• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

أفغانستان تحيي الذكرى الثمانين لانضمامها إلى الأمم المتحدة

19 نوفمبر 2026، 01:00 غرينتش+0آخر تحديث: 19:09 غرينتش+0

تحل اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 الذكرى الثمانون لانضمام أفغانستان رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة، في وقت لا يزال فيه مقعد البلاد لدى المنظمة الدولية بيد دبلوماسيين عيّنتهم الحكومة الأفغانية السابقة،

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وانضمت أفغانستان إلى الأمم المتحدة في 19 نوفمبر 1946، لتكون من أوائل الدول التي التحقت بالمنظمة بعد أعضائها المؤسسين.
ووقّع ممثل أفغانستان لدى الولايات المتحدة آنذاك، عبد الحسين عزيز، وثيقة انضمام بلاده إلى ميثاق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.
وكان محمد كبير لودين أول ممثل لأفغانستان لدى المنظمة الدولية، حيث قدم أوراق اعتماده خلال السنوات الأولى من عضوية البلاد.
وتأتي الذكرى الثمانون في وقت لا تزال فيه حركة طالبان عاجزة عن الحصول على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، الذي يحتفظ به ممثلو الحكومة السابقة منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021.
وعلى مدى العقود الثمانية الماضية، أدت الأمم المتحدة أدواراً في التطورات السياسية وعمليات السلام وتقديم المساعدات لأفغانستان، فيما شارك دبلوماسيون أفغان في أنشطة المنظمة وهيئاتها المختلفة.
وقال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، نصير أحمد فايق، في منشور على منصة "إكس" بمناسبة الذكرى: "إن مكانة أفغانستان في الأمم المتحدة تعود إلى شعبها ونظام شرعي. وإذ نحيي هذا الإرث، فإننا نؤكد التزامنا المشترك بإيصال صوت الشعب الأفغاني وتطلعاته إلى السلام والكرامة الإنسانية والمساواة ومستقبل أفضل".من جانبه، استعرض المندوب الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، محمود صيقل، حصيلة ثمانية عقود من عضوية بلاده، مشدداً على الدور البارز الذي أدته أفغانستان في أنشطة المنظمة الدولية.وأشار صيقل إلى عدد من المناصب والمسؤوليات التي تولتها أفغانستان، من بينها رئاسة الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئاسة مفاوضات إصلاح مجلس الأمن، ورئاسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة، والعضوية في مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تولي منصب نائب رئيس الجمعية العامة خلال العام الجاري.وأكد أن استمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في نيويورك وجنيف وفيينا على مدى السنوات الخمس الماضية أسهم في الحفاظ على الهوية الرسمية لأفغانستان وحضورها داخل الأمم المتحدة، رغم انهيار النظام السياسي السابق.وأضاف أن هذه البعثات حالت دون انتقال المقاعد الدولية الأفغانية إلى حركة طالبان.وكانت البعثات الأفغانية في نيويورك وجنيف وفيينا قد أطلقت في وقت سابق دعوة لإحياء الذكرى الثمانين لعضوية أفغانستان في الأمم المتحدة، واستذكار مسيرتها الدبلوماسية.ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم توافق لجنة وثائق التفويض التابعة للأمم المتحدة على الطلبات المتكررة التي قدمتها الحركة للحصول على مقعد أفغانستان.ولا تزال البعثة الأفغانية لدى المنظمة الدولية تُدار بواسطة دبلوماسيين عيّنتهم الحكومة السابقة.ويعود وجود الأمم المتحدة في أفغانستان إلى عام 1949، حيث تنشط مؤسساتها ووكالاتها أساساً في مجالات المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية وتنسيق المساعدات الدولية.









اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

منظمة إنقاذ الطفولة: النزوح والهجرة يفاقمان أوضاع الأطفال في أفغانستان

18 نوفمبر 2026، 22:00 غرينتش+0
100%

قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن النزوح والهجرة فاقما الظروف المعيشية للأطفال في أفغانستان، إذ يعاني 55٪ منهم من نقص الغذاء، فيما تدهورت الحالة الصحية لـ41٪ منهم، إلى جانب الحرمان من التعليم ومحدودية وصول الأطفال النازحين إلى

المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المنظمة في تقرير نشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، واستند إلى مقابلات مع أكثر من 800 طفل والقائمين على رعايتهم في سبع ولايات أفغانية، أنها درست آثار النزوح والهجرة على التغذية والصحة والتعليم والأمن لدى الأطفال.
وبحسب نتائج التقرير، قال 33٪ من القائمين على رعاية الأطفال إن وصول الأطفال إلى التعليم تراجع بعد النزوح، فيما أفاد أكثر من 90٪ من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع بأنهم مروا بتجربة النزوح أو الهجرة.
وأظهر التقرير أن المساعدات الإنسانية تصل إلى عدد محدود من الأطفال، إذ قال أقل من 10٪ منهم إنهم تلقوا أي نوع من المساعدة، في حين يحتاج 90٪ منهم إلى دعم للحصول على الغذاء.
وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن الحالة الصحية لطفلين من بين كل خمسة أطفال نازحين في أفغانستان تدهورت بعد انتقالهم من مناطقهم.
ووفقاً للتقرير، تعد المشكلات الاقتصادية السبب الرئيسي لنزوح الأسر في أفغانستان.
وقال 49٪ من الأطفال إن أسرهم اضطرت إلى الانتقال بسبب عدم العثور على عمل أو عدم كفاية الدخل، فيما أرجع ثلثهم ذلك إلى نقص المواد الغذائية.
وقال نحو ربع الأطفال إن أسرهم عادت إلى أفغانستان بسبب الترحيل أو تعرضها لضغوط لمغادرة دول أخرى.
وبحسب القائمين على رعاية الأطفال، تواجه الفتيات مخاطر أكبر أثناء النزوح وبعد الوصول إلى مناطق جديدة.
وأضافت المنظمة أن نحو 70٪ من الأطفال الذين شملهم التقرير تعرضوا خلال السنوات الثلاث الماضية لأزمتين على الأقل، من بينها الجفاف والفيضانات والزلازل والنزاعات.
وأظهر التقرير أيضاً أن 11٪ من الأطفال تعرضوا لواحد على الأقل من مخاطر الحماية، من بينها عمالة الأطفال القسرية والعنف الجسدي واللفظي والزواج المبكر.
وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر 2023 عاد إلى أفغانستان أكثر من 6.67 مليون لاجئ أفغاني من إيران وباكستان، ما أدى إلى زيادة عدد سكان البلاد بنسبة تصل إلى 14٪، وفرض ضغوطاً إضافية على الأسر والمجتمعات الأكثر ضعفاً.
وقال مدير منظمة إنقاذ الطفولة في أفغانستان، آشيش دامله، إن النزوح أصبح جزءاً من طفولة كثير من الأطفال، وإنهم يستقرون بعد رحلات محفوفة بالمخاطر في مناطق لا تزال أسرهم تواجه فيها صعوبات في توفير الغذاء والخدمات الصحية والتعليم.
ودعا دامله إلى توفير التمويل لحماية الأطفال على مسارات الهجرة وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

معارضو طالبان يرفضون عرض زعيم الحركة: لا تقاسم للسلطة بل دعوة إلى الطاعة

18 نوفمبر 2026، 21:00 غرينتش+0
100%

لا يأخذ المعارضون السياسيون والعسكريون لحركة طالبان على محمل الجد دعوة زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده إلى العودة إلى أفغانستان والمشاركة في السلطة، وقال أحد المعارضين لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زعيم طالبان يشعر بقلق شديد،

وإن مواجهة الحركة بدأت للتو. ويرى معارضون أن تصاعد الاستياء والضغوط وتعزز قوة الجبهات المناوئة لطالبان أثارت قلق آخوندزاده، وأن حديثه عن المشاركة لا يعني تقاسم السلطة، وإنما تعيين المعارضين داخل إدارة طالبان مع بقائهم خاضعين لسلطتها.
وقال زعيم جبهة الحرية الأفغانية ياسين ضياء لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن تصريحات آخوندزاده جاءت نتيجة الكفاح المسلح الذي تخوضه الجبهة ضد الحركة.
وأضاف أن أعضاء الجبهة لا يسعون إلى الحصول على مناصب، لأنهم شغلوا مناصب مختلفة في الحكومة السابقة.
وقال إن على زعيم طالبان الموافقة على تشكيل حكومة يكون فيها الشعب صاحب السلطة ويتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية.

"لا شراكة سياسية حقيقية"
قال زعيم حزب الوحدة الإسلامية للشعب الأفغاني محمد محقق لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه لا يأخذ تصريحات زعيم طالبان على محمل الجد.
ورداً على سؤال بشأن دلالة دعوة آخوندزاده إلى المعارضين بعد خمس سنوات، قال محقق: "لا أعرف السبب، لكنني لا أتعامل مع الأمر بجدية".
بدوره، قال وزير العدل السابق وعضو جبهة المقاومة الوطنية فضل أحمد معنوي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن آخوندزاده لا يسعى إلى مشاركة سياسية مع المعارضين.
وقال معنوي: "هو لا يريد شريكاً، بل يريد موظفاً في الدولة".
وأضاف أن طالبان تواجه ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب احتكارها السلطة.
مياخيل وناجي ومنصور ينتقدون اختزال المشاركة في توزيع المناصب
قال القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة السابقة شاه محمود مياخيل إن المناصب حق للشعب وليست منّة أو هبة من الحكام.
ووصف مياخيل، في منشور على منصة "إكس"، تصريحات زعيم طالبان بأنها "كلام في الهواء"، وقال إن إسناد المناصب ليس منحة من طالبان تمنحها لمن تشاء، لأن المالك الحقيقي للحكومة والنظام هو الشعب، وليس جماعة محدودة أو ديكتاتوراً.
وأضاف أنه ما دام الفراغ الدستوري قائماً، فلا يمكن ضمان مشاركة الشعب في النظام عبر توزيع المناصب، لأن الدستور هو الذي يحدد كيفية مشاركة المواطنين.
وقال مياخيل إن طالبان تعتقد أن معظم المواطنين الأفغان يعارضون أسلوب حكم الحركة وأفكارها لأنهم يريدون مناصب، وأن منحهم هذه المناصب سينهي معارضتهم.
وأضاف أن هذا التصور غير صحيح، وأن المواطنين يطالبون بحقوقهم في إطار الدستور.
ودعا طالبان إلى تهيئة الظروف، من خلال حوار أفغاني داخلي، لإقامة نظام قائم على القانون ويتمتع بالشرعية والديمقراطية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة السياسية لجبهة الحرية الأفغانية داوود ناجي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن خطاب زعيم طالبان لا يمثل دعوة إلى المشاركة السياسية، بل دعوة إلى قبول موقع التابع داخل هيكل طالبان.
وقال: "إذا نظرنا إلى مجمل الخطاب بدقة، فقد كان دعوة إلى أن يصبح الناس رعايا أو موظفين".
وأضاف ناجي أن رأي الشعب وإرادته لا مكان لهما في نظام طالبان، وأن قلق زعيم الحركة من استياء المواطنين وتعزز قوة الجبهات المعارضة والخلافات الداخلية بدا واضحاً في مختلف أجزاء خطابه.
وقال: "طالبان قلقة؛ قلقة من استياء الناس، ومن تعزز الجبهات، ومن خلافاتها الداخلية. كان القلق واضحاً في خطابه كله، لكن حل الملا لهذه المخاوف هو الطاعة المطلقة".
ويرى عضو جبهة المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود، حفيظ منصور، أن تصريحات آخوندزاده تعكس أيضاً قلقه من وضع طالبان.
وقال منصور، في إشارة إلى التطورات الإقليمية، إن التوافق الإقليمي الذي كان قائماً لدعم طالبان انهار، وإن علاقات الحركة مع باكستان دخلت مرحلة أزمة، فيما اتجهت إسلام آباد إلى تقديم دعم عسكري وسياسي لمعارضي طالبان.
واعتبر هذه التطورات مؤشراً إلى تصاعد الضغوط على الحركة، وقال إن آخوندزاده يشعر بالقلق من اتساع نطاق التهديدات التي تواجهها.
وأضاف أن التيارات المعارضة لطالبان أصبحت، في علاقاتها مع دول المنطقة والعالم، في وضع مشابه لذلك الذي كانت فيه طالبان قبل عدة سنوات من عودتها إلى السلطة.
وأكد منصور أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد ما يدفع التيارات السياسية المعارضة إلى قبول العمل داخل إدارة آخوندزاده.

حزب الوحدة الإسلامية: إنكار التنوع المذهبي يعمق الانقسامات الوطنية
وفي رد آخر على خطاب زعيم طالبان، قال حزب الوحدة الإسلامية الأفغاني بقيادة كريم خليلي إن تصريحات آخوندزاده بشأن اتباع جميع سكان أفغانستان للمذهب الحنفي تتعارض مع الحقائق التاريخية والاجتماعية للبلاد، محذراً من أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تضر بالتعايش المذهبي.
وكان آخوندزاده قد قال في خطابه يوم الثلاثاء 17 نوفمبر في كابل إن جميع سكان أفغانستان يتبعون المذهب الحنفي.
وأكد حزب الوحدة في بيان أن نسبة مذهب واحد إلى جميع سكان أفغانستان تعني إنكار هوية ومعتقدات شريحة من المواطنين وتجاهل الحقائق التاريخية والاجتماعية للبلاد.
وأضاف أنه حتى إذا كان غالبية سكان أفغانستان يتبعون المذهب الحنفي، فإن ذلك لا يمنح أي شخص أو جماعة الحق في تجاهل الحقوق والحريات الدينية للمواطنين الآخرين أو فرض تفسيره الديني على المجتمع بأكمله.
وانتقد البيان أيضاً سياسات طالبان وممارساتها تجاه الهزارة والشيعة.
وقال حزب الوحدة الإسلامي إن الهزارة والشيعة أُبعدوا خلال حكم طالبان عن المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وواجهوا قيوداً وتمييزاً واسع النطاق.
كما أعلن الحزب اعتقال طالبان اثنين من رجال الدين الشيعة في هرات وأربعة آخرين في باميان، معرباً عن قلقه من احتمال إنكار الهوية المذهبية للشيعة وفرض مزيد من القيود على مشاركتهم في المجتمع.
وحذر حزب الوحدة الإسلامي من أن إنكار التنوع المذهبي وتأجيج التمييز العرقي والمذهبي لن يعززا الوحدة الوطنية، بل سيؤديان إلى زيادة انعدام الثقة وتعميق الانقسامات الاجتماعية.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى عدم الصمت إزاء سياسات طالبان التمييزية، واتخاذ مواقف واضحة وإجراءات فاعلة لحماية الحقوق والحريات الدينية لجميع مواطني أفغانستان، ولا سيما الفئات المعرضة للتمييز.
وكان زعيم طالبان قد تحدث يوم الثلاثاء للمرة الأولى علناً عن احتمال منح معارضي الحركة مناصب، وقال إن طالبان مستعدة لإسنادها على أساس الأهلية والكفاءة.
وقال آخوندزاده إنه لا يعتبر معارضي طالبان أعداء له، وإن لديه عدواً واحداً فقط وهم "الكفار".
ودعا المعارضين إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في بلادهم، وقال: "تريدون الحكم، تريدون المناصب؟ كل ما تريدونه يُعطى على أساس الأهلية والاستعداد. إذا كنتم مؤهلين فسنمنحكم إياه، وإذا كان شخص آخر مؤهلاً فسنمنحه له".
ورفض مسؤولو طالبان خلال السنوات الخمس الماضية إجراء حوار مع المعارضين أو تشكيل حكومة شاملة، ودعوا الشخصيات المعارضة إلى العودة إلى البلاد كمواطنين عاديين والالتزام بتوجيهات زعيم الحركة.
كما فرضت استخبارات طالبان قيوداً على أنشطة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي والرئيس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله في كابل، وتراقب اتصالاتهما، رغم أن كرزي أعرب مراراً عن مواقف داعمة لطالبان، فيما امتنع عبدالله عن الإدلاء بتصريحات علنية بشأن القضايا السياسية.

حلم السفر يتحول إلى فخ.. مئات آلاف الدولارات تضيع في قضية تأشيرات بكابل

18 نوفمبر 2026، 20:00 غرينتش+0
100%

قال عدد من المواطنين، مستندين إلى وثائق قدموها لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن شركة "لوي أفغانستان" للصرافة في كابل حصلت منهم على مئات آلاف الدولارات مقابل وعود باستخراج تأشيرات إلى المكسيك وروسيا، لكنها لم توفر لهم التأشيرات

ولم تُعد أموالهم رغم مرور عدة سنوات.
وتظهر وثائق حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" عمليات تسلم الأموال من طالبي التأشيرات، وهوية المسؤول عن شركة الصرافة وممتلكاته، إلى جانب مسار النظر القضائي في شكاوى المتضررين.
وبحسب الوثائق، دفع 37 مشتكياً ما مجموعه 360 ألف دولار للشركة.
وتشير الوثائق إلى أن مالك شركة "لوي أفغانستان" للصرافة اعتُقل عقب شكاوى المتضررين، ثم أُفرج عنه بضمان وتعهد بسداد ديونه خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2025، قبل نحو ثلاثة أشهر من بداية شهر رمضان.
وبعد نحو ستة أشهر، أُعيد اعتقاله في ولاية بروان في 26 مايو 2026 بسبب عدم وفائه بتعهداته.
ورغم اعتقال مالك الشركة وإغلاق متجره بالشمع الأحمر، يتهم المشتكون مسؤولين في طالبان بالتواطؤ معه، بسبب عدم بيع ممتلكاته وإعادة أموالهم.

كيف حصلت شركة الصرافة على أموال طالبي التأشيرات؟
قال أحد المتضررين في القضية، ويدعى أحمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن عدداً من طالبي تأشيرات المكسيك وروسيا أُحيلوا إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة عن طريق شركة سياحية تسمى "الهجرة السهلة".
وأضاف أن الشركة السياحية كانت تصر على ضرورة إيداع أموالهم وتجميدها لدى شركة الصرافة نفسها، وإلا فلن تُستخرج تأشيراتهم.
وقال أحمد إن مالك الشركة السياحية كان معتقلاً حتى قبل نحو شهرين، ثم أُفرج عنه بعدما تبين عدم ضلوعه في القضية، لكنه وصف نشاط بعض شركات الصرافة والسياحة بأنه فخ للاستيلاء على أموال المواطنين.
وأضاف أنه أبرم بنفسه عقوداً للحصول على تأشيرات إلى المكسيك لأربعة أشخاص من أفراد أسرته ومحيطه، بينهم شقيقه وابن عمه وابن خاله وأحد أصدقائه، وأودع أموالهم لدى شركة الصرافة.
وتظهر إيصالات الدفع المقدمة إلى "أفغانستان إنترناشيونال" استلام شركة "لوي أفغانستان" هذه الأموال.
ومن بين الوثائق إيصالات بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من الدولارات دفعها أحمد وأفراد من أسرته.
37 مشتكياً دفعوا 360 ألف دولار
تظهر مراجعة إيصالات الدفع والوثائق التي قدمها المشتكون أن إجمالي المبالغ التي دفعها 37 شخصاً إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة بلغ 360 ألف دولار.
وقال متضرر آخر، يدعى سيد محمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنهم يتابعون قضيتهم أمام الجهات القضائية منذ عام 2022، لكنهم لم يستعيدوا أموالهم حتى الآن رغم مراجعتهم الجهات المعنية.
وأضاف أن مالك شركة الصرافة أقر أمام المحكمة، من خلال توقيعه تعهداً، بأنه مدين للمشتكين، لكنه قال إنه غير قادر حالياً على سداد الأموال، فيما لا يزال في السجن وأُغلقت شركته.

ماذا تقول وثائق المحكمة عن ممتلكات مالك الشركة؟
تظهر وثائق قضائية حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن متجرين يملكهما صاحب الشركة في سوق حيدري أُدرجا ضمن إجراءات النظر في شكاوى المتضررين واستعادة أموالهم.
وبحسب وثائق المحكمة، كان من المقرر بيع المتجرين لتسديد مستحقات المشتكين.
كما أشارت مراسلة رسمية صادرة عن إدارة الحقوق في كابل بتاريخ 14 أبريل 2025 إلى المتجرين، ونصت على بيعهما لتسديد مستحقات أصحاب المطالبات، إلا أن المشتكين يقولون إن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وتظهر وثائق الملكية التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" اسم مالك شركة الصرافة ضمن بيانات مالكي هذه العقارات.
وتشمل الوثائق عقود بيع نهائية وبيانات أطراف المعاملات والعقارات، وتتطابق مع بيانات بطاقة هوية مالك الشركة.
كما تتناول الوثائق القضائية ووثائق الملكية مبنى من خمسة طوابق في منطقة فندق بروان، ورد ضمن الضمانات المتعلقة بديون شركة الصرافة.
وبحسب الوثائق، أودعت وثيقة ملكية العقار لدى البنك المركزي كضمان.
وتشير وثائق القضية أيضاً إلى ضمان نقدي بقيمة 3 ملايين أفغاني، أي نحو 46.6 ألف دولار، مودع لدى البنك المركزي مقابل ترخيص شركة الصرافة، وكان من المقرر تخصيصه لسداد مستحقات المشتكين.
وقال أحمد لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تصل إلى نتيجة حتى الآن رغم قرارات المحكمة.
وادعى أن مسؤولين في طالبان يتواطؤون مع مالك شركة الصرافة ولا ينفذون بيع ممتلكاته.

مالك الشركة مدين بأكثر من 800 ألف دولار
قال متضرر آخر، يدعى كبير وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات النظر القضائي في القضية كشفت أيضاً عن ديون تزيد على 800 ألف دولار مستحقة على شركة الصرافة لأشخاص ومتداولين في السوق.
وأضاف أن المحكمة قالت إن مالك شركة "لوي أفغانستان" مدين للسوق بنحو 900 ألف دولار، وإنه أُفرج عنه من السجن بهدف تمكينه من تسديد هذه المبالغ، لكنه لم يتخذ بعد الإفراج عنه خطوات لإعادة الأموال.
وقال إن مالك الشركة برر عجزه عن سداد ديونه بالقول إن أمواله موجودة لدى أشخاص آخرين، وإنه تكبد خسائر نتيجة الاستثمار في الفضة والعملات.
من بين الوثائق التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" بطاقة هوية مالك شركة "لوي أفغانستان" وترخيص شركة الصرافة والخدمات المالية التابعة لها.
ويظهر في الترخيص اسم "لوي أفغانستان"، فيما سُجل تاريخ تأسيس الشركة في 25 مايو 2021، وتاريخ انتهاء صلاحية الترخيص في 5 نوفمبر 2025.
كما يتضمن الترخيص أسماء وصور مسؤولي الشركة.
وتؤكد بطاقة الهوية وترخيص الصرافة ووثائق الملكية هوية مالك الشركة وصلته بالشركة والعقارات الواردة في القضية.
وقال أحمد إن أوامر بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تُنفذ رغم المتابعات المتكررة.
وأضاف أن مسؤولي المحكمة وإدارة الحقوق يحيلون المشتكين من جهة إلى أخرى لمتابعة القضية.
وأشار إلى أن 37 متضرراً ما زالوا ينتظرون استعادة أموالهم، ولم يحصلوا على نتيجة رغم مرور عدة سنوات على بدء الإجراءات القضائية.

سوق سوداء للتأشيرات وتجميد أموال المتقدمين
تأتي قضية شركة "لوي أفغانستان" في وقت سبق أن نشرت فيه "أفغانستان إنترناشيونال" تقارير عن شكاوى عشرات المواطنين من شركات صرافة وخدمات مالية في كابل حصلت على أموالهم مقابل وعود باستخراج تأشيرات لدول أجنبية.
وفي تحقيق نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في الأول من نوفمبر 2026، قال نحو 70 مواطناً إنهم دفعوا قرابة 700 ألف دولار إلى شركة "الصمد" للخدمات المالية والصرافة في سراي شهزاده بكابل للحصول على تأشيرات إلى دول أجنبية، لكنهم لم يحصلوا على التأشيرات ولم يستعيدوا أموالهم.
وأظهرت الوثائق التي جرت مراجعتها أن شكاوى هؤلاء أُحيلت إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان.
ونفت شركة "الصمد" ضلوعها في أعمال تتعلق بالتأشيرات، وقالت إنها وقعت هي الأخرى ضحية للاحتيال ولا تملك القدرة على إعادة الأموال.
وفي تقرير آخر نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في 15 نوفمبر 2026، تحدث طالبو تأشيرات عن شركة "محمد رفيق" للصرافة في سوق "سراي شهزاده" بكابل، مدعين أنها حصلت منهم على نحو مليون دولار مقابل استخراج تأشيرات إلى دول غربية ولم تُعد الأموال.
وراجعت "أفغانستان إنترناشيونال" ما لا يقل عن 16 إيصال دفع في هذه القضية، بلغ إجمالي المبالغ المسجلة فيها 256 ألفاً و700 دولار.
وبحسب التقرير، أبلغ البنك المركزي التابع لطالبان المتضررين بأن ترخيص شركة "محمد رفيق" للصرافة أُلغي في 3 أغسطس 2026، وأن البنك أبلغ في الأسبوع نفسه اتحاد الصرافين في سراي شهزاده بوقف نشاطها.
وكان للشركة فروع في كابل وننغرهار وبلخ، وأُغلقت الفروع الثلاثة.
ويقول طالبو التأشيرات في هذه القضايا إن شركات سياحية أو وسطاء طلبوا منهم إيداع أموالهم لدى شركات صرافة محددة كأمانة أو تجميدها إلى حين صدور التأشيرات.
وتظهر تقارير "أفغانستان إنترناشيونال" أنه رغم تقديم شكاوى إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان، لم يتمكن عدد من المتضررين حتى الآن من استعادة أموالهم.
وتثير هذه القضايا، إلى جانب قضية شركة "لوي أفغانستان"، تساؤلات بشأن آلية عمل وسطاء استخراج التأشيرات، والرقابة على شركات الصرافة التي تتلقى أموال المتقدمين، وكيفية تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة أموال المواطنين.

البنك الدولي: اقتصاد أفغانستان ينمو 3٪ رغم استمرار تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي

18 نوفمبر 2026، 18:00 غرينتش+0
100%

توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد أفغانستان بنسبة 3٪ خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الإنتاج الزراعي، في حين يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3٪، في ثالث عام على التوالي يشهد فيه هذا المؤشر انخفاضاً.

وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان إن زيادة الإنتاج الزراعي تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إلا أن عدد سكان البلاد سيرتفع هذا العام بنسبة 6.6٪، ما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي.
وذكر التقرير، الذي نشر يوم الأربعاء 18 نوفمبر، أن كثيراً من الأسر تواجه نقصاً في فرص العمل وارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وشحاً في المياه.
وبحسب البنك الدولي، حصل العمال بأجر يومي في سبتمبر على أيام عمل أقل بنسبة 14٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بات دخلهم الأسبوعي يكفي لشراء كمية من دقيق القمح تقل بنسبة 27٪ عما كان يمكنهم شراؤه قبل عام.
ورغم زيادة الإنتاج الزراعي، واجه نحو 15.9 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأشار البنك الدولي إلى أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنسبة 10.2٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ عوضت زيادة الضرائب والإيرادات المحلية الأخرى تراجع إيرادات الجمارك.
ومع ذلك، لا يزال الاستثمار الحكومي منخفضاً، ومن المتوقع ألا تتجاوز نفقات التنمية خلال السنة المالية الجارية نحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي قطاع التجارة، قال البنك الدولي إنه مع إغلاق الحدود مع باكستان، بات نحو 97٪ من واردات أفغانستان تدخل عبر دول آسيا الوسطى وإيران.
وفي المقابل، انخفضت صادرات أفغانستان خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر من العام الجاري بنسبة 15.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال البنك الدولي إن أفغانستان تفقد سنوياً نحو 4.9 مليار متر مكعب من مخزونها من المياه العذبة منذ نحو 23 عاماً.
وفي كابل، يجري استخراج المياه الجوفية بمعدل أسرع بنحو أربعة أضعاف من معدل تجددها الطبيعي.
وحذر البنك الدولي من أن شح المياه يهدد أيضاً سبل عيش سكان المناطق الريفية، إذ يوفر قطاع الزراعة 46٪ من الوظائف في أفغانستان، ويستحوذ على 95٪ من إجمالي المياه المسحوبة في البلاد.
النمو المتوقع لا يعوض التراجع الاقتصادي السابق
توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد أفغانستان بنسبة 3.3٪ في العام المقبل و3.5٪ في العام الذي يليه.
ومع ذلك، أشار إلى أنه حتى مع هذه المعدلات من النمو، سيظل الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين أقل بنحو 7٪ من مستواه قبل عامين.
وحذر البنك من أن تراجع الإنتاج الزراعي، وزيادة إغلاق طرق التجارة، وعودة أعداد أكبر من المهاجرين، وانخفاض المساعدات الخارجية، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في أفغانستان.
ودعا البنك الدولي، لتحسين الظروف المعيشية، إلى توفير مسارات تجارية موثوقة، وزيادة فرص العمل في الولايات التي عاد إليها أعداد أكبر من المهاجرين، وإعادة حق التعليم والعمل للنساء والفتيات.
كما شدد على ضرورة تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وإصلاح شبكات الري، وحماية موارد المياه الجوفية وأحواض المياه.

مصادر: زعيم طالبان في كابل لاحتواء خلافات داخلية وسط تصاعد التوتر مع حقاني

18 نوفمبر 2026، 17:00 غرينتش+0
100%

قالت مصادر في حركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده توجه إلى كابل لاحتواء الخلافات الداخلية، ومن المقرر أن يلتقي وزير الداخلية في طالبان سراج الدين حقاني، وسط تباين بشأن بعض قرارات زعيم الحركة

وطريقة إدارة السلطة.
وقالت المصادر إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو احتواء الخلافات داخل طالبان وتقريب وجهات النظر بين المسؤولين الذين يعارضون بعض قرارات آخوندزاده وتوجيهاته.
وأضافت مصادر مطلعة في طالبان بكابل أن آخوندزاده أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع قيوم ذاكر وعدد آخر من مسؤولي الحركة، تركزت على تخفيف الخلافات الداخلية واحتواء الاعتراضات على قرارات زعيم طالبان.
وجاءت زيارة آخوندزاده إلى كابل بالتزامن مع الاجتماع الذي نظمته وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان في جامعة كابل تحت عنوان "الدراسة العلمية والبحثية لآثار قرارات زعيم طالبان"، بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات.
وبدأ الاجتماع يوم الاثنين 16 نوفمبر ويستمر حتى الخميس، ودُعي إليه نحو أربعة آلاف رجل دين من مختلف أنحاء أفغانستان.
ووصل آخوندزاده من قندهار إلى كابل في اليوم الثاني من الاجتماع، في وقت تتواصل فيه منذ فترة الخلافات بشأن كيفية تنفيذ قراراته وطريقة إدارة الحركة.
ويتخذ زعيم طالبان القرارات الرئيسية في قندهار عبر دائرة مقربة منه، ما جعل صلاحيات الوزراء والمسؤولين الموجودين في كابل مرتبطة إلى حد كبير بقرارات قيادة الحركة في قندهار.
وكان فريق مراقبة تابع لمجلس الأمن الدولي قد أشار في تقرير سابق إلى الخلافات داخل قيادة طالبان، موضحاً أن الدائرة المقربة من آخوندزاده في قندهار تتكون في معظمها من حلفائه الدينيين ومؤيدي سياساته، فيما تتمتع شبكة حقاني وعدد من كبار مسؤولي الحركة بنفوذ في كابل.
كما تعد سياسات آخوندزاده المتعلقة بتعليم الفتيات وعمل النساء من القضايا التي أثارت خلافات داخل طالبان.

حقاني ينتقد التشدد وتركيز السلطة
كان وزير الداخلية في طالبان سراج الدين حقاني قد دعا يوم الاثنين، في اليوم الأول من الاجتماع بجامعة كابل، أعضاء الحركة إلى الذهاب إلى القرى والولايات والمديريات والتحدث مباشرة مع السكان بدلاً من الاكتفاء بمخاطبتهم من المنابر.
وحذر حقاني من أن التشدد والممارسات الخاطئة يمكن أن يبعدا الناس عن طالبان ويسيئا إلى سمعة النظام.
وقال إن هذا النظام لم يُنشأ لفرض قيادة شخص واحد على الناس، وإنما لخدمتهم ومعالجة مشكلاتهم.
وأكد حقاني أن أعضاء الحركة لا ينبغي أن ينتظروا تكليفهم بمسؤوليات رسمية، وإنما يتحملون من الناحية الشرعية مسؤولية تجاه النظام والشعب.
كما قال إن كثيراً من المواطنين لا يزالون غير موافقين على سياسات هبة الله آخوندزاده، وإنه لا حاجة إلى وصف زعيم طالبان والإشادة به، داعياً أعضاء الحركة إلى أداء مسؤولياتهم.

هبة الله يشدد على الطاعة ويحذر من "الفتنة"
بعد يوم من تصريحات حقاني، شدد آخوندزاده في خطابه بجامعة كابل على طاعة أوامر الأمير وتجنب الخلاف، وقال إن "مكانة الأمير ومكانة الموظف معروفتان للجميع"، وإن توجيه الناس من مسؤوليات الأمير.
وأكد أن على المسؤولين التحدث بما يتوافق مع مصلحة الأمير ورؤيته وألا يتخذوا مواقف تخالف رأيه، كما دعا رجال الدين إلى تجنب الخلاف وإظهار الطاعة لأوامر الأمير.
وقال زعيم طالبان إن مكانة الأمير والموظف واضحة لرجال الدين، ووصف طاعة أوامر الأمير بأنها "معاملة قلبية" و"باطنية".
ودعا رجال الدين وأعضاء طالبان إلى النجاح في هذا الاختبار وأداء مسؤولياتهم تجاه النظام، وكرر التحذير من "الفتنة".
وقال: "أسأل الله ألا يكون أي مجاهد سبباً للفتنة، وألا يكون أي عالم سبباً للفتنة، وألا ينسب الله الفتنة إلى أحد".
وأضاف: "إذا كان لدى أحد رأي أو انتقاد أو اقتراح، فعليه أن يطرحه من باب النصيحة. وليقترح الطريق الذي يراه في مصلحة الأمور، ولينصحني، وليعقد لقاء خاصاً للحوار وحل المشكلات. اسعوا إلى الحفاظ على الوحدة وألا تتحول الخلافات إلى فتنة، لأن الفتنة إذا وقعت أفسدت الناس وأضرت بالجميع. ومسؤولية العلماء هي منع وقوع الخلاف والفتنة، ودعوة الناس إلى الوحدة، والعمل من أجل الحفاظ على النظام ومنع التفرق".
وأكد آخوندزاده أن مخالفة قرارات القيادة أو معارضتها تضعف النظام، وأن على أعضاء الحركة الالتزام بتوجيهاته.
وفي رد غير مباشر على الانتقادات المتعلقة بطريقة إدارة السلطة، دافع آخوندزاده عن قراراته، وقال إن القوانين المطبقة تحت قيادته ليست آراء شخصية، وإنما مستمدة من الفقه الإسلامي.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية جواد برديا، المقيم في ألمانيا، إن آخوندزاده لم يذكر حقاني بالاسم، لكن تصريحات زعيم طالبان كانت موجهة إليه.
وأضاف برديا لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن تشديد آخوندزاده على منع "الفتنة" ومراعاة مصلحة النظام وطاعة أوامر الأمير يعكس التوتر بينه وبين حقاني، الذي انتقد قبل ذلك بيوم طريقة إدارة الحركة.
وقال: "رغم أن هبة الله لم يذكر حقاني بالاسم، فإن حديثه كان موجهاً إليه، لأنه تحدث مراراً عن الفتنة ومصلحة النظام وضرورة الحفاظ على الوحدة. وأنا واثق بأن تصريحات حقاني في اليوم السابق خلال الاجتماع نفسه لم تكن بلا تأثير في موقف زعيم طالبان في اليوم التالي".
وأضاف برديا أن العلاقة بين حقاني وزعيم طالبان شهدت خلافات في السابق، قائلاً: "ليست هذه قناعة شخصية مني بأن العلاقة بين حقاني وزعيم طالبان تشهد مشكلات، فتاريخهما يظهر أنهما وقفا في مواجهة بعضهما مراراً".

خلافات سابقة داخل قيادة طالبان
سبق أن انعكست الخلافات بين كبار مسؤولي طالبان بشأن تركيز السلطة وطريقة إدارة الحركة في تصريحات علنية خلال السنوات الماضية.
وخلال الفترة من 21 يناير إلى 19 فبراير 2023، انتقد سراج الدين حقاني في تجمع بولاية خوست احتكار السلطة، وقال إن الوضع القائم غير مقبول. ولم يذكر هبة الله بالاسم، لكنه انتقد طريقة تركيز السلطة وتداعياتها.
وفي السنوات اللاحقة، ظهرت تقارير عن استياء حقاني وعدد آخر من مسؤولي طالبان من تقليص صلاحياتهم.
وخلال الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل 2025، تحدثت تقارير عن أن حقاني انتقد، خلال لقاء مع آخوندزاده في قندهار، تقييد صلاحياته وحذر من احتمال انفصال عدد من قادة الحركة.
كما وصف تقرير لفريق مراقبة تابع لمجلس الأمن الدولي الخلاف بين الدائرة المقربة من آخوندزاده في قندهار وشبكة حقاني بأنه أحد أبرز الانقسامات داخل قيادة طالبان، لكنه أشار إلى أن هيكل قيادة الحركة، رغم الخلافات، لا يزال في معظمه موحداً ومطيعاً لزعيمها.