احتجاز عشرات الأفغان في مدينة كربلاء العراقية

يقول عدد من المواطنين الأفغان إنهم يقيمون منذ أشهر في مركز لاحتجاز الأجانب بمدينة كربلاء، بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة رسمية في العراق.

يقول عدد من المواطنين الأفغان إنهم يقيمون منذ أشهر في مركز لاحتجاز الأجانب بمدينة كربلاء، بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة رسمية في العراق.
وأضافوا أنهم لم يحصلوا على إذن بالمغادرة حتى الآن، رغم دفعهم الغرامات وتكاليف تذاكر العودة إلى أفغانستان، ويعيشون في ظروف صعبة.
وصل إلى أفغانستان إنترناشيونال مقطع فيديو من مركز احتجاز المواطنين الأفغان في العراق، يُظهر عشرات الأشخاص داخل غرفة واحدة، حيث يواجهون صعوبات كبيرة أثناء النوم بسبب ضيق المكان.
وأكد عدد من هؤلاء الأشخاص، لأفغانستان إنترناشيونال، أن نحو 40 مواطناً أفغانياً محتجزون في هذا المركز.
وقال أحد المواطنين الأفغان إن الغرفة التي يُحتجزون فيها تضم نحو 100 شخص، بينهم مواطنون من دول أخرى، من بينها باكستان.
وأضاف أن الاكتظاظ الشديد يحرم المحتجزين من توفير مساحة كافية للنوم.
وقال هذا المواطن، الذي تحدث نيابة عن بقية المحتجزين، إن بعض المواطنين الأفغان محتجزون في هذا المكان منذ أربعة إلى ستة أشهر.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا بسبب دخولهم العراق بصورة غير قانونية. وبحسب قوله، ذهب بعضهم إلى العراق لأداء الزيارة، فيما توجه آخرون إليه بغرض العمل.
وقال المواطن الأفغاني إن المحتجزين دفعوا الغرامات المفروضة عليهم، كما وفروا تكاليف تذاكر الطيران للعودة إلى أفغانستان، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من مغادرة العراق.
وأوضح أن نحو 10 من المحتجزين نُقلوا إلى المطار برفقة اثنين من المسؤولين، بعد دفع تكاليف تذاكر السفر، لكنهم أُبلغوا هناك بإلغاء الرحلة. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أُعيدوا إلى مركز الاحتجاز، ويُطلب منهم الآن دفع مبالغ مالية لشراء تذاكر جديدة.
وقال إن هؤلاء الأشخاص لا يملكون المال الكافي لشراء التذاكر مرة أخرى، وإن أحداً لم يقدم لهم حتى الآن إجابة واضحة بشأن مصير الأموال التي دفعوها سابقاً.
كما اشتكى المواطن الأفغاني من سوء الأوضاع الغذائية والمعيشية في المركز، وقال إن الجهات المعنية لا تستجيب لمشكلات المحتجزين.
وأضاف أن إجراءات إعادة مواطني بعض الدول الأخرى، ومن بينها باكستان، تسير بوتيرة أسرع، في حين لا يزال المواطنون الأفغان عالقين في حالة من الغموض وعدم اليقين.
وطالب السفارة والقنصلية الأفغانيتين في العراق بالتدخل لمعالجة أوضاع هؤلاء الأشخاص والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم إلى بلادهم.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها رحّلت أكثر من 32 ألف مواطن أجنبي من البلاد، منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى 27 ميزان، بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة. وذكرت الوزارة أن أكثر من 20 ألفاً منهم رُحّلوا من بغداد، فيما رُحّل أكثر من 12 ألفاً من المحافظات العراقية الأخرى.
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان إحباط محاولة لتهريب 159 عملة تاريخية عبر مطار قندهار الدولي، واعتقال شخص متهم بمحاولة نقلها إلى خارج أفغانستان، في وقت تتواصل فيه المخاوف بشأن حماية الآثار الأفغانية والاتهامات الموجهة
إلى عناصر من الحركة بالتورط في عمليات تنقيب غير قانونية.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته يوم السبت، إن العملات المضبوطة تعود إلى فترات حكم ملوك أفغانستان السابقين، وبينهم أمان الله خان ونادر شاه ومحمد ظاهر شاه.
وجاء في البيان أن "هذه العملات التاريخية، التي تعود إلى عهود ملوك أفغانستان السابقين، بما فيها فترات حكم أمان الله خان ونادر شاه ومحمد ظاهر شاه، كان شخص يحاول تهريبها إلى خارج البلاد، قبل أن تتمكن قوات الأمن في المطار من اكتشافها ومصادرتها".
ولم تكشف وزارة الداخلية عن هوية الشخص المعتقل أو الوجهة التي كان ينوي نقل العملات إليها.
وسبق أن أعلنت حركة طالبان إحباط عدة محاولات لتهريب قطع أثرية وعملات تاريخية عبر المعابر الحدودية والمطارات الأفغانية.
ففي أغسطس 2025، أعلنت شرطة الحدود التابعة للحركة اعتقال 40 شخصاً خلال أسبوعين بتهم تتعلق بتهريب الدولار الأميركي والآثار التاريخية وتزوير التأشيرات، دون الكشف عن عدد القطع الأثرية المضبوطة أو المواقع التي شهدت عمليات الاعتقال.
كما أعلنت وزارة المالية التابعة لحركة طالبان، في يونيو 2023، ضبط قطع أثرية كانت مخبأة داخل شاحنة عند معبر تورخم الحدودي، أثناء محاولة تهريبها إلى باكستان.
وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة عملات تاريخية وأواني وتماثيل وقطعاً أخرى، دون تقديم معلومات بشأن عمرها التاريخي أو الجهة التي كانت ستتسلمها.
وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحركة إحباط تهريب آثار تاريخية قالت إن قيمتها تبلغ 27 مليون دولار، عُثر عليها في ولاية باميان، واعتقال عدة أشخاص على خلفية القضية.
وأعلنت إدارة الآثار التابعة للحركة آنذاك تسليم 80 قطعة أثرية إلى المتحف الوطني في كابل، بعد العثور عليها في منطقة منجم مس عينك بولاية لوغر ومنطقة شيوكي في كابل.
وشملت القطع جراراً وأواني فخارية ومصابيح زيتية وأحجاراً للزينة وعملات تاريخية، قالت الحركة إنها تعود إلى العصرين الكوشاني والساساني.
وفي المقابل، واجهت حركة طالبان اتهامات بالتورط في عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، خصوصاً في المواقع التاريخية بولاية باميان.
ففي فبراير 2026، أفادت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن حركة طالبان بدأت عمليات حفر واسعة في منطقة أثرية بوادي سوماره، بالقرب من مدينة ضحاك التاريخية في باميان.
وذكرت المصادر أن الحركة نشرت قوات في المنطقة ومنعت السكان من الوصول إليها، وأخلت المنطقة من بعض سكانها، فيما استُخدمت حفارات وآليات ثقيلة في أعمال تنقيب متواصلة على مدار اليوم.
وأضافت أن عناصر الحركة انتشروا في المنطقة بحجة حماية أحد المناجم، دون الكشف عن طبيعة أعمال الحفر أو أهدافها.
ولم يقدم المسؤولون المحليون في حركة طالبان توضيحات بشأن تلك العمليات.
كما سبق أن أُثيرت اتهامات للحركة بإجراء حفريات غير قانونية قرب موقع تمثالي بوذا التاريخيين في باميان، رغم التحذيرات المتعلقة بحماية المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".
وكان حاكم باميان السابق التابع لحركة طالبان، عبد الله سرحدي، قد أقر بحدوث أعمال حفر في محيط موقع تمثالي بوذا.
وتثير هذه التقارير مخاوف بشأن مصير التراث الثقافي الأفغاني، خصوصاً أن حركة طالبان سبق أن دمرت تمثالي بوذا التاريخيين في باميان خلال فترة حكمها الأولى عام 2001.
ورغم إعلان الحركة التزامها بحماية التراث الثقافي ومنع تهريب الآثار، فإن تقارير الحفريات غير القانونية والاتهامات الموجهة إلى بعض عناصرها تواصل إثارة التساؤلات بشأن إجراءات حماية المواقع الأثرية والقطع التاريخية في أفغانستان.
كانت لينا في الثامنة من عمرها عندما سقط حكم حركة طالبان الأول في أفغانستان أواخر عام 2001. وكانت والدتها، التي عملت معلمة قبل سيطرة الحركة على البلاد، قد علمتها القراءة والكتابة في المنزل، لكن لينا لم تكن تعلم آنذاك أنها
ستحظى يوماً بفرصة الذهاب إلى المدرسة ومواصلة تعليمها.
وبعد سقوط حركة طالبان وإعادة فتح المدارس، التحقت لينا بالصف الثاني. وتقول إن أجواء المدرسة كانت تجربة جديدة بالنسبة إليها، وعالماً مجهولاً لم تكن تعرف عنه سوى ما سمعته من الآخرين.
وغيّرت هذه الفرصة التعليمية نظرتها إلى المستقبل، إذ اختارت لاحقاً الصحافة مهنة لها، وهي تعمل اليوم في المجال الإعلامي خارج أفغانستان.
لكن شقيقاتها الأكبر سناً لم يحظين بالفرصة نفسها، فقد حُرمن من التعليم خلال فترة حكم حركة طالبان الأولى، ولم يتمكنّ بعد إعادة فتح المدارس من استكمال دراستهن بسبب تقدمهن في العمر والظروف الاجتماعية السائدة آنذاك.
وقالت لينا لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "كنت محظوظة جداً لأن نور التعليم أضاء حياتي في السن المناسبة، لكن الحظ لم يحالف شقيقاتي الأكبر سناً. وما زلن حتى الآن غير قادرات على إكمال دراستهن".
عودة النساء إلى التعليم والعمل بعد خمس سنوات من الحرمان
خلال فترة حكم حركة طالبان الأولى، التي استمرت خمس سنوات، حُرمت النساء من الالتحاق بالمدارس والجامعات والعمل في قطاعات حكومية واجتماعية عديدة، كما فُرضت قيود مشددة على مشاركتهن في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأثرت القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء وتنقلهن ومشاركتهن في المجتمع على حياة ملايين الأفغانيات، واضطرت بعض الأسر إلى مغادرة البلاد، بينما واصلت النساء اللواتي بقين في أفغانستان حياتهن في ظروف صعبة ووسط قيود صارمة.
ومع سقوط حكم حركة طالبان عام 2001، بدأت مرحلة جديدة أتاحت للنساء فرصاً للمشاركة في المجالات التعليمية والاجتماعية والسياسية.
وكان من أبرز مظاهر هذا التحول انعقاد المجلس الكبير الطارئ "اللويا جيرغا" في كابل، بمشاركة أكثر من 1500 ممثل من مختلف ولايات أفغانستان، بينهم نحو 200 امرأة.
وجاءت مشاركة النساء في ذلك الاجتماع بعد أشهر قليلة من حرمانهن من الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية.
وروت إحدى المشاركات في الاجتماع، وهي امرأة من إحدى ولايات جنوب شرقي أفغانستان فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أنها أمضت خمس سنوات داخل المنزل خلال حكم حركة طالبان الأول، ولم تكن لديها رؤية واضحة لمستقبلها.
وكانت تعمل قبل وصول الحركة إلى السلطة معلمة ومديرة مدرسة، لكنها اضطرت خلال فترة حكم طالبان إلى تنظيم صفوف تعليمية سرية تحت غطاء تدريس القرآن الكريم، وتمكنت من تعليم أكثر من 30 فتاة القراءة والكتابة.
وقالت إن عودة الفتيات إلى المدارس بعد سقوط طالبان كانت من أسعد لحظات حياتها، إذ بدأت تتنقل بين منازل منطقتها لتشجيع الأسر على إرسال بناتهن وأخواتهن إلى المدارس.
ولاقت جهودها قبولاً لدى السكان المحليين، الذين اختاروها لاحقاً ممثلة عن منطقتهم للمشاركة في اجتماع المجلس الكبير الطارئ في كابل.
وقالت المرأة: "عندما رأيت، بعد وقت طويل، النساء والرجال في مكان واحد، جنباً إلى جنب ومن دون تمييز على أساس الجنس، شعرت بالأمل تجاه مستقبل أفغانستان".
"انتهت سياسة البرقع".. ذكريات الحرية بعد سقوط طالبان
من بين النساء اللواتي شهدن التحولات التي أعقبت سقوط حركة طالبان، حليمة أحمدي، التي تستعيد ذكريات انتقالها من مرحلة كانت فيها النساء مجبرات على ارتداء البرقع والالتزام بقيود صارمة، إلى مرحلة استطاعت خلالها السفر والعمل بحرية أكبر.
وتقول حليمة إنها خلال حكم حركة طالبان الأول لم تكن تتصور أن تتمكن امرأة من اختيار ملابسها بحرية والذهاب إلى عملها دون خوف.
لكنها بعد أحداث عام 2001 عاشت أياماً استطاعت فيها السفر إلى القرى والمناطق النائية دون ارتداء البرقع.
وتتذكر أنها سافرت، بعد سقوط طالبان، في مهمة عمل إلى منطقة نائية في ولاية كابل للمرة الأولى دون برقع، وكانت ترتدي الملابس التقليدية لنساء العاصمة مع غطاء للرأس.
وتقول إن مظهرها كان غير مألوف بالنسبة إلى سكان المنطقة، إلى درجة أن بعضهم اعتقد أنها زائرة من دولة أجنبية.
وكانت حليمة تعمل خلال حكم حركة طالبان الأول في مشروع متعلق بالنساء تابع لمنظمة "أكتد" في ولاية تخار، لكنها لم تكن راضية عن الأوضاع السائدة آنذاك، مشيرة إلى أن فرص العمل المحدودة التي أتيحت لها لم تكن متوفرة لجميع النساء الأفغانيات.
وبعد تأسيس وزارة شؤون المرأة في الحكومة الأفغانية الجديدة، طُلب منها الانتقال من تخار إلى كابل، فتوجهت إلى العاصمة برفقة أسرتها.
وقالت حليمة: "خلال الطريق، طلب مني زوجي مرات عدة ارتداء البرقع لأسباب أمنية، لكنني كنت أقول له بثقة: اطمئن، لن تحدث أي مشكلة، فقد انتهت سياسة البرقع".
وبعد سنوات، تولت حليمة منصب رئيسة شؤون المرأة، لكنها تؤكد أن آثار الحرمان الذي عاشته خلال سنوات حكم حركة طالبان الأولى ظلت حاضرة في حياتها حتى النهاية.
عودة طالبان تعيد القيود على حياة النساء الأفغانيات
أدت عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 إلى تغيير مسار حياة النساء الأفغانيات بصورة جذرية، بعد نحو عقدين من الفرص التي أتيحت لهن منذ سقوط حكم الحركة الأول.
وأُغلقت المدارس التي فتحت أبوابها للفتيات بعد عام 2001 مرة أخرى أمام أعداد كبيرة منهن، فيما فُرضت قيود مشددة على مشاركة النساء في الجامعات والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والأنشطة العامة.
كما ألغت حركة طالبان وزارة شؤون المرأة، وحولت مبناها إلى مقر لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهية بذلك وجود مؤسسة حكومية تولت على مدى نحو عشرين عاماً مسؤولية دعم حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي منذ عام 2021.
كما أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نحو 80٪ من الأفغانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاماً لا يدرسن ولا يعملن ولا يشاركن في القطاعات المهنية والتخصصية.
وتقول حليمة أحمدي، تعليقاً على عودة حركة طالبان إلى الحكم، إن "إنجازات السنوات الماضية لم يكن ينبغي أن تضيع بهذه الطريقة".
وترى حليمة أن عودة الحركة إلى السلطة شكلت انتكاسة كبيرة للمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات خلال العقدين الماضيين.
وتعتقد أن النساء والرجال كان ينبغي أن يواصلوا مقاومتهم حتى اللحظة الأخيرة لمنع عودة حركة طالبان إلى الحكم، حتى لا تتمكن الحركة من السيطرة على أفغانستان مجدداً نتيجة سياسات الدول الأجنبية.
ورغم مرور خمس سنوات على عودة الحركة إلى السلطة، لا تزال حليمة تأمل أن تنتهي المرحلة الحالية من حكم طالبان يوماً ما، كما انتهت فترة حكمها الأولى عام 2001.
قال أمين غرفة تجارة الأهواز الإيرانية إن إمكانات الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية في محافظة خوزستان يمكن أن تربط أفغانستان بأسواق العراق والإمارات والكويت ودول أخرى في منطقة الخليج،
وتساهم في خفض تكاليف نقل البضائع الأفغانية وتقليص مدة وصولها إلى الأسواق الإقليمية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال أمين غرفة تجارة الأهواز، محمد نجفيان، إن رجال الأعمال في ولاية هرات الأفغانية يمكنهم الاستفادة من إمكانات النقل في خوزستان لتصدير منتجاتهم الصناعية والزراعية إلى الأسواق الإقليمية، بما فيها العراق والإمارات والكويت.
وأوضح نجفيان أن استخدام موانئ خوزستان وشبكات النقل المتكاملة يمكن أن يقلل تكاليف نقل البضائع الأفغانية والوقت اللازم لوصولها إلى أسواق جنوب المنطقة، ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وشدد على أهمية الدبلوماسية التجارية في إزالة العقبات أمام التبادل الاقتصادي، مشيراً إلى أن مباشرة المستشار التجاري الإيراني الجديد عمله في أفغانستان يمكن أن توفر فرصة لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
واعتبر نجفيان أن الإمكانات الزراعية في هرات والصناعات التحويلية في خوزستان توفر أرضية مناسبة للتعاون المشترك.
وأوضح أن هرات تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، بينما تستطيع خوزستان، بما لديها من صناعات معالجة الأغذية وإنتاجها وتعبئتها، المساهمة في استكمال سلاسل القيمة لهذه المنتجات.
وأضاف أن الاستثمار المشترك في الصناعات الغذائية ومعالجة المحاصيل الزراعية وإنشاء خطوط التعبئة والتغليف يمكن أن يزيد القيمة الاقتصادية للمنتجات، ويفتح المجال أمام تصديرها إلى أسواق دول ثالثة.
وبحسب وكالة "إرنا"، جعلت إيران وأفغانستان خلال السنوات الماضية تطوير طرق النقل العابر وشبكات السكك الحديدية من المجالات الرئيسية للتعاون بهدف توسيع التجارة الثنائية.
ويُعد معبرا إسلام قلعة في هرات ودوغارون في محافظة خراسان رضوي الإيراني من أهم طرق التجارة البرية بين البلدين.
وأكد مسؤولون من الجانبين في مناسبات عدة أهمية زيادة القدرة الاستيعابية لحركة الشاحنات، وتقليل الإجراءات الجمركية، وتسهيل التبادل التجاري.
كما يمثل خط السكك الحديدية بين خواف وهرات أحد أهم مشاريع الربط بالسكك الحديدية بين إيران وأفغانستان.
ووفقاً لتقارير منشورة، أتاح هذا الخط نقل البضائع الأفغانية والمنتجات المعدنية إلى الموانئ الجنوبية الإيرانية وأسواق أخرى.
قال نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، إن بعض المسؤولين الحاليين في القطاع الأمني التابع لحركة طالبان كانوا يتعاونون مع أجهزة استخبارات الحكومة السابقة، وكشفوا لها عن شبكات عديدة، مشيراً إلى أن عناصر الحركة الذين اعتُقلوا
في تلك الفترة كانوا يعبرون عن ندمهم على أفعالهم ويتوسلون للإفراج عنهم.
وكتب أمر الله صالح، يوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه أجرى على مدى سنوات محادثات تفصيلية مع عدد كبير من عناصر طالبان متوسطي الرتب وبعض قادتها أثناء اعتقالهم.
وأوضح أن عناصر الحركة المعتقلين كانوا خلال استجوابهم أمام المدعين العامين والقضاة، يظهرون الندم على أفعالهم ويطلبون الصفح، خلافاً للصورة التي يجري تقديمها عنهم حالياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المعتقلين كانوا يقولون إنهم يريدون أن يكونوا نافعين لبلادهم، ويعبرون عن ندمهم على قتل مواطنيهم.
وزعم صالح أن التحقيقات لم تتضمن استخدام التعذيب الجسدي، موضحاً أنه كان يؤمن بإمكانية الحصول على اعترافات المتهمين من خلال الصبر والدقة والاهتمام بالتفاصيل.
وتحدث صالح عن قضية أحد القضاة في حركة طالبان، يُدعى ملا شهاب الدين، كان من سكان ولاية أروزغان، واعتُقل خلال فترة الحكومة السابقة.
وقال إن ملا شهاب الدين نُقل إلى القصر الرئاسي بناءً على طلب الرئيس السابق حامد كرزي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، قبل إغلاق ملف قضيته وإعادته إلى منزله مع مبلغ مالي وبعض الإمكانات.
وأضاف نائب الرئيس السابق أن شباناً آخرين اعتُقلوا من صفوف طالبان أو قيادتها، بخلاف ملا شهاب الدين، لم تكن لديهم الروح المعنوية اللازمة للحديث، وكانوا يتوسلون طلباً للإفراج عنهم.
وأكد أنه لم يسجل لحظات توسّل المعتقلين وندمهم احتراماً للكرامة الإنسانية.
كما زعم صالح أن بعض نواب المسؤولين الحاليين في القطاع الأمني التابع لطالبان كانوا في السابق متعاونين مع أجهزة الاستخبارات في الحكومة السابقة، وكشفوا لها عن شبكات عديدة.
وقال إنه عندما يستمع اليوم إلى التصريحات المبالغ فيها لبعض مسؤولي طالبان، يشعر أحياناً بالرغبة في نشر نسخ من محاضر اعترافاتهم المسجلة، لكنه لا يزال يرى ضرورة الاحتفاظ بهذه الوثائق والاستفادة منها.
وتأتي تصريحات صالح في وقت يبث فيه التلفزيون الوطني الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان برنامجاً بعنوان "تحت ظلال السجن"، يتناول قصص وتجارب مقاتلي الحركة الذين اعتُقلوا خلال فترة النظام الجمهوري، ويتحدثون فيه عن ظروف احتجازهم والمعاملة التي تعرضوا لها.
وكان تقرير لـ"أفغانستان إنترناشيونال" قد أشار إلى أن عناصر طالبان السابقين يتحدثون في البرنامج عن تجاربهم في السجون خلال فترة الجمهورية، دون التطرق إلى التهم التي اعتُقلوا بسببها.
شهدت كابل زيارة وفد روسي رفيع المستوى ضم ممثلين عن نحو 70 شركة، وأسفرت عن توقيع 15 مذكرة تفاهم اقتصادية، لكن وراء هذا التحرك التجاري تسعى موسكو، وفقاً لمراقبين، إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية أوسع في أفغانستان والمنطقة.
ووصل نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، يوم الخميس، إلى العاصمة كابل على رأس وفد كبير ضم مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص الروسي.
واستقبل وزير الخارجية في حركة طالبان، أمير خان متقي، المسؤول الروسي في مطار كابل، قبل أن يعقد أوفيرتشوك لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الحركة، بينهم رئيس الوزراء ملا محمد حسن آخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر.
ورافق الوفد الروسي ممثلون عن نحو 70 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، وعقدوا لقاءات مع نظرائهم الأفغان في فندق سيرينا بكابل.
وأسفرت الزيارة عن توقيع 15 مذكرة تفاهم بين حركة طالبان ومؤسسات روسية وشركات خاصة من البلدين، بقيمة إجمالية معلنة تتجاوز 100 مليون دولار.
وشملت مذكرات التفاهم التجارة الثنائية والاستثمار المشترك واستخراج المعادن والصناعات التحويلية والزراعة والنقل العابر وتسهيل العلاقات التجارية.
وكانت الأدوية والطاقة والقمح والزيوت النباتية والدقيق والمشروبات غير الكحولية والفواكه الطازجة وزيت دوار الشمس من بين السلع التي تناولتها مباحثات التعاون.
ودعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا عبد الغني برادر، الشركات الروسية إلى الاستثمار في استخراج المعادن وإنشاء المصانع وتطويرها وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفغانستان.
كما طلب من روسيا المشاركة في إنشاء الطرق والسكك الحديدية والأنفاق، ولا سيما نفق سالنغ الثاني.
وقال برادر إن حركة طالبان تتوقع مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمته الحالية تتجاوز 300 مليون دولار.
من جانبه، قال أوفيرتشوك، وفقاً لبيان صادر عن حركة طالبان، إن "أفغانستان دولة مهمة بالنسبة إلى روسيا، وموسكو تولي أهمية لتحسين علاقاتها مع كابل".
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من الضعف خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، متجاوزاً 349 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن روسيا تسعى، إلى جانب المكاسب الاقتصادية، إلى توسيع نفوذها في أفغانستان وتحقيق أهدافها الجيوسياسية والأمنية.
واعتبر رئيس مركز أفغانستان المعاصرة في موسكو، محمد عمر نثار، أن زيارة أوفيرتشوك تحمل أهمية جيوسياسية، مشيراً إلى أنها أول زيارة لمسؤول روسي رفيع المستوى إلى أفغانستان منذ اعتراف موسكو بسلطة طالبان.
وقال نثار لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أولاً، هذه أول زيارة لمسؤول روسي رفيع المستوى إلى أفغانستان بعد الاعتراف بسلطة طالبان باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد. ثانياً، ستلفت هذه الزيارة انتباه الدول المجاورة، ولا سيما باكستان. وستعتمد المحادثات الروسية المقبلة مع إسلام آباد، إلى حد ما، على نتائج هذه الزيارة".
ولم يقدم نثار تفاصيل إضافية بشأن هذه النقطة، لكن روسيا سبق أن دعت إلى خفض التوتر والتوسط بين حركة طالبان وباكستان.
وبعد اجتماع صيغة موسكو، اتهمت وسائل إعلام باكستانية روسيا بالانحياز إلى طالبان.
ويرى نثار أن توسيع التجارة وزيادة الصادرات يمثلان أولوية مهمة لطالبان، بينما تهتم روسيا بدرجة أكبر بمشاريع البنية التحتية والنقل العابر.
وحدد استخراج المعادن وإنشاء السكك الحديدية وخطوط نقل الغاز ضمن المجالات التي تحظى باهتمام موسكو.
لكنه أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب توفير الأمن والطاقة والبنية التحتية المناسبة وتهيئة ظروف الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي توقع معالجة جميع هذه التحديات بسرعة.
ولفت نثار إلى أن أوفيرتشوك مسؤول في الحكومة الروسية عن قطاعي النقل والنقل العابر، وهو ما قد يفسر تركيز زيارته على مشاريع الربط الإقليمي والبنية التحتية.
وقال إن أفغانستان، في ظل نمو سكانها، أصبحت سوقاً استهلاكية جذابة لبعض المنتجات الروسية، مشيراً إلى أن الدقيق والزيوت النباتية يتصدران السلع التي تحتاجها البلاد.
كما اعتبر المشتقات النفطية من الاحتياجات الرئيسية للسوق الأفغانية، في وقت بدأت فيه واردات الأدوية الروسية إلى أفغانستان بالتوسع.
ومع ذلك، يرى نثار أن العقبات الهيكلية لا تزال تحد من إمكانات توسيع التجارة بين البلدين.
وقال: "أهم عقبة هي غياب العلاقات المصرفية المباشرة. إضافة إلى ذلك، يجب معالجة المشكلات الموجودة في نقل البضائع. فبعض السلع الروسية تفقد قدرتها التنافسية بسبب تكاليف النقل. وينبغي تحسين مسارات النقل متعددة الوسائط، بما فيها الطرق العابرة لإيران".
وأضاف: "تنظر روسيا إلى أفغانستان، على المدى الطويل، باعتبارها جزءاً من ممر للنقل العابر يمكنه ربط مسارات الشمال بالجنوب والجنوب بالشمال".
لكن تصاعد التوترات والاشتباكات بين حركة طالبان وباكستان يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام تنفيذ هذه المشاريع.
وقال نثار إن العلاقات بين كابل وإسلام آباد تكتسب أهمية حاسمة في هذا المجال، لأن جميع مشاريع النقل العابر التي تمر بأفغانستان تقريباً ترتبط بصورة أو بأخرى بالطرق الباكستانية.
وإلى جانب التنافس على طرق النقل، تحتل دول آسيا الوسطى مكانة مهمة في حسابات روسيا وطالبان.
ويرى الباحث الاقتصادي لطف الرحمن رحيمي أن الأهمية الاقتصادية للعلاقات بين روسيا وطالبان يجب ألا تُبالغ في تقديرها.
وقال رحيمي، في إشارة إلى ما وصفه بإخفاق الاجتماع الأخير لصيغة موسكو، إن روسيا تحاول استعادة موقعها في العلاقات الإقليمية.
واعتبر أن أوزبكستان تمثل في الظروف الحالية إحدى أهم أدوات النفوذ الإقليمي المتاحة لروسيا، نظراً إلى توسع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع حركة طالبان.
وقال: "أصبحت سلطة طالبان والاقتصاد الأفغاني يعتمدان بدرجة كبيرة على أوزبكستان وحدودها. كما يؤدي الأوزبك بصورة غير رسمية دور تمثيل طالبان والوساطة لصالحها في واشنطن".
وأضاف أن المسؤولين الأوزبك يسعون إلى التحدث باسم طالبان في الدول الغربية، لكن الحركة تشعر بالقلق من هذا الدور، ولا ترغب في أن تتخذ أوزبكستان مواقف نيابة عنها.
وتجاوزت قيمة التبادل التجاري بين أفغانستان وأوزبكستان مليار دولار، فيما تسعى حركة طالبان منذ سنوات إلى استخدام أوزبكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى بوصفها طرقاً بديلة لتقليل اعتماد البلاد على المعابر الباكستانية.
وتزداد أهمية هذه المساعي في ظل التوترات الحدودية وإغلاق المعابر التجارية بين طالبان وباكستان، ما تسبب في اضطرابات بالتجارة والنقل العابر في أفغانستان.
وتراجعت العلاقات التجارية بين أفغانستان وباكستان إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فيما أعلنت وزارة التجارة الباكستانية مؤخراً أن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان تسبب في خسائر تجارية لبلادها بلغت 1.3 مليار دولار.
وإلى جانب المصالح التجارية ومشاريع النقل، يرى مراقبون أن الأولوية الرئيسية لروسيا في تعاملها مع حركة طالبان تتمثل في القضايا الأمنية والجيوسياسية.
وقال نائب سابق لوزير الخارجية الأفغاني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن موسكو تسعى إلى إبقاء طالبان ضمن محورها السياسي والأمني، ومنع توسع نفوذ الدول الغربية في أفغانستان.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن روسيا تعمل على تعزيز "صيغة موسكو" وتحويلها إلى الإطار الرئيسي للتفاعلات السياسية المتعلقة بأفغانستان، في مواجهة مسار الدوحة وما تعتبره موسكو النهج الغربي لحل الأزمة الأفغانية.
وأضاف المسؤول السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن روسيا تسعى إلى تقديم مقاربة مختلفة لزيادة دورها ودور حلفائها الإقليميين في مستقبل أفغانستان.
وكشف أن موسكو قدمت إلى طالبان خطة تركز أساساً على القضايا السياسية والأمنية، وتهدف، من بين أمور أخرى، إلى منع الحركة من التقارب المفرط مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى.
لكن المخاوف الأمنية الروسية لا تقتصر على التنافس مع الغرب، إذ تمثل أنشطة الجماعات المسلحة المرتبطة بالتيارات المتطرفة في آسيا الوسطى والقوقاز قضية مهمة في العلاقات بين موسكو وطالبان.
وقال الدبلوماسي السابق إن روسيا تطالب طالبان بمنع أنشطة الجماعات التي تعتبرها تهديداً لأمن آسيا الوسطى والقوقاز.
وأشار في هذا السياق إلى جماعة أنصار الله والحركة الإسلامية الأوزبكية ومقاتلي الأويغور والمسلحين الشيشان المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، بما فيها تنظيم داعش خراسان.
وأضاف أن تهريب المخدرات يمثل مصدر قلق أمني آخر بالنسبة إلى روسيا، التي تطالب طالبان بمكافحة الشبكات التي تنقل المخدرات عبر آسيا الوسطى إلى الأراضي الروسية.
وأوضح الدبلوماسي أن التعاون الاقتصادي مطروح أيضاً ضمن العلاقات بين الطرفين، لكنه يحظى بأهمية أكبر بالنسبة إلى طالبان مقارنة بروسيا.
وزعم المسؤول السابق أن روسيا اتخذت خطوات للتعاون الدفاعي والعسكري مع طالبان، وتقدم لها المساعدة في مجال المعدات العسكرية وإنشاء أنظمة الرادار.
وذكر أن روسيا وطالبان وقعتا اتفاقاً للتعاون الدفاعي يشمل إعادة تأهيل المعدات العسكرية القديمة واستخدامها.
كما ادعى أن فريقاً فنياً روسياً أُرسل إلى أفغانستان للمساعدة في تركيب أنظمة رادار، وأن هذه المعدات نُشرت في جلال آباد وكونر.
ولم يتسنَّ التحقق من هذه الادعاءات بصورة مستقلة.
ورغم ذلك، يرى الدبلوماسي السابق أن تقارب طالبان مع روسيا لا يعني انضمام الحركة بالكامل إلى محور موسكو.
وأوضح أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بتلبية الاحتياجات الاقتصادية لطالبان، وأن الحركة لا تزال تعتمد على المساعدات الاقتصادية الأميركية، ولذلك لا ترغب في المخاطرة بقطع علاقاتها مع الغرب أو الاعتماد حصرياً على روسيا.
ويتفق محمد عمر نثار مع الرأي القائل إن زيارة أوفيرتشوك تحمل أهدافاً سياسية واضحة، رغم الطابع الاقتصادي للوفد المرافق له.
وتأتي الزيارة ضمن مسار جديد للعلاقات بين موسكو وكابل، بدأ بعد اعتراف روسيا بسلطة طالبان، وهي أول دولة تعترف بها رسمياً، ولا تزال الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة.
وسبق أن زار أفغانستان عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الروس، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية وأمين مجلس الأمن الروسي.
وتشير هذه الزيارات إلى أن موسكو لا تكتفي بالعلاقات الدبلوماسية للحفاظ على وجودها وتوسيعه في أفغانستان، بل تسعى بالتوازي إلى بناء روابط اقتصادية وأمنية وإقليمية مع حركة طالبان.
ومع ذلك، فإن توقيع مذكرات التفاهم لا يعني بالضرورة تنفيذ المشاريع، إذ أظهرت تجارب السنوات الماضية أن كثيراً من المشاريع الاقتصادية المتفق عليها بين طالبان ودول المنطقة بقيت في مرحلة الاتفاقات، بسبب نقص التمويل والمشكلات المصرفية والقيود الفنية والظروف الأمنية غير الملائمة.