الأمم المتحدة تكشف عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في أفغانستان

التحقيق المستند إلى جولات ميدانية ومصادر محلية موثوقة في ولايات قندهار، هلمند، فراه، زابل، غور وأروزغان، يكشف أن مراكز سرية لجمع نبات "الإيفيدرا" ما زالت تعمل على نطاق واسع رغم الحظر الرسمي، وسط اتهامات صريحة لبعض قادة طالبان بالتورط المباشر في هذه التجارة أو فرض ضرائب على العاملين فيها.
حيث أصبح يتم إنتاج الميثامفيتامين باستخدام "الإيفيدرا"، الذي ينمو طبيعياً في مناطق جبلية وسط وجنوب أفغانستان، وهو نبات بري جبلي يحتوي على مادة الإيفيدرين التي تُستخدم في إنتاج الميثامفيتامين.

نبات بلا زراعة.. وعائدات أسرع من الأفيون
يقول مزارعون من ولايات جنوب أفغانستان، والتي تشهد أكبر وجود لمصانع ومزارع المخدرات، العائدة لكبار قادة طالبان وتجار المخدرات المتورطين في تهريبها عالمياً، بأن الإيفيدرا لا يحتاج إلى زراعة أو ري أو عناية خاصة، إذ ينمو طبيعياً في المناطق الجبلية، ويكفي جمعه وتجفيفه لبيعه إلى تجار المخدرات.
يقول حاجي أمان الله، من محافظة دهراوود في ولاية أروزغان، يوضح أن هذه السهولة، إلى جانب سعره المنخفض جداً، والبالغ حوالي 400 أفغاني للكيلوغرام المجفف، أي ما يقارب 5.5 دولار أميركي، جعلت منه مصدراً جذاباً للدخل.
ويضيف: "العمل فيه يحقق دخلاً يومياً أكبر من أي نشاط زراعي آخر، ولهذا صار رجال ونساء وأطفال في القرى الجبلية يعملون في جمعه".
لكن المزارعين يؤكدون أن المستفيد الأكبر من هذه التجارة هم التجار والمهربون الكبار، كما كان الحال مع تجارة الأفيون، بينما يحصل المزارعون على نصيب محدود من الأرباح.

المعالجة البدائية وتحويله إلى "الشبو"
بحسب شهادات من ولايات هلمند وأروزغان وغور ودايكندي وقندهار وباميان وفراه، تحوّلت معالجة الإيفيدرا إلى نشاط يومي واسع النطاق، يتم جمعه من الجبال وتجفيفه، ثم يُطحن ويُنقع في الأحماض، ويُسخّن بطرق بدائية لإنتاج مادة "الأفدرا" المركزة، وهي الأساس في تصنيع الميثامفيتامين أو "الشبو".
أسد الله، صاحب مصنع محلي في محافظة سنغين بولاية هلمند، يقول: "بعد حظر الأفيون، صار هذا النشاط أهم مصدر دخل، باستثمار بين 500 ألف و700 ألف أفغاني -ما يعادل 6850–9590 دولاراً تقريباً-، يمكن مضاعفة المبلغ خلال شهرين. الأمر بسيط: طاحونة، أوعية، وزجاجات".
وفي قندهار، يروي عبد الله من محافظة نيش خطوات التصنيع: "تُجفف الأوراق، ثم تُطحن، وتُنقع في الأحماض طوال الليل، وبعدها تُحرق للحصول على مادة صفراء تُحوَّل لاحقاً إلى كريستال الشبو".

تجارة متنامية بدعم محلي
يتم جمع النبات على نطاق واسع في محافظات نيش، ميانشين، وخاكريز في قندهار، وفي غورك، وغيزاب وخاص أروزغان، إضافة إلى مناطق في غور ودايكندي.
ويتحدث "عبد العلي"، وهو أحد البائعين السابقين للأعشاب الطبية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، ويقول إن الإيفيدرا كانت تُستخدم تقليدياً لعلاج السعال ونزلات البرد، لكنها اليوم تحولت إلى مادة أولية لصناعة مخدر شديد الخطورة، ويضيف: "كانت دواءنا منذ أجيال، لكنها الآن أصبحت تجارة مربحة وخطرة".

تورط قادة في طالبان
رغم أن طالبان تعلن حظر زراعة وإنتاج وتهريب المخدرات، تكشف مصادر محلية وتقارير ميدانية تورط شخصيات بارزة في الحركة بهذه التجارة، بينهم حاجي بشر نورزي –الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة مؤخراً–، ونائب وزير الدفاع ملا قيوم ذاكر، وحاكم ولاية ننغرهار ملا نعيم باريتش، ووزير المعادن هداية الله بدري، إضافة إلى حاكم ولايات وقادة ميدانيين آخرين.
هذه الشخصيات، وفق المصادر، تدير عمليات جمع ومعالجة وتهريب الإيفيدرا، بينما تطبق القيود على المزارعين العاديين فقط.

تهريب عابر للحدود
يتم تهريب الإيفيدرا والميثامفيتامين عبر ولايتي نيمروز وفراه في أفغانستان، ومن بلوشستان الإيرانية، باتجاه إيران وتركيا وأوروبا.
وصرّح وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، في وقت سابق إن تهريب المخدرات الصناعية من أفغانستان إلى إيران ارتفع 20٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، رغم انخفاض تهريب الأفيون.

صراع داخلي بين فصائل طالبان
في قندهار ونيمروز وهلمند وفراه، تحولت السيطرة على تجارة الإيفيدرا إلى صراع داخلي بين مجموعات طالبان، وصل إلى اشتباكات مسلحة.
في محافظة نيش بقندهار، شهد العام الماضي معركتين بين مجموعتين من طالبان، إحداهما تسعى لوقف التجارة تنفيذاً لقرار الحظر، والأخرى –المدعومة من قادة ميدانيين ومقاتلين سابقين– تدير جمع ومعالجة الإيفيدرا، وأكد شهود محليون أن الخلاف "مسألة مالية لا دينية".

أرقام رسمية وتشكيك دولي
تقول إدارة مكافحة المخدرات في طالبان إنها أغلقت خلال عام واحد 1400 مصنع ومختبر، وأحالت 14 ألف شخص للقضاء، وخفضت إنتاج الإيفيدرا بنسبة 80٪.
لكن تقارير الأمم المتحدة وبيانات إيران تكشف صورة مختلفة، إذ قفز إنتاج الميثامفيتامين في أفغانستان من 100 كيلوغرام عام 2021 إلى 2700 كيلوغرام، وضبطت إيران عام 2023 أكثر من 662 طناً من المخدرات، معظمها من أفغانستان.

تحذيرات أممية ومخاطر صحية
ويحذر سكان المناطق الجبلية من مخاطر صحية على الشبان الذين يتعاملون مع الأحماض أثناء المعالجة، حيث تنتشر حالات ضيق التنفس، والصداع الحاد، وحتى الشلل، في ظل غياب أي رعاية صحية محلية.
ومع ازدياد المؤشرات على نمو تجارة الميثامفيتامين، حذّرت الأمم المتحدة من أن "الإيفيدرا" قد يصبح المصدر الأخطر لأزمة المخدرات الجديدة في أفغانستان، مشيرة إلى أن زيادة إنتاج هذه المادة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
ووثقت تقارير أممية أن عام 2021 شهد قفزة هائلة في كميات الميثامفيتامين المضبوطة داخل أفغانستان، من 100 كيلوغرام إلى 2700 كيلوغرام.
كما رصدت أنماط تهريب أكثر تعقيداً نحو الدول المجاورة، بالتوازي مع توسع في معامل الإنتاج.
ويؤكد خبراء أن الأزمة الاقتصادية، وغياب حكم القانون، وضعف الشفافية، إضافة إلى محدودية التعاون الإقليمي، تجعل من الصعب إيجاد بدائل اقتصادية مشروعة، ما يترك نبات "الإيفيدرا" مهيئاً للتحول إلى بديل طويل الأمد للأفيون، وربما أزمة أعمق في السنوات المقبلة.

ودعت طالبان في بيان لها اليوم السبت، الجهات الدولية الفاعلة والمؤثرة لاسيما في المنطقة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء هذا القرار، والعمل على منعه.

وشددت على ضرورة ألا يُسمح بتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة لتصبح أكثر دموية، مؤكدة أهمية توفير الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أسرع وقت ممكن.

وبحثت المباحثات أهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة العمليات العسكرية بعد إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال غزة بشكل كامل.
وناقش الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، تأثيرات الأحداث الأخيرة في غزة على العلاقات الدولية، كما بحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أهمية إنهاء "العدوان الإسرائيلي" ووقف استخدام سياسة "تجويع" السكان في القطاع.
كما شدد، في محادثاته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على ضرورة منع تفاقم الأوضاع، ووقف الهجمات الإسرائيلية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، فيما ركز في اتصاله مع وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، إدانتها "بأشد العبارات" لقرار إسرائيل احتلال القطاع، ورفضها جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه القرارات اللاإنسانية تعكس تجاهلاً للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني على أرضه، وفق القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وحذرت السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح الباب أمام تصعيد خطير يفاقم التوتر والعنف في المنطقة.
كما دعت الرياض إلى تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال المتعاونون الأفغان في بيان مشترك، إن "أرواح الناس لا يجب أن تبقى رهينة قرارات مزاجية"، مشيرين إلى أن الرفض جاء بعد سنوات من الانتظار.
وتعود القضية إلى عام 2022، حين تسربت عن طريق الخطأ وثائق تحتوي على أسماء وتفاصيل تعاون هؤلاء العسكريين مع القوات البريطانية، قبل أن يُنشر جزء منها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عام.
وبحسب ما كشفته قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، لجأت الحكومة البريطانية حينها إلى أمر قضائي للتكتم على الحادثة، وأطلقت خطة سرية لنقل هؤلاء الأشخاص، لكن المحكمة العليا البريطانية ألزمتها في عام 2025 بالكشف عن القضية.

"رفض جماعي وغير عادل"
رغم ذلك، يؤكد بعض العسكريين أن تعامل الحكومة البريطانية اتسم بـ"اللامبالاة"، موضحين أن الرفض جاء "بشكل جماعي وغير عادل ودون دراسة دقيقة".
وقال أحد أفراد القوات الخاصة الأفغانية: "قدمت طلباً لبرنامج ARAP عام 2022، ورُفض في العام التالي، ثم تلقيت مطلع 2025 رسالة تفيد بإعادة النظر في طلبي، لكنني اليوم تلقيت رفضاً جديداً، وكذلك عدد من زملائي".
وأضاف: "المثير للدهشة أن جميعنا كنا في نفس الوحدة العسكرية ونفذنا نفس المهام، ومع ذلك قُبل البعض ورُفض آخرون".
وأشار بعض العسكريين الأفغان إلى أنهم يضطرون إلى الاختباء عن الأنظار لتفادي التهديدات، فيما ذكر أحدهم أن زميلاً لهم اعتقلته حركة طالبان قبل شهر، بعد العثور على وثائق تثبت تعاونه مع القوات البريطانية في هاتفه، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

مطالبات بالمراجعة وإعادة النظر
وأكد العسكريون في بيانهم أنهم قدموا أدلة وصوراً وفيديوهات وشهادات تقدير تثبت تعاونهم مع القوات البريطانية، لكن طلباتهم رُفضت بحجج مثل "عدم وجود عقد رسمي" أو "وثائق غير قابلة للتحقق"، مشددين على أن العمل الميداني في مناطق القتال لم يكن يستند إلى عقود مكتوبة.
كما أشاروا إلى أن أحد الضباط قدّم صوراً وفيديوهات له مع ضباط بريطانيين، لكن الرد كان بالرفض بحجة "عدم وضوح وجوه الضباط البريطانيين أو عدم إمكانية التحقق من وجوده في الصور".
وفي ختام بيانهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى مراجعة طلبات برنامج ARAP بشكل مستقل وشفاف.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم نحو 25 ألف أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، بهدف تحديد المتعاونين المحتملين مع جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) واستخدام المعلومات كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب.
وأضافت الصحيفة أن القائمة تتضمن أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط الاستخبارات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: «تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على قطاع غزة».

وأضاف البيان أن المملكة «تدين كذلك استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة سياسة التجويع، والممارسات القمعية، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق».

ووصف البيان هذه القرارات بأنها «غير إنسانية»، مؤكداً أنها «تُظهر مجدداً أن سلطات الاحتلال لا تدرك الرابط التاريخي والعاطفي والقانوني الذي يربط الشعب الفلسطيني بهذه الأرض».

وحذرت المملكة من أن فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في «وقف جميع انتهاكات واعتداءات إسرائيل فوراً» لا يهدد فقط أمن وسلامة المنطقة والعالم، بل «يشجع على الإبادة الجماعية والتهجير القسري».

وشدد البيان على أن «الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجعل من الضروري أن يتخذ المجتمع الدولي اليوم مواقف فعّالة وحاسمة ورادعة، لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق».

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه، بناءً على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وموافقة المجلس الأمني، سيتولى «السيطرة» على مدينة غزة.