• پښتو
  • فارسی
  • English
BrandBrand
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
  • المظهر
  • اللغة
    • پښتو
    • فارسی
    • English
  • افغانستان
  • العالم
  • حقوق الإنسان
  • اللاجئون
  • ثقافة وفن
جميع الحقوق محفوظة، يُسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

قائد الجيش الباكستاني يزور بلوشستان وسط إضراب احتجاجي على إغلاق التجارة مع أفغانستان

19 نوفمبر 2026، 23:00 غرينتش+0

زار قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إقليم بلوشستان لمراجعة الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية الجارية، بالتزامن مع احتجاجات وإضرابات نفذتها أحزاب سياسية واتحادات تجارية اعتراضاً على تزايد انعدام الأمن واستمرار إغلاق المعابر

التجارية مع أفغانستان.
وأعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، يوم الخميس، أن عاصم منير زار مدينة تربت في بلوشستان، حيث تلقى إحاطة بشأن الوضع الأمني واستعداد القوات والعمليات الجارية ضد ما وصفه الجيش بأنه "إرهاب مدعوم من الخارج".
وكانت أحزاب سياسية واتحادات تجارية قد أغلقت، يوم الأربعاء، أسواقاً في عدد من مدن بلوشستان، بينها كويته، احتجاجاً على تدهور الأمن في الطرق الرئيسية، وتوقف التجارة مع أفغانستان، وارتفاع تكاليف الكهرباء والغاز.
وأوضح الجيش أن منير التقى خلال الزيارة عدداً من العسكريين، وأشاد بجاهزيتهم العملياتية وأدائهم.
كما اطّلع على سير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في بلوشستان، مؤكداً استمرار دعم الجيش للجهود الرامية إلى توفير الأمن وتحقيق التنمية في الإقليم.
وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الاحتجاجات في بلوشستان، حيث أعلنت أحزاب سياسية عن تنظيم إضراب عام ومظاهرات يوم الخميس، احتجاجاً على تزايد الهجمات المسلحة وعمليات القتل المستهدف والخطف وإغلاق الطرق التجارية.
وقال مسؤولون في أحزاب محلية إن تدهور الوضع الأمني وتوقف الحركة التجارية الحدودية تسببا في ركود اقتصادي، وأثرا في مصادر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على التجارة والنقل.وكان مسؤولون وتجار في سوق الفواكه المجففة بمدينة كويته قد أبلغوا "أفغانستان إنترناشيونال" بأن إغلاق الطرق التجارية بين أفغانستان وباكستان ألحق أضراراً كبيرة بتجارة الفواكه المجففة والمنتجات الزراعية، وتسبب في تراجع أعمال آلاف العمال والسائقين وصغار التجار.وقال الأمين العام لجمعية سوق الفواكه المجففة في كويته، عبيد الله دراني، إن إغلاق المعابر عرقل نقل البضائع، ورفع تكاليف الشحن، وأدى إلى تراجع حجم التجارة.ويستمر إغلاق المعابر الرئيسية بين أفغانستان وباكستان في ظل الخلافات الأمنية والسياسية بين إسلام آباد وحركة طالبان.وكان حاكم إقليم خيبر بختونخوا، فيصل كريم كندي، قد أكد لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن المعابر التجارية لن تُفتح ما دامت التهديدات الأمنية مستمرة، مشدداً على أن حماية السكان تسبق الاعتبارات التجارية.وتشير بيانات باكستانية إلى انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من 74٪ خلال السنة المالية الماضية، من 1.3 مليار دولار إلى نحو 358 مليون دولار، في ظل استمرار إغلاق معابر رئيسية، بينها تورخم وتشمن وخرلاتشي وغلام خان وأنغور أده.






اختيارات المحرر

  • أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

    أربع نساء أفغانيات ومسيرتهن السياسية في أفغانستان

  • من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

    من جذور العنف في المجتمعات الإسلامية: السلفية على مفترق طرق بين العقيدة والإيمان

  • الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

    الأفغان في "سجن جغرافي": قيود التأشيرات تغلق طرق السفر القانونية أمامهم تباعاً

  • لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه
    خاص

    لغز اغتيال خليل الرحمن حقاني… من صفقة تبادل ضخمة إلى اغتيال غامض داخل مكتبه

  • بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"
    خاص

    بعد 24 عاماً.. القاعدة تعود إلى الواجهة بـ"الاستراتيجية التعبوية"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

أفغانستان تحيي الذكرى الثمانين لانضمامها إلى الأمم المتحدة

19 نوفمبر 2026، 01:00 غرينتش+0
100%

تحل اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 الذكرى الثمانون لانضمام أفغانستان رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة، في وقت لا يزال فيه مقعد البلاد لدى المنظمة الدولية بيد دبلوماسيين عيّنتهم الحكومة الأفغانية السابقة،

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وانضمت أفغانستان إلى الأمم المتحدة في 19 نوفمبر 1946، لتكون من أوائل الدول التي التحقت بالمنظمة بعد أعضائها المؤسسين.
ووقّع ممثل أفغانستان لدى الولايات المتحدة آنذاك، عبد الحسين عزيز، وثيقة انضمام بلاده إلى ميثاق الأمم المتحدة في اليوم نفسه.
وكان محمد كبير لودين أول ممثل لأفغانستان لدى المنظمة الدولية، حيث قدم أوراق اعتماده خلال السنوات الأولى من عضوية البلاد.
وتأتي الذكرى الثمانون في وقت لا تزال فيه حركة طالبان عاجزة عن الحصول على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، الذي يحتفظ به ممثلو الحكومة السابقة منذ عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021.
وعلى مدى العقود الثمانية الماضية، أدت الأمم المتحدة أدواراً في التطورات السياسية وعمليات السلام وتقديم المساعدات لأفغانستان، فيما شارك دبلوماسيون أفغان في أنشطة المنظمة وهيئاتها المختلفة.
وقال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة، نصير أحمد فايق، في منشور على منصة "إكس" بمناسبة الذكرى: "إن مكانة أفغانستان في الأمم المتحدة تعود إلى شعبها ونظام شرعي. وإذ نحيي هذا الإرث، فإننا نؤكد التزامنا المشترك بإيصال صوت الشعب الأفغاني وتطلعاته إلى السلام والكرامة الإنسانية والمساواة ومستقبل أفضل".
من جانبه، استعرض المندوب الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، محمود صيقل، حصيلة ثمانية عقود من عضوية بلاده، مشدداً على الدور البارز الذي أدته أفغانستان في أنشطة المنظمة الدولية.
وأشار صيقل إلى عدد من المناصب والمسؤوليات التي تولتها أفغانستان، من بينها رئاسة الدورة الحادية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئاسة مفاوضات إصلاح مجلس الأمن، ورئاسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة، والعضوية في مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى تولي منصب نائب رئيس الجمعية العامة خلال العام الجاري.
وأكد أن استمرار عمل البعثات الدبلوماسية الأفغانية في نيويورك وجنيف وفيينا على مدى السنوات الخمس الماضية أسهم في الحفاظ على الهوية الرسمية لأفغانستان وحضورها داخل الأمم المتحدة، رغم انهيار النظام السياسي السابق.
وأضاف أن هذه البعثات حالت دون انتقال المقاعد الدولية الأفغانية إلى حركة طالبان.
وكانت البعثات الأفغانية في نيويورك وجنيف وفيينا قد أطلقت في وقت سابق دعوة لإحياء الذكرى الثمانين لعضوية أفغانستان في الأمم المتحدة، واستذكار مسيرتها الدبلوماسية.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم توافق لجنة وثائق التفويض التابعة للأمم المتحدة على الطلبات المتكررة التي قدمتها الحركة للحصول على مقعد أفغانستان.
ولا تزال البعثة الأفغانية لدى المنظمة الدولية تُدار بواسطة دبلوماسيين عيّنتهم الحكومة السابقة.
ويعود وجود الأمم المتحدة في أفغانستان إلى عام 1949، حيث تنشط مؤسساتها ووكالاتها أساساً في مجالات المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية وتنسيق المساعدات الدولية.

هيومن رايتس ووتش: قرار الجنائية الدولية قد يحد من وصول ضحايا الحرب الأفغانية إلى العدالة

18 نوفمبر 2026، 12:00 غرينتش+0
100%

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإغلاق جزء من التحقيقات المتعلقة بأفغانستان قد يحد من وصول ضحايا جرائم الحرب إلى العدالة. وقالت المنظمة يوم الثلاثاء إن قرار المحكمة يضع عقبات

أمام مساءلة القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة وأطراف أخرى في النزاع عن الجرائم المحتملة التي ارتُكبت خلال الحرب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت في 12 نوفمبر إغلاق ملف التحقيق في الجرائم المحتملة التي ارتكبتها القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة وتنظيم داعش وحركة طالبان قبل أغسطس 2021، مشيرة إلى أن مكتب الادعاء لم يقدم الأدلة اللازمة لمواصلة القضية.
ومع ذلك، تتواصل التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة، ومن بينها القبض على أربعة من كبار مسؤولي الحركة بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء.
وطلب مكتب المدعي العام للمحكمة، بعد يوم من صدور القرار، مراجعته ووقف تنفيذ الحكم المتعلق بإغلاق الملف.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنها ومنظمات أخرى وثقت، خلال سنوات من التحقيق، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها حركة طالبان وتنظيم داعش خراسان وقوات الحكومة الأفغانية السابقة والقوات العسكرية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وقالت مديرة قسم العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" ليز إيفنسون إن ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة خلال الحرب الطويلة في أفغانستان واجهوا باستمرار عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة.
وأضافت أن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية يزيد العقبات أمام المساءلة مستقبلاً عن الجرائم المنسوبة إلى القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد اتهم، في طلبه لفتح تحقيق بشأن أفغانستان عام 2017، القوات العسكرية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالتعذيب والمعاملة القاسية والإهانة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
وجاء في الطلب أن هذه الأفعال نُفذت استناداً إلى سياسة وافق عليها مسؤولون أميركيون.
كما وُجهت إلى قوات الحكومة الأفغانية السابقة اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي ضد معتقلين ومدنيين، والإخفاء القسري، والإعدامات خارج نطاق القضاء.
وتواجه حركة طالبان اتهامات بمهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية والقتل وملاحقة أشخاص واضطهادهم لأسباب سياسية وعلى أساس الجنس، إلى جانب استخدام الأطفال في القتال.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن أياً من أطراف الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان لم يُظهر إرادة جدية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قواته ومحاسبة المسؤولين عنها.

مئات الأفغان عالقون في باكستان بين وعد ألمانيا باستقبالهم والخوف من الترحيل

17 نوفمبر 2026، 23:00 غرينتش+0
100%

لا يزال أكثر من 500 أفغاني وعدتهم ألمانيا باستقبالهم ينتظرون في باكستان نقلهم إلى أراضيها، فيما تعيش أسر كثيرة منهم منذ أكثر من عامين في حالة من عدم اليقين والخوف من الترحيل إلى أفغانستان، بعد رفضهم عرضاً ألمانياً بالحصول على

أموال مقابل العودة.
وذكرت "فرانس إنفو"، يوم الاثنين 16 نوفمبر، أنه منذ الأول من يناير 2025 وحتى إعداد التقرير، نُقل 1760 أفغانياً إلى ألمانيا عبر برامج الاستقبال، مقارنة بـ3795 شخصاً خلال العام السابق.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن 378 شخصاً، حتى 26 أكتوبر الماضي، قبلوا عرضاً بالحصول على مساعدات مالية مقابل التخلي عن طلبات استقبالهم.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية انتهاء برامج الاستقبال الرئيسية الخاصة بالأفغان الموجودين في باكستان، فيما تقول الحكومة إن ازدياد أعداد اللاجئين خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص في قدرات مراكز الإيواء والمؤسسات المعنية بالاندماج.

الانتظار بعد مراجعة الملفات والحصول على وعود بالحماية
من بين الأفغان المنتظرين في باكستان أمهات يعشن بمفردهن مع أطفالهن، وشابات، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وموظفون محليون سابقون، وأشخاص سبق أن تعرضوا للسجن والتعذيب.
وقالت المخرجة وعضوة منظمة "جسر كابل الجوي"، إيفا باير، لـ"فرانس إنفو"، إن هؤلاء الأشخاص عملوا خلال السنوات العشرين الماضية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في أفغانستان، وتحملوا مخاطر وتكاليف كبيرة للوصول إلى باكستان.
وأضافت أن ألمانيا وعدتهم بالنقل بعد سقوط كابل وعقب مراجعة ملفاتهم بدقة، رافضةً القول إن ألمانيا لا تملك القدرة على استقبالهم بسبب عددهم المحدود.
كما انتقدت اتفاقات الحكومة الألمانية مع حركة طالبان، قائلة إن الحركة كانت في السابق عدواً مشتركاً لهم.

العيش في فندق وتجهيز الحقائب
ومن بين المنتظرين امرأة عرّفتها "فرانس إنفو" باسم "نسرين"، تعيش منذ نحو ثلاث سنوات مع أسرتها في فندق بباكستان.
وتوجهت نسرين وعائلتها إلى باكستان بناءً على طلب السلطات الألمانية لاستكمال إجراءات ملفاتهم بعد حصولهم على وعد بالاستقبال.
وقالت إن السلطات الألمانية راجعت جميع وثائق الأسرة وأجرت الفحوص الأمنية، كما أجرت مقابلتين مع كل فرد من أفراد الأسرة، وإن عائلتها استكملت جميع الشروط المطلوبة.
وكانت نسرين تعمل في أفغانستان محاميةً للدفاع عن النساء ضحايا الاعتداء والعنف الأسري، وتقول إنها لا تستطيع العودة إلى أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن أفراد الأسرة لا يغادرون غرف الفندق خوفاً من اعتقالهم على يد الشرطة الباكستانية وترحيلهم إلى أفغانستان، فيما تبقى حقائبهم جاهزة دائماً.
وعرضت الحكومة الألمانية على الأسرة بضعة آلاف من اليورو مقابل التخلي عن طلب الانتقال والعودة إلى أفغانستان، لكنها رفضت العرض وطالبت ألمانيا بالوفاء بوعدها.

انتقادات لرفض طلبات الاستقبال
دعت المتحدثة باسم شؤون الداخلية في حزب اليسار بالبرلمان الألماني، كلارا بونغر، في الأول من أكتوبر الماضي، إلى استقبال أكثر من 500 أفغاني عالقين في باكستان بشكل فوري.
واتهمت الحكومة بتجاهل الظروف الفردية للمتقدمين وعدم الوفاء بوعودها.
وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر"، استناداً إلى رد الحكومة على حزب اليسار، أن جميع الملفات الـ25 التي جرت مراجعتها حتى 18 سبتمبر بعد قرار المحكمة الدستورية انتهت برفض طلبات الاستقبال، فيما لم تُستكمل مراجعة ما لا يقل عن 40 ملفاً آخر.
وعزت وزارة الداخلية الألمانية رفض هذه الطلبات إلى عدم وجود "مصلحة سياسية" في استقبال هؤلاء الأشخاص.

جو بايدن في كتابه: أفغانستان غارقة في صراع القبائل المتنافسة ولن تصل أبداً إلى الديمقراطية

17 نوفمبر 2026، 17:00 غرينتش+0
100%

عارف یعقوبی صحفی يتناول الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في كتابه الجديد "عديني يا أميركا"، عقدين من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان وقراره المثير للجدل بسحب القوات الأميركية، الذي نُفذ في أغسطس 2021 خلال رئاسته

وأدى إلى عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وصدر كتاب بايدن الجديد، يوم الثلاثاء، بعنوان "عديني يا أميركا" (Promise Me, America).
وعلى مدى عقود، انخرط بايدن عن قرب في سياسة واشنطن تجاه أفغانستان، بصفته عضواً في مجلس الشيوخ، ثم نائباً للرئيس، وأخيراً رئيساً للولايات المتحدة. وفي الفصل المخصص لأفغانستان، يستعرض هذه التجربة الطويلة ويدافع عن قراره إنهاء الحرب، قائلاً إن استمرار الوجود العسكري الأميركي لم يكن يحقق مكاسب واضحة، كما لم تكن هناك آفاق واقعية لتغيير الوضع في أفغانستان.
ويقدم بايدن في الوقت نفسه رؤية نقدية للبنية السياسية في أفغانستان وفشل مشروع بناء الدولة وأداء قادة النظام الجمهوري السابق، ويركز خصوصاً على الانهيار السريع لحكومة محمد أشرف غني، وسوء تقدير المؤسسات الأميركية، وصعوبة مواصلة الحرب.
ومع ذلك، يتحمل مسؤولية قرار الانسحاب، مؤكداً أنه لو وجد نفسه مجدداً في الظروف نفسها لاتخذ القرار ذاته.

أفغانستان لن تصل أبداً إلى الديمقراطية
يشكل تشكيك بايدن في إمكانية بناء نظام ديمقراطي مستدام في أفغانستان أحد المحاور الرئيسية في الكتاب. ويرى أن الولايات المتحدة، رغم إنفاق مليارات الدولارات ووجودها العسكري على مدى 20 عاماً، لم تتمكن من إقامة حكومة تتمتع بشرعية سياسية وقاعدة اجتماعية راسخة.
ويصف المجتمع الأفغاني بأنه غارق في انقسامات وصراعات قبلية حادة، ويقول إن الانتخابات لم تتمكن من منح الحكومة شرعية حقيقية.
ويكتب: "على الرغم من الانتخابات الصاخبة التي كانت تُجرى، لم يكن يبدو أبداً أن الحكومة تتمتع بالشرعية، وظل المجتمع خاضعاً لهيمنة القبائل المتنافسة."
ويرى بايدن أن الفساد الواسع في مؤسسات الدولة واختفاء جزء كبير من المساعدات المالية الأميركية جعلا جهود إعادة إعمار أفغانستان بلا نتيجة، وأن شجاعة القوات الأميركية وحلفائها في حلف شمال الأطلسي لم تكن قادرة على تعويض غياب بنية سياسية فعالة ومستدامة.
ويكتب: "لم تُسمَّ أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات من فراغ. سُميت كذلك لأن القوى الكبرى حاولت على مدى قرون إعادة تشكيلها وفق صورتها ونموذجها. لم يحدث ذلك أبداً، ولن يحدث أبداً."
وكان بايدن، منذ فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما، يعارض استراتيجية زيادة القوات الأميركية في أفغانستان، ويرى أن واشنطن لم يكن ينبغي لها تحويل مهمتها العسكرية إلى مشروع لإعادة بناء البلاد وإقامة الديمقراطية.
ويلخص موقفه بالقول: "لم يكن مقدراً لأفغانستان أبداً أن تتحول إلى ديمقراطية على الطراز الأميركي."
ومن وجهة نظره، فإن مسؤولية إقامة نظام سياسي مستقر كانت تقع في نهاية المطاف على عاتق الشعب الأفغاني نفسه، وليس على القوات الأجنبية.

أشرف غني.. دفاع عبر الهاتف وفرار على الأرض
يتناول بايدن في جزء آخر من الكتاب الأيام الأخيرة للحكومة الأفغانية السابقة وفرار محمد أشرف غني، مسلطاً الضوء على الفجوة بين وعود الرئيس الأفغاني السابق وما جرى فعلياً على الأرض.
ووفقاً لبايدن، كانت المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الأميركية قد قدرت قبل اتخاذ القرار النهائي بالانسحاب أن الحكومة الأفغانية قادرة على الصمود أمام حركة طالبان لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد خروج القوات الأميركية، وأن كابل لن تسقط بهذه السرعة.
لكن التقدم السريع لحركة طالبان في صيف 2021 وتساقط مراكز الولايات واحداً تلو الآخر أبطلا تلك التقديرات.
ويشير بايدن إلى اتصال هاتفي أجراه مع أشرف غني في 23 يوليو 2021، أكد خلاله الرئيس الأفغاني السابق أنه وقواته مستعدون للدفاع عن البلاد.
ويكتب: "في 23 يوليو أجريت اتصالاً هاتفياً مع أشرف غني، وأصر خلاله على أنه وقواته مستعدون للدفاع عن بلادهم."
لكنه يضيف: "عندما اقتربت طالبان خلال الأسابيع التالية، فرّ، وألقت القوات المسلحة أسلحتها في غضون ساعات."
ويقول: "مهلة الأشهر الستة التي وُعدت بها اختفت خلال أيام."
ويرى بايدن أن انهيار الحكومة الأفغانية كان دليلاً على عجز البنية السياسية والعسكرية في البلاد، مؤكداً أن ما حدث لم يكن مجرد نتيجة لتوقف الدعم الأميركي، وأن واشنطن واصلت تقديم المساعدات المالية والعسكرية حتى سقوط الحكومة.
ويكتب عن القوات الأفغانية: "الجيش الأفغاني انهار ببساطة."
ومع ذلك، يتحدث بايدن أيضاً عن سوء تقدير المؤسسات الأميركية، إذ ابتعدت تقديرات واشنطن بشأن قدرة الحكومة الأفغانية على المقاومة والحفاظ على كابل، وكذلك التوقعات المتعلقة بأمن عملية الإجلاء، عن واقع الأيام الأخيرة للحرب.

الدفاع عن الانسحاب
يصف بايدن قرار الانسحاب بأنه اختيار بين مواصلة حرب بلا نهاية وإنهاء الوجود العسكري الأميركي، ويعتبر اتفاق الدوحة بين إدارة دونالد ترامب وحركة طالبان في فبراير 2020 أحد العوامل التي قيدت خيارات إدارته.
ويكتب أن إدارة ترامب خفضت عدد القوات الأميركية في أفغانستان من نحو 13 ألف جندي إلى 2500 جندي، ووافقت على إطلاق سراح خمسة آلاف سجين من طالبان، ما أضعف موقف الحكومة الأفغانية، التي لم تكن طرفاً في المفاوضات الرئيسية.
ويقول إن استمرار الوجود العسكري بعد اتفاق الدوحة كان من الممكن أن يؤدي إلى استئناف هجمات طالبان على القوات الأميركية، ويجبر واشنطن على إرسال مزيد من القوات.
ويكتب: "كان القرار الأكثر أماناً من الناحية السياسية هو البقاء في أفغانستان. لكن هل كانت هذه هي القيادة الحقيقية؟ كلما فكرت أكثر، ازددت اقتناعاً بأن الإجابة هي لا."
ويرى بايدن أن الأهداف الأولية للحرب، ومنها قتل أسامة بن لادن وإضعاف تنظيم القاعدة، كانت قد تحققت منذ فترة طويلة، وأن استمرار الوجود العسكري لم يعد مبرراً بالمصالح الأساسية للأمن القومي الأميركي.
ويقول: "قررت إنهاء أطول حرب في تاريخ أميركا."
كما يؤكد: "أنا رئيس الولايات المتحدة الأميركية والمسؤولية النهائية تقع على عاتقي."
ويضيف: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن قرار الانسحاب، وقد تحملتها دائماً."
ويتحدث بايدن كذلك عن الكلفة البشرية والفوضى التي رافقت عملية الإجلاء من كابل، مشيراً إلى إجلاء أكثر من 124 ألف شخص من أفغانستان.
ويصف الهجوم الانتحاري الذي وقع في 26 أغسطس 2021 عند بوابة مطار كابل وأسفر عن مقتل 13 عسكرياً أميركياً بأنه من أكثر اللحظات مرارة في نهاية الحرب.
ومع ذلك، يقول: "أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح. ولو وجدت نفسي مجدداً في الظروف نفسها، لاتخذت القرار ذاته."

المراقبة من الأفق
لا يرى بايدن أن انسحاب القوات البرية الأميركية يعني انتهاء الدور الأمني لواشنطن في أفغانستان، ويشدد على استراتيجية "القدرة على العمل من وراء الأفق"، التي تتيح للولايات المتحدة الاحتفاظ بقدرتها على رصد التهديدات الإرهابية واستهدافها من دون نشر قوات بصورة دائمة داخل البلاد.
ويكتب: "كنت أعتقد أننا نستطيع مغادرة أفغانستان، واستخدام قدراتنا لمواجهة التهديدات الجديدة اليوم، مع الحفاظ على ما يسمى القدرة على العمل من وراء الأفق، بحيث إذا ظهر تهديد إرهابي، نتمكن في أي وقت من الدخول إلى أفغانستان من خارج البلاد وتحييده."
ويرى أن التهديدات الأمنية لم تعد محصورة في أفغانستان، وأن الجماعات المتطرفة تنشط في مناطق مختلفة من العالم، ولذلك كان على واشنطن توزيع مواردها العسكرية بما يتناسب مع التهديدات الجديدة.
نهاية الحرب.. لا نصر ولا هزيمة
يشكل فصل أفغانستان في كتاب بايدن، في مجمله، دفاعاً عن قرار إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة وإعادة نظر في حدود قدرة القوة العسكرية الأميركية على تغيير البنى السياسية في المجتمعات الأخرى.
ومن خلال استعراض سياسات أربعة رؤساء أميركيين، من جورج دبليو بوش إلى رئاسته، يخلص بايدن إلى أن واشنطن لم تتمكن، رغم الكلفة البشرية والمالية الباهظة، من الوصول إلى حل مستدام في أفغانستان.
ويرى أن أحد أبرز دروس الحرب هو ضرورة تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق للمهام العسكرية.
ويكتب: "علينا أن نحدد مهمات ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، لا أهدافاً لن نصل إليها أبداً."
ويعزو بايدن انهيار جمهورية أفغانستان إلى حد كبير إلى ضعف وعجز قادتها وبناها الداخلية، ويفرق بين تداعيات الانسحاب وبين أصل قرار إنهاء الحرب، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على تحويل أفغانستان إلى ديمقراطية على طرازها، وأن استمرار الحرب لم يكن يضمن تغيير هذه الحقيقة.

طالبان تتجه إلى إيران لتعويض نقص الأدوية بعد توقف واردات باكستان

16 نوفمبر 2026، 03:00 غرينتش+0
100%

أعلن نائب وزير الصحة العامة لشؤون الغذاء والدواء في حركة طالبان حمد الله زاهد، أن الحركة وقعت مذكرة تفاهم مع إيران لتوفير الأدوية، وأن الاستيراد سيبدأ قريباً، في ظل نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بعد توقف الواردات من باكستان.

ولم يقدم زاهد تفاصيل عن موعد بدء الاستيراد أو الكميات وأنواع الأدوية التي ستدخل أفغانستان.
وقال، خلال الحفل الختامي للمعرض الوطني والدولي الثاني للصحة في أفغانستان يوم الأحد 15 نوفمبر، إن تطبيق قانون منع تهريب الأدوية والمنتجات الصحية أسهم في الحد من دخول الأدوية المهربة ورديئة الجودة.
ويأتي إعلان طالبان عن قرب استيراد الأدوية الإيرانية، في وقت أعلن حاكم خراسان الجنوبية الإيرانية خلال مارس وأبريل 2026 أن أكثر من 70٪ من الأدوية المستهلكة في أفغانستان من الإنتاج الإيراني.
وقال المدير السابق للصحة العامة في هرات "عبد الحكيم تمنى"، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "الأدوية الإيرانية ذات جودة متوسطة، ومستوى جودتها مقبول بالنسبة إلى السوق الأفغانية".
وأضاف: "في الماضي، كان جزء كبير من الأدوية التي تحتاج إليها أفغانستان يُستورد من إيران، لكن الواردات تراجعت تدريجياً بسبب العقوبات وتحديات أخرى، فيما ازدادت حصة الأدوية الباكستانية والهندية والتركية".
وقال تمنا إنه إذا كانت إيران قادرة على إنتاج وتصدير كميات تلبي احتياجات السوق الأفغانية، وخففت العقبات البيروقراطية والقيود على التصدير، فقد تحل الأدوية الإيرانية محل جزء من الواردات الباكستانية.
وكانت طالبان قد فرضت حظراً كاملاً على استيراد الأدوية من باكستان، وطالبت الشركات بالبحث عن مصادر بديلة.
وجاء القرار في وقت كانت فيه باكستان من أبرز موردي الأدوية إلى أفغانستان، إذ كانت أكثر من 70٪ من احتياجات البلاد الدوائية تُستورد منها بحسب الإحصاءات الواردة في التقرير.
وعقب الحظر، ظهرت تقارير عن نقص الأدوية في عدد من الولايات وارتفاع أسعار بعض الأصناف.
وقال أصحاب صيدليات ومرضى في قندهار وكابل إن الحصول على بعض الأدوية الأساسية، بينها الإنسولين وأدوية القلب والمضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، أصبح أكثر صعوبة.
وأفادت بعض الصيدليات بأن تراجع الواردات القانونية من باكستان أفسح المجال لدخول أدوية عبر طرق التهريب، قد تكون رديئة الجودة أو مخزنة في ظروف غير مطابقة للمعايير.
وأدت الأزمة إلى زيادة الأعباء على الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية، فيما قال عدد من المرضى إنهم اضطروا إلى تقليل جرعات أدوية موصوفة لهم أو تأجيل العلاج بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم توفر الدواء.
وتحاول طالبان إيجاد مصادر بديلة، بعدما أعلن مسؤولوها إجراء مفاوضات مع إيران وروسيا والهند وتركيا وأوزبكستان، إلا أن التقارير تشير إلى أن هذه المصادر لم تسد حتى الآن النقص الناجم عن توقف الواردات من باكستان.