رواية الضحايا عن سوط طالبان

وجاء في بيان الوزارة، أنّ التنسيقات جارية مع مسؤولي المؤسسات المدنية والعسكرية، إضافةً إلى مديري وسائل الإعلام، بهدف ما وصفته بـ "تمكين الأجيال القادمة من إدراك قيمة الاستقلال والحفاظ على ذكرى تضحيات طالبان حيّة".

كما دعت طالبان وسائل الإعلام إلى تخصيص برامج خاصة لعرض ما تعتبره "إنجازاتها" في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية خلال الأعوام الأربعة الماضية، ونشر "رسائل إيجابية" حول حكمها.

إلا أنّ العديد من المواطنين والصحفيين يرون أنّ 15 أغسطس هو يوم بداية المآسي في البلاد، والذي يوافق ذكرى سقوط أفغانستان بيد طالبان.

وقال ناشط اجتماعي من ولاية كنر –يُعرّف نفسه باسم مستعار "سافي"– لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "مع وصول طالبان، أصبح الفقر والجوع، ومنع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حرية التعبير والإعلام، وسيطرة مجموعة واحدة على كامل السلطة، جزءاً من حياتنا اليومية".

وأضاف أنّ الشعب يعتمد على المساعدات الدولية، بينما تتركز الموارد الاقتصادية في أيدي دائرة ضيقة من قادة طالبان.

ومنذ وصول طالبان إلى الحكم، تشير منظمات دعم الإعلام الحر إلى أنّ حرية التعبير في أفغانستان تتعرض لـ "ضغوط غير مسبوقة".

ويؤكد تقرير أممي صدر في يونيو 2024 أنّ الرقابة الإعلامية ازدادت منذ 2021، وتم اعتقال العشرات من الصحفيين وتعرضوا للمضايقات، مع فرض قيود صارمة على عمل الإعلاميات.

وفي السياق ذاته، قال صحفي أفغاني –فضّل عدم الكشف عن اسمه– لـ "أفغانستان إنترناشيونال": "الإعلام أصبح أداة دعائية بيد طالبان، ولا حاجة لهم بطلب دعم الإعلام، لأنّ السيطرة الكاملة على البث بأيديهم".

ويرى محللون سياسيون أنّ طالبان تستخدم يوم 15 أغسطس كرمز لتعزيز شرعيتها عبر الفعاليات العامة ووسائل الإعلام، غير أنّ انتهاكات حقوق الإنسان، والأزمة الاقتصادية، والعزلة الدولية تلقي بظلالها الثقيلة على هذه المناسبة.

الجدير بالذكر أنّ يوم 15 أغسطس عام 2021 شهد دخول طالبان إلى كابل، ورحيل آخر الجنود الأميركيين بموجب اتفاق الدوحة، إلا أنّ هذه التغييرات تبعتها موجة من القيود الواسعة على تعليم النساء وعملهن، وقمع المعارضين السياسيين، وتراجع كبير في الاعتراف الدولي بأفغانستان.

وأضاف المسؤول الأممي، في بيان له، أن التعليم في أفغانستان ما يزال قضية حيوية، ولا يؤثر على الفتيات فقط، بل يشمل جميع نساء البلاد، إذ يحرمن من الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية، ومن ثمّ من فرص العمل.

وأكد تيد تشايبان أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم حلول لتمكين الفتيات الأفغانيات من العودة إلى مقاعد الدراسة.

ووفق بيانات اليونيسف، فقد عاد منذ بداية العام الجاري أكثر من مليوني أفغاني، من بينهم 500 ألف طفل، من إيران وباكستان إلى أفغانستان.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن معبر إسلام قلعة الحدودي يشهد يومياً دخول عشرات الآلاف من القادمين من إيران، حيث سجّلت في بعض الأحيان دخول أكثر من 50 ألف شخص في يوم واحد.

وكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أعلن في وقت سابق أن نحو 3 ملايين أفغاني عادوا من إيران ودول الجوار، إما قسراً أو طوعاً، منذ سبتمبر 2023، من بينهم أكثر من مليوني شخص دخلوا البلاد هذا العام، ويشكل من هم دون الـ18 عاماً 60% من العائدين.

وأفادت اليونيسف بأنها حتى نهاية يوليو الماضي، سجلت أكثر من 6 آلاف طفل غير مصحوب أو منفصل عن أسرته، وقدمت لهم الدعم وأعادتهم إلى ذويهم وأقاربهم.

ويقول نشطاء حقوق الطفل إن عمليات الترحيل الواسعة وغير المسبوقة للمهاجرين الأفغان من إيران جعلت الأطفال أكبر ضحايا سياسات الهجرة التي تنتهجها السلطات الإيرانية.

وأعربت اليونيسف عن قلقها إزاء الوضع في أفغانستان بسبب الحرب والجفاف، ودعت الدول المستضيفة إلى إدارة عملية عودة المهاجرين الأفغان بشكل تدريجي وزيادة حجم الدعم المقدم لهم.

وحذّرت طالبان بعثة يوناما من أنه في حال نشر تقارير تهدف إلى "إثارة القلق لدى الرأي العام"، ستتخذ ضدها الإجراءات اللازمة.

وجاء في بيان الوزارة الصادر أمس الأحد، أن هذا الاستدعاء جاء ردّاً على تقرير مشترك ليوناما ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اعتقال وتعذيب اللاجئين العائدين إلى أفغانستان.

وأضافت أن لجنة مشتركة من طالبان تضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاز الاستخبارات، راجعت التقرير المذكور الذي أصدرته الأمم المتحدة.

وقالت طالبان إن تقرير "يوناما" حول اعتقال وتعذيب اللاجئين العائدين "غير مهني"، ويضخّم الأحداث ويمنحها طابعاً "سياسيّاً وعرقيّاً ولغويّاً"، مدعية أن يوناما "شوّهت الحقائق" وتجاهلت الهوية والقيم الدينية والاجتماعية للبلاد.

كما اتهمت البعثة بأنها بدلاً من التركيز على المساعدات المقدَّمة للاجئين المرحّلين من دول الجوار، لجأت إلى "اللعب بالألفاظ" لإثارة القلق لدى الرأي العام، وركّزت في تقريرها على تجارب فردية لعدد محدود من الأشخاص واجهوا مشكلات عند عودتهم، متجاهلة "العودة الآمنة والكريمة" لملايين الأفغان.

وأضاف البيان أن اختيار يوناما لعدد قليل من المرحَّلين كان "متعمداً"، وأن كثيراً من المزاعم الواردة في التقرير جاءت "من دون أدلة" وبالاعتماد على "تخمينات".

كما اتهمت طالبان البعثة باستخدام مصطلحات ذات طابع سياسي والإخلال بمبدأ الحياد في تقاريرها.

وكان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ويوناما نشرا في الثالث والعشرون من يوليو الماضي تقريراً أشارا فيه إلى أن العائدين الأفغان، ولا سيما النساء، والعسكريين، وموظفي الحكومة السابقة، والصحفيين، يواجهون خطراً حقيقيّاً يتمثل في التعذيب، والاعتقال التعسفي، وانتهاك حقوق الإنسان من قبل طالبان.

وأُعد التقرير استناداً إلى مقابلات مع 49 لاجئاً عادوا من إيران وباكستان في عام 2024.

وبيّن تقرير يوناما أن الانتهاكات شملت "التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وتهديد الأمن الشخصي من قبل السلطات الحاكمة".

وأبلغت طالبان مسؤولي يوناما بضرورة "إعادة النظر بجدية" في طريقة إعداد تقاريرهم، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات عملية لمعالجة "القصور العلمي والمهني" في هذه التقارير.

وسبق لطالبان أن منعت دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، لكن المقرر الخاص ومكتب يوناما واصلا نشر تقارير انتقدت فيها أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

كما أصدرت يوناما أمس الأحد، تقريرها الربع سنوي، مشيرة إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل طالبان، تشمل فرض قيود على النساء، ومخاطر تهدد العائدين، وعمليات إعدام علنية، وضغوطاً على وسائل الإعلام والنشطاء المدنيين.

كما طلب المسؤول في طالبان من منظمة الصحة العالمية دعم حملات التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال.

وقالت وزارة الصحة العامة في بيان صدر الأحد 14 يوليو إن الجانبين بحثا في هذا اللقاء سبل تعزيز قدرات الكوادر الطبية في مجال علاج مرضى السرطان، كما طلب وزير الصحة العامة من المنظمة العالمية المساعدة في توفير المعدات الطبية للمستشفيات المتخصصة في علاج أمراض السرطان.

وأضاف البيان أن رئيس منظمة الصحة العالمية أكد استمرار التعاون في مجال علاج مرضى السرطان وحملات التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال.

وبحسب التقارير، فإن مرض السرطان في أفغانستان آخذ في الانتشار، في ظل نقص الإمكانات العلاجية والكوادر الطبية وضعف النظام الصحي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن المرض في البلاد.

ووفقاً لوزارة الصحة العامة في حكومة طالبان، فقد تم العام الماضي تسجيل ما لا يقل عن 6 آلاف حالة إصابة بالسرطان في أنحاء أفغانستان، وحذرت الوزارة من الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بهذا المرض في البلاد.

وأكد التقرير أن قيود حركة طالبان على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأفغان، خصوصاً النساء، ازدادت حدة في الفترة الأخيرة.

قيود متصاعدة على النساء
ذكر التقرير أن النساء والفتيات ما زلن محرومات من التعليم بعد الصف السادس، ومن المشاركة في امتحان القبول الجامعي والدراسة في الجامعات، دون أي مؤشرات واضحة على إلغاء هذه القرارات.
وأوضحت "يوناما" أن قرارات الحجاب الإجباري تُطبق بصرامة، سواء بإلزام النساء في هرات بارتداء "اللباس الطويل الكامل"، أو بفرض تغطية الوجه بالكامل في ولايات أخرى، مع منع المخالفات من دخول الأسواق أو استخدام وسائل النقل العام والمراكز الخدمية، وأحياناً اعتقالهن حتى يجلب ذووهن الحجاب المطلوب.
وفي ولاية أروزغان، وثقت "يوناما" اعتقال نساء ارتدين حجاباً مختلفاً عن "البرقع"، كما يفرض شرط وجود "محرم" قيوداً عملية على السفر لمسافة تزيد على 78 كيلومتراً، أو التوجه إلى المراكز الطبية، أو حتى الحضور للعمل.
وفي قندهار، لا يسمح للعاملات في المراكز الصحية بمزاولة عملهن إلا بعد إصدار بطاقة تعريف خاصة لـ"محرمهن" مصدَّقة من وجهاء المنطقة، وسُجّلت حالات امتناع طالبان عن تقديم الخدمات لنساء دون مرافقة محرم.
وأشار التقرير إلى أن دخول النساء للعديد من الأماكن العامة، مثل المنتزهات والملاعب والحمامات العامة، أصبح ممنوعاً، ما اضطر عائلات إلى مغادرة أماكن الترفيه، بينما يسمح فقط للرجال بالبقاء.
وأضاف أن المنع التعليمي في بعض المناطق الريفية امتدّ بشكل غير رسمي ليشمل صفوفاً أدنى من الصف السادس.

مخاطر تهدد العائدين قسراً
كما تناول التقرير أوضاع الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من دول الجوار، محذراً من أنهم يواجهون خطر الاعتقال وسوء المعاملة وغياب المأوى الآمن.
وأكد أن العفو العام الذي أعلنت عنه طالبان لم يمنع استمرار التهديدات ضد عناصر الجيش والشرطة السابقين وموظفي الحكومة السابقة، فضلاً عن من عملوا مع منظمات دولية وحقوقية، ما دفع بعضهم لمغادرة البلاد مجدداً.

إعدامات علنية وعقوبات بدنية
ووثقت "يوناما" تنفيذ إعدامات علنية في أبريل الماضي بولايات بادغيس ونيمروز وفراه، حيث أُعدم مدانون بالقتل في ملاعب رياضية بحضور مئات الأشخاص، وغالباً برصاص أقارب الضحايا، وذلك بعد أحكام نهائية ومصادقة زعيم طالبان.
وذكرت أن ستة إعدامات علنية أخرى نُفذت منذ أغسطس 2021، كما رُصد استمرار العقوبات البدنية العلنية، حيث جُلد 185 رجلاً 48 امرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

قيود على الإعلام وتصاعد الرقابة
فيما يتعلق بوسائل الإعلام، قالت البعثة الأممية إن عدداً من وسائل الإعلام الخاصة توقفت عن العمل أو سرّحت نصف موظفيها بسبب القيود الحكومية والأزمة المالية.
بينما مُنع في عدة ولايات بث صور الكائنات الحية وأُوقفت البرامج السياسية، وأُلزم المحللون بالحصول على إذن مسبق قبل الظهور الإعلامي.
كما وسعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان رقابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقلت مستخدمين في بغلان وبلخ وقندوز وزابل بدعوى نشر محتوى "غير مناسب".
كما احتُجز صحفيون وناشطون لفترات قصيرة وتعرضوا للتهديد، فيما أُلغيت تراخيص بعض المؤسسات الإعلامية.
وأشار التقرير إلى أن زعيم طالبان أقرّ في 19 يونيو الماضي قانوناً ينظم تجمّعات الشعراء بهدف "حماية القيم والثقافة الإسلامية"، كما أصدرت وزارة الإعلام والثقافة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه تعليمات جديدة تُلزم بالحصول على تصريح خاص لنشر أي محتوى سياسي، مع إخضاعه للمراجعة قبل النشر.

اعتقالات وضغوط على النشطاء
سجّلت "يوناما" اعتقال 655 شخصاً من بينهم 5 نساء خلال هذه الفترة، كثير منها بلا تهم واضحة أو إجراءات قانونية سليمة.
وتعرض نشطاء حقوقيون، خصوصاً المدافعين عن حقوق المرأة، للتهديد والاعتقال، ما أجبر بعضهم على ترك منازلهم، فيما تعرضت أسرهم لضغوط.

شهادات عن التعذيب وانتهاك المحاكمات العادلة
ووثق التقرير حالات تعذيب وسوء معاملة في مراكز احتجاز تابعة لطالبان، شملت الضرب والحرمان من الطعام والتهديد بالقتل، مع حرمان بعض المحتجزين من الحق في توكيل محامٍ ومحاكمات سرية، بل وتنفيذ العقوبة قبل صدور الحكم، وتدخل المسؤولين في مجريات القضايا.
وختمت "يوناما" بأن تقاريرها الفصلية توثق واقع حقوق الإنسان في أفغانستان، بما يشمل القيود على الحريات الأساسية، وأوضاع الإعلام والمجتمع المدني، وظروف الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، إضافة إلى تقييم الوضعين الأمني والإنساني.