مصير غامض لسفارة أفغانستان في أستراليا.. الحكومة لن تمدّد اعتماد السفير
أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الحكومة أبلغت سفير أفغانستان في كانبيرا، وحيد الله ويسي، بأن اعتماده الدبلوماسي لن يمدد، إذ تنتهي مهمته في فبراير المقبل.
أفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الحكومة أبلغت سفير أفغانستان في كانبيرا، وحيد الله ويسي، بأن اعتماده الدبلوماسي لن يمدد، إذ تنتهي مهمته في فبراير المقبل.
وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية أنها لا تعتزم تسليم السفارة إلى حركة طالبان.
وذكرت صحيفة “ذا أستراليان” أن تنفيذ هذا القرار سيعرّض آلاف الأفغان المقيمين في أستراليا لمشكلات كبيرة، إذ يعتمدون على السفارة في استخراج جوازات السفر، والتأشيرات، وعقود الزواج، ووثائق الهوية، وغيرها من الوثائق الرسمية.ويعتبر وحيد الله ويسي، من الدبلوماسيين المنتقدين لحركة طالبان، وتلقّى رسالة من الحكومة الأسترالية تفيد بانتهاء عمله الدبلوماسي في شهر فبراير العام القادم، بعد أن رفض التعاون مع طالبان منذ سقوط الحكومة السابقة.ويأتي هذا التطور في وقت كانت أستراليا من الدول التي طالبت بمحاكمة قادة حركة طالبان أمام محكمة الجنايات الدولية، على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء.من جهته، حذّر المندوب الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، محمود صيقل، من أن إغلاق السفارة سيُعدّ “انتصاراً لطالبان”، وسيعطي انطباعاً بأن أستراليا تستجيب لمطالب الحركة.وتواصل سفارة أفغانستان في كانبيرا تقديم خدماتها للجالية، رغم محدودية طاقمها وإغلاق حساباتها الرسمية منذ سقوط الحكومة الأفغانية عام 2021.وكانت حركة طالبان أعلنت مؤخراً عدم قبولها إصدار الوثائق أو استمرار عمل السفارات الأفغانية في 14 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا والنرويج وكندا. وبعد هذه الخطوة، أغلقت بريطانيا سفارة أفغانستان، فيما قبلت ألمانيا والنرويج ممثلين دبلوماسيين من طالبان مقابل إعادة المهاجرين الأفغان.مع ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأسترالية أنها لم تطلب من السفارة إغلاق أبوابها، وأنها لا تعترف بحركة طالبان ممثلاً شرعياً عن الشعب الأفغاني، محذّرة في الوقت نفسه من أن السفر بالوثائق الصادرة عن السفارة قد يواجه عراقيل، لأن بعض الدول لا تسمح لحامليها بالسفر باتجاه أفغانستان.وقال المتحدث باسم الخارجية الأسترالية: “سفارة أفغانستان في كانبيرا لا تزال مفتوحة، ونقدّر تعاون السفير ويسي، لكن من الواضح أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر طويلاً”.وأضاف: “أستراليا لا تعتبر طالبان ممثلاً شرعياً للشعب الأفغاني، ولا تنوي قبول دبلوماسيين مقرّبين من الحركة. كما أنها تواصل مساعدة الأفغان الذين يحتاجون إلى وثائق سفر أو تأشيرات أو معاملات مواطنة”.من جانبها، عبّرت السيناتورة الأسترالية ذات الأصول الأفغانية، فاطمة بيمان، عن قلق واسع لدى الجالية الأفغانية بسبب غياب الوضوح بشأن مستقبل السفارة.
وأوضحت المصادر أن النساء توجهن إلى مكتب حاكم طالبان في الولاية احتجاجاً على هذا القرار، لكنهن واجهن "معاملة غير لائقة" من جانب عناصر طالبان.
وأضافت المصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بلدية طالبان أبلغت النساء يوم الثلاثاء بأنها أغلقت متاجرهن في أسواق نيلي، وطلبت منهن مواصلة نشاطهن التجاري داخل حديقة في أطراف المدينة.
وأبلغ المسؤولون المحليون في طالبان هؤلاء النساء بأن عليهن شراء غرفة مخصّصة لمواصلة العمل، ويزيد سعر الواحدة منها على 50 ألف أفغاني، على أن يُنقلن لاحقاً إلى الموقع الذي حددته البلدية.
وذكرت المصادر أن هذه التكلفة تفوق قدرة العديد من النساء اللواتي يتولين مسؤولة إعالة أسرهن. وأشارت إلى أن طالبان كانت قد هدّدت النساء سابقاً بإخلاء السوق القديم والجديد في نيلي.
وبحسب المعلومات الواردة، فقد نُقلت نحو 60 امرأة تعملن بالتجارة إلى موقع آخر كانت بلدية طالبان قد خصصته لهن، غير أن هؤلاء أيضاً يطالبن بالعودة إلى سوق نيلي.
وقالت إحدى النساء اللاتي أُغلقت متاجرهن لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أغلقوا محالنا منذ أربعة أيام بحجة أننا لا ينبغي أن نعمل وسط الرجال".
وبعد عملية الإغلاق، حاولت النساء مراجعة مكتب حاكم طالبان في ولاية دايكندي عدة مرات. وتقول المصادر إن الحاكم رفض لقاءهن، وأن نائبه التقى بعض ممثلات النساء بعد إصرارهن، لكنه عاملهن "بطريقة مسيئة وغير محترمة".
وأضافت المصادر أن مسؤولي طالبان قالوا للنساء: "إما الالتزام بتعليمات البلدية أو جمع متاجركن والجلوس في المنازل".
وأكدت مصادر محلية أن النساء التاجرات ما زلن في حالة تفاوض مع مسؤولي طالبان بشأن القرار.
وتُظهر الصور الواردة لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن عدداً من المتاجر قد خُتم بالشمع الأحمر، فيما تجمعت مجموعات من النساء أمام مكتب حاكم طالبان في دايكندي احتجاجاً على الإغلاق.