• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

وزير مالية طالبان يزور إيران وسط تقارب سياسي واقتصادي متزايد

14 نوفمبر 2026، 22:00 غرينتش+0

توجه وزير المالية في حركة طالبان، محمد ناصر آخوند، يوم السبت، إلى إيران على رأس وفد رسمي، في زيارة قالت وزارة المالية إنها جاءت بدعوة من وزير الزراعة الإيراني، وذلك في ظل تقارب سياسي واقتصادي متزايد بين طهران وحركة طالبان،

خصوصاً بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأوضحت وزارة مالية طالبان، في بيان، أن الزيارة تتضمن مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والجمركية، إلى جانب مناقشة الملفات المرتبطة بالاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين أفغانستان وإيران.
وتأتي الزيارة في وقت شهدت فيه العلاقات بين طهران وحركة طالبان تطوراً ملحوظاً، لا سيما عقب اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026، إذ أعلنت الحركة معارضتها للهجمات على إيران، وأجرت قيادتها اتصالات متكررة مع المسؤولين الإيرانيين.
وكان وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، قد أجرى اتصالات مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال الحرب، أكد فيها إدانة الحركة للهجمات الأميركية والإسرائيلية، فيما ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون الاقتصادي.
وشهدت العلاقات بين الطرفين زيارات متبادلة على مستوى كبار المسؤولين. ففي يوليو 2026، زار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا عبد الغني برادر، ووزير خارجيتها، أمير خان متقي، طهران للمشاركة في مراسم تأبين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.
والتقى برادر خلال الزيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي أكد أن تطوير العلاقات مع أفغانستان يمثل إحدى أولويات إدارته، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين.كما أكد برادر أن موقف حركة طالبان من الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران كان واضحاً وثابتاً، وأن الحركة أدانت تلك الهجمات.وفي أغسطس 2026، أشاد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بتعاون حركة طالبان مع بلاده خلال الحرب، قائلاً إن الحركة وباكستان ساعدتا طهران في ضبط الحدود ومنع دخول عناصر أجنبية إلى الأراضي الإيرانية لإثارة الاضطرابات.وأوضح بزشكيان أن المسؤولين في أفغانستان وباكستان أكدوا عدم السماح باستخدام أراضيهم لزعزعة الأمن في إيران، مشيراً إلى نشر قوات في المناطق الحدودية خلال فترة الحرب.وقال الرئيس الإيراني آنذاك إن "باكستان تتعاون الآن بكل إمكاناتها، وأفغانستان أيضاً تتعاون بشكل جيد جداً".وعاد بزشكيان في سبتمبر الماضي للإشادة بمساعدة الدول المجاورة، وبينها أفغانستان، لكنه أشار إلى أن هذه الدول تراعي أيضاً مصالحها وحساباتها الخاصة.وفي مايو 2025، كان الرئيس الإيراني قد استقبل وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، في طهران، وأعرب عن استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع أفغانستان في مختلف المجالات، فيما تناول اللقاء أوضاع المهاجرين الأفغان والتعاون الثنائي.وتزامن هذا التقارب السياسي مع تزايد أهمية إيران اقتصادياً بالنسبة لأفغانستان، خصوصاً بعد تصاعد التوتر بين حركة طالبان وباكستان وإغلاق المعابر الحدودية بين البلدين، ما عزز موقع إيران بوصفها أحد أبرز موردي السلع إلى السوق الأفغانية.ووفقاً لتقرير البنك الدولي، كانت إيران أكبر مصدر لواردات أفغانستان في عام 2024، إذ استحوذت على نحو 30٪ من إجمالي واردات البلاد.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في نوفمبر 2025 إن حجم التجارة الرسمية بين إيران وأفغانستان يتجاوز إجمالي تجارة بلاده مع الدول الأوروبية.وأضاف أن "جزءاً كبيراً من احتياجات إيران يُلبى عبر الدول المجاورة، وعلى طهران أن تركز بصورة أكبر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان".وتشير البيانات الرسمية إلى أن إيران صدّرت خلال عام 2025 بضائع بقيمة ثلاثة مليارات و454 مليون دولار إلى أفغانستان، مقابل صادرات أفغانية إلى إيران لم تتجاوز قيمتها نحو 53 مليون دولار خلال الفترة نفسها.ورغم توسع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، لم تعلن طهران اعترافاً رسمياً بسلطة حركة طالبان في أفغانستان، فيما لا تزال ملفات المياه والحدود وترحيل المهاجرين الأفغان من القضايا التي تشهد خلافات بين الجانبين.













اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

طالبان تبني مسجداً باسم مؤسس شبكة حقاني بأكثر من مليوني دولار

14 نوفمبر 2026، 21:00 غرينتش+0
100%

أعلنت وسائل إعلام تابعة لحركة طالبان اكتمال بناء مسجد يحمل اسم جلال الدين حقاني، مؤسس شبكة حقاني ووالد وزير الداخلية في الحركة، سراج الدين حقاني، في منطقة تلة نادر خان، شرقي العاصمة كابل، بتكلفة قال مسؤولون في الحركة إنها

تجاوزت مليوني دولار، دون الكشف عن مصدر التمويل.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الحركة، يوم الجمعة، أن أعمال بناء المسجد استغرقت عامين، قبل افتتاحه أمام المصلين، مشيرة إلى أن المسجد يتسع لنحو ألفي شخص.
وأفاد مسؤولون في حركة طالبان بأن المشروع نُفذ بأمر من وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، وتحت إشرافه المباشر، وأُطلق عليه اسم والده جلال الدين حقاني، الذي كان أحد أبرز القادة الجهاديين الأفغان، وأسّس شبكة حقاني التي أصبحت لاحقاً من أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بحركة طالبان.
ولم توضح الحركة ما إذا كانت تكاليف بناء المسجد قد سُددت من أموال حكومية أو تبرعات خاصة أو مصادر تمويل أخرى، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مصدر المبالغ المستخدمة في المشروع.
ويأتي افتتاح المسجد في وقت تواصل فيه حركة طالبان التوسع في بناء المساجد والمدارس الدينية والجهادية في مختلف الولايات الأفغانية، رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتزايد اعتماد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية.
وبحسب وزارة الحج والأوقاف التابعة لحركة طالبان، فقد شهدت العاصمة كابل، منذ بداية السنة الأفغانية الحالية، بناء نحو 60 مسجداً، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترميم 50 مسجداً آخر.
وكشف تحقيق أجرته "أفغانستان إنترناشيونال"، ونُشر في 23 أكتوبر الماضي، أن حركة طالبان أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 500 مليون أفغاني، أي ما يعادل نحو ثمانية ملايين دولار، على بناء وترميم ما لا يقل عن 16 مسجداً في ولايات أفغانية مختلفة.
وأثارت هذه النفقات انتقادات بشأن أولويات الإنفاق في ظل التدهور الاقتصادي ونقص الخدمات الأساسية، إذ سبق أن واجهت الحركة انتقادات من مواطنين ومراقبين بسبب توجيه مبالغ كبيرة إلى المشاريع الدينية، بينما تعاني قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية من نقص التمويل.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت في مايو 2023 بدء بناء مسجد في مدينة ترينكوت، مركز ولاية أروزغان، بتكلفة 500 مليون أفغاني، ويتسع لسبعة آلاف مصلٍّ، على أن يستغرق إنجازه 18 شهراً.
وذكرت وكالة "باختر" الخاضعة لسيطرة الحركة آنذاك أن المشروع يحظى باهتمام خاص من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ملا عبد الغني برادر.
وفي مايو 2026، كشفت مصادر مطلعة في قندهار لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، خصّص مساعدات مالية تصل إلى خمسة ملايين أفغاني لكل مدرسة دينية مشمولة بقرار الدعم بمناسبة عيد الأضحى، بينما كان مئات المعلمين في المدارس الحكومية يشكون من تأخر رواتبهم لأشهر.
وأضافت المصادر أن المدارس الدينية الأصغر تتلقى مبالغ أقل بحسب احتياجاتها وأعداد العاملين فيها، وأن المساعدات تُوزع من خلال مديريات التعليم التابعة للحركة.
وتزامن ذلك مع شكاوى معلمين في المدارس الحكومية من عدم تسلم رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر، واضطرار بعضهم إلى الاستدانة لتوفير احتياجات أسرهم الأساسية.
وتأتي هذه المشاريع أيضاً في وقت حذرت فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من حاجة آلاف الأسر الأفغانية إلى مساعدات عاجلة لمواجهة الشتاء، في ظل نقص الملابس الدافئة ووسائل التدفئة والمأوى.
كما حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن نقص التمويل بمقدار 8.8 ملايين دولار قد يحرم أكثر من 140 ألف شخص من المساعدات الشتوية الضرورية.
ورغم استمرار حركة طالبان في الإعلان عن مشاريع جديدة لبناء المساجد والمدارس الدينية، فإن غياب التفاصيل المتعلقة بمصادر تمويل بعض هذه المشاريع، بما فيها مسجد جلال الدين حقاني، يواصل إثارة التساؤلات بشأن أولويات الإنفاق والرقابة على الأموال المستخدمة فيها.

اتهامات للحرس الثوري وشخصيات في طالبان بتهريب النفط للالتفاف على العقوبات

14 نوفمبر 2026، 17:00 غرينتش+0
100%

كشفت تقارير عن عمليات تهريب واسعة للنفط العراقي إلى إيران، قبل نقله إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى، فيما أفاد تجار ومراقبون اقتصاديون بأن السلطات الإيرانية وحركة طالبان تستخدمان المدفوعات النقدية وطرق النقل البرية للالتفاف على

العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقال دبلوماسي أفغاني سابق إن الحرس الثوري الإيراني يؤدي دوراً محورياً في هذه الشبكة، مشيراً إلى أن جزءاً من المعاملات يهدف إلى غسل الأموال واستمالة شخصيات مرتبطة بحركة طالبان من خلال تقديم امتيازات مالية واقتصادية.
وسلطت الأضواء على عمليات تهريب النفط العراقي إلى أفغانستان وإعادة تصديره إلى أسواق آسيا الوسطى، بعدما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر استخباراتية عراقية معلومات بشأن نقل النفط من شمال العراق إلى إيران، ثم بيعه في الأسواق الأفغانية.
وبحسب التقرير، تتولى شبكات تعمل في إقليم كردستان العراق تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول كركوك والسليمانية، حيث يُنقل جزء من هذه الشحنات إلى إيران لتكريره، قبل تصديره إلى أفغانستان.
وتُنقل الشحنات النفطية بواسطة صهاريج إيرانية من المناطق الشرقية في إيران إلى الحدود الأفغانية، قبل عبورها المعابر الحدودية وتفريغها في مستودعات كبيرة داخل المدن القريبة من الحدود، تديرها شركات أفغانية خاصة تعمل في استيراد الوقود.
وبعد ذلك، تُنقل المشتقات النفطية بواسطة صهاريج أصغر إلى محطات الوقود والمستهلكين في المدن والولايات الأفغانية.
وفي أعقاب هذه التقارير، أصدر رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيق مؤقتة لفحص المعلومات المتعلقة بتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بفتح تحقيق في عمليات سرقة وتهريب المشتقات النفطية داخل البلاد.
وتعتمد أفغانستان على الواردات لتأمين الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية، وتُعد إيران والعراق وتركمانستان من أبرز موردي الوقود إلى البلاد.
ويقول تجار ومستثمرون إن الجزء الأكبر من النفط الإيراني يدخل أفغانستان عبر المعابر الحدودية في ولايتي نيمروز وفراه، ومنفذ إسلام قلعة في هرات، بينما يُنقل النفط العراقي المهرب بصورة رئيسية عبر معبر تورغندي.
وفي الأول من نوفمبر الجاري، أعلن مسؤولون محليون في حركة طالبان بولاية هرات إعادة مئات الصهاريج المحملة بالنفط خلال الأشهر الستة الماضية بسبب تدني جودة الوقود المستورد.
النفط العراقي الرخيص يصل إلى أفغانستان وأسواق آسيا الوسطى
قال الباحث الاقتصادي حسيب فرامرز إن حجم النفط العراقي الذي يصل إلى أفغانستان أقل مقارنة بالنفط الإيراني، إلا أن عمليات نقل النفط الإيراني عبر أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى، ولا سيما أوزبكستان، تجري على نطاق أوسع بكثير.
وأوضح فرامرز أن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي طالت صادرات النفط إلى بعض دول آسيا الوسطى أدت إلى زيادة حاجة هذه الأسواق إلى مصادر بديلة للوقود.
وأضاف أن هذه الظروف أسهمت في تعزيز نقل النفط الإيراني والعراقي عبر الأراضي الأفغانية إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه المعاملات يجري نقداً لتجاوز القيود المصرفية الناجمة عن العقوبات الدولية، موضحاً أن النفط يُنقل من إيران وتركمانستان إلى أفغانستان، ثم يعبر من ميناء حيرتان إلى الأسواق الأوزبكية، فيما تصل شحنات أخرى إلى طاجيكستان.
وقال إن الشبكة نفسها تؤمن جزءاً من احتياجات السوق الأفغانية، وإن أشخاصاً مقربين من سلطات حركة طالبان يشاركون في عمليات النقل والتجارة.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الولايات المتحدة كانت تراقب في السابق مسارات نقل النفط عبر الأقمار الصناعية، لكنه يرى أن مستوى هذه الرقابة لم يعد كما كان في الماضي.
وفي ديسمبر 2024، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن شبكة معقدة لتهريب زيت الوقود في العراق تدر سنوياً ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار على إيران والجماعات الموالية لها.
وبحسب تلك المصادر، تضم الشبكة شركات وجماعات وأفراداً في العراق وإيران ودول الخليج، يستغلون سياسات الدعم الحكومية العراقية التي تتيح بيع زيت الوقود بأسعار مدعومة لمصانع الأسفلت، لتنفيذ عمليات تهريب واسعة وتحقيق عائدات مالية كبيرة.
وفي أغسطس 2026، بدأت للمرة الأولى عمليات نقل شحنات النفط العراقي إلى أفغانستان بالقطارات عبر مدينة كرمانشاه الإيرانية.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية آنذاك أن شحنات النفط العراقي تدخل شبكة السكك الحديدية الإيرانية عبر خط كرمانشاه، غربي إيران، قبل نقلها إلى أفغانستان.

شبكات تجارية مرتبطة بطالبان تسهّل نقل النفط وتهريبه
قال تاجر بارز مشارك في عمليات استيراد الوقود، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجزء الأكبر من احتياجات أفغانستان النفطية يُؤمّن عبر إيران وتركمانستان.
وأوضح أن الوقود التركماني يدخل الأراضي الأفغانية عبر ميناء آقينة، بينما تصل معظم الشحنات الإيرانية عبر ولايتي نيمروز وفراه.
وأضاف أن حجم واردات الوقود الإيراني كبير، وأن جزءاً من النفط العراقي يُنقل أولاً إلى إيران لتكريره، ثم يُصدّر إلى أفغانستان، فيما تصل بعض الشحنات مباشرة من العراق.
وأشار إلى أن قسماً من هذه المشتقات النفطية يُعاد تصديره بعد دخوله أفغانستان إلى أوزبكستان وطاجيكستان، نظراً لانخفاض تكلفته مقارنة بمصادر التوريد الأخرى.
وأكد التاجر أن هذه المعاملات تتم بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال شبكات تجارية إيرانية وأفغانية، مشيراً إلى مشاركة أشخاص مرتبطين بحركة طالبان في العمليات، وتقديمهم تسهيلات لنقل الشحنات والاتجار بها.
ويرى أن تدفق كميات كبيرة من الوقود الرخيص عبر إيران أثر أيضاً على الموقع التجاري لمصدري الوقود في تركمانستان، الذين يواجهون منافسة من الشحنات الأقل تكلفة القادمة عبر المسارات الإيرانية.
الحرس الثوري متهم بغسل الأموال واستمالة قادة طالبان بالنفط والغاز
قال نائب سابق لوزير الخارجية الأفغاني إن الحرس الثوري الإيراني يتعاون بصورة وثيقة مع عدد من عناصر حركة طالبان في تجارة النفط والغاز.
وأوضح الدبلوماسي السابق، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تهريب النفط العراقي ليس ظاهرة جديدة، وأن الشبكات المرتبطة بهذه التجارة كانت تنشط منذ سنوات طويلة، لكنه اعتبر أن ما يميز المرحلة الحالية هو توظيف هذه الشبكات لتحقيق هدفين رئيسيين، هما "غسل الأموال واستمالة قادة طالبان".
وأكد أن الحرس الثوري الإيراني يقود هذه العمليات، وأن جزءاً من التعاون مع حركة طالبان يجري من خلال تقديم النفط والغاز بدلاً من المدفوعات النقدية.
واتهم الدبلوماسي السابق شخصيات بارزة في حركة طالبان، من بينها إبراهيم صدر وقيوم ذاكر وأحد أفراد عائلة الملا أختر محمد منصور، الزعيم السابق للحركة، بالتورط في هذه المعاملات.
وزعم أن السفارة الإيرانية في كابل تستخدم شبكة الصرافة في سوق سراي شهزاده، إلى جانب تعاون عناصر محلية من حركة طالبان في ولاية هرات، لنقل الأموال، مشيراً إلى أن تهريب الدولار يشكل جزءاً من هذه الآلية.
وأضاف أن السلطات الإيرانية تتجاوز القيود الناجمة عن العقوبات الدولية بالتعاون مع أشخاص مرتبطين بحركة طالبان، من خلال نقل بضائع إلى أفغانستان وأوزبكستان، قبل طرحها في الأسواق باعتبارها منتجات أفغانية أو أوزبكية.
وبحسب الدبلوماسي السابق، يؤدي الحرس الثوري الإيراني دوراً محورياً في تنسيق هذه المعاملات، بدءاً من نقل النفط وبيعه، وصولاً إلى تحويل الأموال وتحريك العائدات المالية.
وأشار إلى تورط عدد من أفراد عائلات عناصر طالبان ومسؤولين سابقين وتجار معروفين في هذه الشبكة.
ووصف الدبلوماسي السابق آلية تقديم النفط والغاز إلى شخصيات نافذة في حركة طالبان بأنها شكل من أشكال "الاستمالة بالنفط والغاز"، معتبراً أن طهران تستخدم هذه الوسيلة لضمان تعاون تلك الشخصيات وتحقيق مصالحها.
وزعم أن الولايات المتحدة على علم بهذه العمليات، وأنها زادت ضغوطها على حركة طالبان لوقف تعاونها مع إيران في أنشطة التهريب، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه الضغوط أو الإجراءات المتخذة.
مصالح مشتركة بين طهران وطالبان للالتفاف على العقوبات
تهدف عمليات تهريب النفط عبر أفغانستان، بحسب المصادر الواردة في التقرير، إلى تجاوز العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على إيران، التي تواجه قيوداً اقتصادية ومالية واسعة النطاق.
وتواجه حركة طالبان بدورها اتهامات بالتعاون مع طهران للالتفاف على العقوبات، خصوصاً بعد الحرب التي شهدتها إيران.
وقال الدبلوماسي الأفغاني السابق في إيران، شفيق شرق، إن العقوبات الغربية المفروضة على طهران تختلف من حيث طبيعتها ونطاقها عن القيود المفروضة على حركة طالبان.
وأوضح أن إيران تواجه عقوبات دولية واسعة تشمل قطاعات اقتصادية ومالية متعددة، بينما تختلف طبيعة العقوبات والقيود المرتبطة بحركة طالبان من حيث الأهداف والنطاق.
ويرى شرق أن السلطات الإيرانية وحركة طالبان تستغلان الإمكانات التجارية لأفغانستان ضمن تفاهمات غير معلنة تسمح باستمرار المعاملات النفطية رغم العقوبات.
وأوضح أن النفط العراقي يُشترى باسم أفغانستان، ثم يُنقل إلى إيران، قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأفغانية والإقليمية باعتباره منتجاً إيرانياً.
واعتبر الدبلوماسي السابق أن إيران استفادت بصورة كبيرة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي أتاحتها أفغانستان خلال فترة سيطرة حركة طالبان على السلطة.
ووصف العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بأنها "صفقة متبادلة"، يحصل فيها كل طرف على امتيازات ومكاسب مقابل التعاون مع الطرف الآخر.
وأكد تاجر معروف في ولاية هرات أن النفط العراقي يدخل أفغانستان عبر إيران، مشيراً إلى أن حجم الواردات يتفاوت تبعاً للظروف السائدة في العراق وأفغانستان.
وأضاف أن عمليات نقل النفط من العراق إلى أفغانستان مستمرة منذ سنوات، وليست نشاطاً تجارياً مستحدثاً.
تجارة نفط عابرة للحدود تثير تساؤلات بشأن مصادر الأموال
يشير اتساع نطاق نقل الوقود من إيران إلى أفغانستان، ومنها إلى دول آسيا الوسطى، إلى تشكل شبكة تجارية عابرة للحدود، لم تعد فيها أفغانستان مجرد سوق لاستهلاك المشتقات النفطية، بل تحولت أيضاً إلى ممر لنقل الوقود إلى الدول المجاورة.
وتُعد أوزبكستان وطاجيكستان من الأسواق التي تستقبل هذه الشحنات، في ظل تزايد أهمية تأمين مصادر الطاقة وخفض تكاليف الاستيراد بالنسبة إلى دول المنطقة.
ويمثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية المنقولة عبر هذه الشبكة حافزاً للتجار والمستوردين، مقارنة بتكاليف الحصول على الوقود من مصادر أخرى.
ومع ذلك، فإن الاعتماد على الطرق غير الرسمية والمدفوعات النقدية والشبكات التجارية الوسيطة يقلل من شفافية المعاملات، ويجعل التحقق من المنشأ الحقيقي للنفط والعائدات الناتجة عن بيعه أكثر صعوبة.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن تجارة النفط عبر إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى تجاوزت حدود تلبية احتياجات السوق الأفغانية، وأصبحت جزءاً من شبكة إقليمية أوسع لتوزيع الوقود.
وقد تتيح هذه الشبكة لطهران توسيع أسواق بيع مشتقاتها النفطية في ظل العقوبات الدولية، بينما تشكل بالنسبة إلى شبكات تجارية مرتبطة بحركة طالبان مصدراً للإيرادات والامتيازات الاقتصادية.
وتظل الاتهامات المتعلقة بتورط الحرس الثوري الإيراني وشخصيات من حركة طالبان في غسل الأموال وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات مستندة إلى إفادات المصادر والتجار والدبلوماسيين السابقين الواردة في التقرير

منظمة الصحة العالمية: جنوب أفغانستان لا يزال البؤرة الرئيسية لانتقال شلل الأطفال

14 نوفمبر 2026، 12:30 غرينتش+0
100%

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن جنوب أفغانستان لا يزال بؤرة رئيسية لانتقال شلل الأطفال، بسبب انخفاض مستوى المناعة لدى الأطفال وضعف التغطية بالتطعيمات.

ووفقاً لإحصاءات المنظمة، سُجّلت 25 إصابة بفيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول في أفغانستان منذ بداية العام الميلادي الجاري.

وقالت اللجنة الطارئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في تقريرها الجديد الذي نُشر يوم الجمعة 22 عقرب، إن وقف حملات التطعيم من منزل إلى منزل، ومحدودية مشاركة النساء العاملات في مجال التطعيم، يشكلان من أبرز العقبات أمام القضاء على هذا المرض في البلاد.

وأوضحت المنظمة أنه منذ الاجتماع السابق للجنة في شهر ثور من العام الجاري، تم اكتشاف 22 إصابة جديدة بفيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول في أفغانستان. وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية العام الميلادي الجاري إلى 25 حالة.

ومع ذلك، تُظهر مراجعة أجرتها أفغانستان إنترناشيونال أن حالات الإصابة بشلل الأطفال ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ عودة طالبان إلى السلطة، بنسبة 950%، أي أكثر من عشرة أضعاف. وكانت أفغانستان قد سجلت 21 إصابة بشلل الأطفال خلال العام الماضي، فيما أبلغت باكستان عن أربع إصابات حتى الآن خلال العام الجاري.

ووفقاً للتقرير، تم اكتشاف 76 عينة بيئية إيجابية لفيروس شلل الأطفال في أفغانستان منذ بداية عام 2026. وهذه العينات مأخوذة من مصادر بيئية، وتختلف عن حالات الإصابة المسجلة بين البشر.

جنوب أفغانستان بؤرة رئيسية لانتقال الفيروس

تقول اللجنة الطارئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية إنه رغم الانخفاض العام في حالات شلل الأطفال على مستوى المنطقة، لا يزال انتقال الفيروس مستمراً في أفغانستان وباكستان، فيما يُعد جنوب أفغانستان المنطقة الأكثر إثارة للقلق من حيث شدة انتقال المرض.

وترى اللجنة أن انخفاض مستوى المناعة لدى السكان ضد الفيروس يُعد من العوامل الرئيسية لاستمرار انتقال المرض في المناطق الجنوبية من أفغانستان.

وإلى جانب جنوب البلاد، تشهد المناطق الشرقية أيضاً زيادة في اكتشاف الفيروس. ويشير التقرير إلى أن حالات رصد الفيروس في شرق أفغانستان شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الستة الماضية، وأن معظم هذه الحالات ناجمة عن انتقال الفيروس من المناطق الجنوبية للبلاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه رغم تحسن جودة برامج التطعيم في شرق أفغانستان، فإن المكاسب التي تحققت في هذه المنطقة لا تزال هشة، ويتعين الحفاظ على مستوى مناعة السكان، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر، لمنع انتشار الفيروس مجدداً.

وقف التطعيم من منزل إلى منزل ونقص النساء العاملات في حملات التطعيم

من أبرز المخاوف التي أثارتها اللجنة الطارئة استمرار وقف حملات التطعيم من منزل إلى منزل في أفغانستان. ووفقاً للتقرير، لم تُنفذ هذه الطريقة منذ شهر ميزان 1403، فيما تُنظّم حملات التطعيم حالياً بشكل أساسي عبر التوجه إلى المراكز والمواقع المحددة.

وتقول اللجنة إن هذه الطريقة لم تتمكن في كثير من المناطق من ضمان تطعيم جميع الأطفال بصورة منتظمة وبالتغطية الكافية، ولا سيما الأطفال الصغار الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى مراكز التطعيم.

كما أن مشاركة النساء بوصفهن عاملات في حملات التطعيم محدودة للغاية في أفغانستان، وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الجنوبية من البلاد.

ويحذّر التقرير من أن الجمع بين وقف التطعيم من منزل إلى منزل وقلة عدد النساء العاملات في حملات التطعيم قد يهيئ الظروف لانتشار الفيروس جغرافياً داخل أفغانستان وعبر حدودها.

وطالبت اللجنة الطارئة برنامج مكافحة شلل الأطفال في أفغانستان بدراسة الخيارات العملية لاستئناف حملات التطعيم من منزل إلى منزل في جميع أنحاء البلاد. ووفقاً للجنة، فإن أسلوب التطعيم الحالي لم يوفر في كثير من المناطق، ولا سيما جنوب أفغانستان، التغطية والجودة اللازمتين للقضاء على المرض.

عودة المهاجرين من باكستان وخطر انتقال الفيروس عبر الحدود

تعتبر منظمة الصحة العالمية تنقل السكان بين أفغانستان وباكستان، ولا سيما عودة المهاجرين من باكستان إلى أفغانستان، من العوامل التي تزيد خطر انتقال الفيروس عبر الحدود.

وجاء في التقرير أن عودة المهاجرين غير الحاملين لوثائق رسمية من باكستان زادت التحديات التشغيلية التي تواجه برامج التطعيم. وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين لتحديد السكان المتنقلين وتطعيمهم.

وتعتبر اللجنة أفغانستان وباكستان كتلة وبائية واحدة من منظور انتشار شلل الأطفال، محذرة من أن استمرار انتقال الفيروس في أحد البلدين يزيد أيضاً خطر انتشاره في البلد الآخر.

كما أكدت اللجنة ضرورة مواصلة تطعيم الأشخاص من جميع الفئات العمرية عند المعابر الحدودية بين البلدين.

حملات التطعيم في أفغانستان

وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، نفذت أفغانستان خلال عام 2025 حملتين وطنيتين شاملتين وخمس حملات تطعيم إقليمية ضد شلل الأطفال. أما في عام 2026، فقد نُفذت حتى الآن حملة وطنية شاملة وحملتان إقليميتان في البلاد.

كما نُفذت خلال العام الماضي برامج تطعيم موجهة باستخدام جرعات جزئية من لقاح شلل الأطفال المحقون في المناطق عالية الخطورة بشرق وجنوب وجنوب شرق أفغانستان. واستمر هذا البرنامج خلال العام الجاري في المناطق عالية الخطورة بشرق البلاد.

ورحبت اللجنة الطارئة بالجهود المبذولة لتحسين الأساليب التنفيذية والتوعية خلال حملات التطعيم، لكنها شددت على أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية لوقف انتقال الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

تمديد حالة الطوارئ الصحية الدولية بشأن شلل الأطفال

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم 21 عقرب 1405، أن خطر الانتشار الدولي لفيروس شلل الأطفال لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وقرر تمديد التوصيات المؤقتة لمكافحة المرض لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ولا تزال أفغانستان وباكستان مدرجتين على قائمة الدول التي ينتشر فيها فيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول.

ووفقاً للتوصيات الجديدة، يجب على المقيمين والأشخاص الذين يمكثون أكثر من أربعة أسابيع في البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، تلقي التطعيم خلال فترة تتراوح بين أربعة أسابيع و12 شهراً قبل السفر الدولي، والحصول على شهادة دولية للتطعيم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه رغم الانخفاض العام في حالات الإصابة خلال العام الماضي، فإن استمرار انتقال الفيروس في جنوب أفغانستان وأجزاء من باكستان، وضعف التغطية بالتطعيمات، وتنقل السكان بين البلدين، لا تزال عوامل تُبقي خطر الانتشار الدولي لهذا المرض قائماً.

طالبان تخصص 56 ألف متر مربع لبناء مدرسة جهادية وسط استمرار حظر تعليم الفتيات

14 نوفمبر 2026، 12:00 غرينتش+0
100%

أعلنت حركة طالبان تخصيص 28 جريباً من الأراضي الحكومية، تعادل 56 ألف متر مربع، لبناء مدرسة دينية "جهادية" في مدينة قندهار، بموجب أمر أصدره زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، في إطار التوسع المستمر في إنشاء المدارس الدينية،

بينما تواصل الحركة حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي منذ أكثر من خمس سنوات.
وقالت مديرية الإعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان في قندهار، يوم السبت، إن مديرية الزراعة والري والثروة الحيوانية سلّمت الأرض إلى المديرية العامة للمدارس الجهادية التابعة للحركة.
وأوضحت أن الأرض تقع في منطقة مصلى العيد، ضمن الحي التاسع بمدينة قندهار، وأن عملية تسليمها جرت بحضور لجنة مشتركة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
وأضافت أن زعيم حركة طالبان أصدر قبل عدة أشهر أمراً مماثلاً بتخصيص جريبين ونصف من الأراضي الحكومية، تعادل مساحتها خمسة آلاف متر مربع، في مديرية دامان بولاية قندهار، لصالح مديرية الشركات الحكومية لبناء مدرسة دينية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أولت الحركة اهتماماً واسعاً ببناء المدارس الدينية والجهادية وتوسيعها في مختلف الولايات، وخصصت لهذا الغرض أراضي حكومية وموارد مالية، في وقت يواجه فيه قطاع التعليم العام نقصاً في الموارد وحرمان ملايين الفتيات من الدراسة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التعليم التابعة لحركة طالبان، يبلغ عدد المدارس الدينية في أفغانستان 20 ألفاً و372 مدرسة، يدرس فيها مليونان و456 ألفاً و132 طالباً، فيما يرى مراقبون أن العدد الفعلي للمدارس الجهادية قد يتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة.
وتأتي هذه التوسعات وسط انتقادات لتوجيه موارد الدولة نحو بناء المدارس الدينية والمساجد والمؤسسات المرتبطة بها، في مقابل استمرار القيود المفروضة على التعليم العام، ولا سيما تعليم الفتيات.
وكانت مصادر مطلعة في قندهار قد كشفت لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، في مايو الماضي، أن زعيم حركة طالبان خصص مساعدات مالية تصل إلى خمسة ملايين أفغاني لبعض المدارس الدينية، بينما كان مئات المعلمين في المدارس الحكومية يعانون تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر.
وأثارت هذه السياسة تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العام، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية واحتياجات المدارس الحكومية إلى التمويل والمعلمين والمرافق التعليمية.
ويحذر مراقبون ومنظمات حقوقية من أن التوسع الكبير في المدارس الجهادية، بالتزامن مع تراجع فرص التعليم العام، قد يعزز التوجه نحو التعليم الديني على حساب المواد العلمية والأكاديمية، فيما أعربت جهات حقوقية ودولية عن مخاوف من أن المناهج المعتمدة في بعض هذه المدارس قد تهيئ بيئة لنشر الفكر المتطرف.
وفي تقرير مشترك صدر في 4 نوفمبر، حذرت منظمتا الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" والأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من تدهور أوضاع التعليم في أفغانستان، وأكدتا أن 53٪ من الأطفال في سن التعليم الابتدائي خارج منظومة التعليم العام الرسمي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي منذ عام 2021، وأن أفغانستان لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات والنساء رسمياً من مواصلة التعليم بعد المرحلة الابتدائية.
ودعت المنظمتان إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء، وتحسين جودة التعليم وتوفير الموارد اللازمة له، محذرتين من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى حرمان جيل كامل من التعليم ويقوض فرص التنمية وإعادة الإعمار في البلاد.
ورفضت وزارة التعليم التابعة لحركة طالبان نتائج التقرير الأممي، معتبرة أن الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة للقطاع التعليمي، وطالبت باحتساب المدارس الدينية والخاصة إلى جانب المدارس العامة عند تقييم أوضاع التعليم في أفغانستان.
ورغم هذه الانتقادات الدولية، تواصل حركة طالبان إنشاء المدارس الدينية والجهادية وتوسيعها، دون الإعلان عن موعد لإنهاء حظر تعليم الفتيات، الذي دخل عامه السادس.

احتجاز عشرات الأفغان في مدينة كربلاء العراقية

14 نوفمبر 2026، 08:30 غرينتش+0
100%

يقول عدد من المواطنين الأفغان إنهم يقيمون منذ أشهر في مركز لاحتجاز الأجانب بمدينة كربلاء، بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة رسمية في العراق.

وأضافوا أنهم لم يحصلوا على إذن بالمغادرة حتى الآن، رغم دفعهم الغرامات وتكاليف تذاكر العودة إلى أفغانستان، ويعيشون في ظروف صعبة.

وصل إلى أفغانستان إنترناشيونال مقطع فيديو من مركز احتجاز المواطنين الأفغان في العراق، يُظهر عشرات الأشخاص داخل غرفة واحدة، حيث يواجهون صعوبات كبيرة أثناء النوم بسبب ضيق المكان.

وأكد عدد من هؤلاء الأشخاص، لأفغانستان إنترناشيونال، أن نحو 40 مواطناً أفغانياً محتجزون في هذا المركز.

وقال أحد المواطنين الأفغان إن الغرفة التي يُحتجزون فيها تضم نحو 100 شخص، بينهم مواطنون من دول أخرى، من بينها باكستان.

وأضاف أن الاكتظاظ الشديد يحرم المحتجزين من توفير مساحة كافية للنوم.

وقال هذا المواطن، الذي تحدث نيابة عن بقية المحتجزين، إن بعض المواطنين الأفغان محتجزون في هذا المكان منذ أربعة إلى ستة أشهر.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا بسبب دخولهم العراق بصورة غير قانونية. وبحسب قوله، ذهب بعضهم إلى العراق لأداء الزيارة، فيما توجه آخرون إليه بغرض العمل.

وقال المواطن الأفغاني إن المحتجزين دفعوا الغرامات المفروضة عليهم، كما وفروا تكاليف تذاكر الطيران للعودة إلى أفغانستان، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من مغادرة العراق.

وأوضح أن نحو 10 من المحتجزين نُقلوا إلى المطار برفقة اثنين من المسؤولين، بعد دفع تكاليف تذاكر السفر، لكنهم أُبلغوا هناك بإلغاء الرحلة. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أُعيدوا إلى مركز الاحتجاز، ويُطلب منهم الآن دفع مبالغ مالية لشراء تذاكر جديدة.

وقال إن هؤلاء الأشخاص لا يملكون المال الكافي لشراء التذاكر مرة أخرى، وإن أحداً لم يقدم لهم حتى الآن إجابة واضحة بشأن مصير الأموال التي دفعوها سابقاً.

كما اشتكى المواطن الأفغاني من سوء الأوضاع الغذائية والمعيشية في المركز، وقال إن الجهات المعنية لا تستجيب لمشكلات المحتجزين.

وأضاف أن إجراءات إعادة مواطني بعض الدول الأخرى، ومن بينها باكستان، تسير بوتيرة أسرع، في حين لا يزال المواطنون الأفغان عالقين في حالة من الغموض وعدم اليقين.

وطالب السفارة والقنصلية الأفغانيتين في العراق بالتدخل لمعالجة أوضاع هؤلاء الأشخاص والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم إلى بلادهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها رحّلت أكثر من 32 ألف مواطن أجنبي من البلاد، منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى 27 ميزان، بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة. وذكرت الوزارة أن أكثر من 20 ألفاً منهم رُحّلوا من بغداد، فيما رُحّل أكثر من 12 ألفاً من المحافظات العراقية الأخرى.