

وجرت الاعتقالات على عدة مراحل وفي مديريات يفتل وشكي وكشم وأرغو وفيض آباد. ففي أواخر شهر سبتمبر، اعتقلت طالبان 16 شخصاً في مديرية يفتل بتهمة التعاون مع إحدى الجبهات المناهضة لها. وبعد أيام، اعتقلت عشرة أشخاص آخرين في مديرية أرغو بالتهمة نفسها.

وفي شهر أكتوبر، اعتقلت الحركة عشرة أشخاص، بينهم عسكري سابق يُدعى مصور، وهو من رفاق قيوم ملنگ، بتهمة التخطيط لشن هجوم على طالبان في مديرية شكي، ونقلتهم إلى كابل.

وتُظهر المعلومات التي حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال أن حملة اعتقال العسكريين السابقين بلغت ذروتها بالتزامن مع تعيين والي وقائد شرطة جديدين لطالبان في شهر سنبله، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

3. مساعٍ لتطوير التكنولوجيا العسكرية وإنشاء مراكز للطائرات المسيّرة

عقب هجمات جبهة الحرية في مديرية زيباك، أنشأت طالبان أول مركز لعمليات الطائرات المسيّرة بالقرب من مطار بدخشان. ولم يمض وقت طويل حتى بدأ المركز الثاني نشاطه في منطقة أخرى من الولاية.

وتقول طالبان إن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو منع الهجمات المتكررة في مركز بدخشان وجمع المعلومات الاستخباراتية عن المناطق الحدودية.

لكن مصدراً موثوقاً داخل طالبان قال لأفغانستان إنترناشيونال إن المركزين لم يحققا نجاحاً يُذكر في جمع المعلومات عن المناطق الحدودية، ولا سيما مديرية زيباك. ولهذا السبب، تعتزم طالبان إنشاء مركز جديد في مديرية كران ومنجان. وبالتزامن مع ذلك، تتواصل الجهود لنشر لواء حدودي جديد في المديرية نفسها.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الفرقة 219 عمر ثالث التابعة لطالبان في بدخشان، خلال شهر سنبله، أنها أعدّت عدداً من مدافع «دي سي» لتنفيذ العمليات، كما درّبت قوات متخصصة على استخدامها.

4. تغييرات مدروسة في المؤسسات المدنية والعسكرية

بعد نحو شهر من سقوط مديرية يفتل، عيّنت قيادة طالبان والياً وقائد شرطة جديدين لبدخشان. وامتدت هذه التغييرات لتشمل المديريات أيضاً.

وتشير تقارير حديثة إلى أن عدداً من مديري المديريات وقادة الشرطة ومديري الاستخبارات في المديريات ومسؤولي المراكز الأمنية في مدينة فيض آباد قد جرى نقلهم إلى مواقع جديدة مؤخراً.

وبموجب السياسة الجديدة لطالبان، من المقرر تعيين أشخاص من أبناء كل مديرية مسؤولين إداريين وأمنيين في مناطقهم. ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى منع حالات التمرد المحتملة وتعزيز سيطرة الحركة على الهياكل المحلية.

5. الأجواء الأمنية في فيض آباد وزيادة نقاط التفتيش

أدى وقوع عدة انفجارات خلال الشهرين الماضيين في مدينة فيض آباد إلى مضاعفة المخاوف الأمنية لدى طالبان. وقد أعلنت الجبهات المناهضة للحركة مسؤوليتها عن هذه الانفجارات، قائلة إن الهجمات استهدفت مسؤولين وعناصر من أجهزة الاستخبارات والشرطة التابعة لطالبان.

100%

وعقب هذه الأحداث، ارتفع عدد نقاط التفتيش في أنحاء المدينة بصورة غير مسبوقة. وإلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية، فرض هذا الوضع قيوداً على حركة التنقل وأثر سلباً على راحة سكان المدينة.

6. التنافس على تجنيد أبناء المناطق الحدودية والإسماعيليين

رداً على اتساع هجمات جبهة الحرية في المناطق الحدودية، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لطالبان بدء عملية تجنيد الشباب من أبناء بدخشان.

وتقول مصادر محلية إن التركيز الأساسي لطالبان في هذه العملية ينصب على تجنيد الشباب الإسماعيليين المقيمين في المناطق الحدودية. وقد جعل الموقع الجغرافي وأماكن إقامة الإسماعيليين في بدخشان من هذه الطائفة الدينية طرفاً مهماً في الصراع الدائر في الولاية.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الجبهات المناهضة لطالبان، ولا سيما جبهة الحرية، تعمل بالتزامن على تجنيد الشباب الإسماعيليين وسكان المناطق الحدودية. ووفقاً لمصادر محلية، حققت هذه الجبهات نجاحاً أكبر في هذا المجال مقارنة بطالبان.

7. إنكار وجود الجبهات المناهضة لطالبان والتهديد بقمعها

في مقابل هذه التطورات الميدانية، تتباين مواقف كبار مسؤولي طالبان بصورة واضحة مع التقارير المتعلقة بالوضع الأمني في بدخشان.

فقد نفى رحمت الله نجيب، والي طالبان في بدخشان، مراراً وجود جبهات مناهضة للحركة في الولاية، مدعياً أنه لا أحد يمتلك القدرة على تنفيذ أنشطة ضد طالبان.

كما ادعى قاري فصيح الدين، رئيس أركان جيش طالبان، مؤخراً خلال حفل تخرج دفعة جديدة من المجندين، عدم وجود أي قوات معارضة في بدخشان وبنجشير، زاعماً أن مقاطع الفيديو المنشورة بشأن نشاط هذه القوات في المنطقتين قد صُوّرت في جبال باكستان.

زيارة وفد أمني من كابل إلى بدخشان

أعلنت شرطة طالبان، في أكتوبر، عن زيارة وفد مشترك يضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة الاستخبارات العامة التابعة للحركة إلى ولايتي بدخشان وتخار.

ووفقاً لبيان شرطة طالبان، زار الوفد أجزاء من مديرية كران ومنجان في بدخشان ومديرية ورسج في تخار، بهدف مراجعة الوضع الأمني، وتقييم جاهزية القوات، ومراقبة النقاط الحساسة، والاطلاع على أوضاع المناطق الحدودية.

بدخشان أمام مفترق طرق وأزمات متشابكة

لا تقتصر التحديات التي تواجه طالبان في بدخشان على تحركات الجبهات المناهضة لها، إذ تواجه الولاية مجموعة من الأزمات الداخلية والهيكلية المتشابكة.

فالنزاعات الخفية والعلنية حول السيطرة على مناجم الذهب، والخلافات الناجمة عن زراعة المخدرات وتهريبها، والانقسامات العميقة داخل صفوف طالبان بين قادتها، ووجود جماعات متشددة أجنبية في المناطق الحدودية، إلى جانب الاستياء الشعبي الواسع، كلها عوامل جعلت السيطرة على هذه الولاية اختباراً معقداً واستنزافياً لطالبان.

وتشير مجمل الإجراءات التي اتخذتها طالبان في بدخشان إلى قلق عميق لدى الحركة من تنشيط خلايا المقاومة واتساع نفوذ الجبهات المناهضة لها.

ومن جهة أخرى، يبدو أن مسؤولي طالبان أدركوا أيضاً أن استمرار الخلافات الداخلية، والتنافس على الموارد الاقتصادية، وتزايد الاستياء الاجتماعي، توفر عملياً بيئة وفرصاً ملائمة لتجنيد المقاتلين وتوسيع نفوذ الجبهات المناهضة للحركة.

وفي ظل هذه الظروف، تقف بدخشان على أعتاب ربيع قد يحمل لطالبان تحديات أمنية أكثر خطورة؛ وهي تحديات لن يكون من الممكن احتواؤها بمجرد زيادة القوات العسكرية، وإنشاء مراكز للطائرات المسيّرة، وتشديد الإجراءات الأمنية.

زعيم طالبان: أقسم بالله أننا لا نضمر السوء للشعب الأفغاني

15 نوفمبر 2026، 01:00 غرينتش+0
100%

قال زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، إن الحركة لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه الشعب الأفغاني، وإنها تعتبر أبناء المواطنين مثل أبنائها، داعياً عناصر الحركة إلى عدم الالتفات إلى ما يقوله الناس عنها، في ظل الانتقادات المتزايدة

لسياساته وقراراته المتشددة.
ونشر التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة حركة طالبان في قندهار، يوم الأحد، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى آخوندزاده، دون تحديد زمان أو مكان تسجيله.
وقال زعيم الحركة في التسجيل إن هناك حملات دعائية واسعة ضد طالبان، مؤكداً أن الحركة ليست مستعدة للتخلي عن المبادئ الإسلامية أو التنازل عنها.
وأضاف أن البعض يتهم طالبان بإضمار نوايا سيئة تجاه المواطنين، لكنه شدد على أن الشعب يحتل مكانة كبيرة لدى الحركة، ويُعد جزءاً من قلوب عناصرها.
وقال آخوندزاده في التسجيل: "أقسم بالله، أعتبر أبناء الناس مثل أبنائي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه زعيم حركة طالبان انتقادات واسعة بسبب القرارات والقيود التي فرضها منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021، ولا سيما حرمان الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، ومنع النساء من الالتحاق بالجامعات، وفرض قيود واسعة على عملهن وحركتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
ورغم المطالبات المحلية والدولية المتكررة بإعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات، والسماح للنساء بالعمل وتخفيف القيود المفروضة عليهن، لم تتراجع قيادة الحركة عن هذه السياسات.
وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أصدرت سلطات طالبان خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 100 مرسوم وقرار أثرت في حقوق النساء والفتيات، وفرضت قيوداً على التعليم والعمل والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
كما واجه آخوندزاده انتقادات بسبب غيابه عن المشهد العام وعدم ظهوره أمام المواطنين خلال الأزمات الكبرى التي شهدتها أفغانستان.
ففي سبتمبر 2025، لم يصدر زعيم الحركة أي بيان تعزية أو تضامن خلال الأسبوع الأول الذي أعقب الزلزال المدمر في شرق أفغانستان، والذي أودى بحياة 2205 أشخاص، وفق الأرقام التي أعلنتها طالبان آنذاك.
وأثار غيابه عن التعليق على الكارثة انتقادات، خصوصاً مع عدم زيارة كبار مسؤولي الحركة المناطق المنكوبة خلال الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال.
وفي أكتوبر 2026، واجه هبة الله آخوندزاده انتقادات مماثلة بسبب صمته إزاء الهجمات الباكستانية على الأراضي الأفغانية، وسط تصاعد التوترات العسكرية بين البلدين.
وكان مسؤول رفيع في حركة طالبان قد كشف لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن آخوندزاده عارض قراراً اتخذه عدد من مسؤولي الحركة في كابل للرد على الهجمات الباكستانية، ولم يسمح بتنفيذ ضربات انتقامية. ولم تؤكد الحركة رسمياً هذه المعلومات.
وفي سياق الانتقادات الدولية لسياساته، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 8 يوليو 2025، مذكرة اعتقال بحق آخوندزاده، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق باضطهاد النساء والفتيات وغيرهن من الأشخاص على أساس النوع الاجتماعي والمواقف السياسية.
ويواصل آخوندزاده إدارة شؤون الحركة من قندهار، مع ندرة ظهوره العلني، فيما تُنشر توجيهاته وخطاباته غالباً عبر تسجيلات صوتية وبيانات رسمية.

وزير مالية طالبان يزور إيران وسط تقارب سياسي واقتصادي متزايد

14 نوفمبر 2026، 22:00 غرينتش+0
100%

توجه وزير المالية في حركة طالبان، محمد ناصر آخوند، يوم السبت، إلى إيران على رأس وفد رسمي، في زيارة قالت وزارة المالية إنها جاءت بدعوة من وزير الزراعة الإيراني، وذلك في ظل تقارب سياسي واقتصادي متزايد بين طهران وحركة طالبان،

خصوصاً بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأوضحت وزارة مالية طالبان، في بيان، أن الزيارة تتضمن مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية، إلى جانب مناقشة الملفات المرتبطة بالاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين أفغانستان وإيران.
وتأتي الزيارة في وقت شهدت فيه العلاقات بين طهران وحركة طالبان تطوراً ملحوظاً، لا سيما عقب اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026، إذ أعلنت الحركة معارضتها للهجمات على إيران، وأجرت قيادتها اتصالات متكررة مع المسؤولين الإيرانيين.
وكان وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، قد أجرى اتصالات مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال الحرب، أكد فيها إدانة الحركة للهجمات الأميركية والإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون الاقتصادي.
وشهدت العلاقات بين الطرفين زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين. ففي يوليو 2026، زار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا عبد الغني برادر، ووزير خارجيتها، أمير خان متقي، طهران للمشاركة في مراسم تأبين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.
والتقى برادر خلال الزيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي أكد أن تطوير العلاقات مع أفغانستان يمثل إحدى أولويات إدارته، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين.
كما أكد برادر أن موقف حركة طالبان من الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران كان واضحاً وثابتاً، وأن الحركة أدانت تلك الهجمات.
وفي أغسطس 2026، أشاد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بتعاون حركة طالبان مع بلاده خلال الحرب، قائلاً إن الحركة وباكستان ساعدتا طهران في ضبط الحدود ومنع دخول عناصر أجنبية إلى الأراضي الإيرانية لإثارة الاضطرابات.
وأوضح بزشكيان أن المسؤولين في أفغانستان وباكستان أكدوا عدم السماح باستخدام أراضيهم لزعزعة الأمن في إيران، مشيراً إلى نشر قوات في المناطق الحدودية خلال فترة الحرب.
وقال الرئيس الإيراني آنذاك إن "باكستان تتعاون الآن بكل إمكاناتها، وأفغانستان أيضاً تتعاون بشكل جيد جداً".
وعاد بزشكيان في سبتمبر الماضي للإشادة بمساعدة الدول المجاورة، وبينها أفغانستان، لكنه أشار إلى أن هذه الدول تراعي أيضاً مصالحها وحساباتها الخاصة.
وفي مايو 2025، كان الرئيس الإيراني قد استقبل وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، في طهران، وأعرب عن استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع أفغانستان في مختلف المجالات، فيما تناول اللقاء أوضاع المهاجرين الأفغان والتعاون الثنائي.
وتزامن هذا التقارب السياسي مع تزايد أهمية إيران اقتصادياً بالنسبة لأفغانستان، خصوصاً بعد تصاعد التوتر بين حركة طالبان وباكستان وإغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، ما عزز موقع إيران بوصفها أحد أبرز موردي السلع إلى السوق الأفغانية.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، كانت إيران أكبر مصدر لواردات أفغانستان في عام 2024، إذ استحوذت على نحو 30٪ من إجمالي واردات البلاد.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في نوفمبر 2025 إن حجم التجارة الرسمية بين إيران وأفغانستان يتجاوز إجمالي تجارة بلاده مع الدول الأوروبية.
وأضاف أن "جزءاً كبيراً من احتياجات إيران يُلبى عبر الدول المجاورة، وعلى طهران أن تركز بصورة أكبر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان".
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إيران صدّرت خلال عام 2025 بضائع بقيمة ثلاثة مليارات و454 مليون دولار إلى أفغانستان، مقابل صادرات أفغانية إلى إيران لم تتجاوز قيمتها نحو 53 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ورغم توسع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، لم تعلن طهران اعترافاً رسمياً بسلطة حركة طالبان في أفغانستان، فيما لا تزال ملفات المياه والحدود وترحيل المهاجرين الأفغان من القضايا التي تشهد خلافات بين الجانبين.

طالبان تبني مسجداً باسم مؤسس شبكة حقاني بأكثر من مليوني دولار

14 نوفمبر 2026، 21:00 غرينتش+0
100%

أعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة طالبان اكتمال بناء مسجد يحمل اسم جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني ووالد وزير الداخلية في الحركة، سراج الدين حقاني، في منطقة تلة نادر خان، شرقي العاصمة كابل، بتكلفة قال مسؤولون في الحركة إنها

تجاوزت مليوني دولار، دون الكشف عن مصدر التمويل.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الحركة، يوم الجمعة، أن أعمال بناء المسجد استغرقت عامين، قبل افتتاحه أمام المصلين، مشيرة إلى أن المسجد يتسع لنحو ألفي شخص.
وأفاد مسؤولون في حركة طالبان بأن المشروع نُفذ بأمر من وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، وتحت إشرافه المباشر، وأُطلق عليه اسم والده جلال الدين حقاني، الذي كان أحد أبرز القادة الجهاديين الأفغان، وأسّس شبكة حقاني التي أصبحت لاحقاً من أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بحركة طالبان.
ولم توضح الحركة ما إذا كانت تكاليف بناء المسجد قد سُددت من أموال حكومية أو تبرعات خاصة أو مصادر تمويل أخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مصدر المبالغ المستخدمة في المشروع.
ويأتي افتتاح المسجد في وقت تواصل فيه حركة طالبان التوسع في بناء المساجد والمدارس الدينية والجهادية في مختلف الولايات الأفغانية، رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتزايد اعتماد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية.
وبحسب وزارة الحج والأوقاف التابعة لحركة طالبان، فقد شهدت العاصمة كابل، منذ بداية السنة الأفغانية الحالية، بناء نحو 60 مسجداً، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترميم 50 مسجداً آخر.
وكشف تحقيق أجرته "أفغانستان إنترناشيونال"، ونُشر في 23 أكتوبر الماضي، أن حركة طالبان أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 500 مليون أفغاني، أي ما يعادل نحو ثمانية ملايين دولار، على بناء وترميم ما لا يقل عن 16 مسجداً في ولايات أفغانية مختلفة.
وأثارت هذه النفقات انتقادات بشأن أولويات الإنفاق في ظل التدهور الاقتصادي ونقص الخدمات الأساسية، إذ سبق أن واجهت الحركة انتقادات من مواطنين ومراقبين بسبب توجيه مبالغ كبيرة إلى المشاريع الدينية، بينما تعاني قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية من نقص التمويل.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت في مايو 2023 بدء بناء مسجد في مدينة ترينكوت، مركز ولاية أروزغان، بتكلفة 500 مليون أفغاني، ويتسع لسبعة آلاف مصلٍّ، على أن يستغرق إنجازه 18 شهراً.
وذكرت وكالة "باختر" الخاضعة لسيطرة الحركة آنذاك أن المشروع يحظى باهتمام خاص من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملا عبد الغني برادر.
وفي مايو 2026، كشفت مصادر مطلعة في قندهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، خصّص مساعدات مالية تصل إلى خمسة ملايين أفغاني لكل مدرسة دينية مشمولة بقرار الدعم بمناسبة عيد الأضحى، بينما كان مئات المعلمين في المدارس الحكومية يشكون من تأخر رواتبهم لأشهر.
وأضافت المصادر أن المدارس الدينية الأصغر تتلقى مبالغ أقل بحسب احتياجاتها وأعداد العاملين فيها، وأن المساعدات تُوزع من خلال مديريات التعليم التابعة للحركة.
وتزامن ذلك مع شكاوى معلمين في المدارس الحكومية من عدم تسلم رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، واضطرار بعضهم إلى الاستدانة لتوفير احتياجات أسرهم الأساسية.
وتأتي هذه المشاريع أيضاً في وقت حذرت فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من حاجة آلاف الأسر الأفغانية إلى مساعدات عاجلة لمواجهة الشتاء، في ظل نقص الملابس الدافئة ووسائل التدفئة والمأوى.
كما حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن نقص التمويل بمقدار 8.8 ملايين دولار قد يحرم أكثر من 140 ألف شخص من المساعدات الشتوية الضرورية.
ورغم استمرار حركة طالبان في الإعلان عن مشاريع جديدة لبناء المساجد والمدارس الدينية، فإن غياب التفاصيل المتعلقة بمصادر تمويل بعض هذه المشاريع، بما فيها مسجد جلال الدين حقاني، يواصل إثارة التساؤلات بشأن أولويات الإنفاق والرقابة على الأموال المستخدمة فيها.

اتهامات للحرس الثوري وشخصيات في طالبان بتهريب النفط للالتفاف على العقوبات

14 نوفمبر 2026، 17:00 غرينتش+0
100%

كشفت تقارير عن عمليات تهريب واسعة للنفط العراقي إلى إيران، قبل نقله إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى، فيما أفاد تجار ومراقبون اقتصاديون بأن السلطات الإيرانية وحركة طالبان تستخدمان المدفوعات النقدية وطرق النقل البرية للالتفاف على

العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقال دبلوماسي أفغاني سابق إن الحرس الثوري الإيراني يؤدي دوراً محورياً في هذه الشبكة، مشيراً إلى أن جزءاً من المعاملات يهدف إلى غسل الأموال واستمالة شخصيات مرتبطة بحركة طالبان من خلال تقديم امتيازات مالية واقتصادية.
وسلطت الأضواء على عمليات تهريب النفط العراقي إلى أفغانستان وإعادة تصديره إلى أسواق آسيا الوسطى، بعدما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر استخباراتية عراقية معلومات بشأن نقل النفط من شمال العراق إلى إيران، ثم بيعه في الأسواق الأفغانية.
وبحسب التقرير، تتولى شبكات تعمل في إقليم كردستان العراق تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول كركوك والسليمانية، حيث يُنقل جزء من هذه الشحنات إلى إيران لتكريره، قبل تصديره إلى أفغانستان.
وتُنقل الشحنات النفطية بواسطة صهاريج إيرانية من المناطق الشرقية في إيران إلى الحدود الأفغانية، قبل عبورها المعابر الحدودية وتفريغها في مستودعات كبيرة داخل المدن القريبة من الحدود، تديرها شركات أفغانية خاصة تعمل في استيراد الوقود.
وبعد ذلك، تُنقل المشتقات النفطية بواسطة صهاريج أصغر إلى محطات الوقود والمستهلكين في المدن والولايات الأفغانية.
وفي أعقاب هذه التقارير، أصدر رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيق مؤقتة لفحص المعلومات المتعلقة بتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بفتح تحقيق في عمليات سرقة وتهريب المشتقات النفطية داخل البلاد.
وتعتمد أفغانستان على الواردات لتأمين الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية، وتُعد إيران والعراق وتركمانستان من أبرز موردي الوقود إلى البلاد.
ويقول تجار ومستثمرون إن الجزء الأكبر من النفط الإيراني يدخل أفغانستان عبر المعابر الحدودية في ولايتي نيمروز وفراه، ومنفذ إسلام قلعة في هرات، بينما يُنقل النفط العراقي المهرب بصورة رئيسية عبر معبر تورغندي.
وفي الأول من نوفمبر الجاري، أعلن مسؤولون محليون في حركة طالبان بولاية هرات إعادة مئات الصهاريج المحملة بالنفط خلال الأشهر الستة الماضية بسبب تدني جودة الوقود المستورد.
النفط العراقي الرخيص يصل إلى أفغانستان وأسواق آسيا الوسطى
قال الباحث الاقتصادي حسيب فرامرز إن حجم النفط العراقي الذي يصل إلى أفغانستان أقل مقارنة بالنفط الإيراني، إلا أن عمليات نقل النفط الإيراني عبر أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى، ولا سيما أوزبكستان، تجري على نطاق أوسع بكثير.
وأوضح فرامرز أن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي طالت صادرات النفط إلى بعض دول آسيا الوسطى أدت إلى زيادة حاجة هذه الأسواق إلى مصادر بديلة للوقود.
وأضاف أن هذه الظروف أسهمت في تعزيز نقل النفط الإيراني والعراقي عبر الأراضي الأفغانية إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه المعاملات يجري نقداً لتجاوز القيود المصرفية الناجمة عن العقوبات الدولية، موضحاً أن النفط يُنقل من إيران وتركمانستان إلى أفغانستان، ثم يعبر من ميناء حيرتان إلى الأسواق الأوزبكية، فيما تصل شحنات أخرى إلى طاجيكستان.
وقال إن الشبكة نفسها تؤمن جزءاً من احتياجات السوق الأفغانية، وإن أشخاصاً مقربين من سلطات حركة طالبان يشاركون في عمليات النقل والتجارة.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الولايات المتحدة كانت تراقب في السابق مسارات نقل النفط عبر الأقمار الصناعية، لكنه يرى أن مستوى هذه الرقابة لم يعد كما كان في الماضي.
وفي ديسمبر 2024، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن شبكة معقدة لتهريب زيت الوقود في العراق تدر سنوياً ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار على إيران والجماعات الموالية لها.
وبحسب تلك المصادر، تضم الشبكة شركات وجماعات وأفراداً في العراق وإيران ودول الخليج، يستغلون سياسات الدعم الحكومية العراقية التي تتيح بيع زيت الوقود بأسعار مدعومة لمصانع الأسفلت، لتنفيذ عمليات تهريب واسعة وتحقيق عائدات مالية كبيرة.
وفي أغسطس 2026، بدأت للمرة الأولى عمليات نقل شحنات النفط العراقي إلى أفغانستان بالقطارات عبر مدينة كرمانشاه الإيرانية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية آنذاك أن شحنات النفط العراقي تدخل شبكة السكك الحديدية الإيرانية عبر خط كرمانشاه، غربي إيران، قبل نقلها إلى أفغانستان.

شبكات تجارية مرتبطة بطالبان تسهّل نقل النفط وتهريبه
قال تاجر بارز مشارك في عمليات استيراد الوقود، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجزء الأكبر من احتياجات أفغانستان النفطية يُؤمّن عبر إيران وتركمانستان.
وأوضح أن الوقود التركماني يدخل الأراضي الأفغانية عبر ميناء آقينة، بينما تصل معظم الشحنات الإيرانية عبر ولايتي نيمروز وفراه.
وأضاف أن حجم واردات الوقود الإيراني كبير، وأن جزءاً من النفط العراقي يُنقل أولاً إلى إيران لتكريره، ثم يُصدّر إلى أفغانستان، فيما تصل بعض الشحنات مباشرة من العراق.
وأشار إلى أن قسماً من هذه المشتقات النفطية يُعاد تصديره بعد دخوله أفغانستان إلى أوزبكستان وطاجيكستان، نظراً لانخفاض تكلفته مقارنة بمصادر التوريد الأخرى.
وأكد التاجر أن هذه المعاملات تتم بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال شبكات تجارية إيرانية وأفغانية، مشيراً إلى مشاركة أشخاص مرتبطين بحركة طالبان في العمليات، وتقديمهم تسهيلات لنقل الشحنات والاتجار بها.
ويرى أن تدفق كميات كبيرة من الوقود الرخيص عبر إيران أثر أيضاً على الموقع التجاري لمصدري الوقود في تركمانستان، الذين يواجهون منافسة من الشحنات الأقل تكلفة القادمة عبر المسارات الإيرانية.
الحرس الثوري متهم بغسل الأموال واستمالة قادة طالبان بالنفط والغاز
قال نائب سابق لوزير الخارجية الأفغاني إن الحرس الثوري الإيراني يتعاون بصورة وثيقة مع عدد من عناصر حركة طالبان في تجارة النفط والغاز.
وأوضح الدبلوماسي السابق، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تهريب النفط العراقي ليس ظاهرة جديدة، وأن الشبكات المرتبطة بهذه التجارة كانت تنشط منذ سنوات طويلة، لكنه اعتبر أن ما يميز المرحلة الحالية هو توظيف هذه الشبكات لتحقيق هدفين رئيسيين، هما "غسل الأموال واستمالة قادة طالبان".
وأكد أن الحرس الثوري الإيراني يقود هذه العمليات، وأن جزءاً من التعاون مع حركة طالبان يجري من خلال تقديم النفط والغاز بدلاً من المدفوعات النقدية.
واتهم الدبلوماسي السابق شخصيات بارزة في حركة طالبان، من بينها إبراهيم صدر وقيوم ذاكر وأحد أفراد عائلة الملا أختر محمد منصور، الزعيم السابق للحركة، بالتورط في هذه المعاملات.
وزعم أن السفارة الإيرانية في كابل تستخدم شبكة الصرافة في سوق سراي شهزاده، إلى جانب تعاون عناصر محلية من حركة طالبان في ولاية هرات، لنقل الأموال، مشيراً إلى أن تهريب الدولار يشكل جزءاً من هذه الآلية.
وأضاف أن السلطات الإيرانية تتجاوز القيود الناجمة عن العقوبات الدولية بالتعاون مع أشخاص مرتبطين بحركة طالبان، من خلال نقل بضائع إلى أفغانستان وأوزبكستان، قبل طرحها في الأسواق باعتبارها منتجات أفغانية أو أوزبكية.
وبحسب الدبلوماسي السابق، يؤدي الحرس الثوري الإيراني دوراً محورياً في تنسيق هذه المعاملات، بدءاً من نقل النفط وبيعه، وصولاً إلى تحويل الأموال وتحريك العائدات المالية.
وأشار إلى تورط عدد من أفراد عائلات عناصر طالبان ومسؤولين سابقين وتجار معروفين في هذه الشبكة.
ووصف الدبلوماسي السابق آلية تقديم النفط والغاز إلى شخصيات نافذة في حركة طالبان بأنها شكل من أشكال "الاستمالة بالنفط والغاز"، معتبراً أن طهران تستخدم هذه الوسيلة لضمان تعاون تلك الشخصيات وتحقيق مصالحها.
وزعم أن الولايات المتحدة على علم بهذه العمليات، وأنها زادت ضغوطها على حركة طالبان لوقف تعاونها مع إيران في أنشطة التهريب، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه الضغوط أو الإجراءات المتخذة.
مصالح مشتركة بين طهران وطالبان للالتفاف على العقوبات
تهدف عمليات تهريب النفط عبر أفغانستان، بحسب المصادر الواردة في التقرير، إلى تجاوز العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على إيران، التي تواجه قيوداً اقتصادية ومالية واسعة النطاق.
وتواجه حركة طالبان بدورها اتهامات بالتعاون مع طهران للالتفاف على العقوبات، خصوصاً بعد الحرب التي شهدتها إيران.
وقال الدبلوماسي الأفغاني السابق في إيران، شفيق شرق، إن العقوبات الغربية المفروضة على طهران تختلف من حيث طبيعتها ونطاقها عن القيود المفروضة على حركة طالبان.
وأوضح أن إيران تواجه عقوبات دولية واسعة تشمل قطاعات اقتصادية ومالية متعددة، بينما تختلف طبيعة العقوبات والقيود المرتبطة بحركة طالبان من حيث الأهداف والنطاق.
ويرى شرق أن السلطات الإيرانية وحركة طالبان تستغلان الإمكانات التجارية لأفغانستان ضمن تفاهمات غير معلنة تسمح باستمرار المعاملات النفطية رغم العقوبات.
وأوضح أن النفط العراقي يُشترى باسم أفغانستان، ثم يُنقل إلى إيران، قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأفغانية والإقليمية باعتباره منتجاً إيرانياً.
واعتبر الدبلوماسي السابق أن إيران استفادت بصورة كبيرة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي أتاحتها أفغانستان خلال فترة سيطرة حركة طالبان على السلطة.
ووصف العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بأنها "صفقة متبادلة"، يحصل فيها كل طرف على امتيازات ومكاسب مقابل التعاون مع الطرف الآخر.
وأكد تاجر معروف في ولاية هرات أن النفط العراقي يدخل أفغانستان عبر إيران، مشيراً إلى أن حجم الواردات يتفاوت تبعاً للظروف السائدة في العراق وأفغانستان.
وأضاف أن عمليات نقل النفط من العراق إلى أفغانستان مستمرة منذ سنوات، وليست نشاطاً تجارياً مستحدثاً.
تجارة نفط عابرة للحدود تثير تساؤلات بشأن مصادر الأموال
يشير اتساع نطاق نقل الوقود من إيران إلى أفغانستان، ومنها إلى دول آسيا الوسطى، إلى تشكل شبكة تجارية عابرة للحدود، لم تعد فيها أفغانستان مجرد سوق لاستهلاك المشتقات النفطية، بل تحولت أيضاً إلى ممر لنقل الوقود إلى الدول المجاورة.
وتُعد أوزبكستان وطاجيكستان من الأسواق التي تستقبل هذه الشحنات، في ظل تزايد أهمية تأمين مصادر الطاقة وخفض تكاليف الاستيراد بالنسبة إلى دول المنطقة.
ويمثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية المنقولة عبر هذه الشبكة حافزاً للتجار والمستوردين، مقارنة بتكاليف الحصول على الوقود من مصادر أخرى.
ومع ذلك، فإن الاعتماد على الطرق غير الرسمية والمدفوعات النقدية والشبكات التجارية الوسيطة يقلل من شفافية المعاملات، ويجعل التحقق من المنشأ الحقيقي للنفط والعائدات الناتجة عن بيعه أكثر صعوبة.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن تجارة النفط عبر إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى تجاوزت حدود تلبية احتياجات السوق الأفغانية، وأصبحت جزءاً من شبكة إقليمية أوسع لتوزيع الوقود.
وقد تتيح هذه الشبكة لطهران توسيع أسواق بيع مشتقاتها النفطية في ظل العقوبات الدولية، بينما تشكل بالنسبة إلى شبكات تجارية مرتبطة بحركة طالبان مصدراً للإيرادات والامتيازات الاقتصادية.
وتظل الاتهامات المتعلقة بتورط الحرس الثوري الإيراني وشخصيات من حركة طالبان في غسل الأموال وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات مستندة إلى إفادات المصادر والتجار والدبلوماسيين السابقين الواردة في التقرير