كشفت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن السلطات الأميركية زرعت بشكل سري أجهزة تعقّب مواقع داخل بعض شحنات الشرائح المتقدمة، في خطوة تهدف إلى منع تهريبها بشكل غير قانوني إلى الصين.
وبحسب المصادر، فإن هذه الأجهزة استُخدمت في شحنات محددة تخضع للتحقيق، لرصد شرائح الذكاء الاصطناعي التي قد يتم تحويلها إلى جهات محظورة بموجب قيود التصدير الأميركية.
وتؤكد هذه الخطوة مدى تشدد واشنطن في تطبيق هذه القيود على بكين، رغم مساعي إدارة ترامب السابقة لتخفيف بعض الإجراءات على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأميركية.
وأوضحت المصادر أن هذه التقنية تساعد في ملاحقة الأفراد والشركات المتورطة في خرق قوانين التصدير، مشيرة إلى أن أجهزة التعقّب ليست جديدة، إذ سبق أن استُخدمت في تتبع صادرات حساسة مثل قطع غيار الطائرات، قبل أن يجري توظيفها في السنوات الأخيرة لمكافحة تهريب الشرائح المتقدمة.
وأكد عدد من العاملين في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي علمهم بوجود هذه الأجهزة في شحنات شركات كبرى مثل "دِل" و"سوبر مايكرو"، التي تحتوي على شرائح من إنتاج "إنفيديا" و"إيه إم دي"، مشيرين إلى أن هذه الأجهزة غالبًا ما تُخفى داخل عبوات الشحن، دون معرفة الجهة المسؤولة عن زرعها أو توقيت ذلك.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي واشنطن للحد من وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء وتيرة تحديثها العسكري، وكذلك إلى روسيا للحد من قدراتها القتالية في أوكرانيا. كما يناقش البيت الأبيض والكونغرس خططًا لإلزام شركات الشرائح الأميركية بدمج تقنيات تحقق الموقع داخل منتجاتها لمنع بيعها لدول محظورة.
في المقابل، انتقدت بكين هذه الخطوة واعتبرتها جزءًا من محاولات الولايات المتحدة لاحتواء قوتها، فيما نفت شركة "إنفيديا" اتهامات صينية بشأن احتمال وجود "أبواب خلفية" في شرائحها تتيح التحكم عن بُعد.
وكانت رويترز قد أفادت في تقرير سابق أن واشنطن كشفت شبكة تهريب منظمة لشرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين عبر دول من بينها ماليزيا وسنغافورة والإمارات، دون تأكيد ما إذا كانت أجهزة التعقّب استُخدمت في تلك العمليات.
يتألف هذا النظام من أربع طبقات: طبقة فضائية وثلاث طبقات أرضية، ويشمل إنشاء 11 قاعدة صواريخ قصيرة المدى في الأراضي الأميركية الرئيسة، إضافة إلى ألاسكا وهاواي.
قدّرت التكلفة الأولية للمشروع بـ175 مليار دولار، لكن لم يُحدَّد بعد عدد منصات الإطلاق، أو الصواريخ الاعتراضية، أو المحطات الأرضية، أو مواقع الصواريخ. ومن المقرر أن يصبح النظام عمليًا بحلول عام 2028 أو نهاية فترة رئاسة ترامب في يناير/كانون الثاني 2029.
الخطة مستوحاة من «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لكنها أكبر وأكثر تعقيدًا بسبب المساحة الجغرافية الواسعة وتنوع التهديدات. وتشير الوثائق إلى أن الطبقة الفضائية ستُستخدم للكشف والاعتراض، بينما تتكوّن الطبقات الأرضية من صواريخ اعتراضية ورادارات صفيفية، وربما أسلحة ليزر.
أحد المكونات الأساسية للمشروع هو إنشاء ميدان صواريخ جديد في منطقة «ميدويست» لنشر «الاعتراض الجيل الجديد» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، إلى جانب أنظمة «ثاد» و«إيجيس» لتشكيل الطبقة العليا من الدفاع. وسيكون هذا الموقع الثالث من نوعه في منظومة «الدفاع في منتصف المسار الأرضي» بعد الموقعين الموجودين في كاليفورنيا وألاسكا.
أما الطبقات النهائية للدفاع، فتشمل أنظمة مطوَّرة مثل «باتريوت» ومنصة إطلاق مشتركة قادرة على إطلاق الصواريخ الاعتراضية الحالية والمستقبلية لمواجهة مختلف التهديدات، مع تصميمها بشكل معياري قابل للنقل السريع إلى مواقع متعددة.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستستعين بالصناعة والجامعات والمختبرات الوطنية والهيئات الحكومية لتنفيذ المشروع، لكنها امتنعت في هذه المرحلة عن الكشف عن مزيد من التفاصيل. ومن بين أهداف «القبة الذهبية» تدمير الصواريخ في «مرحلة التعجيل» باستخدام الاعتراضات الفضائية.
تولى الجنرال مايكل غوتلاين من قوات الفضاء الأميركية قيادة المشروع الشهر الماضي، بناءً على تكليف من وزير الدفاع، ولديه 30 يومًا لتشكيل فريق، و60 يومًا لتقديم الخطة الأولية، و120 يومًا لتقديم برنامج تنفيذي كامل يشمل تفاصيل الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية.
ويؤكد الخبراء العسكريون أن نجاح «القبة الذهبية» سيعزز بشكل غير مسبوق قدرة الردع الأميركية ضد التهديدات الصاروخية البعيدة والمتعددة، لكنهم يحذرون من التعقيدات التقنية والتكلفة الباهظة. في المقابل، يرى مؤيدو الخطة أنها ضرورية للحفاظ على التفوق الاستراتيجي الأميركي لعقود مقبلة، بينما يحذر المنتقدون من أنها قد تؤجج سباق تسلح جديد على مستوى العالم.