وقالت المنظمة الدولية إنها، وبالتعاون مع الحكومة السويسرية، قامت بمسح جوي للمناطق المتضررة من الزلزال، ولم ترصد «دلائل على دمار واسع أو نزوح جماعي للسكان» في المناطق الكثيفة بالسكان.
وقال ريتشارد ترينشارد، القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان: «قمنا بالتحليق فوق المناطق الرئيسية والقرى المتضررة، ولحسن الحظ فإن حجم الدمار أقل بكثير مقارنة بزلزال ولاية كونر».
وأضافت الأمم المتحدة أنه لا توجد مؤشرات على نزوح جماعي، إلا أن الأضرار التي لحقت بالمراكز الصحية ونقص الكوادر النسائية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإغاثة.
وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة وشركاءها الإنسانيين «يراقبون الأوضاع عن كثب في المناطق المنكوبة»، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر مع سلطات طالبان لتقييم حجم الأضرار وضمان إيصال المساعدات العاجلة.
كما ذكرت الأمم المتحدة أن سكان المناطق الشمالية في أفغانستان كانوا يعانون أصلاً من الجفاف والفقر المزمن ونقص الخدمات الأساسية حتى قبل وقوع الزلزال، وهي أوضاع ازدادت سوءاً بعد عودة أكثر من مليوني شخص إلى البلاد خلال العام الجاري.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام أن على المجتمع الدولي مواصلة دعم أفغانستان، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة البالغة 2.4 مليار دولار لم يُموَّل منها سوى نحو الثلث، فيما لا يزال هناك عجز يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) إلى أن أفغانستان تقع ضمن الحزام الزلزالي، لافتاً إلى أن تعزيز مقاومة المنازل عبر استخدام مواد وتقنيات بناء محلية يُعد من الحلول الأساسية لتقليل الخسائر في الزلازل المستقبلية.