قصف القوات الباكستانية يوقع قتلى وجرحى بين المدنيين في مناطق بكتیکا

وأشار آصف آشنا، الناشط السياسي، إلى أن طالبان مهدت مرتين لعمليات قصف كابل لأنها «أعطت ملاذًا للإرهابيين» في كلتا الحالتين، مؤكدًا أن تكرار هذا السلوك يدل على أن طالبان لم تتعلم من التجارب السابقة وعرّضت أفغانستان مجددًا للخطر.

من جانبه، ذكر نجیب‌الله علي‌خیل، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأفغانية، أن باكستان كانت تشن هجمات على أفغانستان حتى في عهد الجمهورية، قبل ظهور مسألة تحريك طالبان باكستان (تي تي بي)، مؤكدًا أن باكستان دائمًا تسعى للتدخل في الشؤون الأفغانية. وأضاف أن تي تي بي نتاج سياسات باكستان الخاطئة، وأن سياسة إسلام آباد تمتد «أبعد من حدود ديرند»، بهدف السيطرة على أفغانستان واعتبارها جزءًا من مجال نفوذها.

من جانبها، قالت لينا روزبه، الصحفية، إن علاقة طالبان مع باكستان تغيرت بعد اعتراف روسيا بها وإقامتها علاقات مع بعض دول المنطقة، معتبرة أن طالبان بعد هذه التحولات شعرت بعدم حاجتها لباكستان. وأوضحت أن زيارة أمير خان متقي الأخيرة إلى نيودلهي كانت بمثابة «المسمار الأخير» في علاقات الطرفين، مشيرة إلى أن طالبان باتت مستقلة اليوم نظرًا لامتلاكها الموارد المالية والسلطة الحاكمة. وأضافت روزبه أن الهند، التي لطالما اعتبرها الأفغان صديقة، قدمت «فرشًا أحمر» لطالبان، مؤكدة أن «لا توجد دولة صديقة أو عدو دائم لأفغانستان».

وأكد غلام جيلاني زواک، الناشط السياسي، أن الوقوف ضد اعتداءات باكستان لا يعني دعم طالبان، ولفت إلى احتمال أن تكون هجمات باكستان في أفغانستان منسقة مع الولايات المتحدة. وأضاف أن مسألة ديرند لم تُحل بعد، و«بدون حوار وطني، لن تتشكل أي رؤية موحدة حولها».

في المقابل، اعتبر مجیب مهرداد، الصحفي المقيم في الولايات المتحدة، أن هذه الحرب ليست حرب أفغانستان بل حرب طالبان، مؤكدًا أنها «غير مشروعة لأن الشعب الأفغاني لم يطلبها، ولن تؤدي إلا إلى الموت والدمار». وأضاف أن على الأفغان خلق ظروف تجعل بلادهم «غير ملاذ للهجمات الجوية الخارجية». وأوضح أن الاستمرار في النقاش حول ديرند بلا جدوى، إذ «تم حل القضية من منظور القانون الدولي».

وأشار شفیق همدرد، المحلل السياسي، إلى أن مشكلة باكستان ليست مع طالبان فقط، بل مع أي نظام حكم في أفغانستان، مستشهدًا بمثال صبغت‌الله مجددي الذي حكم شهرين فقط وتعرضت طائرته لهجوم باكستاني. وأضاف أن باكستان تسعى دائمًا لتحقيق عمق استراتيجي في أفغانستان بغض النظر عن نوع الحكم، سواء كان شيوعيًا أو مجاهدًا أو غيره.

وتطرق سيد سليمان آشنا، الصحفي، إلى علاقة طالبان في أفغانستان مع تي تي بي، مشيرًا إلى أن الأخيرة تتحرك بسهولة عبر الحدود بسبب الروابط القبلية المشتركة. وأكد أن طالبان الحالية، نظرًا لاستقلالها المالي والسياسي وحواراتها مع الولايات المتحدة، لم تعد تطيع إسلام آباد كما كان في السابق. وأضاف أن أفغانستان، لو كانت قوة كبيرة مثل الهند، «كان بإمكانها استعادة أراضيها كما فعلت الهند مع جامو وكشمير».

وتأتي هذه المناقشات في ظل اتهامات باكستان لطالبان بإيواء الجماعات المسلحة المعارضة لها داخل أفغانستان، وتنفيذها سلسلة من الهجمات الجوية خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك على العاصمة كابل.

وأسفر الهجوم عن مقتل اثنين من عناصر الجماعة وإصابة ثالث.

وأكدت الجبهة في بيان رسمي أن قواتها لم تتعرض لأي أضرار خلال العملية، مشيرة إلى أن السيارة المستهدفة كانت من نوع "هايلكس".

ومن جانبها، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل سلطات طالبان حول الحادث حتى اللحظة.

وفي السياق ذاته، أشار أحد سكان منطقة كوتا سَنْجي إلى أنه سمع دوي انفجار في المنطقة مساء الخميس، وهو ما يتوافق مع توقيت الهجوم الذي نفذته جبهة تحرير أفغانستان.

وقال المدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، محمد رضا بهرامي، خلال لقائه وزير شؤون المهاجرين والعائدين في طالبان، مولوي عبد الكبير، إن طهران "مستعدة للمساعدة في حلّ الخلافات بين الطرفين إذا وافقت طالبان على ذلك".

وأعرب بهرامي عن قلق بلاده من تصاعد المواجهات الحدودية، مؤكداً رغبة إيران في "المساهمة بجهود بنّاءة لإعادة الهدوء إلى المنطقة".

وجاء في بيان وزارة شؤون المهاجرين والعائدين في طالبان، الصادر الجمعة، أن الجانبين بحثا "قضايا إقليمية ومسائل تتعلق بالتعاون الثنائي".

وتأتي المبادرة الإيرانية في وقت وجّهت فيه قطر دعوة رسمية إلى ممثلين رفيعي المستوى من طالبان وباكستان لعقد جولة محادثات في الدوحة، في إطار جهودها للوساطة بين الطرفين.

وأشاد الدبلوماسي الإيراني خلال اللقاء بمواقف طالبان تجاه إيران، مشيراً إلى أن "وفداً إيرانياً رفيع المستوى سيزور كابل قريباً"، دون أن يقدّم تفاصيل عن تركيبة الوفد أو موعد الزيارة المرتقبة.

كتبت صحيفة "إنديان إكسبريس" في تحليل لها، أن لقاء وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار مع وزير خارجية طالبان أمير خان متقي في 9 أكتوبر الجاري، حمل "رسائل حذرة لكنها بالغة الأهمية".

وأعلنت الهند أنها قررت رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في كابل بعد 4 سنوات من النشاط المحدود على مستوى فني منذ سيطرة طالبان على البلاد، ووصفت هذه الخطوة رسمياً بأنها "مبادرة إنسانية" تهدف إلى التعاون في مجالات المساعدات، غير أن ما وراء هذا الخطاب الإنساني يكمن سؤال سياسي وقانوني أعمق: هل تمهّد نيودلهي لاعتراف ضمني بحكم طالبان؟

الاعتراف عبر السلوك

في القانون الدولي، الاعتراف ليس مجرد إعلان سياسي، بل عمل قانوني له تبعات واضحة. يوضح أستاذ القانون في جامعة جنيف، بافل كيليباردا، في كتابه "الاعتراف بالدول في القانون الدولي" (2024)، أن الاعتراف قد يكون صريحاً "من خلال بيان رسمي"، أو ضمنياً، عندما يتّخذ سلوك دولة ما طابعاً لا يترك شكاً في قبولها للشخصية القانونية لحكومة أخرى.

وتُعدّ خطوات مثل توقيع المعاهدات، أو قبول الدبلوماسيين، أو إنشاء السفارات، "وقائع قاطعة" تدل على الإقرار بوجود دولة ما.

تسير الهند في خط دقيق، بإعادة فتح سفارتها في كابل وتنظيم لقاءات مباشرة على مستوى وزاري. فهذه التحركات، وإن وُصفت علناً بأنها واقعية أو فنية، يمكن تفسيرها عرفاً في العلاقات الدولية كـ"وقائع قاطعة" قد تفضي إلى اعتراف ضمني أو تكتيكي.

وتُصرّ نيودلهي على أنها لم تعترف بحكومة حركة طالبان، وأن تعاملها يقتصر على "شعب أفغانستان". لكنّ الواقع يُظهر أن الحوار حول القضايا الثنائية والمساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية يتجاوز حدود "الاتصال الفني" إلى شكل من أشكال التعامل السياسي.

تعامل واقعي لا قانوني

الاعتراف في القانون الدولي ليس مفهوماً مطلقاً، بل يتفاوت بين اعتراف واقعي، واعتراف قانوني. فالأول مؤقت ويعني قبول السيطرة الفعلية على الأرض دون منح شرعية سياسية كاملة، بينما الثاني يعني الاعتراف الكامل والدائم.

وتاريخياً، سمح هذا النوع من الاعتراف المؤقت للدول بالتعامل مع أنظمة جديدة، مثل اعتراف بريطانيا المؤقت بدول البلطيق بعد الحرب العالمية الأولى، أو اعتراف الولايات المتحدة المؤقت بإسرائيل عام 1948 قبل الاعتراف الرسمي في العام الذي يليه.

يعكس النهج الهندي شكلاً من أشكال الاعتراف الواقعي، إذ تعترف نيودلهي بسيطرة طالبان الفعلية على أفغانستان، لكنها تمتنع عن منحها شرعية سياسية أو الإقرار بالتزامها بالمعايير الدولية كحقوق المرأة ومكافحة الإرهاب.

فالهند تتعامل مع طالبان كسلطة حاكمة على الأرض في كابل، خاصة في مجالات المساعدات وحماية المشاريع الإنشائية، لكنها تتجنب اللغة الدبلوماسية التي تعني اعترافاً قانونياً.

هذا التوازن يمنحها قدرة على حماية مصالحها الاستراتيجية -كاحتواء النفوذ الباكستاني وضمان الاستقرار الإقليمي- مع الحفاظ في الوقت ذاته على موقفها المبدئي بأن الاعتراف يجب أن يكون مشروطاً بالتزامات دولية واضحة.

السيادة وإرادة الشعب

يرتبط الاعتراف أيضاً بمفهوم السيادة، التي تُنسب في القانون الدولي إلى الدولة لا إلى الحكومة. وتشديد الهند المتكرر على ارتباطها بـ"شعب أفغانستان" وليس بـ"نظام طالبان" يستند إلى هذا المبدأ تحديداً، وهو ما يذكّر بحكم محكمة العدل الدولية في قضية ناميبيا عام 1971، حين أكدت أن عدم الاعتراف بإدارة جنوب أفريقيا لا يجب أن يحرم شعب ناميبيا من التعاون الدولي.

ومن خلال تركيزها على الشعب باعتباره صاحب السيادة الحقيقية، لا طالبان بصفتها ممثلاً شرعياً، تحافظ الهند على استمرارية الدولة الأفغانية رغم تغيّر النظام. وهذا يتيح لها العمل في مجالات التجارة والتعليم والمساعدات، من دون منح شرعية للحركة.

لكن هذا النهج الحذر قد لا يحميها إلى الأبد من التبعات القانونية. فكما يشير كيليباردا، تُقيَّم سلوكيات الدول على نحو شامل، وإذا تحوّلت التفاعلات إلى علاقة مؤسسية أو طويلة الأمد -مثل إنشاء سفارة أو توقيع اتفاقيات- فقد تُعدّ اعترافاً ضمنياً رغم الإنكار الرسمي.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في بيان إن الاجتماع تناول بشكل خاص "آفاق تطوير التعاون في قطاع الكهرباء، ولا سيما إنشاء محطات صغيرة للطاقة الكهرومائية في أفغانستان".

وأضاف البيان أن النقاش شمل تدريب موظفي الإدارات الأفغانية في قطاع الطاقة على يد خبراء روس، في إطار جهود تعزيز الكفاءات الفنية والتقنية.

من جهتها، وصفت وزارة الطاقة والمياه في طالبان اللقاء بأنه "خطوة مهمة لتعزيز التعاون المتبادل في مجال الطاقة"، مشيرة إلى أن روسيا تعهّدت بتقديم الدعم في مجالات تبادل الخبرات الفنية، وتدريب المتخصصين، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في قطاعي المياه والطاقة.