طالبان تطلب من منظمة الصحة العالمية المساعدة في علاج المصابين بالسرطان

وأكد التقرير أن قيود حركة طالبان على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للأفغان، خصوصاً النساء، ازدادت حدة في الفترة الأخيرة.

قيود متصاعدة على النساء
ذكر التقرير أن النساء والفتيات ما زلن محرومات من التعليم بعد الصف السادس، ومن المشاركة في امتحان القبول الجامعي والدراسة في الجامعات، دون أي مؤشرات واضحة على إلغاء هذه القرارات.
وأوضحت "يوناما" أن قرارات الحجاب الإجباري تُطبق بصرامة، سواء بإلزام النساء في هرات بارتداء "اللباس الطويل الكامل"، أو بفرض تغطية الوجه بالكامل في ولايات أخرى، مع منع المخالفات من دخول الأسواق أو استخدام وسائل النقل العام والمراكز الخدمية، وأحياناً اعتقالهن حتى يجلب ذووهن الحجاب المطلوب.
وفي ولاية أروزغان، وثقت "يوناما" اعتقال نساء ارتدين حجاباً مختلفاً عن "البرقع"، كما يفرض شرط وجود "محرم" قيوداً عملية على السفر لمسافة تزيد على 78 كيلومتراً، أو التوجه إلى المراكز الطبية، أو حتى الحضور للعمل.
وفي قندهار، لا يسمح للعاملات في المراكز الصحية بمزاولة عملهن إلا بعد إصدار بطاقة تعريف خاصة لـ"محرمهن" مصدَّقة من وجهاء المنطقة، وسُجّلت حالات امتناع طالبان عن تقديم الخدمات لنساء دون مرافقة محرم.
وأشار التقرير إلى أن دخول النساء للعديد من الأماكن العامة، مثل المنتزهات والملاعب والحمامات العامة، أصبح ممنوعاً، ما اضطر عائلات إلى مغادرة أماكن الترفيه، بينما يسمح فقط للرجال بالبقاء.
وأضاف أن المنع التعليمي في بعض المناطق الريفية امتدّ بشكل غير رسمي ليشمل صفوفاً أدنى من الصف السادس.

مخاطر تهدد العائدين قسراً
كما تناول التقرير أوضاع الأفغان الذين رُحّلوا قسراً من دول الجوار، محذراً من أنهم يواجهون خطر الاعتقال وسوء المعاملة وغياب المأوى الآمن.
وأكد أن العفو العام الذي أعلنت عنه طالبان لم يمنع استمرار التهديدات ضد عناصر الجيش والشرطة السابقين وموظفي الحكومة السابقة، فضلاً عن من عملوا مع منظمات دولية وحقوقية، ما دفع بعضهم لمغادرة البلاد مجدداً.

إعدامات علنية وعقوبات بدنية
ووثقت "يوناما" تنفيذ إعدامات علنية في أبريل الماضي بولايات بادغيس ونيمروز وفراه، حيث أُعدم مدانون بالقتل في ملاعب رياضية بحضور مئات الأشخاص، وغالباً برصاص أقارب الضحايا، وذلك بعد أحكام نهائية ومصادقة زعيم طالبان.
وذكرت أن ستة إعدامات علنية أخرى نُفذت منذ أغسطس 2021، كما رُصد استمرار العقوبات البدنية العلنية، حيث جُلد 185 رجلاً 48 امرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

قيود على الإعلام وتصاعد الرقابة
فيما يتعلق بوسائل الإعلام، قالت البعثة الأممية إن عدداً من وسائل الإعلام الخاصة توقفت عن العمل أو سرّحت نصف موظفيها بسبب القيود الحكومية والأزمة المالية.
بينما مُنع في عدة ولايات بث صور الكائنات الحية وأُوقفت البرامج السياسية، وأُلزم المحللون بالحصول على إذن مسبق قبل الظهور الإعلامي.
كما وسعت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان رقابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقلت مستخدمين في بغلان وبلخ وقندوز وزابل بدعوى نشر محتوى "غير مناسب".
كما احتُجز صحفيون وناشطون لفترات قصيرة وتعرضوا للتهديد، فيما أُلغيت تراخيص بعض المؤسسات الإعلامية.
وأشار التقرير إلى أن زعيم طالبان أقرّ في 19 يونيو الماضي قانوناً ينظم تجمّعات الشعراء بهدف "حماية القيم والثقافة الإسلامية"، كما أصدرت وزارة الإعلام والثقافة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه تعليمات جديدة تُلزم بالحصول على تصريح خاص لنشر أي محتوى سياسي، مع إخضاعه للمراجعة قبل النشر.

اعتقالات وضغوط على النشطاء
سجّلت "يوناما" اعتقال 655 شخصاً من بينهم 5 نساء خلال هذه الفترة، كثير منها بلا تهم واضحة أو إجراءات قانونية سليمة.
وتعرض نشطاء حقوقيون، خصوصاً المدافعين عن حقوق المرأة، للتهديد والاعتقال، ما أجبر بعضهم على ترك منازلهم، فيما تعرضت أسرهم لضغوط.

شهادات عن التعذيب وانتهاك المحاكمات العادلة
ووثق التقرير حالات تعذيب وسوء معاملة في مراكز احتجاز تابعة لطالبان، شملت الضرب والحرمان من الطعام والتهديد بالقتل، مع حرمان بعض المحتجزين من الحق في توكيل محامٍ ومحاكمات سرية، بل وتنفيذ العقوبة قبل صدور الحكم، وتدخل المسؤولين في مجريات القضايا.
وختمت "يوناما" بأن تقاريرها الفصلية توثق واقع حقوق الإنسان في أفغانستان، بما يشمل القيود على الحريات الأساسية، وأوضاع الإعلام والمجتمع المدني، وظروف الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، إضافة إلى تقييم الوضعين الأمني والإنساني.

التحقيق المستند إلى جولات ميدانية ومصادر محلية موثوقة في ولايات قندهار، هلمند، فراه، زابل، غور وأروزغان، يكشف أن مراكز سرية لجمع نبات "الإيفيدرا" ما زالت تعمل على نطاق واسع رغم الحظر الرسمي، وسط اتهامات صريحة لبعض قادة طالبان بالتورط المباشر في هذه التجارة أو فرض ضرائب على العاملين فيها.
حيث أصبح يتم إنتاج الميثامفيتامين باستخدام "الإيفيدرا"، الذي ينمو طبيعياً في مناطق جبلية وسط وجنوب أفغانستان، وهو نبات بري جبلي يحتوي على مادة الإيفيدرين التي تُستخدم في إنتاج الميثامفيتامين.

نبات بلا زراعة.. وعائدات أسرع من الأفيون
يقول مزارعون من ولايات جنوب أفغانستان، والتي تشهد أكبر وجود لمصانع ومزارع المخدرات، العائدة لكبار قادة طالبان وتجار المخدرات المتورطين في تهريبها عالمياً، بأن الإيفيدرا لا يحتاج إلى زراعة أو ري أو عناية خاصة، إذ ينمو طبيعياً في المناطق الجبلية، ويكفي جمعه وتجفيفه لبيعه إلى تجار المخدرات.
يقول حاجي أمان الله، من محافظة دهراوود في ولاية أروزغان، يوضح أن هذه السهولة، إلى جانب سعره المنخفض جداً، والبالغ حوالي 400 أفغاني للكيلوغرام المجفف، أي ما يقارب 5.5 دولار أميركي، جعلت منه مصدراً جذاباً للدخل.
ويضيف: "العمل فيه يحقق دخلاً يومياً أكبر من أي نشاط زراعي آخر، ولهذا صار رجال ونساء وأطفال في القرى الجبلية يعملون في جمعه".
لكن المزارعين يؤكدون أن المستفيد الأكبر من هذه التجارة هم التجار والمهربون الكبار، كما كان الحال مع تجارة الأفيون، بينما يحصل المزارعون على نصيب محدود من الأرباح.

المعالجة البدائية وتحويله إلى "الشبو"
بحسب شهادات من ولايات هلمند وأروزغان وغور ودايكندي وقندهار وباميان وفراه، تحوّلت معالجة الإيفيدرا إلى نشاط يومي واسع النطاق، يتم جمعه من الجبال وتجفيفه، ثم يُطحن ويُنقع في الأحماض، ويُسخّن بطرق بدائية لإنتاج مادة "الأفدرا" المركزة، وهي الأساس في تصنيع الميثامفيتامين أو "الشبو".
أسد الله، صاحب مصنع محلي في محافظة سنغين بولاية هلمند، يقول: "بعد حظر الأفيون، صار هذا النشاط أهم مصدر دخل، باستثمار بين 500 ألف و700 ألف أفغاني -ما يعادل 6850–9590 دولاراً تقريباً-، يمكن مضاعفة المبلغ خلال شهرين. الأمر بسيط: طاحونة، أوعية، وزجاجات".
وفي قندهار، يروي عبد الله من محافظة نيش خطوات التصنيع: "تُجفف الأوراق، ثم تُطحن، وتُنقع في الأحماض طوال الليل، وبعدها تُحرق للحصول على مادة صفراء تُحوَّل لاحقاً إلى كريستال الشبو".

تجارة متنامية بدعم محلي
يتم جمع النبات على نطاق واسع في محافظات نيش، ميانشين، وخاكريز في قندهار، وفي غورك، وغيزاب وخاص أروزغان، إضافة إلى مناطق في غور ودايكندي.
ويتحدث "عبد العلي"، وهو أحد البائعين السابقين للأعشاب الطبية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، ويقول إن الإيفيدرا كانت تُستخدم تقليدياً لعلاج السعال ونزلات البرد، لكنها اليوم تحولت إلى مادة أولية لصناعة مخدر شديد الخطورة، ويضيف: "كانت دواءنا منذ أجيال، لكنها الآن أصبحت تجارة مربحة وخطرة".

تورط قادة في طالبان
رغم أن طالبان تعلن حظر زراعة وإنتاج وتهريب المخدرات، تكشف مصادر محلية وتقارير ميدانية تورط شخصيات بارزة في الحركة بهذه التجارة، بينهم حاجي بشر نورزي –الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة مؤخراً–، ونائب وزير الدفاع ملا قيوم ذاكر، وحاكم ولاية ننغرهار ملا نعيم باريتش، ووزير المعادن هداية الله بدري، إضافة إلى حاكم ولايات وقادة ميدانيين آخرين.
هذه الشخصيات، وفق المصادر، تدير عمليات جمع ومعالجة وتهريب الإيفيدرا، بينما تطبق القيود على المزارعين العاديين فقط.

تهريب عابر للحدود
يتم تهريب الإيفيدرا والميثامفيتامين عبر ولايتي نيمروز وفراه في أفغانستان، ومن بلوشستان الإيرانية، باتجاه إيران وتركيا وأوروبا.
وصرّح وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، في وقت سابق إن تهريب المخدرات الصناعية من أفغانستان إلى إيران ارتفع 20٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، رغم انخفاض تهريب الأفيون.

صراع داخلي بين فصائل طالبان
في قندهار ونيمروز وهلمند وفراه، تحولت السيطرة على تجارة الإيفيدرا إلى صراع داخلي بين مجموعات طالبان، وصل إلى اشتباكات مسلحة.
في محافظة نيش بقندهار، شهد العام الماضي معركتين بين مجموعتين من طالبان، إحداهما تسعى لوقف التجارة تنفيذاً لقرار الحظر، والأخرى –المدعومة من قادة ميدانيين ومقاتلين سابقين– تدير جمع ومعالجة الإيفيدرا، وأكد شهود محليون أن الخلاف "مسألة مالية لا دينية".

أرقام رسمية وتشكيك دولي
تقول إدارة مكافحة المخدرات في طالبان إنها أغلقت خلال عام واحد 1400 مصنع ومختبر، وأحالت 14 ألف شخص للقضاء، وخفضت إنتاج الإيفيدرا بنسبة 80٪.
لكن تقارير الأمم المتحدة وبيانات إيران تكشف صورة مختلفة، إذ قفز إنتاج الميثامفيتامين في أفغانستان من 100 كيلوغرام عام 2021 إلى 2700 كيلوغرام، وضبطت إيران عام 2023 أكثر من 662 طناً من المخدرات، معظمها من أفغانستان.

تحذيرات أممية ومخاطر صحية
ويحذر سكان المناطق الجبلية من مخاطر صحية على الشبان الذين يتعاملون مع الأحماض أثناء المعالجة، حيث تنتشر حالات ضيق التنفس، والصداع الحاد، وحتى الشلل، في ظل غياب أي رعاية صحية محلية.
ومع ازدياد المؤشرات على نمو تجارة الميثامفيتامين، حذّرت الأمم المتحدة من أن "الإيفيدرا" قد يصبح المصدر الأخطر لأزمة المخدرات الجديدة في أفغانستان، مشيرة إلى أن زيادة إنتاج هذه المادة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
ووثقت تقارير أممية أن عام 2021 شهد قفزة هائلة في كميات الميثامفيتامين المضبوطة داخل أفغانستان، من 100 كيلوغرام إلى 2700 كيلوغرام.
كما رصدت أنماط تهريب أكثر تعقيداً نحو الدول المجاورة، بالتوازي مع توسع في معامل الإنتاج.
ويؤكد خبراء أن الأزمة الاقتصادية، وغياب حكم القانون، وضعف الشفافية، إضافة إلى محدودية التعاون الإقليمي، تجعل من الصعب إيجاد بدائل اقتصادية مشروعة، ما يترك نبات "الإيفيدرا" مهيئاً للتحول إلى بديل طويل الأمد للأفيون، وربما أزمة أعمق في السنوات المقبلة.

وقال المتعاونون الأفغان في بيان مشترك، إن "أرواح الناس لا يجب أن تبقى رهينة قرارات مزاجية"، مشيرين إلى أن الرفض جاء بعد سنوات من الانتظار.
وتعود القضية إلى عام 2022، حين تسربت عن طريق الخطأ وثائق تحتوي على أسماء وتفاصيل تعاون هؤلاء العسكريين مع القوات البريطانية، قبل أن يُنشر جزء منها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عام.
وبحسب ما كشفته قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، لجأت الحكومة البريطانية حينها إلى أمر قضائي للتكتم على الحادثة، وأطلقت خطة سرية لنقل هؤلاء الأشخاص، لكن المحكمة العليا البريطانية ألزمتها في عام 2025 بالكشف عن القضية.

"رفض جماعي وغير عادل"
رغم ذلك، يؤكد بعض العسكريين أن تعامل الحكومة البريطانية اتسم بـ"اللامبالاة"، موضحين أن الرفض جاء "بشكل جماعي وغير عادل ودون دراسة دقيقة".
وقال أحد أفراد القوات الخاصة الأفغانية: "قدمت طلباً لبرنامج ARAP عام 2022، ورُفض في العام التالي، ثم تلقيت مطلع 2025 رسالة تفيد بإعادة النظر في طلبي، لكنني اليوم تلقيت رفضاً جديداً، وكذلك عدد من زملائي".
وأضاف: "المثير للدهشة أن جميعنا كنا في نفس الوحدة العسكرية ونفذنا نفس المهام، ومع ذلك قُبل البعض ورُفض آخرون".
وأشار بعض العسكريين الأفغان إلى أنهم يضطرون إلى الاختباء عن الأنظار لتفادي التهديدات، فيما ذكر أحدهم أن زميلاً لهم اعتقلته حركة طالبان قبل شهر، بعد العثور على وثائق تثبت تعاونه مع القوات البريطانية في هاتفه، ولا يُعرف مصيره حتى الآن.

مطالبات بالمراجعة وإعادة النظر
وأكد العسكريون في بيانهم أنهم قدموا أدلة وصوراً وفيديوهات وشهادات تقدير تثبت تعاونهم مع القوات البريطانية، لكن طلباتهم رُفضت بحجج مثل "عدم وجود عقد رسمي" أو "وثائق غير قابلة للتحقق"، مشددين على أن العمل الميداني في مناطق القتال لم يكن يستند إلى عقود مكتوبة.
كما أشاروا إلى أن أحد الضباط قدّم صوراً وفيديوهات له مع ضباط بريطانيين، لكن الرد كان بالرفض بحجة "عدم وضوح وجوه الضباط البريطانيين أو عدم إمكانية التحقق من وجوده في الصور".
وفي ختام بيانهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى مراجعة طلبات برنامج ARAP بشكل مستقل وشفاف.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني طلبوا من طالبان تزويدهم بقائمة تضم نحو 25 ألف أفغاني تعاونوا مع بريطانيا، بهدف تحديد المتعاونين المحتملين مع جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) واستخدام المعلومات كورقة ضغط في المفاوضات النووية مع الغرب.
وأضافت الصحيفة أن القائمة تتضمن أكثر من 100 عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط الاستخبارات.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية "صدا وسيما"، أوضح نائب الاتحاد أن اهتمام التجار الأفغان باستخدام الخط الحديدي ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، نظراً لفاعليته في تسريع عمليات النقل.

وقال نائب اتحاد السكك الحديدية عابدي،: "تشمل الشحنات المستوردة عبر هذا الخط الإسمنت والبلاط وألواح الحديد والسكر ومواد بناء أخرى، والتي تُنقل من إيران إلى الأراضي الأفغانية".

وأشار المسؤولون إلى أن حجم الشحنات المنقولة عبر خط خواف – هرات يشهد زيادة متواصلة، وأن الجهود جارية لرفع كميتها إلى 50 ألف طن شهرياً قريباً.

وفي ك السياق، قال ضياء الحق، أحد ممثلي الاتحاد: "كنا في البداية ننقل ما بين 10 آلاف و20 ألف طن شهرياً، لكننا تمكّنا خلال فترة قصيرة من رفع الرقم إلى 40 ألف طن، ونتوقع أن يصل إلى 50 ألف طن في الشهر المقبل".

وبحسب التقارير، فإن خط السكك الحديدية بين خواف وهرات يتمتع بقدرة استيعابية سنوية تصل إلى 6 ملايين طن من البضائع، إضافة إلى نقل مليون مسافر.

وأكدت الجهات المسؤولة في كل من إيران وحركة طالبان أن هناك خطة قريبة لتشغيل هذا الخط في مجال نقل الركاب أيضاً، إلى جانب نقل البضائع.

وبحسب ما نشرته الوزارة على منصة "إكس"، التقى عمر آخوندزاده بالسفير الأفغاني لدى أنقرة، صنيع الله فرهمند، حيث عرض عليه مقترحاته الرامية إلى تشجيع الشركات التركية والأجنبية على المشاركة في مشاريع المياه بالتعاون مع المهندسين الأفغان.

وأكد آخوندزاده على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، فيما تعهّد السفير فرهمند بالعمل على إقناع الشركات الأجنبية للمساهمة في تنظيم وإدارة الموارد المائية في البلاد.

غير أن محللين يرون أن قطاع المياه في أفغانستان ما زال يواجه تحديات فنية ومالية جوهرية، وأن مجرد تشجيع الشركات الأجنبية لن يكون كافياً.

ويؤكد هؤلاء أن تحقيق نتائج طويلة الأمد يتطلب تعزيز القدرات المحلية، وضمان الشفافية، وتوفير ضمانات عملية لتنفيذ المشاريع.