• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

اتهامات للحرس الثوري وشخصيات في طالبان بتهريب النفط للالتفاف على العقوبات

14 نوفمبر 2026، 17:00 غرينتش+0

كشفت تقارير عن عمليات تهريب واسعة للنفط العراقي إلى إيران، قبل نقله إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى، فيما أفاد تجار ومراقبون اقتصاديون بأن السلطات الإيرانية وحركة طالبان تستخدمان المدفوعات النقدية وطرق النقل البرية للالتفاف على

العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقال دبلوماسي أفغاني سابق إن الحرس الثوري الإيراني يؤدي دوراً محورياً في هذه الشبكة، مشيراً إلى أن جزءاً من المعاملات يهدف إلى غسل الأموال واستمالة شخصيات مرتبطة بحركة طالبان من خلال تقديم امتيازات مالية واقتصادية.
وسلطت الأضواء على عمليات تهريب النفط العراقي إلى أفغانستان وإعادة تصديره إلى أسواق آسيا الوسطى، بعدما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر استخباراتية عراقية معلومات بشأن نقل النفط من شمال العراق إلى إيران، ثم بيعه في الأسواق الأفغانية.
وبحسب التقرير، تتولى شبكات تعمل في إقليم كردستان العراق تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول كركوك والسليمانية، حيث يُنقل جزء من هذه الشحنات إلى إيران لتكريره، قبل تصديره إلى أفغانستان.
وتُنقل الشحنات النفطية بواسطة صهاريج إيرانية من المناطق الشرقية في إيران إلى الحدود الأفغانية، قبل عبورها المعابر الحدودية وتفريغها في مستودعات كبيرة داخل المدن القريبة من الحدود، تديرها شركات أفغانية خاصة تعمل في استيراد الوقود.
وبعد ذلك، تُنقل المشتقات النفطية بواسطة صهاريج أصغر إلى محطات الوقود والمستهلكين في المدن والولايات الأفغانية.
وفي أعقاب هذه التقارير، أصدر رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، توجيهاً بتشكيل لجنة تحقيق مؤقتة لفحص المعلومات المتعلقة بتهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بفتح تحقيق في عمليات سرقة وتهريب المشتقات النفطية داخل البلاد.
وتعتمد أفغانستان على الواردات لتأمين الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية، وتُعد إيران والعراق وتركمانستان من أبرز موردي الوقود إلى البلاد.
ويقول تجار ومستثمرون إن الجزء الأكبر من النفط الإيراني يدخل أفغانستان عبر المعابر الحدودية في ولايتي نيمروز وفراه، ومنفذ إسلام قلعة في هرات، بينما يُنقل النفط العراقي المهرب بصورة رئيسية عبر معبر تورغندي.
وفي الأول من نوفمبر الجاري، أعلن مسؤولون محليون في حركة طالبان بولاية هرات إعادة مئات الصهاريج المحملة بالنفط خلال الأشهر الستة الماضية بسبب تدني جودة الوقود المستورد.
النفط العراقي الرخيص يصل إلى أفغانستان وأسواق آسيا الوسطى
قال الباحث الاقتصادي حسيب فرامرز إن حجم النفط العراقي الذي يصل إلى أفغانستان أقل مقارنة بالنفط الإيراني، إلا أن عمليات نقل النفط الإيراني عبر أفغانستان إلى دول آسيا الوسطى، ولا سيما أوزبكستان، تجري على نطاق أوسع بكثير.
وأوضح فرامرز أن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي طالت صادرات النفط إلى بعض دول آسيا الوسطى أدت إلى زيادة حاجة هذه الأسواق إلى مصادر بديلة للوقود.
وأضاف أن هذه الظروف أسهمت في تعزيز نقل النفط الإيراني والعراقي عبر الأراضي الأفغانية إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه المعاملات يجري نقداً لتجاوز القيود المصرفية الناجمة عن العقوبات الدولية، موضحاً أن النفط يُنقل من إيران وتركمانستان إلى أفغانستان، ثم يعبر من ميناء حيرتان إلى الأسواق الأوزبكية، فيما تصل شحنات أخرى إلى طاجيكستان.
وقال إن الشبكة نفسها تؤمن جزءاً من احتياجات السوق الأفغانية، وإن أشخاصاً مقربين من سلطات حركة طالبان يشاركون في عمليات النقل والتجارة.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الولايات المتحدة كانت تراقب في السابق مسارات نقل النفط عبر الأقمار الصناعية، لكنه يرى أن مستوى هذه الرقابة لم يعد كما كان في الماضي.وفي ديسمبر 2024، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن شبكة معقدة لتهريب زيت الوقود في العراق تدر سنوياً ما بين مليار وثلاثة مليارات دولار على إيران والجماعات الموالية لها.وبحسب تلك المصادر، تضم الشبكة شركات وجماعات وأفراداً في العراق وإيران ودول الخليج، يستغلون سياسات الدعم الحكومية العراقية التي تتيح بيع زيت الوقود بأسعار مدعومة لمصانع الأسفلت، لتنفيذ عمليات تهريب واسعة وتحقيق عائدات مالية كبيرة.وفي أغسطس 2026، بدأت للمرة الأولى عمليات نقل شحنات النفط العراقي إلى أفغانستان بالقطارات عبر مدينة كرمانشاه الإيرانية.وذكرت وسائل إعلام إيرانية آنذاك أن شحنات النفط العراقي تدخل شبكة السكك الحديدية الإيرانية عبر خط كرمانشاه، غربي إيران، قبل نقلها إلى أفغانستان.





شبكات تجارية مرتبطة بطالبان تسهّل نقل النفط وتهريبه
قال تاجر بارز مشارك في عمليات استيراد الوقود، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجزء الأكبر من احتياجات أفغانستان النفطية يُؤمّن عبر إيران وتركمانستان.
وأوضح أن الوقود التركماني يدخل الأراضي الأفغانية عبر ميناء آقينة، بينما تصل معظم الشحنات الإيرانية عبر ولايتي نيمروز وفراه.
وأضاف أن حجم واردات الوقود الإيراني كبير، وأن جزءاً من النفط العراقي يُنقل أولاً إلى إيران لتكريره، ثم يُصدّر إلى أفغانستان، فيما تصل بعض الشحنات مباشرة من العراق.
وأشار إلى أن قسماً من هذه المشتقات النفطية يُعاد تصديره بعد دخوله أفغانستان إلى أوزبكستان وطاجيكستان، نظراً لانخفاض تكلفته مقارنة بمصادر التوريد الأخرى.
وأكد التاجر أن هذه المعاملات تتم بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال شبكات تجارية إيرانية وأفغانية، مشيراً إلى مشاركة أشخاص مرتبطين بحركة طالبان في العمليات، وتقديمهم تسهيلات لنقل الشحنات والاتجار بها.
ويرى أن تدفق كميات كبيرة من الوقود الرخيص عبر إيران أثر أيضاً على الموقع التجاري لمصدري الوقود في تركمانستان، الذين يواجهون منافسة من الشحنات الأقل تكلفة القادمة عبر المسارات الإيرانية.
الحرس الثوري متهم بغسل الأموال واستمالة قادة طالبان بالنفط والغاز
قال نائب سابق لوزير الخارجية الأفغاني إن الحرس الثوري الإيراني يتعاون بصورة وثيقة مع عدد من عناصر حركة طالبان في تجارة النفط والغاز.
وأوضح الدبلوماسي السابق، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تهريب النفط العراقي ليس ظاهرة جديدة، وأن الشبكات المرتبطة بهذه التجارة كانت تنشط منذ سنوات طويلة، لكنه اعتبر أن ما يميز المرحلة الحالية هو توظيف هذه الشبكات لتحقيق هدفين رئيسيين، هما "غسل الأموال واستمالة قادة طالبان".
وأكد أن الحرس الثوري الإيراني يقود هذه العمليات، وأن جزءاً من التعاون مع حركة طالبان يجري من خلال تقديم النفط والغاز بدلاً من المدفوعات النقدية.
واتهم الدبلوماسي السابق شخصيات بارزة في حركة طالبان، من بينها إبراهيم صدر وقيوم ذاكر وأحد أفراد عائلة الملا أختر محمد منصور، الزعيم السابق للحركة، بالتورط في هذه المعاملات.
وزعم أن السفارة الإيرانية في كابل تستخدم شبكة الصرافة في سوق سراي شهزاده، إلى جانب تعاون عناصر محلية من حركة طالبان في ولاية هرات، لنقل الأموال، مشيراً إلى أن تهريب الدولار يشكل جزءاً من هذه الآلية.
وأضاف أن السلطات الإيرانية تتجاوز القيود الناجمة عن العقوبات الدولية بالتعاون مع أشخاص مرتبطين بحركة طالبان، من خلال نقل بضائع إلى أفغانستان وأوزبكستان، قبل طرحها في الأسواق باعتبارها منتجات أفغانية أو أوزبكية.
وبحسب الدبلوماسي السابق، يؤدي الحرس الثوري الإيراني دوراً محورياً في تنسيق هذه المعاملات، بدءاً من نقل النفط وبيعه، وصولاً إلى تحويل الأموال وتحريك العائدات المالية.
وأشار إلى تورط عدد من أفراد عائلات عناصر طالبان ومسؤولين سابقين وتجار معروفين في هذه الشبكة.
ووصف الدبلوماسي السابق آلية تقديم النفط والغاز إلى شخصيات نافذة في حركة طالبان بأنها شكل من أشكال "الاستمالة بالنفط والغاز"، معتبراً أن طهران تستخدم هذه الوسيلة لضمان تعاون تلك الشخصيات وتحقيق مصالحها.
وزعم أن الولايات المتحدة على علم بهذه العمليات، وأنها زادت ضغوطها على حركة طالبان لوقف تعاونها مع إيران في أنشطة التهريب، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة بشأن طبيعة هذه الضغوط أو الإجراءات المتخذة.
مصالح مشتركة بين طهران وطالبان للالتفاف على العقوبات
تهدف عمليات تهريب النفط عبر أفغانستان، بحسب المصادر الواردة في التقرير، إلى تجاوز العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على إيران، التي تواجه قيوداً اقتصادية ومالية واسعة النطاق.
وتواجه حركة طالبان بدورها اتهامات بالتعاون مع طهران للالتفاف على العقوبات، خصوصاً بعد الحرب التي شهدتها إيران.
وقال الدبلوماسي الأفغاني السابق في إيران، شفيق شرق، إن العقوبات الغربية المفروضة على طهران تختلف من حيث طبيعتها ونطاقها عن القيود المفروضة على حركة طالبان.
وأوضح أن إيران تواجه عقوبات دولية واسعة تشمل قطاعات اقتصادية ومالية متعددة، بينما تختلف طبيعة العقوبات والقيود المرتبطة بحركة طالبان من حيث الأهداف والنطاق.
ويرى شرق أن السلطات الإيرانية وحركة طالبان تستغلان الإمكانات التجارية لأفغانستان ضمن تفاهمات غير معلنة تسمح باستمرار المعاملات النفطية رغم العقوبات.
وأوضح أن النفط العراقي يُشترى باسم أفغانستان، ثم يُنقل إلى إيران، قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأفغانية والإقليمية باعتباره منتجاً إيرانياً.
واعتبر الدبلوماسي السابق أن إيران استفادت بصورة كبيرة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي أتاحتها أفغانستان خلال فترة سيطرة حركة طالبان على السلطة.
ووصف العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بأنها "صفقة متبادلة"، يحصل فيها كل طرف على امتيازات ومكاسب مقابل التعاون مع الطرف الآخر.
وأكد تاجر معروف في ولاية هرات أن النفط العراقي يدخل أفغانستان عبر إيران، مشيراً إلى أن حجم الواردات يتفاوت تبعاً للظروف السائدة في العراق وأفغانستان.
وأضاف أن عمليات نقل النفط من العراق إلى أفغانستان مستمرة منذ سنوات، وليست نشاطاً تجارياً مستحدثاً.
تجارة نفط عابرة للحدود تثير تساؤلات بشأن مصادر الأموال
يشير اتساع نطاق نقل الوقود من إيران إلى أفغانستان، ومنها إلى دول آسيا الوسطى، إلى تشكل شبكة تجارية عابرة للحدود، لم تعد فيها أفغانستان مجرد سوق لاستهلاك المشتقات النفطية، بل تحولت أيضاً إلى ممر لنقل الوقود إلى الدول المجاورة.
وتُعد أوزبكستان وطاجيكستان من الأسواق التي تستقبل هذه الشحنات، في ظل تزايد أهمية تأمين مصادر الطاقة وخفض تكاليف الاستيراد بالنسبة إلى دول المنطقة.
ويمثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية المنقولة عبر هذه الشبكة حافزاً للتجار والمستوردين، مقارنة بتكاليف الحصول على الوقود من مصادر أخرى.
ومع ذلك، فإن الاعتماد على الطرق غير الرسمية والمدفوعات النقدية والشبكات التجارية الوسيطة يقلل من شفافية المعاملات، ويجعل التحقق من المنشأ الحقيقي للنفط والعائدات الناتجة عن بيعه أكثر صعوبة.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن تجارة النفط عبر إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى تجاوزت حدود تلبية احتياجات السوق الأفغانية، وأصبحت جزءاً من شبكة إقليمية أوسع لتوزيع الوقود.
وقد تتيح هذه الشبكة لطهران توسيع أسواق بيع مشتقاتها النفطية في ظل العقوبات الدولية، بينما تشكل بالنسبة إلى شبكات تجارية مرتبطة بحركة طالبان مصدراً للإيرادات والامتيازات الاقتصادية.
وتظل الاتهامات المتعلقة بتورط الحرس الثوري الإيراني وشخصيات من حركة طالبان في غسل الأموال وتهريب النفط والالتفاف على العقوبات مستندة إلى إفادات المصادر والتجار والدبلوماسيين السابقين الواردة في التقرير

اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

منظمة الصحة العالمية: جنوب أفغانستان لا يزال البؤرة الرئيسية لانتقال شلل الأطفال

14 نوفمبر 2026، 12:30 غرينتش+0
100%

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن جنوب أفغانستان لا يزال بؤرة رئيسية لانتقال شلل الأطفال، بسبب انخفاض مستوى المناعة لدى الأطفال وضعف التغطية بالتطعيمات.

ووفقاً لإحصاءات المنظمة، سُجّلت 25 إصابة بفيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول في أفغانستان منذ بداية العام الميلادي الجاري.

وقالت اللجنة الطارئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في تقريرها الجديد الذي نُشر يوم الجمعة 22 عقرب، إن وقف حملات التطعيم من منزل إلى منزل، ومحدودية مشاركة النساء العاملات في مجال التطعيم، يشكلان من أبرز العقبات أمام القضاء على هذا المرض في البلاد.

وأوضحت المنظمة أنه منذ الاجتماع السابق للجنة في شهر ثور من العام الجاري، تم اكتشاف 22 إصابة جديدة بفيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول في أفغانستان. وبذلك، ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية العام الميلادي الجاري إلى 25 حالة.

ومع ذلك، تُظهر مراجعة أجرتها أفغانستان إنترناشيونال أن حالات الإصابة بشلل الأطفال ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية، منذ عودة طالبان إلى السلطة، بنسبة 950%، أي أكثر من عشرة أضعاف. وكانت أفغانستان قد سجلت 21 إصابة بشلل الأطفال خلال العام الماضي، فيما أبلغت باكستان عن أربع إصابات حتى الآن خلال العام الجاري.

ووفقاً للتقرير، تم اكتشاف 76 عينة بيئية إيجابية لفيروس شلل الأطفال في أفغانستان منذ بداية عام 2026. وهذه العينات مأخوذة من مصادر بيئية، وتختلف عن حالات الإصابة المسجلة بين البشر.

جنوب أفغانستان بؤرة رئيسية لانتقال الفيروس

تقول اللجنة الطارئة التابعة لمنظمة الصحة العالمية إنه رغم الانخفاض العام في حالات شلل الأطفال على مستوى المنطقة، لا يزال انتقال الفيروس مستمراً في أفغانستان وباكستان، فيما يُعد جنوب أفغانستان المنطقة الأكثر إثارة للقلق من حيث شدة انتقال المرض.

وترى اللجنة أن انخفاض مستوى المناعة لدى السكان ضد الفيروس يُعد من العوامل الرئيسية لاستمرار انتقال المرض في المناطق الجنوبية من أفغانستان.

وإلى جانب جنوب البلاد، تشهد المناطق الشرقية أيضاً زيادة في اكتشاف الفيروس. ويشير التقرير إلى أن حالات رصد الفيروس في شرق أفغانستان شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الستة الماضية، وأن معظم هذه الحالات ناجمة عن انتقال الفيروس من المناطق الجنوبية للبلاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه رغم تحسن جودة برامج التطعيم في شرق أفغانستان، فإن المكاسب التي تحققت في هذه المنطقة لا تزال هشة، ويتعين الحفاظ على مستوى مناعة السكان، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر، لمنع انتشار الفيروس مجدداً.

وقف التطعيم من منزل إلى منزل ونقص النساء العاملات في حملات التطعيم

من أبرز المخاوف التي أثارتها اللجنة الطارئة استمرار وقف حملات التطعيم من منزل إلى منزل في أفغانستان. ووفقاً للتقرير، لم تُنفذ هذه الطريقة منذ شهر ميزان 1403، فيما تُنظّم حملات التطعيم حالياً بشكل أساسي عبر التوجه إلى المراكز والمواقع المحددة.

وتقول اللجنة إن هذه الطريقة لم تتمكن في كثير من المناطق من ضمان تطعيم جميع الأطفال بصورة منتظمة وبالتغطية الكافية، ولا سيما الأطفال الصغار الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى مراكز التطعيم.

كما أن مشاركة النساء بوصفهن عاملات في حملات التطعيم محدودة للغاية في أفغانستان، وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في المناطق الجنوبية من البلاد.

ويحذّر التقرير من أن الجمع بين وقف التطعيم من منزل إلى منزل وقلة عدد النساء العاملات في حملات التطعيم قد يهيئ الظروف لانتشار الفيروس جغرافياً داخل أفغانستان وعبر حدودها.

وطالبت اللجنة الطارئة برنامج مكافحة شلل الأطفال في أفغانستان بدراسة الخيارات العملية لاستئناف حملات التطعيم من منزل إلى منزل في جميع أنحاء البلاد. ووفقاً للجنة، فإن أسلوب التطعيم الحالي لم يوفر في كثير من المناطق، ولا سيما جنوب أفغانستان، التغطية والجودة اللازمتين للقضاء على المرض.

عودة المهاجرين من باكستان وخطر انتقال الفيروس عبر الحدود

تعتبر منظمة الصحة العالمية تنقل السكان بين أفغانستان وباكستان، ولا سيما عودة المهاجرين من باكستان إلى أفغانستان، من العوامل التي تزيد خطر انتقال الفيروس عبر الحدود.

وجاء في التقرير أن عودة المهاجرين غير الحاملين لوثائق رسمية من باكستان زادت التحديات التشغيلية التي تواجه برامج التطعيم. وشددت المنظمة على ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين لتحديد السكان المتنقلين وتطعيمهم.

وتعتبر اللجنة أفغانستان وباكستان كتلة وبائية واحدة من منظور انتشار شلل الأطفال، محذرة من أن استمرار انتقال الفيروس في أحد البلدين يزيد أيضاً خطر انتشاره في البلد الآخر.

كما أكدت اللجنة ضرورة مواصلة تطعيم الأشخاص من جميع الفئات العمرية عند المعابر الحدودية بين البلدين.

حملات التطعيم في أفغانستان

وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية، نفذت أفغانستان خلال عام 2025 حملتين وطنيتين شاملتين وخمس حملات تطعيم إقليمية ضد شلل الأطفال. أما في عام 2026، فقد نُفذت حتى الآن حملة وطنية شاملة وحملتان إقليميتان في البلاد.

كما نُفذت خلال العام الماضي برامج تطعيم موجهة باستخدام جرعات جزئية من لقاح شلل الأطفال المحقون في المناطق عالية الخطورة بشرق وجنوب وجنوب شرق أفغانستان. واستمر هذا البرنامج خلال العام الجاري في المناطق عالية الخطورة بشرق البلاد.

ورحبت اللجنة الطارئة بالجهود المبذولة لتحسين الأساليب التنفيذية والتوعية خلال حملات التطعيم، لكنها شددت على أن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية لوقف انتقال الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

تمديد حالة الطوارئ الصحية الدولية بشأن شلل الأطفال

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم 21 عقرب 1405، أن خطر الانتشار الدولي لفيروس شلل الأطفال لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، وقرر تمديد التوصيات المؤقتة لمكافحة المرض لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ولا تزال أفغانستان وباكستان مدرجتين على قائمة الدول التي ينتشر فيها فيروس شلل الأطفال البري من النوع الأول.

ووفقاً للتوصيات الجديدة، يجب على المقيمين والأشخاص الذين يمكثون أكثر من أربعة أسابيع في البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، تلقي التطعيم خلال فترة تتراوح بين أربعة أسابيع و12 شهراً قبل السفر الدولي، والحصول على شهادة دولية للتطعيم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه رغم الانخفاض العام في حالات الإصابة خلال العام الماضي، فإن استمرار انتقال الفيروس في جنوب أفغانستان وأجزاء من باكستان، وضعف التغطية بالتطعيمات، وتنقل السكان بين البلدين، لا تزال عوامل تُبقي خطر الانتشار الدولي لهذا المرض قائماً.

طالبان تخصص 56 ألف متر مربع لبناء مدرسة جهادية وسط استمرار حظر تعليم الفتيات

14 نوفمبر 2026، 12:00 غرينتش+0
100%

أعلنت حركة طالبان تخصيص 28 جريباً من الأراضي الحكومية، تعادل 56 ألف متر مربع، لبناء مدرسة دينية "جهادية" في مدينة قندهار، بموجب أمر أصدره زعيم الحركة، ملا هبة الله آخوندزاده، في إطار التوسع المستمر في إنشاء المدارس الدينية،

بينما تواصل الحركة حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي منذ أكثر من خمس سنوات.
وقالت مديرية الإعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان في قندهار، يوم السبت، إن مديرية الزراعة والري والثروة الحيوانية سلّمت الأرض إلى المديرية العامة للمدارس الجهادية التابعة للحركة.
وأوضحت أن الأرض تقع في منطقة مصلى العيد، ضمن الحي التاسع بمدينة قندهار، وأن عملية تسليمها جرت بحضور لجنة مشتركة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
وأضافت أن زعيم حركة طالبان أصدر قبل عدة أشهر أمراً مماثلاً بتخصيص جريبين ونصف من الأراضي الحكومية، تعادل مساحتها خمسة آلاف متر مربع، في مديرية دامان بولاية قندهار، لصالح مديرية الشركات الحكومية لبناء مدرسة دينية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أولت الحركة اهتماماً واسعاً ببناء المدارس الدينية والجهادية وتوسيعها في مختلف الولايات، وخصصت لهذا الغرض أراضي حكومية وموارد مالية، في وقت يواجه فيه قطاع التعليم العام نقصاً في الموارد وحرمان ملايين الفتيات من الدراسة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التعليم التابعة لحركة طالبان، يبلغ عدد المدارس الدينية في أفغانستان 20 ألفاً و372 مدرسة، يدرس فيها مليونان و456 ألفاً و132 طالباً، فيما يرى مراقبون أن العدد الفعلي للمدارس الجهادية قد يتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة.
وتأتي هذه التوسعات وسط انتقادات لتوجيه موارد الدولة نحو بناء المدارس الدينية والمساجد والمؤسسات المرتبطة بها، في مقابل استمرار القيود المفروضة على التعليم العام، ولا سيما تعليم الفتيات.
وكانت مصادر مطلعة في قندهار قد كشفت لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، في مايو الماضي، أن زعيم حركة طالبان خصص مساعدات مالية تصل إلى خمسة ملايين أفغاني لبعض المدارس الدينية، بينما كان مئات المعلمين في المدارس الحكومية يعانون تأخر صرف رواتبهم لعدة أشهر.
وأثارت هذه السياسة تساؤلات بشأن أولويات الإنفاق العام، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية واحتياجات المدارس الحكومية إلى التمويل والمعلمين والمرافق التعليمية.
ويحذر مراقبون ومنظمات حقوقية من أن التوسع الكبير في المدارس الجهادية، بالتزامن مع تراجع فرص التعليم العام، قد يعزز التوجه نحو التعليم الديني على حساب المواد العلمية والأكاديمية، فيما أعربت جهات حقوقية ودولية عن مخاوف من أن المناهج المعتمدة في بعض هذه المدارس قد تهيئ بيئة لنشر الفكر المتطرف.
وفي تقرير مشترك صدر في 4 نوفمبر، حذرت منظمتا الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" والأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من تدهور أوضاع التعليم في أفغانستان، وأكدتا أن 53٪ من الأطفال في سن التعليم الابتدائي خارج منظومة التعليم العام الرسمي.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي منذ عام 2021، وأن أفغانستان لا تزال الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات والنساء رسمياً من مواصلة التعليم بعد المرحلة الابتدائية.
ودعت المنظمتان إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء، وتحسين جودة التعليم وتوفير الموارد اللازمة له، محذرتين من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى حرمان جيل كامل من التعليم ويقوض فرص التنمية وإعادة الإعمار في البلاد.
ورفضت وزارة التعليم التابعة لحركة طالبان نتائج التقرير الأممي، معتبرة أن الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة للقطاع التعليمي، وطالبت باحتساب المدارس الدينية والخاصة إلى جانب المدارس العامة عند تقييم أوضاع التعليم في أفغانستان.
ورغم هذه الانتقادات الدولية، تواصل حركة طالبان إنشاء المدارس الدينية والجهادية وتوسيعها، دون الإعلان عن موعد لإنهاء حظر تعليم الفتيات، الذي دخل عامه السادس.

احتجاز عشرات الأفغان في مدينة كربلاء العراقية

14 نوفمبر 2026، 08:30 غرينتش+0
100%

يقول عدد من المواطنين الأفغان إنهم يقيمون منذ أشهر في مركز لاحتجاز الأجانب بمدينة كربلاء، بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة رسمية في العراق.

وأضافوا أنهم لم يحصلوا على إذن بالمغادرة حتى الآن، رغم دفعهم الغرامات وتكاليف تذاكر العودة إلى أفغانستان، ويعيشون في ظروف صعبة.

وصل إلى أفغانستان إنترناشيونال مقطع فيديو من مركز احتجاز المواطنين الأفغان في العراق، يُظهر عشرات الأشخاص داخل غرفة واحدة، حيث يواجهون صعوبات كبيرة أثناء النوم بسبب ضيق المكان.

وأكد عدد من هؤلاء الأشخاص، لأفغانستان إنترناشيونال، أن نحو 40 مواطناً أفغانياً محتجزون في هذا المركز.

وقال أحد المواطنين الأفغان إن الغرفة التي يُحتجزون فيها تضم نحو 100 شخص، بينهم مواطنون من دول أخرى، من بينها باكستان.

وأضاف أن الاكتظاظ الشديد يحرم المحتجزين من توفير مساحة كافية للنوم.

وقال هذا المواطن، الذي تحدث نيابة عن بقية المحتجزين، إن بعض المواطنين الأفغان محتجزون في هذا المكان منذ أربعة إلى ستة أشهر.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا بسبب دخولهم العراق بصورة غير قانونية. وبحسب قوله، ذهب بعضهم إلى العراق لأداء الزيارة، فيما توجه آخرون إليه بغرض العمل.

وقال المواطن الأفغاني إن المحتجزين دفعوا الغرامات المفروضة عليهم، كما وفروا تكاليف تذاكر الطيران للعودة إلى أفغانستان، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من مغادرة العراق.

وأوضح أن نحو 10 من المحتجزين نُقلوا إلى المطار برفقة اثنين من المسؤولين، بعد دفع تكاليف تذاكر السفر، لكنهم أُبلغوا هناك بإلغاء الرحلة. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص أُعيدوا إلى مركز الاحتجاز، ويُطلب منهم الآن دفع مبالغ مالية لشراء تذاكر جديدة.

وقال إن هؤلاء الأشخاص لا يملكون المال الكافي لشراء التذاكر مرة أخرى، وإن أحداً لم يقدم لهم حتى الآن إجابة واضحة بشأن مصير الأموال التي دفعوها سابقاً.

كما اشتكى المواطن الأفغاني من سوء الأوضاع الغذائية والمعيشية في المركز، وقال إن الجهات المعنية لا تستجيب لمشكلات المحتجزين.

وأضاف أن إجراءات إعادة مواطني بعض الدول الأخرى، ومن بينها باكستان، تسير بوتيرة أسرع، في حين لا يزال المواطنون الأفغان عالقين في حالة من الغموض وعدم اليقين.

وطالب السفارة والقنصلية الأفغانيتين في العراق بالتدخل لمعالجة أوضاع هؤلاء الأشخاص والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم إلى بلادهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق أنها رحّلت أكثر من 32 ألف مواطن أجنبي من البلاد، منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى 27 ميزان، بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة. وذكرت الوزارة أن أكثر من 20 ألفاً منهم رُحّلوا من بغداد، فيما رُحّل أكثر من 12 ألفاً من المحافظات العراقية الأخرى.

طالبان تعلن إحباط تهريب 159 عملة تاريخية عبر مطار قندهار

14 نوفمبر 2026، 04:00 غرينتش+0
100%

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان إحباط محاولة لتهريب 159 عملة تاريخية عبر مطار قندهار الدولي، واعتقال شخص متهم بمحاولة نقلها إلى خارج أفغانستان، في وقت تتواصل فيه المخاوف بشأن حماية الآثار الأفغانية والاتهامات الموجهة

إلى عناصر من الحركة بالتورط في عمليات تنقيب غير قانونية.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته يوم السبت، إن العملات المضبوطة تعود إلى فترات حكم ملوك أفغانستان السابقين، وبينهم أمان الله خان ونادر شاه ومحمد ظاهر شاه.
وجاء في البيان أن "هذه العملات التاريخية، التي تعود إلى عهود ملوك أفغانستان السابقين، بما فيها فترات حكم أمان الله خان ونادر شاه ومحمد ظاهر شاه، كان شخص يحاول تهريبها إلى خارج البلاد، قبل أن تتمكن قوات الأمن في المطار من اكتشافها ومصادرتها".
ولم تكشف وزارة الداخلية عن هوية الشخص المعتقل أو الوجهة التي كان ينوي نقل العملات إليها.
وسبق أن أعلنت حركة طالبان إحباط عدة محاولات لتهريب قطع أثرية وعملات تاريخية عبر المعابر الحدودية والمطارات الأفغانية.
ففي أغسطس 2025، أعلنت شرطة الحدود التابعة للحركة اعتقال 40 شخصاً خلال أسبوعين بتهم تتعلق بتهريب الدولار الأميركي والآثار التاريخية وتزوير التأشيرات، دون الكشف عن عدد القطع الأثرية المضبوطة أو المواقع التي شهدت عمليات الاعتقال.
كما أعلنت وزارة المالية التابعة لحركة طالبان، في يونيو 2023، ضبط قطع أثرية كانت مخبأة داخل شاحنة عند معبر تورخم الحدودي، أثناء محاولة تهريبها إلى باكستان.
وأظهرت الصور التي نشرتها الوزارة عملات تاريخية وأواني وتماثيل وقطعاً أخرى، دون تقديم معلومات بشأن عمرها التاريخي أو الجهة التي كانت ستتسلمها.
وفي سبتمبر من العام نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التابعة للحركة إحباط تهريب آثار تاريخية قالت إن قيمتها تبلغ 27 مليون دولار، عُثر عليها في ولاية باميان، واعتقال عدة أشخاص على خلفية القضية.
وأعلنت إدارة الآثار التابعة للحركة آنذاك تسليم 80 قطعة أثرية إلى المتحف الوطني في كابل، بعد العثور عليها في منطقة منجم مس عينك بولاية لوغر ومنطقة شيوكي في كابل.
وشملت القطع جراراً وأواني فخارية ومصابيح زيتية وأحجاراً للزينة وعملات تاريخية، قالت الحركة إنها تعود إلى العصرين الكوشاني والساساني.
وفي المقابل، واجهت حركة طالبان اتهامات بالتورط في عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، خصوصاً في المواقع التاريخية بولاية باميان.
ففي فبراير 2026، أفادت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن حركة طالبان بدأت عمليات حفر واسعة في منطقة أثرية بوادي سوماره، بالقرب من مدينة ضحاك التاريخية في باميان.
وذكرت المصادر أن الحركة نشرت قوات في المنطقة ومنعت السكان من الوصول إليها، وأخلت المنطقة من بعض سكانها، فيما استُخدمت حفارات وآليات ثقيلة في أعمال تنقيب متواصلة على مدار اليوم.
وأضافت أن عناصر الحركة انتشروا في المنطقة بحجة حماية أحد المناجم، دون الكشف عن طبيعة أعمال الحفر أو أهدافها.
ولم يقدم المسؤولون المحليون في حركة طالبان توضيحات بشأن تلك العمليات.
كما سبق أن أُثيرت اتهامات للحركة بإجراء حفريات غير قانونية قرب موقع تمثالي بوذا التاريخيين في باميان، رغم التحذيرات المتعلقة بحماية المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".
وكان حاكم باميان السابق التابع لحركة طالبان، عبد الله سرحدي، قد أقر بحدوث أعمال حفر في محيط موقع تمثالي بوذا.
وتثير هذه التقارير مخاوف بشأن مصير التراث الثقافي الأفغاني، خصوصاً أن حركة طالبان سبق أن دمرت تمثالي بوذا التاريخيين في باميان خلال فترة حكمها الأولى عام 2001.
ورغم إعلان الحركة التزامها بحماية التراث الثقافي ومنع تهريب الآثار، فإن تقارير الحفريات غير القانونية والاتهامات الموجهة إلى بعض عناصرها تواصل إثارة التساؤلات بشأن إجراءات حماية المواقع الأثرية والقطع التاريخية في أفغانستان.

بعد 25 عاماً من سقوط حكم طالبان الأول: أفغانيات يروين ذكريات الحرمان وعودة القيود

14 نوفمبر 2026، 01:00 غرينتش+0
100%

كانت لينا في الثامنة من عمرها عندما سقط حكم حركة طالبان الأول في أفغانستان أواخر عام 2001. وكانت والدتها، التي عملت معلمة قبل سيطرة الحركة على البلاد، قد علمتها القراءة والكتابة في المنزل، لكن لينا لم تكن تعلم آنذاك أنها

ستحظى يوماً بفرصة الذهاب إلى المدرسة ومواصلة تعليمها.
وبعد سقوط حركة طالبان وإعادة فتح المدارس، التحقت لينا بالصف الثاني. وتقول إن أجواء المدرسة كانت تجربة جديدة بالنسبة إليها، وعالماً مجهولاً لم تكن تعرف عنه سوى ما سمعته من الآخرين.
وغيّرت هذه الفرصة التعليمية نظرتها إلى المستقبل، إذ اختارت لاحقاً الصحافة مهنة لها، وهي تعمل اليوم في المجال الإعلامي خارج أفغانستان.
لكن شقيقاتها الأكبر سناً لم يحظين بالفرصة نفسها، فقد حُرمن من التعليم خلال فترة حكم حركة طالبان الأولى، ولم يتمكنّ بعد إعادة فتح المدارس من استكمال دراستهن بسبب تقدمهن في العمر والظروف الاجتماعية السائدة آنذاك.
وقالت لينا لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "كنت محظوظة جداً لأن نور التعليم أضاء حياتي في السن المناسبة، لكن الحظ لم يحالف شقيقاتي الأكبر سناً. وما زلن حتى الآن غير قادرات على إكمال دراستهن".
عودة النساء إلى التعليم والعمل بعد خمس سنوات من الحرمان
خلال فترة حكم حركة طالبان الأولى، التي استمرت خمس سنوات، حُرمت النساء من الالتحاق بالمدارس والجامعات والعمل في قطاعات حكومية واجتماعية عديدة، كما فُرضت قيود مشددة على مشاركتهن في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأثرت القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء وتنقلهن ومشاركتهن في المجتمع على حياة ملايين الأفغانيات، واضطرت بعض الأسر إلى مغادرة البلاد، بينما واصلت النساء اللواتي بقين في أفغانستان حياتهن في ظروف صعبة ووسط قيود صارمة.
ومع سقوط حكم حركة طالبان عام 2001، بدأت مرحلة جديدة أتاحت للنساء فرصاً للمشاركة في المجالات التعليمية والاجتماعية والسياسية.
وكان من أبرز مظاهر هذا التحول انعقاد المجلس الكبير الطارئ "اللويا جيرغا" في كابل، بمشاركة أكثر من 1500 ممثل من مختلف ولايات أفغانستان، بينهم نحو 200 امرأة.
وجاءت مشاركة النساء في ذلك الاجتماع بعد أشهر قليلة من حرمانهن من الانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية.
وروت إحدى المشاركات في الاجتماع، وهي امرأة من إحدى ولايات جنوب شرقي أفغانستان فضلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، أنها أمضت خمس سنوات داخل المنزل خلال حكم حركة طالبان الأول، ولم تكن لديها رؤية واضحة لمستقبلها.
وكانت تعمل قبل وصول الحركة إلى السلطة معلمة ومديرة مدرسة، لكنها اضطرت خلال فترة حكم طالبان إلى تنظيم صفوف تعليمية سرية تحت غطاء تدريس القرآن الكريم، وتمكنت من تعليم أكثر من 30 فتاة القراءة والكتابة.
وقالت إن عودة الفتيات إلى المدارس بعد سقوط طالبان كانت من أسعد لحظات حياتها، إذ بدأت تتنقل بين منازل منطقتها لتشجيع الأسر على إرسال بناتهن وأخواتهن إلى المدارس.
ولاقت جهودها قبولاً لدى السكان المحليين، الذين اختاروها لاحقاً ممثلة عن منطقتهم للمشاركة في اجتماع المجلس الكبير الطارئ في كابل.
وقالت المرأة: "عندما رأيت، بعد وقت طويل، النساء والرجال في مكان واحد، جنباً إلى جنب ومن دون تمييز على أساس الجنس، شعرت بالأمل تجاه مستقبل أفغانستان".

"انتهت سياسة البرقع".. ذكريات الحرية بعد سقوط طالبان
من بين النساء اللواتي شهدن التحولات التي أعقبت سقوط حركة طالبان، حليمة أحمدي، التي تستعيد ذكريات انتقالها من مرحلة كانت فيها النساء مجبرات على ارتداء البرقع والالتزام بقيود صارمة، إلى مرحلة استطاعت خلالها السفر والعمل بحرية أكبر.
وتقول حليمة إنها خلال حكم حركة طالبان الأول لم تكن تتصور أن تتمكن امرأة من اختيار ملابسها بحرية والذهاب إلى عملها دون خوف.
لكنها بعد أحداث عام 2001 عاشت أياماً استطاعت فيها السفر إلى القرى والمناطق النائية دون ارتداء البرقع.
وتتذكر أنها سافرت، بعد سقوط طالبان، في مهمة عمل إلى منطقة نائية في ولاية كابل للمرة الأولى دون برقع، وكانت ترتدي الملابس التقليدية لنساء العاصمة مع غطاء للرأس.
وتقول إن مظهرها كان غير مألوف بالنسبة إلى سكان المنطقة، إلى درجة أن بعضهم اعتقد أنها زائرة من دولة أجنبية.
وكانت حليمة تعمل خلال حكم حركة طالبان الأول في مشروع متعلق بالنساء تابع لمنظمة "أكتد" في ولاية تخار، لكنها لم تكن راضية عن الأوضاع السائدة آنذاك، مشيرة إلى أن فرص العمل المحدودة التي أتيحت لها لم تكن متوفرة لجميع النساء الأفغانيات.
وبعد تأسيس وزارة شؤون المرأة في الحكومة الأفغانية الجديدة، طُلب منها الانتقال من تخار إلى كابل، فتوجهت إلى العاصمة برفقة أسرتها.
وقالت حليمة: "خلال الطريق، طلب مني زوجي مرات عدة ارتداء البرقع لأسباب أمنية، لكنني كنت أقول له بثقة: اطمئن، لن تحدث أي مشكلة، فقد انتهت سياسة البرقع".
وبعد سنوات، تولت حليمة منصب رئيسة شؤون المرأة، لكنها تؤكد أن آثار الحرمان الذي عاشته خلال سنوات حكم حركة طالبان الأولى ظلت حاضرة في حياتها حتى النهاية.

عودة طالبان تعيد القيود على حياة النساء الأفغانيات
أدت عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 إلى تغيير مسار حياة النساء الأفغانيات بصورة جذرية، بعد نحو عقدين من الفرص التي أتيحت لهن منذ سقوط حكم الحركة الأول.
وأُغلقت المدارس التي فتحت أبوابها للفتيات بعد عام 2001 مرة أخرى أمام أعداد كبيرة منهن، فيما فُرضت قيود مشددة على مشاركة النساء في الجامعات والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والأنشطة العامة.
كما ألغت حركة طالبان وزارة شؤون المرأة، وحولت مبناها إلى مقر لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهية بذلك وجود مؤسسة حكومية تولت على مدى نحو عشرين عاماً مسؤولية دعم حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة.
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي منذ عام 2021.
كما أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نحو 80٪ من الأفغانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاماً لا يدرسن ولا يعملن ولا يشاركن في القطاعات المهنية والتخصصية.
وتقول حليمة أحمدي، تعليقاً على عودة حركة طالبان إلى الحكم، إن "إنجازات السنوات الماضية لم يكن ينبغي أن تضيع بهذه الطريقة".
وترى حليمة أن عودة الحركة إلى السلطة شكلت انتكاسة كبيرة للمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات خلال العقدين الماضيين.
وتعتقد أن النساء والرجال كان ينبغي أن يواصلوا مقاومتهم حتى اللحظة الأخيرة لمنع عودة حركة طالبان إلى الحكم، حتى لا تتمكن الحركة من السيطرة على أفغانستان مجدداً نتيجة سياسات الدول الأجنبية.
ورغم مرور خمس سنوات على عودة الحركة إلى السلطة، لا تزال حليمة تأمل أن تنتهي المرحلة الحالية من حكم طالبان يوماً ما، كما انتهت فترة حكمها الأولى عام 2001.