ولم تُعد أموالهم رغم مرور عدة سنوات.
وتظهر وثائق حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" عمليات تسلم الأموال من طالبي التأشيرات، وهوية المسؤول عن شركة الصرافة وممتلكاته، إلى جانب مسار النظر القضائي في شكاوى المتضررين.
وبحسب الوثائق، دفع 37 مشتكياً ما مجموعه 360 ألف دولار للشركة.
وتشير الوثائق إلى أن مالك شركة "لوي أفغانستان" للصرافة اعتُقل عقب شكاوى المتضررين، ثم أُفرج عنه بضمان وتعهد بسداد ديونه خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2025، قبل نحو ثلاثة أشهر من بداية شهر رمضان.
وبعد نحو ستة أشهر، أُعيد اعتقاله في ولاية بروان في 26 مايو 2026 بسبب عدم وفائه بتعهداته.
ورغم اعتقال مالك الشركة وإغلاق متجره بالشمع الأحمر، يتهم المشتكون مسؤولين في طالبان بالتواطؤ معه، بسبب عدم بيع ممتلكاته وإعادة أموالهم.
كيف حصلت شركة الصرافة على أموال طالبي التأشيرات؟
قال أحد المتضررين في القضية، ويدعى أحمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن عدداً من طالبي تأشيرات المكسيك وروسيا أُحيلوا إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة عن طريق شركة سياحية تسمى "الهجرة السهلة".
وأضاف أن الشركة السياحية كانت تصر على ضرورة إيداع أموالهم وتجميدها لدى شركة الصرافة نفسها، وإلا فلن تُستخرج تأشيراتهم.
وقال أحمد إن مالك الشركة السياحية كان معتقلاً حتى قبل نحو شهرين، ثم أُفرج عنه بعدما تبين عدم ضلوعه في القضية، لكنه وصف نشاط بعض شركات الصرافة والسياحة بأنه فخ للاستيلاء على أموال المواطنين.
وأضاف أنه أبرم بنفسه عقوداً للحصول على تأشيرات إلى المكسيك لأربعة أشخاص من أفراد أسرته ومحيطه، بينهم شقيقه وابن عمه وابن خاله وأحد أصدقائه، وأودع أموالهم لدى شركة الصرافة.
وتظهر إيصالات الدفع المقدمة إلى "أفغانستان إنترناشيونال" استلام شركة "لوي أفغانستان" هذه الأموال.
ومن بين الوثائق إيصالات بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من الدولارات دفعها أحمد وأفراد من أسرته.
37 مشتكياً دفعوا 360 ألف دولار
تظهر مراجعة إيصالات الدفع والوثائق التي قدمها المشتكون أن إجمالي المبالغ التي دفعها 37 شخصاً إلى شركة "لوي أفغانستان" للصرافة بلغ 360 ألف دولار.
وقال متضرر آخر، يدعى سيد محمد وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنهم يتابعون قضيتهم أمام الجهات القضائية منذ عام 2022، لكنهم لم يستعيدوا أموالهم حتى الآن رغم مراجعتهم الجهات المعنية.
وأضاف أن مالك شركة الصرافة أقر أمام المحكمة، من خلال توقيعه تعهداً، بأنه مدين للمشتكين، لكنه قال إنه غير قادر حالياً على سداد الأموال، فيما لا يزال في السجن وأُغلقت شركته.
ماذا تقول وثائق المحكمة عن ممتلكات مالك الشركة؟
تظهر وثائق قضائية حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن متجرين يملكهما صاحب الشركة في سوق حيدري أُدرجا ضمن إجراءات النظر في شكاوى المتضررين واستعادة أموالهم.
وبحسب وثائق المحكمة، كان من المقرر بيع المتجرين لتسديد مستحقات المشتكين.
كما أشارت مراسلة رسمية صادرة عن إدارة الحقوق في كابل بتاريخ 14 أبريل 2025 إلى المتجرين، ونصت على بيعهما لتسديد مستحقات أصحاب المطالبات، إلا أن المشتكين يقولون إن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وتظهر وثائق الملكية التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" اسم مالك شركة الصرافة ضمن بيانات مالكي هذه العقارات.
وتشمل الوثائق عقود بيع نهائية وبيانات أطراف المعاملات والعقارات، وتتطابق مع بيانات بطاقة هوية مالك الشركة.
كما تتناول الوثائق القضائية ووثائق الملكية مبنى من خمسة طوابق في منطقة فندق بروان، ورد ضمن الضمانات المتعلقة بديون شركة الصرافة.
وبحسب الوثائق، أودعت وثيقة ملكية العقار لدى البنك المركزي كضمان.
وتشير وثائق القضية أيضاً إلى ضمان نقدي بقيمة 3 ملايين أفغاني، أي نحو 46.6 ألف دولار، مودع لدى البنك المركزي مقابل ترخيص شركة الصرافة، وكان من المقرر تخصيصه لسداد مستحقات المشتكين.
وقال أحمد لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تصل إلى نتيجة حتى الآن رغم قرارات المحكمة.
وادعى أن مسؤولين في طالبان يتواطؤون مع مالك شركة الصرافة ولا ينفذون بيع ممتلكاته.
مالك الشركة مدين بأكثر من 800 ألف دولار
قال متضرر آخر، يدعى كبير وهو اسم مستعار، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن إجراءات النظر القضائي في القضية كشفت أيضاً عن ديون تزيد على 800 ألف دولار مستحقة على شركة الصرافة لأشخاص ومتداولين في السوق.
وأضاف أن المحكمة قالت إن مالك شركة "لوي أفغانستان" مدين للسوق بنحو 900 ألف دولار، وإنه أُفرج عنه من السجن بهدف تمكينه من تسديد هذه المبالغ، لكنه لم يتخذ بعد الإفراج عنه خطوات لإعادة الأموال.
وقال إن مالك الشركة برر عجزه عن سداد ديونه بالقول إن أمواله موجودة لدى أشخاص آخرين، وإنه تكبد خسائر نتيجة الاستثمار في الفضة والعملات.
من بين الوثائق التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" بطاقة هوية مالك شركة "لوي أفغانستان" وترخيص شركة الصرافة والخدمات المالية التابعة لها.
ويظهر في الترخيص اسم "لوي أفغانستان"، فيما سُجل تاريخ تأسيس الشركة في 25 مايو 2021، وتاريخ انتهاء صلاحية الترخيص في 5 نوفمبر 2025.
كما يتضمن الترخيص أسماء وصور مسؤولي الشركة.
وتؤكد بطاقة الهوية وترخيص الصرافة ووثائق الملكية هوية مالك الشركة وصلته بالشركة والعقارات الواردة في القضية.
وقال أحمد إن أوامر بيع الممتلكات وتسديد مستحقات المتضررين لم تُنفذ رغم المتابعات المتكررة.
وأضاف أن مسؤولي المحكمة وإدارة الحقوق يحيلون المشتكين من جهة إلى أخرى لمتابعة القضية.
وأشار إلى أن 37 متضرراً ما زالوا ينتظرون استعادة أموالهم، ولم يحصلوا على نتيجة رغم مرور عدة سنوات على بدء الإجراءات القضائية.
سوق سوداء للتأشيرات وتجميد أموال المتقدمين
تأتي قضية شركة "لوي أفغانستان" في وقت سبق أن نشرت فيه "أفغانستان إنترناشيونال" تقارير عن شكاوى عشرات المواطنين من شركات صرافة وخدمات مالية في كابل حصلت على أموالهم مقابل وعود باستخراج تأشيرات لدول أجنبية.
وفي تحقيق نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في الأول من نوفمبر 2026، قال نحو 70 مواطناً إنهم دفعوا قرابة 700 ألف دولار إلى شركة "الصمد" للخدمات المالية والصرافة في سراي شهزاده بكابل للحصول على تأشيرات إلى دول أجنبية، لكنهم لم يحصلوا على التأشيرات ولم يستعيدوا أموالهم.
وأظهرت الوثائق التي جرت مراجعتها أن شكاوى هؤلاء أُحيلت إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان.
ونفت شركة "الصمد" ضلوعها في أعمال تتعلق بالتأشيرات، وقالت إنها وقعت هي الأخرى ضحية للاحتيال ولا تملك القدرة على إعادة الأموال.
وفي تقرير آخر نشرته "أفغانستان إنترناشيونال" في 15 نوفمبر 2026، تحدث طالبو تأشيرات عن شركة "محمد رفيق" للصرافة في سوق "سراي شهزاده" بكابل، مدعين أنها حصلت منهم على نحو مليون دولار مقابل استخراج تأشيرات إلى دول غربية ولم تُعد الأموال.
وراجعت "أفغانستان إنترناشيونال" ما لا يقل عن 16 إيصال دفع في هذه القضية، بلغ إجمالي المبالغ المسجلة فيها 256 ألفاً و700 دولار.
وبحسب التقرير، أبلغ البنك المركزي التابع لطالبان المتضررين بأن ترخيص شركة "محمد رفيق" للصرافة أُلغي في 3 أغسطس 2026، وأن البنك أبلغ في الأسبوع نفسه اتحاد الصرافين في سراي شهزاده بوقف نشاطها.
وكان للشركة فروع في كابل وننغرهار وبلخ، وأُغلقت الفروع الثلاثة.
ويقول طالبو التأشيرات في هذه القضايا إن شركات سياحية أو وسطاء طلبوا منهم إيداع أموالهم لدى شركات صرافة محددة كأمانة أو تجميدها إلى حين صدور التأشيرات.
وتظهر تقارير "أفغانستان إنترناشيونال" أنه رغم تقديم شكاوى إلى الجهات القضائية التابعة لطالبان، لم يتمكن عدد من المتضررين حتى الآن من استعادة أموالهم.
وتثير هذه القضايا، إلى جانب قضية شركة "لوي أفغانستان"، تساؤلات بشأن آلية عمل وسطاء استخراج التأشيرات، والرقابة على شركات الصرافة التي تتلقى أموال المتقدمين، وكيفية تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإعادة أموال المواطنين.