• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

طالبان تعلن إحباط تهريب 159 عملة تاريخية عبر مطار قندهار

14 نوفمبر 2026، 04:00 غرينتش+0آخر تحديث: 17:31 غرينتش+0

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان إحباط محاولة لتهريب 159 عملة تاريخية عبر مطار قندهار الدولي، واعتقال شخص متهم بمحاولة نقلها إلى خارج أفغانستان، في وقت تتواصل فيه المخاوف بشأن حماية الآثار الأفغانية والاتهامات الموجهة

إلى عناصر من الحركة بالتورط في عمليات تنقيب غير قانونية.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته يوم السبت، إن العملات المضبوطة تعود إلى فترات حكم ملوك أفغانستان السابقين، وبينهم أمان الله خان ونادر شاه ومحمد ظاهر شاه.
وجاء في البيان أن "هذه العملات التاريخية، التي تعود إلى عهود ملوك أفغانستان السابقين، بما فيها فترات حكم أمان الله خان ونادر شاه ومحمد ظاهر شاه، كان شخص يحاول تهريبها إلى خارج البلاد، قبل أن تتمكن قوات الأمن في المطار من اكتشافها ومصادرتها".
ولم تكشف وزارة الداخلية عن هوية الشخص المعتقل أو الوجهة التي كان ينوي نقل العملات إليها.
وسبق أن أعلنت حركة طالبان إحباط عدة محاولات لتهريب قطع أثرية وعملات تاريخية عبر المعابر الحدودية والمطارات الأفغانية.
ففي أغسطس 2025، أعلنت شرطة الحدود التابعة للحركة اعتقال 40 شخصاً خلال أسبوعين بتهم تتعلق بتهريب الدولار الأميركي والآثار التاريخية وتزوير التأشيرات، دون الكشف عن عدد القطع الأثرية المضبوطة أو المواقع التي شهدت عمليات الاعتقال.
كما أعلنت وزارة المالية التابعة لحركة طالبان، في يونيو 2023، ضبط قطع أثرية كانت مخبأة داخل شاحنة عند معبر تورخم الحدودي، أثناء محاولة تهريبها إلى باكستان.وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة عملات تاريخية وأواني وتماثيل وقطعاً أخرى، دون تقديم معلومات بشأن عمرها التاريخي أو الجهة التي كانت ستتسلمها.وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحركة إحباط تهريب آثار تاريخية قالت إن قيمتها تبلغ 27 مليون دولار، عُثر عليها في ولاية باميان، واعتقال عدة أشخاص على خلفية القضية.وأعلنت إدارة الآثار التابعة للحركة آنذاك تسليم 80 قطعة أثرية إلى المتحف الوطني في كابل، بعد العثور عليها في منطقة منجم مس عينك بولاية لوغر ومنطقة شيوكي في كابل.وشملت القطع جراراً وأواني فخارية ومصابيح زيتية وأحجاراً للزينة وعملات تاريخية، قالت الحركة إنها تعود إلى العصرين الكوشاني والساساني.وفي المقابل، واجهت حركة طالبان اتهامات بالتورط في عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، خصوصاً في المواقع التاريخية بولاية باميان.ففي فبراير 2026، أفادت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن حركة طالبان بدأت عمليات حفر واسعة في منطقة أثرية بوادي سوماره، بالقرب من مدينة ضحاك التاريخية في باميان.وذكرت المصادر أن الحركة نشرت قوات في المنطقة ومنعت السكان من الوصول إليها، وأخلت المنطقة من بعض سكانها، فيما استُخدمت حفارات وآليات ثقيلة في أعمال تنقيب متواصلة على مدار اليوم.وأضافت أن عناصر الحركة انتشروا في المنطقة بحجة حماية أحد المناجم، دون الكشف عن طبيعة أعمال الحفر أو أهدافها.ولم يقدم المسؤولون المحليون في حركة طالبان توضيحات بشأن تلك العمليات.كما سبق أن أُثيرت اتهامات للحركة بإجراء حفريات غير قانونية قرب موقع تمثالي بوذا التاريخيين في باميان، رغم التحذيرات المتعلقة بحماية المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".وكان حاكم باميان السابق التابع لحركة طالبان، عبد الله سرحدي، قد أقر بحدوث أعمال حفر في محيط موقع تمثالي بوذا.وتثير هذه التقارير مخاوف بشأن مصير التراث الثقافي الأفغاني، خصوصاً أن حركة طالبان سبق أن دمرت تمثالي بوذا التاريخيين في باميان خلال فترة حكمها الأولى عام 2001.ورغم إعلان الحركة التزامها بحماية التراث الثقافي ومنع تهريب الآثار، فإن تقارير الحفريات غير القانونية والاتهامات الموجهة إلى بعض عناصرها تواصل إثارة التساؤلات بشأن إجراءات حماية المواقع الأثرية والقطع التاريخية في أفغانستان.














اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

بعد 25 عاماً من سقوط حكم طالبان الأول: أفغانيات يروين ذكريات الحرمان وعودة القيود

14 نوفمبر 2026، 01:00 غرينتش+0
100%

كانت لينا في الثامنة من عمرها عندما سقط حكم حركة طالبان الأول في أفغانستان أواخر عام 2001. وكانت والدتها، التي عملت معلمة قبل سيطرة الحركة على البلاد، قد علمتها القراءة والكتابة في المنزل، لكن لينا لم تكن تعلم آنذاك أنها

ستحظى يوماً بفرصة الذهاب إلى المدرسة ومواصلة تعليمها.
وبعد سقوط حركة طالبان وإعادة فتح المدارس، التحقت لينا بالصف الثاني. وتقول إن أجواء المدرسة كانت تجربة جديدة بالنسبة إليها، وعالماً مجهولاً لم تكن تعرف عنه سوى ما سمعته من الآخرين.
وغيّرت هذه الفرصة التعليمية نظرتها إلى المستقبل، إذ اختارت لاحقاً الصحافة مهنة لها، وهي تعمل اليوم في المجال الإعلامي خارج أفغانستان.
لكن شقيقاتها الأكبر سناً لم يحظين بالفرصة نفسها، فقد حُرمن من التعليم خلال فترة حكم حركة طالبان الأولى، ولم يتمكنّ بعد إعادة فتح المدارس من استكمال دراستهن بسبب تقدمهن في العمر والظروف الاجتماعية السائدة آنذاك.
وقالت لينا لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "كنت محظوظة جداً لأن نور التعليم أضاء حياتي في السن المناسبة، لكن الحظ لم يحالف شقيقاتي الأكبر سناً. وما زلن حتى الآن غير قادرات على إكمال دراستهن".
عودة النساء إلى التعليم والعمل بعد خمس سنوات من الحرمان
خلال فترة حكم حركة طالبان الأولى، التي استمرت خمس سنوات، حُرمت النساء من الالتحاق بالمدارس والجامعات والعمل في قطاعات حكومية واجتماعية عديدة، كما فُرضت قيود مشددة على مشاركتهن في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأثرت القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء وتنقلهن ومشاركتهن في المجتمع على حياة ملايين الأفغانيات، واضطرت بعض الأسر إلى مغادرة البلاد، بينما واصلت النساء اللواتي بقين في أفغانستان حياتهن في ظروف صعبة ووسط قيود صارمة.
ومع سقوط حكم حركة طالبان عام 2001، بدأت مرحلة جديدة أتاحت للنساء فرصاً للمشاركة في المجالات التعليمية والاجتماعية والسياسية.
وكان من أبرز مظاهر هذا التحول انعقاد المجلس الكبير الطارئ "اللويا جيرغا" في كابل، بمشاركة أكثر من 1500 ممثل من مختلف ولايات أفغانستان، بينهم نحو 200 امرأة.
وجاءت مشاركة النساء في ذلك الاجتماع بعد أشهر قليلة من حرمانهن من الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية.
وروت إحدى المشاركات في الاجتماع، وهي امرأة من إحدى ولايات جنوب شرقي أفغانستان فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أنها أمضت خمس سنوات داخل المنزل خلال حكم حركة طالبان الأول، ولم تكن لديها رؤية واضحة لمستقبلها.
وكانت تعمل قبل وصول الحركة إلى السلطة معلمة ومديرة مدرسة، لكنها اضطرت خلال فترة حكم طالبان إلى تنظيم صفوف تعليمية سرية تحت غطاء تدريس القرآن الكريم، وتمكنت من تعليم أكثر من 30 فتاة القراءة والكتابة.
وقالت إن عودة الفتيات إلى المدارس بعد سقوط طالبان كانت من أسعد لحظات حياتها، إذ بدأت تتنقل بين منازل منطقتها لتشجيع الأسر على إرسال بناتهن وأخواتهن إلى المدارس.
ولاقت جهودها قبولاً لدى السكان المحليين، الذين اختاروها لاحقاً ممثلة عن منطقتهم للمشاركة في اجتماع المجلس الكبير الطارئ في كابل.
وقالت المرأة: "عندما رأيت، بعد وقت طويل، النساء والرجال في مكان واحد، جنباً إلى جنب ومن دون تمييز على أساس الجنس، شعرت بالأمل تجاه مستقبل أفغانستان".

"انتهت سياسة البرقع".. ذكريات الحرية بعد سقوط طالبان
من بين النساء اللواتي شهدن التحولات التي أعقبت سقوط حركة طالبان، حليمة أحمدي، التي تستعيد ذكريات انتقالها من مرحلة كانت فيها النساء مجبرات على ارتداء البرقع والالتزام بقيود صارمة، إلى مرحلة استطاعت خلالها السفر والعمل بحرية أكبر.
وتقول حليمة إنها خلال حكم حركة طالبان الأول لم تكن تتصور أن تتمكن امرأة من اختيار ملابسها بحرية والذهاب إلى عملها دون خوف.
لكنها بعد أحداث عام 2001 عاشت أياماً استطاعت فيها السفر إلى القرى والمناطق النائية دون ارتداء البرقع.
وتتذكر أنها سافرت، بعد سقوط طالبان، في مهمة عمل إلى منطقة نائية في ولاية كابل للمرة الأولى دون برقع، وكانت ترتدي الملابس التقليدية لنساء العاصمة مع غطاء للرأس.
وتقول إن مظهرها كان غير مألوف بالنسبة إلى سكان المنطقة، إلى درجة أن بعضهم اعتقد أنها زائرة من دولة أجنبية.
وكانت حليمة تعمل خلال حكم حركة طالبان الأول في مشروع متعلق بالنساء تابع لمنظمة "أكتد" في ولاية تخار، لكنها لم تكن راضية عن الأوضاع السائدة آنذاك، مشيرة إلى أن فرص العمل المحدودة التي أتيحت لها لم تكن متوفرة لجميع النساء الأفغانيات.
وبعد تأسيس وزارة شؤون المرأة في الحكومة الأفغانية الجديدة، طُلب منها الانتقال من تخار إلى كابل، فتوجهت إلى العاصمة برفقة أسرتها.
وقالت حليمة: "خلال الطريق، طلب مني زوجي مرات عدة ارتداء البرقع لأسباب أمنية، لكنني كنت أقول له بثقة: اطمئن، لن تحدث أي مشكلة، فقد انتهت سياسة البرقع".
وبعد سنوات، تولت حليمة منصب رئيسة شؤون المرأة، لكنها تؤكد أن آثار الحرمان الذي عاشته خلال سنوات حكم حركة طالبان الأولى ظلت حاضرة في حياتها حتى النهاية.

عودة طالبان تعيد القيود على حياة النساء الأفغانيات
أدت عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 إلى تغيير مسار حياة النساء الأفغانيات بصورة جذرية، بعد نحو عقدين من الفرص التي أتيحت لهن منذ سقوط حكم الحركة الأول.
وأُغلقت المدارس التي فتحت أبوابها للفتيات بعد عام 2001 مرة أخرى أمام أعداد كبيرة منهن، فيما فُرضت قيود مشددة على مشاركة النساء في الجامعات والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والأنشطة العامة.
كما ألغت حركة طالبان وزارة شؤون المرأة، وحولت مبناها إلى مقر لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهية بذلك وجود مؤسسة حكومية تولت على مدى نحو عشرين عاماً مسؤولية دعم حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي منذ عام 2021.
كما أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نحو 80٪ من الأفغانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاماً لا يدرسن ولا يعملن ولا يشاركن في القطاعات المهنية والتخصصية.
وتقول حليمة أحمدي، تعليقاً على عودة حركة طالبان إلى الحكم، إن "إنجازات السنوات الماضية لم يكن ينبغي أن تضيع بهذه الطريقة".
وترى حليمة أن عودة الحركة إلى السلطة شكلت انتكاسة كبيرة للمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات خلال العقدين الماضيين.
وتعتقد أن النساء والرجال كان ينبغي أن يواصلوا مقاومتهم حتى اللحظة الأخيرة لمنع عودة حركة طالبان إلى الحكم، حتى لا تتمكن الحركة من السيطرة على أفغانستان مجدداً نتيجة سياسات الدول الأجنبية.
ورغم مرور خمس سنوات على عودة الحركة إلى السلطة، لا تزال حليمة تأمل أن تنتهي المرحلة الحالية من حكم طالبان يوماً ما، كما انتهت فترة حكمها الأولى عام 2001.

إيران تسعى لربط أفغانستان بأسواق الخليج عبر موانئ خوزستان

13 نوفمبر 2026، 23:00 غرينتش+0
100%

قال أمين غرفة تجارة الأهواز الإيرانية إن إمكانات الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية في محافظة خوزستان يمكن أن تربط أفغانستان بأسواق العراق والإمارات والكويت ودول أخرى في منطقة الخليج،

وتساهم في خفض تكاليف نقل البضائع الأفغانية وتقليص مدة وصولها إلى الأسواق الإقليمية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال أمين غرفة تجارة الأهواز، محمد نجفيان، إن رجال الأعمال في ولاية هرات الأفغانية يمكنهم الاستفادة من إمكانات النقل في خوزستان لتصدير منتجاتهم الصناعية والزراعية إلى الأسواق الإقليمية، بما فيها العراق والإمارات والكويت.
وأوضح نجفيان أن استخدام موانئ خوزستان وشبكات النقل المتكاملة يمكن أن يقلل تكاليف نقل البضائع الأفغانية والوقت اللازم لوصولها إلى أسواق جنوب المنطقة، ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وشدد على أهمية الدبلوماسية التجارية في إزالة العقبات أمام التبادل الاقتصادي، مشيراً إلى أن مباشرة المستشار التجاري الإيراني الجديد عمله في أفغانستان يمكن أن توفر فرصة لتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين، وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
واعتبر نجفيان أن الإمكانات الزراعية في هرات والصناعات التحويلية في خوزستان توفر أرضية مناسبة للتعاون المشترك.
وأوضح أن هرات تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية، بينما تستطيع خوزستان، بما لديها من صناعات معالجة الأغذية وإنتاجها وتعبئتها، المساهمة في استكمال سلاسل القيمة لهذه المنتجات.
وأضاف أن الاستثمار المشترك في الصناعات الغذائية ومعالجة المحاصيل الزراعية وإنشاء خطوط التعبئة والتغليف يمكن أن يزيد القيمة الاقتصادية للمنتجات، ويفتح المجال أمام تصديرها إلى أسواق دول ثالثة.
وبحسب وكالة "إرنا"، جعلت إيران وأفغانستان خلال السنوات الماضية تطوير طرق النقل العابر وشبكات السكك الحديدية من المجالات الرئيسية للتعاون بهدف توسيع التجارة الثنائية.
ويُعد معبرا إسلام قلعة في هرات ودوغارون في محافظة خراسان رضوي الإيراني من أهم طرق التجارة البرية بين البلدين.
وأكد مسؤولون من الجانبين في مناسبات عدة أهمية زيادة القدرة الاستيعابية لحركة الشاحنات، وتقليل الإجراءات الجمركية، وتسهيل التبادل التجاري.
كما يمثل خط السكك الحديدية بين خواف وهرات أحد أهم مشاريع الربط بالسكك الحديدية بين إيران وأفغانستان.
ووفقاً لتقارير منشورة، أتاح هذا الخط نقل البضائع الأفغانية والمنتجات المعدنية إلى الموانئ الجنوبية الإيرانية وأسواق أخرى.

نائب الرئيس السابق: مسؤولون أمنيون حاليون في طالبان كانوا يتعاونون مع استخباراتنا

13 نوفمبر 2026، 19:00 غرينتش+0
100%

قال نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، إن بعض المسؤولين الحاليين في القطاع الأمني التابع لحركة طالبان كانوا يتعاونون مع أجهزة استخبارات الحكومة السابقة، وكشفوا لها عن شبكات عديدة، مشيراً إلى أن عناصر الحركة الذين اعتُقلوا

في تلك الفترة كانوا يعبرون عن ندمهم على أفعالهم ويتوسلون للإفراج عنهم.
وكتب أمر الله صالح، يوم الجمعة، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه أجرى على مدى سنوات محادثات تفصيلية مع عدد كبير من عناصر طالبان متوسطي الرتب وبعض قادتها أثناء اعتقالهم.
وأوضح أن عناصر الحركة المعتقلين كانوا خلال استجوابهم أمام المدعين العامين والقضاة، يظهرون الندم على أفعالهم ويطلبون الصفح، خلافاً للصورة التي يجري تقديمها عنهم حالياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المعتقلين كانوا يقولون إنهم يريدون أن يكونوا نافعين لبلادهم، ويعبرون عن ندمهم على قتل مواطنيهم.
وزعم صالح أن التحقيقات لم تتضمن استخدام التعذيب الجسدي، موضحاً أنه كان يؤمن بإمكانية الحصول على اعترافات المتهمين من خلال الصبر والدقة والاهتمام بالتفاصيل.
وتحدث صالح عن قضية أحد القضاة في حركة طالبان، يُدعى ملا شهاب الدين، كان من سكان ولاية أروزغان، واعتُقل خلال فترة الحكومة السابقة.
وقال إن ملا شهاب الدين نُقل إلى القصر الرئاسي بناءً على طلب الرئيس السابق حامد كرزي، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، قبل إغلاق ملف قضيته وإعادته إلى منزله مع مبلغ مالي وبعض الإمكانات.
وأضاف نائب الرئيس السابق أن شباناً آخرين اعتُقلوا من صفوف طالبان أو قيادتها، بخلاف ملا شهاب الدين، لم تكن لديهم الروح المعنوية اللازمة للحديث، وكانوا يتوسلون طلباً للإفراج عنهم.
وأكد أنه لم يسجل لحظات توسّل المعتقلين وندمهم احتراماً للكرامة الإنسانية.
كما زعم صالح أن بعض نواب المسؤولين الحاليين في القطاع الأمني التابع لطالبان كانوا في السابق متعاونين مع أجهزة الاستخبارات في الحكومة السابقة، وكشفوا لها عن شبكات عديدة.
وقال إنه عندما يستمع اليوم إلى التصريحات المبالغ فيها لبعض مسؤولي طالبان، يشعر أحياناً بالرغبة في نشر نسخ من محاضر اعترافاتهم المسجلة، لكنه لا يزال يرى ضرورة الاحتفاظ بهذه الوثائق والاستفادة منها.
وتأتي تصريحات صالح في وقت يبث فيه التلفزيون الوطني الأفغاني الخاضع لسيطرة طالبان برنامجاً بعنوان "تحت ظلال السجن"، يتناول قصص وتجارب مقاتلي الحركة الذين اعتُقلوا خلال فترة النظام الجمهوري، ويتحدثون فيه عن ظروف احتجازهم والمعاملة التي تعرضوا لها.
وكان تقرير لـ"أفغانستان إنترناشيونال" قد أشار إلى أن عناصر طالبان السابقين يتحدثون في البرنامج عن تجاربهم في السجون خلال فترة الجمهورية، دون التطرق إلى التهم التي اعتُقلوا بسببها.

الأهداف السياسية والأمنية وراء زيارة الوفد الاقتصادي الروسي إلى كابل

13 نوفمبر 2026، 18:00 غرينتش+0
100%

شهدت كابل زيارة وفد روسي رفيع المستوى ضم ممثلين عن نحو 70 شركة، وأسفرت عن توقيع 15 مذكرة تفاهم اقتصادية، لكن وراء هذا التحرك التجاري تسعى موسكو، وفقاً لمراقبين، إلى تحقيق أهداف سياسية وأمنية أوسع في أفغانستان والمنطقة.

ووصل نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، يوم الخميس، إلى العاصمة كابل على رأس وفد كبير ضم مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص الروسي.
واستقبل وزير الخارجية في حركة طالبان، أمير خان متقي، المسؤول الروسي في مطار كابل، قبل أن يعقد أوفيرتشوك لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الحركة، بينهم رئيس الوزراء ملا محمد حسن آخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ملا عبد الغني برادر.
ورافق الوفد الروسي ممثلون عن نحو 70 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، وعقدوا لقاءات مع نظرائهم الأفغان في فندق سيرينا بكابل.
وأسفرت الزيارة عن توقيع 15 مذكرة تفاهم بين حركة طالبان ومؤسسات روسية وشركات خاصة من البلدين، بقيمة إجمالية معلنة تتجاوز 100 مليون دولار.
وشملت مذكرات التفاهم التجارة الثنائية والاستثمار المشترك واستخراج المعادن والصناعات التحويلية والزراعة والنقل العابر وتسهيل العلاقات التجارية.
وكانت الأدوية والطاقة والقمح والزيوت النباتية والدقيق والمشروبات غير الكحولية والفواكه الطازجة وزيت دوار الشمس من بين السلع التي تناولتها مباحثات التعاون.
ودعا نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا عبد الغني برادر، الشركات الروسية إلى الاستثمار في استخراج المعادن وإنشاء المصانع وتطويرها وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في أفغانستان.
كما طلب من روسيا المشاركة في إنشاء الطرق والسكك الحديدية والأنفاق، ولا سيما نفق سالنغ الثاني.
وقال برادر إن حركة طالبان تتوقع مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمته الحالية تتجاوز 300 مليون دولار.
من جانبه، قال أوفيرتشوك، وفقاً لبيان صادر عن حركة طالبان، إن "أفغانستان دولة مهمة بالنسبة إلى روسيا، وموسكو تولي أهمية لتحسين علاقاتها مع كابل".
وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بأكثر من الضعف خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، متجاوزاً 349 مليون دولار.
ويرى مراقبون أن روسيا تسعى، إلى جانب المكاسب الاقتصادية، إلى توسيع نفوذها في أفغانستان وتحقيق أهدافها الجيوسياسية والأمنية.
واعتبر رئيس مركز أفغانستان المعاصرة في موسكو، محمد عمر نثار، أن زيارة أوفيرتشوك تحمل أهمية جيوسياسية، مشيراً إلى أنها أول زيارة لمسؤول روسي رفيع المستوى إلى أفغانستان منذ اعتراف موسكو بسلطة طالبان.
وقال نثار لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أولاً، هذه أول زيارة لمسؤول روسي رفيع المستوى إلى أفغانستان بعد الاعتراف بسلطة طالبان باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد. ثانياً، ستلفت هذه الزيارة انتباه الدول المجاورة، ولا سيما باكستان. وستعتمد المحادثات الروسية المقبلة مع إسلام آباد، إلى حد ما، على نتائج هذه الزيارة".
ولم يقدم نثار تفاصيل إضافية بشأن هذه النقطة، لكن روسيا سبق أن دعت إلى خفض التوتر والتوسط بين حركة طالبان وباكستان.
وبعد اجتماع صيغة موسكو، اتهمت وسائل إعلام باكستانية روسيا بالانحياز إلى طالبان.
ويرى نثار أن توسيع التجارة وزيادة الصادرات يمثلان أولوية مهمة لطالبان، بينما تهتم روسيا بدرجة أكبر بمشاريع البنية التحتية والنقل العابر.
وحدد استخراج المعادن وإنشاء السكك الحديدية وخطوط نقل الغاز ضمن المجالات التي تحظى باهتمام موسكو.
لكنه أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب توفير الأمن والطاقة والبنية التحتية المناسبة وتهيئة ظروف الاستثمار، مؤكداً أنه لا ينبغي توقع معالجة جميع هذه التحديات بسرعة.
ولفت نثار إلى أن أوفيرتشوك مسؤول في الحكومة الروسية عن قطاعي النقل والنقل العابر، وهو ما قد يفسر تركيز زيارته على مشاريع الربط الإقليمي والبنية التحتية.
وقال إن أفغانستان، في ظل نمو سكانها، أصبحت سوقاً استهلاكية جذابة لبعض المنتجات الروسية، مشيراً إلى أن الدقيق والزيوت النباتية يتصدران السلع التي تحتاجها البلاد.
كما اعتبر المشتقات النفطية من الاحتياجات الرئيسية للسوق الأفغانية، في وقت بدأت فيه واردات الأدوية الروسية إلى أفغانستان بالتوسع.
ومع ذلك، يرى نثار أن العقبات الهيكلية لا تزال تحد من إمكانات توسيع التجارة بين البلدين.
وقال: "أهم عقبة هي غياب العلاقات المصرفية المباشرة. إضافة إلى ذلك، يجب معالجة المشكلات الموجودة في نقل البضائع. فبعض السلع الروسية تفقد قدرتها التنافسية بسبب تكاليف النقل. وينبغي تحسين مسارات النقل متعددة الوسائط، بما فيها الطرق العابرة لإيران".
وأضاف: "تنظر روسيا إلى أفغانستان، على المدى الطويل، باعتبارها جزءاً من ممر للنقل العابر يمكنه ربط مسارات الشمال بالجنوب والجنوب بالشمال".
لكن تصاعد التوترات والاشتباكات بين حركة طالبان وباكستان يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام تنفيذ هذه المشاريع.
وقال نثار إن العلاقات بين كابل وإسلام آباد تكتسب أهمية حاسمة في هذا المجال، لأن جميع مشاريع النقل العابر التي تمر بأفغانستان تقريباً ترتبط بصورة أو بأخرى بالطرق الباكستانية.
وإلى جانب التنافس على طرق النقل، تحتل دول آسيا الوسطى مكانة مهمة في حسابات روسيا وطالبان.
ويرى الباحث الاقتصادي لطف الرحمن رحيمي أن الأهمية الاقتصادية للعلاقات بين روسيا وطالبان يجب ألا تُبالغ في تقديرها.
وقال رحيمي، في إشارة إلى ما وصفه بإخفاق الاجتماع الأخير لصيغة موسكو، إن روسيا تحاول استعادة موقعها في العلاقات الإقليمية.
واعتبر أن أوزبكستان تمثل في الظروف الحالية إحدى أهم أدوات النفوذ الإقليمي المتاحة لروسيا، نظراً إلى توسع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع حركة طالبان.
وقال: "أصبحت سلطة طالبان والاقتصاد الأفغاني يعتمدان بدرجة كبيرة على أوزبكستان وحدودها. كما يؤدي الأوزبك بصورة غير رسمية دور تمثيل طالبان والوساطة لصالحها في واشنطن".
وأضاف أن المسؤولين الأوزبك يسعون إلى التحدث باسم طالبان في الدول الغربية، لكن الحركة تشعر بالقلق من هذا الدور، ولا ترغب في أن تتخذ أوزبكستان مواقف نيابة عنها.
وتجاوزت قيمة التبادل التجاري بين أفغانستان وأوزبكستان مليار دولار، فيما تسعى حركة طالبان منذ سنوات إلى استخدام أوزبكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى بوصفها طرقاً بديلة لتقليل اعتماد البلاد على المعابر الباكستانية.
وتزداد أهمية هذه المساعي في ظل التوترات الحدودية وإغلاق المعابر التجارية بين طالبان وباكستان، ما تسبب في اضطرابات بالتجارة والنقل العابر في أفغانستان.
وتراجعت العلاقات التجارية بين أفغانستان وباكستان إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فيما أعلنت وزارة التجارة الباكستانية مؤخراً أن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان تسبب في خسائر تجارية لبلادها بلغت 1.3 مليار دولار.
وإلى جانب المصالح التجارية ومشاريع النقل، يرى مراقبون أن الأولوية الرئيسية لروسيا في تعاملها مع حركة طالبان تتمثل في القضايا الأمنية والجيوسياسية.
وقال نائب سابق لوزير الخارجية الأفغاني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن موسكو تسعى إلى إبقاء طالبان ضمن محورها السياسي والأمني، ومنع توسع نفوذ الدول الغربية في أفغانستان.
وأوضح الدبلوماسي السابق أن روسيا تعمل على تعزيز "صيغة موسكو" وتحويلها إلى الإطار الرئيسي للتفاعلات السياسية المتعلقة بأفغانستان، في مواجهة مسار الدوحة وما تعتبره موسكو النهج الغربي لحل الأزمة الأفغانية.
وأضاف المسؤول السابق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن روسيا تسعى إلى تقديم مقاربة مختلفة لزيادة دورها ودور حلفائها الإقليميين في مستقبل أفغانستان.
وكشف أن موسكو قدمت إلى طالبان خطة تركز أساساً على القضايا السياسية والأمنية، وتهدف، من بين أمور أخرى، إلى منع الحركة من التقارب المفرط مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى.
لكن المخاوف الأمنية الروسية لا تقتصر على التنافس مع الغرب، إذ تمثل أنشطة الجماعات المسلحة المرتبطة بالتيارات المتطرفة في آسيا الوسطى والقوقاز قضية مهمة في العلاقات بين موسكو وطالبان.
وقال الدبلوماسي السابق إن روسيا تطالب طالبان بمنع أنشطة الجماعات التي تعتبرها تهديداً لأمن آسيا الوسطى والقوقاز.
وأشار في هذا السياق إلى جماعة أنصار الله والحركة الإسلامية الأوزبكية ومقاتلي الأويغور والمسلحين الشيشان المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، بما فيها تنظيم داعش خراسان.
وأضاف أن تهريب المخدرات يمثل مصدر قلق أمني آخر بالنسبة إلى روسيا، التي تطالب طالبان بمكافحة الشبكات التي تنقل المخدرات عبر آسيا الوسطى إلى الأراضي الروسية.
وأوضح الدبلوماسي أن التعاون الاقتصادي مطروح أيضاً ضمن العلاقات بين الطرفين، لكنه يحظى بأهمية أكبر بالنسبة إلى طالبان مقارنة بروسيا.
وزعم المسؤول السابق أن روسيا اتخذت خطوات للتعاون الدفاعي والعسكري مع طالبان، وتقدم لها المساعدة في مجال المعدات العسكرية وإنشاء أنظمة الرادار.
وذكر أن روسيا وطالبان وقعتا اتفاقاً للتعاون الدفاعي يشمل إعادة تأهيل المعدات العسكرية القديمة واستخدامها.
كما ادعى أن فريقاً فنياً روسياً أُرسل إلى أفغانستان للمساعدة في تركيب أنظمة رادار، وأن هذه المعدات نُشرت في جلال آباد وكونر.
ولم يتسنَّ التحقق من هذه الادعاءات بصورة مستقلة.
ورغم ذلك، يرى الدبلوماسي السابق أن تقارب طالبان مع روسيا لا يعني انضمام الحركة بالكامل إلى محور موسكو.
وأوضح أن روسيا ليست في وضع يسمح لها بتلبية الاحتياجات الاقتصادية لطالبان، وأن الحركة لا تزال تعتمد على المساعدات الاقتصادية الأميركية، ولذلك لا ترغب في المخاطرة بقطع علاقاتها مع الغرب أو الاعتماد حصرياً على روسيا.
ويتفق محمد عمر نثار مع الرأي القائل إن زيارة أوفيرتشوك تحمل أهدافاً سياسية واضحة، رغم الطابع الاقتصادي للوفد المرافق له.
وتأتي الزيارة ضمن مسار جديد للعلاقات بين موسكو وكابل، بدأ بعد اعتراف روسيا بسلطة طالبان، وهي أول دولة تعترف بها رسمياً، ولا تزال الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة.
وسبق أن زار أفغانستان عدد من كبار المسؤولين الأمنيين الروس، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية وأمين مجلس الأمن الروسي.
وتشير هذه الزيارات إلى أن موسكو لا تكتفي بالعلاقات الدبلوماسية للحفاظ على وجودها وتوسيعه في أفغانستان، بل تسعى بالتوازي إلى بناء روابط اقتصادية وأمنية وإقليمية مع حركة طالبان.
ومع ذلك، فإن توقيع مذكرات التفاهم لا يعني بالضرورة تنفيذ المشاريع، إذ أظهرت تجارب السنوات الماضية أن كثيراً من المشاريع الاقتصادية المتفق عليها بين طالبان ودول المنطقة بقيت في مرحلة الاتفاقات، بسبب نقص التمويل والمشكلات المصرفية والقيود الفنية والظروف الأمنية غير الملائمة.

طالبان تنشئ أنفاقاً عسكرية داخل الجبال وتحت الأرض تحسباً لهجمات محتملة

13 نوفمبر 2026، 13:30 غرينتش+0
•
عبد الحق عمري
100%
طالبان أعمال إنشاء الأنفاق داخل الجبال والمخازن العسكرية تحت الأرض والمنشآت الدفاعية في قندهار وعدد من الولايات الأفغانية الأخرى

تُظهر تحقيقات أجرتها قناة أفغانستان إنترناشيونال، استناداً إلى مقابلات مع عمال وسكان محليين ومصادر مقربة من طالبان، وإلى تحليل صور الأقمار الصناعية، أن هذه الأنفاق قد تُستخدم لتخزين الأسلحة والذخائر، وإخفاء المركبات العسكرية، وتوفير ملاجئ لقيادات طالبان البارزة.

وتوجد أكوام كبيرة من الأتربة على سفوح الجبال المحاذية لمدينة عينومينة في مدينة قندهار. ويمكن، من مسافة بعيدة، ملاحظة آثار حفريات بجانب هذه الجبال، إلى جانب طريق أو نفق يمتد إلى داخل الجبل. غير أن الوصول إلى مواقع حفر الأنفاق أو التقاط صور لها أمر صعب بسبب القيود الأمنية التي تفرضها طالبان.

وقالت مصادر مطلعة على أنشطة طالبان في هذه المنطقة لقناة أفغانستان إنترناشيونال إن أعمال إنشاء الأنفاق وتوسعتها بدأت قبل نحو عام ونصف العام. وإلى جانب تخزين الأسلحة داخل الجبال، تتواصل أعمال بناء بعض المباني المجهزة والمرافق الأخرى.

كما أكد سكان محليون وعمال ومصادر مقربة من الهياكل العسكرية والإدارية لطالبان للقناة أن الحركة تنشئ داخل هذه الأنفاق مخازن للأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، بحيث تكون محمية من الغارات الجوية، فضلاً عن استخدامها ملاجئ للقيادات العليا في الحركة.

وأجرت أفغانستان إنترناشيونال مقابلات مع عدد من المصادر الموثوقة والعمال الذين شاركوا في حفر الأنفاق بمناطق مختلفة من قندهار. ووفقاً للمعلومات التي قدموها، بدأت هذه الأنشطة في المنطقة الجبلية المحيطة بعينومينة في مدينة قندهار، وامتدت إلى منزل الملا محمد عمر السابق، ومطار قندهار، ومناطق ميوند وزيري وسبين بولدك.

وكانت قد حُفرت في مديرية ميوند بعض الحفر والأنفاق في وقت سابق، يقع معظمها تحت الأرض، واستخدمتها طالبان خلال سنوات الحرب مع الحكومة الأفغانية وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأميركية.

وفحص فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال صوراً بالأقمار الصناعية للأنفاق الجديدة. وتُظهر هذه الصور أعمال حفر داخل جبال منطقة عينومينة في مدينة قندهار، إلى جانب طريق يؤدي إلى أحد الأنفاق. كما تظهر أكوام الأتربة المستخرجة من داخل الجبال.

وقال مصدر مطلع على أنشطة طالبان في قندهار: «بُنيت داخل النفق مبانٍ مجهزة للسكن وتلبية الاحتياجات الأخرى».

وبحسب المعلومات التي شاركها أشخاص مطلعون على أعمال حفر الأنفاق مع أفغانستان إنترناشيونال، تختلف هذه الأنفاق من حيث التصميم والحجم والاستخدام المحتمل، ويتجاوز عرض أجزاء كثيرة منها مترين. كما أن ارتفاعها يسمح للإنسان بالتنقل داخلها واقفاً.

وقد صُممت بعض أجزاء الأنفاق لتسهيل حركة المرور العادية، في حين تتسم أجزاء أخرى بمساحات أوسع. ووفقاً للمصادر، خُصصت هذه المساحات لتخزين المعدات العسكرية الكبيرة والأسلحة.

وتعتمد طالبان في بناء الأنفاق بصورة أساسية على المناطق الجبلية والتلال والمواقع النائية. وتتسم بعض الأنفاق بهياكل بدائية تعتمد على التربة والصخور الطبيعية، في حين تشير المخططات الهندسية لأجزاء أخرى إلى استخدام حديد التسليح والإسمنت والحجارة والجص.

ومن الخصائص الأخرى لهذه المنشآت تحت الأرض أنظمة التهوية وتوفير الكهرباء. ووفقاً للمصادر، تُستخدم أنابيب خاصة لتأمين تدفق الهواء داخل الأنفاق، فيما تُستخدم بطاريات ليثيوم متطورة لتوفير الكهرباء.

100%
عينومينة؛ شهدت مناطقها الجبلية، مقارنة بالعام الماضي، أعمال حفر وإنشاء أنفاق وطرق جديدة

وقالت المصادر إن طالبان تعتمد بصورة أساسية على العمالة البشرية في حفر الأنفاق، مع حضور محدود للآليات الثقيلة ومعدات البناء. كما تُنظّم حركة العمال وأعمال البناء في معظم الأحيان خلال ساعات الليل، بسبب القيود الأمنية.

طالبان تعيد بناء «ملاصاحب سراي»

يُعد المنزل السابق للملا محمد عمر في الحي التاسع بمدينة قندهار، المعروف باسم «ملاصاحب سراي»، أحد المواقع المهمة الأخرى لأعمال الحفر الجديدة التي تنفذها طالبان.

ويُعتبر «ملاصاحب سراي» من المواقع البارزة في تاريخ الحروب التي شهدتها أفغانستان خلال العقود الماضية.

وخلال السنوات الأخيرة من فترة حكم طالبان الأولى، كان هذا الموقع مقر إقامة الملا محمد عمر، مؤسس الحركة. وبعد عام 2001، أطلقت القوات الأميركية على هذا المجمع اسم «معسكر غيكو». ولاحقاً، أُعيدت تسميته باسم توماس ماهوليك، أحد جنود الجيش الأميركي الذين قُتلوا.

وكانت العمليات التي نفذتها «الوحدة صفر 3» في ولايات قندهار وهلمند وأروزغان تتلقى الدعم من هذا المعسكر.

ويقول بعض الضباط السابقين في الوحدة صفر 3 إن المنشأة كانت تضم مرافق سرية ومحصنة.

ويقيم حالياً مقاتلون من «الوحدة العمري» التابعة لطالبان في «ملاصاحب سراي»، حيث يتولون، إلى جانب حماية هبة الله أخوند زاده، تنفيذ عمليات عسكرية خاصة.

وفي الأول من ميزان من العام الجاري (23 سبتمبر 2025)، نفذت طائرات باكستانية غارات على منطقة سهلية قاحلة بالقرب من «ملاصاحب سراي»، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. ولم تعلن طالبان عن الهدف الرئيسي للهجوم، لكن بعض السكان يشتبهون في أن «النفق ربما كان الهدف من الغارة».

وتتواصل حالياً أعمال حفر الأنفاق في المنطقة الواقعة بين المجمع والجبل المجاور له. وقال مصدر في المنطقة لأفغانستان إنترناشيونال: «جرى توظيف عدد كبير من الأشخاص لحفر الأنفاق في منطقة ملاصاحب سراي. ويعمل عشرات الأشخاص يومياً في المنطقة باستخدام معدات الحفر».

وقال أحد سكان المنطقة إن لافتات كبيرة نُصبت على الطرق المؤدية إلى «ملاصاحب سراي»، كُتب عليها: «هذه منطقة أمنية ويُمنع التصوير فيها».

وفرضت طالبان قيوداً أمنية مشددة للغاية على المنطقة، إلى درجة أن السكان المحليين لا يستطيعون التنقل بحرية في محيطها.

وبحسب السكان، كانت طالبان قد نفذت في وقت سابق أعمال حفر حول «ملاصاحب سراي» لأغراض أمنية. كما حُفر خندق كبير في المنطقة لتقييد الوصول إلى محيط المنزل ومنع تنفيذ هجمات باستخدام سيارات مفخخة.

ألف أفغاني أجرة يومية لحفر الأنفاق

قال عامل رفض الكشف عن هويته لأفغانستان إنترناشيونال إن طالبان نقلته، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، إلى مديرية شورابك في قندهار للعمل في حفر الأنفاق.

وأوضح أنه كان يتقاضى ألف أفغاني يومياً مقابل عمله. كما أُسندت إلى بعض الأشخاص الآخرين أعمال حفر أنفاق بطول عشرة أو عشرين متراً بموجب عقود عمل.

وأضاف أنه عمل في المشروع نحو شهر، لكنه تركه بسبب مشقة العمل.

100%
تُظهر هذه الصورة مقارنة بين وضع «سراي ملاصاحب» في عامي 2025 و2026، إذ شُيّدت خلال عام واحد عدة مبانٍ في القسم الأوسط منه.

وقال عامل آخر شارك في حفر نفق بمنطقة الحي الحادي عشر، الواقعة على أطراف عينومينة، لأفغانستان إنترناشيونال: «تُستخدم المتفجرات لتكسير الصخور داخل الجبل».

وأضاف: «لا يمكن تكسير الأجزاء الصخرية من الجبل باستخدام الأدوات العادية، ولذلك يُستخدم البارود أثناء الحفر. وكانت أعمال توسيع النفق داخل الجبل مستمرة».

ولم تكن لدى العامل معلومات كاملة عن الهدف الرئيسي من إنشاء النفق، لكنه قال إنه شاهد مؤشرات على وجود أعمال إنشائية لتوفير المياه والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وقال عامل آخر شارك في حفر نفق بمنطقة الحي الحادي عشر، على أطراف عينومينة: «تُستخدم المواد المتفجرة لتكسير الصخور داخل الجبل».

وبحسب روايات العاملين في حفر الأنفاق، جرى في بعض المشاريع نقل العمال من موقع إلى آخر وهم معصوبو الأعين.

وقال عامل سبق أن عمل في نفق شورابك: «كان الهدف من تغطية أعين العمال منعهم من معرفة موقع العمل والطرق المؤدية إليه، والحيلولة دون حصولهم على معلومات عن مواقع الأنفاق».

مؤشرات على حفر أنفاق من المطار إلى مقر الفيلق العسكري

وفقاً لمعلومات فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال، رُصدت مؤشرات على أنشطة عسكرية وأعمال حفر في مديرية دامان بقندهار، في محيط مقر الفيلق 205 البدر التابع لطالبان ومطار قندهار.

وتُعد هذه المنطقة من المراكز العسكرية واللوجستية المهمة في قندهار، لكن طبيعة أعمال الحفر التي رُصدت وعلاقتها بالمنشآت العسكرية تحت الأرض لم تتأكد بعد.

وفي الأيام الأولى من شهر حمل من العام الجاري، تحدثت باكستان عن تنفيذ غارات جوية استهدفت منشآت مختلفة في قندهار.

وقال مسؤولون حكوميون باكستانيون خلال الشهر نفسه إن قوات بلادهم استهدفت مركز لواء تابع للفيلق 205، ومخازن للذخيرة، ونفقاً. غير أن المزاعم الباكستانية بشأن طبيعة هذه الأهداف وحجم الأضرار التي لحقت بها لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.

100%
وقال شخص آخر شاهد بعض الأنفاق عن قرب، إن أماكن شبيهة بالغرف أُنشئت داخل الجبل لاستخدامها للسكن.

كما زعمت مصادر باكستانية، في 13 مارس 2026، أنها استهدفت مستودعات للوقود ومنشآت لوجستية بالقرب من مطار قندهار. وقال المتحدث باسم طالبان لاحقاً إن مستودع الوقود التابع لشركة «كام إير» كان هدفاً للهجوم.

من جانبه، قال مسؤول في المطار إن المستودع كان يُستخدم لتزويد طائرات شركة «كام إير» وطائرات الأمم المتحدة بالوقود.

وبحسب معلومات فريق التحقيق في أفغانستان إنترناشيونال، تقول بعض المصادر داخل طالبان إن الاهتمام بإنشاء منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية بصورة آمنة ازداد بعد تصاعد الغارات الجوية الباكستانية.

وقال مصدران في قندهار للقناة إن أعمال بناء الأنفاق بدأت قبل الغارات الباكستانية، لكنها تسارعت مع تصاعد التوتر بين الجانبين.

تحذيرات ترامب والغارات الباكستانية

تُعد قندهار المركز الرئيسي للسلطة وصنع القرار لدى هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، بقي هبة الله في قندهار، حيث تُدار من المدينة القرارات المهمة المتعلقة بالقيادة السياسية والدينية للحركة.


ونصح المسؤولين التابعين له ببناء أنفاق داخل الجبال ومخازن تحت الأرض لحمايتها. وأشارت المصادر إلى أن هذه التوجيهات جاءت بالتزامن مع تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قاعدة باغرام والأسلحة الأميركية المتبقية في أفغانستان.

وفي 19 يناير 2025، أي قبل يوم واحد من مراسم تنصيبه، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع في واشنطن، طالبان بإعادة المعدات العسكرية التي بقيت في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة. وحذر ترامب من أن واشنطن ستربط مساعداتها المالية لأفغانستان بامتثال طالبان لهذا الطلب.

وبعد عشرة أيام من تصريحات ترامب، وتحديداً في 29 يناير 2025، أثارت وزارة الخارجية الباكستانية رسمياً قضية الأسلحة الأميركية. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الأسلحة المتطورة التي بقيت في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية تشكل مصدر قلق بالغ لأمن باكستان وحماية مواطنيها.

وأصبحت قضية الأسلحة الأميركية جزءاً من الضغوط التي تمارسها إسلام آباد على طالبان.

وبعد التدخل العسكري الأميركي عام 2001، سقطت أول حكومة لطالبان، وغادر قادة الحركة ومقاتلوها المدن الرئيسية والمراكز العسكرية في أفغانستان، متوجهين إلى باكستان. لكن الظروف الحالية تختلف عن تلك المرحلة.

فباكستان، التي كانت بعد سقوط حكومة طالبان الأولى ملاذاً مهماً لكثير من قادة الحركة ومقاتليها لإعادة تنظيم صفوفهم، أصبحت اليوم طرفاً في نزاع وخلاف مع طالبان.

وقد أدت الاشتباكات بين الجانبين على امتداد الحدود المشتركة، والغارات الجوية الباكستانية، والموقف المتشدد لإسلام آباد تجاه طالبان، إلى تقليص احتمالات عثور الحركة مجدداً على جبهة خلفية آمنة في باكستان أو في دولة أخرى، كما حدث عام 2001.

وقال شير محمد كريمي، رئيس هيئة الأركان العامة السابق للجيش الأفغاني، لأفغانستان إنترناشيونال: «إذا وصل الوضع بين طالبان وباكستان إلى مرحلة المواجهة المباشرة، فلن يكون أمام طالبان خيار سوى المقاومة».

100%
نفق تابع لطالبان في مديرية ميوند، سبق للحركة أن استخدمته في القتال

ويرى كريمي أن المخازن والملاجئ تحت الأرض تؤدي دوراً دفاعياً مهماً في مواجهة الأسلحة الحديثة. وأضاف أن إنشاء التحصينات والمواقع الدفاعية يعتمد على نوعية الأسلحة المستخدمة؛ فكلما ازدادت قوة السلاح، وجب أن تكون هذه الملاجئ أكثر متانة، وهو ما يرفع تكاليف بنائها.

وفي حديثه عن أنفاق طالبان التي بدأت أعمال إنشائها في عدد من المناطق، قال: «إن سرية المخازن أمر مهم، إذ لا ينبغي أن يعرف الجميع بوجودها».

لكنه أضاف: «قد تلجأ حكومة ما إلى إنشاء مواقع تمويه في مناطق أخرى بدلاً من مخازنها الرئيسية، وقد تُبنى مستودعات لا تُستخدم فعلياً، لكنها يمكن أن توظف لتضليل العدو».

نقل الخبرات الإيرانية في بناء الأنفاق

ترجح بعض المصادر أن طالبان تستفيد من التجربة الإيرانية في بناء الأنفاق.

فقد خصصت إيران خلال العقود الماضية جزءاً مهماً من استراتيجيتها وميزانيتها العسكرية لإنشاء المنشآت تحت الأرض. وبنت داخل الجبال وفي أعماق الأرض مخازن ومنشآت واسعة للصواريخ والطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية.

وخلال الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، اعتُبر دور هذه المنشآت حاسماً. فقد استهدفت الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية عدداً من المنشآت العسكرية الإيرانية، لكن المخازن والأنفاق تحت الأرض حالت دون تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل.

ويرى باحثون عسكريون أن قادة طالبان قد يسعون إلى الاستفادة من هذه التجربة العسكرية الإيرانية.

وفي ظل محدودية قدرات طالبان الحالية في مجال القوة الجوية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، قد تشكل المنشآت تحت الأرض أحد الخيارات المحدودة التي يمكن للحركة اللجوء إليها لحماية معداتها العسكرية من الغارات الجوية المحتملة.

ولا يستبعد الجنرال كريمي أن تكون طالبان قد استلهمت بعض التكتيكات والممارسات الإيرانية، لكنه قال: «تمتلك إيران اقتصاداً قوياً، وكانت لديها منذ الماضي استراتيجية تقوم على الاستعداد لمواجهة إسرائيل. كما أن منشآتها الأرضية كانت موجودة منذ سنوات في مواقع لا تستطيع الطائرات الوصول إليها بسهولة لقصفها».

ومع ذلك، أعرب كريمي عن عدم يقينه بشأن قدرة طالبان الاقتصادية على إنشاء منشآت مماثلة لتلك الموجودة في إيران.

وأضاف أن المخازن والأنفاق الدفاعية تُبنى عادة في المناطق الوعرة والممرات الجبلية الضيقة، ولذلك فإن إنشاء المستودعات في الأراضي الصعبة والتضاريس الوعرة يكلف أكثر مقارنة بالأراضي المستوية واللينة.

وقبل طالبان، أنشأ المجاهدون السابقون أيضاً أنفاقاً وكهوفاً في مناطق مختلفة من أفغانستان، ومن أشهرها كهوف تورا بورا وجوره.

معارضة السكان المحليين

في الأول من أكتوبر 2024، وبناءً على توصية سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، توجه فريق استقصائي إلى مديرية غُربُز في ولاية خوست لدراسة إعادة تأهيل المراكز والكهوف القديمة في منطقة جوره، وأكمل الفريق أعمال تقييم المنطقة والطريق المؤدي إليها.

كما أكملت شركة التنمية الوطنية التابعة لطالبان دراسة مسار الطريق الذي كان من المقرر أن يؤدي إلى مركز جوره. وكان من المفترض أن يمتد الطريق من منطقة متاجر شاوه ولي خان، بالقرب من معبر غلام خان الحدودي، باتجاه مركز جوره.

لكن أعمال بناء الكهوف والطريق تأجلت بسبب الخلاف مع قبيلة غُربُز.

100%
كانت مداخل كهوف «جوره» قد أُغلقت خلال الهجمات الأميركية عام 2001، لكنها أُعيد فتحها مؤخراً

وعقب اعتراض السكان، توجه إبراهيم حقاني، شقيق جلال الدين حقاني، إلى المنطقة، وقال للأهالي: «إن جلال الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني، كان قد قدم أسلحة لسكان المنطقة مقابل هذه المنشآت، ولذلك ينبغي ألا يمنعوا إعادة تأهيلها».

وقال اثنان من سكان مديرية غُربُز لأفغانستان إنترناشيونال إن أعمال بناء الكهوف والطريق لا تزال مؤجلة بسبب معارضة السكان، الذين يخشون أن تتحول هذه المنشآت مجدداً إلى ساحة للقتال وملاذ للمقاتلين الأجانب.

وكانت هذه المنشآت تؤوي خلال عامي 1980 و1981 مجموعة من المقاتلين الأفغان والعرب بقيادة شخص يُعرف باسم حضرت عمر، وأُطلق عليها لاحقاً اسم مجموعة جوره.

وكانت هذه المجموعة تضم أربع سرايا مشاة وسرية حراسة، إضافة إلى وحدات للتحصينات والدفاع الجوي والاتصالات والصواريخ والمدفعية والخدمات الطبية. وكانت تُعد من أكثر مجموعات المجاهدين الأفغان تجهيزاً وقوة.

وتولى أثرياء عرب وأسامة بن لادن تمويل أعمال البناء وإنشاء أنفاق جوره. وكان من المقرر إعادة بناء هذه الكهوف وفقاً للمخططات السابقة، مع إنشاء سواتر ترابية وجدران استنادية.

وإلى جانب بناء الأنفاق والكهوف، بدأت طالبان أيضاً أعمال حفر الخنادق في ولايات جنوب شرقي أفغانستان.

وفي يونيو 2026، قالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إن الحركة بدأت حفر الخنادق على امتداد الحدود، وفي محيط نقاطها الأمنية في ولايات خوست وبكتيا وبكتيكا.

وشملت أعمال الحفر مديريات زازي ميدان وعلي شير وغُربُز وتني وسبيرة. كما يجري التخطيط لحفر خنادق مماثلة في قندهار وهلمند.

وقال عدد من الأشخاص المشاركين في حفر هذه الخنادق إن طالبان تنفذ هذه الأعمال لإنشاء طرق إمداد آمنة إلى نقاطها الأمنية، مشيرين إلى أن عدداً من مواقعها تعرض لأضرار خلال الاشتباكات مع باكستان بسبب مشكلات الإمداد والتموين، بل إن بعضها «اضطر إلى الإخلاء».

وقال مصدر مطلع على أعمال حفر الخنادق، طلب عدم الكشف عن هويته، لأفغانستان إنترناشيونال: «تتمثل الخطة في المرحلة الأولى في حفر خنادق بعرض نحو متر واحد، بما يسمح للمقاتلين والحيوانات المستخدمة في نقل الأسلحة والإمدادات، مثل الحمير والخيول والبغال، بالتنقل داخلها بحرية».

وأضاف المصدر أنه من المقرر في المرحلة الثانية إنشاء خنادق بعرض مترين وعشرين سنتيمتراً في المناطق المستوية، بحيث تتمكن المركبات أيضاً من التنقل داخلها بصورة آمنة.