وزير الخارجية الإيراني: طالبان لم تلتزم بضمان حقوق الشيعة
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن حركة طالبان لم تلتزم بضمان حقوق الشيعة في أفغانستان، كما أنها لم تفِ بتوقعات طهران بشأن قضية حق المياه المشتركة.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن حركة طالبان لم تلتزم بضمان حقوق الشيعة في أفغانستان، كما أنها لم تفِ بتوقعات طهران بشأن قضية حق المياه المشتركة.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الأربعاء، أوضح عباس عراقجي أن إيران ما زالت بعيدة عن الاعتراف بنظام طالبان، لكنها تتعاون معه بشكل وثيق "من أجل حماية المصالح الوطنية"، نظراً لوجود حدود مشتركة تتجاوز ألف كيلومتر، وما يرافقها من تحديات متعلقة باللاجئين، وتهريب المخدرات، وأمن الحدود، والإرهاب في أفغانستان، إضافة إلى قضايا المياه والتجارة واللغة الفارسية وأمن المواطنين، ولا سيما الشيعة.
وأكد الوزير الإيراني أن لدى بلاده ما بين ثمانية إلى عشرة ملفات أساسية معقدة مع أفغانستان لا يمكن تجاهلها.
وأشار إلى أن طالبان استجابت لبعض مطالب إيران لكنها قصّرت في ملفات أخرى، لافتاً إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان تحسّن مقارنة بالماضي، غير أن حقوق الشيعة لم تُحترم في السنوات الأخيرة، رغم توفر حدٍّ أدنى من الأمن لهم.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة، ألغت الحركة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالطائفة الشيعية، وجمعت كتب الفقه الجعفري من المكتبات الحكومية والجامعات والمدارس، مؤكدة أن جميع القوانين في أفغانستان ستُطبَّق وفق المذهب الحنفي فقط.
ملف المياه واللاجئين
وحول قضية المياه، قال وزير الخارجية الإيراني إن الوضع تحسّن نسبياً لكنه لا يزال دون مستوى توقعات إيران، مشيراً كذلك إلى أن مشاكل البنوك الإيرانية في أفغانستان لم تُحل بعد.
وأضاف أن طهران توصلت إلى تفاهم مع طالبان بشأن اللاجئين، موضحاً أن نحو مليون مهاجر تمت إعادتهم إلى أفغانستان من دون أن يسبب ذلك أزمة في العلاقات الثنائية.
لكن في المقابل، حذرت منظمات دولية من تداعيات عمليات الترحيل، مشيرة إلى حادثة مأساوية الثلاثاء الماضي حين اصطدمت حافلة تقل لاجئين مُرحلين من إيران بشاحنة وقود في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان إنه أصدر أوامر للجيش بـ «تسريع وتقصير الجدول الزمني للسيطرة على آخر معاقل الإرهابيين وهزيمة حماس».
وقال أفي دفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للصحفيين: «لقد بدأنا إجراءات تمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة، وقواتنا الآن متمركزة في ضواحي المدينة». وأضاف أن الهجمات ضد حماس في غزة، التي وُصفت بأنها قاعدة سياسية وعسكرية للحركة، ستت intensified.
في وقت سابق، وبالتزامن مع استدعاء طارئ لعدد كبير من قوات الاحتياط، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على عملية السيطرة على مدينة غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطة التي قدمها رئيس الأركان إيـال زمير وقادة عسكريون آخرون لوزير الدفاع بشأن الهجوم على غزة، قد تمت الموافقة عليها.
تحمل العملية اسم «عربات جدعون-ب» وهي امتداد للعملية السابقة بالاسم نفسه، والتي تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من السيطرة على 75٪ من أراضي قطاع غزة، ووضع حركة حماس تحت ضغط للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصدر أمني أن كاتس أشاد بالخطة واستعدادات الجيش خلال اجتماع ليل الثلاثاء، عقب صدور أمر حكومي للجيش بالسيطرة على غزة.
وبحسب التقرير، وافق وزير الدفاع أيضاً على «التحضيرات الإنسانية» لنقل نحو مليون مدني فلسطيني من مدينة غزة إلى جنوب القطاع.
كما أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر باستدعاء 60 ألف جندي احتياط، إضافة إلى عشرات الآلاف من قوات الاحتياط الذين يخدمون بالفعل. لكن من غير المتوقع أن يشارك جميع هؤلاء في عملية السيطرة على غزة، حيث سيحل بعضهم مكان القوات الدائمة على جبهات أخرى.
وذكرت وكالة رويترز أن هذا الاستدعاء يأتي في ظل تغيّر المزاج العام في إسرائيل بعد نحو عامين من الحرب، مع تزايد «الاستياء» بين بعض جنود الاحتياط الذين استُدعوا مجدداً للخدمة. وأضافت الوكالة أن الحماسة التي سادت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 قد تراجعت، والعديد من الجنود يتحدثون اليوم عن خيبة أملهم من القادة السياسيين.
وأظهرت دراسة أجراها باحثون من الجامعة العبرية حول نظرة الرأي العام للعملية الجديدة في غزة، شملت 475 جندياً، أن نحو 26٪ من جنود الاحتياط قالوا إن دافعهم للمشاركة تراجع بشدة، فيما قال 10٪ آخرون إنه تراجع إلى حد ما. وعند سؤالهم عن مشاعرهم تجاه العملية، كانت معظم الإجابات سلبية تجاه الحكومة وطريقة إدارتها للحرب ومفاوضات الأسرى.
وبحسب موقع واي نت، فقد بلغ عدد جنود الاحتياط الذين لبوا الدعوة للانضمام للخدمة في أواخر مارس الماضي 305 أقل من العدد المطلوب من قبل القيادة العسكرية.
في هذه الأثناء، يقف قطاع غزة بين خيار التوصل إلى وقف إطلاق النار أو توسع الحرب. وبينما ينتظر الوسطاء رد إسرائيل على مقترح جديد للتهدئة، بدأ الجيش إصدار أوامر استدعاء لجنود الاحتياط.
وفي 18 أغسطس، أفادت تقارير إعلامية أن حركة حماس وافقت على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار، فيما قال مسؤولان إسرائيليان يوم 19 أغسطس إن إسرائيل تدرس رد حماس. واعتبرت حماس أن قرار الجيش ببدء العملية في مدينة غزة يمثل «تجاهلاً واضحاً» لجهود الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى، ووصفت الهجوم على مدينة يقطنها نحو مليون شخص بأنه تقويض مباشر لعملية الوساطة.
ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، وافقت حماس مؤخراً على هدنة لمدة 60 يوماً تتضمن الإفراج عن الأسرى، فيما لا تزال إسرائيل تدرس المقترح. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي اتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن جميع الأسرى.
وفي إسرائيل، صرّح ألون شاستر، النائب عن حزب الاتحاد الوطني–أزرق أبيض، أنه إذا كان عودة حزب بيني غانتس إلى الحكومة يضمن تمرير اتفاق الأسرى، فإنهم سيدعمونه: «هل تتوقعون أن نترك الأسرى ليموتوا؟».
هذه التطورات تأتي بينما أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء استدعاء 60 ألف جندي احتياط إضافي لعملية أوسع في غزة، وتمديد خدمة 20 ألف آخرين، ضمن خطة أقرها وزير الدفاع كاتس لبدء مرحلة جديدة من العمليات في المناطق المأهولة. ووفق قادة عسكريين، فإن القوات ستدخل مناطق في مدينة غزة لم تتواجد فيها من قبل.
وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أمر بتقصير الجدول الزمني لبدء العملية. وقالت مصادر عسكرية إن الهدف الرئيسي هو تدمير أنفاق حماس تحت الأرض ومنع إعادة بناء قدراتها.
الأمم المتحدة حذرت من أن العملية الجديدة ستتسبب في موجة نزوح جديدة واسعة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة: «العملية ستؤدي بوضوح إلى نزوح مزيد من الأشخاص الذين نزحوا مرات عدة منذ بدء هذه المرحلة من الحرب». فيما وصف أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي لمنظمة "أنقذوا الأطفال"، الوضع في غزة بأنه «واقع أشبه بنهاية العالم بالنسبة للأطفال والأسر».
الاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط يأتي وسط اتهامات من بعض العسكريين المنهكين وأسر الأسرى بأن الحكومة تُطيل أمد الحرب لأهداف سياسية، وفشلت في تحرير 50 أسيراً لا يزالون محتجزين، محذرين من أن توسيع العمليات قد يعرّض حياتهم لخطر أكبر.