وقال متقي، في اجتماع مع دبلوماسيي وزارته في كابل يوم الأحد، إن إسلام آباد طالبت طالبان بتقديم ضمانات أمنية بشأن الحوادث التي تقع داخل باكستان، مشدداً على أن «أفغانستان ليست مسؤولة عن أمن أي دولة أخرى». وأضاف: «هل يُعقل أن تضمن دولة أمن دولة أخرى؟ هذا طلب غير منطقي».
وأشار الوزير إلى أن وفد طالبان شارك في ثلاث جولات من المفاوضات بحسن نية وتفويض كامل من القيادة، لكن المباحثات فشلت بسبب «شروط غير واقعية» من الجانب الباكستاني.
وأوضح متقي أن إحدى مطالب باكستان كانت نقل مقاتلي حركة طالبان الباكستانية إلى أفغانستان، متسائلاً بسخرية: «هل نحن مجانين لنُدخل هذه المشكلة إلى بيوتنا؟». وأضاف أن باكستان من جهة تتهم أفغانستان بأن عناصر الـTTP يهاجمونها من الأراضي الأفغانية، ومن جهة أخرى تطلب نقلهم إلى داخل أفغانستان، واصفاً ذلك بـ«التناقض الواضح والمفتعل».
كما اتهم متقي إسلام آباد بـ«التقصير» في حماية حدودها قائلاً: «عندما تعبر الجماعات المعارضة الأسلاك الشائكة والكاميرات ونقاط التفتيش على الحدود، فذلك لا علاقة له بأفغانستان. لدى باكستان جيش كبير، فلماذا لا تمنعهم بنفسها؟».
واتهم الوزير الباكستانيين بـ«التعدي المتكرر» على الأراضي الأفغانية خلال السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن طالبان اضطرت للرد بعد هجومٍ على كابل.
وفي سياق حديثه عن جذور الأزمة، قال متقي إن حركة طالبان الباكستانية تنشط في باكستان منذ أكثر من خمسين عاماً، وإن إسلام آباد نفسها اعترفت بأنها فقدت نحو 80 ألفاً من عناصر قواتها الأمنية في مواجهات مع الحركة خلال العقود الماضية، مضيفاً أن على باكستان «ألا تُلقي بمشكلاتها الداخلية على كاهل أفغانستان».
كما لفت إلى أن مشاكل باكستان لا تقتصر على TTP، بل تشمل توترات مع الهند وإيران، إضافة إلى أزماتها الداخلية مثل اعتقال عمران خان وحظر حزب تحريك لبيك، متسائلاً: «هل هذه القضايا أيضاً مسؤولية أفغانستان؟».
وختم متقي تصريحاته بالقول إن «من المؤسف أن دولة تمتلك سلاحاً نووياً تستخدم قوتها ضد اللاجئين والمواطنين العاديين، وتغلق حدودها في وجه المرضى والتجار، وتخلط بين السياسة والتجارة»، مؤكداً أن طالبان تدعم الحلول الدبلوماسية، وأنها عرضت مراراً التوسط بين باكستان وحركة طالبان الباكستانية، لكن إسلام آباد رفضت ذلك.