أفادت شبكة أكسيوس، يوم الاثنين 3 نوفمبر، بأن الولايات المتحدة قدمت مسودة قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي تنص على إنشاء قوة دولية لتأمين قطاع غزة، على أن تتولى هذه القوة إدارة القطاع حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وذكرت الشبكة الأمريكية أنها اطلعت على نسخة من المسودة وُصفت بأنها «حساسة لكن غير سرية»، وتشدد على تشكيل قوة دولية خاصة تضم الولايات المتحدة ودولاً مشاركة لإدارة غزة، مع إمكانية تمديد مهمتها بعد 2027.
وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن هذه المسودة ستكون أساساً لمفاوضات أعضاء مجلس الأمن في الأيام المقبلة، بهدف إجراء تصويت على تشكيل القوة خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم إرسال أول الفرق إلى غزة في يناير المقبل.
ووفقاً للمسودة، فإن القوة الدولية لن تقتصر مهامها على حفظ السلام، بل ستكون قوة تنفيذية مكلفة بـتأمين الحدود بين غزة وكل من إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والمعابر الإنسانية و تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، والتي ستكون أحد أذرع القوة الدولية التنفيذية.
كما تشير المسودة إلى أن القوة ستضم جنوداً من عدة دول مشاركة وستنسق عملها مع ما يُعرف بـ هيئة سلام غزة، التي يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تولي رئاستها. وستتولى الهيئة مسؤولية وضع إطار إعادة إعمار غزة وتمويله وفق ما يُعرف بـ «الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة»، التي أُقرت في 20 سبتمبر وتهدف إلى وقف هجمات إسرائيل على غزة ونزع سلاح حركة حماس.
وتنص المسودة أيضاً على أن الهيئة ستواصل عملها حتى تُكمل السلطة الفلسطينية إصلاحاتها بشكل يرضي الهيئة، وستشرف القوة الدولية على نزع السلاح الدائم لكل الجماعات المسلحة غير الحكومية وتدمير البنى التحتية العسكرية والإرهابية في إطار ما يسمى «تثبيت البيئة الأمنية في غزة».
كما تنص الوثيقة على أن القوة الدولية ستتولى أي مهام إضافية ضرورية لدعم الاتفاق في غزة، وأن هناك بنداً يشدد على استئناف كامل للمساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، شريطة ألا تصل هذه المساعدات إلى الجماعات المسلحة.
ووفق المسودة، سيستمر كل من هيئة السلام والقوة الدولية في عملهما حتى آخر يوم من عام 2027، ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، مع التأكيد على أن أي تمديد لمهمة القوة الدولية يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة الأخرى.
وكان أحد كبار مستشاري الحكومة الأمريكية قد أشار قبل أسبوعين لوكالة رويترز إلى خطط لإرسال قوة دولية إلى غزة، مشيراً إلى مشاركة دول مثل إندونيسيا، الإمارات، مصر، قطر، وأذربيجان في تشكيلها.
وبحسب تقرير لاحق لصحيفة الغارديان، فإنه من المرجح أن تتولى مصر قيادة القوة الدولية لتثبيت الأمن بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة ونزع سلاح حماس.
وتأتي جهود واشنطن لتشكيل قوة متعددة الجنسيات خلال فترة انتقالية في غزة في ظل معارضة شديدة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الذي أكد أنه لن يسمح لأي قوة أجنبية بنشر قواتها في غزة وأن الأمن سيظل بيد الجيش الإسرائيلي وحده. كما شدد على أن إسرائيل ستحدد «أي قوات دولية يمكنها دخول غزة وأيها لن يُسمح لها بالدخول»، مع معارضة خاصة لاستقدام قوات من تركيا.
