نائب الرئيس السابق: مسؤولون أمنيون حاليون في طالبان كانوا يتعاونون مع استخباراتنا

ووصل نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، يوم الخميس، إلى العاصمة كابل على رأس وفد كبير ضم مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص الروسي.
واستقبل وزير الخارجية في حركة طالبان، أمير خان متقي، المسؤول الروسي في مطار كابل، قبل أن يعقد أوفيرتشوك لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الحركة، بينهم رئيس الوزراء ملا محمد حسن آخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر.
ورافق الوفد الروسي ممثلون عن نحو 70 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، وعقدوا لقاءات مع نظرائهم الأفغان في فندق سيرينا بكابل.
وأسفرت الزيارة عن توقيع 15 مذكرة تفاهم بين حركة طالبان ومؤسسات روسية وشركات خاصة من البلدين، بقيمة إجمالية معلنة تتجاوز 100 مليون دولار.
وشملت مذكرات التفاهم التجارة الثنائية والاستثمار المشترك واستخراج المعادن والصناعات التحويلية والزراعة والنقل العابر وتسهيل العلاقات التجارية.
وكانت الأدوية والطاقة والقمح والزيوت النباتية والدقيق والمشروبات غير الكحولية والفواكه الطازجة وزيت دوار الشمس من بين السلع التي تناولتها مباحثات التعاون.
ودعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا عبد الغني برادر، الشركات الروسية إلى الاستثمار في استخراج المعادن وإنشاء المصانع وتطويرها وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفغانستان.
كما طلب من روسيا المشاركة في إنشاء الطرق والسكك الحديدية والأنفاق، ولا سيما نفق سالنغ الثاني.
وقال برادر إن حركة طالبان تتوقع مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمته الحالية تتجاوز 300 مليون دولار.
من جانبه، قال أوفيرتشوك، وفقاً لبيان صادر عن حركة طالبان، إن "أفغانستان دولة مهمة بالنسبة إلى روسيا، وموسكو تولي أهمية لتحسين علاقاتها مع كابل".
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من الضعف خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، متجاوزاً 349 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن روسيا تسعى، إلى جانب المكاسب الاقتصادية، إلى توسيع نفوذها في أفغانستان وتحقيق أهدافها الجيوسياسية والأمنية.
واعتبر رئيس مركز أفغانستان المعاصرة في موسكو، محمد عمر نثار، أن زيارة أوفيرتشوك تحمل أهمية جيوسياسية، مشيراً إلى أنها أول زيارة لمسؤول روسي رفيع المستوى إلى أفغانستان منذ اعتراف موسكو بسلطة طالبان.
وقال نثار لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أولاً، هذه أول زيارة لمسؤول روسي رفيع المستوى إلى أفغانستان بعد الاعتراف بسلطة طالبان باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد. ثانياً، ستلفت هذه الزيارة انتباه الدول المجاورة، ولا سيما باكستان. وستعتمد المحادثات الروسية المقبلة مع إسلام آباد، إلى حد ما، على نتائج هذه الزيارة".
ولم يقدم نثار تفاصيل إضافية بشأن هذه النقطة، لكن روسيا سبق أن دعت إلى خفض التوتر والتوسط بين حركة طالبان وباكستان.
وبعد اجتماع صيغة موسكو، اتهمت وسائل إعلام باكستانية روسيا بالانحياز إلى طالبان.
ويرى نثار أن توسيع التجارة وزيادة الصادرات يمثلان أولوية مهمة لطالبان، بينما تهتم روسيا بدرجة أكبر بمشاريع البنية التحتية والنقل العابر.
وحدد استخراج المعادن وإنشاء السكك الحديدية وخطوط نقل الغاز ضمن المجالات التي تحظى باهتمام موسكو.
لكنه أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب توفير الأمن والطاقة والبنية التحتية المناسبة وتهيئة ظروف الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي توقع معالجة جميع هذه التحديات بسرعة.
ولفت نثار إلى أن أوفيرتشوك مسؤول في الحكومة الروسية عن قطاعي النقل والنقل العابر، وهو ما قد يفسر تركيز زيارته على مشاريع الربط الإقليمي والبنية التحتية.
وقال إن أفغانستان، في ظل نمو سكانها، أصبحت سوقاً استهلاكية جذابة لبعض المنتجات الروسية، مشيراً إلى أن الدقيق والزيوت النباتية يتصدران السلع التي تحتاجها البلاد.
كما اعتبر المشتقات النفطية من الاحتياجات الرئيسية للسوق الأفغانية، في وقت بدأت فيه واردات الأدوية الروسية إلى أفغانستان بالتوسع.
ومع ذلك، يرى نثار أن العقبات الهيكلية لا تزال تحد من إمكانات توسيع التجارة بين البلدين.
وقال: "أهم عقبة هي غياب العلاقات المصرفية المباشرة. إضافة إلى ذلك، يجب معالجة المشكلات الموجودة في نقل البضائع. فبعض السلع الروسية تفقد قدرتها التنافسية بسبب تكاليف النقل. وينبغي تحسين مسارات النقل متعددة الوسائط، بما فيها الطرق العابرة لإيران".
وأضاف: "تنظر روسيا إلى أفغانستان، على المدى الطويل، باعتبارها جزءاً من ممر للنقل العابر يمكنه ربط مسارات الشمال بالجنوب والجنوب بالشمال".
لكن تصاعد التوترات والاشتباكات بين حركة طالبان وباكستان يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام تنفيذ هذه المشاريع.
وقال نثار إن العلاقات بين كابل وإسلام آباد تكتسب أهمية حاسمة في هذا المجال، لأن جميع مشاريع النقل العابر التي تمر بأفغانستان تقريباً ترتبط بصورة أو بأخرى بالطرق الباكستانية.
وإلى جانب التنافس على طرق النقل، تحتل دول آسيا الوسطى مكانة مهمة في حسابات روسيا وطالبان.
ويرى الباحث الاقتصادي لطف الرحمن رحيمي أن الأهمية الاقتصادية للعلاقات بين روسيا وطالبان يجب ألا تُبالغ في تقديرها.
وقال رحيمي، في إشارة إلى ما وصفه بإخفاق الاجتماع الأخير لصيغة موسكو، إن روسيا تحاول استعادة موقعها في العلاقات الإقليمية.
واعتبر أن أوزبكستان تمثل في الظروف الحالية إحدى أهم أدوات النفوذ الإقليمي المتاحة لروسيا، نظراً إلى توسع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع حركة طالبان.
وقال: "أصبحت سلطة طالبان والاقتصاد الأفغاني يعتمدان بدرجة كبيرة على أوزبكستان وحدودها. كما يؤدي الأوزبك بصورة غير رسمية دور تمثيل طالبان والوساطة لصالحها في واشنطن".
وأضاف أن المسؤولين الأوزبك يسعون إلى التحدث باسم طالبان في الدول الغربية، لكن الحركة تشعر بالقلق من هذا الدور، ولا ترغب في أن تتخذ أوزبكستان مواقف نيابة عنها.
وتجاوزت قيمة التبادل التجاري بين أفغانستان وأوزبكستان مليار دولار، فيما تسعى حركة طالبان منذ سنوات إلى استخدام أوزبكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى بوصفها طرقاً بديلة لتقليل اعتماد البلاد على المعابر الباكستانية.
وتزداد أهمية هذه المساعي في ظل التوترات الحدودية وإغلاق المعابر التجارية بين طالبان وباكستان، ما تسبب في اضطرابات بالتجارة والنقل العابر في أفغانستان.
وتراجعت العلاقات التجارية بين أفغانستان وباكستان إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فيما أعلنت وزارة التجارة الباكستانية مؤخراً أن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان تسبب في خسائر تجارية لبلادها بلغت 1.3 مليار دولار.
وإلى جانب المصالح التجارية ومشاريع النقل، يرى مراقبون أن الأولوية الرئيسية لروسيا في تعاملها مع حركة طالبان تتمثل في القضايا الأمنية والجيوسياسية.
وقال نائب سابق لوزير الخارجية الأفغاني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن موسكو تسعى إلى إبقاء طالبان ضمن محورها السياسي والأمني، ومنع توسع نفوذ الدول الغربية في أفغانستان.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن روسيا تعمل على تعزيز "صيغة موسكو" وتحويلها إلى الإطار الرئيسي للتفاعلات السياسية المتعلقة بأفغانستان، في مواجهة مسار الدوحة وما تعتبره موسكو النهج الغربي لحل الأزمة الأفغانية.
وأضاف المسؤول السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن روسيا تسعى إلى تقديم مقاربة مختلفة لزيادة دورها ودور حلفائها الإقليميين في مستقبل أفغانستان.
وكشف أن موسكو قدمت إلى طالبان خطة تركز أساساً على القضايا السياسية والأمنية، وتهدف، من بين أمور أخرى، إلى منع الحركة من التقارب المفرط مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى.
لكن المخاوف الأمنية الروسية لا تقتصر على التنافس مع الغرب، إذ تمثل أنشطة الجماعات المسلحة المرتبطة بالتيارات المتطرفة في آسيا الوسطى والقوقاز قضية مهمة في العلاقات بين موسكو وطالبان.
وقال الدبلوماسي السابق إن روسيا تطالب طالبان بمنع أنشطة الجماعات التي تعتبرها تهديداً لأمن آسيا الوسطى والقوقاز.
وأشار في هذا السياق إلى جماعة أنصار الله والحركة الإسلامية الأوزبكية ومقاتلي الأويغور والمسلحين الشيشان المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، بما فيها تنظيم داعش خراسان.
وأضاف أن تهريب المخدرات يمثل مصدر قلق أمني آخر بالنسبة إلى روسيا، التي تطالب طالبان بمكافحة الشبكات التي تنقل المخدرات عبر آسيا الوسطى إلى الأراضي الروسية.
وأوضح الدبلوماسي أن التعاون الاقتصادي مطروح أيضاً ضمن العلاقات بين الطرفين، لكنه يحظى بأهمية أكبر بالنسبة إلى طالبان مقارنة بروسيا.
وزعم المسؤول السابق أن روسيا اتخذت خطوات للتعاون الدفاعي والعسكري مع طالبان، وتقدم لها المساعدة في مجال المعدات العسكرية وإنشاء أنظمة الرادار.
وذكر أن روسيا وطالبان وقعتا اتفاقاً للتعاون الدفاعي يشمل إعادة تأهيل المعدات العسكرية القديمة واستخدامها.
كما ادعى أن فريقاً فنياً روسياً أُرسل إلى أفغانستان للمساعدة في تركيب أنظمة رادار، وأن هذه المعدات نُشرت في جلال آباد وكونر.
ولم يتسنَّ التحقق من هذه الادعاءات بصورة مستقلة.
ورغم ذلك، يرى الدبلوماسي السابق أن تقارب طالبان مع روسيا لا يعني انضمام الحركة بالكامل إلى محور موسكو.
وأوضح أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بتلبية الاحتياجات الاقتصادية لطالبان، وأن الحركة لا تزال تعتمد على المساعدات الاقتصادية الأميركية، ولذلك لا ترغب في المخاطرة بقطع علاقاتها مع الغرب أو الاعتماد حصرياً على روسيا.
ويتفق محمد عمر نثار مع الرأي القائل إن زيارة أوفيرتشوك تحمل أهدافاً سياسية واضحة، رغم الطابع الاقتصادي للوفد المرافق له.
وتأتي الزيارة ضمن مسار جديد للعلاقات بين موسكو وكابل، بدأ بعد اعتراف روسيا بسلطة طالبان، وهي أول دولة تعترف بها رسمياً، ولا تزال الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة.
وسبق أن زار أفغانستان عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الروس، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية وأمين مجلس الأمن الروسي.
وتشير هذه الزيارات إلى أن موسكو لا تكتفي بالعلاقات الدبلوماسية للحفاظ على وجودها وتوسيعه في أفغانستان، بل تسعى بالتوازي إلى بناء روابط اقتصادية وأمنية وإقليمية مع حركة طالبان.
ومع ذلك، فإن توقيع مذكرات التفاهم لا يعني بالضرورة تنفيذ المشاريع، إذ أظهرت تجارب السنوات الماضية أن كثيراً من المشاريع الاقتصادية المتفق عليها بين طالبان ودول المنطقة بقيت في مرحلة الاتفاقات، بسبب نقص التمويل والمشكلات المصرفية والقيود الفنية والظروف الأمنية غير الملائمة.

وتوجد أكوام كبيرة من الأتربة على سفوح الجبال المحاذية لمدينة عينومينة في مدينة قندهار. ويمكن، من مسافة بعيدة، ملاحظة آثار حفريات بجانب هذه الجبال، إلى جانب طريق أو نفق يمتد إلى داخل الجبل. غير أن الوصول إلى مواقع حفر الأنفاق أو التقاط صور لها أمر صعب بسبب القيود الأمنية التي تفرضها طالبان.

وقالت مصادر مطلعة على أنشطة طالبان في هذه المنطقة لقناة أفغانستان إنترناشيونال إن أعمال إنشاء الأنفاق وتوسعتها بدأت قبل نحو عام ونصف العام. وإلى جانب تخزين الأسلحة داخل الجبال، تتواصل أعمال بناء بعض المباني المجهزة والمرافق الأخرى.

كما أكد سكان محليون وعمال ومصادر مقربة من الهياكل العسكرية والإدارية لطالبان للقناة أن الحركة تنشئ داخل هذه الأنفاق مخازن للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، بحيث تكون محمية من الغارات الجوية، فضلاً عن استخدامها ملاجئ للقيادات العليا في الحركة.

وأجرت أفغانستان إنترناشيونال مقابلات مع عدد من المصادر الموثوقة والعمال الذين شاركوا في حفر الأنفاق بمناطق مختلفة من قندهار. ووفقاً للمعلومات التي قدموها، بدأت هذه الأنشطة في المنطقة الجبلية المحيطة بعينومينة في مدينة قندهار، وامتدت إلى منزل الملا محمد عمر السابق، ومطار قندهار، ومناطق ميوند وزيري وسبين بولدك.

وكانت قد حُفرت في مديرية ميوند بعض الحفر والأنفاق في وقت سابق، يقع معظمها تحت الأرض، واستخدمتها طالبان خلال سنوات الحرب مع الحكومة الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية.

وفحص فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال صوراً بالأقمار الصناعية للأنفاق الجديدة. وتُظهر هذه الصور أعمال حفر داخل جبال منطقة عينومينة في مدينة قندهار، إلى جانب طريق يؤدي إلى أحد الأنفاق. كما تظهر أكوام الأتربة المستخرجة من داخل الجبال.

وقال مصدر مطلع على أنشطة طالبان في قندهار: «بُنيت داخل النفق مبانٍ مجهزة للسكن وتلبية الاحتياجات الأخرى».

وبحسب المعلومات التي شاركها أشخاص مطلعون على أعمال حفر الأنفاق مع أفغانستان إنترناشيونال، تختلف هذه الأنفاق من حيث التصميم والحجم والاستخدام المحتمل، ويتجاوز عرض أجزاء كثيرة منها مترين. كما أن ارتفاعها يسمح للإنسان بالتنقل داخلها واقفاً.

وقد صُممت بعض أجزاء الأنفاق لتسهيل حركة المرور العادية، في حين تتسم أجزاء أخرى بمساحات أوسع. ووفقاً للمصادر، خُصصت هذه المساحات لتخزين المعدات العسكرية الكبيرة والأسلحة.

وتعتمد طالبان في بناء الأنفاق بصورة أساسية على المناطق الجبلية والتلال والمواقع النائية. وتتسم بعض الأنفاق بهياكل بدائية تعتمد على التربة والصخور الطبيعية، في حين تشير المخططات الهندسية لأجزاء أخرى إلى استخدام حديد التسليح والإسمنت والحجارة والجص.

ومن الخصائص الأخرى لهذه المنشآت تحت الأرض أنظمة التهوية وتوفير الكهرباء. ووفقاً للمصادر، تُستخدم أنابيب خاصة لتأمين تدفق الهواء داخل الأنفاق، فيما تُستخدم بطاريات ليثيوم متطورة لتوفير الكهرباء.

100%

وقالت المصادر إن طالبان تعتمد بصورة أساسية على العمالة البشرية في حفر الأنفاق، مع حضور محدود للآليات الثقيلة ومعدات البناء. كما تُنظّم حركة العمال وأعمال البناء في معظم الأحيان خلال ساعات الليل، بسبب القيود الأمنية.

طالبان تعيد بناء «ملاصاحب سراي»

يُعد المنزل السابق للملا محمد عمر في الحي التاسع بمدينة قندهار، المعروف باسم «ملاصاحب سراي»، أحد المواقع المهمة الأخرى لأعمال الحفر الجديدة التي تنفذها طالبان.

ويُعتبر «ملاصاحب سراي» من المواقع البارزة في تاريخ الحروب التي شهدتها أفغانستان خلال العقود الماضية.

وخلال السنوات الأخيرة من فترة حكم طالبان الأولى، كان هذا الموقع مقر إقامة الملا محمد عمر، مؤسس الحركة. وبعد عام 2001، أطلقت القوات الأميركية على هذا المجمع اسم «معسكر غيكو». ولاحقاً، أُعيدت تسميته باسم توماس ماهوليك، أحد جنود الجيش الأميركي الذين قُتلوا.

وكانت العمليات التي نفذتها «الوحدة صفر 3» في ولايات قندهار وهلمند وأروزغان تتلقى الدعم من هذا المعسكر.

ويقول بعض الضباط السابقين في الوحدة صفر 3 إن المنشأة كانت تضم مرافق سرية ومحصنة.

ويقيم حالياً مقاتلون من «الوحدة العمري» التابعة لطالبان في «ملاصاحب سراي»، حيث يتولون، إلى جانب حماية هبة الله أخوند زاده، تنفيذ عمليات عسكرية خاصة.

وفي الأول من ميزان من العام الجاري (23 سبتمبر 2025)، نفذت طائرات باكستانية غارات على منطقة سهلية قاحلة بالقرب من «ملاصاحب سراي»، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. ولم تعلن طالبان عن الهدف الرئيسي للهجوم، لكن بعض السكان يشتبهون في أن «النفق ربما كان الهدف من الغارة».

وتتواصل حالياً أعمال حفر الأنفاق في المنطقة الواقعة بين المجمع والجبل المجاور له. وقال مصدر في المنطقة لأفغانستان إنترناشيونال: «جرى توظيف عدد كبير من الأشخاص لحفر الأنفاق في منطقة ملاصاحب سراي. ويعمل عشرات الأشخاص يومياً في المنطقة باستخدام معدات الحفر».

وقال أحد سكان المنطقة إن لافتات كبيرة نُصبت على الطرق المؤدية إلى «ملاصاحب سراي»، كُتب عليها: «هذه منطقة أمنية ويُمنع التصوير فيها».

وفرضت طالبان قيوداً أمنية مشددة للغاية على المنطقة، إلى درجة أن السكان المحليين لا يستطيعون التنقل بحرية في محيطها.

وبحسب السكان، كانت طالبان قد نفذت في وقت سابق أعمال حفر حول «ملاصاحب سراي» لأغراض أمنية. كما حُفر خندق كبير في المنطقة لتقييد الوصول إلى محيط المنزل ومنع تنفيذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة.

ألف أفغاني أجرة يومية لحفر الأنفاق

قال عامل رفض الكشف عن هويته لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان نقلته، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، إلى مديرية شورابك في قندهار للعمل في حفر الأنفاق.

وأوضح أنه كان يتقاضى ألف أفغاني يومياً مقابل عمله. كما أُسندت إلى بعض الأشخاص الآخرين أعمال حفر أنفاق بطول عشرة أو عشرين متراً بموجب عقود عمل.

وأضاف أنه عمل في المشروع نحو شهر، لكنه تركه بسبب مشقة العمل.

100%

وقال عامل آخر شارك في حفر نفق بمنطقة الحي الحادي عشر، الواقعة على أطراف عينومينة، لأفغانستان إنترناشيونال: «تُستخدم المتفجرات لتكسير الصخور داخل الجبل».

وأضاف: «لا يمكن تكسير الأجزاء الصخرية من الجبل باستخدام الأدوات العادية، ولذلك يُستخدم البارود أثناء الحفر. وكانت أعمال توسيع النفق داخل الجبل مستمرة».

ولم تكن لدى العامل معلومات كاملة عن الهدف الرئيسي من إنشاء النفق، لكنه قال إنه شاهد مؤشرات على وجود أعمال إنشائية لتوفير المياه والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وقال عامل آخر شارك في حفر نفق بمنطقة الحي الحادي عشر، على أطراف عينومينة: «تُستخدم المواد المتفجرة لتكسير الصخور داخل الجبل».

وبحسب روايات العاملين في حفر الأنفاق، جرى في بعض المشاريع نقل العمال من موقع إلى آخر وهم معصوبو الأعين.

وقال عامل سبق أن عمل في نفق شورابك: «كان الهدف من تغطية أعين العمال منعهم من معرفة موقع العمل والطرق المؤدية إليه، والحيلولة دون حصولهم على معلومات عن مواقع الأنفاق».

مؤشرات على حفر أنفاق من المطار إلى مقر الفيلق العسكري

وفقاً لمعلومات فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال، رُصدت مؤشرات على أنشطة عسكرية وأعمال حفر في مديرية دامان بقندهار، في محيط مقر الفيلق 205 البدر التابع لطالبان ومطار قندهار.

وتُعد هذه المنطقة من المراكز العسكرية واللوجستية المهمة في قندهار، لكن طبيعة أعمال الحفر التي رُصدت وعلاقتها بالمنشآت العسكرية تحت الأرض لم تتأكد بعد.

وفي الأيام الأولى من شهر حمل من العام الجاري، تحدثت باكستان عن تنفيذ غارات جوية استهدفت منشآت مختلفة في قندهار.

وقال مسؤولون حكوميون باكستانيون خلال الشهر نفسه إن قوات بلادهم استهدفت مركز لواء تابع للفيلق 205، ومخازن للذخيرة، ونفقاً. غير أن المزاعم الباكستانية بشأن طبيعة هذه الأهداف وحجم الأضرار التي لحقت بها لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.

100%

كما زعمت مصادر باكستانية، في 13 مارس 2026، أنها استهدفت مستودعات للوقود ومنشآت لوجستية بالقرب من مطار قندهار. وقال المتحدث باسم طالبان لاحقاً إن مستودع الوقود التابع لشركة «كام إير» كان هدفاً للهجوم.

من جانبه، قال مسؤول في المطار إن المستودع كان يُستخدم لتزويد طائرات شركة «كام إير» وطائرات الأمم المتحدة بالوقود.

وبحسب معلومات فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال، تقول بعض المصادر داخل طالبان إن الاهتمام بإنشاء منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية بصورة آمنة ازداد بعد تصاعد الغارات الجوية الباكستانية.

وقال مصدران في قندهار للقناة إن أعمال بناء الأنفاق بدأت قبل الغارات الباكستانية، لكنها تسارعت مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

تحذيرات ترامب والغارات الباكستانية

تُعد قندهار المركز الرئيسي للسلطة وصنع القرار لدى هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، بقي هبة الله في قندهار، حيث تُدار من المدينة القرارات المهمة المتعلقة بالقيادة السياسية والدينية للحركة.

ونصح المسؤولين التابعين له ببناء أنفاق داخل الجبال ومخازن تحت الأرض لحمايتها. وأشارت المصادر إلى أن هذه التوجيهات جاءت بالتزامن مع تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قاعدة باغرام والأسلحة الأميركية المتبقية في أفغانستان.

وفي 19 يناير 2025، أي قبل يوم واحد من مراسم تنصيبه، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع في واشنطن، طالبان بإعادة المعدات العسكرية التي بقيت في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة. وحذر ترامب من أن واشنطن ستربط مساعداتها المالية لأفغانستان بامتثال طالبان لهذا الطلب.

وبعد عشرة أيام من تصريحات ترامب، وتحديداً في 29 يناير 2025، أثارت وزارة الخارجية الباكستانية رسمياً قضية الأسلحة الأميركية. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الأسلحة المتطورة التي بقيت في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية تشكل مصدر قلق بالغ لأمن باكستان وحماية مواطنيها.

وأصبحت قضية الأسلحة الأميركية جزءاً من الضغوط التي تمارسها إسلام آباد على طالبان.

وبعد التدخل العسكري الأميركي عام 2001، سقطت أول حكومة لطالبان، وغادر قادة الحركة ومقاتلوها المدن الرئيسية والمراكز العسكرية في أفغانستان، متوجهين إلى باكستان. لكن الظروف الحالية تختلف عن تلك المرحلة.

فباكستان، التي كانت بعد سقوط حكومة طالبان الأولى ملاذاً مهماً لكثير من قادة الحركة ومقاتليها لإعادة تنظيم صفوفهم، أصبحت اليوم طرفاً في نزاع وخلاف مع طالبان.

وقد أدت الاشتباكات بين الجانبين على امتداد الحدود المشتركة، والغارات الجوية الباكستانية، والموقف المتشدد لإسلام آباد تجاه طالبان، إلى تقليص احتمالات عثور الحركة مجدداً على جبهة خلفية آمنة في باكستان أو في دولة أخرى، كما حدث عام 2001.

وقال شير محمد كريمي، رئيس هيئة الأركان العامة السابق للجيش الأفغاني، لأفغانستان إنترناشيونال: «إذا وصل الوضع بين طالبان وباكستان إلى مرحلة المواجهة المباشرة، فلن يكون أمام طالبان خيار سوى المقاومة».

100%

ويرى كريمي أن المخازن والملاجئ تحت الأرض تؤدي دوراً دفاعياً مهماً في مواجهة الأسلحة الحديثة. وأضاف أن إنشاء التحصينات والمواقع الدفاعية يعتمد على نوعية الأسلحة المستخدمة؛ فكلما ازدادت قوة السلاح، وجب أن تكون هذه الملاجئ أكثر متانة، وهو ما يرفع تكاليف بنائها.

وفي حديثه عن أنفاق طالبان التي بدأت أعمال إنشائها في عدد من المناطق، قال: «إن سرية المخازن أمر مهم، إذ لا ينبغي أن يعرف الجميع بوجودها».

لكنه أضاف: «قد تلجأ حكومة ما إلى إنشاء مواقع تمويه في مناطق أخرى بدلاً من مخازنها الرئيسية، وقد تُبنى مستودعات لا تُستخدم فعلياً، لكنها يمكن أن توظف لتضليل العدو».

نقل الخبرات الإيرانية في بناء الأنفاق

ترجح بعض المصادر أن طالبان تستفيد من التجربة الإيرانية في بناء الأنفاق.

فقد خصصت إيران خلال العقود الماضية جزءاً مهماً من استراتيجيتها وميزانيتها العسكرية لإنشاء المنشآت تحت الأرض. وبنت داخل الجبال وفي أعماق الأرض مخازن ومنشآت واسعة للصواريخ والطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية.

وخلال الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، اعتُبر دور هذه المنشآت حاسماً. فقد استهدفت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية عدداً من المنشآت العسكرية الإيرانية، لكن المخازن والأنفاق تحت الأرض حالت دون تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل.

ويرى باحثون عسكريون أن قادة طالبان قد يسعون إلى الاستفادة من هذه التجربة العسكرية الإيرانية.

وفي ظل محدودية قدرات طالبان الحالية في مجال القوة الجوية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، قد تشكل المنشآت تحت الأرض أحد الخيارات المحدودة التي يمكن للحركة اللجوء إليها لحماية معداتها العسكرية من الغارات الجوية المحتملة.

ولا يستبعد الجنرال كريمي أن تكون طالبان قد استلهمت بعض التكتيكات والممارسات الإيرانية، لكنه قال: «تمتلك إيران اقتصاداً قوياً، وكانت لديها منذ الماضي استراتيجية تقوم على الاستعداد لمواجهة إسرائيل. كما أن منشآتها الأرضية كانت موجودة منذ سنوات في مواقع لا تستطيع الطائرات الوصول إليها بسهولة لقصفها».

ومع ذلك، أعرب كريمي عن عدم يقينه بشأن قدرة طالبان الاقتصادية على إنشاء منشآت مماثلة لتلك الموجودة في إيران.

وأضاف أن المخازن والأنفاق الدفاعية تُبنى عادة في المناطق الوعرة والممرات الجبلية الضيقة، ولذلك فإن إنشاء المستودعات في الأراضي الصعبة والتضاريس الوعرة يكلف أكثر مقارنة بالأراضي المستوية واللينة.

وقبل طالبان، أنشأ المجاهدون السابقون أيضاً أنفاقاً وكهوفاً في مناطق مختلفة من أفغانستان، ومن أشهرها كهوف تورا بورا وجوره.

معارضة السكان المحليين

في الأول من أكتوبر 2024، وبناءً على توصية سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، توجه فريق استقصائي إلى مديرية غُربُز في ولاية خوست لدراسة إعادة تأهيل المراكز والكهوف القديمة في منطقة جوره، وأكمل الفريق أعمال تقييم المنطقة والطريق المؤدي إليها.

كما أكملت شركة التنمية الوطنية التابعة لطالبان دراسة مسار الطريق الذي كان من المقرر أن يؤدي إلى مركز جوره. وكان من المفترض أن يمتد الطريق من منطقة متاجر شاوه ولي خان، بالقرب من معبر غلام خان الحدودي، باتجاه مركز جوره.

لكن أعمال بناء الكهوف والطريق تأجلت بسبب الخلاف مع قبيلة غُربُز.

100%

وعقب اعتراض السكان، توجه إبراهيم حقاني، شقيق جلال الدين حقاني، إلى المنطقة، وقال للأهالي: «إن جلال الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني، كان قد قدم أسلحة لسكان المنطقة مقابل هذه المنشآت، ولذلك ينبغي ألا يمنعوا إعادة تأهيلها».

وقال اثنان من سكان مديرية غُربُز لأفغانستان إنترناشيونال إن أعمال بناء الكهوف والطريق لا تزال مؤجلة بسبب معارضة السكان، الذين يخشون أن تتحول هذه المنشآت مجدداً إلى ساحة للقتال وملاذ للمقاتلين الأجانب.

وكانت هذه المنشآت تؤوي خلال عامي 1980 و1981 مجموعة من المقاتلين الأفغان والعرب بقيادة شخص يُعرف باسم حضرت عمر، وأُطلق عليها لاحقاً اسم مجموعة جوره.

وكانت هذه المجموعة تضم أربع سرايا مشاة وسرية حراسة، إضافة إلى وحدات للتحصينات والدفاع الجوي والاتصالات والصواريخ والمدفعية والخدمات الطبية. وكانت تُعد من أكثر مجموعات المجاهدين الأفغان تجهيزاً وقوة.

وتولى أثرياء عرب وأسامة بن لادن تمويل أعمال البناء وإنشاء أنفاق جوره. وكان من المقرر إعادة بناء هذه الكهوف وفقاً للمخططات السابقة، مع إنشاء سواتر ترابية وجدران استنادية.

وإلى جانب بناء الأنفاق والكهوف، بدأت طالبان أيضاً أعمال حفر الخنادق في ولايات جنوب شرقي أفغانستان.

وفي يونيو 2026، قالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن الحركة بدأت حفر الخنادق على امتداد الحدود، وفي محيط نقاطها الأمنية في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا.

وشملت أعمال الحفر مديريات زازي ميدان وعلي شير وغُربُز وتني وسبيرة. كما يجري التخطيط لحفر خنادق مماثلة في قندهار وهلمند.

وقال عدد من الأشخاص المشاركين في حفر هذه الخنادق إن طالبان تنفذ هذه الأعمال لإنشاء طرق إمداد آمنة إلى نقاطها الأمنية، مشيرين إلى أن عدداً من مواقعها تعرض لأضرار خلال الاشتباكات مع باكستان بسبب مشكلات الإمداد والتموين، بل إن بعضها «اضطر إلى الإخلاء».

وقال مصدر مطلع على أعمال حفر الخنادق، طلب عدم الكشف عن هويته، لأفغانستان إنترناشيونال: «تتمثل الخطة في المرحلة الأولى في حفر خنادق بعرض نحو متر واحد، بما يسمح للمقاتلين والحيوانات المستخدمة في نقل الأسلحة والإمدادات، مثل الحمير والخيول والبغال، بالتنقل داخلها بحرية».

وأضاف المصدر أنه من المقرر في المرحلة الثانية إنشاء خنادق بعرض مترين وعشرين سنتيمتراً في المناطق المستوية، بحيث تتمكن المركبات أيضاً من التنقل داخلها بصورة آمنة.

كان محمود، الذي أمضى يومه في قيادة سيارة أجرة عبر شوارع كابل الترابية، عائداً إلى منزله مساءً من منطقة "ده أفغانان"، عندما شاهد مقاتلي طالبان المذعورين يفرون من المدينة على متن المركبات العسكرية وسيارات تويوتا.
وقال محمود: "كنت أنظر حولي في طريقي إلى المنزل. كانت السيارات المحملة بالأمتعة والناس تخرج مسرعة من المباني الحكومية والمنازل. وفي بعض السيارات لم يكن هناك أحد، بل كانت محملة بالأغراض فقط. وحتى الفراش والأغطية كانت محملة على سيارتي بيك آب حمراوين".
في تلك الليلة، لم يكن أحد في كابل يعرف ما الذي سيحدث في صباح اليوم التالي. وكانت أسئلة كثيرة تشغل السكان: هل سيعود مقاتلو طالبان مجدداً؟ وهل ستدخل قوات المعارضة إلى المدينة؟ وهل ستتحول كابل، بعد سنوات من العنف والحروب، إلى ساحة قتال جديدة بين الجماعات المسلحة؟
وفي صباح اليوم التالي، أخرج محمود شريطاً غنائياً من جهاز تسجيل صغير في غرفته، ووضعه في مشغل الأشرطة بسيارته للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وفي 13 نوفمبر، رفع صوت الموسيقى في سيارته دون خوف، وانطلق في شوارع مدينة لم يعد يوجد فيها مقاتلون يعاقبون الناس بشدة بسبب الاستماع إلى الموسيقى.
وخلال ما يزيد قليلاً على شهرين، تحولت حركة طالبان من قوة تسيطر على معظم أنحاء أفغانستان إلى جماعة لم تكن تملك أثناء فرارها عدداً كافياً من المركبات حتى لنقل ضيوفها الأجانب.
وبدأت عملية انسحاب طالبان بالتزامن مع الهجمات العسكرية الأميركية والبريطانية في 7 أكتوبر 2001، وانتهت مطلع ديسمبر من العام نفسه بخروج الحركة من قندهار.
وحظيت قوات الجبهة المتحدة الأفغانية، المعروفة باسم التحالف الشمالي، بدعم عسكري أميركي، بالتعاون مع قادة سابقين للفصائل الجهادية الأفغانية.
وإلى جانب الأطراف المتحاربة، شهد ملايين الأفغان تغيرات في حياتهم اليومية. فبالنسبة إلى بعض النساء، مثّل سقوط طالبان أملاً في العودة إلى العمل والتعليم، بينما كانت استعادة الموسيقى والرياضة والأنشطة الثقافية مهمة للشباب، في حين ارتبط انتهاء القيود الاجتماعية الصارمة لدى كثير من الأسر بالأمل في بدء حياة مختلفة.
لكن نهاية حكم طالبان لم تعنِ انتهاء الحرب والعنف وعدم الاستقرار في أفغانستان. فقد أفلت كثير من قادة الحركة ومقاتليها من قبضة القوات المنتصرة، واستمرت الهياكل العسكرية والسياسية التي أثرت لاحقاً في مستقبل البلاد.
وكانت حركة طالبان قد سيطرت على كابل في سبتمبر 1996، ووسعت تدريجياً نفوذها إلى معظم الأراضي الأفغانية، فيما عملت القوات المناهضة لها ضمن "الجبهة الإسلامية المتحدة لإنقاذ أفغانستان"، المعروفة بالتحالف الشمالي.
وضم التحالف مجموعات سياسية وعرقية مختلفة، وكان من أبرز قادته أحمد شاه مسعود، وعبد الرشيد دوستم، ومحمد قسيم فهيم، وإسماعيل خان، وكريم خليلي.
وفي 9 سبتمبر 2001، قُتل القائد البارز في الجبهة المتحدة، أحمد شاه مسعود، في هجوم انتحاري نفذه عنصران من تنظيم القاعدة تنكرا بزي صحفيين، ما ترك أثراً عميقاً في صفوف قوات المعارضة ومعنوياتها.
وبعد يومين، وقعت هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، واتهمت واشنطن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة بالمسؤولية عنها، وطالبت حركة طالبان بتسليم قادة التنظيم وإغلاق معسكراته التدريبية.
وبعد رفض الحركة المطالب الأميركية، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملياتهما العسكرية في 7 أكتوبر 2001.
وفي المرحلة الأولى، استهدفت الضربات المنشآت العسكرية ومراكز القيادة وأنظمة الدفاع الجوي والمطارات ومعسكرات تدريب تنظيم القاعدة، قبل أن تتحول العمليات تدريجياً من مهاجمة المواقع العسكرية الثابتة إلى تقديم دعم مباشر للقوات البرية المناهضة لطالبان.
وانتشرت القوات الأميركية الخاصة إلى جانب القادة الأفغان، وتولت تحديد مواقع طالبان وإحداثياتها الدقيقة لتوجيه الضربات الجوية ضد خطوط دفاع الحركة.
وغيّر هذا التعاون موازين القوى العسكرية بسرعة، إذ فقدت طالبان، رغم امتلاكها قوات مسلحة وسيطرتها على المدن الكبرى، قدرتها على الاحتفاظ بجبهاتها المتعددة في مواجهة القصف الجوي وتقدم قوات المعارضة البرية.
وكان سقوط مدينة مزار شريف في 9 نوفمبر 2001 أول تحول مهم في انهيار سلطة طالبان.
واكتسبت المدينة أهمية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي وارتباطها بطرق المواصلات بين أفغانستان ودول آسيا الوسطى، إذ كانت السيطرة عليها تتيح لطالبان المحافظة على شبكات اتصالاتها العسكرية والإدارية في شمال البلاد.
وشنت قوات عبد الرشيد دوستم، بدعم جوي أميركي وبالتعاون مع مجموعات أخرى مناهضة لطالبان، هجوماً واسعاً على مواقع الحركة. وبعد انهيار خطوط دفاعها، دخلت قوات المعارضة المدينة، ما أدى إلى تفكيك جزء مهم من شبكات طالبان العسكرية وخطوط اتصالها في شمال أفغانستان.
وبعد يومين، في 11 نوفمبر، فقدت طالبان السيطرة على مدينة طالقان، مركز ولاية تخار، وفي اليوم نفسه سيطرت قوات الهزارة التابعة للجبهة المتحدة على باميان.
وفي 12 نوفمبر، دخلت القوات التابعة لإسماعيل خان مدينة هرات، واستعادت السيطرة على هذه المدينة المهمة في غرب أفغانستان من حركة طالبان.
وخلال أيام قليلة، خرجت أربعة مراكز رئيسية في شمال وغرب أفغانستان من سيطرة الحركة، في تطورات أظهرت عجزها عن مواصلة مقاومة منظمة على جبهات متعددة أمام التقدم المتزامن لقوات المعارضة.
وأدى فقدان مزار شريف وطالقان وباميان وهرات إلى تراجع معنويات مقاتلي طالبان، ومهد لانسحابهم من مناطق أخرى.
وكان سقوط كابل في 13 نوفمبر 2001 أكبر ضربة تعرضت لها سلطة طالبان خلال فترة حكمها الأولى.
فبعد سقوط المراكز الرئيسية في الشمال والغرب، تقدمت قوات الجبهة المتحدة نحو العاصمة من عدة محاور، بينما واجهت طالبان خيارين صعبين: إما الدفاع عن كابل وخوض حرب شوارع عنيفة، أو الانسحاب لتجنب محاصرة قواتها بالكامل.
وفي الساعات الأخيرة من يوم 12 نوفمبر، بدأ مقاتلو الحركة مغادرة العاصمة تحت جنح الظلام، مستخدمين المركبات العسكرية وسيارات تويوتا.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" آنذاك، كانت طالبان قد أخلت معظم شوارع كابل بحلول الساعة الخامسة والنصف تقريباً من صباح 13 نوفمبر.
وفي اليوم نفسه، دخلت قوات المعارضة العاصمة، وانتشرت حول المباني الحكومية والقصر الرئاسي والتقاطعات الرئيسية والمنشآت الأمنية.
وعلى خلاف المخاوف السائدة، لم تشهد معظم مناطق المدينة معارك واسعة، لكن انتشار المسلحين وإقامة نقاط التفتيش أعادا إلى أذهان السكان مخاوف تكرار الحروب الأهلية التي شهدتها أفغانستان خلال تسعينيات القرن الماضي.
وفي 14 نوفمبر، خرجت جلال آباد أيضاً من سيطرة طالبان، وتولت قوات المعارضة المحلية إدارة المدينة.
أما قندوز، آخر معاقل طالبان الكبرى في شمال أفغانستان، فسقطت في 25 نوفمبر، بعد حصار وقصف مكثف ومفاوضات بين القادة العسكريين.
وكانت قندهار، مهد نشأة حركة طالبان ومركز سلطة مؤسسها وزعيمها الأول الملا محمد عمر، أهم معقل متبقٍ للحركة بعد سقوط كابل وقندوز.
وتقدمت القوات المناهضة لطالبان نحو قندهار من عدة اتجاهات، وأدت القوات التابعة لحامد كرزاي وغل آغا شيرزاي دوراً مهماً في معارك جنوب أفغانستان، بينما كثفت القوات الأميركية الضغط على طالبان من خلال الضربات الجوية ونشر قوات مشاة البحرية.
وفي 6 ديسمبر 2001، غادرت طالبان قندهار فعلياً، فيما سُجل يوم 9 ديسمبر موعداً رسمياً لنهاية حكمها الأول، مع استسلام المدينة وانتقال السيطرة عليها إلى قوات المعارضة.
وتعتبر بعض المصادر يوم 6 ديسمبر تاريخ السقوط العسكري لقندهار، بينما تعتمد مصادر أخرى يوم 9 ديسمبر موعداً لخروج طالبان النهائي واستسلامها السياسي.
وخلال الانسحاب والاختباء، فر مؤسس الحركة وزعيمها الأول الملا محمد عمر من قندهار.
وهكذا سقط حكم طالبان الأول في ديسمبر 2001، بعد نحو خمس سنوات من سيطرتها على البلاد، لكن التنظيم والشبكات التابعة للحركة لم تُقضَ عليها بالكامل.
وشكلت الضربات الجوية الأميركية عاملاً رئيسياً في انهيار مواقع طالبان. فمنذ بدء الهجمات في 7 أكتوبر، كانت كابل وقندهار وهرات وجلال آباد والمناطق المحيطة بمزار شريف ضمن الأهداف الرئيسية.
واستهدفت العمليات في أيامها الأولى المنشآت العسكرية والرادارات ومراكز الاتصالات والمطارات وأنظمة الدفاع الجوي التابعة لطالبان، قبل أن تتوسع لتشمل المواقع المتحركة والمدرعات والمدفعية وخطوط المواجهة الأمامية.
وفي 11 أكتوبر، تعرضت منطقة قرب مديرية تشرخ بولاية لوغر للقصف، وفي 16 أكتوبر أصابت قنابل أميركية مستودعات في كابل كانت تستخدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي 20 أكتوبر، سقطت قنبلتان تزن كل منهما 500 رطل على منطقة سكنية شمال غربي كابل، وأفادت وسائل الإعلام آنذاك بسقوط ضحايا مدنيين وإصابة عدد من السكان.
وفي قندهار، استهدفت الضربات المنشآت العسكرية ومراكز الاتصالات والمطار، بينما تعرضت المطارات ومراكز الدفاع الجوي في هرات و"شيندند" للقصف.
وفي شمال أفغانستان، أدت الضربات الجوية دوراً مهماً في دعم تقدم قوات عبد الرشيد دوستم.
وخلال ديسمبر، تحول التركيز العسكري الأميركي إلى منطقة تورا بورا بولاية ننغرهار، حيث اعتقدت القوات الأميركية وحلفاؤها الأفغان أن أسامة بن لادن وعدداً من قادة تنظيم القاعدة يختبئون في الكهوف والأنفاق الجبلية.
واستمرت الضربات الجوية المكثفة على تورا بورا من 3 إلى 17 ديسمبر، مستهدفة المواقع الجبلية ومداخل الكهوف.
ورغم الأهمية العسكرية لهذه العمليات، خلّف القصف تداعيات إنسانية واسعة، إذ تعرضت منازل وبنية تحتية أساسية ومرافق مدنية لأضرار، وواجه السكان مخاطر القتل والإصابة والنزوح وفقدان الممتلكات.
وخلال فترة حكم طالبان الأولى، واجهت النساء، كما هو الحال في الفترة الحالية، قيوداً صارمة على التعليم والعمل والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
واضطرت كثير من النساء العاملات إلى ترك وظائفهن، وحُرمت الفتيات من الالتحاق بالمدارس والجامعات.
لكن هذه القيود لم تتمكن من وقف أنشطة النساء بالكامل، إذ واصلت بعضهن التعليم والأنشطة الاقتصادية والثقافية داخل المنازل وفي أماكن سرية، فيما تمسكت أخريات بالأمل في تغيير أوضاعهن.
وكانت راحلة، وهي طبيبة تخرجت في كلية الطب، من بين النساء اللواتي عدن إلى أعمالهن بعد سقوط طالبان. فقد رجعت إلى المستشفى الذي كانت تعمل فيه في كابل، بعد خمس سنوات من بقائها في المنزل.
وقالت راحلة لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "خلال حكم طالبان السابق، كنت ملازمة للمنزل، ولم تكن أسرتي تسمح لي بالعمل أيضاً. لكن في عام 2001، عندما هُزمت طالبان، ذهبت إلى مستشفى حكومي وبدأت العمل. كان ذلك يوماً لا يمكنني نسيانه".
وفي 16 نوفمبر، بثت إذاعة أفغانستان للمرة الأولى منذ سنوات موسيقى للمغني عبد الله مقري، وهو حدث اعتبره كثيرون مؤشراً على العودة التدريجية للحياة الثقافية والفنية.
أما المعلمة نبيلة هاشمي، البالغة من العمر 32 عاماً، فكانت تتنقل سراً بين المنازل خلال حكم طالبان الأول لتعليم 15 فتاة.
وقالت: "كانت هناك مخاطر، لكنني كنت شديدة الحذر. لم أكن أريد أن أُسجن، لأن حدوث ذلك كان سيعني حرمان الفتيات اللواتي أدرّسهن من التعليم مجدداً".
وبعد سقوط الحركة، بدأت الناشطة في حقوق المرأة ثريا برليكا العمل على إعادة تنظيم الجمعيات النسائية، وتحول منزلها الصغير إلى مكان لاجتماع النساء الراغبات في مناقشة حقوقهن الاجتماعية والسياسية.
ومع ذلك، لم تشعر جميع النساء بالأمان بعد سقوط طالبان. فقد استمرت بعضهن في ارتداء البرقع، وفضّلن عدم تغيير سلوكهن أو ملابسهن حتى التأكد من استقرار الأوضاع.
ويرى محللون اجتماعيون أن سقوط أي سلطة قد يؤدي إلى إنهاء القيود الرسمية في وقت قصير، لكن التخلص من الخوف والحرمان والآثار النفسية الناتجة عن سنوات من القمع يحتاج إلى وقت طويل.
ويروي شخص يُشار إليه باسم "م. مسعود"، وكان قد زار كابل لفترة قصيرة خلال حكم طالبان، أن الحركة كانت تتعامل بصرامة وعنف شديدين مع مسألة إطلاق اللحى.
وقال إن عناصر طالبان اعتقلوه في شارع ميوند بكابل لأنه كان قد قصّر لحيته.
وكان بعض عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستخدمون قطعة قماش للتحقق من طول لحى الرجال، إذ كانوا يمررونها على اللحية، ويعتقلون ويسجنون من تبرز شعرات لحيته من خلال القماش.
وشكلت عودة أجهزة التلفزيون والفيديو تحولاً آخر في حياة السكان.
وكان محمد داوود قد سُجن أربع مرات خلال حكم طالبان بسبب بيعه أجهزة التلفزيون والفيديو سراً، لكنه استأنف نشاطه التجاري بعد سقوط الحركة.
وسافر داوود إلى بيشاور، واشترى أجهزة تلفزيون وفيديو، ثم عاد إلى كابل وكتب على زجاج متجره: "تتوفر أجهزة التلفزيون والفيديو وأشرطة الفيديو".
وفي أواخر عام 2001، عادت أصوات الموسيقى إلى أزقة كابل، وأُعيد فتح مدارس الفتيات، وظهرت آمال باستئناف النساء أعمالهن ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية، ما عزز التطلعات إلى قيام أفغانستان جديدة.
واعتقد كثير من الأفغان أن سقوط طالبان سيغير المسار السياسي والاجتماعي للبلاد إلى الأبد، لكن التطورات اللاحقة كشفت مساراً مختلفاً.
فالحركة التي خسرت المدن الكبرى وسلطتها في غضون أسابيع عام 2001، تحولت خلال العقدين التاليين مجدداً إلى قوة عسكرية كبيرة.
وساهم استمرار الوجود العسكري الأجنبي، ونقاط ضعف النظام الجمهوري، والخلافات السياسية، والفساد الإداري، وإعادة بناء طالبان لهياكلها العسكرية والتنظيمية، في تهيئة الظروف التي مكنتها من السيطرة على كابل مرة أخرى.
وفي نوفمبر 2001، لم تكن في لحية محمود، البالغ آنذاك 27 عاماً، شعرة بيضاء واحدة. أما اليوم، وقد بلغ 52 عاماً، فقد أطلق لحيته التي غزاها الشيب بالكامل.
وخلال السنوات الخمس الماضية، عاد محمود ليشهد القيود نفسها التي عاشها في فترة حكم طالبان الأولى.

وكان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أعلن في تقرير حديث أن زراعة الخشخاش في أفغانستان ارتفعت بنسبة 330% مقارنة بالعام الماضي، فيما زاد إنتاج الأفيون بنسبة 400%.

وبحسب التقرير، بلغ إنتاج الأفيون في عام 2026 نحو 1500 طن، فيما ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة بالخشخاش من نحو 10 آلاف هكتار إلى أكثر من 43 ألف هكتار.

وأشار التقرير إلى أن بعض المزارعين يلجأون إلى زراعة الخشخاش في مساحات صغيرة وسط حقول الحبوب أو داخل أراضٍ محاطة بأسوار، بهدف إخفاء زراعته.

وقالت مونيكا جوما، مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الزيادة بأكثر من أربعة أضعاف في زراعة الخشخاش تُظهر صعوبة مواصلة خفض هذه الزراعة دون توفير مصادر دخل بديلة للمزارعين. وأضافت أن المزارعين الفقراء يلجأون إلى زراعة الخشخاش لتأمين الغذاء لأسرهم.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية التقرير، ووصفته بأنه «غير متوازن» ويستند إلى «أدلة غير مباشرة».

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها في بيان صدر الخميس: «إن إعداد مواد سياسية ودعائية موجّهة لا يسهم في مكافحة هذه الظاهرة».

وأشارت الخارجية الروسية، في معرض انتقادها للتقرير، إلى اعتماده على صور الأقمار الصناعية، قائلة إن الخبراء قد يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة عند تحليل هذه الصور.

كما اعتبرت الوزارة أن التقرير لم يقدم تفسيراً مقنعاً للأسباب التي قد تدفع طالبان إلى تقويض مصداقيتها، في وقت تسعى فيه الحركة إلى الحصول على اعتراف دولي واسع.

وفي الوقت نفسه، أقرت روسيا بأن مشكلة المخدرات لا تزال قائمة في أفغانستان، وأن مسؤولي طالبان على دراية بها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قوات طالبان تنفذ عمليات بشكل شبه يومي في مناطق مختلفة من أفغانستان، بهدف تدمير مصانع إنتاج المخدرات وضبط هذه المواد ومصادرتها. وأكدت الوزارة أهمية التعاون مع طالبان ودعم جهود الحركة في مكافحة المخدرات.

من جانبها، قالت طالبان إن تقرير الأمم المتحدة لا يعكس بصورة صحيحة الوضع الحقيقي في أفغانستان والإنجازات التي حققتها الحركة في مكافحة المخدرات.

وزعمت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، في بيان، أن مكتب الأمم المتحدة استند إلى «صور الأقمار الصناعية والتقديرات ومعلومات مضللة صادرة عن جماعات مغرضة».

وأضافت الوزارة أنها دمّرت خلال عام 2026 أكثر من 26 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالنباتات المخدرة في مختلف الولايات الأفغانية.

فيما أثارت توقفاته المتكررة وصعوبته في مواصلة الحديث ردود فعل وانتقادات.
وجاءت تصريحات ترامب يوم الأربعاء، خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية بولاية فرجينيا.
وأثناء حديثه عن الجندي ريان هندريكسون، أحد أفراد القوات الأميركية الخاصة المعروفة باسم "القبعات الخضراء"، قال ترامب إنه داس عام 2010 على متفجرات زرعها العدو أثناء عبوره قرية خاضعة لسيطرة طالبان في أفغانستان.
وقارن الرئيس الأميركي في جزء من خطابه بين مدة الحروب والخسائر البشرية التي تكبدتها القوات الأميركية في كوريا وفيتنام والعراق وأفغانستان، وبين الحرب الحالية لبلاده مع إيران.
وقال إن الوجود العسكري الأميركي في تلك البلدان استمر سنوات طويلة وأسفر عن سقوط آلاف القتلى، لكن الولايات المتحدة لم تحصل في المقابل على "شيء يُذكر".
وأثار جزء آخر من خطاب ترامب اهتماماً بسبب توقفاته المتكررة وصعوبته في متابعة رواية القصة، إذ توقف مرات عدة بين الجمل، وكرر بعض الكلمات وصححها قبل مواصلة حديثه.
وقال في إحدى العبارات: "لقد وقع... تحت أقدام... العدو. أعني أنه... كان العدو يحيط به من كل جانب".
وأضاف في موضع آخر: "لقد ارتكب خطأً، خطأً كان الناس يرتكبونه أثناء وجودهم في المعارك والأدغال. لقد داس على متفجرات العدو، وكان هناك الكثير منها".
وانتشر هذا المقطع من خطاب ترامب على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سخر عدد من المستخدمين من استخدامه كلمة "الأدغال"، مشيرين إلى الطبيعة الجافة في معظم مناطق أفغانستان.
ومع ذلك، توجد في أفغانستان مناطق تغطيها الغابات، وكانت انتقادات المستخدمين تركز بصورة أساسية على غياب الغابات الاستوائية الكثيفة في البلاد.
وأعاد الرقيب السابق في مشاة البحرية الأميركية، هاريسون لانسينغ، نشر المقطع المصور من خطاب ترامب، وكتب ساخراً: "آه، نعم، أدغال أفغانستان الشهيرة".
كما علقت المحللة السياسية جوان كاردوتشي، المعروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي باسم "JoJofromJerz"، قائلة: "أدغال... أفغانستان؟".
وتعود قصة الجندي الأميركي ريان هندريكسون إلى عام 2010، عندما داس على عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء محاولته إنقاذ جندي أفغاني في أفغانستان، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وكان الانفجار شديداً إلى درجة تسببت في تحطم عظام ساقه، وكاد أن يفقد ساقه اليمنى.
وخضع هندريكسون لـ27 عملية جراحية، وتوقف قلبه مرتين قبل أن يتعافى، ثم عاد إلى أفغانستان بعد 18 شهراً من إصابته وشارك مجدداً في مهمات عسكرية.
وحصل هندريكسون على وسام النجمة الفضية تقديراً لشجاعته، وألّف لاحقاً كتاباً عن تجاربه، كما أسس منظمة خيرية تعمل على إزالة الألغام والمتفجرات.
ولم تقتصر الانتقادات على حديث ترامب عن الأدغال، بل شملت أيضاً توقفاته المتكررة أثناء الخطاب وصعوبته في مواصلة الرواية.
وكتب مقدم البرامج الصوتية غريغ بوش تعليقاً على الخطاب: "مشاهدة دماغه وهو يتجمد، ثم يعيد التشغيل، ثم يتجمد مجدداً ويعود للعمل، تشبه مشاهدة إعادة تشغيل جهاز كمبيوتر في الوقت الفعلي".
كما كتبت جينيفر كيمبال، وهي من منتقديه: "إنه يقرأ من شاشة عرض النصوص، ومع ذلك تظل كلماته مشوشة وبلا معنى".
وأثار بعض المنتقدين تساؤلات بشأن القدرات الإدراكية للرئيس الأميركي، لكن ردود الفعل على طريقة إلقائه الخطاب لا تشكل بحد ذاتها دليلاً على وجود مشكلة طبية أو اضطراب إدراكي لديه.
وسبق أن ارتكب ترامب أخطاء لفظية عدة خلال خطاباته العلنية، من بينها استخدامه عبارة "7/11" بدلاً من "9/11" أثناء حديثه عن هجمات 11 سبتمبر 2001، خلال تجمع انتخابي في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في أبريل 2016.
وفي يونيو 2024، أخطأ أيضاً في اسم الطبيب السابق للبيت الأبيض وعضو مجلس النواب الأميركي روني جاكسون، عندما أشار إليه باسم "روني جونسون" أثناء حديثه عن اختبار لقدراته الإدراكية.
وفي يناير 2026، كرر ترامب اسم آيسلندا بدلاً من غرينلاند عدة مرات أثناء حديثه عن الخلافات المتعلقة بغرينلاند في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وهو خطأ أوردته صحيفة "واشنطن بوست" ضمن الأخطاء التي شهدها الخطاب.
وتأتي هذه الانتقادات بعدما بلغ ترامب الثمانين من عمره في 14 يونيو 2026، في وقت باتت فيه سنّه وتوقفاته وأخطاؤه اللفظية المتكررة في الخطابات العامة موضع نقاش وتكهنات بين منتقديه بشأن صحته وقدراته الإدراكية.