المعابر المغلقة مع أفغانستان تتسبب في موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في باكستان
أفادت هيئة الإحصاء الباكستانية أن معدل التضخم الاقتصادي في باكستان ارتفع إلى 6.2% خلال شهر أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له خلال العام الماضي.
أفادت هيئة الإحصاء الباكستانية أن معدل التضخم الاقتصادي في باكستان ارتفع إلى 6.2% خلال شهر أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى له خلال العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة بنسبة 1.8% مقارنة بشهر سبتمبر، مشيرة إلى أن السبب الرئيس هو السيول وانقطاع المعابر الحدودية مع أفغانستان.
وكانت الهيئة قد أشارت يوم الاثنين، 12 عقرب، إلى أن معدل التضخم الذي اقترب العام الماضي من 30%، انخفض تدريجيًا حتى منتصف عام 2025 ليصل إلى أقل من 6%، لكنه عاد للارتفاع نتيجة زوال تأثير الأساس وظهور صدمات مؤقتة في عرض السلع.
العوامل الرئيسية لارتفاع الأسعار
توقعت الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي أن يظل معدل التضخم في أكتوبر بين 5 و6%، لكنها أقرت بأن الضغوط الناجمة عن السيول وإغلاق الحدود مع أفغانستان أدت إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية.
وشهدت باكستان في أغسطس الماضي سيولًا مدمرة ضربت الأراضي الزراعية والمناطق الصناعية، خاصة في إقليم البنجاب، ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص وتشريد نحو 2.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى أضرار جسيمة للمحاصيل والمصانع. واعتبرت هيئة الإحصاء هذه الكارثة أحد الأسباب الرئيسية لنقص المعروض من المواد الغذائية على مستوى البلاد.
عامل آخر ساهم في التضخم هو النزاعات الحدودية مع طالبان، التي أدت إلى إغلاق المعابر التجارية الحيوية المستخدمة في نقل المواد الغذائية والوقود. وعلى الرغم من توقيع طالبان وباكستان اتفاقية هدنة لمدة 48 ساعة يوم الخميس 24 میزان، إلا أن المعابر لم تُفتح بعد، وما زالت القيود قائمة، مما أدى إلى تعطيل التجارة وظهور نقص في السلع الأساسية في مناطق شمال غرب باكستان.
وفي المعابر الحدودية، وخاصة تورخم وإسبين بولديك، لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية عالقة في انتظار السماح بالعبور، ما تسبب في خسائر كبيرة لا تُعوّض للتجار في كلا البلدين.
