• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

حلم السفر يتحول إلى فخ.. مئات آلاف الدولارات تضيع في قضية تأشيرات بكابل

18 نوفمبر 2026، 20:00 غرينتش+0

قال عدد من المواطنين، مستندين إلى وثائق قدموها لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن شركة "لوي أفغانستان" للصرافة في كابل حصلت منهم على مئات آلاف الدولارات مقابل وعود باستخراج تأشيرات إلى المكسيك وروسيا، لكنها لم توفر لهم التأشيرات

ولم تُعد أموالهم رغم مرور عدة سنوات.
وتظهر وثائق حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" عمليات تسلم الأموال من طالبي التأشيرات، وهوية المسؤول عن شركة الصرافة وممتلكاته، إلى جانب مسار النظر القضائي في شكاوى المتضررين.
وبحسب الوثائق، دفع 37 مشتكياً ما مجموعه 360 ألف دولار للشركة.
وتشير الوثائق إلى أن مالك شركة "لوي أفغانستان" للصرافة اعتُقل عقب شكاوى المتضررين، ثم أُفرج عنه بضمان وتعهد بسداد ديونه خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2025، قبل نحو ثلاثة أشهر من بداية شهر رمضان.
وبعد نحو ستة أشهر، أُعيد اعتقاله في ولاية بروان في 26 مايو 2026 بسبب عدم وفائه بتعهداته.
ورغم اعتقال مالك الشركة وإغلاق متجره بالشمع الأحمر، يتهم المشتكون مسؤولين في طالبان بالتواطؤ معه، بسبب عدم بيع ممتلكاته وإعادة أموالهم.

كيف حصلت شركة الصرافة على أموال طالبي التأشيرات؟
قال أحد المتضررين في القضية، ويدعى أحمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن عدداً من طالبي تأشيرات المكسيك وروسيا أُحيلوا إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة عن طريق شركة سياحية تسمى "الهجرة السهلة".
وأضاف أن الشركة السياحية كانت تصر على ضرورة إيداع أموالهم وتجميدها لدى شركة الصرافة نفسها، وإلا فلن تُستخرج تأشيراتهم.وقال أحمد إن مالك الشركة السياحية كان معتقلاً حتى قبل نحو شهرين، ثم أُفرج عنه بعدما تبين عدم ضلوعه في القضية، لكنه وصف نشاط بعض شركات الصرافة والسياحة بأنه فخ للاستيلاء على أموال المواطنين.وأضاف أنه أبرم بنفسه عقوداً للحصول على تأشيرات إلى المكسيك لأربعة أشخاص من أفراد أسرته ومحيطه، بينهم شقيقه وابن عمه وابن خاله وأحد أصدقائه، وأودع أموالهم لدى شركة الصرافة.وتظهر إيصالات الدفع المقدمة إلى "أفغانستان إنترناشيونال" استلام شركة "لوي أفغانستان" هذه الأموال.ومن بين الوثائق إيصالات بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من الدولارات دفعها أحمد وأفراد من أسرته.37 مشتكياً دفعوا 360 ألف دولارتظهر مراجعة إيصالات الدفع والوثائق التي قدمها المشتكون أن إجمالي المبالغ التي دفعها 37 شخصاً إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة بلغ 360 ألف دولار.وقال متضرر آخر، يدعى سيد محمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنهم يتابعون قضيتهم أمام الجهات القضائية منذ عام 2022، لكنهم لم يستعيدوا أموالهم حتى الآن رغم مراجعتهم الجهات المعنية.وأضاف أن مالك شركة الصرافة أقر أمام المحكمة، من خلال توقيعه تعهداً، بأنه مدين للمشتكين، لكنه قال إنه غير قادر حالياً على سداد الأموال، فيما لا يزال في السجن وأُغلقت شركته.









ماذا تقول وثائق المحكمة عن ممتلكات مالك الشركة؟
تظهر وثائق قضائية حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن متجرين يملكهما صاحب الشركة في سوق حيدري أُدرجا ضمن إجراءات النظر في شكاوى المتضررين واستعادة أموالهم.
وبحسب وثائق المحكمة، كان من المقرر بيع المتجرين لتسديد مستحقات المشتكين.
كما أشارت مراسلة رسمية صادرة عن إدارة الحقوق في كابل بتاريخ 14 أبريل 2025 إلى المتجرين، ونصت على بيعهما لتسديد مستحقات أصحاب المطالبات، إلا أن المشتكين يقولون إن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وتظهر وثائق الملكية التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" اسم مالك شركة الصرافة ضمن بيانات مالكي هذه العقارات.
وتشمل الوثائق عقود بيع نهائية وبيانات أطراف المعاملات والعقارات، وتتطابق مع بيانات بطاقة هوية مالك الشركة.
كما تتناول الوثائق القضائية ووثائق الملكية مبنى من خمسة طوابق في منطقة فندق بروان، ورد ضمن الضمانات المتعلقة بديون شركة الصرافة.
وبحسب الوثائق، أودعت وثيقة ملكية العقار لدى البنك المركزي كضمان.
وتشير وثائق القضية أيضاً إلى ضمان نقدي بقيمة 3 ملايين أفغاني، أي نحو 46.6 ألف دولار، مودع لدى البنك المركزي مقابل ترخيص شركة الصرافة، وكان من المقرر تخصيصه لسداد مستحقات المشتكين.
وقال أحمد لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تصل إلى نتيجة حتى الآن رغم قرارات المحكمة.
وادعى أن مسؤولين في طالبان يتواطؤون مع مالك شركة الصرافة ولا ينفذون بيع ممتلكاته.

مالك الشركة مدين بأكثر من 800 ألف دولار
قال متضرر آخر، يدعى كبير وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات النظر القضائي في القضية كشفت أيضاً عن ديون تزيد على 800 ألف دولار مستحقة على شركة الصرافة لأشخاص ومتداولين في السوق.
وأضاف أن المحكمة قالت إن مالك شركة "لوي أفغانستان" مدين للسوق بنحو 900 ألف دولار، وإنه أُفرج عنه من السجن بهدف تمكينه من تسديد هذه المبالغ، لكنه لم يتخذ بعد الإفراج عنه خطوات لإعادة الأموال.
وقال إن مالك الشركة برر عجزه عن سداد ديونه بالقول إن أمواله موجودة لدى أشخاص آخرين، وإنه تكبد خسائر نتيجة الاستثمار في الفضة والعملات.
من بين الوثائق التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" بطاقة هوية مالك شركة "لوي أفغانستان" وترخيص شركة الصرافة والخدمات المالية التابعة لها.
ويظهر في الترخيص اسم "لوي أفغانستان"، فيما سُجل تاريخ تأسيس الشركة في 25 مايو 2021، وتاريخ انتهاء صلاحية الترخيص في 5 نوفمبر 2025.
كما يتضمن الترخيص أسماء وصور مسؤولي الشركة.
وتؤكد بطاقة الهوية وترخيص الصرافة ووثائق الملكية هوية مالك الشركة وصلته بالشركة والعقارات الواردة في القضية.
وقال أحمد إن أوامر بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تُنفذ رغم المتابعات المتكررة.
وأضاف أن مسؤولي المحكمة وإدارة الحقوق يحيلون المشتكين من جهة إلى أخرى لمتابعة القضية.
وأشار إلى أن 37 متضرراً ما زالوا ينتظرون استعادة أموالهم، ولم يحصلوا على نتيجة رغم مرور عدة سنوات على بدء الإجراءات القضائية.

سوق سوداء للتأشيرات وتجميد أموال المتقدمين
تأتي قضية شركة "لوي أفغانستان" في وقت سبق أن نشرت فيه "أفغانستان إنترناشيونال" تقارير عن شكاوى عشرات المواطنين من شركات صرافة وخدمات مالية في كابل حصلت على أموالهم مقابل وعود باستخراج تأشيرات لدول أجنبية.
وفي تحقيق نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في الأول من نوفمبر 2026، قال نحو 70 مواطناً إنهم دفعوا قرابة 700 ألف دولار إلى شركة "الصمد" للخدمات المالية والصرافة في سراي شهزاده بكابل للحصول على تأشيرات إلى دول أجنبية، لكنهم لم يحصلوا على التأشيرات ولم يستعيدوا أموالهم.
وأظهرت الوثائق التي جرت مراجعتها أن شكاوى هؤلاء أُحيلت إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان.
ونفت شركة "الصمد" ضلوعها في أعمال تتعلق بالتأشيرات، وقالت إنها وقعت هي الأخرى ضحية للاحتيال ولا تملك القدرة على إعادة الأموال.
وفي تقرير آخر نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في 15 نوفمبر 2026، تحدث طالبو تأشيرات عن شركة "محمد رفيق" للصرافة في سوق "سراي شهزاده" بكابل، مدعين أنها حصلت منهم على نحو مليون دولار مقابل استخراج تأشيرات إلى دول غربية ولم تُعد الأموال.
وراجعت "أفغانستان إنترناشيونال" ما لا يقل عن 16 إيصال دفع في هذه القضية، بلغ إجمالي المبالغ المسجلة فيها 256 ألفاً و700 دولار.
وبحسب التقرير، أبلغ البنك المركزي التابع لطالبان المتضررين بأن ترخيص شركة "محمد رفيق" للصرافة أُلغي في 3 أغسطس 2026، وأن البنك أبلغ في الأسبوع نفسه اتحاد الصرافين في سراي شهزاده بوقف نشاطها.
وكان للشركة فروع في كابل وننغرهار وبلخ، وأُغلقت الفروع الثلاثة.
ويقول طالبو التأشيرات في هذه القضايا إن شركات سياحية أو وسطاء طلبوا منهم إيداع أموالهم لدى شركات صرافة محددة كأمانة أو تجميدها إلى حين صدور التأشيرات.
وتظهر تقارير "أفغانستان إنترناشيونال" أنه رغم تقديم شكاوى إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان، لم يتمكن عدد من المتضررين حتى الآن من استعادة أموالهم.
وتثير هذه القضايا، إلى جانب قضية شركة "لوي أفغانستان"، تساؤلات بشأن آلية عمل وسطاء استخراج التأشيرات، والرقابة على شركات الصرافة التي تتلقى أموال المتقدمين، وكيفية تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة أموال المواطنين.

اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

البنك الدولي: اقتصاد أفغانستان ينمو 3٪ رغم استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي

18 نوفمبر 2026، 18:00 غرينتش+0
100%

توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد أفغانستان بنسبة 3٪ خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الإنتاج الزراعي، في حين يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3٪، في ثالث عام على التوالي يشهد فيه هذا المؤشر انخفاضاً.

وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان إن زيادة الإنتاج الزراعي تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن عدد سكان البلاد سيرتفع هذا العام بنسبة 6.6٪، ما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي.
وذكر التقرير، الذي نشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، أن كثيراً من الأسر تواجه نقصاً في فرص العمل وارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وشحاً في المياه.
وبحسب البنك الدولي، حصل العمال بأجر يومي في سبتمبر على أيام عمل أقل بنسبة 14٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بات دخلهم الأسبوعي يكفي لشراء كمية من دقيق القمح تقل بنسبة 27٪ عما كان يمكنهم شراؤه قبل عام.
ورغم زيادة الإنتاج الزراعي، واجه نحو 15.9 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأشار البنك الدولي إلى أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنسبة 10.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ عوضت زيادة الضرائب والإيرادات المحلية الأخرى تراجع إيرادات الجمارك.
ومع ذلك، لا يزال الاستثمار الحكومي منخفضاً، ومن المتوقع ألا تتجاوز نفقات التنمية خلال السنة المالية الجارية نحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قطاع التجارة، قال البنك الدولي إنه مع إغلاق الحدود مع باكستان، بات نحو 97٪ من واردات أفغانستان تدخل عبر دول آسيا الوسطى وإيران.
وفي المقابل، انخفضت صادرات أفغانستان خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر من العام الجاري بنسبة 15.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك الدولي إن أفغانستان تفقد سنوياً نحو 4.9 مليار متر مكعب من مخزونها من المياه العذبة منذ نحو 23 عاماً.
وفي كابل، يجري استخراج المياه الجوفية بمعدل أسرع بنحو أربعة أضعاف من معدل تجددها الطبيعي.
وحذر البنك الدولي من أن شح المياه يهدد أيضاً سبل عيش سكان المناطق الريفية، إذ يوفر قطاع الزراعة 46٪ من الوظائف في أفغانستان، ويستحوذ على 95٪ من إجمالي المياه المسحوبة في البلاد.
النمو المتوقع لا يعوض التراجع الاقتصادي السابق
توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد أفغانستان بنسبة 3.3٪ في العام المقبل و3.5٪ في العام الذي يليه.
ومع ذلك، أشار إلى أنه حتى مع هذه المعدلات من النمو، سيظل الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين أقل بنحو 7٪ من مستواه قبل عامين.
وحذر البنك من أن تراجع الإنتاج الزراعي، وزيادة إغلاق طرق التجارة، وعودة أعداد أكبر من المهاجرين، وانخفاض المساعدات الخارجية، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في أفغانستان.
ودعا البنك الدولي، لتحسين الظروف المعيشية، إلى توفير مسارات تجارية موثوقة، وزيادة فرص العمل في الولايات التي عاد إليها أعداد أكبر من المهاجرين، وإعادة حق التعليم والعمل للنساء والفتيات.
كما شدد على ضرورة تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإصلاح شبكات الري، وحماية موارد المياه الجوفية وأحواض المياه.

مصادر: زعيم طالبان في كابل لاحتواء خلافات داخلية وسط تصاعد التوتر مع حقاني

18 نوفمبر 2026، 17:00 غرينتش+0
100%

قالت مصادر في حركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده توجه إلى كابل لاحتواء الخلافات الداخلية، ومن المقرر أن يلتقي وزير الداخلية في طالبان سراج الدين حقاني، وسط تباين بشأن بعض قرارات زعيم الحركة

وطريقة إدارة السلطة.
وقالت المصادر إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو احتواء الخلافات داخل طالبان وتقريب وجهات النظر بين المسؤولين الذين يعارضون بعض قرارات آخوندزاده وتوجيهاته.
وأضافت مصادر مطلعة في طالبان بكابل أن آخوندزاده أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع قيوم ذاكر وعدد آخر من مسؤولي الحركة، تركزت على تخفيف الخلافات الداخلية واحتواء الاعتراضات على قرارات زعيم طالبان.
وجاءت زيارة آخوندزاده إلى كابل بالتزامن مع الاجتماع الذي نظمته وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان في جامعة كابل تحت عنوان "الدراسة العلمية والبحثية لآثار قرارات زعيم طالبان"، بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات.
وبدأ الاجتماع يوم الاثنين 16 نوفمبر ويستمر حتى الخميس، ودُعي إليه نحو أربعة آلاف رجل دين من مختلف أنحاء أفغانستان.
ووصل آخوندزاده من قندهار إلى كابل في اليوم الثاني من الاجتماع، في وقت تتواصل فيه منذ فترة الخلافات بشأن كيفية تنفيذ قراراته وطريقة إدارة الحركة.
ويتخذ زعيم طالبان القرارات الرئيسية في قندهار عبر دائرة مقربة منه، ما جعل صلاحيات الوزراء والمسؤولين الموجودين في كابل مرتبطة إلى حد كبير بقرارات قيادة الحركة في قندهار.
وكان فريق مراقبة تابع لمجلس الأمن الدولي قد أشار في تقرير سابق إلى الخلافات داخل قيادة طالبان، موضحاً أن الدائرة المقربة من آخوندزاده في قندهار تتكون في معظمها من حلفائه الدينيين ومؤيدي سياساته، فيما تتمتع شبكة حقاني وعدد من كبار مسؤولي الحركة بنفوذ في كابل.
كما تعد سياسات آخوندزاده المتعلقة بتعليم الفتيات وعمل النساء من القضايا التي أثارت خلافات داخل طالبان.

حقاني ينتقد التشدد وتركيز السلطة
كان وزير الداخلية في طالبان سراج الدين حقاني قد دعا يوم الاثنين، في اليوم الأول من الاجتماع بجامعة كابل، أعضاء الحركة إلى الذهاب إلى القرى والولايات والمديريات والتحدث مباشرة مع السكان بدلاً من الاكتفاء بمخاطبتهم من المنابر.
وحذر حقاني من أن التشدد والممارسات الخاطئة يمكن أن يبعدا الناس عن طالبان ويسيئا إلى سمعة النظام.
وقال إن هذا النظام لم يُنشأ لفرض قيادة شخص واحد على الناس، وإنما لخدمتهم ومعالجة مشكلاتهم.
وأكد حقاني أن أعضاء الحركة لا ينبغي أن ينتظروا تكليفهم بمسؤوليات رسمية، وإنما يتحملون من الناحية الشرعية مسؤولية تجاه النظام والشعب.
كما قال إن كثيراً من المواطنين لا يزالون غير موافقين على سياسات هبة الله آخوندزاده، وإنه لا حاجة إلى وصف زعيم طالبان والإشادة به، داعياً أعضاء الحركة إلى أداء مسؤولياتهم.

هبة الله يشدد على الطاعة ويحذر من "الفتنة"
بعد يوم من تصريحات حقاني، شدد آخوندزاده في خطابه بجامعة كابل على طاعة أوامر الأمير وتجنب الخلاف، وقال إن "مكانة الأمير ومكانة الموظف معروفتان للجميع"، وإن توجيه الناس من مسؤوليات الأمير.
وأكد أن على المسؤولين التحدث بما يتوافق مع مصلحة الأمير ورؤيته وألا يتخذوا مواقف تخالف رأيه، كما دعا رجال الدين إلى تجنب الخلاف وإظهار الطاعة لأوامر الأمير.
وقال زعيم طالبان إن مكانة الأمير والموظف واضحة لرجال الدين، ووصف طاعة أوامر الأمير بأنها "معاملة قلبية" و"باطنية".
ودعا رجال الدين وأعضاء طالبان إلى النجاح في هذا الاختبار وأداء مسؤولياتهم تجاه النظام، وكرر التحذير من "الفتنة".
وقال: "أسأل الله ألا يكون أي مجاهد سبباً للفتنة، وألا يكون أي عالم سبباً للفتنة، وألا ينسب الله الفتنة إلى أحد".
وأضاف: "إذا كان لدى أحد رأي أو انتقاد أو اقتراح، فعليه أن يطرحه من باب النصيحة. وليقترح الطريق الذي يراه في مصلحة الأمور، ولينصحني، وليعقد لقاء خاصاً للحوار وحل المشكلات. اسعوا إلى الحفاظ على الوحدة وألا تتحول الخلافات إلى فتنة، لأن الفتنة إذا وقعت أفسدت الناس وأضرت بالجميع. ومسؤولية العلماء هي منع وقوع الخلاف والفتنة، ودعوة الناس إلى الوحدة، والعمل من أجل الحفاظ على النظام ومنع التفرق".
وأكد آخوندزاده أن مخالفة قرارات القيادة أو معارضتها تضعف النظام، وأن على أعضاء الحركة الالتزام بتوجيهاته.
وفي رد غير مباشر على الانتقادات المتعلقة بطريقة إدارة السلطة، دافع آخوندزاده عن قراراته، وقال إن القوانين المطبقة تحت قيادته ليست آراء شخصية، وإنما مستمدة من الفقه الإسلامي.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية جواد برديا، المقيم في ألمانيا، إن آخوندزاده لم يذكر حقاني بالاسم، لكن تصريحات زعيم طالبان كانت موجهة إليه.
وأضاف برديا لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن تشديد آخوندزاده على منع "الفتنة" ومراعاة مصلحة النظام وطاعة أوامر الأمير يعكس التوتر بينه وبين حقاني، الذي انتقد قبل ذلك بيوم طريقة إدارة الحركة.
وقال: "رغم أن هبة الله لم يذكر حقاني بالاسم، فإن حديثه كان موجهاً إليه، لأنه تحدث مراراً عن الفتنة ومصلحة النظام وضرورة الحفاظ على الوحدة. وأنا واثق بأن تصريحات حقاني في اليوم السابق خلال الاجتماع نفسه لم تكن بلا تأثير في موقف زعيم طالبان في اليوم التالي".
وأضاف برديا أن العلاقة بين حقاني وزعيم طالبان شهدت خلافات في السابق، قائلاً: "ليست هذه قناعة شخصية مني بأن العلاقة بين حقاني وزعيم طالبان تشهد مشكلات، فتاريخهما يظهر أنهما وقفا في مواجهة بعضهما مراراً".

خلافات سابقة داخل قيادة طالبان
سبق أن انعكست الخلافات بين كبار مسؤولي طالبان بشأن تركيز السلطة وطريقة إدارة الحركة في تصريحات علنية خلال السنوات الماضية.
وخلال الفترة من 21 يناير إلى 19 فبراير 2023، انتقد سراج الدين حقاني في تجمع بولاية خوست احتكار السلطة، وقال إن الوضع القائم غير مقبول. ولم يذكر هبة الله بالاسم، لكنه انتقد طريقة تركيز السلطة وتداعياتها.
وفي السنوات اللاحقة، ظهرت تقارير عن استياء حقاني وعدد آخر من مسؤولي طالبان من تقليص صلاحياتهم.
وخلال الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل 2025، تحدثت تقارير عن أن حقاني انتقد، خلال لقاء مع آخوندزاده في قندهار، تقييد صلاحياته وحذر من احتمال انفصال عدد من قادة الحركة.
كما وصف تقرير لفريق مراقبة تابع لمجلس الأمن الدولي الخلاف بين الدائرة المقربة من آخوندزاده في قندهار وشبكة حقاني بأنه أحد أبرز الانقسامات داخل قيادة طالبان، لكنه أشار إلى أن هيكل قيادة الحركة، رغم الخلافات، لا يزال في معظمه موحداً ومطيعاً لزعيمها.

هيومن رايتس ووتش: قرار الجنائية الدولية قد يحد من وصول ضحايا الحرب الأفغانية إلى العدالة

18 نوفمبر 2026، 12:00 غرينتش+0
100%

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإغلاق جزء من التحقيقات المتعلقة بأفغانستان قد يحد من وصول ضحايا جرائم الحرب إلى العدالة. وقالت المنظمة يوم الثلاثاء إن قرار المحكمة يضع عقبات

أمام مساءلة القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة وأطراف أخرى في النزاع عن الجرائم المحتملة التي ارتُكبت خلال الحرب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت في 12 نوفمبر إغلاق ملف التحقيق في الجرائم المحتملة التي ارتكبتها القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة وتنظيم داعش وحركة طالبان قبل أغسطس 2021، مشيرة إلى أن مكتب الادعاء لم يقدم الأدلة اللازمة لمواصلة القضية.
ومع ذلك، تتواصل التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة، ومن بينها القبض على أربعة من كبار مسؤولي الحركة بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء.
وطلب مكتب المدعي العام للمحكمة، بعد يوم من صدور القرار، مراجعته ووقف تنفيذ الحكم المتعلق بإغلاق الملف.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها ومنظمات أخرى وثقت، خلال سنوات من التحقيق، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها حركة طالبان وتنظيم داعش خراسان وقوات الحكومة الأفغانية السابقة والقوات العسكرية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقالت مديرة قسم العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" ليز إيفنسون إن ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة خلال الحرب الطويلة في أفغانستان واجهوا باستمرار عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة.
وأضافت أن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية يزيد العقبات أمام المساءلة مستقبلاً عن الجرائم المنسوبة إلى القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد اتهم، في طلبه لفتح تحقيق بشأن أفغانستان عام 2017، القوات العسكرية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالتعذيب والمعاملة القاسية والإهانة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
وجاء في الطلب أن هذه الأفعال نُفذت استناداً إلى سياسة وافق عليها مسؤولون أميركيون.
كما وُجهت إلى قوات الحكومة الأفغانية السابقة اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي ضد معتقلين ومدنيين، والإخفاء القسري، والإعدامات خارج نطاق القضاء.
وتواجه حركة طالبان اتهامات بمهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية والقتل وملاحقة أشخاص واضطهادهم لأسباب سياسية وعلى أساس الجنس، إلى جانب استخدام الأطفال في القتال.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن أياً من أطراف الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان لم يُظهر إرادة جدية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قواته ومحاسبة المسؤولين عنها.

تقرير يرصد مقاومة سرية وصامتة لنساء أفغانيات في مواجهة قيود طالبان

18 نوفمبر 2026، 02:00 غرينتش+0
100%

تقاوم نساء أفغانيات بصمت القيود التي تفرضها حركة طالبان، رغم التهديد بالاعتقال، وسلطت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير لها الضوء على قصص ثلاث نساء أفغانيات في كابل يسعين إلى الحفاظ على استقلاليتهن

من خلال إنشاء مدارس وصالونات تجميل سرية وتدريب كرة القدم.
وخلف صخب شوارع كابل المزدحمة، تعيش نساء في عالم خفي، يكافحن بصمت لمواصلة حياتهن والحفاظ على حقوقهن رغم القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان.

صالون تجميل سري بعد فقدان العمل
فقدت امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً وظيفتها بعدما عملت لسنوات في أحد صالونات التجميل في كابل، إثر قرار حظر نشاط هذه الصالونات.
وقالت المرأة لـ"أسوشيتد برس": "يشعر المرء باليأس والإحباط التام. لم يعد هناك شيء في أفغانستان يجلب السعادة أو الراحة. لا سفر ولا حدائق ولا مدارس. لا شيء على الإطلاق".
ورغم حظر عمل النساء في صالونات التجميل، قررت إطلاق مشروعها الخاص سراً، فاستأجرت شقة واشترت المعدات، وسرعان ما تمكنت من استقطاب نحو 30 زبونة.
غير أن عناصر طالبان اكتشفوا نشاطها السري وداهموا الصالون وصادروا جميع المعدات وتقريباً كل مستلزماته.
وقالت المرأة، مستذكرة ذلك اليوم: "كنت قد فقدت الأمل تماماً. إذا أخذوا مني العمل الوحيد الذي يمنح حياتي معنى وهدفاً، فماذا سيبقى لي؟ كيف سأطعم أطفالي؟ وكيف سأوفر نفقات المنزل؟ لقد وصلت إلى مرحلة اليأس المطلق، وكنت أفكر في الرحيل وترك كل شيء".
ودفعتها طلبات زبوناتها وحاجتها إلى تأمين نفقات المعيشة إلى المحاولة مجدداً، فاستأجرت شقة أخرى وأعادت افتتاح صالونها.
ويعمل في الصالون حالياً سبع شابات يُعلن أسرهن من دخل عملهن.
وفي يوم زيارة مراسل "أسوشيتد برس"، كان الصالون مكتظاً بنساء يستعددن لحفلات الزفاف.
وكانت النساء مستلقيات على وسائد أرضية، فيما انشغلت خبيرات التجميل بوضع مستحضرات التجميل على وجوههن.
وسادت المكان أجواء من البهجة، غير أن الخوف من انكشاف النشاط ظل قائماً.

لاعبة سابقة تنقل حلمها إلى جيل جديد
وفي قصة أخرى، قالت امرأة ربطت أحلامها منذ سنوات المراهقة بكرة القدم وتمكنت من الانضمام إلى المنتخب الوطني الأفغاني إنها أصيبت بالاكتئاب بعد حظر ممارسة الرياضة، ولم تغادر غرفتها لنحو ستة أشهر.
وأثار وضعها قلق أسرتها، فيما كانت تدرك ضرورة إيجاد سبيل للخروج من تلك الحالة.
واستأنفت اللاعبة في نهاية المطاف ممارسة الرياضة داخل المساحة المحدودة لمنزلها.
كما اتجهت إلى الملاكمة، وحولت عدداً من إطارات السيارات القديمة إلى أكياس للملاكمة تستخدمها في تدريباتها.
وقالت إن ذلك ساعدها على التنفيس عن مشاعرها والتخفيف من الضغوط النفسية.
وقررت اللاعبة، التي لم تعد قادرة على ممارسة كرة القدم، نقل معارفها ومهاراتها إلى الجيل الجديد.
وتدرب حالياً مجموعة من الفتيان على كرة القدم في فناء منزلها الصغير المحاط بالجدران.
وقالت لـ"أسوشيتد برس" والدموع تملأ عينيها: "رأيت فيهم الأحلام نفسها والشغف ذاته الذي كان لدي في طفولتي. التدريب معهم يمنحني شعوراً جيداً حقاً. أحياناً أرى نفسي فيهم".
وبحسب الوكالة، تحاول هذه المرأة قضاء أيامها بممارسة الملاكمة وتدريب كرة القدم، لكنها لا تحمل أملاً بالمستقبل، وترغب في مغادرة أفغانستان واللجوء إلى بلد آخر.
وقالت: "لا أرى أي أمل لنفسي في أفغانستان".

مدرسة سرية داخل منزل في كابل
وفي مكان آخر من كابل، تُعقد حصص دراسية سرية داخل أحد المنازل، ويتوافد الطلاب إليه في أوقات مختلفة لتجنب لفت الأنظار.
وتُدرّس في هذه الفصول مواد التاريخ والعلوم والجغرافيا والرياضيات واللغة والدراسات القرآنية.
ويشارك فيها فتيان وفتيات تصل أعمارهم إلى 20 عاماً.
وبحسب "أسوشيتد برس"، تدير المدرسة شابة تبلغ من العمر 20 عاماً بمساعدة شقيقتها المراهقة.
ورغم عدم تلقيهما تدريباً مهنياً في مجال التدريس، فإنهما تحاولان نقل المعارف التي اكتسبتاها قبل فرض القيود على التعليم إلى الطلاب.
وقالت الشابة، متحدثة عن دوافع إنشاء المدرسة السرية: "الظروف الراهنة في أفغانستان ليست جيدة على الإطلاق. كنت أعاني من اكتئاب يزداد يوماً بعد يوم، ولذلك قررت إنشاء هذه الفصول الدراسية".
وأضافت أنها بدأت تنظيم الحصص قبل أكثر من عام، بهدف مساعدة الفتيات وبث الأمل في نفوسهن وإتاحة الفرصة لهن لمواصلة تعليمهن.
ويبلغ عدد الطلاب في هذه الفصول حالياً نحو 30 طالباً وطالبة.
وتحولت إحدى غرف المنزل إلى فصل دراسي، يجلس فيه الطلاب على الأرض خلف طاولات بلاستيكية منخفضة، فيما تزين الرسومات الملونة جدران الغرفة.
وقالت "أسوشيتد برس" إن القيود المفروضة على التعليم أثارت أكبر قدر من الاستياء في أوساط الشعب الأفغاني.
وكان مسؤولو طالبان قد قالوا إن "هناك مشكلات في النظام التعليمي ويعملون على حلها"، غير أنه لم يُحرز أي تقدم في هذا الشأن رغم مرور أكثر من خمس سنوات.
وقالت إحدى المعلمات في المدرسة السرية للوكالة: "نخشى طالبان كثيراً. ونشعر بالقلق من أن يأتوا إلينا يوماً ما ويتهمونا بمخالفة قوانينهم ويعتقلونا ويقتادونا معهم. إننا نشعر بالرعب حقاً من هذا الاحتمال".
وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان لـ"أسوشيتد برس" إن الوزارة "ملتزمة بضمان حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية، ويمكن للنساء ممارسة أنشطتهن الاجتماعية والتجارية مع الالتزام بالقوانين".

متحدث باسم طالبان: أفغانستان بيت مشترك لجميع الأفغان

18 نوفمبر 2026، 01:00 غرينتش+0
100%

قال المتحدث باسم شرطة طالبان في كابل خالد زدران إن "أفغانستان بيت مشترك لجميع الأفغان"، مشيراً إلى أن حركة طالبان عفت عن أشخاص قال إنهم "ارتكبوا كثيراً من المظالم بدعم من الأميركيين". وكتب خالد زدران على منصة "إكس"

أن "أبواب العفو لا تزال مفتوحة أمامهم"، مضيفاً: "ليست لدينا أي عداوة معكم".
وأعاد زدران نشر جزء من خطاب زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، الذي ألقاه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في جامعة كابل.
وكان زعيم حركة طالبان قد اقترح للمرة الأولى مشاركة معارضي الحركة في السلطة إذا كانوا يمتلكون الأهلية والكفاءة.
وقال إن طالبان مستعدة لإسناد المناصب على أساس القدرة والكفاءة.
وخاطب معارضي الحركة قائلاً: "تريدون الحكم، تريدون المناصب؟ كل ما تريدونه يُعطى على أساس الأهلية والاستعداد. إذا كنتم مؤهلين فسنمنحكم إياه، وإذا كان شخص آخر مؤهلاً فسنمنحه له".
وأضاف زعيم طالبان أنه لا يعتبر معارضي الحركة أعداء له، وقال إن لديه عدواً واحداً فقط وهم "الكفار".
ودعا معارضي طالبان إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في بلادهم، وقال إنه لا ينبغي لهم خوض الحرب من أجل الحصول على مناصب.
وفي الوقت نفسه، طالبهم بعدم التقدم بطلبات للحصول على مناصب، وقال إنه يعد مثل هذه المطالب "إثماً".
وأضاف أن إسناد المسؤوليات إلى أشخاص يفتقرون إلى الكفاءة يعد ظلماً بحق جميع المواطنين، مؤكداً أنه سيأخذ الأهلية والاستعداد في الاعتبار عند توزيع المسؤوليات.
ويأتي طرح إشراك المعارضين في السلطة في وقت تدير فيه حركة طالبان أفغانستان منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس 2021 من دون مشاركة التيارات السياسية المعارضة.
ولم يتضح إلى أي جماعات أو تيارات سياسية كان آخوندزاده يشير عندما تحدث عن المعارضين، كما لم يوضح الآلية التي يمكن من خلالها منحهم مناصب، أو حدود مشاركتهم في صنع القرار ومدى الصلاحيات التي قد تُمنح لهم.
وكان الاجتماع الذي نظمته وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان تحت عنوان "الدراسة العلمية والبحثية لآثار قرارات زعيم طالبان" قد بدأ يوم الاثنين 16 نوفمبر في جامعة كابل، بمشاركة عدد من كبار مسؤولي الحركة، بينهم وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
وكان حقاني قد أدلى خلال الاجتماع بتصريحات عُدت انتقاداً غير مباشر لأداء آخوندزاده وطريقة إدارة السلطة.
وفي اليوم الثاني من الاجتماع، ألقى آخوندزاده خطاباً، كما منحه رجال دين تابعون لطالبان لقب "شيخ الإسلام".
وكانت الجمعية الإسلامية الأفغانية وجبهة المقاومة الوطنية قد انتقدتا في بيان مشترك الاجتماع، واعتبرتاه محاولة لإضفاء الشرعية على سلطة طالبان.
وقالت الجهتان إن السلطة السياسية لا تعود إلى أي فرد أو جماعة، وإن الشعب يجب أن يتمكن من تحديد النظام السياسي للبلاد عبر انتخابات حرة.
وجاء في البيان أن طالبان جمعت عدداً من رجال الدين الموالين لها واستخدمت جامعة كابل لأهداف سياسية.
وأكدت الجمعية الإسلامية وجبهة المقاومة الوطنية أن الشرعية السياسية تستمد من إرادة الشعب ورضاه، وأن عقد "اجتماعات استعراضية" لا يمكن أن يمنح الشرعية لسلطة تتجاهل حقوق المواطنين.