يوم قبل اجتماع إسطنبول: متقي ودار يجرون ست مكالمات هاتفية في يوم واحد

وجاء في بيان الوزارة أن نورالدين عزیزی، وزير التجارة، ناقش خلال اجتماع مع أعضاء غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية المشاكل التي يواجهها التجار الأفغان في باكستان.

وأوضح التجار أن حوالي ثمانية آلاف حاوية من البضائع الترانزيتية الأفغانية في باكستان لم تُسمح لها بالمغادرة، في حين توقفت ما يقرب من أربعة آلاف حاوية من البضائع التصديرية والحاويات الفارغة على الجانب الأفغاني في طريقها إلى باكستان.

واقترح أعضاء غرفة التجارة والاستثمار نقل مشاكلهم ومطالبهم إلى السلطات الباكستانية ومتابعتها، كما طالبوا بإنشاء مسارات ترانزيتية جديدة وتقديم دعم غير نقدي من قبل طالبان لتقليل الاعتماد على طريق واحد فقط، ودعم الإنتاج والتصدير المحلي.

وأكد وزير الصناعة والتجارة في طالبان على العمل لحل المشاكل التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أفغانستان وباكستان.

يُذكر أن الطرق الترابية بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ نحو شهر، إثر اشتباكات على الحدود وهجمات جوية باكستانية داخل الأراضي الأفغانية، ما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين.

وأعلنت باكستان أنها ستقرر فتح المعابر الحدودية بعد المحادثات في إسطنبول، حيث من المقرر أن تجتمع وفود رفيعة المستوى من طالبان وباكستان يوم الخميس في إسطنبول لإجراء محادثات حول هذه القضية.

وأشار المكتب إلى أن المنطقة كانت تواجه قبل الزلزال جفافاً وفقرًا مزمنًا ونقصاً في الخدمات الأساسية.

وحتى الآن، تم إرسال خمسة فرق تقييم من مكتب الأمم المتحدة في ولاية بلخ وأربعة فرق في ولاية سمنغان لفحص الأضرار واحتياجات السكان الأساسية بسرعة.

وحذّر المكتب من أن عودة حوالي مليوني مهاجر أفغاني من الدول المجاورة تفرض تحديات إضافية على المناطق المستضيفة، خاصة في الشمال.

كما أعاد المكتب التأكيد على نقص التمويل وطلب دعمًا عاجلًا لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. وأوضح أن من أصل 2.4 مليار دولار مخصصة للاستجابة الإنسانية في أفغانستان، تم توفير ثلثها فقط، وما يزيد عن 1.5 مليار دولار يمثل نقصاً في الميزانية.

وأظهرت التقييمات الأولية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الزلزال أدى إلى تدمير عدد كبير من المنازل، ما جعل العائلات المتضررة تواجه خطر التشرد. وحذّر يونيسف من أن المناطق المتضررة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وقع الزلزال بقوة 6.3 درجات صباح يوم الأحد، واستهدف بشكل رئيسي ولايتي سمنغان وبلخ، وأسفر حتى الآن عن 27 قتيلاً وأكثر من 900 جريح.

وأظهرت بيانات نظام التقييم السريع لأضرار الزلازل التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن نحو 110 آلاف شخص تعرضوا لاهتزاز شديد جدًا، وأكثر من 1.53 مليون شخص تعرضوا لهزات شديدة في شمال أفغانستان.

وأكدت يونيسف على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة، مشيرةً إلى إرسال فرق صحية إلى المناطق المتضررة لتقديم خدمات علاجية للمصابين، ورعاية صحية أولية، ودعم نفسي، واستشارات اجتماعية.

وبحسب المتحدث الرسمي للوزارة، توزعت حالات الوفاة بين 13 قتيلاً في ولاية سمنغان، و12 في بلخ، وشخصين في ولايتي بغلان وسرپل. وأضاف أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 418 في سمنغان، 435 في بلخ، 19 في بغلان، 65 في قندوز، 16 في سرپل، و3 في جوزجان. وأكد المتحدث أن عمليات علاج المصابين مستمرة.

من جانبها، أعلنت برنامج الغذاء العالمي إرسال فرق إغاثية إلى المناطق المتضررة، كما جهزت فرقاً خاصة لتوزيع المساعدات الغذائية الطارئة على المتضررين.

يُذكر أن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجات، واستهدف بشكل أساسي ولايتي بلخ وسمنغان يوم الاثنين، 2 نوفمبر 2025، مخلفاً عشرات القتلى ومئات الجرحى. وأشارت المنظمات الإنسانية إلى أن العديد من المنازل دُمّرت أو تضررت بشدة، مما يضع المتضررين في مواجهة صعبة مع فصل الشتاء دون مأوى.

ودعت المنظمات الدولية إلى تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في المناطق الشمالية.

وجاء في رسالةٍ من وزارة الداخلية الألمانية وُجّهت إلى المستفيدين من البرنامج والمهدّدين بالخطر، أن الحكومة الفدرالية الألمانية قرّرت إنهاء برامج الاستضافة الطوعية الخاصة بالأفغان المعرّضين للخطر، مشيرةً إلى أنّ جميع الملفات يجب أن تُستكمل قبل نهاية العام بسبب الأوضاع الراهنة في باكستان.

وأضافت الرسالة: «للأسف، لا يوجد ضمان بإمكانية إنجاز جميع الملفات في الوقت المحدّد»، موضحةً أن من يقبل العرض المالي سيُستبعد من البرنامج.

ووفقاً لتقرير موقع فوكس أونلاين، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع معالجة الملفات المتراكمة منذ فترة طويلة.

وبحسب الخطة، سيحصل الأفغان الذين ينسحبون طوعاً من البرنامج على مساعدة مالية لمرة واحدة، تختلف قيمتها تبعاً للوضع العائلي، وقد تصل إلى عدة آلاف من اليورو.

فعلى سبيل المثال، تحصل المرأة العزباء على 1500 يورو قبل مغادرتها باكستان، و5000 يورو إضافية بعد بدء حياتها الجديدة، في حين يمكن للعائلات أن تتلقى مبالغ أكبر — تصل في بعض الحالات إلى 2500 يورو قبل المغادرة و10 آلاف يورو بعد العودة.

إلى جانب ذلك، تُمنح للعائدين مساعدات عينية وتكاليف السفر، كما يحصلون بعد وصولهم إلى أفغانستان على دعمٍ لمدة ثلاثة أشهر يشمل السكن والغذاء والخدمات الصحية والنفسية.

وقالت المصادر لقناة أفغانستان إنترناشیونال إن قرار التعليق جاء بعدما أصدرت إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان توجيهات تمنع النساء من العمل في بعض القطاعات، خصوصاً في المجال الصحي، داخل المنطقة الحدودية.

وبحسب ما نقلته أربعة مصادر موثوقة، فقد زار عدد من عناصر الإدارة مؤسسات إغاثية في إسلام قلعة يوم الخميس الماضي، وأبلغوها بأن النساء لا يُسمح لهن بالعمل في أي مؤسسة خيرية أو إنسانية ضمن القطاع الصحي، إلا في حال ارتداء “الحجاب الكامل” بما يشمل البرقع والكمامة والقفازات.

وفي وقت لاحق من يوم السبت، عاد مسؤولو الإدارة إلى المنطقة وأصدروا أوامر جديدة تقضي بالسماح لطبيبة أو طبيبتين فقط بالاستمرار في العمل، فيما طُلب من باقي الموظفات، بمن فيهن الملقحات والمساعدات الصحيات والعاملات في البرامج الإنسانية، مغادرة أماكن عملهن فوراً.

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً عُقد في اليوم ذاته بين ممثلين عن وزارة الخارجية التابعة لطالبان وإدارة الأمر بالمعروف وممثلي منظمات دولية، حيث أُبلغت الأخيرة بأن أربع نساء فقط سيُسمح لهن بمواصلة العمل في القطاع الصحي داخل المخيمات الحدودية.

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية عن رفضهم لهذه القيود، ملوّحين بتعليق أعمالهم في حال استمرارها. ووفقاً للمصادر، فقد توقفت بالفعل المساعدات والعمليات الإنسانية في معبر إسلام قلعة إلى حين إشعار آخر.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المعبر يومياً عودة مئات اللاجئين الأفغان من الأراضي الإيرانية إلى داخل أفغانستان.