وبحسب التقرير، تعدّ ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على وجود عضوَين من طالبان للعمل في الشؤون القنصلية ضمن السفارة في برلين والقنصلية في بون، غير أن المسؤولين الألمان أكدوا أن هؤلاء الموظفين لا يديرون القنصلية ولا يتحكمون في قراراتها.
وتقول الصحيفة إن الحكومة الألمانية شدّدت على أن طالبان لا تسيطر على الإدارة الداخلية لهذه الممثليات، وأنها تتوقع استمرار استخدام شعارات وعلم جمهورية أفغانستان الإسلامية فيها.
مخاوف من وصول طالبان إلى بيانات حساسة
حامد ننغیالي كبيـري، القنصل السابق في بون، قال للصحيفة إن مبنى القنصلية يحظى بأهمية خاصة لدى طالبان، لأنه منذ عام 2017 أصبح مركز طباعة الجوازات الوحيد لجميع البعثات الأفغانية في أوروبا. وأوضح أن بيانات آلاف المتقدمين محفوظة على خوادم داخل المبنى، محذّراً من أن حصول طالبان على هذه البيانات قد يشكل خطراً على معارضيها السياسيين المقيمين في أوروبا.
القنصل السابق يطلب اللجوء
وأضاف كبيـري أنه بعد إقالته من قبل طالبان، لم تُجدّد الحكومة الألمانية اعتماده الدبلوماسي، ما دفعه إلى تقديم طلب لجوء. كما أكد أن معظم الموظفين غادروا القنصلية بعد وصول مندوبين جدد من طالبان، وأن من تبقّى في المبنى هم سكرتير واحد وسائق فقط.
وتابع قائلاً إن حساب القنصلية في بنك "شباركاسه" كان يحتوي على نحو أربعة ملايين يورو، موضحاً أنه بعد سيطرة طالبان في أغسطس 2021 تقرر عدم تحويل أي أموال إلى كابول والإبقاء على جميع إيرادات إصدار الجوازات والخدمات القنصلية داخل الحساب. وأضاف أنه عند مغادرته القنصلية، خاطب البنك طالباً تجميد الحساب، لكن الصحيفة تشير إلى أن البنك قد لا يقبل الطلب لأن الصلاحية الدبلوماسية لكبيري انتهت في 29 سبتمبر، أي قبل استقالته الرسمية.
القرار تحت المراقبة الأوروبية
ونقلت الصحيفة أن دولاً أوروبية أخرى تتابع عن كثب "التجربة الألمانية" في السماح بوجود موظفين من طالبان داخل البعثات الأفغانية، لمراقبة ما إذا كانت الحركة ستستغل هذا الوضع لتوسيع نفوذها في أوروبا، وما ستكون عليه تداعيات هذا القرار على المدى القريب والبعيد.